بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى
ثم ليمسكها عندنا. هم عندهم كلكم يمسكها ما في الا انت. هذي وش الكتاب؟ ها؟ ايه. يمكن رواية. نعم السلام عليكم. ثم ليمسكها حتى تطر قال عليه الصلاة والسلام ثم من يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان
طلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي اخرى بخاري وحسب التطبيق. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله
عليه وسلم امرني ان ان ارجعها ثم امهلها ان ارى جعها طيب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امهلها حتى حيضة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك
به ربك من طلاقك من طلاق امرأتك. وفي رواية اخرى قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا اذا طهرت فليطلق او ليمسك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر شيء من الفوائد في هذا الحديث
وبقي اهم المسائل وهي من فوائده ان الطلاق في الحيض يقع مع تحريمه ان الطلاق في الحيض يقع مع تحريمه وهذا ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الائمة الاربعة
بل حكاه غير واحد اجماعا كابي عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم بل قال ابن المنذر وابن عبدالبر لم يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال ولما ذكر
القول بعدم وقوع الطلاق للامام احمد بعدم وقوع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء رحمه الله واستدلوا اعني القائلين بوقوعه مع تحريمه من القرآن والسنة اما القرآن فقال الله عز وجل الطلاق مرتان
وقال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف قالوا فهذه الايات عامة لم يفرق الله تعالى فيها بين الطلاق في الحيض
او في الطهر الذي جامع فيه او في الطهر الذي لم يجامع فيه فهي عامة فلا يخرج منها شيء اي لا يخرج فلا يخرج من هذا العموم شيء الا بنص
او اجماع ولا نص ولا اجماع ثانيا من ادلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
ووجه الدلالة من هذا الحديث على وقوع الطلاق في الحيض من وجهين الوجه الاول ان الامر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق اذ لو كان الطلاق غير واقع لما امره بمراجعتها
والوجه الثاني ان المراجعة اعادة المطلقة الى زوجها المراجعة هي اعادة المطلقة الى زوجها فالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق اذ لا مراجعة الا بعد وهذا دليل على وقوع الطلاق ثالثا من ادلتهم انه ورد في رواية عند البخاري
فحسبت من طلاقها وهذا صريح في وقوع الطلاق اذ لو لم تحسب من اذ لو لم تقع اذ لو لم تقع لم تحسم من الطلاق وجاء في رواية عند مسلم
انه سئل ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل هل اعتدت بها؟ قال قال رحمه الله قال رضي الله عنه ما لي لا اعتد بها مالي لا اعتد بها. وهذا دليل على وقوع الطلاق
هذه آآ يعني اهم ادلة الجمهور جمهور العلماء على وقوع الطلاق في الحيض القول الثاني ان الطلاق في حال الحيض لا يقع وهذا القول هو مذهب الظاهرية وقال به بعض المالكية
وطائفة من اصحاب ابي حنيفة وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره من اصحابه اصحاب الامام احمد اختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
واختاره ايضا من المتأخرين الشوكاني والصنعان والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وشيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله الجميع على ان الطلاق في الحيض لا يقع
واستدلوا اولا في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا
نكرة في سياق الشرط فيعم كل عمل تارة يكون موافقا للشرع وتارة يكون مخالفا للشرع فاذا وقع على الامر الذي يكون مخالفا للشرع فهو مردود وقولنا كل عمل يكون تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع
يعني اي انه يوصف بالصحة والفساد احترازا من ماذا؟ احترازا من العمل الذي لا يقع الا على وجه محرم فانه ينفث ولو كان محرما ويعمل به حتى وان لم يكن عليه
امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كالظهار منكر من القول ومع ذلك يترتب عليه اثره وكالقذف محرم ومن الكبائر ومع ذلك يترتب عليه اثره اذا اعمال منها ما يوصف بالصحة والفساد ومنها ما لا يوصف بالصحة والفساد
ما وصف او ما يوصف بالصحة والفساد اذا وقع على وجه فاسد لم يترتب عليه اثره واما ما لا يوصف بالصحة والفساد فانه يترتب عليه اثره ولو كان مخالفا للشرع كما مثلنا في ماذا؟ في القذف والظهار ونحوه. اه ثانيا من ادلتهم ايضا حديث ابن عمر
رضي الله عنه في رواية انه في حد في رواية ابي الزبير انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يجيب في رجل طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث حديث ابن عمر الطويل
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها فردها يعني ابن عمر وقال اذا قهرت فليطلق او ليمسك فقوله اذا طهرت فليطلق او ليمسك دليل على عدم وقوع الطلاق
لانه لو كان واقعا لما احتاج ان يراجع وان يطلق او يمسك ولهذا جاء في رواية ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال ان ابن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا
ردها علي ولم يرها شيئا الدليل الثالث من الادلة عدم الوقوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في طلاق ابن عمر هل كانت هذه الطلقة هي اخر الثلاث او لا
ولم يقل هذه الطلقة الثالثة او الثانية او الاولى اذ لو كانت لو كانت الطلقة الاخيرة لمتنعت المراجعة بعد وقوع الطلاق فاذا قلنا ان الطلاق واقع كيف يراجعها وقد طلق نهاية عدده
فيلزم حينئذ الاستفصال وما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هل هل هي اخر طلقة او ليس كذلك؟ فدل ذلك على عدم الوقوع رابعا ان الطلاق نعم انه لو كان الطلاق في الحيض واقعا
لم يكن فائدة من مراجعتها سوى تكفير الطلقات عليه تكفير الطلقات على الزوج المستلزم للتظييق على الزوج والوقوع فيما يكرهه الله من الطلاق ولا ترتفع المفسدة بالمراجعة بل تزيد يعني اذا قلنا ان الطلاق
واقع وانه يراجعها ثم يطلقها ما فائدة المراجعة الا ماذا؟ ان نضيق على الزوج قهوة طلقها طلقة تقول راجع حتى تطلق ماذا؟ ثانية. وقد تكون هذه اخر طلقة فتبين منه
هذه اهم الادلة التي استدل بها من يرى عدم وقوع الطلاق واجابوا عن ادلة الجمهور اولا اما دعوة الاجماع فلا تصح ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وقد كذب مدعي الاجماع في ذلك
لان الخلاف في ذلك موجود وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وتوهم من توهم اننا خالفنا الاجماع في ذلك غلط من من قال انه قال في الاجماع قال لان الخلاف اشهر من ان
يجحد واظهر من ان يستر اذا دعوة الاجماع لا تصح لوجود الخلاف وقيل ايضا الايات التي استدلوا بها الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل له. اجابوا قالوا اما الايات الجواب عنها
من وجهين الوجه الاول ان المراد بالطلاق المذكور في الايات هو طلاق السنة لا طلاق البدعة وان الطلاق البدعي لا يدخل في عموم الايات ولا تترتب اثاره عليه كما سبق
لانه ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون ماذا؟ يكون مردودا وثانيا لو سلمنا جدلا ذلك فلا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي ان يعطى حكمه
لا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي ان يعطى حكمه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم حرم بيع الخمر والميتة الخنزير والاصنام فلا تدخلوا هذه المحرمات نقول لا تدخلوا في البيع المباح وان سميت بيعا
حتى لو باع لا يصدق عليها لا تدخل في مسمى البيع الشرعي. لانها لا تحل اصلا اذا الجواب عن الاية الايات من احد من وجهين الوجه الاول ان المراد بالطلاق في الايات هو طلاق
السنة لا طلاق البدعة وثانيا لو سلمنا جدلا انه عام في طلاق السنة والبدعة فلا يلزم من تسمية الشيء بالشيء ان يأخذ وده حكمه اما قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث اما قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها
قالوا ان المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في الاصطلاح كما قال عز وجل في المطلقة ثلاثا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فان طلقها من الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع يعني ان يرجع كل واحد للاخر وهذه المراجعة هي ابتداء عقد وليست مراجعة طلاق
فهمتم رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطبيقات حينئذ لا تحل له الا بعد زوج تزوجت باخر ثم طلقها الاخر طيب تحل للاول؟ قل رجعتك؟ ارجعتك؟ او لابد من عقد لابد من عهد ومع ذلك قال الله عز وجل
فلا جناح عليهما ان يتراجعا مما يدلك على ان المراجعة لغة اعم من المراجعة اصطلاحا واما رواية البخاري التي فيها فحسبت من طلاقها ورواية مسلم مالي لا اعتد بها. فقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاعتداد من ابن عمر رضي الله عنهما
وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا في رواية ابي داود ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا هذه ادلة من قال به او هذا الجواب عن ادلة من قال بوقوع الطلاق
والحاصل ان مسألة الطلاق في الحيض مسألة كبيرة عظيمة والادلة فيها متجاذبة والاحتياط فيها مشتبه لانه اذا قيل ان الاحتياط ان الاحتياط ايقاع الطلاق بان لا يطأ فرجا حراما عرض ذلك بان الاحتياط بان الاحتياط عدم وقوع الطلاق
لئلا يطأها غيره بعقد فاسد لبقائها في عصمة الاول فهمتم اذا قلنا مثلا نحتاط نحتاط ونقول ان الاحتياط ان نوقع ان الاحتياط عدم وقوع الطلاق او ان الاحتياط وقوع الطلاق. وقعت. فاذا قلت ان الاحتياط ايقاع الطلاق لاجل الا يطأ فرجا محرما. ولا سيما اذا كانت هذه
ثلاث تطبيقات ونقول نوقع الطلاق لانه لانه على مذهب الجمهور الطلاق واقع فاذا لم نوقعه فاذا لم نوقع الطلاق فهي عند الجمهور لا تحل له فيكون حينئذ يقع فرجا محرما يعارض هذا
بان الاحتياط ايضا عدم ايقاع الطلاق لماذا؟ لاننا لو قلنا بوقوع الطلاق وان لها ان تتزوج فتزوجت على قول من يرى ان الطلاق غير واقع يكون نكاح الثاني ها فاسدا
لان لان نكاح الاول لا يزال باقيا فهي لا تزال في عصمة الاول وربما لا يتمكن الاول من ردها. يعني الزوج الاول من ردها اذا كانت اخر ثلاث تطبيقات فالمسألة
مسألة يعني مسألة الطلاق مسألة عظيمة ايضا هنا انبه شيخنا رحمه الله يرى بل كان يرى ان الطلاق في الحيض لا يقع لانه بدعة ومخالف لامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم
لكنه رحمه الله في اخر حياته صار يشدد في هذه المسألة ويفتي ان الرجل اذا طلق امرأته وهي حائض وراجعها في العدة الطلاق غير واقع فهمتم واما بعد انقضاء العدة فالطلاق واقع
فيفرق رحمه الله بين من طلق امرأته وهي حائض بين من راجعها وهي في العدة وبينما ان رجعها بعد انقضاء العدة لان الذي يراجعها بعد انقضاء العدة قد التزم الطلاق
واعتقد انه نافذ ولذلك لو انقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر لم يعارض ولم يقل للزوج الاول ولم يقل للزوج الاخر هذه ماذا؟ زوجتي ولانه ايضا لو قيل بعدم وقوع الطلاق في الحيض
بعد انقضاء العدة يترتب على ذلك مفاسد منها اولا انه لو طلق امرأته في حال الحيض وامضاه. لو طلق وامضى وتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء العدة اذا طلقها في الحيض ثم انقضت العدة ثم عقد عليها
او راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها بعد ذلك مرتين حينئذ يأتي ويقول او يذهب ويقول ان الطلقة الاولى قد وقعت في حيض حتى لا تبينا منه. وهذه مفسدة مفهوم له
رزق ما فهيم ان رجل طلق امرأته في الحيض واعتد بهذه الطلقة ثم راجعها في العدة او بعد انقضاء العدة عقد عليها يعني لو احتسب هذي الطلقة ثم استمرت الحياة الزوجية بينهما فطلقها ثانية
ثم راجع ثم طلقها ثالثة. قلنا له الان لا تحل لك لانك طلقتها كم ثلاث مرات الطلقة الاولى كانت في حيظ لو تذكر انها في حيض نعم وهذه مفسدة ايضا منها ايضا من المفسدة انه لو طلقها في حيض
ثم انقضت عدتها وتزوجت باخر فقد يحمله العدوان والحسد فيقول للزوج الاخر هذه زوجتي. وقد طلقتها في حيض ونكاحك اياها غير صحيح فيقع بينهما العداوة والبغضاء ويقع بينهما ما لا تحمد عقباه
ولذلك هذه مسألة مسألة الطلاق في الحيض ينبغي يعني التشديد فيها وكون بعض طلبة العلم يفتي فيها كما يفتي في سجود السهو او كما يفتي في ناقض من نواقض الوضوء هذا خطأ
بل ان بعضهم بعض الناس الان يأتي يطلق زوجته ثلاثا اما بلفظ واحد واما مجموعة او يطلقها في حيظ ثم يأتي ويقول انا بحثت المسألة في قوقل ورأيت اقوال العلماء
وان الطلاق لا يقع ان الطلاق لا يقع طيب اذا كان الطلاق لا يقع لماذا تأتي اما انك شاك فيما قرأت او انك ايش راض به ومطمئن له فان كنت مطمئنا له فلما المجيء
وان كنت شاكا فيه ها فلماذا تجادل لماذا تجادل ولذلك لا يجوز للانسان يعني مثل العوام ان ان يفتي نفسه ان يفتي نفسه فتجد انه اذا طلق امرأته في في في حيض او في طهر جامع فيه صار يفتي نفسه ويبحث ويقول ابن حزم يرى كذا
او شيخ الاسلام ابن تيمية يرى كذا او العالم الفلاني يرى كذا. فيأخذ به وهذا لا يجوز هل يجب عليه ان يستفتي من يثق بدينه لانه قد قد يكون هذا القول لا يطابق الواقعة
لابد اولا من معرفة صورة المسألة. وثانيا من تطبيق الواقعة على الحكم الشرعي والعجب ان بعض الناس ممن عنده تساهل وآآ يعني آآ اخذا بالرخص ويستفتي من من يجد عنده الرخص
في في احكام الشريعة لكن في مسائل الطلاق لا يذهب الى هؤلاء لتجد انه في في المسائل مسائل البيع والشراء وبعض الواجبات يتساهل ويأخذ بالرخص ويقول فلان قال كذا وفلان قال كذا ولو كانوا من
غير العلماء المعتمدين الذين يوثق بعلمهم وامانتهم. لكن في مسائل الطلاق لا يثق بهؤلاء وانما يذهب الى الى من يراهم الى ان الى من يثق بعلمهم وورعهم وامانتهم ونحو ذلك
اليس كذلك نعم تجد انه في تساهل لكن في مسائل الطلاق لا لا لا يعني تطمئن نفسه الا بالرجوع الى هؤلاء. فالمهم ان مسألة الطلاق الطلاق في الحيض وكذلك الطلاق الثلاث كما سيأتينا من المسائل المهمة التي ينبغي بل يجب
على طالب العلم ان يتريث فيها والا يتعجل فيها ولا تظن ان العلماء الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق فيها انهم يفتون فيها هكذا بان يأتي شخص ويسأل ثم يجاب بل بعض النساء الان هي تسأل الزوج هو الذي طلق وهي تسأل. زوجي طلقني كذا وكذا. هل يقع الطلاق او لا يقع
من المطالب بالسؤال الزوج يقول في حال غضب لابد من معرفة هذا الغضب هل هو يملك نفسه او لا يملك نفسه ولذلك كان شيخنا رحمه الله من من طريقته في الفتوى في الطلاق في الحيض وفي الطلاق الثلاث انه اولا يطلب
من من المطلق ان يحضر الزوجة وان يحضر الولي ستحظر فيحظر الزوج والزوجة والولي لماذا لانه لو افتى وقال للزوج الطلاق غير واقع الطلاق غير واقع يعني انا مثلا جاني شخص وقلت طلاق امرأتك في الحيض غير واقع
المرأة لا ترضى بهذا. وتقول انا الذي عليه جمهور الامة اجماعا انه واقع كيف اجلس معك واعاشرك على قول شاذ وقول السوء وصفه الامام احمد لاجل لا يحصل اعتراض اما من المرأة او من وليها
حتى يطمئن ان الجميع راض بهذا الفتوى لابد من احضارها ثانيا ايضا لا يحكم في قضية حكم فيها القاضي اطلاقا ولا يجوز لاي انسان كائنا من كان ان يفتي في مسألة حكم فيها القاضي
فتجد ان بعضهم مثلا يطلق امرأته ثم يذهب الى المحكمة يكتب القاضي الصك الطلاق انه وقع منه في يوم كذا طلقة وفي يوم كذا طلقة وحكمت بانها بائنة منه ولا تحل له الا بعد
فيأتيك ويسألك ويقول انا طلقتها الاولى في حيظ او الثانية في حيظ لاجل ان تحللها له وهذا لا يجوز لان هذا حكم حاكم وحكم القاضي لا يجوز لاحد كائنا من كان ان ينقضه
في حال من الاحوال ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده
متى ينقذ الحكم؟ في هالاحوال الاربع ما خالف نص الكتاب يعني القاضي حكم بحكم يخالف نص الكتاب قال مثلا الذكر والانثى سواء في الميراث او يخالف السنة او يخالف الاجماع
او ما يعتقده بان كان يعتقد شيئا وحكم بخلافه. فحين اذ ينقض قالوا والناقد له هو ان كان. يعني كان على رأس العمل يأمره ولي الامر بنقضه مثل هذه الامور التي يتحايل فيها بعض الناس فيجب على على ايضا المفتي حينما يسأل يقول هل راجعت المحكمة او
لأ تجد انه يقول نعم راجعت المحكمة ماذا قالوا لك؟ قال اخرجوا لي صكا. ماذا فيه؟ انا لا تحل لي طيب ماذا تريد تريد ان تحلك. ولهذا المسألة مسألة هاء مهمة جدا وهي انه لا يجوز الفتح
في مسألة قد صدر فيها حكم شرعي. من القاضي. وكان شيخنا رحمه الله لا لا يفتي فيها الا ان يكتب القاضي على هامش الصك وله ان يستفتي من اذا وجد من يفتيه
وله ان يستفتي اذا وجد من يفتيه او اذا وجد من يفتيه فلا مانع من من استفتائه. فحينئذ يكون القاضي قد ها سمح قد سمح في ذلك المسألة ايضا مسألة مهمة لا ينبغي التساهل التساهل فيها
نعم وقد يعني كتبت فيها رسالة يعني تقريبا حوالي مئة صفحة موجودة في الموقع. وهي منهج شيخنا رحمه الله في الطلاق في الحيض والطلاق الثلاث راجعونها يعني تتكلم عن المنهج وليست وليس المقصود بحث المسألة من حيث الادلة
مثلا عز وجل يعني مستوفاة في كتب العلماء. لكن الكلام على منهجه رحمه الله وطريقته في الفتوى في الطلاق في الحيض. والفتوى في الطلاق في الثلاث. وذكرت نماذج يعني نماذج مكتوبة موثقة
دراسة عملية في اخر البحث. نعم. كيف لا الطلاق الثلاث للغير. كيف؟ اي حتى لو كانت الطلقة الثالثة. ما في فرق بين الاولى والثالثة. ايه يعني مثل لو طلق ثم راجع ثم طلق ثم طلق الثالثة كانت في الحيض
مراجعة في العدة نفس الحكم ما يختلف لا فرق بين الثالثة وبين وبين غيرها. نعم. نعم. طيب مم. لا هو القضاة ما يكتبون اذنتم. الشيخ رحمه الله يعني هم هم
هم هو يذهب يذهب مثل هذا المستفتي اذا اتى الى الشيخ رحمه الله قال قد صدر فيها صك قال راجع القاضي واجعل يفتي. يعني يكتب بهامش الصك اذا وجد من يفتيه فلا مانع
لا ما يحتاج يعني ما يحتاج لكن مثل الشيخ احيانا اذا كتب انه استفتاني وانه قد اصدر صكا وان القاضي قال لا مانع من افتائي فافتيته بكذا وكذا اذا اخذها القاظي فتوى عالم معتبر من علماء الامة يهمش على الصك يقول وبعد مراجعته لفلان للشيخ فلان
حكمت بكذا بناء على فتوى الشيخ فلان وهو ايضا لا يريد لانه يعني مو بلازم. لان هذا الزوج يريد يريد احلالها فيما بينه وبين الله مسألة الصك وما الصك هذي لانه الان اذا ارفق
يعني حتى لو لو قدر انه مثلا آآ مات وادعى بعض الورثة ان المرأة مطلقة احيانا قد يراجعها يراجعها الرجل او او يفتيه عالم بمراجعتها لابد من الكتابة لماذا؟ لانه لو مات ثم جاء الورثة. ورثة قد يكون لهذا الزوج اه زوجات اخرى لها اولاد
له اولاد من من ان زوجات اخر فيقول انت لا تلثين. انت لست بوارثة لانك قد لان هذه الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى في حياته فلا تحل. لكن اذا كان مرفق مع الصك هذا الفتوى
المعتمدة حينئذ سهل الامر نعم. احسنت. لفظ البدعة المعروف انه انه لا لا يوصف الا في العقائد العقائد لكن الفقهاء وصفوه وصفوا هذا الطلاق بالبدعة في مقابل السنة المخالف للسنة
وليس البدعة البدعة الاعتقادية. البدعة الاعتقادية هي كل قول او فعل او عمل ليس عليه امر الله ورسوله كيف؟ حدا مش حنا نتكلم عنه. جمهور وعلماء انه محسوب التفصيل ان كان ان راجعها في العدة
لم يعتسر. وان راجعها بعد انقضاء العدة فانه آآ ان رجع في العيد لم يحتسب وان كانت المراجعة بعد انقضاء العدة حسبت عليه ها؟ هم. كيف يرد؟ لا يقع القرآن. لا لا
جميع العلماء علماء الامة اجمعت الامة على تحريم الطلاق في الحيض وعلى تحريم ايقاع الثلاث بالاجماع الخلاف في الوقوع هل يقع او لا جمهور العلماء يرون انه محرم ويقع ويستدلون يقول مره فليراجعها
على المراجعة الا بعد طلاق المراجعة فرع عن الطلاق ولهذا العلماء رحمهم الله في في كتاب الطلاق بعد ان ذكروا باب المراجعة. وهي اعادة مطلقة على ما كانت عليه موب بدعة اذا كان قولا وسطا بين القولين
ولا يكون القول بدعة. الاقوال البدعة انك تحدث عبادة. انت ما احدثت عبادة وايضا اذا كان القول احداث قول ثالث هذه فيما اذا كان هناك اجماع اما اذا لم يكن هناك اجماع فاخذ الانسان بقول من قال بهذا وقل من قلبي هذا فلا حرج وهذا مستعمل شيخ الاسلام رحمه الله
في الوتر الوتر اكثر العلماء يرون عن الوتر سنة ومن العلماء من يرى انه واجب انه سنة؟ هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع ومنهم من يرى انه واجب. من لم يوتر فليس من اوتر يا اهل القرآن
شيخ وسام يرى قولا وسطا. فيقول يجب الوتر على من له ورد من الليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا القول ليس قولا ثالثا هو بعض قول من يرى الوجوب وبعض قول
من يرى السنية. فبعض قول من يرى الوجوب انه يوجبه على من له ورد من ليس له ورد يقول سنة موافقة للقول بانه سنة فهكذا ايضا هذا القول نستقبل ان شاء الله الفوائد غدا ان شاء الله