بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة الخامسة
والثلاثين بعد المئة. نعم قال المؤلف القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته ام لا ان كان لضعف الملك او قصوره او خشية عدم ثبوته كالامة المستبرأة
اذا ملكت بعقد فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها وان كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة في المحرم هذا وطأ مستقرا تحريمه ثم ينظر في تحريم مقدماته. اما التي قبلها فهي الملك القاصر الذي لا يستباح به الوطء يعني في نفس الملك القاصر اما هذه تتعلق بنفس الوضع
المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته؟ يعني من القبلة ونحوها؟ اه يقول مصنف رحمه الله ان كان لضعف الملك او قصور او خشية عدم ثبوتك كالامل اذا ملكت بعقد معنى لو انه اشترى امة قد استبرأها مالكها الاول. هم
وهي ملكت بعقد قوله بعقد مثل البيع والهبة مثلا يخرج ما اذا ملكت عن طريق الغنيمة لانه اذا ملك عن طريق الغنيمة فانه فان الملك فيها اقوى. ولهذا قال جمع اهل العلم انه لا يمنع المقدمات وان كان لم يستبرئها
لقوة الملك ونفوذه بخلاف ما اذا كان الملك مستقر فيها ملكها مثلا عقد بيع او هبة او هدية او صدقة او ما اشبه ذلك. ففي هذه الحالة وهي اه قد استبرأ
لقاءها الاول هل يستبرئها الثاني؟ هل اذا استبرأها الاول ولم يستبرأها الثاني؟ هل له ان يستمتع بما دون الوطء؟ هذا فيه خلاف ومسألة فيها كلام حول مشروعي حول آآ حول تفاصيل كثير من هذه المسائل لكن الشأن ان هذا هو المراد وان كان الصحيح انه ان كان
علم براءة الرحم لكونها مثلا بكرا مثلا او لكونها صغيرة مثلا مثلها لا يطاع مثلا او كان سيدها الاول آآ لا يستمتعوا بها بوطء ونحوه لكونه لطفل مثلا او لعجزه عن ذلك. آآ فان هذا هو الصحيح في هذه المسألة
لظهور المعنى والتراحة. ولهذا قال فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها وان كان لغير ذلك من الموانع فهذا قسم اخر يأتي الاشارة اليه في كلام صنف رحمه الله. نعم. نعم قال فهو نوعان احدها
العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين ضرب يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيحرم الوطء والمباشرة القوي وهو ما قبل التحلل الاول ما قبله. نعم. وهو. نعم. نعم. وهو ما قبل التحلل الاول. هذا القسم من الموانع نوعان
عبادات وهي ما وهي على ظربين ظرب يمتنع فيها جنس الترفه. نعم. جنس الترفه مثلا قص الظفر والشعر والاستمتاع بالنساء فهذا هو الاحرام القوي في الحج. ولهذا منع هذه الامور وجنس الترفع فهذا لا شك ان من الترفه المباشرة المباشرة ونحوه آآ ونحوها فلهذا يمنع منه
وهو ما قبل التحلل الاول اه بمعنى انه لا يجوز هذا لشدة المنع وقوته. نعم. نعم اذا احسن الله اليكم التحلل يعني نوعان نوع اذا قبل الاول هذا احرام قوي نعم قبل اما بعد التحلل الاول وهو
اذا رمى الجمرة مثلا او طاف مم في هذه الحالة قد شرع في التحلل او حصل التحلل الاول فالاحرام ضعف ولهذا جاز له بعض محظورات الاحرام اثابكم الله وضرب يمتنع فيها الجماع. وما افضى الى الانزال فلا يمنع ما بعد افضاؤه اليه من الملامسة. ولو كان
لشهوة وهو الصيام. هذه وهذا النوع من العبادات يمتنع فيه الجماع يمتنع فيها الجماع وهو ما افظى الى الانزال يعني الجماع مباشر او اذا كان مثلا خشية مثلا قبلة ان يقع من هزال فانه يمنع يمنع لان الوسائل المفظية الى الغايات المحرمة آآ
قطعا او على غلبة الظن او على سبيل العلم هذا لا اشكال فيها لكن اذا كان آآ اذا كان آآ لا يفضي اليها في هذه الحالة لا بأس به مثل الصوم فالصوم يمنع منه اذا خشية من الوقوع مثلا في الجماع او او يخشى من الانزال اما ما
لا يخشى منه فلا بأس ولهذا كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم ويباشر وهو صائم ولهذا قال فلا يمنع ما بعد افظاؤه اليه من الملامسة ولو كان هو الصيام وهذا فيه ادلة كثيرة. ولهذا كان الحكم يختلف
ولا فرق في على الصحيح بين الشيخ والشاب. فالامر مداره على ما يفضي اليه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. نعم احسن الله واما الاحرام الضعيف وهو ما بين التحللين. فالمذهب انه يحرم الوطؤ والمباشرة فيه. نعم وفيه
نعم. وفيه رواية اخرى انه يحرم الوطء خاصة. هذا او هذه المسألة وما الاحرام الظعيف وهو ما بعد التحلل الاول في خلاف فهل يمنع كما يمنع الواطئ في خلاف الازهر هو المنع اه وهو ظاهر ادلة والنبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث من حديث عائشة وغيره قال انه اه قال الا النساء اذا
وقد حللت في او قد حلل كل شيء لن يسعه لان النساء هذا يشمل مما يتعلق بالجماع ومقدماته هذا هو الاظهر وان كان في قول اخر انه يجوز لكن الصواب هو المانع نعم
نعم النوع الثاني غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطأ في الفرج ولا يحرم ما دونه. نعم هذا النوع الثاني
وهو غير العبادات وهو يعني النوع الثاني مما يحرم فيه الوطن. ان تقرر ان ان شيء يمنع فيه الوطء اه ومقدماته كالاحرام القوي. ونوع ثاني لا يحرم الا الجماع. او ما يفضي اليه او الى الانزال
من اه من كالصوم مثلا. والنوع الثاني غير العبادات. نعم. مثل الحائض والنفساء لا يحرم وطؤهما لكن هل يحرم مقدمات المباشرة والظم وما اشبه ذلك؟ الصواب انه لا بأس به. الصواب انه لا بأس به
يعني معنى اه انه اه معنى انه يجوز له ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس اصنعوا كل شيء اي الا النكاح في حديث عائشة وميمونة انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر المرأة من نسائه وكانت حائضا عليه الصلاة والسلام وهذا
الادلة لكن في خلاف مباشرة فيما بين اه يعني اه فيما فوق الركبة ودون سرة وان كان الصواب جوازه مع امن للوقوع في المحظور لقوله يصنع كل شيء الا النكاح. نعم. اكرمكم الله
ومنها الظهار هل يحرم الوطأ في الفرج والاستمتاع بمقدماته روايتان اشهرهما التحريم والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء وفي مقدمات الوطء وجهان نعم ومنها الظهار ايضا كذلك آآ فانه يحرم مم حتى يكفر اذا ظهر فانه يحرم من الجميع حتى يكفن لكن هل يجوز ان يستمتع بما
الجماع الصواب الاظهر والله اعلم انه يمنع اه لقوله تعالى من قبل ان يتماسى وفي خلاف دلالة التماس هنا لكن في حديث ابن عباس عند اهل السنن عند اهل السنن ابي داوود والترمذي والنسائي ما جهنه
عليه الصلاة والسلام قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به يعني من كفارة الضيوف تقول لا لا تقربها يشمل جميع انواع القربان لعمومه وهذا هو الاظهر. وكذلك الزوجة لو انه وطئت الزوجة بشبهة مثلا فانه يجب على زوجها ان يستبرئها. ان يستبرئها حتى
يتبين انها حامل او ليس بحامل. لكن هل يجوز يعني الواجب هو اجتناب الوطئ كما تقدم. ومقدماته ايضا على اه قولين كما في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم متى تكون الزوجة يعني
في حالة شبهة. مثل ما تقدم لو انه وطأت امرأة مثلا بشبهة مثلا اقول قد يقع انه يطأ زوجة يظنها زوجته مثلا او ما اشبه ذكره صور لمثل هذا آآ مثلا كذلك لو مثلا كانت من صورها
لو انه اعتدي عليها مثلا ثم خشي ان تكون حاملا في في زمن هو لم يطع فيه مثلا ايضا يمدن يمتنع حتى يستبرئها ليتبين آآ يتبين حالها. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال والجمع بين الاختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء
قال ابن عقيل يكره ويتوجه ان يحرم. وهذا لانه يجوز الجمع بينهما في الملك لاخته. لكن لا يجوز الجمع بينهما للفراش. اذا الاخرى حرمت الثانية كلوا اه كما انه يمتنع اه في في الفراش الزوجية كذلك في الفراش المملوك
لكن لو جمعوا بينهما في الملك لا في الفراش. هل هل يجوز الاستمتاع بهما بمقدمات دونه؟ هذا فيه خلاف يقول هنا نقل عن ابن يعقيل انه يكره وقول يتوجه ليحرم وهذا في الحقيقة له وجه. لان هذه ذريعة قريبة الى الوقوع في الحرام
وهو الجمع بينهما في فراش وكونه مثلا ربما يؤول الى وطئ احداهما ثم بعد ذلك قد يستمتع بالاخرى المتوجه هو المانع كما اه وجهه المصنف رحمه الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة. نعم
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد هل هو القود او احد امرين اما القود او الدية فيه روايتان معروفتان ويتفرع عليهما ثلاث قواعد استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. نعم هذه القاعدة قاعدة عظيمة في الحقيقة. نعم. اه والمصنف رحمه الله كلامه
اشبه فيها اشبه بكلام الفقهاء. هذا التفصيل في اشبه ما يكون بالضوابط. وذلك انه اذا قتل انسان انسانا عمدا او اذا قتل احد عمدا هل الواجب القود عينا او فيه تخيير المصنف يقول هل هل هو هل هو القود
او احد امرين اما القود اودي فيه روايتان معروفتان. معنى انه اذا قتل انسان هل لاوليائه ان يختاروا القود فيقتل القاتل؟ او ان يختاروا الدية فيطلبوه على خلاف منهم من قال ان الواجب القود ليس لهم الا القود بس اما الدية
فليست لهم الا برضى الجاني. فلو انهم طلبوا قالوا قالوا نريد الدية. نعم. قال الجاني انا ما ادفع الدية. هم. انتم تريدون القتل فيقتلوني هل اه يجبر هل يجاب الى مثل هذا او يقال الخيار لهم؟ هذا فيه خلاف. وعلى هذا الخلاف يحصل
اه تفريع هذه القواعد. لاننا اذا قلنا انهم مخيرون بين اخذ الدية. نعم. وبين القتل. هم. فله فله حكم. وان قلنا لا. ان لهم ان يقتلوا. اما الدية فلا تكون الا برظا الجاني
وهذا على الخلاف لانه على الصحيح وان كان الصحيح كما سيأتي ان لهم الخيار. هذا وهذا لحديث ابي هريرة الصحيح اهله بين خيرتين استدلوا برواية اخرى من حديث ابن عباس من قتل عمدا فهو قود. فهو قود. قالوا اثبت القود وان كان الصحيح الناحية لا دلالة
والصحيح ان اهله بين خيارتين ان شاءوا ان يقتلوا وان شاءوا ان يأخذوا به وان شاءوا ان يعفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الصحيحين بحديث ابي شريح الخزاعي عند اهل السنن وان كان في سند ضعف لكنه باب الشوارد قال انهم لهم ان اختاروا احدى ثلاث اما القتل
اودية او العفو او العفو. اما قوله ومن قتل عمدا فهو قوت هذا صحيح. نقول القود ثابت لهم وكتاب الله القصاص. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة
كتاب الله القصاص. هل معنى ذلك وجوب القصاص او له من يعفو؟ له من يعفو. لكن لما ان هم حصل عندهم شيء من قال والله لا تكسر ثنيتها. قال حسن ظن بالله. قاله انس قاله اخوها. قال النبي عليه الصلاة كتاب الله القصاص يعني يوجب القصاص
ويلزمكم بالقصاص. وهذا معنى من قتل عمدا فهو قود. وسيأتي بالتفصيل وكلامه نعم. ثم ذكر القاعدة الاولى المتفرعة فقال في استيفاء القود فيتعين حق المتوفى فيهما لا حق المستوفي فيه. حق مستوفي فيه نعم
نعم استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير اشكال ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وان قلنا احد امرين فهل هو تفويت للمال ام لا؟ على وجهين ويتفرع عليهما مسائل
نعم وهذا مثل ما تقدم ان استيفاء القواد يتعين فيه حق المستوهم. فلو انه قتل القاتل ولي الدم فهذه استوفى حقه. لكن آآ في هل هو تفويت للمال. معنى اذا كان هنالك مطالب اخر. مطالب اخر
اه في هذه اه العين التي استوفى استوفى الدم فيها. هل هو تفويت للمال؟ لا يلزمه المستوى فيه شيء آآ هل هل هو ليس فيه تفويت او فيه تفويت؟ ان كان فيه تفويت
فيلزمه فيلزمه بدل ما فوت كما سيأتي في الامثلة التي توضح هذا. نعم نعم ثم قال ويتفرع عليهما مسائل منها اذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير اذن المرتهن
فهل يلزمه الضمان للمرتهن ام لا؟ على وجهين. هذه الصورة توضح ما تقدم. اذا كان هذا مملوك مرهون فقتل فاقتص سيده من القاتل فقتله في هذه الحال هل يلزمه ان يضع قيمة العبد المملوك مكانه او لا يلزمه؟ ان قلنا انه مخير
بين له الخيرة بين بين القتل او القصاص له هذا ولهذا فانه اختار القصاص ويمكن ان يختار الدية او قيمته ومع ذلك وباختياره القتل فوت الحق على المرتهن. فاذا فوت الحق لزمه قيمته. وان قلنا
من الواجب في حقه القتل وانه ليس له ان يأخذ اه قيمة المقتول او الدية الا باذن القاتل الجاني في هذه الحالة ليس تفويتا. هذا فائدة الخلاف على وجهين وان كان الاظهر في هذا ان حقه في القتل
اه ومنهم من قال انه لا يعتبر مفوتا وان كان له الخيار. نعم. نعم ثم قال ومنها اذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا وقلنا ينتقل الملك الى الورثة فاختاروا القصاص. فهل يطالبون بقيمة العبد ام لا؟ على وجهين. كذلك هذه مثل الصورة
انا لو كان هؤلاء لو انهم ورثوا تركة من مورثهم وكان عليه دواء مستغرقة. ثم قتل هذا العبد فقتلوا القاتل هل اه لاصحاب الديون ان يطالبوا بقيمة هذا العبد؟ لانهم يقولون انتم بالخيار. كان لكم خيار ان شئتم ان تقتلوا وان شئتم ان تأخذوا
ان تأخذوا اه القيمة ان تأخذوا ومع ذلك اخترتم القصاص فاعطونا قيمته واصرفوه لنا. هذا على وجهين وهذا على الخلاف في انتقال الملك هل ينتقل الى الورثة؟ او لا ينتقل من كورثة؟ فيما اذا كانت مستغرقة للديون وهذا كله متفرع على مسألة ما
اه هل هو له الخيار بين القصاص او الدية؟ فاذا قلنا انه ليس لهم الا القصاص ففي هذه الحالة لا يلزمهم شيء لانه لا حيلة لهم الا القصاص والدية او القيمة لا تكون الا باختيار الجاني اول الجاني. نعم
اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة احوال احدها ان يقع العفو عنه الى الدية وفيه طريقتان. نعم احداها ثبوت الدية على الروايتين
وهي طريقة القاضي والثانية بناؤه على الروايتين. فان قلنا موجبه موجبه. موجبه احد شيئين ثبتت ثبتت والا لم تثبت بدون تراض منهما. كذلك مثل ما تقدم. القاعدة الثانية في العفو عن قصاص. فلو انه عفا عن القصاص
احداها قال انا عفوت عن عن القصاص لكن آآ الى الدية انسان قتل قتل له مقتول طالب بالعفا عن القصاص وقال اريد الدية. فان قلنا ان له الخيار بين الدية والقصاص في هذا
له ان يجبر القاتل على دفع الدية لانه مخير وان قلنا انه الواجب القصاص عينا فهل يجزمه بالدين او نقول الى الجاني الخيار الى الجاني؟ نعم. نقول خيار الى الجانب
ولهذا قال والا لم تثبت بدون تراض منهما. تقدم معنى ان الصحيح ان لهم الخيار في ذلك. لان النبي يعني قال فاهله بين خيارتين. اما ان كانوا قصاص واما ان يختاروا
ثم في الحقيقة الانتقال من القصاص الى الدية انتقال من شيء اعلى الى شيء ادنى فاذا تركوا الاعلى الى الادنى في هذا يثبت له فاذا كان يثبت له القصاص ولهم الخيار في ولهم الامر في انفاذه. فالدية من باب اولى لانها انتقال من اعلى الى ادنى. نعم. نعم. الحالة
الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له. وان قلنا احد شيئين ثبت له المال. كذلك لو انه الحالة الثانية يعفو عن القصاص. قال انا عفوت عن القصاص. لكن ما ذكر الدين. سكت عن الدية. هم. فهل تثبت الدية او لا تثبت. فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء
نعم. يعني بمعنى لو قلنا ان الواجب والقصاص عينا فقال انا تنازلت عن القصاص. ايه. ثم بعد ذلك بفترة بعد ما عفا جا قال عطوني الدين اي نعم. عطوني الدية
هل نعطيه الدية ان قلنا ان الواجب القصص عينت نقول لا شيء لك. ودي الساقطة لانك انت عفوت عن قصاص والدية لا تثبت الا بالتراضي. وانت لم تذكر الدية ولم تعفو بشرط الدية. وعفى واطلق. نعم. لكن ان قلنا انه مخير
فاذا كان مخير بين قوس والديان فعفو عن قصاص لا يسقط ماذا؟ الدية. الدية. هذا واضح ولا لا؟ عفو عن قصاص لا يسقط الدية. بخلاف ما اذا قلنا الواجب القصاص عينا والدية برضا الجاني فاذا عفا عن الدية عن القصاص وسكت عن الدية نقول فسقط
القصاص والدية والدية تسقط ايضا لانها ليست له انما الى الجاني. آآ والصحيح كما تقدم انها لا تسقط لانه مخير بين شيئين. نعم. ولهذا قال وان قلنا احد شيء ثبت له المال. نعم
الحالة الثالثة ان يعفو عن القود الى غير مال مصرحا بذلك فاذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر. وقوله هذا لغو. وان قلنا الواجب احد شيئين
سقط القصاص والمال جميعا. هذه ايضا كلها تتفرع على ما تقدم. يعني اذا قلنا اذا قال الحالة الثالثة قال عفوت عن القود وكذلك عن المال. نعم جميعا مصرحا بذلك. فان قلنا الواجب القصص عينا
الوقفة لا مال له في نفس الامر وقول هذا لغو فلو ان انسان قال عفوت عن القصاص وعن الدية. هم. وقلنا الواجب القصاص عينه قلنا كلامك وعن الدية هذا لغو
لان الواجب لك القصاص والديه ما تجب ما كيف تعفو عن شيء لا تملكه الدية يملكها الجاني وان قلنا الواجب احد شيئين سقط القصاص اه بعفوي وسقط المال بعفوي. بخلاف ما اذا
قال عفوت عن القصاص بشرط الدية. هذا سورة اخرى تقدمت. لكن اذا اسقط عفا عنهما جميعا في هذه الحال ان قلنا انه يملكه ما سقط وان قلنا انه لا يملك الا القصاص فقوله عن الدين لغو لا قيمة له. هل يبين لك فائدة الخلاف في المسائل على
حسب الدليل متقدم وتقدم لنا عن الصحيح انه له الخيار بينهما. نعم. نعم. القاعدة القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية. وباقل واكثر منها. اذ الدية غير واجبة بالجناية
وكذلك اذا اختار القود او لا ثم رجع الى المال وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجوبها وان قلنا احد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود او المال على وجهين؟ هذه القاعدة الثالثة
الصلح عن موجب الجناية سمعنا لو انه اراد ان يصالح عن الجناية. فان قلنا هو الواجب القود وحده يعني ودية ليست واجبة معنى انه ان الدية تكون بلا ان ان بدل الدم يكون برضا الجاني. في هذه الحال له ان يصالح عن الدية
بمقدارها وباقل وباكثر. هم. فلو يصالح عن هذا الدم باكثر من الدية. ولو بمئات الالاف. لان الدية في الحقيقة ليست واجبة الا مش واجبة له ليست واجبة لانها تكون برظا الجاني. فلهذا قال له ان يصالح عنه الصلح عن الدية باكثر منها في قتل العمد وهذا فيه خلاف. نعم
وان قلنا ان الواجب احد شيئين الواجب احد شيئين فقالوا انه ليس له ان يصالح عن الدية باكثر من ثمنها لان يجب له القصاص او الدية. نعم. ولا يجوز الزيادة على المقدار الشرعي وهو
الدية. الدية. هذا وجه الخلاف فيها. وان كان الصحيح عند اهل العلم انهم قالوا يجوز الصلح عن الدية يجوز الصلح بمقدار ثمنها بقدرها او باقل او باكثر حتى ولو قيل ان الواجب يقصص عينه
بينقلنا الواجب احد شيء اذا فان قلنا ان الواجب احد شيئين القصاص والدية. فهو في الحقيقة حينما يترك القصاص الى الدية. هم. فهو انتقل من شيء اعلى الى شيء ادنى. هم. فاذا ترك
واخذ الدية فهو في هذه الحالة ترك الامر الاعلى وله ان يصالح عنه بما شاء. نعم. فله ذلك حتى ولو قلنا انه مخير بين وان قلنا وان قلنا ان الواجب هو القصاص والدية ليست واجبة الى اختيار الجاني فهذا واظح كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه النهاية نكون احسن الله اليكم قد انتهينا من القاعدة السابعة والثلاثين. نعم. بعد المئة وكذلك وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذي استمعوا لنا عبر اثير اذاعة القرآن اخواني الكريم من المملكة العربية السعودية
وكذلك اشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن زامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى وعلى دروب الخير دائما وابدا نلتقي الى الملتقى باذن الله
تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته