بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات
حياكم الله فضيلة الشيخ سنبتدأ باذن الله تعالى في هذه الحلقة بالقاعدة السادسة والاربعين بعد المئة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله خاصة بالرجعية وما تفارق فيه الرجعية الزوجات وهذا اشبه بالضوابط. نعم. ليس قاعدة كما تقدم المصنف رحمه الله في المختصر وكذلك ايضا في الاصل ان اتبعه كما في الاصل
يريد كثيرا من الظوابط نسميها قاعدة وكما تقدم ان هذا اصطلاح عندهم يطلقونه على القاعد على الظابطة. فالظابط ما يكون في باب خاص او يجمع مسائل معينة. وهذا ايظا في باب خاص في باب
الرجعية او باب الرجعة او في مسائل معينة تتعلق باحكام الرجعية. الاصل ان الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات. نعم. وهو من طلقها العدة طلقة او طلقتين فهذه له ان يراجعها في العدة بالاجماع
والاصل فيها انها زوجة لها حكم الزوجات ولما كانت لما كان حكم حكم الزوجات فيما يتعلق باحكام الزوجية من الاستشراف له والتزين له. وما اشبه ذلك ذكر مصنف رحمه الله بعض المسائل التي تفارق فيها الرجعية للزوجات على خلاف فيها لكن هو يوردها من جهة ان بعض اهل العلم اختار
في بعض المسائل انها تفارقها ومنهم من خالفوا اجرها حكم الزوجات مطلقا كما سيأتي نعم. نعم. قال منها ان في اباحتها في زمن العدة روايتين. نعم هذه مسألة اولى بمعنى انها اذا طلقها واعتدت من
في الطلقة الاولى او الثانية هل تباح او لا تباح؟ معنى هل تباح في الفراش او لا تباح؟ فيها روايتان اه احداهما في المذهب انه والقول الثاني انها لا تباح وهي مذهب الشافعي رحمه الله وقال انها لا تحل له
ولو وقع منه الجماع فانه فانه لا يجوز وان كان لا يترتب عليه الاحكام آآ في من آآ يعني جنى لكنه بانها لو حصل ولد او ما اشبه ذلك فانه ينسب اليه بلا خلاف لكن الشأن في ان خال هذا الفعل يجوز
من الصحيح انه آآ انها مباحة كما تقدم هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا ذكر العلماء انها تتشرف له وتتزين له وانه وانها ايضا تبقى في بيت الزوجية هذا من مسائلها لا تخرجهن لا تخرجهن ولا يخرجن معنى انها لا يجوز ان تخرج وهي لا وهي ايضا لا تخرج فهو حكم وحق عليها
حق لله سبحانه وتعالى عليها معنى انها لا يجوز لها ان تخرج وهذا ايضا نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرج ولا تخرج لا كما تقدم في حكم الرجعية في حكم الزوجة. ولهذا
ولهذا كما تقدم هذا حق واجب عليها. بل ان لزوم البيت في حقها اكد ولهذا الزوجة لها ان تخرج باذن زوجها نعم. اما اما هي فلا آآ حتى يكون سببا في الوفاق والوئام ورجوع الزوج اليها. ولهذا كان
الوطؤ في الفراش رجع عند جمع من اهل العلم حتى ولو لم ينوه. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على اصح الروايتين. كذلك ايضا طلاق زمن العدة طلاق بدعة معنى انه
لو طلقها اه ثم طلق ثانية قبل رجعة وقبل عقد فانه طلاق بدعة وهذا جاري على القول الصحيح صحيح ان ان تكرار الطلاق او ان الطلاق اكثر من واحدة طلاق بدعة لانه لا حاجة له فيه سواء كان
طلق جميعا انطلاقة ثلاث او مثلا طلق ثم طلق او انه طلقها ثم بعد ذلك وهي في العدة اتباع الطلقات الطلاق بيدعم ولهذا فيه خلاف في وقوعه من عدم وقوعه وان كان هو عند الجمهور مع انه بدعة انه يقع لكن
انه لا يجوز الزيادة على ذلك. نعم. والصحيح يا شيخ بمعنى بمعنى ايضا معنى وهذا وجه المفارقة. بمعنى ان ان اه انها الطلاق هذا بدعة بخلافهما اذا الزوجة التي لم التي هو معها لم يقع منها طلاق وابتداء الطلاق
انطلاق في الوقت المباح لا بأس به. نعم. معنى هذا ان الطلاق البدع يحسب احسن الله اليك. المقصود الطلاق الطلاق بدعة طلاق بدعة ادعوا مسألة حسبان عن حسبان ما يخفى ان ان بحث واسع لاهل العلم وطلاق العدة له صور كثيرة في في وقوعه لكن
انه محرم انه محرم وانه لا يجوز وهل يصح الايلاء منها؟ على روايتين. كذلك ايضا هل يصحيح انه يصح الايلاء منها؟ لانها كما تقدم والاحكام الزوجان ولو مات احدهما في العدة ولذا احدهما الاخر وورث احدهما الاخر
وان واذا قيل انه يصح الايلاء فان مدة الايلاء من من زمن الحلف كما نعم. لانه يصح الايلاء. نعم. نعم فضيلة الشيخ انتهت القاعدة القاعدة السابعة والاربعون بعد المئة. نعم. احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل
الميراث نعم. هذه القاعدة وهي احكام النساء على النصف من احكام الرجال وهذا في مسائل خاصة وذلك اه ان الاصل هو استواء الرجال والنساء في الاحكام هذا هو الاصل لهنا لكن هنالك امور اه جاء الشهر الحاكم
ورحمة الله الشارع الحكيم بين يعني رحمة بالمكلفين بين ان هنالك احكام تختلف منها الرجال يخالف الرجال فيها النساء يخالف الرجال فيها النساء وذلك من حكمة الشعر الحكيم وهنالك بعض المسائل يقع فيها خلاف منها الميراث فالميراث
آآ فالميراث يكون فيه الذكر الاصل فيه ان يعني ان يكون الذكر له حظ الانثيين الولد نعم. يشمل الذكر والانثى معنى اذا كانوا اخوة. اه فان للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اولادا
وبنات فان للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ ثم قال والدية وقوله يعني يعني من احكام الرجال النصف من احكام عن
من احكام اه يعني النساء على النص من احكام الرجال في الميراث يعني ليس المراد في جميع احكام الرجال والنساء انما المراد على الاغلب اما اما الدية كذلك الدية في المرأة على النصف من دية الرجل عقل المرأة مثل مثل نصف عقل الرجل كما صح الخبر
النبي عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. والعقيقة كذلك ايضا العقيقة وهي من العاق وهي ذبح النسك عن ذكر او انثى فان كان ذكرا فعله نسي كتان وان كان انثى فعله نسيكة واحدة وهذا ورد في عدة اخبار من حديث ام كرز
حديث عائشة واحاديث اخر انه عليه الصلاة والسلام امر بان ينسك عن الذكر الاثنتين وعن الانثى حقيقة واحدة وهذا على سبيل الاستحباب والا والا لو لو نسك واحدة مثلا عن ذكر
كان خلاف الاولى لكن هذا هو الاكمل والاتم. نعم. وقد جاء انه عليه الصلاة والسلام عن عن الحسن حسين كبشا كبشا. اختلف العلماء هل هو المراد انه كبشا كبشا عن كل واحد او ان المراد على سبيل تكرار معنى عاقة كبشا وكبشا عند الحسن وكبشا وكبشا عن الحسين او انه عق مثلا
وقت كبش ثم بعد ذلك عق كبشا اخر لو بالجبنة هذا الحديث وهذه رواية محتملة وان كانت اظهر في انه عق عنهما آآ كبشين والقاعدة في مثل هذا ان الاخبار
الواضحة الاخرى التي هي من قوله آآ ليست صريحة في انه انه يعق نشيكتان عن الذكر وعن الانثى نسيكة واحدة نعم نعم والشهادة كذلك الشهادة المرأة في باب الشهادة على النصف من شهادة الرجل. اه كما في قوله تعالى فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتين. وكذلك ايضا اخبر النبي عليه الصلاة
سلامتكم في الحديث الصحيح اليس اذا حضرت لم تصلي ولم تصم وليس واخبر ان شهادتها عليه الصلاة والسلام شهادة امرأتين بشهادة آآ رجل واحد وهذا من رحمة الله معنى انها كما يبين الحكمة ان تذكر احداهما الاخرى. نعم
العتق كذلك ايضا العتق معنى ان عتق الذكر يعادل عتق انثيين وهذا ورد في عدة اخبار منها حديث كعب بن مرة البهجة مرة من كعب البهزي عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام اخبر انه من اعتق آآ امرأتين مسلمتين فانه يجزي بكل
منه عضوا من النار وفي كذلك حديث ابي امامة عند الترمذي ايما رجل اعتق امرأتين مسلمة من المسندين فانهما يعني يجزي بكل عضو عضو منه من النار وايما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فانه يجزي بكل عضو منها عضو عضوا منها من النار
وهذا على وهذا من جهة الحكم المطلق وهذا من جهة الحكم المطلق بان ان هذا هو الاصل آآ ولكن قد يكون احيانا عتق الانثى اسباب تقتضي ذلك وكذلك ايضا آآ هذه الاحكام تختلف وذكروا هذا ايضا في مسألة الاضحية
مثلا ان يذبح اضحيتين افضل من افضل من ان يذبح واحدة معنى ان يذبح واحدة طيبة سمينة غالية او ان يذبح اثنتين وهي اقل في باب هذي في باب الصفات. مم. فهل اكثر التعدد مع الكثرة؟ او اختيار الافضل. تقدم لنا في
قاعدة انه احيانا يكون الافظل والاتم اه من جهة وحسن وصفه ابلغ في باب الفضل مما كان اكثر عدد تقدم له نظائر فيما يتعلق مثلا بكثرة السجود والركوع او قلته مع قلة عدد
والسجدات وتقدم اشارة الى شيء من هذا وذكروا مسائل اه تتعلق مثلا هل الافظل انه يصلي ام ركعتين في طويلتين يطيل الركوع السجود فيهما او الافضل مثلا ان يصلي ركعات كثيرة يعني بمعنى ان تكون كثيرة العدد ان تكون الركعات كثيرة
العدد هذا على خلاف في هذه المسائل تقدم في قاعدة لكن هنا آآ آآ هذا واظح يعني هذا واضح ان هذا هو الاصل كأنها اشياء محصورة ان هذه اشياء محصورة ومعدودة وعن احكام النساء عن النص من احكام الرجال في اشياء خاصة جاءت
فيها الادلة جاءت بها الادلة. نعم. كما تقدم. ولهذا لو انه اراد ان يعتق امرأة مثلا هي ترى من اهل العلم والفضل نرى ان عتقها يكون في مصالح او يعتق مثلا رجلا
لا يترتب عليه تلك المصالح يكون هذا افضل من هذه الجهة ويكون الاستثناء للادلة الخاصة لان الشارع يقصد المصالح العامة التي تحصل من العتق. ولهذا عندنا قاعدة ثم تكون استثناء لادلة اخرى دلت عليها. نعم. فضيلة الشيخ
عطية الاولاد. كذلك ايضا عطية الاولاد. عطية الاولاد كما تقدم معنى انه على النصف من احكام فلو انه اراد ان يعطي اولاده الذكور والاناث فانه يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو المذهب وقول
كثير من اهل العلم انه آآ تكون العطية في حق الاولاد على هذا على هذا التقسيم. وقال عطاء ما كانوا يقسمونه والا على كتاب الله وكذلك ايضا قال شريح رحمه الله. معنى انه لو مات المورث عن اولاده فانهم يرثونه هكذا
مثل حظ الانثيين آآ وهذا هو ان نص الكتاب منه سبحانه وتعالى وهو محل اجماع من اهل العلم. فلو اراد ان يعطيهم في حال الحياة هل يكون الحكم هكذا؟ الجمهور قالوا لا انهم يستوون لان هذه القسمة في حال الحياة وآآ
اه لا يفضل بعضهم على بعض بل الافضل هو ان يسوي بينهم في باب العطية وهذا قول الجمهور كما تقدم واستدلوا بحد قصة النعمة حديث النعمان ابن رضي الله عنهما حينما ارادا ان ينحل ابنه النعمان من ابنة رواحة مالا فقالت لا اقبل
حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذهب اليه فقال الك بنون سواه؟ هو في لفظ انه عليه قال قال نعم قال اشهد على هذا على هذا غيره في لفظ قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ آآ قال نعم فامره قال اتقوا الله واعدلوا
لاولادكم في لفظ اتقوا اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم وآآ في لفظ من حديث ابن عباس لكن في اسناده ضعف سووا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا لفظلت النساء وهذا صريح
الحديث لا يصح وان حسنه الحافظ وكذلك الصنعاني رحمه الله لكن الحديث ضعيف على الصحيح ولا يصح بهذا اللفظ انما جاءت الروايات في الصحيحين بالامر بالعدل وبيان العلة في هذا وانه قال ايسرك ان يكونوا اليك او لك في البر سواء
اتقوا الله واعدلوا بين لكن الشأن في العدل ما هو؟ هنا هل العدل بمعنى ان يسوي بينه في العطية تسوية تامة فلا يفظل الذكر على او العادل بمعنى ان يجعل الذكر مثل حظ الملهيين وتكون القسمة على ما قسى على قسمة الله عز وجل كما قال عطاء
رحمه الله هذا محتمل لا شك ان المذهب له حجة قوية وهو ان انها العطية انه لا اعدل قسمة الله سبحانه وتعالى ولا افضل منها. لكن هم خالفوا قالوا ان هذه عطية في حال الحياة وقالوا ان ان
ان المال جعل قسمة بينهم بعد وفاته وهو لا يتصرف فيه. اما في حال حياته فانه يتصرف فيه. فينظر الشيء الذي يكونون الذي يكون قد يكونون فيه فيه اقرب الى البر وعدم آآ وقوع ما آآ يحصل بينهم من الشحناء ونحوها فقالوا ان
ان المشروع هو التسوية بينهم. وهم متفقون والجمهور يقولون هذا على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وكذلك يعني على سبيل الاستحمام يقسمه بينهم بالسوية. والمذهب يقولون على سبيل استحباب ان يفظل ان يفظل الذكر ويجعل للذكر مثل حظ الانثيين على
الاستحباب. فلو انه فضل عندهم الذكر او الانثى او الانثى على الذكر جاز. لكن الصحيح ان هذا فيه نظر اما ان يقام وان بينهم ان يسوي بينهم معنى يستووا في العطية. او ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. اما ان يطلق له التصرف يعطي من شاء ويمنع من شاء. هذا الصواب انه لا يجوز. اه
اللي ظاهر الحديث في هذا الباب كما اعتقدنا في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادهم فلا بد من العدل كما تقدم هو وهذا محتمل اقول هذا محتمل وقد يقال والله اعلم قد يقال انه ان اراد ان يقسم ما له جميعهم وان
القسمة في حال حياته فانه يقسم على قسم على على ما قسم سبحانه وتعالى وان تكون القسمة آآ كما هي في حال الميراث كما قال عطا رحمه الله. لان هذا فيه احتيال على قسم المال ومنع للمستحق حينما يريد ان
شماله كله وان اراد ان يعطي عطايا خاصة لامور عرظت ففي هذه الحالة الان الاظهر والله اعلم ان يسوي بينهم بمعنى ان هذا مثل مالي هذا. نعم. هذا هو الاقرب قد يقال الله اعلم. لانها لانه اذا اراد ان يعطي عطايا خاصة لامور عرظت ولا يريد ان يقسم
فهذا الامر اليه معنى انه يتصرف فيه على الوجه الذي يكون فيه مصلحة ولا مصلحة مثلا في تفضيل مثلا ذكر على الانثى لان انهم مستوون في باب الحاجة. اما اذا اراد ان يقصي ماله كله فان الاصل في المال حينما يموت فانه يكون
لورثته من بعده ثم هو في الحقيقة ايضا ليس خاصا باولاده فقد يكون له والد وقد يكون له والدة وقد يكون له زوجة فلهم حق في الميراث وليس له حق التصرف به من كل مجهة ولهذا ذهب جمع من العلم لو انه اراد ان يقف ماله كله ان يقف ماله كله على وجه
باولاده فانه ليس له ذلك. وكذلك ايضا لو اراد ان يقفه على اولاده فان جمعا من اهل قال ليس له ذلك لان وقفه عليه نوع من منعهم من التصرف حقهم الذي يكون لهم بعد وفاته. فكذلك نقول لو اراد ان يقصي ماله كله فانه آآ
كونوا سببا سببا وقلنا انه يسوي بينهم تسوية تامة فانه سببا لمنع المستحق من اولادي الذكور من حقه الذي يستحقه لو وارثهم. اما اذا كان قسمة عارظة لسبب من اسباب فله ذلك. ولهذا مما يبين هذا والله اعلم
انه يجوز ان يخص بعض اولاده من الذكور او اناث بعطية خاصة دون غيره لسبب شرعي وان لا يكون ان وان يعني اختصاصه بذلك على سبيل المحاباة. فمثل هذا يجوز كما تقدم
وعلى هذا التفصيل قد يقال انه تجتمع به الادلة والله اعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم ذكر اخيرا وصل نعم كذلك الصلاة ايضا الصلاة اه كما تقدم معنى ان هذا جار عن المذهب في الحقيقة بمعنى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. نعم. وقالوا انه تسقط عنها
الصلاة مدة خمسة عشر يوم وخمسة عشر يوم في الشهر معنا نصف الدهر نصف الدهر. نعم. وهذا فيه نظر في الحقيقة لان كونه اكثر حيض ستة عشر يوم هذا محل خلاف. وكذلك تقدير الحيض باقل وباقل الحيض مدة معينة. كلهم من كلام موضع خلاف
اما حديث انها انها لا تصلي شطر الدار هو حديث لا لا يصح ولا يثبت. وهذا كله كله مبني على الرواية في المذهب في هذه المسألة وهي موضع بحث ونظر نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة. نعم. القاعدة الثامنة والاربعون بعد
نعم. من ادلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه ارثه يسقط به. استحقاق استحقاق ارثه. نعم استحقاقي استحقاق ارثه يسقط منه. احسن الله اليك. هم. وقام مقامه في استحقاق ارثه يسقط به. نعم
وان ادلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. نعم. هذه القاعدة من ادلى بمعنى من توسل او توسط بوارثه. فانه يقوم مقامه في استحقاق في استحقاق ارثه ويسقط به. وذلك ان كل من ادلى بوارث
يسقط عند سقوطه ومثل الابن الابن يدلي بالابن فاذا وجد الابن للصلب فانه يسقط ابن الابن وكذلك ابو الاب يدني بالاب وعند وجود الاب فانه يسقط به وهكذا كل من ادلى بوارث فانه يسقط به لقول النبي
عليه الصلاة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والمصنف رحمه الله اراد ان يورده الخلاف في بعض المسائل وقال اه نعم قلت ولم يرث مراء ولم يرث ميراثه وان ادلى به ولم
ميراثه لم يسقط به. وهذا سيأتي انه اذا ادلى به ولم يرث يعني لم يقم مقامه. يعني مثل مقام الابن الابن عند فقد الابن الصلب او مثلا عند وجود مثلا او الجد عند
بفقد الاب. فانه يقوم مقامه. بخلاف اذا لم يقم مقامه ولم يأتي ميراثه. فانه لا يسقط به وسيأتي بيانه في نعم. نعم. ويتخرج على ذلك مسألتان اولاد الام مع الام والجدة ام الاب معها. نعم اولاد الام مع الام يدلون بها. ومع ذلك يرثون معه
فان كان واحدا ورث السدس والام ترث الثلث. وان كان اثنين فانها ترث وانها ترث السدس. مع انه مع انهم يدلون بها. والقاعدة ان من ادلى بواسطة اسقط تلك الواسطة ومع ذلك لم يسقطون. لماذا؟ هم. لانه لو لم توجد الام فان اولاد الام لا يرثون
تراث الام بل واحد من اولاد الام ورث السدس. وكذلك الجدة ام الاب ترث. فالجدة ام الاب ترث مع ابيها مع مع ابنها آآ وهذا على المذهب. نعم. والجمهور عندهم انها تسقط به عند وجوده. ولهذا قالوا ان هذه القاعدة
اه بمعنى انه اذا وجد وورث ورث ميراثه فانه يسقط بهم. والجدة ام ام الاب لا تسكن لا ترث ميراث الاب عند فقده فانه اذا لم يكن اب فانها لا ترث ميراث الاب بالاجماع. بل لها السدس على كل على كل حال
بخلاف الجد عند فقد الاب فانه يرث ميراثه. ولهذا هم قالوا في هذه الصورة انها ترث معه وان ادلت به. فهو استثنيت من هذه القاعدة. وقد يرد عليه ايضا بعض السور
غير هذه المسألة ولكن تختلف احكامها تختلف احكامها احكام وهما آآ يحتجوا ايضا بما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود نعم انه ورث مع ابنها كما نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين انتهت القاعدة الثامنة والاربعين بعد المئة وبهذا ينتهي وقت البرنامج حفظكم الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام وكذلك اشكر اخي وزميلي عبد الله
بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك نلتقي بكم على خير احبتي الكرام في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته