بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه نرحب بكم احبتي المستمعين الكرام في مستهل هذا اللقاء ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياك
الله نبتدأ باذن الله تعالى بالقاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند هذا ثلاثة انواع احدها انه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه. وذلك في المحرمات في النكاح
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القاعدة وهو ان ولد الولد له احكام وهل يشابه الولد الولد يعني ان الولد يعني
للصلب مثلا هل يشابه او يختلف حكمه من حال الى حال؟ فهو عليها تنواع. يقول الحال الاول انه ان حكمه حكم الولد حكم الولد آآ مع وجود الولد وعدمه. يعني لا يختلف حكمه. مع اذا كان مثلا له له ولد وولد ولد. فالحكم واحد
مستويان في في في هذه المسائل وذاني انه يدخل في مسمى وجود الولد وعدمه. نعم وذلك في المحرمات قرأتها دي؟ نعم. نعم. نعم. وذلك في المحرمات في النكاح. بمعنى انه كما تقدم ان ان الولد
ولد الولد في باب التحريم فلا يجوز مثلا للرجل مثلا كما تقدم في ان البنت وبنت بالبنت وبنت الابن كلهم يحرم كما تحرم البنت للصلب كذلك تحرم بنتها مع وجودها وعدمها
بين او للبنت فهذا الحكم يستويان فيه لا لا يفترق الحكم وهذا باتفاق اهل العلم. نعم وامتناع القصاص بين الوالد وولده. وهذه ايضا امتناع القصاص معنى لو انه آآ قتل مثلا ولده فيمتنع القصاص بين الوالد والولد عند جماهير اهل
العلم قالوا انه كذلك اه يلحق به الجد. الجد اه بمعنى انه كما ان هذا هو حكم الولد كذلك حكم حكم ولد. الولد يعني كما لو قتل آآ ولد ولده. عند كما تقدم. وهذه مسألة فيها
بين العلم والجمهور على هذا واستدلوا جاءت في هذا الباب منها حديث عمرو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ابن عباس وكذلك اه حديث اخر عند الترمذي وغيره وكذلك رواه آآ ابن جارود رحمه الله في مسنده باسناد جيد آآ انه لا يقاد الولد بالولد
وقالوا انه سبب وجوده فلا يكون سببا لعدمه مالك رحمه الله فرق بين ان يكون القتل يعني عمدا تماما وبين ان يكون في يعني آآ كان بينه في حال مثلا آآ لم يكن آآ يعني عمدا مباشرة يعني حال نزاع وحال خلاف مثلا
والصعب هو قول الجمهور في هذه المسألة كما تقدم وهذا الحكم كما تقدم يستوي فيه وجود الولد وعدمه. نعم يستويان في الحكم. نعم. نعم. ورد الشهادتين كذلك ايضا انه يقول لا يجوز ان يشهد كما انه لا يجوز ان تقبل شهادة الولد لوالده لا تقبل شهادة ولد الولد لجده
هذا قول جماهير اهل العلم وخالف اخرون من اهل العلم وقالوا انه له ان يشهد وهذا قول يروى عن شريح وجماعة من العلم ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يقولون ان الشهادة مقتضاها العدالة فمن كل من كان عدلا فان شهادته تقبل الله عز وجل لم يعلق منع الشهادة لا بالولادة ولا بالبنوة ولا بالابوة انما علقها بهذه الاوصاف وهي العدالة. والجمهور ذكروا احيانا قالوا انه للتهمة لان التهمة التي تكون بينهما فانه لا تقبل شهادة
والذين خالفوا قالوا ربما تكون التهمة احيانا مع الصديق ومع القريب غير الوالد والولد قد تكون ابلغ من التهمة التي تكون بين الولد ووالده ولهذا آآ قالوا ان هذا القيد او هذا الوصف عندهم مضطرب ويروى ان
رحمه الله اتاه رجل وامرأة رجل اخر فخاصمت المرأة الرجل فطلب منها الشهادة فشهد فشهد لها رجلان فقال فحكم اه فحكم لها. فقال خصمها هذا زوجها وهذا ابوها. هم. يعني اللذين اللذان
اين هما زوجها وابوها؟ فقال شريح رحمه الله وهل يشهد للمرأة الا زوجها وابوها؟ يعني من يشهد؟ لانه لا يحضرها في الغالب الا ان قرابة هو اقرب الناس اليها زوجها وابوها. هل تعلم جرحا؟ مم. هل تعلم جرحا؟ مم. وهذا رواه عبد الرزاق وغيره وثابت وصحيح عن شريح
وجاء عن جمع من الصحابة. نعم. والذين قالوا قالوا ان ان الاب وان الوالد والوالد هو مظنة وقالوا ان وقالوا او قالوا ان الشارع علق الحكم بالمظنة. والوالد والولد مظنة لان يشهد آآ
اه له بامر ليس بصحيح. فاذا علقه بالمظن فالشارع قد يعلق الاحكام بالمظنة. وكونه والد او كونه ولد مظنة التهمة وهذا يقول ابن القيم جماعة تعليق الحكم بالمظنة لو ان الشارع علق المنع
بكونه والد. مم. او ولد. اه لما انه لم يعلقه بهذا. دل على ان المظنة في مثل هذا لا محل لها انما المعول عليه هو التهمة. نعم. ولهذا قال النبي عليه السلام في حديث عند حديث عائشة عند ابي داوود ولا ظنين في ولاء ولا قرابة يعني ولا متهم. نعم. ولهذا لو
كان متهما في الشهادة له مثلا فان لا تقبل شهادته. من اي انسان وهذا القول هو اظهر واوضح نعم فضيلة الشيخ ثم قال ووجوب اعفافه. كذلك ايضا وجوب الاعفاف بمعنى انه يجب عليه ان يعف آآ
كما ان يجب على الوالد ان يعف ولده كذلك وجوب الاعفاف على ولد الولد ولم يفرقوا بين الولد وولد الولد. فهذا هو اه للمسألة مما يخالف مما يستوي فيها الولد وولد الولد وخالف في هذا بعظ اهل العلم وقالوا انه كما ان تجب النفقة يجب عليه ايظا اعفافه
نعم. وجر الولاء. كذلك جر الولاء. معنى انه لو كان اه لو تزوج مثلا رجل امرأة لقوم او معتاقة لرجل والذي تزوجها رقيق. وابوه رقيق هو رقيق وابوه رقيق ففي هذه الحالة اولاد تلك المرأة من من هذا الرجل يكون ولائهم لمعتق امهم لا يكون ويعني
الارث ولائهم يعني ان لو لو ماتوا فان الذي يرثهم هو الذي اعتق الام. لان الاب لا يصلح. هم. لا يصلح للإرث لأنه مملوك لأنه مملوك. ففي هذه الحال في هذه الحال نقول اذا كان آآ لو انه عتق
جدهم عتق جدهم وابوهم رقيق. هل يجر ولاء اولاده؟ اولاد ولده ويكون هو وارث لهم او لا يجروا ولائهم لا يجروا ولان الولا لحمك كلحمة النسب والاصل استقرار هو الاصل ثباته. نعم
ثم من قال انه يجر ولاءهم كما لو عتق ابوهم. فانه لو عتق ابوهم فانه يجر ولاء اولاده ويعود اليه. انما كان هذا الحال ظرورة لانه لا يصلح ليس محلا للملك بل هو مملوك فاذا عتق ابوهم فانه يجر الولاء. جر الولاء يعني انتقاله. نعم
يعني ينتقل ولاء اولاده من موالي الام. من موالي الام الى ابيهم. انما هذه الفترة كانت ظرورة لانه مملوك. لكن لو كان رقيقا وعتق جدهم والاب في هالرقة هل ينتقل الولاء اليه؟ هذا هو قول المذهب والقول الاخر وهو
انه لا ينتقل لان النبي قال ولا لحمة كلحمة ان نسوا قال الولاء لمن اعتى نعم نعم والوقف والوقف كذلك لو وقف مثلا على ولده وعلى ولد ولده فان على ولده فانه يدخل في الولد ولد الولد. واذا اذا قالوا هذا وقف على ولد
فانه كما يدخل فيه الولد يدخل فيه ولد الولد. نعم نعم. والوصية على قول كذلك ايضا الوصية هل تكون حكم حكم ولو قال هذه الوصية مثلا على قول آآ هل يدخل فيه ولد الولد؟ آآ هذا فيه آآ يعني
فيه خلاف فيه خلاف هل يكن حكم حكم الوقف او لا يكون حكم حكم الوقف؟ نعم. ودفع الزكاة ودفع الزكاة ايضا هل يجوز ان يدفع آآ بمعنى ان الزكاة ان الزكاة
الوصية قوله الوصية على قول الوصية على على قول كذلك فيما يتعلق الوقف نعم في في حكمها وكذلك دفع الزكاة بمعنى انه هل تكون تصح مثلا الزكاة ان يدفع الزكاة
ولد ولدها او انه كما قدم هنا ان حكم الولد حكم ولد الولد. حكم الولد مم حكم ولد الولد معناه انه لا يدفع الزكاة لولد ولده. فالجد لا يعطي زكاة لاولاد اولادك كما انه لا يعطيها لي اولاده. والزكاة فيها خلاف وان كان الصحيح انه يجوز صرف الزكاة للولد حينما يكون
الولد محتاج للنفقة ويكون الوالد آآ ليس قادرا على آآ ليس قادرا على النفقة عليهم وعنده زكاة فاننا لا نقول اذ تدفع الزكاة لغيرهم وتذهب وتستدين او تطلب الزكاة انت وتنفق عليهم فكوننا في الحقيقة نقول
انه يصرف الزكاة اليهم. اولى من كوننا ان ان نأمرهم مثلا ان يستدينوا حتى يكونون مدنيين فيعطونهم زكاة. او انه يستدين للنفقة عليه مثلا حتى يكون مدين فيعطيه زكاة او انه يطلب الزكاة. ولهذا
وجاءت في هذا ادلة معروفة في هذه المسألة من جهة جواز من جهة وجوب صرف جواز صرف الزكاة اليه وان كان الجمهور على على خلاف هذا القول لكنك كما نقول يعني انه آآ انه المقتضي سالم وهو وجود الحاجة آآ سالم عن المعارض المقاوم وذلك
انه هو في الحقيقة ليس قادرا على النفقة وهم محتاجون الى ذلك فاذا صرف اليهم كان حسن اما اذا كان صرفه اليهم لاجل دفع دين عليهم فهذا اظهر في الجواز. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صوره
ذكر منها اولا الميراث نعم ما يدخل فيه عند عدم الولد هذا النوع الثاني وذلك انه يدخل عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صور منها الميراث وذلك ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد بصلبه. نعم. فلو انه مات عن ابنه وابن ابنه. فابن الابن ما للشيء
وجود الابن انما يدخل عند عدم الولد. معنى انه اذا كان هلك عن ابن ابن ابن. نعم. الدول ابن غير موجود فانه ينزل منزلة الابن عند عدم هلك عن بنت ابن
فانه في هذه الحالة البنت ترث. لو وجد فانه لا يرث. ففي هذه الحالة يدخل عند عدمه نعم. وولاية النكاح نعم وولاية النكاح فان الجد يلي نكاح ولد الولد عند فقد ابيهم ولا يليه عند وجود الاب لانه هو الذي يتولاهم. نعم. والصلاة
على الجنازة كذلك الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة معنى انه هو الاولى بالصلاة عليهم دون الجد نعم والحضانة والحضانة الاب اولى انما تكون له الولاية بالحضانة عند فقد الاب
نعم نعم والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال وذلك في صور منها. الرجوع في الهبة. النوع الثالث ما لا يدخل يسمى الولد بحال نعم. لا يأخذ حكم واجب بل كأنه اجنبي في هذه الحال الرجوع في الهيبة. الاب له ان يرجع في الهبة كما له الرجوع في الهبة. وفي حديث ابن عباس وابن عمر لا يحل
الا الوالد فيما وهب لولده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عائش في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه. لكن استثني الوالد. الوالد له الرجوع اه ولا يدخل في هذا الجد فالجد قالوا لا رجوع له في هذا على المشهور عندهم فالقصد منه هذا هو التمثيل على هذه
القاعدة وانه عندهم في هذه الصور لا يدخل لا يأخذ هذا الحكم. نعم. والاخذ من مال الولد. كذلك قالوا ان انه لا يأخذ من ما لي ولد ولده وان الاب يأخذ من مال ولد ما شاء. من حاجة او غير حاجة على المشهور في الامام احمد والجمهور عند الحاجة. اما الجد
قالوا انه لا يأخذ حكم الاب في هذه الحالة. نعم. وولاية المال. كذلك ولاية المال. اه ليست مثل مثل اب الذي يلي معه. بل الولايات اه بل انه اه مع وجود الاب ومع عدمه لا تكون لا يكون حكمه حكم الاب. نعم. والاستئذان في الجهاد كذلك ايضا
يأخذ حكم الان في الاستئناف الجهاد على المشهور عندهم. وذلك ان الاذن قالوا خاص بالاب والام. نعم. والاستتباع في الاسلام كذلك اذا اسلم الرجل فانه يتبعه ولده الصغار. آآ الذين اولاده ابوهم. يعني يتبع الاب او
بلاده والجد بخلاف ذلك لا يتبعونه لان هذا حكم خاص بالاب. نعم. والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. كذلك ايضا الانفراد بالنفع اي ان الجد يجب يعني ان الجد يجب عليه النفقة على ولد الولد مع عدم مع وجود يعني انه اذا كان الجد
انه ينفق على اه على ولد الولد فانه اه يعني مع عدم وجوده مع عدم وجود عدم وجود وارث من عدم وجود وارث في هذه الحالة آآ هل تجب عليه النفقة مطلقا ويكون حكمه حكم الاب؟ الاب تجب عليه النفقة على ولده مطلقا. اما الجد
اما الجد فانه مع اه مع عدم الاب ومع وجوده. واظح مع وجوده. ومع عدمه كذلك. مع عدمه لا يأخذ حكم الاب. لا ياخذ حكم الاب وذلك لو كان يأخذ حكم الاب لوجبت النفقة على على الجد مطلقا حتى ولو وجد وارث غيره فلو انه مثلا كان لانسان
جد وام جد وام فهم يقولون لا تجب النفقة على الجد وحده ولا تجب حتى ولو تجب النفقة عليه وحده بل تكون نفقة بحسب ميراثهم فعلى على الام الثلث لان هكذا ترث والباقي يكون للجد لانه
عاصم لانه عاصم فلهم. فعليه ثلثا النفقة والام عليها ثلث النفقة هو ولو كان مثلا الام مثلا معسرة ليست هذا فيما اذا كانت الام ميسرة. نعم. لكن لو كانت الام معسرة هل الواجب عليك كذلك بمعنى عليه ثلث
النفقة وعليها الثلث. وان كانت معسرة سقط عنها ولا يجب اكمالها على الجد. او يجب عليه ان ينفق النفقة كاملة. فيه خلاف عندهم والقصد من هذا انه انه لا يدخل في مسمى الوادي ولو دخل في مسمى الولد دخل في مسمى الولا ولد في الولد الولد لو دخل في سمى الولد في هذه الصورة لوجبت
على الجد مطلقا. لكن ذكروا هذا التفصيل لاختلافهم في الحكم. وهذه المسألة فيها خلاف لاهل العلم. وآآ على قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وان كان الاصل هو وجوب النفقة حينما تتعين حينما يكون القريب آآ
واجدا وقادفا اذا تجب عليه والصحيح وان كان الصحيح في هذه المسألة ان تجب على على الجد نفقته لاننا ننزله منزلة الاب في منزلة تسجيلات الأب في هذه الحالة يأخذ في هذه الصورة إذا كان قادرا على النفقة يأخذ حكم الأب نعم نعم انتهت القاعدة
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة. نعم خروج البضع من الزوج هل هو متقوم ام لا؟ بمعنى انه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب. ويذكر انه روايتان عن احمد
واكثر الاصحاب يقولون ليس بمتقوم نعم. وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. واختار الشيخ تقي الدين انه متقوى على الزوجة وغيرها. وحكاه قولا في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. نذكرها شيخنا. نعم. منها افساد نكاح
المرأة برضاع او غيره وشهود الطلاق اذا رجعوا. نعم هذه ذكر هذه المسألة. هذه القاعدة وخروج البظع من الزوج. هذا فيه خلاف هل هو متقوم هؤلاء هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ام لا؟ لان الزوج اذا دخل بالمرأة
وجب لها ووجب لها المهر. بمعنى انه استوفى المنفعة. استوفى المنفعة بعد الدخول بها. فلو انه مثلا اه اخرجه مخرج اخرجه اذا اخرجه مخرج اخرجه مخرج في هذه الحالة اه هل اه هل يلزمه هل يلزمه اه هل يلزمه المهر؟ وكذلك ايضا لو ان
امرأة مثلا ارضعت ان زوجة صغيرة لرجل زوجة صغيرة لرجل زوجته ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى مثلا هل آآ في هذه الحالة تضمن لانها في هذه الحالة تكون بنتا له بنتا له لانه لانها رضعت بلبن بلبنه وتكون
وايضا بنتا لزوجها آآ لزوجته من الرظاع على القول بانه حكم الصهر في هذا حكم آآ حكم النسب. آآ هذا كله هل هو متقوم او ليس متقوم وان كان الصحيح انه متقاوم على انه لو افسده مفسد عليه مفسد عليه فافساد نكاح المرء
مثلا برضى عنوانه كما تقدم او انه لو شهد شهود مثلا بطلاق الزوجة لو قال شهد اثنان ان هذا الرجل طلق زوجته وحكم بذلك. نعم. وفسخ وفرق بينهما. وفرق بينهما. ثم بعد ذلك رجعوا. رجعوا. هل
من وهم هل يلزمهم ظمان المهر او لا يلزمهم ذلك هل يلزم ضمان المهر او لا يلزمهم؟ ذلك على خلاف في هذه المسألة. وان كان الصحيح انه يلزمهم ضمان المهر. ولو انهم رجعوا
بعد ذلك فحق المرأة لا يسقط من جهة انه من جهة انه اه حق حق الرجل لا يسقط اه لانه اعترف بانهم كاذبون وهذي لها صور ايظا لها صور ايظا في باب الجنايات وباب القصاص فيما لو شهدوا مثلا بانه آآ يعني سرق
فقطعت يداه مثلا ثم رجعوا بعد ذلك. وهذا الصحيح انه متقوم على الزوج معنى انه آآ يلزم من اخرجه هو من افسد عليه نكاح زوجته ان يضمن له ما افسده. هذا هو الاظهر في قوله تعالوا واسألوا ما
انفقتم وليسألوا ما انفقوا. يعني وامره امر الله سبحانه وتعالى انهم ان يعطوا مهر المثل. ثم اختلفوا هل هو يظمن يظمن بمهر المثل او يضمن اه بما اعطوا او بما اعطى والصحيح ان انه يظمن للزوج المهر الذي اعطاها لانه هو الذي افسد عليه نعم. نعم اثابكم الله فظيلة الشيخ
اذا بهذا نعم ننتهي من هذه القاعدة. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة باحد ثلاثة الاول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال. واما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر الى فرجها او جسدها
وهي عارية فمن الاصحاب من الحقه بالوطء. نعم. المهر يتقرر للمرأة بامور. الاول فمعنى انه يثبت به المهر. يثبت به المهر. ان كان مسمى بالمسمى وان لم يكن مسمى بمهر المثل. هل يلحق
وبه مقدماته كاللمسة لشهوة او النظر لجسده ويعايره عاريته او الى الفرج هذا من من اصحاب الحاقه بالوطء وقالوا انه ايضا اذا كانت الخلوة كما سيأتي وهي تقرر المهر ما هو ابلغ كاللمس وما في حكمه اولى بان يقرر المهر
ومن اهل العلم من اقتصر على الوطء او ممن اقتصر على آآ الخلوة كما سيأتي. والامام احمد رحمه الله يقول اذا فعل معها ا ما لا يحل الا لزوج. اه كاللمس شهوة ونحوها قالوا انه يقرر المهر. لكن الاصل هو عدم
والتقرير الا بيقين وورد فيه سورة الدخول هذا واضح. وهذه هي الصورة الاولى من تقرير المهر. نعم. نعم. والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله. فان كان ثم مانع اما حسي كالجب كالجب والرتق او شرعي كالاحرام
فهو يقرر المهر على طرق للاصحاب. نعم ايضا الخلوة ممن يمكن الوطء يعني اذا كانت المرأة تصلح فالخلوة تقرر المار وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم كما في قول زرافة بن اوفى انه قضى الصحابة انه من ارخى سترا او اغلق بابا
قد وجب المهر وجبت العدة. نعم. وهذا جاء عن عمر وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. انه يقرر المهر كاملا ولو فان كان ثم مانع مثلا يمنع حسي مثلا بانه كان لا يمكن الوطء مثلا او شرعي كالاحرام فهل يقرر الوطء او لا يقرره
على خلاف. الاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه يقرر الوطء مطلقا الخلوة تقرر حتى ولو كان هناك معنى حسي او شرعي. لما روي عن الصحابة وانهم لم يفصلوا في هذا ثم
ايضا نقول ان وجوب المهر بالخلوة اما انه حل له في الخلوة بها ما لم يجز لغيره او انه وبعد ابتدالها بالخلوة بها يحصل من انكسارها. وامتهانها ما يجب معه جبرها بالمهر
وهذا حاصل سواء انه وقع منه الوطء او لم يقع من الوطء ولهذا في رواية رواية الامام احمد رحمه الله انه يتكرر المهر حتى ولو منعته من نفسها لحصول في ابتدالها الخلوة بها. ثم بعد ذلك فراقها ما يحصل من الانكسار فجبر بذلك بوجوب المهر. وهذا هو الاظهر
في هذه المسألة وانه يتقرر مطلقا على كل حال سواء مع هذه الموانع او مع عدمها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ الثالث الموت قبل الدخول او قبل الفرقة وان طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها منه
هذه الصورة الثالثة هو تقرر المهر بالموت قبل الدخول فاذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فانه يتقرر المهر بذلك. وهذا ثبتت السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن امرأة مات عنها زوجها بعدما عقد عليها
سألوه فلم يجيبهم رضي الله عنه وتوقف ثم هكذا مدة رحمه الله ثم قال اجتهد فيها رأيي فان يكن صوابا فمن الله ان يكن خطأ مني ومن الشيطان لها مهر نسائها لا وكسى ولا شطط
وعليها العدة وعليها مهر نسائها لا وكسة ولا شطم جامع الاشجعي الاشجعي رضي الله عنه فقال لقد قظى رسول الله في امرأة من نساءنا وابرها بنت واشق بمثل لما قضيت به. فرح عبدالله بن مسعود بذلك فرحا عظيما. حيث وافق حكمه واجتهاده ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه تحرى
ونظر ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه. فهذه هي الامور الثلاثة التي تقرر بها المهر وهنالك صور اخرى آآ جاءت في تقرير المهر لكن فيها خلاف والمصنف ذكر الاشهر آآ هذه الصور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين اذن يعني يبقى شيء نستكمله باذن الله نعمل الدرس الاتي ان شاء الله. ان شاء الله اثابكم الله فضيلة الشيخ آآ اكرر الشكر لكم والشكر موصول لزميلي
عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته