بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم والمستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ اليوم باذن الله تعالى بالقاعدة السادسة والخمسين بعد المئة. نعم لا بأس
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة فيما يتنصف
به المهر قبل استقراره تقدم معنا في القاعدة التي قبلها ان المهر يتقرر بامور يعني يثبت اه دي امور اه وهو الدخول وكذلك الخلوة وكذلك الموت قبل الدخول على خلاف بعض تفاريع هذه المسائل يعني يتقرب على نيات جميع المهر جميع المهر ان كان مسمى
ثم وان لم يكن مسمى فمهر. المثل ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة ما يتنصف فيه المهر قبل لانه اذا استقر آآ لا يأتي الكلام في قضية التنصف لان المهر ثبت جميعه. انما هذا قبل استقراره يعني قبل
استقرار المهر وثبوته تمام المهر سواء كان ممهرا مسما او مهرا مثليا فهذا هو المراد والمصنف رحمه الله ذكر هذه القاعدة بعد القاعدة التي قبلها. بمناسباتها لها لانها في المهر. وهذا مثل ما تقدم ان هذه القواعد في الحقيقة اشبه
ما تكون بالضوابط في مثل هذه الابواب فهذه ضوابط آآ في ابواب الصداق واحكام الصداق لان تجمع مسائله. نعم. اثابكم الله. اذا المقصود بالاستقرار يا شيخ؟ نعم استقرار المهر بمعنى ان ثبوته وثبوت المهر
وثبوت كماله للمرأة بعد الدخول مثلا او بعد الموت مثلا حينما يموت ولو قبل الدخول مثل ما تقدم نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال وما يسقط به الفرقة قبل الدخول ان كانت من الزوج وحده. هذه العبارة قوله وما يسقط به الاظهر
والله اعلم ان العبارة كما يدل عليها الاصل وما يسقط به اي المهر بالفرقة. او يقال وما تسقطه الفرقة. وذلك انه تارة يتنصف المهر وتارة يسقط وتارة فيه خلاف فهي ثلاثة اقسام ذكر المصنف رحمه الله فالمهر يتنصف في حال اذا كان من الزوج وحده يكون للزوجة نصف المهر اذا كان مسافر
تم قبل الدخول وتارة يسقط المهر وان كان مسما وعند الفرقة يعني ان ان له حال انه يسقط. وهما اذا كان من جهة الزوجة سقط بها المار. هذا هذا معنى قوله وما تسقطه الفرقة يعني اذا
انا سقوط اذا كان من فرقة اذا كان من جهة الزوجة كما سيأتي في اسباب الفرقة التي تكون منها. اما اذا كان سبب الفرقة من الزوج ففي هذه الحالة يتنصف المهر ولا يسقط. وحال ثالث يأتي انها في ان فيها خلاف. هل يتنصف
مهر او يسقط وهذه الاقسام الخمسة التي يشير اليها المصنف رحمه الله. نعم. او من جهة اجنبي وحده نعم كم تنصف كذا يا شيخ؟ نعم تنصف به المهر. نعم. احسن الله اليكم. او من جهة اجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى
نعم. وان كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر وان كانت من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان فهذه خمسة اقسام هذه الاحوال
ذكر المصنف رحمه الله يا احوال تنصف المهر وسقوطه. وهي خمسة كما كما في اخر كلامه. فتارة يكون من قال ان كانت من الزوج وحده او من جهة اجنبي وحدة تنصف بها المهر وهذه حالان. يعني اذا كان سبب
سبب الفرقة هو الزوج. او كان سبب الفرقة اجنبي. ففي هذا لا يتنص في المهر ويكون للزوجة الحق في النصف في المهر المسمى قبل الدخول اذا كانت من جهة الزوجة سقط بها المرء يعني هي التي تسببت في الفرقة فانه لا حق لها آآ في نصفه بل يسقط لان
انه سقط بسبب منهم. والحال الرابع ان كانت من جهة الزوجين معا يعني بسبب منها وسبب منه والحال الخامس او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي هذه الحالة الخامسة ففي تنصف المهر وسقوط روايتان فتحرر انه في حالتين يتنصف المهر وفي حالة وهو ما اذا
الناس جاو جوع بسبب الزوجة وحدة او من جهة اجنبي وحدة والحالة الثالثة اذا كانت الزوجة هي السبب في سقوط المهر فانه لا حق لها في النصف والحالة الرابع والخامس اذا كان من جهة الزوجين او من جهة الزوجة مع اجنبي فهذه مسألة فيها خلاف في هل يتنص في المهر؟ او يسقط مع
هل يلحق بالحالتين الاوليين؟ او يلحق بما اذا كانت هي السبب فيها روايتان وهذه خمسة اقسام سيأتي كلام مصنف رحمة الله عليه فيها نعم اثابكم الله ثم ذكر القسم الاول
ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. يعني تقدم معنا ان تنصف المهر له احوال. تنصف المهر اه له احوال القسم الاول او خمسة اقسام القسم الاول ما استقل به الزوج معنى انه يتنصف بسبب من الزوج كطلاقه
فإذا كان قد تزوج المرأة ثم طلقها قبل الدخول وكان المهر مسمى فإنه ويثبت يسقط النصف ويثبت النصف. وكذلك وكذلك ايضا اذا خالعها على خلاف في هذا فاذا خلعه مثلا بشيء فانه
هل ينزل الخلع مثلا يقال الخلع طلاق او فسخ على خلاف في هذا. واذا قيل انه طلاق فان حكمه حكم الطلاق. وكذلك ايضا اذا فكان انه فسخ وكان وفسخت بسبب مثلا من الزوج في هذه الحالة
يثبت لها النصفن تنزيلا له لانه هو المتسبب فيه. قوله واسلامه يعني فيما اذا كان اسلم رجل وله زوجة كافرة لم تسلم وهي في هذه الحال لا تحل له يعني ليست مسلمة وليست من اهل الكتاب
ثم وكان قد عقد عليها وسمى لها مهرا ولم يدخل بها في هذه الحال اه هل يقال انه يثبت لها النصف آآ المهر من جهة انه هو السبب في هو السبب في سقوط المهر لانها في هذه الحال لا تحل له
واولى يثبت له لا يثبت لها ذلك من جهة انه آآ من جهة انه امر واجب عليه. اما لو كان مثلا اسلم النصراني وامرأته آآ لم تسلم وهي نصرانية في هذه الحال هي تحل له لانها لانها
انها من اهل الكتاب وتحل له لكن يدعوها الى الاسلام حتى تسلم يديه فيكون خيرا الى خير. لكن فيما اذا كانت لا تحل له لا تحل له. اما مسألة الاسلام وفيها خلاف قيل انه لا يثبتها نصف المهر لان يجب عليها الاسلام. وهو اذا اسلم يشجع على مثل هذا
هذا ويدعى الى مثل هذا ويرغب فيه ومن الترغيب فيه انه يسقط عنه اه مثلا نصفه لانه لا تفريط منه بل هو مأمور وواجب عليه شرعا ودينا يجب عليه ذلك وهو اه اتى بامر مفروظ
عليه فكيف يلزم بشيء هو واجب عليه اتيانه. هذه على على خلاف في هذه المسألة. نعم فضيلة الشيخ ثم قال القسم الثاني ما استقل به اجنبي ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى
او يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل الدخول؟ نعم. هذا هو القسم الثاني ما استقل به اجنبي. ويعني سواء كان مثلا امرأة او رجل مثل ان ترضع زوجته الكبرى كما تقدم معنا في بعض الامثلة يعني لو تزوج مثلا آآ لو كان لو تزوج
صغيرة اه دون دون الحولين. فارضعت زوجته الكبرى زوجته اه زوجته الصغرى زوجته الصغرى. في هذه الحالة آآ تكون هذي الصغيرة تكون بنتا لزوجته. تكون بنتا لزوجته. ففي هذه الحال اذا كانت بنتا لزوجته آآ
فانه لا يحل ينفسخ نكاحها ولا تكون زوجة له. واذا كان بلبن هو كانت بنتا له هو ايضا. كانت بنتا له وهو ايضا كما تقدم في هذه الحالة ينفسخ النكاح فاذا فسخ النكاح فان قبل الدخول ولها مسمى المهر فيثبت
يسقط المهر بسبب اجنبي وهو يعني يعني ليس بسبب زوجة وليس بسبب الزوج انما بسبب اجنبي من زوجته الاخرى من من زوجته الاخرى. وعلى هذا يثبت نصف المهر ويسقط النصف الاخر. هو يغرمه وهو
ارجعوا به على من آآ افسدت نكاحه وهي زوجته الكبرى التي ارظعت زوجته اسطورا او كذلك لو انه لو وطئ رجل زوجة ابنه او وطأ زوجة ابيه سواء كانوا زنا مثلا او كان آآ وطأ شبهة ففي هذه هينفسخ النكاح لانها موطوءة
ابيه على خلاف في مسألة اذا كان وطأ محرما آآ الزينة مثلا او وطئ شبهة هل تحرم او لا تحرم على خلاف هذا لكن كله جار على هذا القول معنى انها ينفسخ نكاح
ويثبت لها النصف اذا كانت مسمن ليس مدخولا بها. او لم يستق او نقول لم يكن المهر مستقرا. ولان الخلاف ما اذا لم يستقر المحرم اما اذا استقر المهر فهذا واظح وبمعنى انه اه لها تمام المهر. نعم. وما استقلت به الزوجة
كاسلامها نعم اسلامها نعم اسلامها وردتها احسن الله اليكم وارضاعها من يثبت به المحرمات مئة بينها وبين الزوج او اعصاره وفسخ المعتقدة تحت عبد قبل الدخول كذلك وما استقلت به الزوج يعني في سقوط
نصف المهر يعني كما كاسلامها كاسلامها لو انه مثلا اه كانا كافرين فاسلمت زوجها واسلم زوجه التي نكحها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. فاذا اسلمت في هذه الحالة تبين منه لكن ما دامت في العدة له ان
فلو انه آآ خرجت من العدة ولم يراجعها هل يثبت لها نصف المسمى؟ او نقول انه لا يثبت لها لانها اسلمت. اه وهي التي تسببت في اسقاط حقها. كما تقدم في اسلام الرجل هل يغرم ذلك او لا يغرم ذلك؟ لانه
آآ تسبب في الفرقة بينه وبينه تقدم معنا انه قولا جيدا انه لا يغرم شيء من جهة انه مأمور واجب على شيء وفيه ترغيب الاسلام وكذلك ايضا في هذه السورة من باب اولى
معنى انه لا يسقط حقها بعكس تلك المسألة. عكس اسلامه وهو ان تسلم فاذا اسلمت فنقول يثبت لها وكونه آآ بمعنى انه يجب عليه يسلم وهو امر واجب عليه واجب عليه ان يسلم وهو اثم فلا يسقط حقها ان تسببت هي
اه في فسخه وان كانت متسببة في فسخ النكاح وزعوا النكاح احد القولين لها ذلك. كذلك ايضا اه وردتها وردتها معنى ان اذا عقد عليها ثم بعد ذلك وكان مسمم في هذه في حال ردتها هي تسببت فسخ النكاح ظد ظد الاسلام فلا شيء عليها لانها
آآ فلاش فلا شيء عليه وآآ في هذه تسببت في افساده وبسبب محرم وهو الردة واذا كان السبب المباح يسقط حقها كما لو ارضع اذا كان السبب المباح يسقط حقها فمن باب اولى ان السبب
المحرم يسقط ومن ذلك قالوا لو انها دبت بنفسها وهي صغيرة دبت بنفسها وهي صغيرة فرضعت من زوجته الكبرى يعني زوجته الكبرى لم ترضعها دبت اليها وهي نائمة فرضعت منها. اه وهي صغيرة قالوا انه اه انه يسقط يسقط ينفسخ نكاحها ويسقط اه
مهرها لانه لم لا ينسب الى الزوج ولا ينسب الى اه زوجته الاخرى. انما هي التي فعلت ذلك. وهذه يعني سبب من الاسباب والاسباب آآ يستقل بها الصغير وان لم يكن مكلفا كوجوب الزكاة في ماله
وكذلك وجوب الاتلاف حينما يتلف شيئا فانه يلزمه ذلك وان كان صغيرا. كذلك ايضا فسخها لعيب الزوج واعساره في امور معنى انها انه اذا كان فسخته لعيب الزوج او لاعساره فهي اختارت ذلك واختارت الفسخ اختارت فاذا اختارت الفسخ ففي هذه الحالة آآ
يسقط حقها من نصف المهر لان هي المتسببة. وذا وان كان لعيبهم. هذا على قول لكنه ينبغي ان يقال ان كان عيب الزوج امرا ودلسه واخفاه في هذه الحالة. آآ امرا دلسه واخواه في هذه الحالة نقول انه لا يسقط حقها. اما اذا كان ليس مدلسا ولا خفيا
آآ ولم يكن منه مثلا آآ ولم يكن منه يعني تدليس او كذب ففي ففي ففي آآ ففي القول مثلا آآ يعني نقول انه اذا اذا فسخ اذا فسخته لعيب الزوج وكان قد دلس فلا يسقط حقها. فلا يسقط حقها لانه لا تفريط منها. وان كان لغير ذلك ولم يكن منه تدريس وعين فانه يسقط
وكذلك اذا تزوج مملوك مملوكة ثم وكان قد سمى سيد المملوك مهرا آآ لها ثم بعد ذلك اعتق سيد الامة اعتقها في هذه الحال لها الخيار فاذا اختارت نفسها ففي هذه هل يسقط المهر او لا يسقط المهر لانه حق للسيد؟ ومن قال انه يسقط قال انه
الذي تسبب في ذلك لانه اعتقها والعتق هو السبب في اختيارها. في هذه الحال يسقط من هذه الجهة. نعم. ثم قال المؤلف اشترك فيه الزوجان اللعان كاللعان نعم نعم وش نعم بعده تبقى يعني كذا او اللعان وتخالعهما نعم اللعان وتخالعهما كذلك ايضا
اشترك فيه الزوجان مثل اللعان ومثل تخالعهما في اللعان يعني اذا لعن الزوج فانها لا تتم الفرقة الا الا بلعانها معنى لابد ان تلاعن اه هي. وكذلك اه التخالع. وكذلك التخالع. معنى انه اه اذا تخالع
فان قيل هو فسخ فيكون كالتلاعن. وان قيل هو طلاق فان الطلاق يستقل به الزوج. فاذا كان يستقل به الزوج فيثبت في عليه نصف المهر. فهذه المسألة بمعنى انه هل يلحق بالطلاق ويقال انه يثبت الماء يثبت نصف المهر لها؟ لانه لانه
الخلع يكون يلحق بالطلاق وذلك ان الله عز وجل لان هذه المسألة كلها اجتهاد. لان كلها مفر على قوله تعالى وان طلقتموه من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم انه ما فرضتم. هم. فالمسألة كلها
الطلاق ثم الحق العلماء بالطلاق كل ما استقل بكل ما كان به من الزوج كل ما كان بسبب من الزوج من جهة في المعنى فانه يلحق آآ بالطلاق. نعم. اثابكم الله. هم. ثم قال وما كان من جهة الزوجة مع اجنبي شراؤها للزوج. كذلك
اذا كان زوجها مملوكا ثم اشترت زوجها من من سيده في هذه الحالة ينفسخ النكاح لان الان لها السيادة عليه لانه ملك لها وهو هو وهو زوج وهو زوج والزوج سيد فلا يمكن ان يكون سيدا من جهة انه زوج ولا وهي لها السيادة
من جهة انه مملوك لها. فلا فلا تجتمع سيادتان في بيت واحد. وكما انه لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ففي هذه الحالة لكي ينفسخ النيكة وهذا محل اتفاق من اهل العلم. فاذا كان النكاح اذا المهر مسمى وكان قبل الدخول واشترته. ففي هذه
هل يثبت لها النصف من جهة ان الاجنبي له سبب في ذلك انه باعها فيغلب جانب الاجنبي فيثبت له النصف او يسقط النصف لانها هي فيغلب جانبها على قولين في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله في اول هذه القاعدة فهذه الاقسام الخمسة والله اعلم
اثابكم الله انتهت القاعدة. نعم بدأ. القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة. نعم. اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق من رق الى حرية اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية او طرأ عليها سبب موجب لعدة اخرى
وفاته فهل يلزمها الانتقال الى عدة الوفاة او الى عدة حرة ان كان زوجها متمكنا من ثلاث نكاحها ففي العدة لزمها الانتقال. والا فلا الا ما يستثنى من ذلك من الابانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل
منها الرجعية اذا عتقت او توفي زوجها انتقلت الى عدة حرة وعدة وفاة كذا يا شيخ. وعدة وفاة يعني اذا اذا توفي عنها. نعم. وعدة وفاة. نعم. والمرتد اذا قتل في عدة امرأته. نعم هذه القاعدة وهو
اذا تغيرت حال المعتدة اذا تغيرت حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية. فاذا عتقت الامة اثناء عدتها. معنى انها اه كانت لك اه كانت مثلا اه كانت امة كانت امة ثم عتقت اعتقها سيدها اثناء
هل بما هل تبني على عدة حرة؟ يعني في طلاقها ونقول انها وان كانت في اه في تلك الحال هي امة اثناء العدة وطلقت وهي امة. ثم اعتقها سيدها فكانت حرة اثناء العدة قبل فراغها
هل تبني على عدة امة او تبني على عدة رجرجية عدة حرة يعني نقول ان كانت ان كانت رجعية ان كان الطلاق رجعيا بنت على عدة حرة وان كانت وان كان الطلاق بائنا بنت على عدة اعمال هذا هو الصواب في هذه المسألة ان كانت يعني
رجعية للطلاق الاول والثاني فهذه زوجة في الحقيقة. زوجة وعتقت قبل ان تبين. فهي لو جفى في هذه الحالة تأخذ احكام الزوجة فكأنها لتوها طلقت فتبني على عدة حرات. وان كان اخر طلاقها بمعنى انها
الثاني على اه على الخلاف في الطلاق الطلاق الاماء الامة هل هو بالرجال او يعني عدده بالزوجة او بالزوج الى خلاف هذا. فالشاهد نقول ان كانت رجعية فانها تبني على عدة حرة لانها زوجة. وان كانت بائنا بنت على عدة امة لانها بائنة
وهذا هو يعني والقول الثاني تكمل عدة كما سواء كانت بائنا او رجعية وهذا قول مالك معنا قال مالك رحمه الله تبني مطلقا تبني مطلقا على عدة امة ولم يفرق رحمه الله. والقول الاول هو مذهب احمد وابي حنيفة
وهو التفريق بينهم اذا كانت بائنا وبينما اذا كانت آآ رجعية فان كانت رجعية بنت على عدة حرة وان كانت بنت على عدة وكذلك ايضا اه لو انها اه يعني توفي عنها زوجها. كما لو مات فانها تعتد عدة وفاة
اذا كانت رجعي هم سلموا الذين خالفوا سلموا قالوا انها مثلا لو انها مثلا توفي عنها زوجها توفي عنها زوجها وهي رجعية فانها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة نعم الوفاة لانها زوجة فاذا كانت اذا مات عنها زوجها
آآ اذا مات عنها زوجها في هذه الحال تعتد عدة وفاة اذا كانت رجعية فكذلك اذا عتقت بعد طلاقها وهي رجعية فتعتد عدة حرة. وكذلك اذا كان الطلاق البائن في مرض موته لو طلق مثلا زوجته في طلاق
في مرض موته البائن وهو طلاق متهم فيه. يقول وجه ذكر مصنف رحمه الله لهذه المسألة. آآ وهو ان مختلف هل تعتد اطول الاجلين من عدة الطلاق؟ او عدة الوفاة لو ان رجلا طلق امرأته في مرض الموت آآ طلاقا آآ يعني الطلاق
هل تعتد عدة طلاق لانها بائن؟ او تعترض عدة الوفاة لانها ترث منه وتورث منه هذا على خلاف نص احمد رحمه الله انها تعتد اطول الاجلين وبه قال ابو حنيفة رحمه الله
يعني معنا انه يحتاط في حقها يحتاط في حقها فان كان الاطول عدة الطلاق تعتد عند الطلاق وان كان اطول عدة الوفاة تعتد عند الوفاة احتياطا لعدة. لماذا؟ لانها وارثة. منه اه معاملة له بنقيض قصده. هكذا قالوا
هكذا قالوا وقال مالك والشافعي رحمه الله واختار ابو عبيد وابو ثور آآ انها تعتد عدة طلاق. وهذا اظهر هذا اظهر لانه مات وليست زوجة ولانها باين منه وهذا هو الاظهر لاننا نقول لا ملازمة بين ارثها
بين العدة فنقول انه اذا طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت فانها تعتد عدة عدة طلاق تعتد عدة الطلاق كما تقدم وان كانت ترث منه لاننا لانها تورث منه معاملة له بنقيض قصده في
آآ بها. كذلك المرتد اذا قتل في عدة امرأته في هذه آآ الحال هل تعتد عدة الوفاة او تعتد آآ العدة على خلاف في المرتد في العدة ومبني على الخلاف في العدة في هل هي ايضا فسخ او عدة طلاق؟ وان كان الصحيح في
المسائل ان ان المراد بالعدة هنا لاجل براءة الرحم لاجل براءة الرحم وانها لا تأخذ حكم زوجات اه للبينونة العظيمة بينهما بردته وهي مسلمة نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة. نعم. قال المؤلف اذا تعارض معنا اصلان عمل بالارجح منهما لاعتضاده بما
فان تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا كذا يا شيخ. نعم ومن صور ذلك ما اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته او طهارته على وجهين
نعم هذه القاعدة قاعدة عظيمة ايضا وفي الحقيقة من القواعد يعني من التفقه في القواعد وهو كأنه حينما يتعارف قضوا معنا اصلان وهو المراد بالاصل هو الامر المستصحب او الشيء المستمر او القاعدة يعني كأن المعنى اذا وجد قاعدتان او
كما ذكرنا امران مستمران لكل منهما اصل وتعارظ احدهما الاخر كيف نعمل؟ يقول المصنف رحمه الله يعمل بالارجح منهما. لاعتراضه بالمرجح. ففي هذه الحالة ينظر الى القرينة الدالة عليه فانها
آآ يعمل بها. وهذه وهذه لها صور لها صور كما سبق معنا في بعض المسائل فيما اذا يعني اذا ظاهر ومن زوجته بقصد الطلاق هل نقول انه طلاق من جهة نيته الطلاق او نقول انه ظهار من
لان اللفظ ان اللفظ لفظ ظهار والظهار لا وكونه نوى خلاف مدلول اللفظ. فانه لا يغير الحكم لان الامر المستقر في الفاظ الظهار الامر المستقر في الفاظ الظهار انه لا آآ انه لا يغيرها القصد والنية ما دام
انه لا يحتمله لكن لو كان يحتمله في هذه الحالة لا بأس. فهذه مسائل تأتي في مسائل الطهارة ومسائل المعاملات وباب النكاح وذكر المصنف رحمه الله ما اذا وقع في الماء نجاسة
ثم شك في بلوغه فهل يحكم بنجاسته او على طهره على وجهين؟ رجح جمع من اهل العلم كصاحب المغني والمحرر النجاسة النجاسة اه قالوا ان اه انه اذا وقع فيه نجاسة وشك في بلوغه في هذه الحالة نقول نجس لان الاصل هو
عدم بلوغ الما قلتين. فيكون نجم. وهذا مبني على الاصل في ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت في نجاسة فانه نجس. وان كان هذا سبق الي ذكر خلافي في بعض المسائل والصحيح ان ما لا يبطل لا ينجس الا بالتغير. ورجح ابن رجب رحمه الله الطهارة وظهر عنده لان الاصل
وهو طهارة الماء لان الاصل هو طهارة الماء. فترجح من هذه الجهة. ايضا في خلاف بين اهل العلم. في الماء اذا كما تقدم ووقعت في نجاسة. هل ينجس او لا ينجس؟ فهذان مرجحان اظهر. ولهذا كان بل هو الصواب. فاذا وقع في ماء نجاسة وشككنا في
هل بلغوا اللتين؟ نقول حتى على على القول بان الماء اذا كان اه في قلت اذا كان اذا اذا كان اقل من قلته وقع في نجاسة وهو نجس حتى على هذا القول فان
يقول ان في سورة طاهر من جهة ان الاصل طهارة الماء ومن جهة ان الخلاف وقع في هذه المسألة فالاصل طهارته كما تقدم وهذا آآ وهو وجه تعارض القاعدتين ووجه تعارض ان القاعدة عندنا هو طهارة الماء هذه قاعدة والقاعدة الثانية ان الماء اذا بلغ ان اذا لم يبلغ قلتين
انه نجس الى وقعت في نجاسة وهذا هو وجه دخول هذه السورة في هذه القاعدة والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر انتهاء وقت البرنامج
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته