بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه على علماء المسلمين اجمعين كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة الستين بعد المئة
وكانت هي خاتمة القواعد في هذا الكتاب المبارك. وابتدأنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن رجب وهي في فصل احسن الله اليكم. نعم ابن سعدي رحمه الله. ابن سعدي. نعم. رحمة الله تعالى عليه
تكلمتم في المسألة الاولى. نعم. والان نبتدأ في المسألة الثانية. نعم المسألة الثانية الزكاة هل تجب في النصاب او في ذمة مالكه اختلف الاصحاب في ذلك على طرق نعم احدهم
احدها ان الزكاة تجب في العين رواية واحدة او رواية رواية واحدة والثاني ان الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة والثالثة انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والرابع ان في المسألة روايتين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه الفائدة والفائدة الثانية من الفوائد ذكر المصنف رحمه الله الزكاة هل تجب في النصاب او في ذمة مالك؟ اختلف الاصحاب فيها كما ذكر المصنف رحمه الله. فقيل انها تجب في العين
بغيت اجي في الذمة وبقيت اجي في الذمة وتتعلق بالنصاب. وفائدة الخلاف انه اذا قيل تجف العين كما لو كان عند انسان مثلا كان عنده اربعون شاة مثلا اه الاربعون فيها
الاربعون فيها شاة اربعة اذا كان عنده اربعين شاة فان في الاربعين شاة في الاربعين شاة فاذا قيل تجب في العين ومضى حول ولم يزكي فانه في الحول الثاني لا زكاة عليه. لانه نفرض انها انه وجبت في شاة فصار الان صار عددها ناقصا صار عددها
وناقصا فلم تكن اربعين بل كانت تسعا وثلاثين. فاذا اتى الحول الثاني فاذا هي ناقصة عن الاربعين وصارت تسعا وثلاثين. وهكذا آآ وين باب اولى؟ بل ان بعد ذلك لا زكاة فيها لان نقصت عن الحول. وكذلك ايضا لو كانت مثلا لو كانت واحدة واربعين مثلا
اه وقلنا تجب في العين في الحول الاول اه تجب شاة تصير اربعين الحول الثاني آآ تجب الزكاة لانها اربعين الان. الحول الثالث ما فيها شيء. لانها نقصت وصارت تسعا وثلاثين. فاذا قلنا انها تجب في العين وهذا هو ظاهر النصوص لقول النبي
في اربع نشاة شاة شاة وكذلك اه لما قال خذ الحبة من الحب هو الشاة من الغنم والبعير يعني جاءت بفئة للظرفية. هم. والقول الثاني تجب في الذمة. ويقينها تجب في الذمة. وكان مثلا عنده اربعين شاة ومظى عليه احوال ما زكى
فانه يزكيه لكل حول يخرج لانها ما نقصت لوجوبها في الذمة. ومنهم من قال انها تجف في الذمة وتتعلق بالنصاب ويراعى حاله فاذا كان مثلا غنيا وجبت في الذمة وان كان فقيرا وجبت في عين
المال وين كان الاظهر هو وجوبها في عين المهان هو الاظهر. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. الثالثة المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل يضم الى النصاب او يفرد عنه
اذا استفاد مالا زكاويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد وبحول عندنا كذا يا شيخ نعم فانه يفرد. نعم. وبحول عندنا في المذهب يعني. نعم ولكن هل يضمه الى النصاب في العدد او يخلطه به ويزكيه زكاة خلطه؟ خلطة. او يزكيه زكاة خلطة. احسن الله اليكم
او يفرده بالزكاة كما افراده كما افرد كما افرده كما افرده بالحول فيه ثلاثة اوجه نعم. نذكرها السلام عليكم. نعم المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هذا يختلف. المستفاد اما ان يكون من نماء من النماء. مثل مثل نماء
تجارة وكذلك النتاج فهذا تجب فيه الزكاة بلا خلاف. نعم. النوع الثاني من المستفادة يكون من غير الجنس. فالذي من غير الجنس هذا يبتدأ به اه مستقل. فلو انه مثلا كان عنده مثلا مئة من الغنم ثم اه بعد ذلك
صار عنده مثلا خمس من الابل هذي مستقلة ولا تظم الى هذي او كسب مالا كسب مالا كذلك. لانه من جنس اخر. لكن المسألة الثالثة اذا كان من جنسه هذا موظع الخلاف
اذا كان مثلا عنده مثلا غنم واستفاد غنما مثلا بهبة او شراء او كان عنده مثلا دراهم او ذهب او فضة ثم بعد ذلك استفاد وفي اثناء الحول هذا هو موضع الخلاف كيف يزكى هذا المستفاد؟ المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة اوجه سيأتي
ونعم احدها. احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا او دون نصاب ولا يغير فرض النصاب اما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأتى فيه هذا الوجه. نعم
هذا مثل يعني اذا كان آآ اذا كان آآ او او يقول رحمه الله فيه ثلاثة اوجه احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول فما مثال كما لو ما لك من الخمسين بقرة
خمسين بقرة. البقرة خمسين بقرة فيها مسنة. نعم. فيها مسنة. ثم آآ ثم مثلا ملك بعدها ثلاث ثم ملك ثلاثين بعدها ثلاثين بعدها. فالثلاثين هذه نصاب. لانه يجب فيها تبيع. يجب فيجب في الثلاثين تبيع اذا تم حولها
اذ انه يفردها بالزكاة كما يفردها بالحول ولا يضمها الى الخمسين. نعم. فلا يضمها الى الخمسين اه ونقول عليه مسنتان مثلا. بل انه يفردها بالزكاة كما فيفردها بالزكاة كما يفرده الحول
فاذا تم حول الثلاثين اخرج تبيع. اخرج تبيع على هذا الوجه. كما افردها آآ بالحول فانه يفيدها بزكاة فلو كان عنده كان عندهم خمسين بقرة. وثم بعد ستة اشهر ملك ثلاثين بقرة
فبعد ستة اشهر يخرج يخرج زكاة يخرج تبيع له زكاة الخمسين. نعم. الخمسين لانه ما بين يعني فوق الاربعين هذا فيه التبع في في مسنة. ثم بعد ثم بعد سنة
يعني بعد ستة اشهر اخرى من اخراج التبييع من اخراج المسن يخرج زكاة الثلاثين ولا يظمها يجعلها نصاب بزكاة مستقلة وحول مستقل وحول مستقل. نعم الوجه الثاني انه يزكى زكاة خلطة. كما في المثال الاول كما لو ملك خمسين من البقر. ثم ثلاثين بعدها بعد ستة اشهر
فاذا تم حول الاولى عليه مسن هذا واضح لانها فيها مسنة. فاذا تم حول الثانية فعليه مسنة اخرى. قد يقول كيف جعلنا عليها مسنة اخرى؟ في والاولى جعلنا عليه تبيع. نقول نعم
لان الثلاثين هذه مضمومة الى الخمسين فهي اكثر من ثلاثين اكثر من اربعين والاربعون فيها مسنة فنحن نظرنا نظرنا اليها في باب ما يجب فزكيناها زكاة خلطة. زكيناها زكاة الله. فقالوا
انها تضم كما ضمت اليها كما فانها تضم اليها. آآ كما يعني انها تضم اليها من جهة انها الان الى الخمسين فهي اكثر من ثلاثين فبعد سنة يزكي يخرج زكاة مسنة على هذا الوجه وهي زكاة آآ زكاة خلطة. نعم
الثالث انه ينضم الى النصاب فيزكى زكاة ضم. يعني زكى زكاة ظم. كالمثال السابق. لكن اذا قيل على الظم مثلا خمسون فاذا كان مثلا عندك خمسين وفيها مسنة وثم ملك بعد ستة اشهر ثلاثين فانه بعد
سنة يعني بعد بعد مضي سنة في الخمسين يخرج مسن هذا واضح ثم بعد مضي ستة اشهر لتمام سنة للثلاثين يخرج ثلاثة ارباع مسنة. نعم. لماذا؟ ما يخرج مسنة كاملة ولا يخرج تبيع
اليها من جهة اننا انها آآ من جهة للثلاثين الثلاثين فيها آآ يعني آآ ثلاثة ارباع مسنة. لان هي في الحقيقة بظمها الى اه بضمه الخمسين اه بلغت زكاة زكاة مسنة
بلغت زكاة زكاة مسنة لكنها لم تشترك معها في الحول من الاول فراعينا حالة بين الحالتين ليست مسنة كاملة ولا تبيعا بل بينهما وهو ثلاثة ارباع مسنة. نعم. نعم. الفائدة الرابعة
الملك في زمن الخيار هل ينتقل الى المشتري في هذه المسألة روايتان عن الامام احمد اشهرهما انتقال الملك. نعم وهذه وهذا هو اظهر الروايتين. يعني لو ان باع ارضا او سيارة طلب احدهما الخيار وقوله في زمن الخيار يشمل ما اذا كان الخيار للبائع او الخيار للمشتري. نعم. او الخيار
لهما لعموم كلام صنف رحمه الله. وهذا هو اللي دل عليه الدليل ايضا. وهو اظهر رواية الامام احمد رحمه الله بمعنى ان الملك ينتقل الى المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله الباع الا يشترط المبتع
فلم يجعلوا له الا بالشرط يعني وكذلك ايضا من باع نخلا قد اجبرت فتى مارس الا ان يشترطها المتفاجعة لها له بالاشتراط. فجعلها له فقوله الا ان يشترط المبتاع فهذا يبين
ان الملك للمشتري فلم يجعله للبائع الا بالاشتراط فدل على ان الاصل ان المشتري يملك السلعة فقال ثمرتها للبائع اه يعني الا ان يشترط المبتاع. هم. يعني لمن اشتراها. كذلك ايضا
مالو من با عبده الباع الا يشترط المبتاع فجعل يعني اليه شريط المشتري جعل المال جعل جمال المملوك المشتري وجعل ثمرتان اه وجعل الثمرة بعد التأبير للباع الا ان اشترطها المشتري فقول لا يشترط فاثبت الملك له
مجرد الاشتراط وهذا يشمل البيع الذي فيه الخيار والبيع الذي لا خيار فيه. فقول الذي يشترط عام يشمل كل بيع يشمل كل بيع. ثم هو في الحقيقة عقد تم بشروطه
وهذا هو الملك. ولهذا نقول انه على الصحيح ينتقل الى ينتقل الى المشتري. وعلى هذا لو انه مثلا اشترى مثلا مالا ثم اشترط الخيار سنة اه ثم ان بعد سنة يكون زكاته على المشتري لانه هو هو المالك. وان كان له خيار
وان كان له خيار. وهنالك ايضا مسائل اخر تترتب على اه على مسألة اه الملك منها تصرف المشتري. يعني تصرف المشتري في مدة الخيار. ومسائل اخرى تتعلق بهذه المسألة. فالشاهد
انه يكون للبائع لعموم الادلة انه مالك ان له بالاشتراط يحصل ملك الثمرة يشترطها اذا كانت ومعبرة وكذلك ما للمملوك. اه فالعموم يدل على صحة هذه القاعدة والفائدة. نعم. اثابكم الله. الخامسة
الاقالة هل هي فسخ او بيع؟ فيها روايتان منصوصتان اختيار القاضي انها فسخ. هذا وهي المذهب ولهذا قالوا ان لي قالة آآ هي وهي طلب يعني الغاء المبيع. وهي المذهب النا فسخ. ولهذا يترتب على قولنا انها
او بيع مسائل او خلاف. فاذا قلنا انها فسخ فتجوز في المبيع قبل قبضة. فلو ان انسان اشترى سيارة او اشترى مكيلا او موزونا ثم قبل قبضه طلب الاقالة من البائع. نعم. فاذا قلنا ان فسخ جاز قبل القبض لانه
فسخ ولو قلنا انه بيع ما يجوز الا بعد القبض. ما يجوز الا بعد القبض لانه بيع والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن بيع قبل قبض وان قيل انه بيع لم يجوز قبل البيع لان وكذلك ايضا مثل ما تقدم في المكيل والموزون ومنها ايضا ثبوته
ثبوتها في خيار المجلس. ان قيل انها بيع ثبتت ليقال فلو ان انسان باع انسان سيارة وهم جالسين مثلا في في المجلس. نعم طلب المشتري الاقالة قال اقل لي ان قلنا انها بيع ثبتت الاقالة
ثبتت الاقالة. وان قلنا انها فسخ فلا. ان قلنا انها فسخ اه فلا. وكذا الزيادة في الثمن مثلا او النقص منه اختلف العلماء فيما اذا مثلا انسان اشترى شيء ثم ندم ثم اراد ان يرجعه لكن شرط مثلا البائع
هدف الثمن او شرط او طلب مثلا البائع الاقالة فشرط المشتري النقص في الثمن اه فهذا فيه خلاف. قيل لا يجوز لانه فسخ للعقد من اصله واذا قيل ان فسخ للعقد من اصله آآ ففي هذه الحالة يعود كانه لم يكن بيع. لم يكن بيع واذا كان لم يكن بيع فلا يجوز ان يشترط
زيادة العوين قيل انه بيع جاز لانه بيع مبتدأ. اذا قيل انه بيع جاز ان يزيد احدهم على الاخر. لانه يبيع شيء جديد فله ان يتصرف بشرط الا يكون حيلة على الربا. نعم. مع ان لقاء له كما تقدم مشروعه ورد في الحديث الجيد عند ابي داود وغيره من اقال مسلما اقال الله عثرة
عند ابي داود قال الله عذرته يوم القيامة نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد ام لا في المسألة روايتان اشهرهما انها تتعين في عقود المعاوضة. وهذا هو قول مالك والشافعي
وهو وهو مذهب مشهور مذهب احمد رحمه الله. فالمذهب انها تتعين بالتعيين. فعلى هذا لو تألفت قبض كانت على سلفها على مالكها الذي اشتراها. فلو انه قال لانسان بع لهذه الدراهم او بعتك بهذه الدراهم
بعتك بهذه المئة ريال. نعم هذا الكتاب بهذه المتين. قالوا ان تتعين وهذه المئة ما عاد يجوز يبدلها. فلو قال ابى اطلع ابعطيك المئة الثانية قال لا. نقول لا يجوز. لانها تعينت بالتعيين
فلا يجوز ولو تلفت هذه المئة لو انه مثلا باعه قال بعتك او اشتريت منك بهذه المئة هذا الكتاب او هذا الجهاز فتلث نعم. مثلا او سرقت. ثم بعد ذلك اراد ان يتم قالوا ان البيع يبطل. على القول بانها تتعين بالتعيين. ان ايش حكم البيع؟ باطل. باطل. خلاص لان
لان محله زال وهو العين التي عينت ما عاد فيه شيء الان يعقد عليه عقد. كيف نفعل؟ قالوا لابد ان يعقد العقد عقد ثاني من جديد. وان قلنا لا تتعين
بالتأييد نقول لا بأس. نعم. ما في مانع انهم ان يمظوا العقد على حاله ويعطيهم مئة ويعطيه مئة اخرى كذلك مثلا مثل ما تقدم لو باعه بدراهم معينة فانه لا يجوز ابدالها. لا يجوز ابدالها بعين اخرى. وقول
الثاني انه لا تتعين بالتعيين وهو قول ابي حنيفة. وقول ابي حنيفة وهذا قول جيد انها لا تعين بالتعيين فلا يبطل العقد بها وعلى هذا مثلا لو قال بعتك آآ بهذه اللية او اشتريت منك بهذه المئة هذا الكتاب
فتبين انها مثلا مغصوبة. هم. انها مغصوبة. فاذا قيل تعين بالتعيين فالعقد باطل لانه آآ محل البيع هذه المئة. وان قيل لا تتعين بالتعريف العقد صحيح. العقد صحيح ويمضي ويعطيه مئة اخرى
نعم فضيلة الشيخ الفائدة السابعة العبد هل يملك هل يملك؟ هل يملك؟ نعم عليكم العبد هل يملك بالتمليك ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه لا يملك نعم وهذي مسألة مشهورة وانه اذا قال ملكتك
قال للمملوك ملكتك هذا هل يملك بالتمليك ام لا المسألة الوايتة نشر منه لا يملك ويترتب عليه خلاف فلو قيل منها لو لو ملك عبده مالا فقلنا يملك لو ما عطاه مثلا
مثلا الالف ريال وملكها ايام. نعم. فان قلنا يملك فلا زكاة عليه. مم. فلا زكاة عليه لان ملكه لان ملك المملوك ضعيف. عليه على المال ام على العبد؟ ليس على العبد زكاة. نعم. لان ملكه ضعيف. نعم. ولو ولو كل يملك
ولا على سيده ايظا لماذا؟ لانه الانتفاء ملكه لان ليس مالكا فيكون هذا المال لا زكاة فيه. على القول بالتمليك من جهة مملوك لضعف ملكهم. مثل ما ذكروا وسيأتي مثلا في حصة المظارب قبل القسمة ومثل ايظا العين الموقوفة على معين. قد يكون هنالك بعظ الاموال لا زكاة فيها. نعم. مع ان
هنالك كمية الصراف فيها لكن لضعف الملك. والنعمة لا تتم الا بتمام الملك. فهذا ملكه ضعيف. ملكه ضعيف. فقالوا لا زكاة في على المملوك ولا على سيده هذا لان الملك ضعيف وذا لانه لا يملك. ومنها ايضا
وجوب الحج والكفارة لو انه ملكه مال هل يجب عليه الحج لانه والكفارة هل تجب عليه في المال فان قلنا انه يملك فهل له ان يكفر بالمال هذي كلها مسائل تنبني على مسألة تمليكه. وان كان الاشهر عندهم انه انه لا يملك بالتمليك انما هو اختصه بهذا
ويبيع ويشتري. نعم الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور ام لا فيها روايتان اشهرهما يملك. هذي ايضا مسائل مشهورة المظارب هل يملك الربح بالظهور ام لا فلو ان انسان مثلا
اه يعمل في مال لانسان مضاربة. نعم قال خذ هذا المال الف ريال تبع فيه تبيع فيه وتشتري ولك فيه آآ نصف الربح كما قسم الله من ربح في هذا المال فهو بيننا نصفان
فاذا باع الالف ريال فربح الالف الفين. نعم. ربح الالف الفين كم يصير نصيب صاحب الاصل رأس مالها الف. الف. والربح كم؟ الفين. الفين. فيكون لي صاحب الرأس المال. الالف اللي هو رأس المال والف ثاني. نعم. اللي هو الربح. اقوى. والالف والالف الثاني
للربح للمضارب. الان هل يقال ان الزكاة تجب على المضارب في نصيبه؟ هم اختلفوا. قيل انه بظهور الربح ظهور الربح اختلفوا في ظهوره يعني ظهوره بمعنى انه لو انها سلعة لو ان المال الذي بينهما سلعة ثم ظهر ربحها ولم تبع. وقيل ايضا انها لو
لكنه لم يقسم المال. بل بقي المال في يد المضارب يبيع فيه ويشتري. فصاحب رأس المال المالك المال عليه الزكاة بلاشكال بالاتفاق يزكي رأس المال ويزكي نصيبه من الربح. لكن نفس المظارب
اللي اللي يعمل في المال هذا هو الذي قيل لا زكاة عليه حتى يقسم. بمعنى انه واختلفوا القسمة. هل هو اختصاصه به واخذه؟ او اختصاصه بالمحاسبة اختصاصه بالمحاسب ان يحاسب يقول لك كذا ولي كذا. اه فقيل انه يجب اه فيه الزكاة وينعقد وينعقد حوله
من حين من حين القسمة من حين القسمة. وهنالك قول لبعض اهل العلم انه يجب عليه الزكاة بالربح يعني بظهور الربح بانه اذا ظهر الربح بما فعليه زكاة ربحه وينعقد الحول بظهوره. واختلف هل المراد بالقسمة للمحاسبة كما تقدم تامة؟ او قسم
قال وان يختص بنصيبه منه. هنا يعني مثل ما تقدم الاظهر والله اعلم انه اذا باع اذا كان بينهما مال اذا كان بينهما مال اذا كان يعني ظاربه في مال
فالصحيح انه باستقرار بظهور الربح واستقراره. نعم. فانه تجب الزكاة. فانه تجب الزكاة على على صاحب رأس المال في نصيبه وعلى المضار في نصيبه. حتى المضارب تجب. ونقول على هذا حوله ان حول مال المضارب حول الاصل المال. هذا هو الاقرب. لكن لا تجب عليه الزكاة الا
ابعد استقرار المال وظهور ظهور الربح. اما ما دام لا زال وقاية فلا يجب عليه حتى يستقر الربح. نعم. نعم التاسعة. نعم التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف ام لا
في المسألة روايتان اشهرهما انه ملك للموقوف عليه. كذلك ايضا الموقوف هل يملك رقبة الوقف ام لا؟ اه مثل ما لو انسان وقف فماشية على انسان وشخص معين هل نقول ان عليه الزكاة
اولى زكاة فيه لانه موقوف عليه لا يتصرف فيه الا بالانتفاع بلبنها وصوف نحو ذلك. هذا فيه خلاف قيل انه لا زكاة فيه لانه وان كان آآ يعني يملكها لكن ملك قاصر والا فهي ملك لله سبحانه وتعالى لانه مال موقوف وانما هو ينتفع بها. نعم. العاشرة
العاشرة اجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية او ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه تنفيذ بمعنى انه اجازة الورثة يعني ما زاد على الثلث فلو انه يعني المورث او الموصي آآ اوصى باكثر من الثلث
فهل هي تنفيذ او هل اجازة الورثة؟ هل هي ابتداء عطية وتنفيذ؟ قال صاحب محمد رحمه الله رحمه الله المقدسي المقنع يعني انها تنفيذ على الصحيح من المذهب. وعلى هذا لا تفتقد الى شروط الهبة
فان قيل ان الوصية باطلة ففي هذه الحالة لا فلا يصح انفاذ الوارث اذ قيل ان الوصية باطلة فلا يصح وان قيل انها صحيحة موقوفة على اجازته صح فيها التنفيذ وهذا هو المذهب كما تقدم. فاذا
فقيل انها موقوفة على انفاذه لانه حق من حقوقهم ويختص ويختصون به. فاذا انفذوه صح وهذا هو الاظهر يعني انها تنفيذ وقد ورد في حديث عند الدارقطني آآ الا ان يشاء الورثة فيها ضعف لكن المعتمد على انها من حقوقهم واذا
امكن تصحيح العقد من جهة ان الان الماء الموصي توفي والحق متعلق بالورثة. فهم الذين يتصرفون. ومنها اذا كان المجيز لا يعلم الوصية. يعني لو ان بوجيز لا يعلم الوصية فان قيل تنفيذ جاز. لو ان مثلا الذي الوارث الوارث الوارث مثلا آآ لما آآ
آآ علم بهذه الوصية وانها اكثر من الثلث. لكنه لا يعلم قدر الوصية لا يعلم قدر الوصية. فان قيل ان الوصية التنفيذ ليست هبة مبتدئة جازت وان كان يجهل قدرها. وان قيل انها انها عطية مبتدأة فلا يجوز ان يهب شيئا مجهولا
على على المشهور في المذهب انه لابد من آآ العلم آآ بها وكذلك ايضا منها اذا كان المجيز ابا للمجاز مثل لو كان الانسان مثلا اوصى باكثر من الثلث لابن ابنه وابنه موجود تصح الوصية لابن الابن لانه ليس بوارث
فاذا كانت الوصية اكثر من الثلث لابن الابل آآ في لا ينفذ الا الثلث. لكن لو ان والد آآ والد اللي هو والده الوالد ابن الابن قال انفذت هذه الوصية التي اوصى بها ابي ذبني فان قيل ان
انها تنفيذ فليس له الرجوع فيها. وان قيل انها هبة مبتدأة فان له ان يرجع لانها عطية. والوالد او ان يرجع في عطية ابنه. وهذا المعنى يعني قيل انه تنفيذ لعطية لهذه الوصية التي اوصاها اوصى بها ابوه
لابنه يعني الابن الوارث فانه آآ لا يرجع لان التنفيذ وان قيل انها هبة او عطية مبتدأة فله الرجوع لان للوالد ان يرجع في عطيته لولده كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
على اله وصحبه اجمعين بهذه الفائدة العاشرة نختتم الحلقة لهذا اليوم احبتي مستمعينا الكرام اشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء
نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته