بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك
ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة معنا في هذه الحلقة. وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة السادسة والعشرين
نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة واضحة من كلام مصنف رحمه الله وهي من اتلف شيئا لدفع اذاه له فلو انه صان حيوان على انسان حيوان محترم مملوك فان له ان يدفع عن نفسه ولو ادى ذلك الى قتل ذلك الحيوان دفعا للاذى
وهذا امر واضح حتى لو صان عليه ادمي فان عليه فان عليه يدفع عن نفسه بل ان الدافع عن النفس ذهب جمهور من اهل العلم الى وجوبه خاصة اذا لم يكن في حال الفتنة
اما في حال الفتنة فهذا فيه كلام معروف لاهل العلم. اما اذا لم يكن في حال فتنة فانه يلزمه على الصحيح الدفع لانه ربما لو لم يدفع عن نفسه لادى الى
الهلاك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فاذا ما صال عليه حيوان فانه يدفعه عن نفسه ولو ادى ذلك الى قتله واتلافه فلو تألف هذا الحيوان وهو مملوك
محترم مملوك لاحد فانه لا يضمنه ولا شيء عليه. لانه من باب دفع الاذى وهو اذاه له ولهذا قال دفع اذاه له يعني اذى هذا الذي صال عليه. نعم فانه فاذا دفعه وادى الى تلفه فلا يضمنه. لكن ان كان
آآ ائتلافه لدفع اذاه به. فلو ان انسان مثلا في البرية او في مكان فاصابته مخمصة وجوع شديد فاحتاج الى الطعام فوجد حيوانا مملوكا فذبحه واكله هذا هل دفع اذاه له والا دفع اذاه بهذا الحيوان؟ جعل الحيوان وسيلة لدفع هذا هو الذي نزل به وهو في الجوع
فهو استفاد منه في الحقيقة. استفاد منه قال يضمنه انه لم يكن من الحيوان او من هذا الذي لم يكن منه صيال عليه وهذا هو قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة
سبق لنا اشارة الى هذا الى هذه الى هذه المسألة ايضا وقلنا ان جمعا من اهل العلم قالوا انه اذا اضطر الى اكله فان فانه يأكله ولا يلزمه ظمانه وهذا قول عند مالك رحمه الله وقالوا
انه يجب آآ اطعام من وصل الى مثل هذه الحال. والقاعدة عند اهل العلم ان الواجب لا يؤخذ له ثمن. الواجب لا يؤخذ كما تقدم في اكرام الضيف فانه واجب. فاذا كان اكرام الضيف الذي ليس في حد المخمصة واجب في الاصل على الصحيح. فكيف اذا وصل الى مثل هذه
فهذا هو الاظهر ايضا في هذه المسألة لكن قاعدة ربما تأتي يعني هي مطردة عند جمهور اهل العلم على التمثيل السابق كذلك ايضا مثلا لو انه آآ من مسائل التي في هذا الباب
لو هذا هو الشعر وهو محرم صار فيه اصابه قمل وتأذى من الشعر فاحتاج الى ماذا الى حلقه يقول انه يحلق شعره وعليه ماذا من يفدي طيب هل هذا هل هذا دفع
هداه له او دفع اذاه به. الان قلنا قلنا ان له ان يحلق رأسه وانه يفدي مع انه تأذى في الشعار بوجود القمل فيه. قد يقول قائل طيب الان اصابه اذى الان. اليس على القاعدة يعتبر كالصائل عليه؟ كالذي صال عليه ويحلقه ولا
يقول ان الاذى هل هو من الشعر او من القمل لكن لا يمكن ازالة القمل الا في حلق الشعر فكأن الشعر وسيلة وطريق لازالة الاذى فلم يحصل في الحق هدية من الشعر فمن هذه الجهة
حصل الظمان. نعم ولهذا وجبت عليه الفدية فدية من صيام او صدقة وزرك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين حينما سأل النبي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك امره بالفدية
كما في الصحيح عن كعب وهو مخير بين هذه الثلاثة الاشياء. لكن لو انه مثلا نزلت شعرة من جفن جفن العين على العين او شعارات مثلا او نزل مثلا او او كان مثلا في ظفره شيء اذاه في الظفر حصل اذية من نفس الشعر او من نفس الظفر في هذه الحالة ينزل الشعر
الظهر منزلة الصايل عليه فيزيله ولا شيء عليه. يزيله ولا شيء عليه في هذه الحال. لماذا لانه كما سبق اه دفع اذاه له فعاده له. اما في السورة السابقة فانه يعني ازال الشعر لاجل وجود القمل. فلهذا حصل الفرق بين
القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة بنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. نعم هذه القاعدة يقول من اتلف نفسا
يعني فيها يعني شيء من مشاكل مشابهة للقاعدة سعي من جهة ذيك الائتلاف عندنا التلف وعندنا الاتلاف الاتلاف يقتضي فعل حصل به الهلاك لان الاتلاف هو افساد الشيء واهلاكه وزواله
ومن اتلف نفسا مثلا مثل ما سبق لو صال عليه حيوان او صال عليه انسان او افسد عباده مثل عبادة الصوم لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه يعود الى نفسه فلا ضمان عليه
مثاله مثلا مثل ما تقدم في المسألة السابقة لو انه اه اعتدى عليه انسان وصال عليه فدفع عن نفسه فالواجب ان يدفع الاسهل فالاسهل. كما قال العلم على تفصيل معروف في هذا ان يدفع بالاسهل فالاسهل. فان تأتي ان يزول الاذى مثلا
بالدفع بالقول كان هو الواجب. ان لم يتأتى بالقول فانه بالفعل ما تأتى مثلا مثلا بالدفع باليد مثلا تأتى مثلا بما هو اشد منه اه بشيء من السلاح لكن لا يأتي على نفسه
فيقتله مثلا لا الواجب ان يدفعه بشيء لا يحصل في قتله مثل ان يعطل حركته قدميه او ما اشبه ذلك. فان لم يحصل ذلك فلا بأس ان يدفعه حتى يأتي على نفسه اذا لم يتمكن من دفع الاذى الا بلا
ففي هذه الحال اذا دفعه فانه لا لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا اه ضمن عليه لانه اه لانه نفع يعود عليه هو لكن لو انه مثلا في هذه السورة
قال على انسان اخر شوف هذا الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة السابقة القاعدة السابقة كله دفع لاذى لكن على نفسك على نفسه المكلا وحده اما ان يدفع اذاه له او يدفع اذاه به. اما هذه الصورة فهي انتفاع في الحقيقة
لكن تارة يكون هو المنتفع به من جهة دفع الاذى وتارة يكون يكون دفعا عن غيره. فلو انه مثلا صان انسان انا شخص انها الواجب عليك ان تعينه. انصر اخاك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس صحيح انصر اخاك ظالما او مظلوما. نعم
ينصره فيدفعه عن الظلم وان كان هذا اذا كان في الظالم والمظلوم عليه يعينه اذا لم يتمكن مثلا من آآ ابى ذلك الا بالظلم ولم تنفع فيه الموعظة فالواجب الدفع عن اخيك
وان تنصره بل ان نصرة الاخ المسلم حتى في حال غيبته كما هو معروف الاخبار. ففي حال آآ حضوره وحضورك انت ووجود الاذى فعليك ان تدفع عن اخيك المسلم فاذا دفع عن دفعت عن اخيك المسلم هذا الذي صان عليه
من حيوان او من انسان يقول المصنف رحمه الله وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان فلو صال حيوان عناء انسان حيوان مملوك مثلا ثم انت دفعت هذا حتى ادى الى قتله
لانك في الحقيقة اه دفع عن غيرك. والقاعدة انه عندهم انه لا ينتهي الظمان الا اذا دفعت عن نفسك هو كذلك لو اتلف هذا الحيوان الذي الذي اعتدى مثلا وهو حيوان في الحرم مثلا
او او وهو محرم مثلا فدفع عن غيره اما في حال الحرم او في وهو محرم. دفع هذا الحيوان فانه يظمنه بمثله اذا كان له مثل هذا هو المذهب في هذه المسألة
وهنالك قول اخر قالوا قالوا لا فرق بين الدفع عن نفسه وبين بل في الحقيقة ان الدفع عن غيره اولى بعدم الله لانه محسن لان الانسان في الغالب مجبول ان يدفع عن نفسه مجبول لكن الدفع عن غير قد تضعف نفسه وقد يحصل عنده شيء من التأويل قد لا يدري ما هو الواقع وما هو
يتأول لنفسه لكن اذا تبين له الامر فان دفعه عن اخيه امر متحقق واذا كان واجب واذا كان واجبا عليه فكيف نقول انه واجب وثم بعد ذلك نلزمه آآ وهو محسن بضمان من حصل به الاتلاف وهذا هو قول اخر واختاره جمع من اهل العلم
وهو اظهر وهو محسن. والله سبحانه يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم محسن ثم هذا في الحقيقة هي ربما ال الى الظعف في جانب الدفع عن اخيه المسلم اذا قيل انه في هذه الحال انه
يضمن بل انه كما تقدم هو اولى بعدم الظمان في هذه الحال. كذلك ايظا من ظمن الصور التي ذكروها الحامل والمرضع الحامل والمرضع في حال الصيام اما ان تفطر خوفا على نفسها
اعلم انه اذا صامت تضررت. نعم او تفطر خوفا على جنينها ان كانت حاملا او مرظع تخشى على جنينها ان يقل اللبن مثلا او تخشى على نفسها وعلى جنينها. هذه مسألة فيها خلاف كثير في عند اهل العلم. المصنف رحمه الله على القاعدة يقولون ان افطرت خوفا
على نفسها الحامل والموضوعي شو الواجب عليها؟ تفطر بلا شك وعليها ماذا؟ القضاء. القضاء. لا كفارة عليه. لان لدفع الاذى عن نفسها او لتحصيل النفي نفسها وان كان اللي دافعي الاذى عن
جنينة هاي كانت حاملا او الطفل مثلا الولد من ذكر انثى اذا اذا كانت مرضعا او خافت على نفسها وعلى جنينها قالوا ان عليها الفطر والقضاء والكفارة من كل يوم
نصف ساعة وربع ساعة على خلاف او مد عن الخلاف في هذه المسألة وان كان الاظهر انه نصف ساعة هكذا قالوا والمسألة فيها خلاف والقول الثاني في هذه المسألة انهم يقولون انه الواجب عليها هو القضاء حكمها حكم
المريض وقول اخر وهو قول مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر وجمع من اهل العلم انهم قالوا الواجب عليها الاطعام وعلى الذين يطيقون فديهم طعام مسكين قالوا انها في هذه الحال ما دامت افطرت في هذه الحال فالواجب فالواجب كما تقدم ان يكون
عليها الواجب عليها الاطعام. وهذه المسألة فيها خلاف. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون في دينهم طعام المسكين قال هي في الشيخ الكبير. والمرأة الكبيرة
والمحامل والمرضع لا يطيقان الصيام فانهما يقضيان فانهم افتران و آآ يطعمان وليس عليه ما قضى. وهذا القول قال به جمع من اهل العلم من جهة عموم الايات. ويمكن يقال ان هذه الاية كانت في حق
مثلا الباقية في حق مثلا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اما المرأة اما المحامل والمرضع فالقاعدة فيها فيها انها ما دامت افطرت لامر عارض. فالقاعدة انها اذا افطرت لامر عارض فانه يجب في الذمة. حكمها حكم المريض ولا وهذا اظهر والله اعلم
هذا اظهر وقد ورد في حديث حديث انس الكعبي القشيري هنيئا ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم انا انس بن مالك من؟ غير انس بن مالك
انصار الصحابي الجليل انا انا هذا انس بن مالك متفق معه في الاسم لكن اختلف في بالنسبة وهذا انس بن مالك الكعبي ليس له الا هذا الحديث رحمه الله ورضي عنه جاء انه جاء الى النبي عليه السلام وهو يأكل طعاما فقال اني صائم فاخبر
فقال اخبرك اه فدله قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. ظاهر هذا الحديث في الحقيقة يؤيد قول من قال انه لا قضاء عليه لماذا؟ لانه قد وضع عنه شطر الصلاة والمسافر
لا يصلي الا ركعتين واراد شطر الصلاة يعني رباعية. شطر الصلاة الرباعية لانها هي الاكثر وظاهر هذا الحديث يقوي قول من قال انه لا قظاء عليها لكن يظهر والله اعلم ان المراد انه وظع عنها شطر ان وظع عنها الصوم هنا يعني انه في هذه الحالة يدل عليه انه جا في
رواية وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة والذي وضع عنه هو وجوب الصوم في هذه الحال. وانه لا لا يصوم انما له ان يفطر على خلاف في هذا. فالمقصود ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة آآ
ان عليها ان اذا كانت خشيت على نفسها او خشيت على جنينها او خشيت على نفسها وجنينها سواء في في حق الحامل او او مرظع فالاظهر والله اعلم كما تقدم ان انها تفطر وانها تقظي
انه يبقى في ذمتها كما تقدم وانه لا كفارة عليها اذ لا كفارة الا به ولم يرد دليل في هذه المسألة. هذا هو الاقرب. نعم هل دفع الضرر هنا يا شيخ الذي يدفع به الصائل او غيره داخل في كل ضرر عموما
وان هناك ظرر دون ظرر اظبط هذي المسائل يا شيخ الظرر دفع الضغط يعني من الصايل قصدك. دفع الظرر في في هذا مثل ما تقدم هو الذي لا يمكن دفعه الا آآ
هذا الشيء لان الاصل كما تقدم انه انه الصايل لا حرمة له من جهة اصل الدفع لكن درجات الدفع له حرمة فان كان فانه لا يدفع بغيره اه اما مسألة الظابط فيه الظابط فيه كل شيء يحصل به ظرر
كل شيء يحصل به ضرر. واهل العلم يقولون اما ان يكون دفع الظرر عن المال او او نقول النفس اولا في الحقيقة نعم. النفس ثم يليها العرض ثم يليها المال
اما دفع الدفع عن النفس. فالصحيح انه يلزم الدفع عن النفس. لكن اختلف العلماء جمهور العلماء قالوا يجب الدفع مطلقا لخالف بعض العلم كالشافعي وقالوا يفرق بين المسلم والكافر فان كان الظرر والاعتداء من كافر فانه يجب الدفع. وان كان من مسلم فانه لا يلزم. قالوا لا يلزم لما يورث من الفتنة والشر وانه لا بأس ان يستسلم
ولا يدفع عن نفسه. لكن هذا خلاف ما جاء في الادلة من جهة هذا المعنى. والصحيح ان الدافع انما لا يجب في حال الفتنة. وقد جاءت في في كن كخير كخير ابن ادم كن عبد الله المقتول وجاء في الحديث في هذا في هذا الباب عند الترمذي وغيره
قال فان خفت ان يبهرك شعاع السيف فضعوا وجهك الثوب على وجهك. يعني حتى ولو كان السيف على وجهه ويراه فاشارة الى الكف في هذه الحال وهذا في حال الفتن وردت في اخبار معروفة في هذا الباب
اه اما الدفع عن العرف الصحيح انه يجب الدفع سواء كان عن حرمته او حرمة غيره لان هذا فساد وشر عريض ومستطير اه قد يترتب عليه مفاسد لا لا تحمد عقباها كما كما هو كما هو معلوم
اما الدفع عن المال فهذا فيه خلاف والاظهر والله اعلم يجب الدفع. لانه معتدي وظالم. وقد جاء في حديث المقداد ابن الاسود وهو المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انه حينما قال يأتيني الرجل يريد اخذ ماله قال لا تعطه
صريح قال لا تعطى. هذا هو قال نهي قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتل؟ قال اقاتله قال فان قتلني قال فانت شيء. قال ان قتلته. قال وهو في النار. في لفظ الاذ مني بشجرة
لانه احتمى واراد يعني ان يصاوله قال قاتله. قال وفي اللفظ قال لا تعطه لان حرمة المال عظيمة في في في شرعنا. ولهذا لو تركت لكل عابد ولكل مفسد لتجرأ المفسدون
فكان دفعه من اهم المهمات فالاظهر والله اعلم هو هو الاصل وجوب الدفع لكن تختلف الحرمات في هذا ايضا ثم ينظر في حسب الاحوال في حسب الاحوال وينظر ما يترتب عليها من شر وفساد فمثل هذه الامور ينبغي تقديره
ونعم القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما والضمان بينهما نصفين
حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف نعم هذه القاعدة اذا حصل التلف من فعلين القاعدة الاولى في الائتلاف نعم
قال من اتلف شيئا الاتلاف هو يقتضي فعل وهذه في الحقيقة حتى هذه القاعدة هي في الحقيقة اتلاف ليست تلاف. لان عندنا تلاف وعندنا اتلاف التلف هو هلاك الشيء وفساده ولو لم يكن
من فعل الانسان متى تلف الشيبي بفعل الله سبحانه وتعالى مثلا؟ يتلف مثلا ثمر بجائحة يتلف مثلا يحصل الفساد شيء وهلاكه مثلا بعض الجوارح السماوية والارظ اما الاتلاف فانه يقتضي فعل
يعني مباشرة او تسبب سواء كانت مباشرة او تسبب وهذا وكان مقتضى المقام انه اذا انه يقول اذا حصل الاتلاف من وهل قال من فعلين لانه يقتضي ان هذا آآ هذا الفعل تسلط عليه وهذا الفعل تسلط عليه واجتمع فحصل الاتلاف منه لكن كانه يعني واراد بذلك
وجود التلف من اثر الاتلاف وجود التلف من اثر الاتلاف ولهذا يقال تلف يتلف تلفا اذا هلك. اتلفه غيره غير متعدي لازم ولهذا ارادت اذا اردت ان تعديه تعديه بهمزة تقول اتلفه
اتلف الشيء اتلف الشيء فاذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر ليس مأذونا فيها وغير مأذون فيه في اه وجب الظمان كاملا على الصحيح هذا هو المقدم في مذهب كما ذكر مصنف رحمه الله. مثاله
ومن الامثلة التي ذكر ذكرها العلم حد الجلد مثلا البكر اذا جلد الواجب يوجد مئة جلدة فاذا زاد عصى زاد سوطا اخر جلده مئة وواحد ثم هلك الزيادة هذي من هلك بسبب الحد
فالحد ماذا قتلة الحق قتله معنى انه اذا كان اذا كان الجلد مثلا على الطريقة الشرعية ولم يحصل فيه التعدي وكان في وقت مناسب في هذه الحالة مثل ما ذكروا في مسألة شارب الخمر
لكن لو انه ترث بسبب التعدي بالزيادة فهل يضمنه يضمن ديته يضمن ديته كاملا ونقول انه آآ نجعل نجعل هذه هذا الصوت الزائد هو سبب التلف فنقول يضمنه كاملا او نقول ان الفعل حصل ان التلف حصل بفعلين. وهو الجلد المأذون فيه اللي هو مئة سوط. نعم. ثم زيادة سوط واحد غير مأذون
فيه فنجزئها قسمين ونقول ان ان الظمان يقسم نصفين نصف آآ نصف نصف نلغيه لانه من جهة مأذون فيها. نعم. ونصف نثبته من لانه من جهة غير مأذون فيها هذا هو الخلاف فيها والمصنف رحمه الله قال انه يضمن وبعض وذكر صاحب وقد رجعت هذه المسألة في المغني وذكر واشار رحمه الله في
الى الى هذه او اشير الى هذه المسألة ايضا وبعضهم قال انه ربما جزئ الظمان بحسب الزيادة الظمان بحسب الزيادة. فاذا كان مثلا الزيادة زاد مثلا عشرة اسواط حصل التلف بسببها وهي مائة صوت مثلا
فيقال انه يضمن ماذا؟ العشر. عشر الدية. عشر الدية. هذا ينبغي ان ان يعلم اذا كان اذا علم ان التلف حصل بسبب الفعلين لكن لو انه مثلا ولد الحد مثلا
بعد ذلك حصل زيادة وعلم ان الهلاك لم يحصل الا بسبب الزيادة هل يضمن الجميع بلا اشكال يتبين ان ان ذاك الجد لن يحصل فيه تأثير ولم يحصل له مع الزيادة السرايا فاجتمعت السيراية منهما او اجتمع الاثر منهما جميعا جمع اثر الظلم فتسبب من هذا فاذا انقطع
ذاك الجلد الاول ثم تمحض في الزيادة في الاتلاف فانه آآ يضمن الجميع يضمنها ولا يقال انه يجزأ لانه من فعل مأذوذ فيه. وفعل غير مأذون فيه هذا هو آآ لكن المذهب يقول انه يضمن آآ على كاملا وهذا فيه نظر هذا
فيه نظر ولهذا قال بعض اهل العلم انه آآ ينظر اذا لم يحصل تفريط بسبب الجلد ثم حصلت الزيادة خاصة اذا كانت على سبيل الخطأ اذا كانت على سبيل الخطأ فالاقرب فيما ذا الحال انه انه القول بالنسبة قول لها وجهها من جهة انه حصل من جهة الخطأ اما اذا حصل عمدا
القول بالضمان تام هذا آآ يعني قوي يعني اذا حصلت الزيادة عمدا فهو في الحقيقة تعد محض كما لو اتلف الدابة التي اؤتمن عليها كما سيأتي في القاعدة التي بعدها. قال وان كانت وان كان من فعلين
غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين ان كان مثلا من فعلين غير مأذون فيهما مثل صيد الحرم مثلا لو انه رماه شخصان رمى الصيد شخصان وكل رمية صالحة لاتلافه ثم هلاك
فان الظمان فان الهلاك والتلف او الاتلاف منسوب اليهما جميعا. في هذه الحال نقول انه آآ فعل غير مأذون فيه ومنهما جميعا ويكون الضمان عليهما. لكن اذا كان الظمان مثلا ممكن يتجزأ هذا رمى او هذا
كرماء وفعل هذا مثلا حصل به جرح ولم يتلفه وفعل الثاني مثلا حصل به الهلاك فانه يأخذ هذا بقدر الجرح بقدر في عرش الجرح وذاك يأخذ آآ تمامه وهو ما وقع به موته وهلاكه. كذلك
وكذلك لو كان احد من فعل لا يجب عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف. فالمقصود انه مثل ما تقدم اه انه اذا كان احدهما مأذون والاخر غير مأذون فلا يجب عليه اكثر من النصف لا يجب عليه
اكثر من النصف الا اذا علم ان فعله هو سبب الهلاك وفعل ذاك مثلا شيء يسير. اه يعني اقل من النصف. ومن ذلك مثلا لو استأجر دابة مثلا من ذلك لو استأجر
ويستأجر دابة الى مسافة معينة ثم زاد فيها مثلا المسافة زيادة زاد عليها فتلفت بسبب الزيادة او استأجر سيارة مثلا الى مسافة معينة ثم زاد عليها مسافة زيادة الزيادة هذي ماذا؟ تعدي وظلم لا يجوز له
ثم حصل تلف او عطب في السيارة مثلا وبالتالي الفتح صارت يعني هلكت وتلفت هذه السيارة او هذه الدابة اه هل يضمنها جميعا او يضمن نسبة الزيادة. مثل لو زاد مثلا نسبة مسافة العشر. بالنسبة الى المسافة كلها
على قولين لاهل العلم واحدهما انه يضمن الزيادة. هذا فيما اذا كان صاحبها معه اما لو حصل التلف والهلاك وهي تحت يده مثل انسان استأجر دابة ينام مسافة من بلد الى بلد ثم تجاوز ولد ثاني وهلكته وهي تحت يده وصاحبه ليس معه فالظمان كان تحت يده وصاحبه ليس معه فانه يضمن
الجميع. نعم. نعم. واحسن اليكم. اه نستأذنكم شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم. اه في ختام هذا الدرس. اه بالتوقف عند هذه قاعدة على ان نكملها باذن الله تعالى في الدرس القادم. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ محدث ابن محسن ابن عبد الله الزامل. شرحا ومعلقا على كتاب تحفة اهل الطلب. في تجريد
قواعد ابن رجب اه من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ونسعد ايها الاحبة بتواصلكم معنا عبر اسئلتكم واستفساراتكم التي سنخصص لها حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى لاجابة عنها وذلك فيما يردنا على فاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة
الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. شكرا لكم وشكرا للشيخ بن محسن. شكرا لزميلنا يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية حتى نلتقي بكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته