بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطالب في تجريد وصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
الذي سيتولى الشرح والتعليق على هذه القواعد ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. اه توقفنا في اللقاء الماظي
المحسن احسن الله اليكم عند القاعدة الرابعة والثلاثين قد اتيتم على شرح اجمالي لهذه القاعدة وتبقى بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها
الاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. ولهذا يصح بيع ولهذا يصح بيع العين المؤجرة. والامة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق اليها ان لم يستثني
تفرعوا على هذا مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. سبق الكلام على القاعدة من المسائل في هذا الباب لكن بقي اشارة الى
ما يتعلق باصل القاعدة والدليل في المسألة مما جاء المسألة حديث بريرة رضي الله عنها حينما عتقت تحت زوجها مغيث وكان مملوكا فهي كانت مملوكة لاهلها ثم عثقت بعد ذلك لما اشترتها لما قالت عائشة رضي الله عنها ان شاء هذا اهلك ان اعد ان اعدها لهم عدة واحدة او مرة واحدة بمعنى
ان تشتريها وان تعتقها رضي الله عنها فلما انها عتقت وملكت نفسها. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة العم المزوجة اذا كانت اذا كانت مزوجة فينظر فاذا كان زوجها اذا كان زوجها مملوكا
لان هي تملك نفسها لانها حرة الان وهو ماذا؟ مملوك فتملك نفسها ولا يمكن ان تبقى مثلا تحت مملوك لان يتنافى في مثل هذا ولانها ارفع منه واعلم هذا واضح ولا اشكال وهو محل اتفاق. لكن اختلف العلم فيما اذا كان زوجها
هل تملك نفسها ام لا فذهب اخرون من اهل العلم الى ان لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا وزوجها حرا فان لها الخيار. جاء في رواية الصحيح في قصة مغيث ان زوجها مملوك وهو عبد. وجاء في انه حر. لكن الصحيح
انه ان زوجها مملوك عبد لكن على كل حال مهما كان سواء صحت هذه الرواية او لم تثبت فان لها الخيار مطلقا خلافا للجمهور الذين يقولون انها ان كان زوجها حرا
فانها لا تملك نفسها ولانها ساوته في العتق ليست ارفع منه فيملك بضعها ولا آآ تكون ولا ينفسخ النكاح لكن قول الاخر اثبت. وعلى هذا فيما يتعلق قول تقيد الدين رحمه الله
مثلا لو ان انسان مثلا يملك امه مزوج عند امه زوجها لانسان واراد الا ينفسخ النكاح. اراد ان يعتقها. ويخشى انه اذا اعتقها ان ينفسخ النكاح ونحن قلنا اذا اذا كان زوجها حرا فانها تملك نفسها لها الخيار
لها الخيار فلو اراد في هذه الحال ان آآ ان ان يعتقها الذين يقولون الذين يقولون مثلا انها اذا كانت تحت حر لا ينفسخ نكاحها الاحسن يبدأ اذا كان هو يملك يملك زوجها ويملك الامل يملكهما جميعا
واراد ان ينعم على يعتق الزوج ولا يعتق الزوجة؟ الزوج الزوج حتى يملك نفسه ويكون حرا فاذا اعتقها فاذا اعتقها تكون عتقت تحت فلا تملك نفس احد. لكن اذا قلنا على القول المختار انها تملك نفسها على كل حال. انها تملك نفسها على كل حال. آآ اذا كانت حرة اذا كانت حرة
آآ لا ترد هذه المسألة. لكن هنالك طريق اخر وهو استثناء النكاح بمعنى يقول اعتقتها بشرط ان تبقى زوجة او ان بضعها او ان بضعك يكون مملوكا لزوجك هذا هو المذهب وهو وهو الجاري على قواعد المذهب. وهذا هو اختيار تقي الدين رحمة الله عليه
وقال لا بأس ان يعتقها وان يستثني آآ وضعها لزوجها فعل هل تكون مملوكة له؟ يعني مملوكة البضع يعني اللي هو البضع ولا ينفسخ النكاح. نعم ركن عبدا اذا استثنى عبد الله لا هذا اذا كان حرا اما عبدا لا ما يصح الاستثناء في هذا نعم
القاعدة الخامسة والثلاثون من ملكة منفعة عين بعقد ثم ملك العين ثم ملك العين بسبب اخر فهل ينفسخ العقد الاول نعم هذه القاعدة من ملك منفعة عين من الانسان اوصى له انسان
في منفعة بيت. قال منفعة البيت واجار البيت وكراء البيت لفلان اوصى له وكان هذا البيت مثلا يخرج من الثلث ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد ما ملك باع الورثة او اشترى
نفس الموصى له بالمنفعة اشترى البيت من الورثة. هو يملك ماذا المنفعة ولا بأس ان يملك المنفعة والورثة يملك ماذا؟ الرقبة. يملكون الرقبة اللي هو البيت في هذه الحالة يقول آآ هل ينفسخ العقد الاول او نقول
اه اذا كان ملك منفعة عين ملك منفعة عين ثم ملكها بالشراء ملكها بالشراء نقول هو في الحقيقة الان يشتري مدار البيت يشتري البيت اشتري البيت فيكون ملكها بعقدين عقد بيع
وعقد ايجارة فاجتمع له ملك المنفعة بالوصية وملك الرقبة بالشراء ولا مانع. ولهذا البيت الذي يكون مشروب المنفعة هل تكون قيمته مثل البيت الذي طلق وحر بلا شك قيمته بل قد تكون قيمتك لا شيء
ولهذا هو ملكه. اشتراه فملك الرقبة اه بهذا العقد وكان مالكا المنفعة هذا اجتمع له بملك المنفعة بعقد وملك الرقبة بعقد اخر ايضا وهذا في الحقيقة كما يقال عقد مؤبد عقد مؤبد
اه اللي هو ملك المنفعة اه بغير مقابل بوصية بغير مغيث كذلك ايضا لو ان انسان مثلا عقد مؤبد بمعاوظة الاول عقد مؤبد بغير معوض وهو ملك منفعة البيت بالوصية
ابو صالح هذا اخذه بغير مقابل المسألة الثانية لو ملك لو كان عقدا بمعارضة مثلا تزوج ابه توفرت فيه الشروط اللي يتزوجها فتزوجها يعني فلو انه مثلا تزوجها وهي كانت مملوكة لشخص اخر
من هنا ذكر ان ملك العين بسبب اخر هو الان هي هي وامة وهي زوجة له ثم بعد ذلك اشتراها من سيدها اجتمعنا الان هو الان كان زوجا لها بمعاوظة بمعنى انه عقد عليها اه بعقد وتوفرت فيه الشروط
ثم بعد ذلك اشتراها في هذه الحال نقول ايش حكم العقد النكاح؟ يبقى ولا ينفسخ هل هل يكون الانسان مثلا زوج لامرأة وسيد لها في الحال ولا نقول لا يجتمعان
لا لا يجتمعان لان الان هو سيء الان ملكها الان الان ملكة نقول عقد النكاح لان عقد عقد الملك الان اقوى لان الان في الحقيقة ملكها ملك ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع والشراء
والوقف يعني يملكها الان ملك تام لانها مملوكة الان. فورد الملك الاقوى على الملك الاضعف مرة ورد الملك الاقوى على الملك الاضعف. فاذا ورد الملك الاقوى على الملك الاضعاف. وش يكون حكم الملك الاضعف؟ ينفسخ يزول. نعم. يعني يبطل
كذلك ايضا مثلا من المسائل وهي التي هو اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين. يعني هذا وجه النظر في القاعدة اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين. في الوصية ملك منفعة ثم ملك
العين بالشراء في في الامة التي تزوجها كان يملك بضعها ملك منفعة اليس او انت يعني انه آآ المنفعة بها ثم بعد ذلك ملك العين وهو بما لا بالشراء. بالشراء
مثال ذلك ايضا لو ان انسان بيت مدة سنة من استأجرت منك بيت مدة سنة ثم بعد ذلك قبل مضي قبل تمام السنة اشتريته منك هل ينفسخ عقد الاجارة هؤلاء ينفسخ
المعنى الان ورد عقد الملك على عقد الايجار. اختلف العلماء في هذا على قولهم قيل ينفشخ عقد الاجارة لانه ورد الملك الاقوى على لان الملك ملك العين ملك للرقبة ملك الايجاره ملك
منفعة منفعة لكن الصحيح انهما عقدان يبقى هذا العقد ولا يمتنع لان في الحقيقة البائع حقه باقي لانه لما باع العين فحق باع باق فيها. وقد استثنى هذه المنفعة وكراك اياها واجرك اياها. فلا تنافي ولا يحصل تنافي. والصحيح هو بقاء هذه المنفعة. اه حتى تنتهي. ثم بعد ذلك البائع او
المشتري يملك الرقبة اقول الشيخ احسن الله اليك لو ما لك يا شيخ يعني عكس هذه القاعدة لو ملك الرقبة يا شيخ بعقد والمنفعة لغيره فهل يسري قوة ملكه يا شيخ للرقبة
كما قلنا ان الملك اقوى يا شيخ من اه من المنفعة. فهل يسري هذا في الغاء العقد ان له الامضاء او الالغاء وش يصير نعم نقول لا من باب اولى. الان اذا اذا اذا كان
اذا كان لا يسري على ملكك انت وانت مالك للمنفعة. نعم فكونه لا يسري على ملك غيرك من باب اولى مثل ما تقدم يعني انه حينما يبيع مثلا بيت مثلا يبيع البيت. نعم
وهو مملوك المنفعة لاخر سبق يعني اشرنا الى انه لو باع البيت مثلا وهو مؤجر نعم وانت تعلم بهذا في هذه الحالة صار الحق لشخص اخر. فصار اقوى من هذه الجهة اما في هذه المسألة ممكن يقال انه هو ملك
المنفعة وملك الرقبة وممكن تزول المنفعة اما في هذه المسألة فانها يملكها شخص اخر فهي باقية من باب اولى ولا يبطل حق المستأجر مثل ما تقدم ليس له حقا يا غالي نعم نعم
ماذا يترتب على هذه المسألة؟ اذا كان استأجرها او قبل نهاية السنة اشتراها يعني هل سيدفع مالا اخر؟ يعني العملية مثل ما تقدم نحن اذا قلنا اذا قلنا انه يبطل
اذا قلنا انه ينفسخ ننظر كم كم مضى لو ان الانسان استأجر بيت مدة سنة ثم مضى ستة اشهر ثم اشتراه كم بقي الان من المدة؟ ستة اشهر. ستة اشهر. ان قلنا تنفسخ
في هذه الحالة يبطل تبطل المنفعة الباقية فان كان قد قبضها المؤجر ان كان قد قبضها المجرم نقول عليك ان ان ترجع هذا المال الذي قبضته لانه فسخ وان كان لم يقبضه نقول للمشتري تقبض النصف تقبض ايجارة ما
انتفعت به نصف السنة اما الباقي فلا حق في هذه الحالة لانفساخه العقد. واذا قلنا اذا قلنا انه ينفسخ. واذا قلنا يتواردان ليس لها هذا مثل ما تقدم. يبقى هذا وهذا
القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الايجارة؟ هذا قسمان احدهما ان تكون اجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضة فالكلام في موكله دونه
وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لم تنفسخ الاجارة لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول وازالة الولاية عن المولى عليه ولى عليه وان زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد ايجاره او ايجار عقاره والمدة باقية
ففي الانفساخ وجهان اشهرها عدمه والضرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى وهو انواع نعم هذه القاعدة وهي من استأجر عينا ممن له ولاية ايجار. مثلا انسان وكيل لانسان موكل
له ولاية الايجار وكله في ايجار بيته او ارضه او بستانه. او انسان ولي على سفيه او على صبي او على مجنون فاذا اجرت هذا البيت مثلا ثم بعد ذلك
الولاية ازالة الولاية مثلا اجر البيت لمدة سنة هذا الولي او له الذي رواه ثم صار المولى عليه بعد ذلك لا ولاية عليه لبلوغه ان كان صبيا او جوالي سفه كان سفيها
او لانفشاخ الوكالة ان كان وكيلا يكون صنف هذا اقسام ان تكون اجارته بولاية محضة ان كانت ولاية ولاية قيام على المولى عليه كالصبي والسفيه والمجنون هذا قسم فان كان وكيلا محضا فالكلام موكله دونه. الوكيل
انسان موكل والمولى على فلو او وكل انسان انسان ثم اجرى بيته او اجر عرضه او بستانه فننظر اذا كانت الاجارة ماضية قبل ان فساخ ولايته وقبلا في ولايته على هذا المال او وكالته فهي ماضية
لكن الخلاف فيما اذا تصرف الوكيل بعد انفساخي وكالته لكن لم يعلم الا بعد ذلك هل يصح تصرفه بعد ما فسخ الموكل وكالته او توكيله لهذا لكنه ما بلغه مثل انسان
وكيل لانسان وكان الشرعية ثابتة ثم اجر بيته بيته اليوم موكله مشهد قال اشهدكم اني قد فسخت وكالته. مثلا بالامس وهو اجر اليوم لكن ما تبلغ الوكيل الا من الغد بعد ما اجر. هذا هو موضوع الخلاف وذهب يوم من العلم الى صحة
وتصرفاته اه ما دام انها جرت على الوجه الصحيح تصرفاته صحيحة ولم تبلغه اه يعني فساخ وولايته او وكالة لكن في في الحالة الاولى فهي ماضية على التصرف الصحيح اما فيما يتعلق بالولاية المحظة
انظر لو كان انسان مثلا ولي على صبي طارق اجر بيته مثلا مدة سنة ثم انفشخت ولايته بعد نصف سنة لكونه مثلا لا يصح الولاية او تبين فسقه او عدم امانته
فنزع الحاكم ولايته ثم اقام وليا اخر لان الصبي حتى الان ما بلغ او هذا السفيه لم يرشد في هذه الحالة نقول الولاية قائمة وتصرف ذاك الولي ماضي على الصحة لانه لم يأتي شيء يبطلها. وفي الحقيقة مجرد انتقال ولاية من شخص الى شخص ومثل هذا يقع كثيرا ولو ان
قلنا ان تصرفاته في السابق باطل لا حصل في هذا فساد كثير في المعاملات وخاصة في التصرف في اموال اليتامى والصغار لان القيام عليهم وعلى يقتضي التوسعة في في مثل هذا على وجه تحصل به المصالح لهم هذا لان المقصود هو الاجتهاد في رعاية مصالحه
عليها وطلب الغبطة لها لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام المالك الاول. مثل ما لو اشترى انسان مثلا بيت مؤجر مثل ما تقدم اشترى بيت مؤجر وقد اجره مالك الاول قلنا ان المالك الثاني في هذه الحالة يدخل على انه مسلوب المنفعة في هذه المدة فلا يثق
لكن يأتي البحث ازالة الولاية عن المولى عليه بالكلية صبي بلغ بعد ايجارهما الانسان اجر البيت مدة سنة لو اجر البستان مدة سنة لهذا الصبي ولي عليه ثم بلغ الصبي بعد ستة اشهر
سواء كان ايجار عقار او نفسه اجر الصبي مثلا صبي جعله يعمل عند غيره ثم بلغ الصبي مثلا قبل تمام قبل ان ان يكمل المستأجر المنفعة التي ملكها في استئجار لهذا الاجير وهو الصبي
مثلا والمدة باقية ففي ففي الفساخ يعني فساخ الايجار هو وجهان اشهرهما عدمه يعني انها لا تنفسخ هنالك وجه ثالث ذكر الصاحب المغني رحمه الله وجعله احتمالا انه مال اليه
انه ينظر في الصبي هذا او ينظر في حالة المولى عليه ان كان اجره في مدة علم او غلب على ظنه في مدة علم او غلب على ظنه انه يبلغ فيها مثل صبي مثلا العمرة
اربعة عشر عاما اجر وليه ولى عليه اجر بستانه مدة خمس سنوات نحن قطعا سوف يبلغ ماذا؟ بعد سنة لان الصحيح انه بتمام خمسة خمسة عشرة آآ سنة يبلغ او قول الجمهور
في هذه الحالة نقول هذا نوع قد يكون فيه نوع من التسليم التعدي وانت اخطأت في مثل هذه الحقيقة تصرف في مثل هذا في شيء من التحدي كيف تأجله مدة سنوات وهو تعلم انه سوف يبلغ بعد سنة
في هذه الحالة نقول الانفساخ متوجه وفيه نوع من التفريط لكن لو انه اجره مثلا هجره مثلا عمره مثلا اثنعش عام اجره مدة سنتين مثلا ثم بلغ بالاحتلام امر خبي ولا يعلم
بلغ بعد سنة وقد اجر السنتين. ايش نقول؟ نقول اظهر هو نفاذ الاجارة ولا تنفسخ آآ من جهة ان هذا امر لا يعلم ويشق الاطلاع عليه بخلاف السورة الاولى فالصح كما تقدم انه آآ على التفصيل هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. هذا هو
الاول. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ. نعم. اه بالنسبة مثل الغلام الذي استأجر له اه الولي خمس سنوات هو بعد مضي السنة بلغ الصبي اذا قلنا تنفسخ هذه؟ نعم. لكن المتضرر المستأجر
ماذا يكون له في الحقيقة نقول ان ان مهما كان. كيف يعني نثبت الظرر على الصبي هذا المسكين الذي الاولى في حق الولي ان يسعى في رعايته والقيام عليه وعلى مصالحه
ثم مصلحة انسان اخر عاقل رشيد في هذه الحال لا يمكن فالظرر يزال ولا يمكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ولا ضرار والظرر لا يزال بالظرر من قواعد الشرع التي قالها الامام
فكيف نزيل الضرر عن هذا المستأجر؟ وقاع الظرر على هذا الصبي. ثم ثم ايظا مما ينبغي انه في الغالب ان الشخص المستأجر مثلا او اللي اذا علم ان هذا ليس مالكا الاصل مثلا وتبين ذلك فعليه فالاحتياط في مثل هذا مطلوب لكن لو انه اقدم على مثل هذا فنقول
آآ ندفع الضرر عن هذا الصبي لان الادلة جاءت بالعناية به والعناية بماله والقيام على مصالحه فندفع الظرر عنه. نعم. لكن يا شيخ اسأل الله انك لو صرف الولي الشيخ في في ملك الصبي بايجارة او بغيرها. ثم تبين ان تصرف الولي
بعد بلوغ الصبي خمسة عشر سنة. الصبي لم يحتلم. لكن تبين ان وقت اجارته قبل او بعد بلوغ الصبي خمسة عشر سنة هل تنفذ الاجارة هذه؟ يجوز. او لا؟ اذا كان قد بلغ في تصرفه لا يصح. لكن الوكيل جاهل يا شيخ. اقول وكيل جاهل
المقصود اذا كان اذا كان الصبي مثلا اذا كان الصبي مثلا بلغ هذه المدة واتمها فالولي يعني وقيامه عليه وعنايته به يقتضي مهني ان يعرف حال الصبي. كيف؟ يتولى على صبي
مثلا وثم يؤجر هذه المدة مدة خمس سنوات يقول والله انا انا ما ادري متولي عليه وعمره ثلاثتعش سنة ثلاثة عشر عام يقول والله ما ادري احسب بيتم خمسطعشر الف
هذا ما يقبل من هذا. تجاهل هذا لا شك انه اذا تولى عليه ويعلم ويعلم ان هالصبيت عمره ثلاث عشر سنوات او ان ان بلوغه بعد خمس سنوات بمعنى تمام
هذا لا يقبل منه. نعم. وثم ايضا ذكر رحمه الله الضرب الثاني وهو اذا كانت الاجارة بملك ليست بولاية محضة لكن انتقل الى غيره قال هو انواع اذا انتقل الى غيره. وهذا انواع كما اه ذكر المصنف رحمه الله مثل مثلا
اذا اجر المسلم شخص اجر مثلا بيته على انسان مسلم مسلم اجره على انسان معصوم الدم مسلم او غيره ثم استولى الكفار الحربيون على هذا البيت او استولوا على البلد واستولوا ومن ضمن هذا البيت مثلا استولوا عليه
الان لا شك ان الكفار كما وان الحربيين الحربيين اذا استولوا على ملكوه ولهذا اذا اسلم الحرب على شيء من مال المسلمين وقد اخذه قد اخذه فانه يبقى له ويقر منك وعليه
على خلاف في مثل هذا في اقراره يعني في مثل هذا وان كان ذهب يوم من اهل العلم اذا كان انه علم صاحب المال وان هذا الشيء ذلك المسلم فانه يعود اليه كما في قصة اه في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في ذلك الفرس الذي ذهب الى منى
الذي اخذ اخذ منه الكفار ثم بعد ذلك ارجعه اليه النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف في هذا الخبر. هل ارجعه له النبي عليه السلام او في عهد عمر؟ لكن الشأن انه اذا استولى
عليه تنفسخ الاجارة يقال لو اجر مثلا مدة سنتين ثم بعد سنة استولى عليه الكفار الحربيون فنقول ليس للمؤجر الحق في السنة الثانية لماذا؟ لان الان ما يمكن تسليم المنفعة
ولا يستطيع وهذا فيه ظرر والظرر يزال فعلى هذا لا تنفذ الاجارة في المدة الباقية. كذلك اه ايضا اه من ذلك مثلا اه لو ان انسان مثلا يعني توفي وخلفه مثلا حقوق
بيت مثلا مؤجر فانه يمضي وتبقى الحقوق لاهلها لان الموروث عن الميت اما حق عليه واما حق له فانه ايضا يبقى للمستأجر وآآ ويمضى الحق له نعم القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها
نعم هذه القاعدة في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامه. هذا يبين ان العقود ستتداخل ولا بأس ان يحصل تداخل في بعض العقود بعضها على بعض. ولهذا ذكروا له امثلة مثل انسان
انت رهنتها إنسان كتاب وجعلته رهن ثم اذنت له في الانتفاع به اذا اذنت له في الانتفاع به صار عارية والعارية على المذهب مضمونة على قول كثير من العلم فصار فانتقل لكن لو اذنت له ان ينتفع به مثلا مدة خمسة ايام. يكون في هذه المدة حكم حكم العارية
فيرد عقد العارية على عقد الرهن ويكون مضمونا مع ان القول الصحيح ان العارية لا تظمن الا بالتفريط لكن الاوضح من ذلك اذا جعلته وديعة مثل انسان اودعته مثلا اودعته مثلا كتاب
هذا الكتاب امانة عندك للامانة ماذا؟ لا تضمن محسن ومعنا المحسنين من سبيل. فلو انك جعلت للكتاب عند امانة وحفظه ثم ترث مثلا او اخذ منه او سرق وهو قد اجتهد لحفظه هل يضمن ولا ما يضمن
ما يظمن لأنه تجتهد في حفظه في حرزه او دعك مالا اه حفظته الشهادة فيه ثم بعد ذلك اخذ او غسل ولم يحصل تفريط لكن انت بعد ما اودعته الكتاب
اذنت له في الانتفاضة. قلت لا بأس انك تنتفع به وانك تقرأ في هذا الكتاب انتقل العقد من كونه عقد امانة الى عقد ماذا الى عقد عارية اختلف الحكم ان جعلنا العارية والامانة واحد وانها لا تضمن
اختلف الحكم وان ايش قلنا؟ قلنا ان جعلنا العقل الامانة ان عقد الامانة هو العارية انها لا تضمن فهي واحد. الحكم واحد ما يتغير في الحقيقة لكن يختلف من جهة ان
انه في حق في الامانة قبظته لمن؟ لمصلحتي انا. اليس كذلك وفي العارية قبضته لماذا؟ لمصلحتك انت فرق منها للجهة فرق لان الامانات تقبض لمصلحة المعطي او المستأمن اه وهكذا العقود لان الاشياء شيء لمصلحة المعطي او المستأمن. وشيء مثلا لمصلحة الاخر. المستعين. شيء لمصلحتهما
جميعا فالمقصود انه على الصحيح انه لا يظمن اه الوديعة كما او العارية الا بالتفريط كما تقدم والله احبتي الكرام الى هنا ننصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله
المعلقة مشاريحا فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم ونسعد بتلقي اه اسئلتكم على فاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة هذي تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته