بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم. شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد
ابن رجب من تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل الذي سيكون معنا معلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله
فيكم. توقفنا فضيلة الشيخ آآ في اللقاء السابق عند القاعدة الثامنة والثلاثين. حيث قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون. فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فهل
يفسد العقد بذلك او يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه. فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
اما بعد فهذه القاعدة فيما اذا وصل العقود بالفاظ او بالفاظ العقود ما يخرجه عن موظوعها وذلك ان العقود لها الفاظ خاصة. فالبيع له لفظ. البيع والاجارة بلفظ الاجارة والاعارة بالاعارة
يكون بالسلام يقول اسلمت اليك في هذا الشيء بعتك هذا الشيء اجرتك هذا الشيء اعرتك هذا الشيء. فهذه العقود كل عقد له لفظه الخاص به الذي لا يلتبس بغيره. ولهذا اذا عقد على سلعة
بشيء من هذه العقود فانه ينصرف الى هذا العقد الخاص به. فيختلف البيع عن الاجارة والاجارة عن الاعارة والاعارة عن القرض وهكذا لكن اذا جعل هذا العقد يعني تلفظ بهذا العقد المعين كالبيع مثلا او الاعارة
مثلا او القرظ او الايجارة ثم لم يكتفي به بل وصله بشيء يخرجه عن معناه الخاص يخرجه عن معناه الخاص مثلا مثل زاد فيه شرطا او وصله بكلام يخرجه في الظاهر عن الاعارة من جهة اللفظ. فهل
يصح العقد او يفسد العقد بذلك او يقال انه يصح لكن هو كناية عما يمكن صحته من ذلك على ذلك الوجه. فقد يكون مثلا بهذا القيد وبهذا الشرط يتحول الى عقد اخر. او يكون بنفس العقد الذي تلفظ به
وصله به اه لكن اه شرط هذا الشيء فيه لا يخرجه عن موضعه فيه خلاف وهذا يتبين بالامثلة ويتبين ايضا ربما يتبين ايضا بالعقائد التي بعد ذلك. لانها في الحقيقة لها ارتباط قوي بها من جهة انعقاد
عقود بالكنايات كما سيأتي. وان كان الصحيح انها تنعقد عقود بالكنايات. ولهذا نقول انه اذا انه اذا وصل بهذا العقد شيئا من الالفاظ التي تجعله شيئا اخر فالصحيح انه يجعل
فيما يمكن من تلك العقود. مثلا بذلك لو اعاره شيئا. الاصل في الاعارة الاصل في الاعارة انك ترد على انك اذا عرت انسان كتاب فالواجب ان يرد عليك العارية الواجب ان يرد عليك هذا هو اذا كانت
موجودة وايضا لم تتلف بالاستعمال فالواجب رد العارية. فلو انه قال اعرتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني مثلا مئة ريال مثلا نعم شرط عليك عوضا او قال اعرتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني بدله
كتابا اخر او مثلا شرط عليك بدله. فهل نقول انه يبقى عارية؟ يبقى او نقول انه لما شرط عليه البدل تحول من عقد الى عقد اخر. فيه خلاف. بعض اهل العلم يقول انه عارية وكون
الاصل فيها. الاصل في العارية انه الاستفادة من المنفعة. التي تكون من نفس العين التي تم العقد عليها انك اه تأخذ العين فاذا وصل بها شيء ثم قال قال بشرط ان لو قال اعرتك هذا الكتاب
ان تعطيني مثلا عشرة ريالات. هل اقول هذا ايجارة؟ لان الاجارة هي التي تكون لها مقابل. هل نقول انه عقد ايجارة وان تلفظ بلفظ العارية الان هو قال اعرتك ثم قال بشرط ان تعطيني مثلا عشرة ريالات وصله به
فهل نقول يبقى عارية او نقول ينعقد عقد اجارة؟ فيه خلاف؟ نعم على قولين في هذا منهم من قائل يبقى وقال لا بأس من اشتراط العوظ في العارية ولا بأس. ويكون زاد فيها شرطا. ومنهم من قال يصح العقد ويكون
تجارة لان الصحيح ان الفاظ العقود لم يأتي من الشارع دليل على ان هذا العقد المعين لا يصح الا فكل ما تعارفه الناس بينه في العقود فانه يكون عقد. ولهذا لو انه مثلا نوى وقصد
مثلا انه انه يكون بالاجارة عنده. لكن تلفظ بالعاري لان هذا هو الذي اه امكن ان يسعف نفسه به وهو الذي حضره من الفاظ فقال اعرتك هذا بشرط ان تعطيني مثلا مئة ريال خمسين ريال عشرة ريالات نقول لا بأس فاما ان نجعله اجارة
مما نجعله جارة او نقول انه عارية وفي هذه الحالة على القول الثاني انه يشترط شرط فيها لا بأس فعلها هذا لا لا نبطل العقد على الصحيح ولا نقول عقد باطل لان الاصل في العقود الصحة. ولا يمكن ان نبطل العقد بمثل هذا. ثم ايضا ليس عندنا دليل يدل على بطلان
مثل هذا لانه غاية الامر اما ان يكون عارية واما ان يكون اجارة وعلى كلا الامرين فانه يكون العقد صحيح كما كذلك مثلا لو قال مثلا اجرتك او اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها. هذي عندهم يسمونها مزارع
يسمونها مزارع يعني تقول مثلا انت عندك ارض عندك بستان؟ او عندك ارض تقول لانسان ازرع في هالارظ هذي زارعت بهذه هذه الارض بثلث ما يخرج منها. ان تزرعها نعم. يزرعها العامل وله الثلث. وله النصف. اذا قلت زرعتك
صحة ويكون له الثلث لانك عقدت لفظ المزارعة باللفظ الخاص وهو لكن لو قلت اجرتك هذه بان تزرعها او اجرتك زراعة بثلث ما يخرج منها. الان انت هل انت اكتفيت بالمزارعة ولا وصلتها؟ ذكرت الاجارة
ذكرت الايجارة قالوا هل يصح العقد؟ منهم من قال يبطل عقد لانه لا يمكن ان تجتمع الاجارة والمزارعة. لان الايجار لابد لها لابد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة المدة. ولها شروط خاصة. اما الوزارة لا يشترط شيء من هذا. فهما متنافيان. ومنهم من قال لا
يصح ويكون مزارعة وهو في الحقيقة نعم اتضح واضح وليس فيه ليس فيه غرر ولا مخاطرة ليس في غرر ولا مخاطرة في هذه الحال. ثم عبر عن المزارعة بالايجارة ومثل هذا جاري. من جهة ان غاية الامر ان يكون كناية
عن المزارع ومثل هذا لا يظر. ومن ذلك مثلا اذا قال مثلا انت علي حرام. اذا قال علي حرام اعني الطلاق. لو قال النساء لزوجته انت علي حرام. هم طبعا هذه الكلمة فيها خلاف كثير. لكن هم يقولون اذا اذا قيل ان قول الرجل
زوجته انت علي حرام وهو معناه معنى الظهار. وانه من الفاظ الظهار. مثل قوله انت علي كظهر امي مثلا. فبعضهم قال قال ان الحرام او انت علي حرام مثل لفظ الظهار فهو ظاهر في الظهار ظاهر فلو قلبت علي حرام في خلاف طويل لكن الصحيح
ما دام انه ارسله ارسالا هكذا فالصحيح انه يكون ظهار. لكنهما قال انت علي حرام وسكت. لا. وصله بلفظ وزاد. قال انت علي يا حرام اعني الطلاق. يعني يخبر عن نية الطلاق. هل نقول في هذه الحال انه يكون طلاقا؟ ويقع عليه
القاه او نقول انه يبقى ظهار يبقى ظهار ولا يخرجه عن موظوعه ولا يخرجه عن موظوعه. فيه خلاف كما تقدم. وان كان الصحيح في مسألة الحرام وانت علي حرام الصحيح فيها انه كما تقدم اذا ارسله ارسالا فانه يكون ظهارا
واذا علقه عليه قال انت علي حرام ان لم افعل هذا الشيء ان لم تفعلي هذا الشيء فانه يكون يمين في الحقيقة فانه يكون يمينا لكن لو اطلق قال انت علي حرام. ولم انت علي حرام ونوى الطلاق. مثلا لانه اذا قال اذا
لان تارة يقول انت علي حرام. وينوي الطلاق. وتارة يقول انت علي حرام وينوي تحريمها عليك الظهار. وتارة وتارة مثلا وتارة يطلق ما ينوي لا هذا ولا هذا. الصحيح ان نقول اذا قال انت علي حرام ونوى الطلاق ونوى الطلاق فانه يكون
كناية في الطلاق. لان الطلاق نوع تحريم. لان التحريم تحريم يشمل تحريم الطلاق ويشمل تحريم الظهار ويشمل تحريمها اذا كانت حائض مثلا لانها حرام عليه في مثل هذه الحال. فان نوى سيف الصحيح انه يؤاخذ بنيته لان التحريم
في مثل هذا يخصص اللفظ العام في مثل هذه الاشياء ويكون اه المراد به ما نواه وخصصته به نيته فان اراد الطلاق هو طلاق وان نوى ظهره ظلم لكن ان اطلق ان اطلق في هذه الحال الصحيح انه يكون ظهار لاننا لاننا لو قلنا انه
انطلاق لحرمناها عليه ولا اوقعنا الامر الاكبر وفي هذه الحالة الواجب ان ينظر الى ما هو آآ ما يكون به تحريما لكن تحريم دون تحريم الطلاق لان الاصل هو بقاء العصمة الزوجية فيها في ذمته ولم ينوي ولم يأتي انه طلق او نوى
فينصرف الى تحريم الظهار. فالمقصود ان ان هذه المسائل او ان انه انه اذا وصل العقود بالفاظ اخرجها عن موضعها فان الصحيح انه يكون اللفظ صحيحا فتارة يكون مثلا بنفس اللفظ الذي وصله به وتارة ربما يكون كناية عن
من عقد اخر كما تقدم. وفي الباب مسائل اخرى لكن هذه لعلها توضح القاعدة. نعم يا شيخ احسن الله اليك. ذكر محشي ان هناك وجهين عند الاصحاب. وجه بانها اعارة. ووجه انها تفسد
هل نقول عند المذهب ثلاث اقوال انها اعارة او انها اجارة او انها يفسد او في مذهب القولان فقط لا المذهب فيه الروايتان كما كما تقدم في مثل هذا لكن الاظهر والله اعلم انه ما يفسد انه
ستارة يكون قرضا وتارة يكون اجارة. تارة يكون اجارة. وربما ايضا قيل ان تارة يكون نوع من هدية وهبة لو انه لان هذا في الحقيقة اذا قلنا ان الاصل الصحة لو ان الانسان قال اعرتك هذا الكتاب او اعرتك مثلا هذا
ولا عوض عليك ولو انك اتلفته او تلف فلا شيء عليك فهو اذن لك في الائتلاف فهو في الحقيقة هدية بلفظ الاعارة او او اباحة بلفظها اباحك هذا الشيء واذن لك في اخذه ولو تلف فهو وان وان
كان بلفظ الاعارة فنمظيه. ولكن نقول في الحقيقة هدية بافضل اعارة. فالصحيح مثل ما تقدم يكون اه صحيحا على هذه الوجوه كلها احسن الله اليكم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. واختلف الاصحاب في ذلك والصحيح
انعقاد الا في النكاح. نعم. هذه القاعدة في انعقاد العقود بالكناية يقول المصنف رحمه الله اختلف الاصح في ذلك لكن صحح الانعقاد في جمع العقود الا في النكاح. وان كان الصواب حتى في النكاح يصح
بالكناية على الصحيح. بل انه ربما كانت الكناية كالصريح لوجود القرائن ولكن من ذلك وهذه وهذه القاعدة كما تقدم فيها شبه بالقاعدة او مساس قوي بالقاعدة التي قبلها. ولهذا تتشابه امثلتها والامثلة
السابقة في القاعدة قبل ان فلهذا مثلا عندنا مثلا الاجارة كما تقدم تقول زرتك سيارتي اجرتك بيتي هذا واضح اجرتك شهرا بيتي شهرا سيارتي مثلا آآ بشهر هذا واضح انك اردت الاجارة بلفظها
لكن لو قلت مثلا اجرتك اجرتك مثلا او تقول مثلا بعتك سيارتي او بعتك بيتي كل شهر بالف. كل شهر بالف. هذا في الحقيقة وش يكون مراد؟ اجابة. يكون مراد اجارة. لان قوله كل شهر بالف يفهم منه ان
انك اردت بيع منفعتها. لم ترد بيع العين. ولهذا نقول اذا اطلق البيت قال بعتك سيارتي فمنهم من قال لا يصح. منهم من قال يصح. لان الصحيح ان العقود ليس لها لفظ خاص بها لا في البيع ولا في غيره. واذا
دلت القرينة او كان هذا اصطلاح الناس في هذا او انهم ارادوا ذلك واتفقوا عليه. فالصحيح صحة العقل. اما اذا اظاف البيع الى النفع فهذا واضح ما الاشكال يعني هنا مثلا لو قال بعتك نفع بيتي شهرا هذا واضح
لانك نعم اضفت النفع الى البيع. واضافت النفع واضح انك اردت اجارته بعتك نفع سيارتي شهر مثلا بالف ريال هذا واضح بانك اردت الاجارة. فالصحيح العقاد كما تقدم مثلا. من ذلك ايضا في اه ارتجاع الزوجة. هم
يقولون ان اه مثلا ارتجاع الزوجة اذا طلقها زوجها واراد ان يراجعها اما ان يرجع بالقول او بالفعل عندهم بالقول آآ الرجعة لها الفاظ خاصة رجعتها ارجعتها رددتها امسكتها يقولون لكن لو قال مثلا
نكحت زوجتي تزوجت زوجتي. قالوا هذه ليست صريحة في الرجعة. هذه الفاظ تكون في عقد النكاح. في عقد قد لم يتم اما تلك الالفاظ الرجعة فهي في عقد تام لكنه من باب يعني تجديده او من باب يعني
اعادة التئام النكاح فلها الفاظ الخاصة. والصحيح انه ينعقد ولا دليل على مثل هذا. اه في الالفاظ التي ولم يذكروا دليلا واضحا. فالصحيح مثل هذا ما دام انه قال رجعت نكحت زوجتي او تزوجتها فالصحيح انها تصح الرجعة. ولهذا لو
انه راجعها بالفعل بلا قول صح على الصحيح. لو انه مثلا ارتجعها في الفراش. فالصحيح الفراش في الصحيح اختلفوا هل اشتراط النية كما قال مالك او لا تشترط النية كما هو قول جم من اهل العلم في مثل هذا كذلك ايضا لان
قول ابلغ القول ابلغ في مثل هذا. كذلك مثلا من ذلك مثلا لو وهذه المسألة ايضا ذكروها لو قال مثلا الخاطب للولي ازوجت او زوجت؟ قال نعم. وقال للمتزوج اقبلت؟ قال نعم
الان الولي هل قال زوجته ولا؟ قال نعم. نعم. قال نعم. والمتزوج؟ قال نعم. نعم. اذا ما هنالك لفظ عندهم صريح في انشاء النكاح من قبل الولي ولا في قبوله من قبل الزوج قالوا هل ينعقد النكاح او لا ينعقد
النكاح بمثل هذا. وقالوا ان هذا كناية. والصحيح انه ينعقد هو ينعقد لان هذا واظح. وصريح في انعقاد النكاح في مثل هذا قوله ازوجت فاذا قال نعم يعني المعنى زود نعم زوجته او زوجته فاذا قال لي الزوج
او قبلت قال نعم يعني نعم قبلتها او قبلت زواج هذا واضح في مثل هذا ولهذا جاء من الادلة ما يدل من السنة ما يدل على هذا المعنى بل جاء ايضا ما هو ابلغنا النبي اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها. جعل العتق الصداق وهذا صريح في مثل هذا اذا فاذا
كان هذا في جعل عتق صداق وكان هذا بمجمله حصل به النكاح فهذا ابلغ. فعلى هذا يكون الصحيح انعقاد العقود بالكنايات وقد نص احمد على مثل هذا ايضا. نص احمد رحمه الله قال اذا قال اعتقتك وجعلت عتقتي آآ صداقتي فانه
به النكاح كما تقدم. وهذا وعلى هذا يتبين لنا ان الصحيح ان ان العقود ليس لها لفظ خاص. وهذا البيع وجار في النكاح كما تقدم. وان كل ما دل على انعقاد آآ على على فهم العقد من قبل
متعاقدين سواء كان البيع او في النكاح فانه يكون صحيحا بل ان بل انه بل انه في الحقيقة ذكروا انواع من العقود التي جعلها صريح هي عند بعض الناس في الحقيقة لا تفهم ولا تعرف. وذكروا اشياء كنايات هي صريح عند بعض الناس. فلهذا العقود في الحقيقة لا يمكن ضبطها. لان
يختلفون في هذا اختلاف متباين. ولا يمكن يقال ان هذا العقد صريح عند الناس عند عموم الناس وهذا هذا لا يمكن ذكروا الفاظ مثلا مما هو صريح مثلا في باب الطلاق بعض الناس لا يعرفه البتة. لا يعرفه البتة. ولهذا كان الصواب النظر في
مقاصد الناس في مثل هذا. فالفقيه كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت؟ لا فلهذا ما نقول ماذا ارى ماذا نطقت؟ يقول ماذا نطقت؟ يمكن نطق بشيء انت في الحق تقصد بشيء لكن ماذا اردت؟ لان ارادة في الحقيقة هي
هي تعبير عن ما نطق به بل ان هذا كالصريح منه. ولو ذكرت له لفظ من الفاظ الكنايات او من الفاظ او من الشرائح التي اذا اعتبره صريح هو في الحق قد يكون ليس عنده كناية بل لا يدل على العقد الذي ذكرته فلهذا كان الصواب ما تقدم وانها تنعقد مني بالكلايات ولا فرق
بين النكاح ولا غيره؟ هل عرف مثلا؟ كاعراف. صحيح. وهذا ايضا جاري في اعراف البلد في باب البيع. مثلا في البيع الناس يختلفون لان القاعدة ان الاشياء اما ان تكون حدة شرعا يعرف حد اشياء ثلاثة
اما ان يكون محدود شرعا مثل الصلاة والزكاة والصوم معروف واما ان يكون محدود لغة كالشمس والقمر يعرف واما ان يكون من باب الحد العرفي فهذا مثل القبظ والحرز مثل الحرز يختلف في باب السرقة
والقبض مثلا قبض البيع يختلف من وقت الى وقت فلا يمكن نقول قبض مثلا هذا معنى في كل مكان ولا الحرز مثلا في هذا البلد مثل حرز من البلد ولا في هذا
مثل هالزمان ولا في مثل هذه فيختلف بحسب العرف وهذا ايضا جار في العقود نقول ان هذه تختلف بحسب الزمان والاعراف والعوائد بين الناس. ومن لم يرضي مع الناس في مثل هذا في الحقيقة فانه اه تضطرب عليه
عقوده عقودهم ولا ربما لم يفهمهم ولا يفهموه. نعم. شيخ بالنسبة للعقود اللي منعقدة بالكنايات اثر النية فيها نقول ان كان العقد ان كان العقد مثلا من باب الكناية من باب الكناية عند المتكلم فانه لا بد ان
يكون له نية لانه مثل ما تقدم مثلا في لفظ الحرام مثلا مثلا هل مثل انسان بعظ الناس الان معروف عند الناس الكثير من الناس فكلمة الحرام اذا قال علي الحرام يريدون الزوجة لكن لو قلنا الطلاق يقول ما اريد الطلاق ابدا يحرمون يقول
علي الحرام زوجته علي حرام في الفراش هذا هذا مراده. ولهذا لو قلت علي الحرام وش معنى يعني الطعام علي حرام؟ لا لا يريدون مثل هذا. ولهذا لو قال انسان علي الحرام بمعنى ان هذا الطعام عليه حرام صرفه لنيته ما تحرم زوجته. وان كان له زوجة على الصحيح
لكن لو قال علي الحرام واطلق في الغالب انه يريد تحريم الزوجة. لكن لو جاء انسان قال لا انا اقول علي احرام اريد الطلاق. وتطلق زوجته. حرام وتكون قناعة الكناية عن الطلاق على الصحيح في مثل هذا فلابد من النظر في مثل هذه المعاني. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة
بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها. نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد اذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما
فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. نعم هذه القاعدة وهي احكام متعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك يقول صنف انها نوعان النوع الاول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد ملك واحد يعني اذا
جعل ذلك سقط الحكم. وهذا يتبين بالصور في هذه المسألة التي اشار اليه مصنف رحمه الله. مثاله مثلا بالنسبة الى تبدل املاك لو انك اعرت شيئا لو انسان اعار انسان كتاب
ثم باع هذا الكتاب على شخص اخر. ثم بعد ذلك اشتراه نفس البائع اشترى كتابه. نقول هذا الاعارة تبطل. لو قال المستعير اريد الكتاب انه رجع لك انت الان انت الان اعرتني ثم بعت الكتاب ثم اشتريته. الكتاب الان تخلل الاعارة زوال ملك ولا لا؟ زوال ملك
فهذا يتعلق الحكم فيه بملك واحد لانه من اللي عارك؟ عارك؟ مالك الكتاب الان ثم بعد ذلك باعه زال الملك لما زال حكم العارية؟ بطلت بطلت عاد الملك نقول ما يعود لا تعود العالية لانه يتعلق بملك واحد وهو ملك المعير الاول
الاول الذي اعارك. اما اذا اردت ان يعار ثانية فلابد ان يعيرك ويعقد عقدا ثانيا يقول اعرتك الكتاب مرة اخرى. او يكون بدلالة تدل على انه اعارك من هذا الشيء. مثال مثلا لو اوصى لانسان في حال حياته قال اوصيت لك مثلا بهذا الكتاب
والوصية معه ما تثبت الا بعد الموت. نعم. اوصى بهذا الكلام. ثم باع الكتاب على انسان. ثم لما باعه اشتراه اشتراه. ثم توفي المشتري. هو صاحب الكتاب نفسه. نعم. توفي
الموصي الموصي الان جانا جانا الموصى قال عطوني الكتاب انا موصل لابوكم او مورثكم يستحق ولا ما يستحق الان هو الان اوصى ثم باعه ثم اشتراه. الان نقول الان الوصية بطلة ولا ما بطلت؟ بطلت. بطلت لماذا
نتحللها زوال الملك. نعم. زوال الملك. اذ لان الوصية متعلقة بماذا؟ بالملك الاول. بالملك الاول. لما انه طرأ عليها الثاني بطلة الوصية بطلة الوصية. في هذه الحال نقول الوصية ما تنطق. يقول طيب الكتاب موجود الان وعادي نقول ولو كان
ان تعلق بملك واحد وهذا ملك ثاني الان تجدد تصح لك الوسيلة وانها اوصى لك في الملك الجديد نقول صحة الوصية هذا معنى قوله اذا زال الملك آآ هذا هو كذلك آآ كذلك
ايضا من ذلك لو انه مثلا لو انه رهنه بيتا او سيارة مثلا ثم زال الملك قهرا مثلا لو او مثلا لو لو وهبه شيئا لو وهبه شيئا ما قال وهبتك هذا الكتاب ثم قلنا ان الهبة لا تنعقد الا
بالقبض. ما تنعقد الا بالقبض. وهو ما اقبضك. قال وهبتك هذا الكتاب وما اقبضك. ثم بعد ذلك باعه. ثم اشتراه مرة ثانية وش حكم الهبة؟ حكم الهبة؟ بطلة. بطلت لانه الان زال بالملك. لكن لو قلنا ان الهبة تنعقد مثلا بالقول
كما قول مالك نقول في هذه الحالة ثبت الملك ولا يجوز له ان يتصرف فيه بيع. هذا هو آآ النوع الاول. نعم. النوع الثاني وهو ما يتعلق بنفس العين من حيث وتعلقا لازما. هذا في الحق لا يتعلق بملك الله واحد انما يتعلق يتعلق بالحكم
نفس العين بنفس العين مثل مثلا لو انه رهن انسان بيته لو لو رهن انسان بيته ثم زال الملك من هذا البيت اجا انسان واستولى عليه ثم رجع الملك الى نفس المرتهب لو قال الراهن انا
خلاص الرهن بطل نقول لا الرهن متعلق بنفس العين حتى ولو زال الملك عنك بالقوة فان فان الرهن ثابت لانه علق بالعين مهما تغير مهما تغير الامر. كذلك مثلا لو الانسان عين اضحية عين اضحية وقلنا ان التعيين يجيبها ثم حصل عيب في الاضحية
اي يكون مزيلا للحكم الاضحية. نقول ما عاد تصلح فيها. ثم زال العيب. زال العين نقول اذا زال العيب الاضحية فانها تعود اضحية لان الاضحية متعلقة بنفس العين وتعينت ولما انه زال العيب عاد
اليها ولا تبطل الاضحية بذلك. نعم وكذلك ايضا هنالك ايضا مثل ما لو ذكر مثلا لو تخمر اه لو تخمر مثلا لو كان انسان عنده عصير مثلا يبيع فيه ويشتري. عصير مثلا ثم قبل مضي الحول مثلا بشهر تخمر
يقول يتخمر صار باطل ما عاد يجوز. صار صار خمر ما يجوز بيعه. ثم تخلل بنفسه. قبل نهاية هل ينقطع الحول؟ ولا لا ينقطع نقول لا لا ينقطع الحول؟ اه يكون يجب عليه زكاته وان تخلله زوال الملك لانه متعلق
بنفسي العين. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. يا شيخ بن محسن في نهاية هذا اللقاء. على ان امل ان نكمل بمشيئة الله تعالى بقية هذه القواعد المباركة في اللقاء القادم. احبتي الكرام حتى ذلكم الحين اه تقبلوا اه اجمل التحية منا ونستودعكم الله. والسلام عليكم
رحمة الله وبركاته