بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كونوا معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد في هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بالاخوة
الحضور معنا في هذا الدرس المبارك نستأذنكم شيخ عبد المحسن في تكملة ما توقفنا عليه في اللقاء الماظي. اه توقفنا عند القاعدة الرابعة والاربعين. قال المصنفون رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون
في قبول قول الامناء في الرد والتلف اما التلف سيقبل قول كل امين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الظمان واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. هذه القاعدة في قبول قول الامناء
في الرد والتلف. وذلك ان الامين الاصل ان قوله مقبول فيه تفصيل ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الفرق بين الرد والتلف فبدأ بالتلف فقال التلف يقبل قول كل امين المراد الامين المحظوظ من في حكمه مثل مودع ولهذا قال التلف رحمه الله لكي يخرج الاتلاف لان الاتلاف لا
الا بتعدي يعني فرق بين التلف انه كونه تلفت مثلا بافة اما او بنحو ذلك اما الائتلاف فهو بيكون عدي فهذا تنتهي الامانة ويخرج عنها ولهذا لو ادعى مثلا الامين ان هذا الشيء مثلا قد تلف فيقبل قوله وكذلك من في حكمه قال امين المحض
كما تقدم كالمودع وكذلك من في حكمه كالشريك والمضارب مثلا والمستأجر والمستأجر فهؤلاء وامثالهم فانهم في حكم الامناء. فهذا يقول اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الظمان. هذا معناه اذا قيل فلان امين
المعنى انه ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ان التلف يقبل قوله يقبل قوله الرد فالرد فيه تفصيل ولهذا ذكر ان فيه ثلاثة اقسام. نعم. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. الاول
من قبض المال بمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول. نعم. كما تقدم لما ذكر قضية السلف كما تقدم وهو ان قوله مقبول في الامين ومن في حكمه فجعلهم قسما واحدا وكما تقدم
اشار اليه في حكم الامين الشريك فيما اذا آآ ادعى الشريك ان المال تلف او انه مضارب ان المال تلف كما تقدم فان قوله مقبول. اما اما الرد الرد الدعوة هذي دعوة اه على على الغير. ولهذا اختلف حكمها معنى انه ادعى انه انه
ورد على فلان وانه اخذه وانه قبله. ولهذا صار حكمها اشد من هذه الجهة. فكان فيها التفصيل فالقسم الاول من الامناء من قبض المال لمنفعة مالكه وحده. هذا قوله في الرد مقبول. فلو انك ائتمنت انسان
بوديعة قلنا له ارجع الوديعة هذي الامانة. قال انا رجعتها لك. رددتها لك. قول اش حكم قول مقبول غير مقبول؟ مقبول لانه امين. ولو لم يقبل قوله في مثل هذا افضى الى الخلاف
نزاع في مثل هذا لانه في الحقيقة الان قبضها في الغالب انه اذا كان امين قبضها بغير بينة فلا نحتاج من بينة على الرد فلا يحتاج منه بينة على الرد. كذلك ايضا في حكم الامين مثلا ناظر الوقف
والوصي مثل ما تقدم. والوكيل بدون جعل. هؤلاء كلهم امناء. لان الوكيل الانسان اللي يعمل وكيل مثلا عند انسان بدون هذا متبرج اليس كذلك؟ نعم. والمتبرع امين. تبرع بعمله. كذلك انسان مشرف على الوقف. يعمل ناظر الوقف. المشرف عليه. الذي يقوم عليه بمتابعته
واصلاحه وتأجيره العناية بريعه لكنه بلا مقابل هذا امين محض وهذا اذا ادعى دعوة فيما اؤتمن عليه فان قوله لكن يمكن يقال في باب الوديعة وهذا فيه وهذا فيه تفصيل وهو ما اذا كان اودعه وديعة واشهد عليه اشهد عليه
ففي هذه الحال عند الرد على المودع ان يشهد في الرد عليها لانه في الحقيقة ما اشهد عليه الا لاجل ان يستوثق من اخذه للامانة. فاذا رد له فالاظهر ان عليه ان يشهد على الرد. وان لم يشهد على الرد فانه مفرط. ولهذا لو
وارجعها له فقال انت انا لم ترجع لي. انا ائتمنتك هذه الامانة وعندي شهود على انك قبضتها. ما الذي او يجعل ذمتك فارغة من هذا المال ومن من هذا المال الذي قبضته. يحتاج يحتاج الى البينة هذا
ممكن يقال انه فيما اذا اشهد عليه انه لا يقبل قوله حتى يشهد على الرد. نعم والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن. فالمشهور ان قوله في الرد غير مقبول. كذلك
هذا هو القسم الثاني من الامناء. وهو من قبض المال لمصلحة نفسه. هذا مقابل للقسم الاول. هم. القسم الاول سببه المصلحة مالك. هذا قبضه لمصلحته كالمرتحل. اذا جعل انسان قبض رهنا مقابل دين او مقابل
قرض بشرط الا ينتفع به او المستأجر الذي يمكن يلحق به المستأجر والمستعير ايضا في هذه الحال ايضا فهذا قوله في صدق غير مقبول قالوا لماذا؟ لانه قبضه لمصلحة نفسه ومن قبض لمصلحة نفسه فانه يحتاج الى بينة تدل على انه
وارجعه. ومن قال انه امين من حيث الجملة فان قوله يكون مقبولا عنده اه مقبولا عنده كما في القسم الاول. لكن هذا هو المقدم في مذهب نعم. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه
ففي قبول قوله وجهان اشهرهما عدم القبول. نعم. القسم الثالث من قبض لمصلحة مشتركة. اذا صارت الاقسام ثلاثة كما تقدم وهذا مثل المظارب مثل ما تقدمت والشريك وما اشبه ذلك هؤلاء قبظوا المال للمصلحة
لهما المضارب منتفع في عمله وكذلك المقبظ للمال منتفع كذلك الشريك ايضا فهذا في قبول قوله وجهان الخلاف الاول فان المذهب بخلاف القسم الثاني فالمذهب ان قوله غير مقبول. لكن الاظهر في هذا القسم ان قوله في الرد مقبول كما نقول في
كما نقول في التلف. ما دمنا تمناه وجعلناه امينا فالاظهر وهذا اظهر من القسم الثاني. من جهة انه في الحقيقة ان فيه شائبة الامانة قوية من جهة ان مصلحة المقبظ ومصلحة الذي اقبظه الماء ظاهرة لانه شريك له
فلهذا الاظهر ان قوله في الرد مقبول وهذا هو الامانة ومثل ما تقدم لو لم يقبل قوله لما سلكت امور الناس ومصالح الناس في لهذه الاشياء في في المضاربات والمشاركات وما اشبهها. نعم. وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه باذنه
او ادعى وارثه الرد او ادعى الرد الى وارث صاحب الامانة المشهور عدم القبول في جميع ذلك. نعم. هذا هذا قسم ودع الرد الى غير من ائتمنه. باذنه. هذا في الحقيقة ان الاقسام
يعني عدة اقسام القسم الاول هو اللي سبق معنا وهو الرد الى من؟ ائتمنه. هم. الرد الى من ائتمنه. وهذا واضح سبق لك العين القسم الثاني الرد الى ما الى غير من ائتمنه. لو قال انا رددت هذا المال الذي عندي وديعة رددته الى فلان
احمد محمد فرده محمد الى عبد الله فقال محمد لاحمد انا رددت الامانة الى عبد الله قال لي ماذا؟ قال انت اذنت لي قلتا قلت ان لم تجدني فارددها الى عبد الله. ولهذا قال باذنه لو قال ما اذنت لك؟ قال
الو اه قالوا ان هذا في فيه خلاف. المذهب يقول مشروع عدم قول ذلك. والقول الثاني انه يقبل وهذا نص عليه احمد رحمه الله. اذا دعا انه رد الامانة الى من ائتمنه وهذا اظهر لانه ما دام ما دام ما دم ما دمنا قبلنا قوله عليه في الامانة فنقبله
ايضا فيما تفرع عليها من جهة انه اذن له في ان يرد على فلان. اما لو ادعى وارثه آآ الرد يعني هذا وارث وارث الامين المراد. يعني وارث الامين. ادعى وارث لو انه مات الامين. وادعى وارث الامين مثل ائتمن انسان رجلا
فمات فورثه ابنه فاخذ الامانة ثم قال رددتها عليك ايها المؤتمن. قال لم ترد علي هل يقبل قوله؟ يقول لا يقبل لماذا؟ لانه يقول انا ما ائتمنتك انت. انا مؤتمن ائتمنت اباك انا ما ائتمنتك ولم اقبضك اياه فقالوا انه انه في هذه الحال لا يقبل قول او ادعى الرد
الامين الى والد صاحب الامانة. لو قال لو انه آآ دعا الرد الى وارث صاحب الامانة قالوا انه لا يقبل من جهة انه لم يأت منه هذا انما ائتمنه آآ المورث في هذه الحالة
قالوا انه لا يقول لكن ينبغي ان يعلم انه اذا كانت الامانة اه عنده ولم يمكنه اذا كانت الامانة عنده ولم يعثر على صاحبها الى وارد في هذه الحالة هذا واضح انه آآ مثل ما تقدم اذا بقيت عنده بغير استصحب اخذ لها فان عليه ان يعلم
ان يعلم اصحابها بانها امانة حتى يأخذوها نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. ووارث المؤتمر يا شيخ لو اه انه ردها ببينة. المؤتمن ولا مؤتمن. المؤتمن. المؤتمن. المؤتمن. نعم. مثلا توفي المؤتمن واتى وارثه. وادعى انه رد وادعى انه
الامانة على صاحبها. نعم. واتى ببينة. هل يقبل يا شيخ؟ هل يقبل في هذا؟ اذا اتى ببينة انتهى الامر. سبق معنى ان وارث المؤتمن مؤتمن انه اذا استدام القبض في هذا الحشي الواجب عليه الواجب عليه الاعلام. لكن فرضوا المسألة فيما اذا لم يعلمه مثلا
هنا اعلم ودع الرد. هذا القصد يعني والا نعلم ان ان الامانة اذا اذا مات المؤتمن مثلا في هذه الحالة ما في حيلة سوف يرد الى ورثة. لكن هم لكن نحن نفرضها فيما اذا ادعى الرد اذا ادعى الرد وهو لم يبادر بالاعلام. اما اذا اما اذا مثلا اخذ الامانة
وامسكها ثم اعلم هذا واضح لكن فيما اذا تلفت وهو لم يعلم هذا هو موضع البحث فان اتى ببينة فالبينة انتهى الامر. وان ادعى غير ذلك فهذا هو موظوع الكلام والنزاع. نعم. احسن الله اليكم. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها
الى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. بخلاف عامل الخرج. نعم هذا عامل الصدقة يقول مقبول القول في دفعه الى المستحقين. عامل الصدقة هو الذي آآ يجمع الصدقة ويدخل فيها جميع من يسعى في جمعها
اذا جاءنا العامل قلنا اين المال؟ قال الماء اخذته من حيث اجرت ووضعته حيث امرت. انت لهم نقول الحمد لله. هذا هو الواجب عليك مصدق ومقبول قوله لان لان كونه عامل في الصدقة وهو حق وهذي الصدقة يعني مال من مال الله سبحانه وتعالى لمستحقه فاذا ادعى انه
المستحقين قبل قول هذا باتفاق اهل العلم ولو كذبوه هذا مثل ما اقام صلى بغير خلاف بخلاف عامل الخراج الخراج هو الظريبة المال او الاجرة التي تكون على المساكن مثلا او المزارع او ما اشبه ذلك فيما اذا فتح المسلمون بلاد الكفار عنوة
اه ثم بعد ذلك وقفها الامام ووقفا عاما وظرب عليها خراجا على اهلها على اهلها سواء كانوا من المسلمين سواء اسلموا عليها او لم يسلموا عليها او كانوا من الكفار فظرب عليها خراج مثل هذه المزارع ظرب عليهم خراج قال تعطونا مثلا مئة
اه على كل مثلا بستان باقصع من كذا من البرم اقصع من التمر مئة اقصع من العنب او ظرب خراجا مثلا على المساكن او الاستراحات او القصور او ما اشبه ذلك. اجرة فهذا الخراج او الاجرة فهذا الخراج والاجرة آآ يؤخذ. لكن اذا كان عامل
اذا قبضه عامل الخراج ولا يفرق بين عامل الخراج وعامل الزكاة. قالوا عامل الزكاة هذا عامل الزكاة هذا عبادة. ولهذا لا يستحلف عليها اهلها. ولهذا اهلها اذا دفعوا الزكاة صدقوا ولا يستحلف الناس على صدقاتهم كذلك ايضا العامل. بخلاف الخراج وهو اجرة تؤخذ
على هذه المساكن او هذه المزارع او هذه البيوت او ما اشبهها. فاذا قام العمل خراج انه صرفه الى اهل المستحقين هل يقبل او لا يقبل؟ ظاهر كان مصنفا انه لا يقبل. والقول الثاني انه يقبل لانه في الحقيقة امين. ولانه في الحقيقة ايضا عامل
كالوكيل كالوكيل بالجعر الوكيل الذي يشتغل مثلا عند انسان باجرة هو في الحقيقة يقبض مالا مستحقا على غيره. كذلك هذا يقبض على مستحق على غيره. فالاظهر انه يقبل قوله لان لان من من شروط عام الخراج الاسلام
ان يكون مسلما مكلفا امينا. فاذا كان امينا فلا معنى للامانة الا قبول قوله. نعم هذا هو الاظهر. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الخامسة والاربعون عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي والامانة المتضمنة لامر
اخر لا تبطلوا على الصحيح. هذه القاعدة وهي عقود الامانات. هل تنفسخ وتبطل بالتعدي بمعنى لو انك ائتمنت انسان امانة. قلت احفظ هذا المال عندك. وضعته مثلا في كيس او وضعته مثلا في صندوق
ثم هو خان لما جاء وفتح هذا الصندوق هذه خيانة الان هل نقول تنفسخ الامانة هل تنفي صعود الامانات ام لا؟ المصنف يقول فيها تفصيل. المذهب ان الامانة المحفظ تبطل بالتعدد. ايش الامانة المحضة؟ هي التي قبضها لمصلحة
مالكها مثل الامانة مثل مثل الوديعة. ومثل الوصي بغير وناظر الوقف وما اشبه ذلك فلو ان مثلا المؤتمن خان بالامانة فتحها مثلا جا عطاه فلوس وربطها لكن عددها بشوف وش بس مجرد شهوة وشهوة النظر هذي يعتبرونها خيانة
مجرد شهوة النوم تعتبر خيانة. لانه يجب عليه ان يحافظ عليها. خاصة اذا كانت مختومة او عليها قفل. فكسره او ختم فكسره ففي هذه الحياة قالوا انها يكون خائنا ثم قال تبطل بالتعدي ثم ايش معنى تبطل؟ فيجب عليه ان
نعم الواجب عليها في هذه الحالة خلاص ازالة يده الامينة زانت الامانة وصارت خائنة فحتى يأتمره عقد جديد. فلو انها فانه يظمنها. لكن القصد من هنا ليس مجرد الظمان الان. الكلام ليس في الظمان الان الظمان تقدم. الكلام في مسألة العقد الان اما يفرق
حنا ما نتكلم لجنة الضمان الضمان واضح لكن نتكلم في العقد هل ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ يعني لو لو انسان قال الان لو انسان مثلا في الامانة هذي مثلا التي فتح جو فتح القفل ثم بعدين تاب وقال انا خلاص توت يعود امين ولا ما يعود امين هذا الكلام المصنف انه لا يعود امينا
لانه ما دام خائن لا يعود منه. والقول الثاني هو قول ابي حنيفة رحمه الله انه فهذا القول وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. وهو انها انه اذا عاد الى الامانة فانه يكون امينا
وهذا القول جيد من جهة انه ربما آآ يترتب على عدم القول بامانته او بطلان امانته آآ اه شيء من المفاسد من جهتنا ربما ادعى عليه امورا لا تحسن او انه اه يدعي عليه في هذا المال يقول ان سرق منه او
فاخذ منه فالاقرب والله اعلم انه اذا كان عاد الى معودة صحيحة فاننا نمضي امانته وذكروا مثالا على هذا واجراه بعضهم بعض اهل العلم انه قال ائتمنتك على هذا المال وكلما خنت فانك امين. هم جعلوه معلق على مثل هذا. واجره صحيحا. ففي هذه
ما دام انه اه عاد الى امانة وخاصة تدارك تلك المفاسد فالاقرب والله اعلم انه يعود الى الامانة الا اذا كان في العقد ما يدل على خلاف ذلك فانه يعلم يعمل به. اه كأما القسم الثاني من
وهي الامانة المتضمنة لامر اخر الامانة المتضمنة لامر اخر فهذه الامانة آآ يقول صنف لا تبطل. وعلى هذا يكون عندنا مثل ما تقدم عندهم تبطل امانة وسبق التفصيل في مثل هذا. من باب اولى ان الامانة اذا كانت متظمنة لامر اخر فانها وان بطلت
الوجه فانها لا تبطل من وجه اخر. مثل مثلا الوكيل والمضارب مثلا الوكيل مثلا اذا تعدى فيما وكل فيه والمضارب مثلا اذا عمل شيئا لم يؤذن مثل انسان اه قال اعطى انسان مال فقال بع واشتر في هذا المال وبيني
هناك الربح مثلا بالنص او الثلث لك والباقي لي وما اشبه ذلك وقال بع في العقار مثلا ولا تبع في الطعام او قال اه تاجر في الملابس ولا تتاجر مثلا في هذا النوع من تاجر
قارب في غير ما عين له. هل يكون خائنا في هذه الحال هل تبطل؟ نقول لا. هو الوكالة او المضاربة تضمنت امانة وتضمن اذنا في التصرف. فكونه بطل ائتمانه لا يبطل اذن في التصرف. وهذا اه من السعة في الشريعة
في مثل هذه الامور وخاصة ان هذه الاشياء ربما لو افسدناها وابطلناها ترتب عليها امور لا تحسن في ابواب هذه المشاركات والمظاهرات ففي هذه الحال نقول هو غير امينا وتنتفي عنه الامانة من جهة انه الان آآ لم يأت منه ومن جهة خيانته ومخالفة الامام ثم هو آآ اذن له بالتصرف
فتصرفاتي ما نبطلها. فاذا باع بعد ذلك واشترى ثم ربح فلا نقول ان هذه العقود باطلة. بل انها عقود صحيحة لان الحقيقة شريكه وكذلك المضارب شريكه المضاربة قد اذن له في التصرف. في هذه الحال نقول لا بأس. ومن ذلك ايضا
مثل ما تقدم ايضا مثل مثل الوصي الوصي على الصبي مثلا او على الصبي على الصغير عموما على القصر ففي هذه الحالة اذا تصرف تصرفا ليس بصحيح مثل كانت وصيا على صغير فباع بيته
او باع سيارته بغير بدون ثمن المثل. تساوي مثلا مئة الف ريال. هذا الوصي حاب انسان وباعه اياه مثلا بخمسين الف ريال قل هذا خيانة ولا يجوز. وهذا عدم احسان في مال اليتامى وهذا منكر. يعني هل تحيط تصرفه ونلغيه؟ نقول في هذه الحالة هو
الوصاية على ما تضمنت اذنا في التصرف وتضمنت امانة فاذا بطل احدهما لا يبطل اخر فعليها نمضي تصرف ونقول تصرفه الصحيح لكن ايش نقول؟ نقول نقول التصرف الصحيح مع ذلك ان ان انباع السيارة مثلا او باع الدار مثلا بنصف قيمتها يعني نمضيها ولا ايش كيف يعني؟ نصححه يعني ومال الصغير
فليذهب يذهب والا والا ماذا؟ من؟ نعم اي نعم نقول يعني معنى اننا نمضيه معنى ان نمضي ان نقول التصرف صحيح لكننا نظمنه النقص. مثلا السير مئة الف ريال وتدفع ما بقي من
فنجمع بين المصلحتين لان قد يكون المصلحة مثلا في امضاء البيع في امضاء البيع والمحاباة يتحملها ذاك او التفريط فيه فنمضي البيع وربما يجتهد العقوق وقد لا يتأتى في الحقيقة لوردنا ان ننقض هذه العقود او نفخها ربما لا يمكن فكان من مصلحة
للجميع ومصلحة الموصى الموصى عليه ان نمضي هو ان نظمن الوصي هذا المال الذي فرط فيه النعم احسن الله اليكم شيخ عبد المحسن بالنسبة للامانة المحضة اذا مثلا انسان آآ اودع انسان اخر مثلا امانة مبلغ مالي والبعض يعني خاصة في هذا الزمان مثلا يقول آآ
قد احتاج هذا المال جزء من المال فتصرف فيه لكن متى ما طلبه صاحب المال يعني لو استدين وارجعه كاملا اذا تصرف في هذا المال لا نقول نقول ما دام انه ائتمنه جعله عنده امانة بمعنى انه يحفظه لم يجعله مثلا قرضا ولم يأذن له في
فهذا امانة لا يجوز ان يتصرف فيه ولا بفلس واحد. الواجب عليه ان ان يحفظه ولو انهم اخذ من هذا المال او اقترض نقول خائن انه جعل هذا خيانة ولا يجوز وفي هذه الحالة خرج عن عن حد الامانة ثم مثل ما تقدم هل يعود للامانة او لا يعود ولا يجوز ان يقترض
او ان يتصرف فيه لانه لو لو قلنا انه يجوز انك تأخذ الان في الحقيقة صار صار مقترظ ما عاد صار امين وتحول العقد اه ثم ثم نقول مثل ما تقدم هل يعود امين او لا يعود امين؟ وهذه ايضا لها صور اخرى ايضا بل العلماء ذكروا اشياء تتعلق مثلا في من مثلا
مثل ما اعتقدنا في من استأجر على حفظ شيء. انسان استأجر على حفظه شيء. فالواجب ان يحفظها اليس كذلك؟ فلو انه استأجرنا قلنا تحفظ هذا الشيء مثلا مدة شهر ثم حفظها نصف الشهر ثم تركه. نقول في هذه الحالة نقول انه آآ لا يخرج عن آآ
آآ يعني بمعنى ان انه الان خرج عن حد الامانة لكنه ضامن فلو انه تلف هذا الشيء الان الذي امر بحفظه فانه يظمنه. ولو انه تركه يوما واحدا وهادفة الف ضمنها مع انه في الاول ايش كان؟ كان امين لا لا ضمانة ضمانة عليه لكن لما انه تركه ولم يحفظه فانه اذا تلف فانه يضمنه
فكذلك ايضا اذا كان كذلك من باب الامانة المحضة من باب اولى انه يجب عدم التعرظ لها. والعلما ذكروا فيتعلق بالامانة شددوا فيها وهذا هو موافق مثل ما تقدم بالنسبة لشهوة النظر يا شيخ اذا كان الانسان مثلا تمرين على صناديق وكذا وخشي انه يكون فيه مبرر عليه كمؤتمن ونظر
لكن من باب الطمأنينة على مثل هالاشياء اللي موجودة خوفا على نفسه مثلا من وجودها عنده لا هذا هذا من تمام حفظه اذا كان مثلا الصلاة ينظر اذا كانت هذه الصناديق من قصدك انها مقفلة ولا مفتوحة مثلا؟ لا مقفلة لكن يخشى مثلا ان يكون فيها يعني خشية ان احد يتعرض لها مثلا
انه يكون يلحقه ضرر بحفظها مثلا شيء ممنوع او كذا. ويستحى من صاحبها ان يعني آآ يأخذ النعم لا هذا الواجب عليه اذا كان مثلا قد قبض هذه الاشياء ثم على جهة الامانة فلا يجوز له ما دام قبضها على جهة الامانة
فلا يجوز ان يتعرض لها. اذا قبض على جهة اما اذا كان قبض على جهة الحياء الذي يعني احرج به وقبضها في الحقيقة كأنه مثل احرجه امام قوم او انه اثنى عليه بكذا وبكلماته حتى يحرجه فقبضها على وجهه في الحقيقة لا يعتبر قبضا من كل
لوجه فهذا في الحقيقة في كونه قبظ نظر وفي كونه مؤتمن نظر ولهذا نص العلماء قالوا من دفع مالا لشخص امام الناس فانه لا يطيب لمن قبضه ولو انه اقبضه باختلاف فلو ان الانسان مثلا اثنى على رجل امام الناس
وقال كذا وكذا يحرجه ثم احوجه الناس قال اريد شيئا من المال واعطني وانت كذا فاحرجهم الناس فاخذ منه مالا. لا يجوز ان ولا يطيب نداءك ولا يتصرف فيه لانه في الحقيقة قبضه بغير رضا. بغير رضا. بغير رضا والقصود معتبرة في العقود. فكذلك اذا كان قبض على جهة
الحرج والخجل الذي كانه الجأ الى مثل هذا في هذه الحال نقول لا يجوز له ان يتعرض لها ولا يجوز له ان ان يمسكه فالواجب عليه ان يرجع له مباشرة ويتخلص منها نعم طيب يا شيخ احسن الله اليكم بالنسبة للامانة المحضة يا شيخ
نعم. اذا اتى رجل واعطى رجل امانة مالا. نعم. كمثلا حوالة بنكية. فاختلط ماله بهذه الامانة. ثم صرف المال ولم يدري ان المال قد نفذ كله. ثم اراد ان يرجع الامانة فاستلف واعطى الرجل. آآ امانته او كذا فهل يعتبر هذا من تصرف الامانة او انه؟ لان هو اعطاه امانة
اعطوه امانة نقود. وتعذر حفظها في البيت مثلا. نعم. فوضعها في البنك او انه اودعه اياها حوالة بنكية. فاختلط ماله بالامانة ثم تصرف طبعا هذي فيها تفصيل هذي هذي مسألة في الحقيقة يعني اذا كان اعطاه مال كثير. فالعلما يقولون ان حفظ كل شيء بحسبه. فاذا كان هذا المال كثير ومعلوم
انه لا يمكن ان يحفظه في بيته وهو علم بالعرف ان مثل هذا المال يحفظ في البنك فكأنه قال احفظه في البنك. فاذا الا ان يقول احفظه في بيتك اما اذا حفظه في البنك فالواجب عليه ان لا يتعرظ له. فان اخذ فان كان اخذه على جهة الاختيار وسحبها جهة اختيار العلم فهذا لا يجوز له. وان كان سحب اخذ هذا المال
بغير علم او ان غفل او نسي. فربما انه يعذر في مثل هذه الحال. والواجب عليه ان يرجع له المال بالطريق المناسب. احسن الله اليكم وبارك احبتنا الكرام انه لنصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامي معلقا على كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد
وصول قواعد ابن رجب شكر الله له شكرا للاخوة معنا في هذا الدرس. شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته