بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك. ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد من رجب
ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله بارك الله فيكم. آآ شيخ عبد المحسن توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة الثامنة والاربعين. استاذنكم في قراءة هذه القاعدة وما يليها ومن ثم
حكومة تعليقكم عليها القاعدة الثامنة والاربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوظ في ان واحد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والايجارة والنكاح والكتابة. وكذلك المعاوظات القهرية اخذ المضطر طعام الغير واخذ الشفيع الشقس ونحوه. نعم. ونحوها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد فهذه القاعدة وهي ان من من مل من ملك شيئا بعوض. بمال يعني بعوض ملك عليه العوظ في ان واحد. فلو ان انسان اشترى سيارة وتم العقد ملك السيارة بمجرد العقد فالثمن المقدر والمقرر
يملكه البائع كما انه ملك السيارة. او البيت او الارض. وهذا مضطرد كما قال المصنف في هذه العقود كالبيع كما قال كما وكذلك السنم مثل ما لو قال اسلمت اليك في
او في قمح او في سيارات او في اجهزة مثلا ثم تم عقد السلام بشروطه فان المسلم يلزمه فان المسلم يملك اه المسلم فيه بشروطه والمسلم والذي تم العقد معه في السلام ملك الثمن. فيملك الثمن ثم ما يتعلق مثلا قبضه من عدم قبضه
هذا له بحث اخر لكن صنف رحمه الله يريد ان يبين انه بالعقد كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوظ في في ان واحد هذا ملك العوظ وهذا ملك المعوظ. كما تقدم مثلا في البيع. وعلى هذا يثبت لكل واحد
منهما في ذمة اخر ما تم في العقد. والقرظ فاذا اقرض انسان قرظا فان المقرظ فان المقرظ يملك عوظ القرظ. والمقترض يثبت في ذمته بدل القرظ فلو ان انسان اقرض انسان الف ريال يثبت في ذمة المقرظ هذه الالف فيجب عليه عوظ
ويجب للمقرض بدل ما اقرظ لكن فيه خلاف ما يتعلق مثلا بالقرض وهذا سيأتي في قاعدة اتية ان شاء الله وهو ما متى يثبت هذا؟ اه هل يثبت مثلا بمجرد العقد؟ او لابد من القبض هذا فيه خلاف وهذا يجري من حيث الجملة
قيل انه بمجرد العقد مثلا في القرن يثبت المال فلو قال انسان مثلا آآ طلب منه قرضا فاتفق على ذلك فوافق المقرظ ان يقرض من طلب من قرض. الجمهور على انه لا يثبت في ذمة احدهما للاخر الا الا بالقبض. وذهب اخرون الى انه بمجرد العقد يثبت
في ذمة المقرض تسليم تسليم القرظ ويثبت مقابله في ذمة المقترض البدل. وهذا في خلاف سيأتي لعله يأتي الاشارة اليه. والايجارة ايضا كذلك الايجارة بمجرد عقد الاجارة يثبت في ذمة كل واحد منهما للاخر
اه هذا يملك العوظ وذاك يملك المعوظ. فلو مثلا اه مثلا اجره سيارة او اجره مثلا بيتا مثلا فانه بمجرد عقد الاجارة يثبت للمستأجر المنفعة. لانها العوظ تثبت للمؤجر الثمن الذي اتفق عليه. ثم بعد ذلك اه يكون التقبيظ يأتي في قاعدة اتية بحسب
شروط بحسب ما هي اطلاق العقد وما وما يلزم به من الجهة الشرعية. او مثلا ان كان هنالك شروط منهما اشترطت فانها في هذه الحال آآ يعمل بها فقد يكون العقد مثلا مؤجلا. يقول العقد مثلا مؤجل كما سيأتي الاشارة اليه. فلو ان انسان مثلا باع انسان مثلا سيارة
باجل يثبت في ذمة المشتري في ذمة المشتري المال. ويلزم البائع ويثبت في البائع ما مقابله يثبت في مقابله وهو دفع السيارة هذه او البيت لكن لو كان مثلا العقل مثلا باجل او باجال نقول لا يلزم المشتري الان التسليم انما يثبت في ذمته لا اله فينبغي ان يعلم ان
ان هذا من حيث الجملة انه يثبت لكل منهما في ذمة الاخر آآ ما آآ لزم وترتب على هذا العقد وكذلك النكاح عقد النكاح يثبت مثلا المهر المسمى او مهر المثل يعني اذا كان لم يسمى. وكذلك الكتابة اذا مثلا كاتب
المملوك مثلا آآ عبده على شيء من المال فانه يثبت في ذمة المكاتب للمكاتب وهو سيده الاجال المال الذي اتفق عليه بحسب الاجال المنجمة بينهما. وثم رحمه الله ايضا ذكر بعد ذلك المعاوظات في
المعوظات القهرية التي تلزم بمعنى بمعنى انه لو ان الانسان اظطر الى طعامين ومثل قال لو اضطر الى طعام الغير فانه فالواجب عليه ان يمكن فلو انسان جائع فالواجب على من طعام ان يمكن المضطر الى الطعام
وفي هذه الحال يثبت لصاحب الطعام الثمن في ذمة هذا المضطر. مع انه سيأتي ان المسألة هذي فيها اختلاف وهل يثبت في ذمته اه او لا يثبت في ذمته وانه يكون من باب الواجب على صاحب الطعام ان يطعمه ولا يأخذ مقابله
واجر لانه واجب ولا يؤخذ للواجب اجر مال ولا عوظ؟ وان كان هذا هو الاظهر والاقرب. لكن المصنف رحمه الله اراد ان يمثل من جهة ان هذا هو هذا القول
هو المشهور عند جمهور العلماء على القول الاشهر والاظهر عند جمهور عمر. وكذلك اخذ الشفيعي ونحوها ونحو هذه الاشياء فلو ان مثلا آآ باع انسان مثلا شقسا باع انسان مثلا آآ باع نصيبه مثلا في مزرعة او
في بيت او في سيارة سيارة مشتركة بينه وبين جاره. ثم باعها لاجنبي. فلشريكه ماذا؟ ان يشفع ان يشفع له حق فينتزعه قهرا. ينتزعه وهذا وجه ادخال في المعارضة القهرية. ينتزعه قهرا. ويثبت في ذمة المنتزع وهو
شفيع مثل الثمن الذي ثبت في ذمة الذي انتزع منه بحسب ما اتفقا عليه فيكون بمجرد اخذه لهذا الجزء او لهذا الشخص او هذا الجزء الشائع يثبت في ذمته للمشتري الاول هذا الثمن ونحو هذه الاشياء. المقصود هذه المسائل هذه من حيث الجملة وان كان في في شيء منها خلاف
لكن اراد ان يمثل من اجل توضيح القاعدة رحمه الله. نعم. واما تسليم العوظين فمتى كان احدهما مؤجل لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. نعم. المصنف رحمه الله لما تكلم عن لان
عندنا عمران الامر الاول كونه ملك العوظ ملك المال الان. بمجرد ما ملكا لكن الان تسليم العوظ فمتى يستحق فهل يستحق تسليم العوظ؟ وهل يلزم تسليم العوظ؟ يقول المصنف رحمه الله ينظر. مثل ما تقدم. ان كان مثلا احدهما
مؤجل من الانسان مثل ما تقدم اشترى بيت باجال مقصطة او سيارة باجال مقصطة اتفقا عليه نقول في هذه الحالة الواجب على من الواجب ان يسلم؟ المشتري ولا البائع الان؟ الان المشتري اشترى باجل ولا لا؟ نعم. الان ثبت في ذمته مال لا
لكن ليس حال. اليس كذلك؟ انما البائع هو الذي باعها. فالواجب على البائع ماذا الان؟ التسليم. تسليم. هذا الواجب. اه يسلم العوظ اه لان لان العقد مؤجل وهو او الثمن مؤجل. ثم فلا يمتنع فالمشتري الذي
ثبت الثمن في ذمته مؤجلة لا يمنع من آآ من المطالب بل له المطالب بذلك وللبائع وعلى البائع ان يسلم لان هذا والواجب عليه ولان هو الذي اتفق عليه والمسلمون على شروطهم. نعم. وان كان حالين ففي البيع ان كان الثمن دينا في الذمة
فالمذهب وجود وجوب اقباض البائع اولا. نعم. لكن اذا كان العوظان حالين. يعني قال اعتق السيارة قال اشتريت. بعت تشتري مئة الف؟ قال اشتريتها. تم العقد بينهما الان. تم العقد بينهم. في هذه الحال
آآ ماذا يصنع؟ يقول المصنف رحمه الله اذا كان دينا شف الان شف قد يقول قائل طيب الم يقل قبل ذلك؟ فاذا كان احدهم ثم قال دينا الان ما الفرق بينهما؟ نقول نعم المؤجل مضروب الى اجل الى شهر الى الشهر اشهر سنة
اقساط بحسب ما اتفقت اما الامن نعم اما الثمن عندهم الدين الدين لا يلزم ان يكون مؤجلا لا كل آآ كل مال كل مال غير معين كل من كل مال غير معين فانه يكون في الذمة. لو قال
دريت منك مثلا بمئة الف ريال الان المئة الف معينة ولا في الذمة الان؟ هل هي عينها؟ لا مي معينة؟ نعم. يعني الان ليست معينة ليست معينة لكنها اه معروفة معروفة معروفة مثلا صفتها معروف
ان هذا المال مثل مثل ما يتعم مثلا بالدراهم هذه المعينة معروفة صفتها لكن هل هي مثلا من فئة مائة من فئة خمسين من فئة خمسمائة من فئة مئتين هل هي مثلا بالدولار بالدينار؟ مثلا اذا اذا كان مثلا اه اه قال اشتريت مثلك بالدولار والدينار مثلا عين الجنس لكن ما
نفس الثمن ففي هذه الحال اذا كان الثمن دينا بمعنى انه غير معين ها نعم بخلاف بخلاف ما اذا قال اشتريت منك مثلا هذا الكتاب بهذه المئة ريال. الان الكتاب معين والثمن؟ معين. معين
كلاهما معين اذا عندنا الاحوال ثلاثة تارة يكون الثمن مؤجل اقساط مثلا الحال الثاني يكون الثمن دين في ذمة غير معينة. الثالث ان يكون معينا. معين بهالمئة ريال. بها الالف ريال المشار اليها. المشاهدة او هذا المال الذي في يدي. المال الذي
في يدي مثلا هذا معين. يقول المذهب وجوب اقباط البائع اولا. هذا اذا كان غير معين ويجعلونه دين يقول يجب عليك مثلا لو قال اشتريته مثل حينما يأتي انسان يشتري مثل المكتبة يشتري منها كتب يشتري كتب
كم هذا الكتاب وهذا الكتاب؟ قال المجموع بألف ريال الآن الكتاب معين لكن الدراهم غير معينة يمكن يعطيهم مثلا من مثلا من الدرم التي معه ممكن يعطيه من طريق مثلا الشبكة ممكن مثلا المقصود انه لم يعين له شيء
يقولون يجب اقباض البائع معنى النقاب هو الذي يسلم اول. لو اختلف قالوا المشتري يسلم قال لا سلم انت اول. اختلفا؟ قال الدرهم قال له سلم الكتب. قال سلم السيارة قال سلم المال. في هذه الحالة يقولون يجب على البائع التسليم. لانه لانه
لان المشتري لان المشتري الان او حق البائع حقه في الذمة حقه في الذمة فيكون اه الواجب على البائع ان يسلم هذه السلعة المعينة المشترات. فلان عندنا هذه السلعة المعينة وعندنا
وعندنا هذا المبلغ هذا المال الموصوف الذمة. هذا هو المذهب وفي المسألة ايضا خلافه لعله يأتي اشارة اليها بعد. نعم. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. وان كانا عينا فهما سواء ولا يجبر احد
على على البداءة بالتسليم بل ينصب عند التنازع بل ينصب واحسن بل ينصب عند تنازع من من يقبض منهما ثم يقبضهما. ثم يقبضهما. نعم. هذا يقول صنف رحمه الله ولا يجوز حبس المبيع عنده على الثمان
مثل ما تقدم لو قال البائع انا ماني مسلمك السلعة حتى تعطيني الثمن يقول لا يجوز حبسها ولا رهنها لان الواجب على البائع ان يسلم السلعة المشتري بعد ذلك يسلم الثمن. هذا هو المذهب واحد القولين في المسألة. والقول الثاني ان له
ان يحبس المبيع على الثمن وانه لا مزية لاحدهما على الاخر. فاذا لم يكن المبيع مؤجلا. وهذا القول اقرأ في الحقيقة انه وهذا القول هو الذي مال اليه اسم القدامى رحمه الله وقواه قال ويقوى عندي وهو ايضا قول كثير من اهل العلم كمالك وابي حنيفة
من اهل العلم انه في هذه الحالة لا يلزم البائع بالتسليم لانهما مستويان في الحقيقة هذا بائع وهذا مشكلة وما بائع هذا باع سلعته وهذا باع عمالة هذا بائع وهذا بائع وكون المسألة كون المال مثلا في الذمة لا فرق وهو في الحقيقة قريب من التعيين ومثل هذا لا لا يلزم لا
البايع بان يسلم ماله ثم خاصة عند النزاع ولانه في مخاطرة ولان البعير يقول انا من يضمن لي تسليم المال انا؟ قال اسلم السلعة ثم اه يغصبني المال ثم يهرب ثم يجحدني الان. اه من يضمن لي هذا هذا الشيء؟ اه وهو رتب عليه مسائل في مثل هذه
حينما يقبض السلعة ثم بعد ذلك يأبى من تسليم الثمن لكن قالوا لنا غنية عن مثل هذه الامور ونقول ما دام ان البائع تم العقد الان فانا اقول ان لكل منهما الحق في هذه الحالة ان ترضى على شيء والا فالصحيح انه لا يلزم التسليم
المبيع هذا هو الصحيح. وعلى هذا يكون حكمها اه حكم ما اذا كان معين. ولهذا هم سلموا المسألة فيما اذا كان المال معين اذا كان المال معين سلمه معنى اشتريت منك هذا الكتاب بهذا المال المعين المشاريع هذا المعنى التعميم عندهم شريت منك مثلا هذا الجهاز بهذه
الدراهم المعينة للمشاهدة فهم في في هذه الحال لو اراد ان باعها الكتاب بهذه بهذه الريالات المعينة قال سلم الكتاب قال سلم الدراهم اختلفت كل واحد يسلم. الان موجود الكتاب وموجود مثلا درعا وموجود الجهاز وموجود لكن كل
وخشى ان يسلم الكتاب ما يسلم له وهكذا ايش يقولون؟ يقولون ينصب عند التناج من يقبض منهما ثم ثم يقبضهما. بسيط بسيط يقول يأتون بانسان يفصل كانه يفصل بينهم يقول خلاص انا امين لكما فيستلم المال ثمن
السلعة. نعم. من المشتري ويستلم السلعة من البائع. ثم تكون امانة عندك. ثم يقبض هذا المال ويقبض هذا السلعة. نقول كذلك على الصحيح لا فرق ايضا فيما اذا كان معين او كان في الذمة لانه من جهة المعنى ومن جهة النظر لا فرق في الحقيقة هذا هو
لان كلا من هو بائع ومشتري وكلاهما مشتري ايضا فالحكم واحد وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم شف التعامل بالشيكات مثلا او عن طريق الشبكة. يعتبر المال معين او غير معين. كان اعطاه شيك مثلا بمبلغ. نعم. هذه
مسألة الشيكات ان قصدك حينما يشتري السلعة ويدفع الشيك مثلا بالمبلغ ويسلمه الشيخ والنعم هم يعني هم من جهة النزاع في المسألة من جهة النزاع في المسألة. نعم. اه فيما يتعلق مثلا اذا قلنا من هذا مبني على الرضا
على الرضا فنقول البائع في هذه الحالة مخير ان شاء ان شاء استلم الشيك وان شاء قال لا اريد مالا اريد نقدا لكن في هذه المسألة تنبني على مسألة الشيك. فيما اذا حصل خلاف مثلا او نزاع مثلا وقلنا وقلنا في هذه
اختلف البائع والمشتري هذا قال هذا يقول سلم وهذا يقول سلم كل منهم يقول سلم المال هذه المسألة اتى مثلا البائع وقال هذا شيك. يقول الشيك مصدق ولا غير مصدق؟ ان كان الشيك مثلا غير مصدق في الحقيقة انه لا يأخذ الثقة كاملة. نعم. ولا
البائع تسليم السلعة. لان الشيك المصدق مثابة الوثيقة التي هي اقرار في الحقيقة. نعم. غير مصدق. من غير مصدق لا يلزمه لانه قد يكون على مسحوب على غير على غير رصيد على غير مال هم فلا فيكون فيه خداع ويكون فيه كذب فلا يلزمه لكن قد يكون اشكال حينما يكون الشيك
مصدق هل يلزمه؟ قد يقول باع صحيح وان كان يلزمني لكن انت الان في الحقيقة هو اشبه ما يكون بمثابة الحوالة الان وانا لا ارضى. وان ليس في ذمتي ليس المسألة دين المسألة عن سلعة الان ابيعك اياها الان. وانا اريد
جمالا حاضرا كونك وان تلزمني انك تعطيه مثلا هذا الشيك مصدق انا ما اعرفه انا اريد من الحاضر فالاظهر والله اعلم ان هذا ما ينبني على مسألة القبض وان الشيك هل يجري مجرى القبض له؟ يبني على مسألة المال المسلم لان في الحقيقة وان كان في قوته ونفوذه في حكم المال
لكن ربما الباقي يقول انا اريد مالا حاضرا انتفع به الان. اما الشيك هذا هذا يحتاج الى ان يصرف. وانا الان لا يتيسر لي. فنقول هو من جهة القوة ومن جهة الحكم في حكم المال ولهذا نقول على الصحيح وسبق لنا ان شاء الله شيء من هذا انه في قوة آآ في قوة القبض
القبض ولهذا يصح به التسليم فيما يشترط فيه الربا مثل لو اشترى مثلا ذهب مثلا شيء في العوظين الذين اشترط فيهما مصدق يجري مجرى القبض مثل هذا مثل مثلا البطاقات التي مثلا يحول المال مثلا من حساب من حساب
في مثلا او الى الى حساب البائع وما اشبه ذلك. لكن في هذه المسألة الظاهر انه ينبني حسب اتفاق ذلك ولا يزال البائع الشيء الذي يكون عليه فيه مشقة. نعم. واما في الايجارة فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم
العمل المعقود عليه او العين المعقود عليها. نعم. واما في الاجارة فالحكم فيه تفصيل لما انه رحمه الله انتهى من البيع انتقل الى الاجارة. مع ان الايجار نوع من البيع لانه بيع منافع
فيما يتعلق بملك البدل بدل الاجارة بدل منافع الاجارة سواء كانت مثلا اجارة مثلا في عين مؤجرة مهان او كانت مثلا في الذمة استأجرت انسان يعمل لك عمل يبني لك بيت مثلا يبني لك حائط انسان يخيط لك ثوب مثلا يعمل
مثلا ايجارة مثلا في الذمة او آآ في نجارة او ما اشبه ذلك شيء عمل في الذمة على خلاف في في بعض الاشياء تدخل مثلا في باب الاجارة او مثلا تدخل باب الاستصناع وما اشبه ذلك. فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة. الا بعد تسليم عمل معقود عليه. او العين المعقود عليه
فالاجارة نوعان. اما ان تكون اه على عين معقود عليها او على عمل او على عمل مثلا لو استأجرت مثلا استأجر انسان بيت من انسان او استأجر منه سيارة استأجر منه
بيت او سيارة متى يجب تسليم التسليم؟ يقول المصنف رحمه الله في هذه الحالة يجب تسليم الاجرة بعد تسليم العين. تسليم العين. لكن متى يحصل تسليم العين؟ هو ان يخلي بينه وبين العلم. خلاص
سلم للصيام بنسلم للسيارة يسلم مفاتيح السيارة. البيت خلي بينه وبين البيت مثلا ويسلم له مثلا مفاتيح البيت مثلا وكل قبض بحسبه فاذا تم قبظه للعين التي عقد عليها فانه يثبت في ذمة المستأجر المال ويسلم الاجور
طيب يقول قال طيب الان انا استأجرت البيت سنة البيت سنة وما مضى حتى لو ما مضى ولا ساعة وانا بسلم للاجرة كشجرة البيت سنة مثلا بخمسين الف مثلا. وسلم له الاجرة كاملة الان مع انك لو حسبتها مثلا اه
اه في كل يوم له اجرة خاصة. نقول يقول نعم. لان لان اه استلامك للعين جرى مجرى تسلم يلعب تسلمت العين الان والايجارات تنقضي يوما فيوم ولهذا انت تكون من ضمانك الان كل ما مضى
ثم مضى يوم يكون ضمانه عليك. نعم. سواء انتفعت او لم تنتفع. والقول الثاني في المسألة وقول ابي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم انه لا يجب الاجرة الا بعد مضي الا بعد التمكن من الانتفاع. تمام الانتفاع. اي تمام الانتفاع. تمام؟ الانتفاع
فمثلا كل يوم مثلا له حق ومن نفعه او كل شهر. والاظهر والله اعلم ان تسليم العين يجري مجرى تسليم اه المنفعة لان هذا هو الذي اه يعني حصل به الاستيلاء على العين ولانه ربما في هذه الحال تفوت
دعاه وهو لم يسلم آآ الاجرة. مثال ذلك ايضا العين العمل. اذا كان عندنا عين وعندنا امل المعقود مثل استأجرت انسان لاجل ان يعمل لك عملا يبني لك مثلا جدارا استأجرت انسان مثلا في
خياطة شيء او في عملي شيء مثلا خياطة شيء مثلا اذا قصدي مثلا حينما يكون الثوب منك انت مثلا والماء او يصنع ينجر لك مثلا باب مثلا المادة من اردت في هذه الحال متى يستحق العامل الاجرة؟ يقولون
في في مسألة العين مسألة العين الا يستحق الاجرة حتى يتم العمل حتى يتم استدلوا بقوله على السلام اه ثلاثة انا خصمهم رجل اعطى بي غدر ورجل بائع حرا فاكل ثمنه ولم يستأجر اجيرا فاستوفى منه فلم يوفيه
اجيرا جاء فبهذا الحديث وما جمعناه فرق بين العمل على العين او العمل الذي يكون في الذمة لان في الحقيقة ما يحصل المقصود لا لان المستأجر الان الذي استأجر هذا في الذمة
حتى الان ما حصل ما حصل مقصود فهو لم يستلم عين ولم يستلم عمل ولم يستلم شيء فلا نلزمه تسليم الاجرة حتى. مهم. حتى ينهي المستأجر العمل. اما في العين المستأجرة في الحقيقة المستأجر الان
تمكن من دفاع بالعين وهو يعني هو الان في الحقيقة اخذ الرقبة والمنفعة يأخذها شيئا فشيئا. ولهذا قلنا انه في هذه الحال آآ انه تملك عليه المنفعة. آآ تملك عليه
اجوا الاجرة بعد تمام تسليم العين اه بعد تسليم العين التي اتفق على اصلاحها او العمل اه فيها نعم شيخ قسمة مثلا الايجار نعم لتجهيز المباني بستة اشهر هي اقرب يعني وافضل من سنة كاملة. نعم. من باب انه يعني تقسيم الاجرة يعني على قسطين
او اكثر. لعبوا هو هو في الحقيقة ينبغي ان يعلم ايضا ان هذا يختلف حسب مثلا اصطلاح الناس واعراف الناس في مثل هذا. فاعراف الناس بمثل هذا ايضا لها حكمها. قد يقل قائل مثلا الان الستم تقولون مثلا في مسألة فيها خلاف؟ مثلا المسألة فيها خلاف. هل مثلا يلزم تسليم الاجرة مثلا في اول
في السنة او مثلا كل ستة اشهر نقول هذا من حيث الاصل هذا هو الخلاف. يعني المذهب مذهب احمد وجماعة من اهل العلم والشافعي انه يلزم تسليم الاجرة بعد استلام العين التي عقد عليها. ايجار سيارة دابة بيت مثلا. والعرف مثلا معروف انه ما يكون ستة اشهر. تكون ستة اشهر
لها اجرتها مثلا في الباب. والقول الثاني خلاف ذلك. يقولون لا يلزم تسليم الاجرة حتى يستولي على المنفعة ويستكمل المنفعة. نقول لكن هذا اه ينبغي ان يعلم ان هذا حيث لا يكون هنالك شرط. اما مثلا لو كان لديك شرط مثلا بين الناس او عرف مثلا معروف. لان هذه المسائل متى
حينما يحصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر. قال المؤجر يسلم الاجرة. قال مستعجل لا انا حتى الان استفدت ما بعد مضى شيء الين ما حتى تمضي المدة عند النزاع هذا عند النزاع يعني يأتي الخلاف هل نأخذ مثلا بهذا القول او بهذا القول؟ مثلا لكن اما اذا كان هنالك شرط
مثلا او عرف مثلا آآ مثل ما يتعارف الناس عليه ان المستأجر الان حينما يستأجر العين مثلا في الغالب معروف عندهم انه الاجرة قبل اه يعني حينما يستلم العين. نعم. التي عقد عليها النفع التي عقد عقد عليها. ولو لم
بمثل هذا معروف كم يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان كان وان حصل بينهم ونزاع وش نقضي بهم؟ هل نقضي في هذه المسألة نقول وش خلاف العلماء ولا نقضي على المعروف عندهم؟ معروف. المعروف. نقول المعروف عندكم انتم ايها الناس انكم تعملون بهذا القول. بغض النظر عن كون هذا
هناك وانتم محكم فيكم هذا القول فتلزمون به. احسن الله اليكم البركة فيكم. نستأذنكم شيخنا بن محسن عند هذا الحد على نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. لهذه القواعد من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد
ابن رجب شكر الله له ونسعد بتلقي ايها الاحبة اسئلتكم واستفساراتكم فيما مضى من هذه القواعد آآ بحيث سنخصص لها بمشيئة الله تعالى حلقة قادمة للاجابة عنها. اه تواصلنا يكون عن طريق الفاكس الرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة
او اربعة اربعة اثنان خمسة خمسة اربعة ثلاثة شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته