بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى هذا اللقاء. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. يسرنا في بدء هذا اللقاء ان نرحب
فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ ابن محسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم
اه الشيخ المحسن توقفنا عند قاعدة التوسعة والاربعين في اللقاء الماضي استأذنكم في هذه الحلقة بقراءة هذه القاعدة وما يليها باذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والاربعون القبض في العقود على قسمين احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه
بيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض وانما القبض فيها من موجبات عقودها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله وهي كما ذكر في اصل كتاب الحافظ رجب رحمه الله هو ان القبض العقود على قسمين مصنف رحمه الله ذكر هنا القبض العقود يتعلق بامور امر يتعلق بالقبض امر يتعلق بالضمان
امر يتعلق بالتصرف. هذه امور يعني تترتب على العقود. تترتب على العقود فلكل شيء منها حكم يترتب على هذه العقود. فالقبض شيء والضمان شيء والتصرف شيء فبدأ المصنف رحمه الله بما يتعلق بالقبض قال اي احدهما ان يكون من موجب العقد قوله موجب بالفتح يعني ما يوجبه
ولهذا بعد ذلك قال وانما القول فيها من موجبات عقودها. يعني مما اوجبته العقود. مما يمكن يقال من من موجب العقد يعني انه يوجبه العقد انه يوجبه العقد لكن المراد انه ان القبض ان القبض مترتب على
القبض على العقد فهو معلول لعله كأنه معلول لعلة ويلزم من هذا العقد القبض بحسب العقود. وهو القسم الاول رحمه الله. وهو القسم الاول الذي ذكره رحمه الله. اه وهو ما يكون من موجب العقل
ومقتضاه يعني يقتضيه العقد. ويلزم من العقد. كالبيع اللازم. فلو ان انسان اشترى سلعة وتم العقد بينهما تم العقد بينهما في هذه الحالة نقول يجب تسليم التسليم يجب يجب التسليم. هذا يسلم السلعة المبيعة وهذا يسلم الثمن. يعني ان العقد من مقتضاه ان
انه اه كل منهم يسلم والا لو لم يحصل تسليم من هذا ولهذا ما حصل مقصود العقد شو المقصود من العقل؟ ان البائع يسلم السلعة المشتري يسلم الثمن فهذا لا شك آآ من موجبات وله قال البيع اللازم لكي يخرج منه البيع الذي ليس بلازم كالبيع مثلا اللي فيه خيار مثلا
او بعض انواع البيوت التي آآ يحصل مثلا لا يترتب عليها مثلا آآ تسليم مثلا والرهن اللازم يعني الرهن اللازم على الخلاف في مسألة الرهن وهو هل يلزم الرهن بمجرد العقد او يلزم مثلا
والمصنف رحمه الله هنا اه اشق للرهن اللازم. الرهن اللازم لان الجمهور يقولون ان الرهن لا يلزم الا القبض لا يلزم الا بالقبض. لكن اذا قيل ان الرهن او الرهن مثلا يلزم مثلا بالعقد كما هو قول مالك رحمه الله. فلو ان انسان مثلا
باع شيئا الى باع شيئا مثلا ثم طلب البائع مثلا رهن على الثمن فاتفقا البائع المشتري على الرهن والتزم المرتهن للراهن بالرهن لكن ما اقبضه اياه وقلنا ان الرهن لازم بمجرد العقد كما هو احد القولين
يعني مسألة مسألة في اخي لا يمكن يأتي الاشارة اليه. في هذه الحال نقول ان العقد ان القبض من موجب هذا الرهن ويلزم التسليم. ولو لم يقبضه. اما اذا قبضه فانتهى الامر. اذا قبضه فانتهى الامر. لكن يدخل في الرهن المقبوض ما لو مثلا
على قول الجمهور مثلا لو انه مثلا آآ رهنه قال ارهنوك مثلا آآ سيارة او بيتا مثلا او دابة على قول الجمهور لا يلزم الا بالقبظ فاذا اقبظه يوشكنا الان رهن لازم لكن لو ارجعه لو ارجعه
او المرتهن الى الراهن ايش حكمه الان؟ هل ينفسخ او يلزم؟ هذي ممكن ترد في مسألة الجمهور لان عندهم خلاف منهم من قال ان الرهن لا زال لازم بمعنى لو ان المرتهن مثلا اعاد الرهن لسبب من اسباب او طلبه مثلا الراهن واعاده اليه ثم قبضه مثلا الراهن هل
يزول يزول اللزوم عن الرهن او يبقى او ينفسخ مثلا او او لا زال لازما فيه خلاف منهم من قال الرهن لا زال لازم ويجب على الراهن ان يقبض المرتهن الرهن وان كان في الاصل ليس لانه اقبضه اياه منهم من قال
الا انه ينفشخ بمجرد ارجاعه اليه. فهذا ممكن انه يدخل في كلام صنف رحمه الله يكون الرهن اللازم في مثل هذه الصورة على عند الجمهور لكن عندهم خلاف في هذه المسألة
لكن المقصود من هذه المسائل هو التصوير بصرف النظر عن عن مثلا آآ تعيين مثلا قول او ولهذا اطلق المصنف رحمه الله والهبة اللازمة ايضا والهبة اللازمة يجري فيها ما جرى في مسألة الرهن ايضا لان الهبة عند الجمهور لا تلزم الا بالقبض
لو ان انسان مثلا وهب انسان مال قال وهبتك مثلا هذه السيارة وهبتك مثلا هذا البيت وهبتك هذا المال ولم يقبضه او قال اه لك عندي اه وهبه مثلا شيء من المال. ولم يسلمه الي. فالجمهور يقول لا يلزم الا بالقبض. وذهب
من اهل العلم الى انها تلزم بمجرد الوعد. ويكون الوعد في هذه الحال عقد عقد. والقول الثالث في هذه المسألة لان فيها اقوى انها تلزم اذا ترتب عليها اه الزام بشيء. مثلا لو قال اه ان تزوجت وهبت
مثلا آآ مثلا سيارة ان تزوجت مثلا وهبتك مثلا ارضا ان فعلتك ان اشتريت مثلا ارضا وهبتك هذا المال مثلا فاذا رتب عليه مثلا وعد فهذا آآ يلزم عندهم وقال بعضهم اذا شرع فيما
شرط على نفسه من الشراء او الزواج وما اشبه ذلك. لكن الجمهور عندهم انها لا انها لا تزن. لكن الصحيح انه اذا كان وعد معلق وعد بشيء والتزم به آآ الموهوب فانه يلزم الواهب الوفاء بها لان في الحقيقة آآ تغرير به لو لم يوفي
به كذلك ايضا آآ الصداق والصداق آآ فانه من موجب العقد مثل ما تقدم فيما يتعلق فمن عقد على امرأة بمجرد العقد يلزم الصداق فان كان معين فهو معين وان كان غير معين فانه آآ
او ما يتفقان عليه بعد ذلك. اه فهذا من موجب العقد ومقتضى المعنى انه يلزم الاقباظ. يلزم التسليم هذا من هذا اه وليس المعنى انه يسلم الحال لا انما المؤمن يجب وعوض الخلع فلو ان رجل خالع زوجته مثلا على شيء
شيء من المال تم العقد بينهما فيجب عليه الوفاة لانه لازم بالعقد. فهذه العقود فالزم من غير قبول. يعني معنى ان العقد حكمه الان صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. الان احدهم مثلا ما قبض. مثلا صاحب يعني
هذه العقود تلزم مثل ما تقدم لبيع اللازم والرهن والهبة اللازم مثلا والرهن اللازم والخلع وكذلك الصداق لازمة فيجب على من ثبت في ذمته عوض هذه المعوظة عوض عوض هذي الاشياء الاقباط وان كان حال العقد لم يسلم لان
ان هذا من موجب العقد ومقتضاه ويلزم التسليم. نعم هذا هو النوع الاول. نعم. نعم. الثاني ان يكون القبض من تمام كالقبض في السلم والربويات والربويات. والربويات فمتى تفرقا قبل القبض بطل؟ قال الشيخ تقي الدين
رحمه الله التحقيق ان يقال في هذه العقود. اذا لم يحصل القبض فلا عقد. وان كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد. فكما قالوا اذا لم يقبل المخاطب بطل الايجاب. فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. انتهى. نعم هذا
القسم الثاني من القبض وهو ان يكون القبض من تمام العقل. بمعنى ان العقد لا يتم بل في الحقيقة العقد لا يصح ولا يصح الا بالقبض بخلاف القسم الاول فالعقد صحيح وساري لكن الواجب
الفرق بينهما الواجب الاقباض من لزمه شيئا ان يقبض لان يعني اقتم بشروطه اما هذا فان القبض من بل من شرط من صحته كما سيأتي كان تقييديا رحمه الله. ثم مسك القبر في السنة. فلو ان انسان اسلم مثلا في بر او في تمر
او في عنب او مثلا في سيارات او في اجهزة الصحيح ان السلم يصح في كل ما ينضبط بالصفة ولا يشترط ان يكون من مكينا او موزونا يعني آآ كل ما امكن ضبطه فان يصح السلف ولان هنالك اشياء الان
في الحقيقة تظبط بالصفة اشد بل ان تماثلها في الصفة اشد من تماثل حبة البر محبة من انواع الاجهزة الان. الجهاز تماما يشبه الجهاز بجميع صفاته. اقرب الى هذا من حبة البر بحبة البر
حبة الشاي حبة الشاي فلهذا يصح السلم في هذه الاشياء فلو انه اسلم مثلا اليه مثلا في سيارات سيارة من النوع الفلاني المدني الفلاني اللون الفلاني جميع المواصفات التي تنظبط بها عن السيارات. نقول تم العقد السلام بشروطه الواجب ماذا؟ ان
سلم المال في المجلس. هذه تأتي مسألة مسألة التي سبقت في حلقة مضت فيما يتعلق مثلا في مسألة الشيك مثلا سبق الاشارة اليه مثلا يأتينا في مثل هذه هذه مسائل السلم والربويات نقول لابد من التسليم. اتفق مثلا على عقد السلام بينهم مثلا مئة الف ريال
الواجب على المسلم ان يعطي المسلم اليه مئة الف ريال في المجلس ان كانت موجودة سلها قال والله ما عندي دراهم قال عطني شيك عطني شيك. طيب اعطاه الشيك الان. هل الشيك الان يجري مجرى القبظ والتسليم
هذا هو لان حكم حكم التسنيف باب الربويات. ان كان مثل آآ ان كان يعني الشيك موثوق فيه. مثلا ومصدق الشيك او كذلك ايضا تصرف مثلا بالبطاقة التي ينزل المال مباشرة في حساب ويقيم
يد مباشرة في الحال في حساب المسلم اليه. في الحال نعم. التسجيل في الحال مثلا. نعم. في هذه الحالة يجري مجرى التسليم يصح. كذلك ايضا في باب الربويات ايضا فالربويات مثلا بشرطها يجب التسليم الذهاب بالذهب الفضة بالفضة اذا اتفق مثلا في الجنس
وجب المماثلة والتقابض حالا. وان كان اختلف في في الجنس واتفق في علة وجب التقابظ ولا يجوز النسا الذهاب بالذهب الدراهم بالدراهم فلو انه مثلا اراد ان يصارفه يصرف مثلا مئة ريال
مثلا بدولارات. قال ابغاك تصرف الدولارات. وش الواجب الآن؟ القبض الآن هل هو من موجبات العقد؟ او من من تمام العقد ومقتضى ومما لا يصح العقد الا به؟ تمام. نعم يعني لا يعني المصنف رحمه الله كأنه الله اراد آآ ان العقد لا
الا بهذا هذا هذا المراد والله اعلم. معناه ان العقد ما يتم الا به. فلو انه لم يحصل قبض فان العقد لا يصح. ولهذا قال مصنفه فمتى الرقاق قبل القبض بطل العقد وهذا هو اه يعني وهذا دلت عليه الاخبار الصحيحة المتواترة في هذا الباب
والمصنف رحمه الله قال عن شيخ تقي الدين عبارة هنا قال انه في الحق اذا لم يحصل القبض فلا عقد. كأن هذا اراد ان يستدرك به على ما ذكر ينقال من تمام العقد وفي الحقيقة يقول تقي الدين في الحقيقة ما هنالك عقد اذا اذا مثلا تصارف مالا ربويا
الربوي او مثلا عقد سنة تم بينه عقد ثم بعد ذلك ما تقابظ وتفرغ قبل التقابظ الحقيقة نقول ما هنالك عقد العقل وجوده وش حكمه؟ كأدمه باطل. نعم. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فلا عقد. وان كان بعضهم يقول بطل العقد هو يقول فلا
لان لان كلمة بطل العقل اه نعم يعني يدل انه وجد عقد ثم بطل العقد والصحيح انه لم يوجد عقد اصلا. لكن هنا حينما نقول لكن نقول عقد باق. ما نقول باق لان قلت عقد باطل احترست في هذا
بطل العقد كأنه وجد ثم مضى لكن نقول عقد باطل البطلان مقارن للعقل فلا وجود ولهذا نقول لو لو قيل مثلا ان التحقيق في هذه العقود اه اذا لم يحصل قبض ان بطلان العقود بطلان العقود مثلا او كما
كما في كلامه فالمعنى واحد ولهذا مثل ما مثل رحمه الله انه قال آآ في مسألة فكما يقال اذا لم يقبل مخاطب بطل الايجاب فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. فلو ان انسان قال زوجتك مثلا موليتي ابنتي اختي مثلا ما قبل مثلا الزوج
هل نقول مثلا بطل العقد؟ مثلا ما تم عقد الصلاة. العقد متى يتم؟ اه بعد بعد الاجاب اللي هو قبول الزوج. فاذا لم يقبل في الحقيقة ما تم عقد. وهذا ايضا اه ولم يحصل وهكذا ايضا فيما يتعلق بالعقود السابقة كما تقدم. نعم
القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مضمون في الذمة هذا على ضربين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه
قاعدة وهي ما يتعلق بالعقود القهرية. هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن؟ او يقع بدونه مضمونا في بمعنى ان العقود القهرية تلزم في حق من لزمه ذلك لكن
هل يلزم دفع الثمن قبل اخذ ما وجب له بهذا العقد القهري؟ مثلا او يثبت في كما سيأتي الاشارة اليه فيما يتعلق مثلا بالشقص الذي يؤخذ مثلا قهرا وكذلك المضطر الذي يأخذ المال
الذي يأخذ الطعام قهرا؟ هل نقول ان هذه الاشياء تقف؟ اه تقف هذه العقود على دفع الثمن وانه لابد من قبل الاستيلاء عليها من دفع الثمن او يستولي عليها ثم يثبت الزمن ثمن في الذمة. ذكر المصنف رحمه الله انه على ضربين. نعم. احدهما
اخلط التملك الاضطراري. كمن اضطر الى طعام الغير ومنعه. وقدر على اخذه فانه يأخذه مضمونا سواء كان كان معه ثمن يدفعه في الحال او لا؟ لان ضرره لا يندفع الا بذلك. نعم. هذا لا شك انه من العقود الاضطرارية وما كان من
اضطراري هو مضطر اليه فيجب تمكينه من ذلك. يجب تمكين المضطر من هذا الطعام. وعلى هذا اذا قلنا تمكينه فلا خيار لصاحب الطعام. بمعنى انه يؤخذ عليه ماذا؟ قهرا. قهرا. نعم. بغير اختياله. وهذا وجه كونه
عقد قهري ويكون عقدا قهريا صحيحا. عقدا قهريا. وهذا يبين حكمة الشرع وعظمة الشرع. وان وان ليست المسألة مثلا مثلا ان هنالك مثلا ان كون العقود ان الاصل في العقود انها لا تكون الا في بالرضا والاختيار. لكن هنالك احيانا في بعض الاحوال
الانسان الى بعض الاشياء الانسان يكون مثلا في برية احيانا ويحتمل الانسان يكون مثلا في برية في مكان ويحتاج مثلا الى الى اسعاف يمكن قد يكون مثلا ما معك كفر مثلا وفي برية لو ترك مثلا ربما هلك في هالمكان هذا وجاء انسان ومعه كفر مثلا زايد مثلا
واحتاج اليه ان ترك هلك. يجب على هذا الانسان اللي معه زيادة يجب عليه ان يعطيه هذا الشيء. لكن في هذه الحال هل نقول انه مثل ما تقدم يلزم دفع الثمن في الحال؟ او انه يثبت في الذمة؟ اول شيء نشير الى المسألة
حتى يكون اوضح في الباب. ولان تلك تتعلق بالاعانة في امر لا يتعلق مثلا باحياء نفس. لا يتعلق آآ باعانة مثلا في دابة او السيارة اما هذا فبيحيى نفسه فمن اضطر مثلا الانسان لو انسان في مهلكة او اصابه جوع شديد وليس عنده طعام الا هذا الطعام
المملوك لانسان. نعم. اه ومنعه. من؟ منع منه. نقول يلزمك ان فلو قدر على اخذه لقوة فانه يأخذه قهرا يأخذ الطعام. لكن هل يأخذه مضمونا في الذمة؟ او يجب ان يدفع الثمن؟ لو قال انا معي دراهم الآن
هل يلزم يدفع الثمن ولا الان اكل الطعام ثم بعدين بعدين ادفع الثمن؟ المصنف رحمه الله يقول اورد التعليل في مثل هذا قال بل قال فانه يأخذه مضمونا سواء كان مع الثمن يجرح اولى لماذا؟ لانه لو قال
عطني ثمن قال انا انا مضطر الان اريد الطعام الان. قد مثلا في مثل هذه الحال قد يصيبه ظرر ويشتد الظرر. والظرر يزال. فالواجب دعه الان يأكل الطعام ثم اذا اكل الطعام واستهلكه نقول الان في هذه الثمن ثبت في الذمة
لانها ما اعطاها المال. ولو اعطاها المال قبل انتهى ولكن لما انه اكل الطعام ثبت له في الذمة. والصحيح مثل ما تقدم انه انه لا يلزمه ان يعطيه المال. في بل الواجب اطعامه لان اطعام المضطر واجب. هذا على قول الجمهور لا
الذين يقولون ان له ثمن. لكن على القول الثاني في هذه المسألة وهو انه يجب اطعامه. واعانته ولا يلزمه دفع الثمن. المصلي فرع على قول الجمهور. لكن هنالك قول في هذه المسألة وان هذا ملك قهري. في الحقيقة
ليس مضمونا بشيء بل هو هدر ليس مضمونا بل يذهب مجانا عليه بمعنى لماذا؟ لانه يجب عليه اطعام ان الطعام زائد عن حاجته. وحاجة مثلا من يمونه ولا ضرورة الى صاحب الطعام اليه. فالواجب عليه ان يطعمه اياه. ولانه يجب عليه
والواجب لا يؤخذ له ثمن يدل عليه ان ليلة الضحى ايش حكم وليلة الضيف؟ الضيف ايش حكم؟ واجبة واجبة على الصحيح كما قول احمد جماعة ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة. حق واجب. جاء في حديث كما حديث المقدام عند ابي داود ومعناه حديث عقبة بن عامر في الصحيحين
اين نقال؟ خذوا ما ينبغي ان منعوكم يعني خذوا ما ينبغي من حق الضيف. الذي لكم في لفظ انه من بات آآ يعني فان له ان يأخذ منهم بقدر قيراه من زرعه وماله. ممن نزل بهم. فاذا كان هذا في حق الضيف مع
انه قد لا يكون به ظرورة بل بعظ اهل العلم اجراه سواء كان في البلد او في غير البلد في البرية فكيف بمن كان في حال الظرورة؟ فان اطعامه ومين بقى بيقولها؟ فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن كما تقدم وجرح على القول الثاني. نعم والثاني ما عداه من التملك
المشروعة لازالة ضرر ما. كالاخذ بالشفعة واخذ بالشفعة. بالشفعة. واخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. وتقويم الشخص من العبد المشترك. اذا قيل انه تملك يقف على التقويم
وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج يتخرج ذلك كله على وجهين نعم هذا القسم الثاني آآ من العقود القهرية وهو ما عدم التملكات المشروعة. لان الاول اضطراري تملك اضطراري في حالة خاصة. تملك اضطراري في حالة خاصة ومسألة الطعام. الطعام مضطر. الثاني
التملكات المشروعة التي وقعت كالاخذ بالشفعة لو ان انسان مثلا آآ له شف عتبة له شفعة مثلا في بستان او في ارض مثلا ففي هذه الحال لو انه شرى اشترى هذا البستان اجنبي او
فغرس فيها وبنى. ولهذا ذكر قال كالاخ بالشفعة واخذ الغراس والبناء من المستعين. فالاخذ بالشفعة مثل ما تقدم اخذ بالقهر وبالقوة لصاحب للشافع ان يأخذ هذا الشخص بثمن الذي آل اليه
في حق هذا المشتري له ان يأخذه لكن مثل ما تقدم هل له هل يملكه قبل دفع الثمن او لابد من دفع الثمن قبل ذلك هذا آآ بمعنى انه لا يكون مضمون في الذمة على قولين على قولين آآ في هذه المسألة ومنذ ذلك مثلا لو انه
مثل اخذ الغراس والبنا منه لو ان انسان مثلا استعار مثلا ارضا ثم بنى فيها وغرس فيها ثم بعد ذلك لما ارجعها مستعير قال المستعير انا غرست فيها واستعار ارعن والغرس موجودة الان فرجع فيها المستعير
في هذه الحال ما ما لي اوبن او الشافع مثلا حينما اخذ الارظ بنى فيها وغرس فيها ثم شفع واثبتنا له حق الشوربة لانه ما علم مثلا بالشفعة ما علم بانها بيعت مثلا وكان له عذر في مثل هذا وهذا اشتغل لانه اشتراه هذا ما علم وهذا
فهذا اشتغل في الارض وغرس فيها ثم شفع فقال الذي اشترى الارض انا الان بنيت فيها وغرزت فيها هذا يعمل وسوف الان يدفع ثمن ارضه لكن غراسه الان والبنا مريعا العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال هو مخير اما ان يأخذ
هذا الغراس والبناء بحقه يدفع قيمته للمشتري لمن شفع عليه يدفع القيمة او انه يزيله ويدفع انه يقلع الغرس ويزيل الغرس ويزيل البناء ويدفع ثمنه. اما ان يشتريه منه او انه قال انا ما اريد الغرس ولا اريد البناء. قال خلاص اذا كنت ما تريد الغرس وانت تعد تزيله تدفع الثمن. تعطيني تكاليف الثمن. او انه
يلزم يلزم الشافع ان يزيل البناء مجانا ولا شيء. الجمهور يقولون لا. يلزم الشافع الدفع لان هذا غير مفرط. هذا باع نصيبه واشتراه الاجنبي هذا. بنى غرس ولم يخادع وانت تأخرت مثلا لانك ما عليك مثلا وهذا ما علم انك ستشفع في هذه الحال لا يزال لا ضرر الشافع ولا بركة انت ايها المشفوع عليه فمن
نقول لك تشفع تأخذ الأرض لكن لا نزيل الضرر بالضرر. هذا هو قول الجمهور. نقول يثبت لك حق الشفعة لكن الغراس الآن وبناه على وجه الحق ولم يكن ظالما فليس ظالما كما قال ليس لعرق ظالم حق. وهو المذهب ابي حنيفة يقولون انه يزيله ولا شيء له
والاظهر والله اعلم انه مثل ما تقدم اذا كان على وجه ليس فيه خداع ولا غش ومثل ان يكون اخذ الارض وبادر بالغراس فيها حتى لا يشفع عليه او بادر بالبناء وعلم انه يشفع. هذا نوع في الحقيقة من الظلم. لكن اذا كان بناء على وجه الحق في هذه الحالة ما يظهر انه فيه اه مضارة
فعل هذا يقوم عليه كما هو قول الجمهور ان شاء ان يقوم عليه وان شاء ان يزيد هو بثمنه كذلك ايضا آآ الشخص مثلا لو اعتقد الشيخ عبدا مشتركا مثلا بينهما وكان موسرا احدهما فاختلف مثلا هل يستسعى العبد او انه يقوم مثلا على
الشاة على انواع المعتقل اذا كان غنيا فيه خلاف كبير بين في هذه المسألة آآ وهل يعني هل هل تملك يقف على التقويم؟ نقوم يساوي مثل هذا الشخص وكذلك الفسوق التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. تخرج كل ذلك على وجهين. بمعنى انه لو باع سلعة مثلا
وكان للبائع مثلا الخيار اذا كان البائع مثلا الخيار ثم فسخ ثم فسخ في هذه الحالة هل نقول ان الفسخ يمضي فيكون اخذ السلعة في بيده والثمن في يده الان. هو اشترى السلعة ودفع الثمن. والبائع يملك الفسخ والثم موجود. هل نقول يا ملك الفسخ في مثل هذه الحال؟ كل
هذا يتخرج على وجهين. كذلك ايضا اه نعم. تنبيه؟ كذلك ايضا ما يتعلق الاملاح القهرية الذي قرأنا حوله؟ نعم. تنبيه؟ نعم. الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسبابها وشروطها واحكامها
تملك ما لا يتملك بها. نعم هذه هذا اشارة الى مسألة الاملاك. والاملاك القهرية وهي تخالف الاختيارية من جهة من جهة اسبابها فالاصل في الاملاك الاختيارية ان انه لا يجوز التملك الا بالاختيار انما البيع عن تراضي
الانسان حينما يشتري السلعة انت تشتري بدراك والبائع يبيع لكن الاملاك القهرية تخالفها من جهة انها تملك قهري اليست تملك قهري بدون رضا؟ نعم. اه بدون رضا مثلا اه صاحب السلعة مثل ما تقدم. كذلك ايضا من جهة شروطها
اليس شروطها؟ مثلا من شروط البيع العلم بالمبيع؟ فلو ان انسان اشترى شيئا ولم يعلم يعلم ما اشتراه وش حكم البيع؟ البيع بعض المسح لان من شروطه العلم. نعم. فلا يصح. لكن اه الملائكة القهرية اه لا يشترط فيها مثال على تفصيل. مثل مثلا الشقس فله ان
يشفع ولو لم يعلم مثلا آآ حقه في له ان يشفع. فيه ولو لم يعلم مثلا عين. كذلك ايضا يدخل فيه ايضا آآ آآ العلم في في مسائل اخرى ويمكن يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في درس اتي مما كانت آآ نتوقف ايها الاحبة عند هذا الحد في هذه الحلقة
انا نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام لا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كان معنا
نحن معلقا لهذا الدرس فشكر الله له شكرا لكم على طيب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته