بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبة الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية من
تحفة اهل الطلب في تجديد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرون في بدء هذا اللقاء رحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. اهلا ومرحبا بكم شيخنا المحسن في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماظي عند
القاعدة الثانية والخمسين وقد ضاق وقت الحلقة بل عند القاعدة الحادية والخمسين. نعم. وقد ضاق وقت الحلقة عن ما تبقى في هذه القاعدة. وانتهينا الى المملوك بغير عقد. حيث قال المصنف رحمه الله
نعم. وهذا كله اي ما مضى وهذا كله في المملوك بعقد. فاما تأمل مملوك بغير عقد فنوعان احدهما الملك القهري كالميراث وفي ظمانه وجهان. الاول انه يستقر على الورثة بالموت اذا كان المال عينا حاضرة
يتمكن من قبضها وقال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ظمانهم بدون القبظ ما لم يتمكنوا من قبظه والاول اصح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله
في المملوك بغير العبد مما يدخل في ظمان مالك في ظمان مالكه. وتقدم المملوك العقد الاختياري وهذا المملوك عقد القهري وفي ظمانه في دخول في ضمانه لمالكه يعني معنى انه هل يدخل في ضمانه ام لم يدخل ام لا يدخل في ضمانه ذكر مصنف رحمه الله ان الملك القهري كالميراث فاذا مات
الانسان وخلفه ورثه فانه يدخل المال في ملكهم قهرا. آآ ولكنه مملوك بغير عقد نعم لملوك بغير عقد بخلاف ذاك الذي قال فهو مملوك بعقد. فالمراد انه اذا كان بغير عقد وهذا واضح بمعنى انه اه دخل في ملكه
قهرا بلا اختيار. وفي هذه الحال هل يكون اذا تلف يكون من ظمان من دخل في ملكه او لا يكون من ضمانه لانه دخل قهرا بغير اختياره ذكر رحمه الله انه قال ان ان فيه وجهين الاول
الورثة بالموت لانه سبب الارث. قال اذا كان الماء لكن بشرط اذا كان المال عينا حاضرة. خلال ما اذا كان عينا غائبة فانه في الغالب لا يتمكن من قبضهم ولا قال عينا حاضرة يتمكن او يتمكن من قبضها فقد تكون العين حاظرة مثلا ويحال بينه
وبينها لكن اذا كان المال موجودا ويمكن ان يقبضه ثم بعد ذلك تلف فانه يتلف على الواسع يأتلف على الوارث. هذا هو القول الاول والقول الثاني في مسألة انه لا يكون من ظمانه
انا هذا لو ان انسان مثلا مات وخلفه بستان وسيارة مثلا ثم اوصى بالسيارة لانسان سيارة معينة. فبالموت يثبت تثبت الوصية. فاذا قبلها دخلت في ملك الموصى له البستان للورثة والسيارة التي خرجت من الثلث لمن؟ للموصى له. الان لو ان
لو ان البستان تلف تلف او انه اذا كان مثلا آآ مثلا مملوكات اخرى مثلا سيئة اخرى مثلا تلفت الذي يخص الورثة. ولم يتتنا في الوصية. هل يكون تلف ماض على
الوراثة وتبقى الوصية سالمة هذا معنى كونه مضمون على الورثة. اذا قيل انه يدخل في ظمان فالوصية تكون خالصة لصاحبها ولا تضمن ولا وليس للورثة حق في غير ماله الخاص المال المال الخاص لان تلك وصية معينة لشخص معين ثبتت له بالموت ودخلت ايضا في ملكه
دخلت دخولا تاما بالقبول فعلى هذا لو لم يبقى من المال الا هذه السيارة الموصى بها او لم يبقى منه مثلا الا هذه الارض الموصل او هذا البستان مثل الموصى به. وما سوى ما له مما لم يوصي به مما يخصه الف. على الرواية الاولى التي تقول انه
ويدخل في ضمانهم هل يلحقون الموصل الموصى له بشيء؟ ام يكون التلف خاصة لاحقا بهم؟ ايش نقول؟ نعم يكون بهم لان الان دخل في وهم متمكنون من القبر اه والعين كما نعلم حاضرة فانهم يضمنونه وهذا هو المشهور ذهب بعض اهل العلم
لا يدخل في ظمانهم بدون القبظ. بمعنى انه لو كان خلفه مال مثل ما تقدم. خلفه مثلا مزارع وبساتين سيارات وعقارات واوصى في ثلث ماله المعين في المستعمل ثلث المال فافاقه فتلف جميع ماله مثل ما تقدم الا هذا
اذا قلنا بالروح الاولى تكون الوصية السالمة. واظح هذا. اذا قلنا بالرواية الثانية انه لا يدخل في ظمانهم. ايش نقول فعلى هذا في الوصية كيف كيف نخرجها؟ ايش نقول؟ الثلث احسنت نعم تكون وصية الثلث معنى ان نخرج
البستان ثلث البستان آآ فيكون يعني يكون معنى يكون معنى ذلك ان الهلاك على الجميع الهلاك على الجميع والضمان يكون ليس خاصا بالورثة فعلى هذا كأنه كأن الذي خلفه هو هو البستان
ونعم فقط نعم. ثم بعد ذلك ثلث البستان يكون للوصية مقوم. والثلثان يكون للورثة. هذا هو القول الثاني في المسألة لكن القول الأول الذين قالوا انه يدخل في ضمن قالوا انه هم متمكنون من القبض مثل ما تقدم وليس هنالك ما يمنع واذا
حصل التلف في هذا المال الذي يخصه في هذه الحالة يكون لاحقا بهم وربما ينسبون الى التفريط وكيف نجعل التلف لاحقا بالوصية التي هي في الحقيقة وصية معينة لصاحبها وقد ثبت الملك الحقيقي له وتيقنا دخولها في
ملك الموصى له ايضا تحققت بوجود السبب التام وهو قبوله للوصية ثبتت لهذا نقول انه آآ مثل ما تقدم ان الوصية تكون سالمة. ويترتب على ذلك ايضا مسائل فيما يتعلق ايضا بزيادة الوصية
نبات او ما اشبع ذلك لكن لديه شيء مصنف رحمه الله هو ما يتعلق بالظمان وهو الذي قدمه رحمه الله وانه يكون من ظمان الورثة نعم. احسن الله اليكم. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك. فإن كان فإن كان
حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا اشكال ولا ضمان هنا على احد سواه. نعم. هذا هو النوع الثاني من اه ما يدخل بغير عقد في يدخل في ملكه بغير عقد
هو ما يحصل بسبب من الادمي ما يحصل بسبب من العدم. لكنه مثل ما تقدم دخل بسبب اختياري لكنه بغير عقد لم يجري العقد مع احد انما ملكة مثل ما تقدم مثل لو احتج انسان احتش يجمع الحشيش مثلا او يحتطب
فعلا كذلك والغنيمة التي يغنمها مثلا بلاد الكفار المحاربين ونحن فلا اشكال ولا ضمان هنا على احد فلو سواه سواه اه صاحب المال هذا الذي جمعه فلو انه تلف او هلك هل نظمن احد؟ ما نظمن احد. نقول دخل في ظمانك انت ولا
على احد سواه فلا ينسب التفريط الى احد سواه ويهلك عليه لان كلامه الان فيما يتعلق دخوله في سواء كان مثلا بيعاقب ام بغير عقد سواء كان مثلا آآ ملكا قهريا او اختياريا كما تقدم نعم
ولو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. وكذلك اللقطة بعد الحول. لانها في يده ان كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور الا بالقبض. وعلى القول الاخر يتعين بالاذن في
فالمعتبر حكم ذلك الاذن. كذلك ايضا لو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. بمعنى ان وفي هذه الحال لو انه آآ مثلا تلف او ظمير مثل تقدم مثلا ان الوكيل والشريك ان الوكيل والشريك
يكون ضمانه آآ يكون امينا يكون امينا ليس ضامنا ليس ضامنا انما يظمن بشرطه فالوكيل والشريك حكم حكم الامناء لا يضمنون الا بشرطهم. ولهذا قال دخل في حكم الشركة والوكالة. دخل في حكم الشريكة والوكالة يكون الظمان
وكذلك اللقطاء بعد الحول لانها في يده فانها في هذه الحال تكون من ضمن ما له من ضمن لكنه اختلف العلماء بعد الحول مثلا اه ما حكمها؟ ما حكمها؟ لو انه اه جاء صاحبها يوم يدار؟ لو جاء صاحبها يوما من الدهر
فالجمهور والعلماء على انها ترجع الى صاحبه وذهب اخر الى انها دخلت في ماله ومالك لها ولو تلفت فانها لضمان عليه في ذلك في هذه الحال يكون مالكا لها والمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بدخولها هل يملكها او لا
وكذلك ايضا اذا تعين اذا كان له مال في ذمة غيره في ذمة غيره. فهل يثبت مثلا فلو انه تعين له مال تعين له مال هذا المال المعين مثلا من ارض او دراهم لكنه لم يقبضه
صاحب المال او صاحب الدين. ثم تلف. فهل يكون ظمانه على من؟ على صاحب المال لانه ومتعين اه معروف المال ويمكن اخذه او يكون من ظمان اه من عليه الدين لانه
المال في الحقيقة في ذمة الان. وهو لم يقبضه ولا يثبت ولا يكون المال مال مثلا متمكن من ما دام انه اه ما دام انه عند ذلك الرجل لكن هنا قال انه تعين تعين وهو قال رحمه الله قال وعلى القول الاخر
لابد من الاذن. وعلى هذا ينتهي الظمان بامرين. اذا تعين واذن في قبظه. اذن في قبضه وفي هذه الحال حينما يتعين مثلا عين له هذا المال الذي في ذمته تعين هذا المال في ذمة المدين واذن له في
في قبضة ثم تلف فان التلف في هذه الحالة يكون منسوبا الى الى صاحب الدليل لانه فرط في اخذ من جهته انه في الحقيقة الان صار كالمال اشبه المال الذي المودع. واشبه الامين المحض من هذه الجهة. وهو في الحقيقة
فيه شبه من الامين المحظ الذي تعين المال في ذمته بالتعيين ثم اذن في القبض ثم في هذه الحال لا ينسب الى شيء من التفريط فلا فيكون ضمانه على صاحبه على هذا قال فالمعتبر حكم ذلك
اذا نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها وهي تنقسم الى عقود وغيرها. فالعقود نوعان. احدهما عقود المعاوظات. وتنقسم الى بيع وغيره فاما المبيع فحاصروا ما ذكره ان القبض فيه نوعان نوع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد
وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. هذه هي القاعدة تتعلق في التصرف المملوكات. بخلاف القاعدة التي قبلها تتعلق بالظمان. لان لانه كما تقدم ان العقود يترتب عليها امر التصرف
آآ ضمان وكذلك التصرف وكذلك سبق لنا القبض. بماذا يثبت؟ يقول التصرف النكات ينقسم الى عقود وغيرها. والعقود نوعان عقود المعوظات يعني وتنقسم الى بنين وغيره يعني كاجارة ونحوها فالبيع حاصل مع ذكر ابن رجب رحمه الله في الاصل ان القبض فيه نوعا نوع يبيح
تصرخ ولا يعني والمعنى انه لا ينقل الظمان هذا معناه مذبوح التصرف ولا ينقل ضمان الظمان ونوى وهو وقبظ ينقل الظمان ولا يبيح تصرف. وهو القبظ التام المقصود بالعقد. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو التحقيق
وهو الذي يدل عليه تدل عليه السنة تدل عليه الادلة بخلاف من قال ان انه اذا جاز التصرف انتقل الظمان. والسنة دلت على التفريق وانه تارة يجوز ولا ضمان. وتارة يكون الظمان على المشتري ولا يجوز التصرف. وهذا في الحقيقة اذا نظرت
وجدت ان الشريعة اه نظرت الى حال المكلفين في امور البياعات والمعاملات وجعلت الامر مبني على السعة وعلى الرحمة وعلى ان تكون العقود على وجه لا يحصل فيه ظلم لاحد. وهذا متبين لمن نظر في السنة. ولهذا تجد
دائما من القول الاظهر في امثال هذه المسائل يكون هو موضع التفصيل دائما فكثير ما تشتبه مثلا الاقوال في بعض وتختلف ويختلف العلماء في هذا بالنظر الى الاجتهاد وبالنظر الى النظر في الدليل وما اشبه ذلك لكن
القول مثلا الاظهر هو الذي يفصل في المسألة بحسب ما فصلت الادلة فيسير معها حيث سارت. ويجعل النص عام ويجعلها عاما وهكذا. فهذا النوع هو ما يتعلق بالمبيع المبيع نوع يبيح التصرف. بمعنى انه يجوز له
وان يجوز للمشتري لمشتري هذه السلعة ان يتصرف فيها بالبيع ان يتصرف فيها بالهبة الصدقة في الوقف بالعطية يتصدق انواع التصرفات من الكتاب لا يمنع من التصرف وقد يحتاج الانسان الى التصرف في بعض
ويكون هذا المبيع فيه بعض الامور التي تحتاج الى تكميل من جهة البائع فهل نمنع ونقول له اذا كان آآ المدة تطول واحتاج الى التصرف جاز التصرف. مثاله مما يبينه مثلا لو اشترى الانسان ثمرة نخل
او بستان. اشتغل ثمرة خل تمر رطب. ناضج او بدأ فيه النضج. اذا بدأ النضج المرأة كاز بيعها اليس كذلك؟ لانها قد امنت العاهة والظرر وفي الغالب انه ينتفي الخطر فيجوز
بيع البيع في هذه الحالة. انظر الى الشيخ الحكيم راعى مصلحة البائع في البائع. لا في البائع فيما يتعلق بالبيع اولا. من جهة انه سمح له بالبيع مع بدو النضوج وظهور الاحمرار والثمرة بادر اليها
لان امتي ثم سامح او وسع للمشتري بعد ما ملك ان يتصرف فيها. هذا اسمه يعني من تمام النظر في مصلحتهما. ففي هذه الحال اذا اشترت ثمرة جاز للبائع ان يبيعها. لو
مع ثمرة هالنخل هذا وهالبستان هذا جاهز له ذلك. او ثمرة الفاكهة اللي جاز له ذلك. طيب الظمان على من؟ في هذه لو ان هذه الثورة تلفت او هلكت هل نقول على المشتري يجتمع عليه الظمن والتصرف؟ او نقول مثلا
هذا موضوع خلاف. موظوع خلاف بين اهل العلم. ومنهم من قال ان الظمان على المشتري اذا جاز للتصرف. قالوا انه لا يجعل الظمان على البائع ومنهم من قال لا الظمان على البائع وهذا اظهر واصح وان الظمان على البائع
وعلى دلت السنة في الاحاديث الصحيحة من اشهرها انس رضي الله معناه انه اذا بعت قال عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرة فاصابته فلا تأخذ شيء بما تأخذ مال اخيك بغير حق. بما يستحل احدكم مال اخيه ما يلحق. ثبت هذا المعنى في عدة اخبار وفي حديث
علي جابر في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجوارح. في لفظ النهى عن بيع السنين وامر بوظع الجوارح وهي الجائحة التي تجتاح الثمرة فلو ان انسان اشترى هذه الثمرة البستان فنزلت فنزل به جاحش سواء كانت الجبائح السماوية ام ارضية
او ريح او مطر فاتلفت هذه الثمرة او ارضية مثلا مرض يعني سواء كانت يعني التي تكون من جهة اتلافها سواء كانت اتلافا عاما او خاص المقصود ما دام انها تلفت فانها من ضمان البائع
لانه مثل ما قال بما تأخذه مع الاخرة لانه اشترى هذه الثمرة على ان على السلامة والشارع حكيم امر بوظع الجوارح وهذا والصواب انها توظع الجوارح مطلقا لا فرق بين الثلث او غيره كما قال في ذلك جماعة كمالك وجماعة قالوا ان اذا كانت الجائحة اقل من الثلث فانها لا توضع
معنى النويسة اشترى ثمرة بستان مثلا فهلكت هلك ربع الثمرة ايش نقوله؟ هل هل نقول مثلا الضمان على المشتري ولا الضمان ولو كان لهلاك والتلف في شيء قليل نعم ذلك يقول المشتري المالك رحمه الله يقول اذا كانت اقل من الثلث فانها على
لاني اقول شيء يسير. وذهب اخرون قالوا ما دام انها جائحة واعمى تكون على البائع. انما الذي يعفى فيها من البائع ما يسقط من الثمار او يأكل الطائرة وما اشبه ذلك. كل الشيء الذي لا يسلم من غالب. ما دام انها جائحة اصابت الثمرة فانها فانها تكون على الباء مطلقا. ثم تقدير هذا يختلف
مثل ما امر النبي بوضع وعلى هذا ما اشترى الانسان منها ثمرة بستان مئة الف ريال ثم دفعها ثم تلف ربع الثمرة منها كم يكن للبائع منها؟ كم يكون حق البائع منها اذا تاليها ربعها؟ خمسة وسبعين خمسة وسبعين خمسة يكون له خمسة وسبعون الف ريال
وربع الثمن يرجع لصاحبه اذا كان ربع الثمرة وهكذا وكلما زاد آآ بقدره حتى لو ترك جميع الثمرة فانه لا يأخذ من اخيه فعلى هذا يتبين لنا كما تقدم ان هذا النوع هو الذي يبيح التصرف آآ جاء يجوز التصرف فيه مثل ما تقدم
بمعنى يجوز ان للمشتري ان يبيع هذه الثمرة. ويتصرف فيها لكن الظمان على البائع وعلى هذا لا التلازم بين الظمان والتصرف هذا هو الصواب. هذا هو الصواب في هذه المسألة مثل ما تقدم
فيبيع ويتصرف فيهم. ما هو هذا؟ لان هذا هو الممكن حال العقد؟ لان لان البائع الان المشتري لو قلنا له الذين خالفوا وقالوا ما دام انه يجوز له التصرف والظمان عليه قالوا انه ملكة الان ويتصرف فيني ضمن عليه نقول الان
صاحب لك لكن لو لو اراد ان ينقلها فانها تتلف الثمر عليه لان الثمرة اول ما تنضج واول ما يبدأ فيها النضوج تنضج شيئا فشيئا فلا يمكن يقال عليك ان تقطف الثمر جميع الثمر وتأخذه لا يمكن. ابدا. لانه لو لو امرناه بذلك لتلفت عليه ولا يمكن بيعها في الغالب
ان الانسان اذا اشترى الثمرة سواء كان اشتراها للاكل او اشتراها مثلا للبيع في الغالب اللي يأخذها شيئا فشيئا وهي تنضج شيئا فشيئا ثم البائع في الحقيقة لا زال عليه علائق لا زالت اليس اليس يلزمه اتمامها من تمام السقي وربما تحتاج الى بعض الاصلاح فهذا
لازم للبيع. فما دام ان هذا ان هذا لازم له كذلك ايظا ما يتعلق بالظمان وكما دلت عليه السنة قال ولهذا وهو الممكن حال العقد وهو الممكن في العقد. فالشارع الحكيم بين في مثل هذا. اه كما ترون. وعلى هذا لو انها
تم نضجها تمت الان. وتكامل النضج ثم تأخر في قطفها. فتلفت. شو نقول الظمان على من على المشتري بانه مفرط مع ان هذي فيها خلاف لكن الصحيفة هذي من المسألة انه ما دام انه فرط فيها واخر في
نقول انت الان رخص لك والبائع سقاها وتابعها حتى تكاملت وتمت وتم نهجها يجب عليك الان هو آآ قطف الثمرة فاذا هلكت وتلفت يكون التفريط من ظمن البائع على المشتري مثله ايظا
كما سيأتينا لو ان انسان اشترى سلعة ثم تركها عند البائع فتلفت تكون من ظمان المشتري. هذا هذا هو الممكن في حلق وهو قبض وهو ينقل الظمان وهو القبض التام المقصود آآ بالعقد نوع
نعم لا بس فاما الثمن نعم فاما الثمن فاذا كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ام لا؟ سرح به القاضي وان كان مبهما لم يجز الا بعد تمييزه. وان كان دينا جاز ان يعاوض عنه
قبل قبضه. او يعاود ان يعاوض عنه قبل قبضه. نعم. هذا اه في الثمن آآ فيما يتعلق العقود والمعاوظات سبق ما يتعلق بما يبيح التصرف. هنا ذكر فان اهم الثمن فان كان معين جهز التصرف
فيه قبل قبضه. هذا في الثمن لكن يشار الى ما يتعلق بمسألة آآ الظمان ايضا ما يتعلق بالظمان سبق ان اشرنا الى ان القسم الاول اه انه نوعان نوع يبيح التصرف وقبض ينقل الضمان واه
مما يتعلق بهذا ان الشيء ايضا كما تقدم قد ينقل الظمان ولا يبيح التصرف. لانه ذكر هنا في في الثمن والمنع جواز التصرف مثل ما تقدم في التصرف في المبيع كذلك التصرف لكن احيانا ينتقل الظمان على المشتري ولا يجوز التصرف عكس
الاولى. عكس الاولى. مثال هو مثلا وان انسان اشترى اشتراء الطعام صبر الطعام او اشترى مثلا شيئا معينا اه حازه وقبضه قبضا تاما ولا زال في ملك لا زال مثلا في في مكانه الذي اشتراه. وهو ما يخص البائع ويخص البائع. في هذه الحال نقول الظمان على
اشتري ضمان على المشتري لكن هل يجوز التصرف؟ ما دامت هذه الصبرة وهذه الطعام في حوزة او كان البائع نقول لا يجوز التصر لا يجوز التصرف فيها عكس التصرف الثمرة مثل ما تقدم اما هذي فلا
هذا مثل ما تقدم يبين لنا انهما ان الضمان التصرف لا يرتبط. ولو انه مثل ما اشترى مثلا صبرة طعام او كومة او كومة مثلا من حبحب او غيره نقول انت ملكتها الان ودخلت في ظمانك لانها معينة ومميزة لكن لا يجوز لك ان تتصرف بها
لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام اه اه انه نهى في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس نهى عن بيع الطعام قبل قبضة عن ابن عمر نهاية السلع في حديث زيد ابن ثابت نهى ان تبع السلع حيث مات حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى رحالهم وجاء وقال ابن عباس
البخاري قال ولا ارى كل شيء الا بمنزلة الطعام. فدل على ان الشيء المتعين المتميز الذي كونوا في خصوص مكان البائع لا يجوز بيعه حتى ينقل ولهذا كان الصحيح ان هذا شاملا لجميع المبيعات هذا هو الصواب. والمسألة هذي فيها خلاف وهو ما يتعلق بمسألة
نقل الطعام اه وجواز بيعه. هل يكون خاص بالطعام او يكون عامل الصحيح انه عام في جميع المبيعات كون مذهب الشافعي رحمه الله اختيار تقي الدين والعلام القيوم لعموم الادلة في هذا الباب. التي اتوا بها التصرفات وعلى هذا نقول الان هو لا يجوز له التصرف فيه حتى ينقله. لماذا
لانه ما دام الان لا زال في هذا المكان والمكان الذي يخص البائع او لاسباب اخر ربما انه اخرى تتعلق مثلا بالبائع ربما آآ ان البائع آآ عاد فيه وربما انه سعى آآ حينما يرى ان البائع المشتري ربح في هذا
قد يسعى في بعض الاسباب التي تبطل البيع او ما اشبه ذلك. فالشاهد الحكيم سد هذا الباب وانهى عن التصرف في المبيع قبل نهى عن التصرف قبل نقله. آآ فلهذا آآ ايضا ما يتعلق بظمانه آآ ما يتعلق بظمانه ايضا فانه من ظمان
ولعل يأتي الاشارة الى تمام الكلام على هذه المسألة في درس اتي ان شاء الله. الله المستعان. نعم. نستأذنكم الشيخ عبدالمحسن في الانتهاء عند هذا الحد. وسنكمل بمشيئة الله تعالى
ما تبقى في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية فشكر الله له. شكرا لكم على باستماعكم نسعد بتلقي اسئلتكم اه على اه فاكس البرنامج اربعين سبعة وخمسين خمس مئة وسبعة وخمسين والفاكس اربعة
اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حيث سنخصص بمشيئة الله تعالى حلقات قادمة للاجابة عنها. شكرا لكم على طيب استماعكم شكرا الاخوة معنا في هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته