بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم
اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم
توقفنا معكم شيخ عبد المحسن في لقاء الماضي عند القاعدة الرابعة والخمسين قال المصنف رحمه الله فيها القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها
فهل يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه ام لا هذا على ثلاثة اقسام احدها ان يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم هي شبه من القاعدة التي قبلها لكن هذه القاعدة تتعلق من جهة الحرمة والجواز. فهي من جهة خطاب الشرع
وانه لا يجوز له وانه اذا تصرف انسان في حق قد استقر لغيره فانه لا يجوز ان يتصرف فيه الخلاف التي قبلها كما سبق الاشارة اليه فهي من جهة خطاب الوظع وهي تتعلق من جهة الاسباب ونفوذ التصرف من عدمه
اه فلهذا جعل المصنف لكل قاعدة اه كلاما مستقلا وقد سفر عليه تفريعا مستقل وقول من ثبت له حق كما تقدم في عين مثل المرهون العين مرون وسقط بتصرف غيره فيها بمعنى انه اذا كانت العين المرهونة
اذ تصرف الراهن فيها مثلا بالبيع هل يجوز او تصرف مثلا فيها بالعتق لانه اقوى. هل يجوز للراهن ان يتصرف فيها؟ وهل هل يجوز لها الاقدام على على هذا التصرف؟ ففرق بين قولنا ان ان التصرف ينفذ وبين قولنا انه يجوز او لا يجوز
فهذه القاعدة يعني بمعنى هل يجوز له سواء قيل بنفوذ التصرف ام عدم نفوذه اذا قلنا لا يجوز فهو اثم بمثل هذا الفعل ولا يجوز له فعل هذا لانه ارتكب امرا محرما
من جهة تصرف في شيء لا يجوز ان يتسرع فيه وهو التعدي على حق اخيه المسلم اذا كان الصواب كان والصواب انه لا يجوز له ان يتصرف هذا التصرف. قبل استئذانه بمعنى انه اذا استأذنه سقط حقه وله ان يتصرف
هذا على ثلاثة اقسام القسم الاول كما تقدم ان يكون الحق الذي يسقط الصرخ قد اخذ به صاحبه وتملك كما تقدم وهو الحق المستقر الذي ثبت وقد اخذ به صاحبه. يعني تملك ليس له ان لا تملك وثبت له ذلك. يعني له تملك مرهون من جهة انه
ينفذ الحق فيه وحقه في هذه العين لو لم يوفه. وان لم يوف مثلا الدائن فهو مقدم على غيره. وعلى هذا مثله ايضا كما تقدم ايضا المحجور عليه بفلس. اذا طلب صاحب العين ايضا
اذا طالب صاحب العين المال مثلا الذي باعه هي وقد ظهر فلسه. ثم بعد الطلب ذهب وتصرف فيها البيع. نقول يحرم هذا التصرف. بصرف النظر عن كونه ينفذ او لا ينفذ
وهو اثم وهو تصرف لا يجوز له ذلك. فظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الاول وانه على كل حال لا يجوز له الاقدام على مثل هذا الفعل. وعلى هذا اذا قلنا ان التصرف لا يصح وهذا هو الصحيح نقول انه
انه يجتمع الامران التصرف لا يصح والفعل يكون به اثما وهذا هو الصواب. نعم الثاني ان يكون قد طالب به صريحا او اماء الثاني من هذه الاقسام اذا كان الحق
لصاحب الحق قد طالب به صريحا ما هو بحق مستقر تماما لكنه قد قال اه صراحة او او ما الى ذلك مثله مثلا لو ان انسان باع سيارته انا انسان
اشترط البعقال البائع لكن انا لي الخيار فيها ثلاثة ايام نقول ان مطالبة البائع بالخيار يبعث على المطالبة او انه في الحقيقة اراد الاحتياط في في مثل هذا. فهو في الحقيقة يعني وان لم يكن صريح
يعني هذا وان لم يكن صريح بالمطالبة لكنه ايماء وتعريض بالمطالبة. هو ما قال انا هو الان مجرد خيار فهو له نظر الان قد يتراجع عن البيع وقد لا فهو فيه تعريض وايماء
بالمطالبة بحقه في هذا المبيع والرجوع وفسخ المبيع الصراحة من باب اولى. لكن في هذه الحال لو ان المشتري مثلا ذهب وتصرف في هذا المبيع او هبة او وقف مثلا
واش نقول في حكم التصرف؟ اولا عندنا فيه امرا يتعلق بصحة التصرف مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها والامر الثاني يتعلق بجواز هذا التصرف وهو المتعلق في هذه القاعدة. والصواب انه لا يجوز للمشتري
ان يتصرف فيه لان الخيار لصاحبه البائع وقد عرض بالمطالبة به. ولا يجوز له في الحقيقة يقول قد يقول قائل طيب اليس العلماء اختلفوا في المبيع في مدة الخيار اذا اشترطه اشترطه البائع والمشتري او احدهما في انتقال الحق نقول قد اختلفوا
وذهب جو من اهل العلم الى ان المبيع ينتقل الى من؟ الى المشتري ويكون مملوكا للمشتري قال احد قولين والقول الاخر انه لا ينتقل لكن على القول بانه منقول للمشتري
يقول هذا في الحقيقة ملك ضعيف ملك غير مستقر لانه ربما يعني رجع وفسخ البيع فاذا كان البائع اذا كان البائع قد اشترط فيه الخيار ضعف جانبه زيادة. وزاد ضعفه
وعلى هذا نقول في انتقاله الى المشتري نظر لانه ما دام ان الخيار للبائع والمشتري لم ليس له خيار والخيار في جانب البائع في الحقيقة القول بانتقاله موضع نظر ولهذا كان الصواب انه لو قيل
انتقال فهو ملك ضعيف لا يخوله حق التصرف الذي يبطل حق اخيه واذا كان الصحيح كما سيأتي انه لا يجوز له ان يتصرف في حالة اضعف وهو في خيار المجلس كما سيأتي
فكيف في خيار الشرط خيار الشرط الذي قد آآ اظهر وعرض بالمطالبة فعلى هذا نقول لا يجوز له ان يتصرف فيه ويدل له ان المشتري ان المشتري لو اشترط الخيار
لم يجوز للبائع ان يتصرف فيه وكذلك نقول للمشتري لا يجوز لك ان تتصرف اذا كان البائع قد اشترط الخيار وعلى هذا لا يصح في هذا لا يجوز له ان يتصرف في هذه الصورة. نعم
الثالث ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به هذا القسم الثالث المتعلق بالقاعدة في من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. لكن والمصنف رحمه الله رتبها ترتيبا حسنا
الاول اقواها والثاني يلي في القوة والثالث هو اضعفها من جهة التعلق. لان الثالث مجرد خيار مجلس واللي قبله خيار ماذا؟ شرط وهو اقوى لانه اشترط لان خيار المجلس ضعيف
بمجرد المفارقة يسقط الخيار مجرد المفارقة على آآ يسقط لكن في هذه الحالة اذا تبايع هذي السيارة او تبايع هذا البستان او هذا الكتاب نقول ان يثبتوا على الصحيح خيار ماذا
المجلس لهما البيعان بالخيار ما يتفرق حق ثابت شرعا هو الان ما طالب ولم يأخذ به هذا لحق هل اخذ به هل طالب به ان قال هو اريد خيار ولا معه؟ ولا المصلي ايش يقول؟ ولم يأخذ به ولم يطالب
ما طالب بحقه وشاكت الان واذا كان جالس يجلس البيع قام خرج من نقول في هذه الحالة يسقط خيار ولا ما يسقط؟ يسقط الخيار يسقط الخيار لكن هذا هو الاصل سقوط الخيار
اورد فيه الخلاف رحمه الله وعلى هذا نقول هل يلزم المشتري الانتظار حتى نقول اولى بالمشتري فيها مثل هذه الحال ان يسأل صاحب الباب يقول هل لك تريد ان ترجع؟ تريد ان تفسخ؟ هذا من تمام حسن البيع والشراء
ومن تمام البركة فيه ان يشاور صاحبه. يقال كان ان كان لك نظر في المبيع والا انا نتفارق وينتهي الأمر فاما ان يتم البيع يسقط باسقاط الخيار. ولهذا لو اسقط خيارهم وسقط على الصحيح. ولو كان في المجلس
اه نقول لكن لو انه ما شاوره ننظر ان كان فارقه حتى يسقط خياره مجرد ما باع مباشرة فارقه حتى ينظر ويتأمم نقول هذا لا يجوز له وان كان لا ان انتظر والبيع لم يظهر ذلك نقول لا بأس
لانه لان الممنوع والذي لا يجوز هو ان يفارق خشية يستقيم. وليختلف العلماء على قولين قيل انه يجوز ان يفارقه مباشرة وهذا هو المروي عن ابن عمر كما في الصحيحين عنه انه كان اذا باع بايعا رجع القهقرة وفارق
حتى يسقط الخيار والقول الثاني لا يجوز مفارقة واستدلوا بحديث ابن عبد الله ابن عمرو العاص عند احمد وابي داود والترمذي باسناد جيد نسخة عمرو شعيب نسخة حسنة وهو باسناد اسناد حسن
انه عليه قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله شف ولا يحل وعلى هذا نقول اذا باع اذا بعت بيعا من اخيك فان فارقته خشية ان يطلب منك الاقالة ولهذا من اقال كما حديث
عند الترمذي عند ابي داوود من اقال اخاه وقال الله عثرت عند ابن ماجة يوم القيامة سألت يوم القيامة اه قال قال الله عثرته ايه في حث على للحث على
مسألة الاقالة وهذا متى متى يحصل؟ متى يقع اذا اذا طلب من اخيه او امهل اخاه. لذلك حصل المقصود. حصل المقصود وعلى هذا نقول اذا فارقته خشية ان يستقيل فلا يحل لذلك
ولا يجوز ذلك اه هذا هو اه معنى قوله ولم يأخذ به ولم يطالب به. نعم. فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو بالبدل بعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فانه لا يجوز. نعم هذا التمثيل هذا في الحقيقة تمثيل. سبق
القول هذا الاول على ما سبق اشارة اليه في الحق الذي قد اخذ به صاحبه قد توثق وتملك بمعنى يعني يكون الامر في تمام التوثق وهو الشيء المرهون مثل إنسان
رهن عبدا مملوكا رهنه ثم قام مالك العبد هذا واعتقه في هذه الحال اذا قلنا انه ينفذ معنى انه يقع العتق هل يجوز التصرف لا يجوز. شف قد نصحح التصرف
قد نجوز التصرف نقول التصرف نافذ وهو حرام تصرف نافذ هذا على المشهور عند الجمهور يقول نعم والقول الثاني يقولون لا يصح ان ان ان التصرف كما انه لا يجوز وهو لا يصح. وهذا القول اقوى
واجود لانهم كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه مفرد. والصحابة رضي الله عنهم يستدلون على بطلان العقود والشروط بتحريمها كل شرط ليس في الدولة فهو باطل وان كان مئة شرط
ولهذا كان الصعب انه لا ينفذ ولا كما انه لا يجوز لكن كل هذا على المشهور في عند الجمهور وعلى المذهب انهم يقولون ان التصرف ينفذ معنى انه يعتق هذا العبد
ولكن يجب بدله معنى انه يجب قيمة هذا الرأي يضع بدل هذا المملوك بقيمته ماذا؟ رهن لانه لا يجوز له ان يبطل الوثيقة ما دام ان حنا بطلة الوثيقة هذي فلزم ان يضع مكانها بدلا واذا لانهم صحوا التصرف لكن اذا قلنا ان التصرف
تصرف باطل في هذه الحالة آآ يكون باقيا على حاله رهن. فهذا هو آآ على التمثيل على القسم الاول نعم واما الثاني فانه لا يجوز ايضا ومنه خيار المشترط في العقد
لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف في المبيع. وان قلنا ان الملك له. هذا مثل ما تقدم ايضا على القسم الثاني وهو اذا كان قد طالب به مثل ما تقدم في الخيار المشترط
فانه ايضا لا يجوز ولهذا زاد هنا رحمه الله اه لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف المبيعي. قوله بالتصرف بانواع التصرف سواء كان آآ تصرف مثلا ببيع او وقف او هبة او ما اشبه ذلك فانه حرام. قال وان قلنا ان الملك له
هذه فائدة قد يقول قائل طيب انتم تقولون انه ينتقل الى المشتري قال وان قلنا ان الملك فانه لا يجوز له ذلك. لانهم مع ذلك يقولون اما ان يقولون لا يجوز له معنى انه لا يصح التصرف
يصيح والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح ولا يجوز وهذا هو الاظهر. ما دام اننا قلنا انه لا يجوز له ذلك. فما فائدة ذلك؟ الا عدم نفوذ التصرف
واي فائدة تحصل حينما نقول انها التصرف حرام. اذا قلنا ان التصرف لابد ان يترتب اثره عليه وهو عدم نفوذ التصرف. فكيف يكون حراما موافقا موافقة للادلة من جهة لا يمكن
اذا كان حراما فلا بد ان يكون مخالفا للادلة الشرعية. ولم وليس عندنا دليل في المسألة ليس ليس عندنا دليل مسألة على الادلة العامة التي تدل على ان اي تصرف مخالف للشرع فهو تصرف باطل
فكيف نقول انا تصرف اه لا يجوز وهو تصرف من جهة النفوذ او من جهة الصحة. من جهة نفوذ نافذ ومن جهة الصحة الصحيحة وما اشبه ذلك. فلهذا كان كما تقدم انه لا يجوز له ذلك وانه لا يصح آآ لانه يبطل حق اخيه المسلم. ثم هذا في الحقيقة يفوت المقصود
ثم يكثر المشاكل بين الناس ويكثر التلاعب اذا قلنا انه ان الحق لاخيك ولا يجوز لك ان تتصرف لكن مع ذلك لو تصرفت جاز لك ذلك من جهة الحكم الشرعي وانه تصرفك نافذ
هذا لا شك انه يحصل الفساد في كثير من العذر كما كما تقدم. نعم واما الثالث ففيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا ولهذا لم يجز اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره
كما لو اشترط ويندرج في صور الخلاف مسائل نعم وهذا واما الثالث قال ففيه خلافة. ولهذا افرد الثالث عن اه عن القسمين الاولين لان الثالث فيه خلاف جيد وفيه خلاف ولهذا خلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم
المصنف صحح عدم الجواز وانه لا يجوز التصرف في في الخيار المجلس الثابت مثل ما تقدم مع ان القول الثاني هو جوازه. قالوا لان البيع قد تم ولان البائع لم يشترط. والمشتري لم يشترط. ولم يحصل خيار
وهم ما دام في المجلس هما لهما خيارهما واذا تم البيع هذا عقد وهذا آآ هذا اوجب وهذا آآ آآ قبل تم العقد في هذه الحلة يمنعون من التصرف. لكن الصحيح كما تقدم اذا كان تصرفه على جهة الابطال له واراد ان يسقط حقه. فالصحيح انه لا
كما سيأتي في الامثلة نعم. ويندرجوا في صور الخلاف مسائل منها مفارقة احد المتباين الاخر في المجلس خشية الاستقالة نعم يعني خشية ان يطلب احد متباعين اخر الاستقالة. وهذا ولهذا كان ما ذكر مصنف رحمه الله هو الذي يوظح المسألة
بمعنى انه اذا كانت المفارقة خشية الاستقالة. اما اذا فهم منه اذا كانت المفارقة لا لخشية الاستقالة حصل له حاجة او انتهى البيع ثم بعد ذلك آآ لم يحصل ما يدل على انه فارق لاجل ذلك فلا بأس من الفارق. انما المفارقة خشية الاستقالة هو الذي يحرم. ولهذا قلنا ان ما جاء عن ابن عمر رضي الله
عنهما انهما بلغته السنة بذلك نعم وتصرف المشتري في الشخص في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب كذلك ايضا هذا القسم تصرف المشتري في الشخص المشفوع الوقف من الطلب والمصنف قبل قال قبل الطلب لانه اذا كان
اه بعد الطلب صار من القسم الذي قبله لانه حق استقر بل صار من القسم الاول لانه حق قد اخذ به صاحبه. وطالب به مثلا ممكن ان تجعله من القسم الاول ممكن تجعله من القسم الثاني لانه حق مستقر
اقول مستقر قد اخذ به صاحبه وله المطالبة فعلى هذا اذا كان الشخص المشفوع مثلا المشترك بين اثنين فباع احدهما نصيبه من اجنبي يقول ان كان المشتري تصرف قبل طلب الشفيع الشريك قبل طلبه
فهو من القسم الثالث فيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز وهذا هو الصواب. الصحيح انه لا يجوز. والصحيح ايضا انه لا ينفذ التصرف ايضا على الصحيح وهذا هو قول الجمهور ايضا
لان النبي قال لا قال لا يحل له ان يفارق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ايما رجل كانت له اه احد كانت له كانت له شركة في ربعة وحياة فلا يحل له ان يبي حتى يؤذن شريكه
دل على انه يجب عليه. اما بعد الطلب فالامر واضح وقد استقر بطلب من له الحق نعم ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد هنالك ايضا لو ان زوجة كانت تحت مملوكة تحت مملوك
فعتقت اعتقها سيدها جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره ان الرسول قرب ان قربك فلا خير لك اختلف العلماء في هذا فيما اذا وقع الجماع هل يسقط خيارها ام لا يسقط او يفرق بين العلم او عدم العلم
اذا كانت تعلم بذلك منهم من قال اذا وقع منه الجماع لها فانه يسقط خيارها مطلقا ولا خيار لها وتثبت الزوجية عليها لزوجها المملوك بمجرد واطئ لانه خيار يسقط بالجماع
ولا يشترط القول الثاني انه لا يسقط ان بعد علمها وهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر في مثل هذه المسألة وان لها الخيار في مثل هذا قصدي من هذا رحمه الله
اش معنى وجود التمثيل؟ لو ان مثلا الزوج الزوج علم بعتقها وهي لم تعلم فجامعة حتى يسقط خياره هذا المعنى هل يحل له هذا التصرف او لا يحل هذا التصرف؟ هل يجوز لهذا التصرف ولا يجوز هذا التصرف
فان قيل يجوز لها التصرف يجوز يجوز ان يضعها وقيل انه او لا يجوز وهذا هو الاظهر اذا كان علم انها لم تعلم ولهذا كان الواجب عليه ان يعلمها وان يخيرها. يقول ان انت عتقتي
طيبة على الزواج حل له ذلك. وجاز له وطؤه. والا فلا يجوز له حتى يعلمها بذلك. هذا وجه ادخاله نعم وتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول
نعم كذلك ايضا اذا معلوم ان الزوج اذا امهر الزوجة مهرا ثم طلقها يعني امهرها مهرا اعطاها اياها وسماها اياه او سماه اياه ثم اعطاها ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول فان لها ماذا؟ نصف المهر
لها نصفه ثبت لها نصف لكن بعد الطلاق الان قبل بعد الطلاق بعدما طلقها قبل الدخول صار النصف الثاني من من؟ للزوج الان هل لها ان تتصرف فيه؟ او لها ان تتصرف فيه؟ على خلاف والاظهر والله اعلم انه ليس لها ان تتصرف فيه. لانه له حق للزوج
صار عندها الان بمثابة الامانة الواجب عليها ان تحفظه ولا يجوز لها ان تتصرف فيه. انما تتصرف في القسم في الشيء الذي يخصها. نعم. القاعدة الخامسة والخامسة خمسون من ثبت له حق التملك بعقد او فسخ
قد يكون تصرفه تملكا ام لا وهل ينفذ تصرفه او لا المشهور من المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ وفي بعض صورها خلاف ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه
نعم هذه القاعدة من ثبت له حق التملك في عقد او فشخ مثل ما ذكر مصنفا رحمه الله من سوبر مسلا البائع لو ان انسان دعا انسان سلعة بشرط الخيار قال لي الخيار ثلاثة ايام
هل له الان ان يتصرف فيها بمعنى ان يبيعها على شخص اخر او ان يقفها قبل ان يظهر اه قبل ان يعني يبين ما الحال؟ معنى هل هل امضى البيع؟ هل فسخ البيع
هل يقول فسقت يعني تصرف قبل صريح القول فيها هذا وجه النظر فيه ثبت له حق التملك الان لها الان للبائع الان حق التملك في هذه السلعة له ان يتمم العقد عليها بمعنى ان
منفذ البيع ويقول قد اسقطت خياري ويتم البيع. اليس كذلك هذا حق التمور او فسخ بمعنى ان يقول قد اسقطت خياري ففسق ماذا البيع لكنه قبل ان يفعل هذا ولم يقل آآ انني اجزت الخيار
او الغيث الخيام. لا هذا وهذا ذهب وتصرف الان فيها مادام لي انا الخيار الان في نفسه يعني قال انا ببيع على شخص اخر لكن لم يظهر تصرفه بالقول بالفعل
ولم نعلم ذلك ولم نطلع عليه. هل ينفض تصرفه؟ ونقول تصرفه الان في هذه الحقيقة يكون تصرف في شيء مملوك ويكون منزل منزلة فسخ العقد الاول. ثم بعد ذلك اجراء العقد الثاني سواء كان عقد بيع او وقف او او غيره مثلا
هذا فيه يقول يقول المشهور مذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ بمعنى ان تصرفه الان هذا هل نجريه مجرى التملك وفسخ وكأنه تملكها الان وصح تصرفه يقول ولا ينفذ وفي بعظ صورها خلاف
من صورها كما تقدم البائع بشرط يتصرف لم يكن تصر فسخا ولم ينفذ تصرفه ونص عليه الامام احمد رحمه الله. كذلك ايضا كذلك ايضا من صورها تصرف الشفيع في الشخص المشفوع
قبل التملك انسان مثلا له حق الشفعة حق الشفعة ثم يعني هو هو الان يعني قبل ان يقول مثلا تملكتها وقبل ان يقول مثلا اريد ان اشتريها ذهب وباع هذا الشخص
ذهب وباع هذا الشقس. ما قال تملكته او طالب به مثلا انما اظهر انه يعني ما قال تملكته. لكن هل فعله هذا وبيعه من هو تصرف في الشخص يقوم مقام المطالبة
ومقام الاخذ به وينفسخ التصرف الاول ويكون له حق حق التصرف فيها هذا ايضا فيه خلاف. ايضا من من الصور التي تبين ايضا المطلقة الرجعية الان اذا طلق زوجته في في هذه الحال له ان يراجعها
ان يراجعها لكن لو انه راجعها بالوطء هل يجوز له ان المراجعة بالوطء وتكون زوجة له بمعنى ان يكون وطؤه لها بمثابة قوله ارتجعتها كما ان تصرف الشفيع في الشخص بمثابة قوله تملكته واخذته
هذا فيه ايضا خلاف في وين كان الصحيح في مسألة في مسألة الرجعية ان في مسألة رجعية انه يجوز ارتجاعها بالوطء مع النية. نعم فيه خلاف هل يحصل بذلك ام لا؟ وان كان الصحن له ذلك
لان الرجعية زوجة لها ان تتزيناه ولها ان تتشوف له ولها ان تتشرف له ولهذا كان له ان يخلو بها على الصحيح. فلهذا لو راجعها بالوطء فانه يكون رجوع يكون رجوعا بالفعل
ويصح لكن لكن يكون بالنية خروجا من خلاف انه من قال لا يصح ولهذا قال بعضهم الذين صحوا قال لا يجوز رجوعه ولو وطئ في حرام لكن لا يكون كالزنا
وان كان الصحيح انه له ان يسترجعها بالفعل كما ان له ان يسترجعها بالقول لكن يكون مع النية كما هو مذهب مالك في هذه المسألة والله اعلم. احسن الله اليك
وبارك فيكم وفي علمكم. احبتنا الكرام الى هنا نصيبكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية كان معنا الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامي معلقا وشرحا لها شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته