بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والتي والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم شيخنا محسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبمشاركاتكم معنا
عن طريق ما تبعث به من اسئلة واستفسارات في هذا الدرس المبارك وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة السادسة والخمسين قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والخمسون
شروط العقد من اهلية العاقد او المعقود له او عليه اذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها ام لابد من سبقها المنصوص عن احمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة
وفيه وجه اخر لابد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
اما بعد هذي القاعدة فيما يتعلق بشروط العقد ومن اهلية العاقد او المعقود له او عليه. نعلم انه لابد للعقود من شروط فاذا توفرت الشروط ثبت العقد وصح واذا فاتت هذه الشروط فانه يكون الخلل
العقد بحسب فوات هذه الشروط ولهذا لا بد ان يكون الشرط سابقا في الاصل وان يكون الشرط موجودا في الاصل قبل ابرام العقد من ذلك ان الانسان لا يبيع الا الشيء الذي يملكه. من شرط صحة المبيع ان يكون الانسان مالكا لما يبيعه
ومن شرط ايضا ما يتعلق ايضا بالنكاح النكاح الانسان اذا تزوج امرأة ملك عصمته ثم بعد الزواج اذا بعد ملك العصمة يصح الطلاق اما قبل ذلك فلا يصح انه لم يملك عصمتها. كذلك الوكيل
لا يصح ان يكون وكيلا حتى اه يوكل اليه الموكل التصرف التصرف في هذا الشيء. فاذا اه ثبتت الوكالة صح تصرفه بعد ثبوت الوكالة. اذ من شرطها ان يكون اه قد وكلها
له ومن شرطها ايضا ان يكون الموكل مالكا بموكل فيه فلو وكل انسان انسانا شيئا هو لا يملكه لا تصح الوكالة لان الاصل وهو الموكل لم يملكه فكذلك فرعه ايضا من باب اولى. وعلى هذا يتضح كلام المصنف رحمه الله في هذه
اذا علمنا انه لا بد ان ان العقود في الاصل ان تكون سابقة لكن لو ان العقود لو ان ان الشروط لابد ان تكون سابقة فلو ان الشروط وجدت مقارنة
للعقد ليست سابقة له. هل يصح العقد ام او لا يصح العقد؟ مثاله مثلا في اهلية العاقد لو ان انسان لو اشتريتها من انسان هذا الكتاب اشتريته بمئة ريال وقلت له
ابيعك هذا الكتاب بمئتين بشرط ان ارهنه على ثمنه. قد تتوثق ما تدري حتى تتوثق من المال ومن تسليم الثمن تريد ان ترهن عنه تقول ما سلم لك حتى تسلم لي
هذا رهن للمبيع على ثمنه. وجائز على الصحيح يعني ربما يبيع انسان وربما يفوت حقه ليس عنده بينة وقد يكون عنده بينة ثم يحصل مشاكل في المطالبة والمخاصمة فاراد ان يتوثق في امساك المبيح حتى
يدفع الثمن الان لو لو قال بعتك هذا بشرط فقال المشتري رضيت الان المشتري متى ملك ملكه بماذا؟ في العقد ومتى رهنه مع العقد رهنه مع العقد فوقع الرهن مقارنا للعقد
ومن شرط صحة الرهن ان يكون مالكا له. فالانسان لا يرى للشيء الذي يملكه. لكنه رهن شيئا متى ملكه مع العقد هذا معنى مقارنة الشرط للعقد من حيث الجملة. في هذه الحالة هل يصح هذا الشرط؟ وهل يصح رهنه لهذا الشيء؟ الذي قارن شرطه
ملكيته لهذا الشيء الصواب انه يصح لانه اه لا محظور فيه والاصل صحة العقود في مثل هذا ثم ايضا ربما اراد ان يبيع شيئا وهذا يريد ان يشتري شيئا. وكل منهما يريد المصلحة. هذا في الشراء وهذا في البيع. ولا يتم ذلك الا بان يرهانه على ثمنه فله ان يرهنه
على ثمنه ولا غرار في هذا ولا مخاطرة في مثل هذا. ومن ذلك ايضا مثلا لو في في المعقود عليه لو قال مثلا اذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها
عقد له الوكالة الان معلوم ان النكاح ان الطاعة يصح بعد النكاح يا ايها الذين نكحتون ومن ثم طلقتموهن ما قال اذا بلغتم ثم نكحتموهم فلهذا كان الصحيح انه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق
لا يصح لكن هو الان قال له مثلا ان تزوجت فلانة علقه فقد وكلتك في طلاقها فهل يصح تصح هذه الوكالة منهم من قال انه لا يصح لانه لو طلق الموكل
لو طلق الموكل فانه لا يصح طلاقه في هذه الحال لانه ليس نكحا تفارعه من باب اولى ومنهم من قال لا هذه وكالة معلقة ليست مبرمة ليست معلقة ليست ما قال وكلتك الان في طلاق فلانة. فرق بين يقول وكلتك في طلاق فلانة التي ساتزوجها. فقال وكلتك في طلاق فلانة
هذا هو الذي لا يصح. وكلتك بطلاقها الان. كما انه لا يصح ويطلقها الان حتى يجيها فرق بين الصورتين فنقول هي في الحقيقة وكالة معلقة وليست وكالة مبرمة حاصلة. انما قال اذا اذا نكحتك اذا نكحتها فوق قد وكلتك في
في هذه الحال يقولون انه يصح هو بمجرد مقارنة الوكالة لهذه للعقد في هذه الحال وكذلك ايضا لو انهم كذلك في المعقود عليه مثلا المعقود عليه نعلم مثلا في مسألتنا اذا
في مسألة فاذا تزوج اذا كان الانسان عنده امة يملكها معلوم انه لا يصح ان يتزوجها في حال ملكه لها لان النكاح لا يجامع ملك اليمين فلا تكون زوجة مملوكة
وهذا محل اتفاق فلو انه مثلا قال لو انه قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك كما في حديث انس في الصحيحين جعل العتق مقارنا النكاح مقارنا للعتق في هذه الحال صحيح يصح وهذا هو لفصل الحديث لانه وجدت الكفاءة
مع العتق. نعم. وجدت الكفاءة مع النكاح. هي صارت حرة وهو حر في الاصل. هو حر في الاصل وهي حرة في هذه الحالة يصح ذلك. يصح وفي الحقيقة قد يكون هذا دليلا في المسألة
دليلا في المسح في جميع هذه المسائل هذا الحديث حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتقها وجعل عتقها صداقها قد يكون دليلا في مثل هذه المسائل من جهة انه يصح المقارنة ويكتفى بها كما انه على
ايضا جعل عتقها صداقها لما انه قارنت الحرية النكاح ولم تسبق الحرية النكاح. يعني هم يقولون هم يقولون اه على القول مثلا بعدم الصحة لابد ان يعتقها اولا حتى تملك نفسها ثم تكون حرة ثم يرد عقد النكاح على
حرة لكن لو قارن الشرط اللي هو الحرية عقد النكاح الصواب في هذه المسألة هو الصحيح وهذا نص الحديث في هذه المسألة وهو دليل ايضا في الحقيقة دليل في المسائل السابقة من جهة الاصل الصحة في مثل هذا ومثل هذا لو قال مثلا
سيد لمملوكة اعتقتك وزوجتك فلانة زوج ابن فلانة حرة وهو مملوك وهي ليست كفؤا له يعني على خلاف مسألة الكفاءة على التبذير في هذا انه لو قال اعتقتك وزودتك فلانة
هو في الحقيقة بمجرد العتق صار كفئا لها. فهل يصح عقد النكاح في هذه الحال؟ لان حريتها هي هي حرة في الاصل وهو حريته متى مقارنة لعقد النكاح. فهل يصح في مثل هذا؟ على قياس المسألة قبلها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك انه يصح
ولهذا كان هو الصواب في هذه المسائل انه يكتفى في المقارنة في مثل هذا ويصح هنالك وجه اخر اختاره ابن حامد كما ذكر والقاضي في الجملة يقول هذا قال لابد من السبق ولابد ان تكون الشروط سابقة لانها شروط سابقة على
ولا يصح ان يكون آآ شرط مثلا مقارنا لما شرط له. للشيء الذي شرط له. بل لابد ان يكون سابقا عندهم ولهذا قال في الجملة من كلام القاضي من جهة لم يصحح لم يبطل لم يجعله مثلا شرطا دائما لكن في بعض المسائل وهذا في الحقيقة
ربما احيانا يحصل يعني الاختلاف والقياس في بعض المسائل والنظر مع ان بابها واحد يدل على انهم لم يستندوا الى شيء صحيح في هذا الباب انما الى قياسات ومعاني قد لا تثبت ولا تصح. ولهذا كان الاصل ان يكون اجراؤها واحدا وان يكون بابها واحد. والنبي عليه الصلاة
في عقد النكاح الذي هو من اعظم العقول اعتق صفية وجعل عتقها صداقها اوه ولهذا كان هذا حجة في مسائل هذا الباب نعم احسن الله اليكم القاعدة السابعة والخمسون اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه
فهل يثبت الحكم منه ام لا المشهور انه لا يثبت وقال ابن حامد يثبت وان تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه فيه خلاف هذه القاعدة تقارن الحكم ووجود المنع
يعني وجد الحكم ووجد ما يمنعه فهل ينفذ الحكم او لا ينفذ لوجود ما يمنعه. مثاله مثلا مما يوضحه لو قال رجل لزوجته انت طالق بعد انقضاء عدتك لو انه
طلقها مثلا طلقة واحدة تعتد العدة المعلومة العدة المعلومة لكن لو قال لها وهي معتدة بعد انقضاء عدتك انت طالق هل يقع الطلاق ام لا يقع هل يقع الطلاق قال
المشهور انه لا يثبت لماذا لانه في الحقيقة هي هي زوجة الرجعية زوجة ما دامت في حال العدة. لكن اذا علقه على امر بعد في في في او في حال انتهت الزوجية الان وخرجت من العدة
في الصحيح انه لا يثبت ولا يصح الطلاق ولا يفوت لانه الان زوجة والا ليست زوجة ليست زوجة ووجد مانع او المنع من نفوذ الطلاق وهو ماذا نعم وهو عدم الزوجية وهو انتهاؤها وانقظائها بمظي العدة العدة. كذلك ايظا
اه ايضا لو قال انت طالق بعد موتي الموت اعظم وابلغ في هذه الحالة لا ينفذ ولا يقع شيء وهي آآ في هذه الحال وجدت البينونة الكبرى يبينونها بينونة يعني
يتعلق بالموت وانتهى الامر وليس له ذلك تعلق بها الا من جهة اخرى تتعلق مثلا بارثها منه والعدة وما اشبه ذلك. اه لانه ربما توهم انسان انها ما دامت معتدة عدة الوفاة انه يلحقها شيء من الاحكام مثلا
ومثل ما تقدم انه لا يثبت. ومن ذلك لو اعتق الزوجان لو انه كان وجد زوجان اذا وهما مملوكان فاعتقهما سيدهما. اعتق الزوج والزوجة جميعا الزوج والزوجة في حال واحدة
قال انتما حران في هذه الحال نعلم ان ان القمح اذا عتقت تحت عبد ماذا لها الخيار لحديث بريرة لما انا خيرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في في قصة مغيث فاختارت نفسها ومعلومة القصة انه عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك وشفع اليها عليه الصلاة والسلام قال اتأمرني
قال ان معنى ان انا شافع دل على انها لها انها ملكة نفسها على تفصيل في مثل هذه الحال لكن اذا كان عتقهما جميعا اعتقهما جميعا الان قارن الان وجد سبب الاختيار
وهو الحرية الحرية لكن منع منها حرية ماذا؟ الزوج وجدت حريتها وجدت حرية الزوج وحريتها ربما كانت سببا في اغتيال نفسها هذا هو الاصل لكن منع منها ان الزوج حر للزوجة حر
هل هل لها او ليس لها اه هذه ايضا تدخل في هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها رواه ابو داوود
لكنه عليه انه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن مملوك له ومملوكه كان ملوكيه واراد ان يعتقهما قال فامره ان يبدأ بالرجل قبل المرأة لماذا حتى يكون لا يكون لها الخيار لانه ربما يكون عليه ظرر في ربما لو انها عتقت فانه يكون لها الخيار يكون عليه الظرر في ذلك
وهذا لكن هذا دليل المسألة فيما اذا تأخر فيما هذه في هذه الحال في هذه الحال اذا كان عتقه وحريته متأخرة عن حريته هذا هذا واضح لكن الكلام للاحوال ثلاثة تارة ان تسبق حريته حريتها حريتها هذا واضح لها الخيار
وتارة تسبق حريته حريته هذا واضح ان لها انه لا خيار لها. والموظع الثالث هو الوسط وهو ما اذا تقارنت اذا وجدت حريتهما جميعا. هذا هو موضع الاشكال. وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة وانه هل يكون لها
الخيار او لا يكون لها الخيار. هذه فيما اذا تقارن الحكم ووجود المنع وجود المانع عندنا ايضا امر اخر وهو وجود المانع وهو اذا قارن الحكم وجود المانع. وجود المانع
في هذه الحال ما الحكم؟ هم ذكروا عليه مثال قالوا اذا وجد ذمي اذا كان الذمي له اولاد صغار ومات صغار قبل البلوغ ومات الذمي هم يقولون اذا مات احد الذميين
الوالدين فانه يحكم باسلام اولاده هذا المشهور في المذهب يقول لو كان انسان يهودي ونصراني وله اولاد فمات اولاد يحكم باسلامهم يحكم بإسلامه قالوا لان الاصل فطرة. كل مولود كما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه كل مولود يجعل الفطرة بلسانه وهو الان مات احد احد ابويه الاصل فانه يرجع الى الفطرة ويكون مسلما. ولهذا يأخذ حكم الاسلام هذي مسألة فيها نزاع لكن نبين وجهة اخونا في كان يصلي ثم اشير الى شيء من النزاع هذا في هذه المسألة
يقولون في هذه الحال اذا مات الان وحكمنا باسلام اولاده هل يرثون منه قالوا الظاهر من عليه السلام وحال اصحابه مع مع اهل الذمة انهم يرثون وان اولاده يرثون. ولهذا لو مات ذمي وله اولاد صغار فانهم يرثونه
قالوا هذا امر بلا نزاع. انهم لانهم يرثونه. قالوا اذا كيف يرثون مع وجود المانع والاسلام؟ لان المسلم لا يرث الكافر. وفي الصحيح مسلم كافر والكافر المسلم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
فكيف ورثناه منه على قولهم على قولهم كيف يتخلص من هذا قالوا ان الاسلام متأخر والاصل هو بقاء على ذمته وهو لم نحكم باسلامه الا بعد الموت وارثهم اما سابق والاصل بقى ارث وهو مقارن والاسلام لم يوجد الا بعد ذلك
واسلام الاسلام لم يوجد الا بعد الموت اما الارث فهو سابق ومحكوم له بهم والاصل بقاءهم على ذلك وعلى وعلى ملتهم. فلهذا قالوا انه سابق ان اصل ارث سابق والمانع متأخر وهو الاسلام في هذه الحالة لا يمنعون من الاثم. تخلصوا من من جهة ان الاصل انهم يورثون
هذا مبني على اصل هذا الاصل الذي سبق لشرعيه وهو انهم يحكم بماذا؟ باسلامهم المسألة فيها اقوال هذا هو القول الاول. والقول الثاني هو المنصوص عن احمل التفريق بين الدار. فيما اذا كان اهل الذمة
في دار الكفر يعني كفار في بلادهم او فيما اذا كانوا الكفار على الذمة اهل الذمة في بلاد المسلمين قالوا اذا كان في بلاد المسلمين فمات ذمي او مات احد ابويه فانه يكون ان اولاده يكونون مسلمين. ويحكم باسلامهم
واذا آآ ولهذا قالوا اذا بلغ هذا الصبي يجبر على الاسلام والا يكون مرتدا لان حكم النبي اسلامه حكم اسلامه هل يفرق بين الدار؟ قال هذا هو المنقول عن احمد او المنصور عن احمد رحمه الله
والقول الثالث في هذا هو قول الجمهور وهو الاظهر انه في الحقيقة لا يحكم ولا دليل على القول بالحكم بالاسلام لاولاد اهل الذمة لاولاد اهل الذمة بموت اباه ولم يعرف الاسلام انه فرق بين اهل الذمة وبين
وما اكثر ما يقع هذا ان يموت اليهودي او النصراني او اليهودي او النصرانية ويكونون ويكون اولادهم تحت برعايتهم ولا يتعرض لهم ولم يعرف في في الاسلام انه تعرض لهم. فلهذا بل انه دعي الاجماع بذا في ذلك
وانه لم يعرف نزاع في ذلك وانه لو كان اسلامهم هو يستقر بموت احدهم سواء كانوا في دار الاسلام او في غير دار الاسلام فانه آآ لابد ان يكون لديك امور او حوادث تنقل
عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه لما لم ينقل دل على انه كالاجماع المستقر الفعلي لانهم آآ يحكم بقائم على ديني ابائهم وامهاتهم وانه لا فرق. وعلى هذا تختلف هذه المسألة في في مائي فيما لو سبي
او الاولاد واهل الذمة في في حال الجهاد هذي مسألة تختلف عن تلك ولهذا هم يقولون اجر المسألة فيما اذا سوق مع احد فقالوا لو سبي اليهود والنصراني اولاد اهل الذمة مع ابائهم وامهاتهم حكم بعدم اسلامهم. قالوا لانهم سبوا معهم
واذا سئل سبي وحده او سبي مع ابي او مع امه فانه يحكم باسلامه كما سبق وان كان الاظهر في مسألة آآ السبي انه يحكم باسلامهم وان الاسلام يغلب لانه هذا ملك قهري في الحق عليهم. وانه يحكم باسلام
اولاد اهل الذمة وكل من لم من لم يبلغ لم يبلغ فان الصحيح انه يحكم باسلامه ولو حتى ولو سبي مع ابويه وانا وسوبيا لانه ينفصل الحكم. ولهذا كان يكون الحكم اقوى في وينفسخ النكاح آآ
فحكم الجهاد امره اقوى او نفوذه اعظم حتى بلغ الى هذا الامر وهي كان الصواب كما تقدم الفرق فيما حال الاستلام في حال الجهاد وانه يجري عليهم حكم الاسلام وانهم يكونون مسلمين حتى ولو سموا مع ابائهم وامهاتهم
ما الفرق بيننا؟ وجود المانع ووجود المنع هذا والله اعلم مثل ما انه والله اعلم انه من باب يعني قد يكون باب التفنن في العبارة في في مثل هذا او يكون باب الاصطلاح ان هذا يسمى منعا
وان هذا مانع تسمى هذه الاشياء مانع يمنع بها وتكون في مقام الدفع وذاك يصطلح مثلا على ان الاسلام مانع لانه كما قيل انها جمعوان يمنع الشخص من الميراث واحدة من اختلاف دينه فهذه المجموعة سميت موانع
جمعها مفردها مانع هذا فالاسلام مثلا يمنع من الارث. فلهذا اصطلاحا هي تسمى موانع مفردها مانع. واما هذا فليس هنالك شيء مثلا اصطلاح مثلا ان يجعل هذا مانع لكن يكون في مقام الدفع وان يقال انه بعد انقضاء
مثلا او بعد الوفاة يمنع من وقوع طلاق آآ ونفوذ الطلاق بعد آآ بعد ان ينتقل العدة او بعد الوفاة كما تقدم. نعم القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به
تبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذه عدة انواع نعم هذه القاعدة اذا تعلق الامتناع به
من فعل هو متلبس به انسان متلبس بفعل هو ممنوع منه يعني معناه يجب عليه ان يقلي عنه لكنه بادر الى القاع لا شك ان المبادرة الى الاقلاع تحتاج الى وقت
ووقت المبادرة او منذ ابتداء اقلاعه عن الفعل الى تركه للفعل ربما يستغرب وقت قد يستغرق مثلا دقائق قد يستغرق مثلا اه اكثر من ذلك هذا الزمن هذا الزمن وهو الاقلاع هل يكون فعلا
مؤاخذا به او لا يكون فعلا وليس مؤاخذا به معنى لانه في الحقيقة هو غاية جهده وغاية قدرته واستطاعته على هذا نسميه الترك هل نسميه الفعل او نسميه الترك واذا سميناه تركا مثلا
هل يكون فعلا؟ فقد نسميه ترك ويكون فعل مثلا. لكن اذا قيل ان اذا قيل ترك مقابل الفعل فهل هذا لا يكون فعلا؟ لانه مجرد تركه مجرد اقلاع والاقناع لا ينسب فيه الى تفريط ولا شيء. فلا يترتب عليه شيء من احكامه
مثل ذلك مثلا الانسان اراد الاحرام لابس ثيابه لبيك اللهم لبيك عمرة. لبى بالعمرة. الان لما احرم دخل شرع في الاحرام وتلبس بالنسك الان. ومحرم الان وثيابه ماذا ثياب الان
في هذه الحال ربنا امره بنزع ثيابه لان البحر يجب عليه يتجرد من المخيط في حال تجرده الان او قبل تجرد الان هو في لا زال لابس ولبس ثيابه من المخيط من القميص والسراويل والعمم ونحو ذلك لبسها وهو محرم
في هذه الحالة هل نقول ان انه في حال نزعه هو مباشرة منذ ان احرم بدأ ينزع هل هو مثلا في حال نزع غترته مثلا في حال نزع ثيابه يعتبر فعل ويعتبر لبس لانه متلبس
او نقول انه لا شيء عليه. ان قلنا ان الفعل وهو اختيار وهو مختار لهذا فيكون عليه الفدية. وان قلنا انه مجرد ترك وليس بفعل فانه لا شيء عليه. وهو في الحقيقة
مجرد تخلص من هذا الشيء وان كان هذا هو الاظهر في الحقيقة لان هذا هو غاية قدرته وهو غاية استطاعته ولانه بادر الى الاقناع. هذا هو الاظهر في مثل هذه المسألة كما سيأتي الاشارة الى
الانواع في هذه المسائل ان شاء الله. حقيقة نستأذنكم شيخ بن محسن في ان شاء الله ما تبقى من انواع هذه القاعدة القادم بمشيئة الله. حيث ان وقت هذه الحلقة قد ازف
الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا بهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الملتقى بكم في الحلقة القادمة هذه تحية الزميل يحيى عبدالله من هندسة الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته