بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. الى هذه الحلقة ضمن حلقات برنامجكم. شرح القواعد الفقهية
والتي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم
صاحبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هالدرس في هذا الدرس المبارك وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عند القاعدة الثامنة والخمسين حيث آآ توقفنا عند النوع الاول قال المصنف رحمه الله في هذه القاعدة
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذه عدة انواع احدها الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به فلا يكون نزعه
للممنوع منه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين كما تقدم درسين الماظي فيما يتعلق بهذه القاعدة وهو الامتناع من تعلق من فعل هو متلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه
رحمه الله في في ذكر انواعه وذكر النوع الاول يبين المراد كما تقدم في كلامه. وهو الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. كما تقدم انه
اذا كان يتعلق اه اذا كان تعلق به الامتناع وهو متلبس بالفعل مثل مثل ما لو احرم وعليه ثوب او قميص فانه عليه ان ينزع الثوب او ينزع القميص. في هذه الحال نقول الصحيح ان فعله هذا مجرد ترك
ولا شيء عليه ولا كفارة عليه في هذه الحال ثم كما تقدم ان هذا هو غاية قدرته وغاية استطاعته وهو مجرد تخلص مما نهي عنه تخلص وهذا هو المأمور به. وقد اتقى الله ما استطاع وادى الامر كما استطاع. في هذه الحال نقول لا شيء عليه. ولا يكون نزعه في ولو
شئت سميته مثلا فعلا للممنوع منه حتى ولو مثلا يعني لو تنزل تنزلنا وقلنا انه فعل تقول ضعفوا في مثل هذه الحال لانه هو في حال استدامة في حال نزعه ثم هو في هذا في هذه الحال لا زال لابسا لهذا القميص في حال نزعه نقول معفو عن مثل هذه لا يمكن
ان يفعل المأمور به الا بمثل هذا. وما كان طريقا الى واجب فهو واجب وهو مأمور بذلك. ومن ذلك مثلا لقمة الحلف اي انسان الا يجلس في هذه الدار مثلا
او الا يركب الدابة مثلا في هذه الحال اذا حلف مثلا يجلس في هذه الدار. هو جالس في هذه الدار. وقال والله اني ما اركب هذه السيارة وهو راكب لهذه السيارة
او قال والله اني ما البس هذا الثوب هو لابس لي هذا الثوب الآن هو حلف ووجب عليه الاقلاع عن ما عقد عليه اليمين يجب عليه الان اللبس ويجب عليه الترك هذه الدابة والسيارة التي هو راكبه. ويجب عليه ماذا
الخروج من الدار او البيت الان هو حلف الان. لكن في حال خروجه من الدار سوف يكون مدة وفي حال نزوله من السيارة يكون مكث في حال النزول. كذلك في حال نزعه كما تقدم للثوب
يكون ايضا سيكون مدة لابسا لهذا الثوب هذا مثل ما تقدم الان هو اذا اراد ان يبر بيمينه ويترك هذه الاشياء التي حلف عليها هل نقول ان هذه الافعال ان اه
شروعه في في النزع والخروج والنزول السيارة والدابة هل هو فعل؟ مثل ما تقدم الصحيح في مثل هذه المسائل انهم لا شيء عليه لانه هذا هو المأمور به. ولانه مثلا في مسألة اليمين حينما حلف اليمين تكون على المستقبل لا على الماضي ولا على فاذا قال والله اني ما
في هذه الدار نقول واجب عليه هذا تنعقد على المستقبل. اما ما مضى او الحال وهو حال خروجه هو في الحقيقة غير مخاطبا به لانه غير مكلف في مثل هذه الحال. ولا يمكن الاقلاع
عنه الا بخروجه. كما انه لا يمكن الاقلاع نزع يعني ترك الثوب الا بنزعه كذلك ايضا مثل ما تقدم في النزول من السيارة هو مثل ما تقدم ايضا في مائدة احرم مثلا في وهو عليه قميص وهو عليه قميص بخلاف ما اذا
مثلا بخلاف ما اذا آآ احرم ثم لبس القميص او حلف ثم دخل الدار هو تعمد الدخول تعمد اللبس حال احرامه. واما في تلك فهي حال آآ هي حال استطاعته وحال قدرته
هذا كان الصعب ان هذا يسمى ترك ويسمى اقلاع وهو غير مكلف في مثل هذه الحال وغير مخاطب بهذا فاذا اقنع عنها فلا شيء عليه ولا كفارة عليك ما تقدم. فهذا هو النوع الاول. نعم. احسن الله اليكم
النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال فاختلف اصحابنا في ذلك. هذا النوع الثاني يختلف عن النوع الاول
النوع الاول في الحقيقة لا يمكن لنا اختيار ولا يمكن الا فعل ما فعل ابدا اما النوع الثاني قد ينسب الى مرور التفريط. ولهذا جاء التقسيم ان يمنع الشارع في وقت معين
من فعل وهو يعلم لكنه اقدم على الفعل نسيانا او عدم شعور انسان مثلا جامع اهله في رمضان قبل الفجر معلوم انه يجب الاقلاع عن جميع المفطرات قبل طلوع الفجر
فلو انه استمر حتى طلع الفجر طلع عليه الفجر هل يجب عليه ان يترك وان ينزع ويترك الجماع؟ هذا الواجب عليه لكنه الان هو في الحقيقة ما شعر يعني اما انه يظن الوقت لا زال عليه يزول الوقت لا زال لكن فاجأه الفجر وهو في مثل هذه الحال ومن ذلك يظهر والله اعلم ايضا
لو فجأة الفجر وطلع عليه الفجر وهو يأكل هو يأكل مثلا نقول هل في هذه الحال ما الحكم؟ ولهذا قد اختلف اصحابنا في ذلك بخلاف المسألة الاولى فانها الحكم فيها لا يكون فعله آآ في فعله يكون تركا. ولم يذكر خلاف عند اصحابه. المسألة الثانية فيها خلاف
لهذا لو انه مثلا اكل حتى طلع عليه الفجر طلع الهجر اختلف في هل يكون مفطرا بذلك ومثل ما لو جامع حتى طلع عليه الفجر ثم نزع هو مأمور الان بان يترك الجماع
الصورة الاولى هل يحصد صومه؟ في الصورة الثانية هل يفسد صومه ويكون عليه القضاء والكفارة؟ او عليه القضاء او لا قضاء عليه ولا كفارة في هذه الاحوال كلها؟ على خلاف
منهم من جعلها الترك هل الترك فعل او ليس بفعل؟ فيما فيما اذا فجأه الفجر وهو مجامع فنزع هل النزع يكون جماعا؟ او لا يسمى جماعا سمي النزع جعل النزع كالالاج
وانه جماع قالوا ان علي ان صومه يفسد لكن هل عليه القضاء والكفارة؟ او ليس عليه الا القضاء؟ على قولهم كذلك مثلا اه في مسائل اخرى هذا فيما اذا فجأة الفجر وامكنه ان ينزع ونزع مع طلوع الفجر
بعد او بعد ما طلع عليه الفجر ولهذا اختلفوا ومن ذلك فيما اذا وطأ زوجته مثلا وهي حائض ثم حارته هو ثم نزع وهي حائض معلوم ان الكفارة على الصحيح
هو لما جامع ما كانت حائض. اليس كذلك لكن حارت بعدما ثم نزع ان قلنا ان ننزل النزع جماع يقول النزع ليس بجماع فلا كفارة عليه. هم اجعلوها خرجوها على هذا الاصل
هل الترك والنزع فعل او ليس بفعل الدين ابو العباس ابو العباس خرجها على عصر اخر. وهو ان الشرائع لا تبلغ ولا تثبت الا بالعلم وقال انه لا شيء عليه في مثل هذا
وانه لا يلزم الشيء قال لان الاصل وصحة العبادة والاصل هو سلامة الذمة وانه لا شيء عليه. فكيف نلزمه بشيء هو في الحقيقة حال الشروع ذمته بريئة بل انه مأمور
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض خيط اسود. من الفجر وهو مأمور ان يأكل ومرخص له بذلك ولا عتب عليه ولا حرج عليه وهذا اظهر ادلة كثيرة ولهذا كان هذا هو الصواب
في هذه المسألة وانه لا شيء عليه لا شيء عليه في هذه الحال ونقول ان صومه صحيح لان الاصل معه والاصل بقاء الليل وهو غير مفرط مثل هذا. كونه فجأة الفجر او طلع عليه الفجر هذا ليس من فعله. والا لالزمناه في الحقيقة
ان ليمسك قبل طلوع الفجر بوقت وهو لا بأس به ياه ان يأكل حتى طلوع الفجر وهذا يسموه يسمونه يعني الايماء او التنبيه اماء النص وتنبيه النص في مثل هذا وانه ما دام انه جاز له
الى الفجر فما ترتب عليه مما هو مأذون ولا شيء عليه. لانه مترتب على امر مأذون فيه. ومسموح فيه فلا يترتب عليه على الصحيح لا قضاء ولا كفارة كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين
حاتم رضي الله عنه وايضا الصحيحين ايضا عن صحابة اخرين ايضا انه ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون وكانوا احدهم وكان احدهم يأكلون حتى يتبين الخيط الابيض يظنون انه هو هذا الخيط. فبين له ذلك النبي عليه السلام ولم يأمرهم بقضاء الصوم. ثم ايضا هذا
اصل اصل عظيم وله ادلة كثيرة. من جهة ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. في امور اكبر. فكذلك ايضا في مثل هذا هو في الحقيقة غير مفرط ولا شيء عليه. لكن
هنا مسألة قد يقال يفرق بينما اذا وقع تفريط اذا فرط انسان مثل انسان جامع اهله وهو يعلم ان الفجر قريب يغلب على ظنه انه لن يقع من نزع الا مع طلوع الفجر
الرجل يعلم وقت المرأة تعلم وقت نزول دمها في الوقت الفلاني وهو يعلم وقت نزول الحيض. ثم جامعها في وقت هو يعلم انه لن يقع النزع منه الا حال وجود
الدم هذا مفرط ولا غير مفرط في هذه المسألة ممكن وقول قوي ان يقال انه اذا علم او غلب على ظنه انه يقع منه النزع بعد طلوع الفجر اقدم على الامر عن بصيرة
في هذه الحال اقدم على الامر على بصيرة في هذه الحال القول بلحوق الاثم عليه من من جهة اقدامه على الفعل ومن جهة ترتب الكفارة اذا كان فيه كفارة قول جيد لان القاعدة ان ما كان وسيلة الى حرام فهو حرام
وذرائع الحرام حرام وهو مأمور في هذه الحالة ان يحتاط لنفسه التفريق بينها في هذا يكون قولا جيدا في مثل هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم رمظان قد يستيقظ مثلا اه
اللي يظن ان الفجر اه لم يطلع ولا يعني يبحث عن مثلا الساعة يعمل مثلا الى الاكل والشرب بعد ذلك يأتي السؤال هل يعتبر مفرط في عدم وينظر ايه؟ ان كان هو من عادته اعتماده على الوقت
على التوقيت واستيقظ وهو يشك وعند الشك هل الفجر طالع ولا يجب عليه يجب عليه التأكد لان اعتماده على الوقت وان كان له انه هو استيقظ ويغلب على ظن بقاء الليل
يقلب على ظنه بقاء الليل وانه لم يطلع الفجر في هذه الحالة لا يلزم حتى ولو كان في الاصل هو يعتمد على التقويم او او شخص اخر يعتمد على اه مثلا رؤية الفجر وطلوع الفجر
في هذه الحالة نقول انه فرق بينما اذا استيقظ في وقت يغلب على ظن طلوع الفجر. وفي وقت يغلب على ظنه مثلا عدم طلوع الفجر او يشك في هذه الحالة عليه ان ان يتحقق ان يتحقق لكن لو اكل مثلا وهو يقول
انا ما رأيت شيء واستيقظت من الليل ويغلب على ظني بقاء الليل ثم بعد ذلك طلع ووجد ان الفجر قد طلع الاظهر والله اعلم انه لا شيء عليه الا فيما اذا غلب على ظنه
طلوع الفجر لكن لم يتحققه فالاظهر انه يكون صومه ليس بصحيح. نعم احسن الله اليك قول شيخ الاسلام ابن تيمية بعدم فطر صاحب المسافة المذكورة هل لكون النزع او لكون الترك
ليس فعلا او لانه لقوله ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم نعم هو يلزم منها مثل ما تقدم يلزم من هذا انه انه انه آآ ان النزعة ليس بفعل لكن هو مثل ما تقدم
لان عندنا في المسألة اصلا عندنا اصلا وهو استند الى عصر اعظم واكبر. عصر اعظم وهو ان انه في الحقيقة حتى ولو قيل ان النزع فعل. هو على كلامه رحمه الله
المسألة غير مفروضة يعني حتى ولو قيل ان النزع فعل فعنده لا شيء عليه من باب اولى انه انه يرى النزع في مثل هذا لا شيء عليه فلا يرد علينا على هذا الاصل مسألة في هذه الحال. آآ لاننا لما ربطناها بالعلم انتقلنا الى اصل اخر. وهو في هذه الحالة يكون لا شيء عليهم
نعم الله اليكم النوع الثالث ان يعلم قبل الشروع في الفعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به ليباح له الاقدام على ذلك الفعل. لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح له. لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما
فيه لاصحابنا قولا. نعم هذا في الحقيقة لعل التقدم ان شاء الله الى شيء منه وهو لكنه فيما اذا كان يعلم يعني هذا القسم الثالث هو ان يعلم قبل الشروع انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه متلبس به
مثل ما تقدمنا اشارة اليه في التفريعة على النوع الثاني يعلم انه ضيق الوقت الفجر يقدم طعامه يأكل ويتأنى في طعامه ويأكل ويعلم ان الوقت ضيق حتى طلع عليه الفجر ويأكل. او انه يجامع اهله في وقت يعلم انه لا يمكن ان يكفي الوقت. فينزع
بعد طلوع الفجر. هو في الحقيقة حال اقدامه حال وقوع اه حال وقوع الجماع قبل ماذا قبل طلوع الفجر اليس كذلك؟ قبل طلوع الفجر هل نقول انه لا شيء عليه لانه في تلك الحال لا شيء عليه ولا اثم عليه
او نقول لا ننظر الى المآل وانه هو يعلم او يغلب على ظنه انه انه سوف يطلع عليه الفجر. الاظهر والله اعلم في في في مثل هذه المسألة انه اذا
غلب على ظنه ذلك فان القاعدة في مثل هذا انه ما يؤول الى امر محرم خاصة اذا كان السبب قريب انظر اذا كان السبب قريب. واذا كانت الذريعة ليس المعنى انه اذا كانت الذريعة بعيدة لا
فاذا كانت الذريعة قريبة. لانه ربما يكون فيه وقت فيه وقت ثم يظن انه يكفيه مثلا آآ لاقدامه على هذا الفعل ثم بعد ذلك تبين لا يكفيه. ونقول غير مفرط في مثل هذه الحال
انه اه هو اما اذا كان الذريعة قريبة جدا. والوقت ظيق عليه فهو فرط في مثل هذه الحال. مثل ما لو غلب على ظنه خروج الحيض. وهو جامعها فانه يكون مفرطا. نعم
النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته ايضا نعم هذا النوع الرابع المصنف رحمه الله
في هذا النوع رتب على السابقة فبدأ بها شيئا فشيئا الحكم الاول حكم ما يتعلق بالامتناع بالكلية تقدم انه لا شيء عليه. والقسم الثاني وهو فيما في وقت معين لكنه فجاءه الوقت وهو لا يشعر
النوع الثاني وفي الحقيقة اقدم وهو يعلم وهو يشعر النوع الرابع تعمد الوقوع فيه ترتيبا حسنا كما هي في الاصل رجب رحمه الله هذا التقسيم يضبط القاعدة في هذه المسألة من جهة الشروع في الفعل اما مع عدم
تفريط او مع التفريط مع ضيق الوقت او في الحقيقة الدخول في الامر المحرم قصدا. وان يتعمد الشروع في فعل محرم عالم تحب في هذه الحال ما الحكم اذا اراد ترك هذا الامر الحرام
الان هو متلبس الان متلبس في الامر المحرم. مثل انسان غصب ارضا عصب او غصب بيت ساكن في البيت اخذ البيت هذا ظلم وغصب اخذه حرام ومكثه ماذا حرام الان هندي متاب الى الله
ماذا اعمل؟ يجب عليك الخوت عليك ان تفرغ هذا البيت طيبة الان ويريد الخروج الان هو بقى الاصل الاصل في الاصل هو في الحقيقة قبل توبته مكث حرام ودخوله في حرام وخروج منه ماذا؟ حرام لانه غاصب في حال دخوله في حال خروجه لكن الان في حال خروجه الان
بعد التوبة هل يكون كحال خروجه ودخوله اول الخروج اول ام يختلف الحكم هذا هذا فيه فيه خلاف عندهم منهم من قال ننظر في هذا الفعل وقلنا ان هذا يعني غصب
هو في الحقيقة في حال خروجه يكون غاصب يكون غاصبا ويكون الامر على هذا دائر بين مفسدتين. مفسدة البقاء او مفسدة الخروج ولا شك ان مسألة البقاء اشد الخروج يسيرة. فالواجب عليه الخروج وان كان الاثم فهو اثم
يقول محل خروج اثم لكن يجب عليه الخروج لا زال غاصبا وهنالك اقوال اخرى في المسألة انه لا اثم عليه. ولانه ندم ولانه تاب وما دام انه تاب فلا شيء عليه في هذه الحال
ومن تمام توبته الاقلاع من تمام توبته ماذا؟ الخروج وهذا هو الاظهر وذكر في الاصل عن ابن عقيل رحمه الله وقال ان عمل هذا في الحق وخروجه يكون من تمات من تمام توبته والندم توبة ولا يمكن ان يحصل
ومن ذلك مثلا لو غصب شيئا الانسان غصب للشيء وضعه عنده اراد ان يرجع حمله على رأسه الان هو في الاصل ولما كان يحمل على رأسه اشكال غاصوا لكن بعد ما ندم على رأسه يريد او حملها اخذه بيديه ويريد ان يوصله الى صاحبه الان
هذا ندم وتوب وليس كذلك. هل نقول في حال ارجاعه الى صاحبه يكون نادما وفعل هذا في الحقيقة من تمام توبته ولا شيء عليه الاظهر والله اعلم انه لا شيء عليه. ولان هذا طريق الى التخلص من الحرام
ولا يمكن التخلص من الحرام الا بذلك وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. من ذلك ايضا ذكروا مسائل ذكروها في هذا الباب لو ان انسان كان بين جرحى وسط جرحى
يقول يجب عليك لا يجوز لك ان تقبل جرحى. فهو ان وقف على احدهم قتله. وان مشى سوف يقتل ماذا يعمل؟ هل يمكث على هذا الجريح او يمضي ويخرج وهو في حال مكث سوف يقتل هذا. وفي حال خروجه سوف يقتل هذا
ذكروا ايضا مثل ما اذا مثلا كان انسان قوم مثلا في سفينة احترقت بهم السفينة ان بقوا في السفينة احرقتهم النار وان رموا بانفسهم في البحر غرقوا في البحر. ماذا يعملون
يعني هل نقول انهم يرمون انفسهم البحر ويتخلصون منه او يكون كالقاتل للناس في هذه الحال هذه مسائل وان كان الصحيح في مثل هذه المسألة انه كما قال طبيعة النفس انها تفر ايضا من النار وفي حالة وتفر من الشيء الاشد الى الشيء
الاسهل والايسر. لكن في هذه المسائل الصحيح انه كما تقدم ان خروجه تخلص وان خروجهم من آآ من هذا المكان ومن على الجرحى التخلص من الامر الحرام مثل تخلص مثلا من الارض الذي يكون مكث فيها ووطئ فيها
يجب عليه ان يخرج ولا شيء عليه ومن ذلك ايضا مثل ما تقدم لو كان انسان لابس لثوبه وهو محرم وطيب بدنه عمدا لا يجوز يشوفون عليه كفارة الطيب موجود في بدني الان
الى الله ويوعدك تتخلص من هذا بيتخلص منها الطيب الان لابد مباشرة بيدي هل يباشر بيده وهو محرم او لا يباشرون قلنا يباشروه باشر وقلن يتركه ترك الطيب وهو لكن الصحيح مثل ما قلنا انه لا بأس ان يزيل الطيب
من ثيابه ومن بدنه ولا شيء عليه لا شيء عليه لانه هذا ترك للحرام وشروع في ازالة الحرام ولا شيء عليه. من ذلك الرجل الذي تظمخ بالخلوق في حديث الصحيحين. ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وامره ان
يزيل ما به من الطيب لانه تظمخ به وهو جاهل فامر ان يزيله ولم يأمره بكفارة. فكذلك ايضا من اقلع عن الحرام مثلا في نقول انه توبة وقاعدة ان ما كان من تمام
توبة وهو طريق متعين في التمام من التوبة فالشرع ما جاء بالامور التي فيها مشقة ولا يمكن يقال انك انت في حال خروجه مثلا اثم وفي حال اجا لك اثم بل انك تائب ولا شيء عليك. ولهذا كان هذا هو الصواب في مثل هذه المسألة
وفي غيرها ايضا من المسائل. وعلى هذا عندنا امران صحة التوبة وعدم وجوب الكفارة. نقول التوبة الصحيحة في مسألة ما اذا تطيب وهو محرم يقول التوبة الصحيحة وكذلك التوبة الصحيحة لان هذه غاية ما يستطيع. وكذلك ايضا لا يترتب عليه الكفارة لانه هو غاية ما يصير. ولانه مأمور بازالته
لا في الاول يجب عليه. نعم في الاول يجب عليه هل اذا كان عمدا؟ اما لو كان نسيانا نعم فلا شيء عليه ولهذا ذكروا من ذلك مثل لو آآ حلف مثلا
ففعل الشين ناسيا فانه لا شيء عليه على الصحيح مثلا ولا يحنث في مثل هذه ومثل ذلك مثلا لو اكل او شرب مثلا ناس وهو صائم فانه في الصحيح مثل هذه الحال لا شيء عليه. هي مسائل تدخل من حيث الجملة في مثل هذه القاعدة
القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة واما الفسوق فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح وقد دل وقد دل عليه حديث المصرى حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه
نعمة هذه قاعدة وهي العقود لا ترد الا على وجود بالفعل او بالقوة يمكن ان يكون والله اعلم مراده بالعقود يعني عموم العقود لا ترد الا على موجود والاصل في العقود انها ما ترد الا على موجود. يعقد عليه والا لا يصح العقد على شيء الا على شيء موجود. هذا الشيء مثل
يبيعك ابيعك هذا الكتاب. ابيعك هذه الدار. موجود بالفعل. وبالقوة يمكن ان يكون والله اعلم المراد به ايضا مثل العقود التي تكون على الاشياء التي لم توجد لكن توجد بالقوة
مثل عقود السلام وعقود الاستصناع فهذه وان لم توجد لكنها موجودة بالقوة. او قد يكون منها ايضا الشيء لو اشترى انسان شيئا مبهما من شيء شيء مبهم اشترى مثلا اه سيارة مثلا من سيارات مثلا هي مبهمة لكنها موجودة في هذه السيارات او اشتروا مثلا صاع
من صبرة طعام وفي الحقيقة مبهم الان وغير موجود من جهة انه غير معين. لكنه بتعيينه يوجد ماذا؟ بالفعل. وقبل ذلك هو غير موجود واما الفسوخ وترد على المعدوم حكما واختيارا. الفسوخ
غير العقود العقود كما تقدم لها شأنها اهميتها. لا ترد الا على الشيء الموجود. ولهذا نص العلماء انه لا يجوز العقد على الشيء الذي لا قيمة له او الشيء التالف. لو قال
هذا الشي التافه ما يجوز ولا يصح لان شي لا قيمة له شيء لا وجود له. اما الشيء تالف اما الفسوق فانها ترد على الشيء التالت لانه في الحقيقة ليس انشاء عقد
انما فسخ ومن المصلحة مثلا قد يكون احيانا من المصالح فسخ العقود التي مثلا حصل فيها تلف هل ترد على المعدوم حكما؟ لان ترد الفسوخ على التالف والمراد بالتالف عبارة المصنف رحمه الله يعني يعني المراد بمثل هذا ان
وفسوخ اه ان الفسخ يكون حكميا على التالف. ويكون ايضا اختيارا على التالي. بمعنى انه يكون فسخا اه لازما وش على الشيء الحكمي ويكون فسخا اختيارا على في على بعض العقود
وهذا كما سجل في حديث بحديث المصرات وله امثلة له امثلة سيأتي الاشارة اليها في هذا الباب لان الامثلة تأتي على مسألة الفسخ الحكمي وتأتي على مسألة الفسخ الاختياري ودليل هذا هو حديث المسرات وقول لا تسر الابل والغنم
اه ثم ذكر ان له بعد ذلك قيمة اللبن الذي اخذه كما قال انه صاع من تمر ويأتي الاشارة الى شيء من هذا في الدرس الاتي ان شاء الله والله اعلم
احسن الله اليكم وبارك فيكم. احبتنا الكرام الى هنا نأتي الى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية كان معنا فيها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم. شكرا للاخوة معنا في هذا الدرس المبارك
وللاخ يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية حتى الملتقى بكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته