بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية
هذا اللقاء الذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في بدء هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم يا شيخ حياكم الله والاخوة المستمعين وبارك الله فيكم
اه توقفنا في اللقاء الماظي الشيخ عبد المحسن معكم عند الحلق عند القاعدة السبعين من هذا الكتاب المبارك تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية والسبعون
فيما يجوز له الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقيه. ومستحقيها وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
فهذه القاعدة فيما يجوز الاكل منه من اموال الناس وذلك ان الاصل انه لا يجوز التعدي على حقوق الناس واموال الناس. لكن يأتي في الشرع استثناء فيما يتعلق ببعض الامور
وذكر يعني بعضهم ما يتعلق المملوك من مأكول وغيره والملوك مملوك تعلق به حق للغير. هو مملوك بنفس المكلف لكن تعلق بي حق للغير فليس متعلقا بجميع المال انما هو مشاع في ماله كالزكاة. فيتعلق به حق للغير
هذا هو القسم الاول والقسم الثاني مملوك للغير لم يتعلق به حق وهذا كما سيأتي فيما يتعلق مثلا الولاية على اليتيم وما اشبه ذلك فهذه آآ منها ما يجوز الاخذ منه ومنها ما لا يجوز على تفصيل يأتي في كلام المصنف ان شاء الله نعم المقصود
يعني المال المملوك او الطعام المملوك يعني هذا المرض مملوك للغير نعم بحق او تعلق بحق الغير. نعم. نعم اما الاول فهو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه النفوس. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك
ويطعم الاهل والضيفان ولا يحتسب زكاته ولذلك يجب على الخالص او الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. هذا هو القسم الاول وهو ما تعلق به حق للغير
منه مال الزكاة الانسان اذا كان عنده مال زكوي مثل الزروع والثمار فان النفوس كما تقدم تتعلق وتتشوف الى هذه الثمار. اذا كان عند انسان ثمرة نخل وفيه رطب ويجب زكاته اذا
اه نضج هذا التمر فانه اصل وجوب الزكاة فاذا استقر ثم بعد ذلك استقروا واخذه وقطفه وجب عليه وجب عليه ان اخراج الزكاة على تفصيل مذكور في بابه لكن فيما يتعلق
بالزكاة الان المال فيه زكاة الان وفيه قدر العشر او نصف العشر هل يجوز لصاحب المال الان ان يتصرف فيه وان يأكل منه ما تتعلق به نفسه او لا يجوز حتى يميز ويعرف حق الغير
بين المصنف رحمه الله يجوز للانسان ان يأكل من هذه الثمر وان يأكل مثلا من التمر ومن العنب ومما تتعلق به النفس لان هذا شيء يتشوه للنفوس ويظهر فكان من حكمة الله ومن رحمة الله ان رخص للانسان ان يأكل من هذه الثورة ولهذا قال المصنف رحمه الله لا بأس
ان يطعم الاهل والظيفان يقول قائل طيب اليس هذا ما في زكاة نقول ما يطعمه لاهله وما يطعمه لضيفانه وما وما يمر به من الناس ممن يحتاج حاجة مسكين او اطعام من مر والانسان تشوه به فهذا لا زكاة فيه
من رحمة الله انه ما دام الان ما نقول لا هذا الشيء الذي اكل لابد ان تعرف قدره وان تخرج زكاته فلا زكاة فيه. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل ابن ابي حثمة عند احمد وابي داود وغيرهما قال اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم
ودعوا الثلث ودعوا الربع اذا خرجتم فادعوا الثلث هذا معناه من باب التخفيف والتيسير على اصحاب الاموال الزكوية خاصة الزروع والثمار والاصل انها تخرص ياتي الخالص مثلا ويخرس هذه هذا البستان يقول كم يجي فيه من هلا من الرطب؟ كم يجيء تمر هذا الرطب؟ كم يجيء تمرا
يقدره فيقول مثلا يجيء كذا فيقول يبين لصاحب التمرة الان والله هو خرص تقريب يعني. يقول فصاحب التمر الان بعد ما خرص عرف مقدار ثمرة بستانه. من العنب ومن التمرة وغيرها من الوان الزكوية
يقول الان لا بأس ان تتصرف الان لانك قد عرفت مقدار الخرس واذا عرف مقدار الخرس مثلا قال والله فيها مثلا فيها من التمر مثلا آآ الف صاع فيها الفا صاع فيها ثلاثة الاف كيلو ثلاثة الاف وزنة وما اشبه ذلك خرص وقدر وعرف عرفت مثلا بالاصع ثم عرف قد
بعد ذلك مثلا بالوزن في هذه الحالية يعرف ماذا يجب عليه من الزكاة يجب عليه من الزكاة لكن هل يخرص عليه جميع الثمرة لا يحرص عليه جميع الثمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرستم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث دعوا الربع
ودعوا اختلف في معنى هذا الحديث. اذا خرستم فدعوا الثلث. هل معنى فدعوا الثلث او الربع بمعنى ان ثلث البستان وربع البستان لا يخرس فاذا كان مثلا في البستان مثلا اربعة الاف صاع
يحرصون عليه ثلاثة ثلاثة الاف صاع ثلاثة الاف صاع. فيكون الواجب عليه ماذا الواجب عليه زكاة ثلاثة ثلاثة الاف صاع وان كانت مثلا فان كانت تسقى بالمؤونة فيه خمسون في كل الف خمسون وفي ثلاثة الاف مكان
فيها كم؟ ثلاثة الاف في خمسون مئة وخمسون وان كانت بغير مؤونة في ثلاث مئة في العشر في العشر طيب يقول الالف الرابع يقول الالف الرابع هذا لا يخرس ويدخل في الزكاة. ولا يدخل في الزكاة. لماذا
لانه يعروه الظيفان ويعروه المحتاجون واهل بيته وجيرانه وقراباته ويهدي منه فمن رحمة الله ومن باب الاعانة هذا شف انظر من اعظم ابواب الخير من باب الاعانة على ابواب البر والخير يقال لا يجمع عليك الزكاة وتضمن
عليك الزكاة في شيء انت في الحقيقة مأمور ان تصرف وجوه البر ويسر وسهل عليه وقيل هذا المال لا زكاة فيه فهذا يدفعه الى عمل البر ويدفع الى عمل الخير ويكون اطيب لنفسه
ويعني ابلغ في اخراج هذا المال طيبة بها نفسه. فيقال وقيل المعنى انه ان الخالص اذا اخر اذا انه اذا اخذت منه الزكاة انه اذا اخذت منه الزكاة فيبقي له الربع والثلث
يتصرف فيها لكن هذا فيه نظر والاظهر هو المعنى الاول وهي قال اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث دعوا الربع بين ان الخرس لا يكون الا في الثلث والربع. الحديث هذا
اختلف معناه منهم آآ من ضعف لكن ما دل عليهم لمن اخذ به جماهير اهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة كما تقدم. وكذلك ايضا لو انه لم يخرس مثلا او انه مثلا حينما خرسنا وتركنا عليه الثلث والربع. نعم
وفي الحقيقة الان هذا هذي مثلا الربع البستان ما وجد الان ما تصدق به ما اهداني. بقي الان فان العصر يدوم الزكاة الزكاة. فيه الزكاة. يعني المعنى انه لا تخرج زكاته على معنى ماذا
انه مثل ما تقدم من الحاجات من اكله واكل اهله وجيرانه وغراباته وما اشبه ذلك لكن لو انه لم يصرف في هذا وبقي او استغنى مثلا بشيء اخر فان الاصل هو وجوب الزكاة. هذا هو الاصل قال فان استبقيت. نعم. ولم تؤكل رطبة رجع
عليهم بزكاتها هذا واضح. نعم واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت به العادة باكله فريكا ونحوه ونحويه نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ
هذا ما يتعلق ايضا بالزروع الزروع والمصنف رحمه الله سوف يشير في اخر القاعدة الى الثمار التي يؤكل منها والتي وما هو الذي يؤكل منه بمعنى انها التي ليس عليها حافظ. ولهذا قال الزروع
ويؤكل منها بقدر ما جرت به العادة فلو ان فكأنهم الحقوا الزروع الزروع ايضا فيما يتعلق اه اه سقوط الزكاة اه فالشيء الذي يحتاجه الشيء الذي يحتاجه فلا بأس ان يأكل منه الشيء الذي يحتاجه لا بأس
ان يأكل منه وفي هذه الحالة يطالب به لا يطالب بزكاته لانه موضع حاجته ويكون في الحقيقة من المؤونة من مؤنة الزرع. من مؤنة الزرع. ولهذا ايضا هل هل الزروع
التي تكون مثلا في البساتين هل من مر بها له ان يأكل او او لا يأكل؟ هذا يأتي الاشارة اليه يعني ممن يمر من عموم الناس هل له ان يأكل او لا بد ان يستأذن من صاحب البستان
هذا فيه خلاف وسيأتي الاشارة كما تقدم. المقصود ان ان المصنف رحمه الله ذكر احمد رحمه الله نص عليه انه لا بأس ان يأكل ما جرت به العادة فريق كان يأخذ ويفرك ما دام رأته فيأكل فلهذا يكون كالفاكهة وما اكل منها فانه لا زكاة فيه وما بقي يخرج زكاة على
العصر كما تقدم. نعم واما الثاني فينقسم الى ما له مالك معين. والى ما له ما لك غير معين اما ما له ما لك غير معين كالهدي والاضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي. وهل يجوز اكل اكثر من الثلث ام لا
على وجهين اشهرهما الجواز واما ما له ما لك معين فهو نوعان. نعم هذا هو القسم الاول يعني في في او القسم الثاني في آآ الذي ليس له مالك معين
هذا قسمين فاما ما له فاما ما له ما لك معين نعم وقسمها كما تقدم ومملوك للغير وهو القسم الثاني له مالك معين مثل هدي الى ما له مالك معين والى ما له مالك غير معين. فاما ما له مالك غير معين كالهدي والاضاحي
يجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي هذا فيما يتعلق بالهدي والأضاحي. ما يتعلق بالهدي والأضاحي بمعنى ان الإنسان حينما يهدي الهدي فالسنة ان يأكل بالهدي
الاضاحي السنة هي وكلوا منها واطعموا البائس فقير وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هداياه واكل منها وامر من كل ما من كل منها ببضعة فطبخت ثم اكل من منها
الاصل هو مشروعية الاكمنة وجاء في حديث عند احمد انه اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته. فيشرع الاكل منها وهي من من هي في يده وهو المهدي والمضحي وله ان يدخر وله ان يهدي لكن
كيف الاكل من هذه الهدايا والضحايا هل له ان يأكل اكثر من الثلث؟ المشهور من المذهب انه يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث واستدلوا بحديث رواه ابو موسى المديني انه قال انه عليه قال يعطي اهله يأكله اهله الثلث ويعطي في
جيرانه الثلث ويعطي السؤال الثلث هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت لكان فيه تقسيم للضحايا وما في حكمه والصواب انه لن يثبت لكن هم اخذوا بهذا وقالوا انه آآ يقسمها ثلاثة اقسام. اخذوا من قولتها فكلوا منها واطعموا البائس والفقير. كلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فقالوا انه
هؤلاء ثلاثة فيعطي الفقير ويعطي المعتر وشبه بمن يعرض لك ولا يسأل فقد يكون اه كمن تؤدي له وكذلك تأكل منها انت واهل بيتك والقول الثاني في هذه المسألة انه يجعلها نصفين
يأكل يأكل ما تيسر منه والنصف والباقي يتصدق به. احسنت. والقول الثالث في هذه المسألة انه يأكل منها ما تيسر بلا قدر بقدر حاجته ويخرج الباقي بحسب المصلحة سواء تصدق بهدى وهذا اظهر لان التقصير
الحقيقة في مثل هذا ليس عليه آآ دليل ليس عليه دليل كما تقدم كما تقدم لي دليل واضح والاظهر والله اعلم ان الهدايا والظحايا كما مما يشرع التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى
شكر النعمة للعبد ان يأكل منها ويشكر الله على هالنعمة هذي. ثم الباقي ينظر ان كان الفقراء كثيرين. فالسنة ان يتصدق بالباقي وان كانوا قليلين يمكن ان يسع الفقراء المال مثلا وهذا الطعام او هذا اللحم ويمكن ان يهدي فانه يهدي فينظر بحسب الحاجة ولهذا
الشيء الذي لم يقدر في مثل هذا لا يمكن ان نقول يفعل هذا وهذا الا بشيء يقين والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين انه لما امر بمئة ناقة
نحر مئات ناقة عليهم السلام. اهدى كم مئة ناقة وكم الواجب عليه هو الواجب عليك سبع السبع من بدنه الواجب عليه سبع من بدنه. يعني تطوع عليه الصلاة والسلام بتسع وتسعين بدنة وستة اشباع بدنة
اللهم صلي على محمد اهدأ تطوع ونحر ثلاثا وستين بيده الشريفة عليه. ونحر علي من غبر. وقيل في هذا اشارة الى انه عليه لا يعيش بعدها. لانه نحر ثلاثا وستين. وترك الباقي ومات عن ثلاث
ستين عليه الصلاة والسلام والله اعلم بصحة هذا المقصود انه امر بعد ذلك آآ منها ومنها ومن المئة ما وجب عليه لانه كان قارن عليه الصلاة والسلام وامر به من كل بدنة
قطعة من اللحم تطبخ ولا شك ان هذا شيء يسير بجانب ثم الباقي ترك الظاهر والله اعلم انه ترك بحسب ما تيسر للصدقة والاهداء وليس هنالك ولم يعني يقع منه عليه الصلاة والسلام تكلفي بهذا الامر او
معاناة ما يتعلق مثلا بتقسيمه على هذا التقسيم والاصل في مثل هذا ما دام انه على هذا الباب فالاصل فيه كما تقدم انه يأكل منها والاكل ظهر اجنة الاكل منها واجب يأكل ما تيسر ثم بعد ذلك يتصدق بما بالباقي بحسب ما يكون من المصلحة
هذا شامل للاضحية وشامل للهدي. هذا في فيما يؤكل منه بخلاف ما كان جابرا بترك واجب او ما اشبه ذلك فان هذا يكون لفقراء نعم لا بأس الادخار ادخار الهدي
والاضحية لا بأس ان يدخر منها لانك ما تقدم ان كان اه ان كان احتاج لادخار فلا بأس ان يدخر لكن الادخار متى يكون؟ حينما يكون يستغنى عنها فلو كان مثلا وجد محتاجون وجد فقراء فان حاجة الفقراء مقدمة في مثل هذا لان هذا هو الاصل ولهذا لما دفت الدابة على
في المدينة كما في الصحيحين بعدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه الا يدخروا ثم بعد ذلك قال ادخروا وكلوا وتصدقوا هذا كله اه وسع فيه وهذا مما اخذ به بعض اهل العلم فيما يتعلق بالتقسيم قالوا ادخروا وكلوا وتصدقوا
لكن هذا بالحق دلالته على القول الثاني يظهر. لانه قال في الاكل والتصدق والادخار مع انه لا بأس وانه يأكل ويدخر مثلا شيء شيء منها مما تتوقه وتتعلق به نفسه والباقي الاصل فيه الصدقة لانه مال
او لحم اه يتقرب به لله عز وجل وهذا هو الاصل في مصرفه. نعم. احسن الله اليكم واما ما له ما لك معين فهو نوعان احدهما ان يكون له عليه ولاية
فان كانت الولاية عليه لحظ نفسه الرهن فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان درا والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا. لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. نعم هذا هو واما ما له مالك معين فهو نوعان. نعم
احدهما ان يكون له عليه ولاية الانسان عنده مال لانسان لا يملكه لكن هو هو له ولاية على هذا المال مثل الرحم بعت من انسان انت ارضا او بعته سيارة
كتابا مثلا اه او رهنت دابة فانه يجوز الاكل مما بيده اذا كان درا. قد يكون المرهون مما له مما فيه نفع اللبن والسمن وما اشبه ذلك من الماشية ويكون الشيء مرهون لا نفع فيه. يعني الا
ان تنتفع مثلا اه بسكناه وما اشبه كالبيت. لكن مصنف اشار مما له در والانتفاع بظهره. فلو ان انسان رهن عند انسان ناقة هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن او لا يجوز؟ المصنف يقول لا بأس والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا
ويشرب من الحليب يشرب وهذا هو الصحيح كما اخبر النبي عليه السلام يعني اذا كان الانسان عنده رحل فان فانه قال لبن الدري يشرب اذا كان مرهونا ويركب اذا كان مرهونا يعني الظهر يركب بنفقته الظهر يركب بنفقته اذا كان
مرهونا ولبن الدري يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. كما ثبت ذلك انه في الحديث الصحيح عن ابي هريرة عند البخاري وغيره ولهذا نقول لا بأس يقول انسان طيب كيف يأكل
يشرب من اللبن يشرب اللبن ويركب وهو لا يملكه. هذا تصرف في مال الغير ولا يجوز حرام نقول من اذن بذلك الرسول عليه السلام قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
هم قالوا الذي يأكل ويشرب صاحب المال نقول لا الذي يكره الذي في الغالب الذي يأكل ويشرب هو في الحقيقة المرتد لانه عنده. نعم. هذا هو هذا هو الاصل ان عنده خاصة ومن البعيد ان ان يكون المراد
بالذي يأكل ويشرب هو صاحب الرهن لانه على هذا يلزمه ان يتردد او ان او ان صاحب الذي عنده الرهن يحلبه ويحفظه له او يحفظ او مثلا او يرسله لها وما اشبه ذلك مفاسد في حفظه وفي بقائه وما اشبه ذلك
وعلى هذا نقول ان الذي يأكل ويشرب هو المرتهن. وجاءت في رواية عند الطحاوي انه صرح بانه هو المرتهن. وان عليه النفقة. وذلك ان المصنف رحمه لماذا اورد هذا؟ لان جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء
قلنا الان المرخون شات بين ان نتركه في ضرعها فتتضرر او يحلب ويترك الطريق يفسد او يؤمر صاحبه ان يأتي وهذا لا يمكن ان يتيسر كل يوم. صحيح لكن جاءنا الشارع الحكيم بحل وطريقة مناسبة
المصلحة للطرفين الان الرهن يكون عند المرتهن يقول انت لا بأس ان تنتفع من الرهن فاذا كان له لبن تشربه وعليك النفقة واذا كان يركب لا بأس ان تركب وعليك النفقة. ويكون شربه
اللبن وركوبه له مقابل النفقة وهذا فيه مصلحة للجميع. وهذا ولهذا كان هذا هو الصواب ومن قال مثلا ان هذا يخالف الادلة يقول ما هي الاصول؟ الحديث هذا اصل من الاصول
ثم لو فرض انكم قلتم لاجل دلت على حرمة مال الغير وان الانسان لا يجوز ان يتصرف في مال الغير نقول ان الادلة التي جاءت جاءت بحرمة اكل من غير بالباطل
وان دماءكم واموالكم عرض عليكم حرام. وما جاء في معنى الادلة. هذا المال الذي يؤكل بلا اذن. والاذن نوعان اما اذن من المالك واذن من الشارع. واذا اذن شارع في الاكل والشرب فلا يكون اكلا بالباطل
فاما ان يكون غير ان يكون غير داخل اصلا في عموم هذه الاخبار باستثنائه كما تقدم من جهة انه اذا او يكون داخلا فيكون من باب عام مخصوص ولا شك انها
ان مثل هذا ومن احسن ما يكون للجميع وافضل ان يكون ولهذا كان الصوم هو هذه وهذا القول وهو قول الامام احمد واسحاق وهذا ما اشى ان يصنف رحمه الله نعم احسن الله اليكم
واذا كانت الولاية لمصلحة المولى عليه الموصوف جواز الاكل منه ايضا بقدر بقدر عمله ويتخرج على ذلك الصور منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهل يرد اذا ايسر على روايتين
وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم مناظر الوقف والصدقات والوكيل والاجير والمعروف منعهما هذا هو القسم الاخر ما يتعلق ان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه في هذه
في ما له مالك معين ولي على يتيم هل له ان يأكل من ماله يقول مصنف رحمه الله ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله. فلو ان انسان كان وليا على يتيم
مثلا انسان تولى على اخيه او تولى عن ابن اخيه او انسان اجنبي له ولاية على انسان يتيم. هل له ان يأكل مع الحال المصنف رحمه الله يقول يأكل وهذا هو الصواب انه يأكل مع الحاجة
بقدر عمله عمله لو انه مثلا قلنا الان انت الان قيامك عليه وحفظك له كم اجرته تقدر بألف ريال اهو في الشهر نقول تأكل بهذا القدر من ماله من ماله
فلو زاد اكله على هذا نقول لا يجوز لانه يأكل بقدر عمله. وهذا مفروض في من؟ فيمن له ولاية ولم يفرظ له الحاكم فان كان قد فرض له الحاكم وكانت ولايته مثلا فرضت له في هذه الحالة ليس له الا ما فرض له ولا يجوز ان
وهذا مفروض في غير الاب ايضا. لان الاب له ان يتبسط في مال اولاده ويأكل اه بقدر ذلك او باكثر لانه ان يأخذ وله ان يستولي على ماله على وجه لا يكون فيه ظلم
او اخذ من مال واعطاها مثلا اه وارث اخر هذا في مفروضه في غير الاب فنقول لا بأس ان يأكل كما قال فمن كان غنيا فليستأجره ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
يأكل بالمعروف معناه وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الاصل لا يجوز هناك معكم اليتيم محرم ولا يجوز. فلا يقربه الا بالتي هي احسن. معنى انه يأكل بالمعروف
فيأكل بقدر حاجته اذا ثبتوا حديثا احمد ابو داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجل فقال يا رسول ان لي يتيم انا اكل من ماله قال كل من مال يتيمك
مبذرين ولا مسرف ولا متأثر ولا تقي بمالك مالا من يأكل الله يربي لها شرف ولا تبذير. بمعنى ان يأكل بقدر الحاجة. بقدر حاجته هذا لا بأس به. وهل يرد الى ايسر؟ الصحيح انه لا يرد
ما دمنا انه قلنا انه لمع الحاجة ولهذا كان غني فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل معكم معروف. بعض اهل العلم قال يرد الى ايسر قالوا قالوا يرد الى ايسر ويجب عليه ذلك واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال انزلتم نفسي من مال له منزلة والي اليتيم
ان استغنيت استعففت وان احتجت استقرظت فاذا ايسرت رددت لكن هذا من عمر رضي الله عنه مأخوذ على الاحتياط وليس انما انزل نفسه منزلة واليتيم من باب الاحتياط له والا لم يوجب على نفسه
وهذا كما تقدم انه ليس بلازم لكن اذا كان غنيا وردا فانه اولى واكمل وليس بواجب كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم اه بقي في هذه القاعدة يا شيخ بن محسن النوع الثاني
ونعلن الحديث عنها للقاء القادم لانه ضاق بنا وقت لا بأس بارك الله فيكم احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا اللقاء المبارك ثم لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفيات الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. من تأليف الاعلام الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله. كان معنا
فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزام شارحا ومعلقا لها شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته