الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة يقول من عجل عبادة
قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. فهل يجزئه ام لا هذا على قسمين عجل عباده قبل وقت
الوجوب قبل وقت الوجوب يعني هو يجوز له ان يعجلها بعد انعقاد السبب كما لو عجل الزكاة كما تقدم ولهذا هذه القاعدة المتممة التي قبلها. متممة للتي قبلها لكنها في معنى وفي حكم اخر
من عجل عباده قبل وقت الوجوه ليس هو سبب الوجوب وقت الوجوب يعني كتقديم الزكاة بعد اه وجود النصاب وقبل الحوض ثم جاء وقت الوجوب تمام الحول مثلا وقد تغير الحال
حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه هذا على قسمين هذا على اسماعيل ان احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل
ولذلك صور ولذلك صور ذكره منها من رجب رحمه الله منها اذا تبين ان ان يتبين ان الخلل في نفس العبادة خلفي نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل ولذلك صور
الواجب غير المعجل لكنه ليس في وقت الوجوب لكنه عجله بعد سبب الوجوب. اذا كفر بالصوم كفر بالصوم قبل الحنف انسان وجبت عليه كفارة يمين وليس عنده مال ولا شيء
كفارة مساكين من اوسط اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي الثلاثة هذه الثلاثة كلها مالية لكن ليس عنده مال يكفر بواحد من هذه الثلاثة فكفر فمن لم يجلس صيامه ثلاثة ايام فكفر بالصوم لانه ليس واجدا
اه لواحد من هاي الثلاثة ثم وقع الحنث منه وهو موسيق هو حلف قال والله اني ما ازورك انا ما عندي ما نقول اكفر بالصوم بادر ولا تؤخر الان تظل لعلي يأتيني ويقول لا لا
يعني بادر بحل اليمين وان كان له ان يحنث يدخل لكنه يبادر حتى يخلص ذمته فكفر قبل دخوله على اخيه. وقبل زيارة اخيه ثم بعد حنفه وجد مالا مثلا او هدي له مال او كان له دين او جاءه المال او كان مثلاه مرتب مثلا
وقت الحين دليل مرتب لم ينزل مثلا ليس عنده شيء ينتظر مرتبا ما نقول انتظر مرتب حتى تكفن نقول له بادر النبي عليه الصلاة امر بالمغادرة حتى ولو كان الماء سيأتي
لا يدري ماذا يحصل ما حاله يبادر فلو انه بعد ذلك وقت الحنف بعد الحين صار مو شر وفي هذه الحال وهو موسر لو انه كفر بالصوم ما اجزاه لكنه كفر قبلنا. اللي قبل اليسار
قبل ان يكون عنده مال هل يجزئ او لا يجزئ؟ ذكر خلاف والاكثر من العلم انه يجزئ لان اليمين حلت ولان ذمته برئت في ذلك الوقت ولانه فعل ما امر الله به
ولا يمكن يقال هذا الفعل مستدرك وانه عليه ان يتم الكفارة مرة ثانية الكفارة المالية. فعل ما امر به ومن فعل ما هذا هو الاصل والقاعدة. هذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب. بل هو في بل فيما اعظم من هذا في
اه احكام الصلاة في مسائل هي من هذا الجنس حصل خلل مع اجتهاده في اداء العبادة لا يؤمر ان يعيد لا يؤمر ان يعيد ولو تبين هناك خلل في العبادة لانه فعل ما امر الله به
ومنها يعني فيما اذا كان الخلل في العبادة اذا كفر المتمتع بالصوم مثل ما تقدم سفر المتمتع بالصوم في شوال مثلا لانهم متمتع يقول وليس عنده مال يشتري بي هدية
الصوم جائز قبل ذلك قبل الحج لكنه قدر على الهدي وقت وجوبه قادر على الهدي وقت وجوبه في يوم وقد فرغ من الصوم او دخل في الصوم شرع في الصوم على القول الثاني
ثم قادر على الهدي وقت وجوه فصرح ابن الزاغون في اقناع انه لا يجزئه الصوم واطلاق الاكثرين يخالفه بلفي كان تصريح به ربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صحة فبرأت ذمته
اذا برأت ذمته دفى وقت وجوب الهدي ذمة بريئة ولا يقال وقت وجونادي او وقت وجوب اه الهدي يعني نفس الوقت الذي يجب فيه الهدي لو كان لم يهدي هو الواجب عليه. ولو كان لم يصم لكنه صام وافق وصادف ذمة بريئة من من عهدة الواجب
ومنها كما ذكر من عجل عباده قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال يعني آآ لو انه فعل هذا المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه لكنه قد فعله بعد نسب الوجوب
اذا اذا عد ومنها اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع شياه هذا هو الواجب الاثنتان فيها والعشر شاتان خمسة عشر ثلاث والعشرون فيها اربع الى اربعة وعشرين اذا عجل عن اربع شياه من الابل اربع
في اول الحول ثم نتجت واحدة قبل الحول. صارت خمسة وعشرين ثم تبين ان الواجب وقت حلول حول غير ما اخرجه. يعني تمت خمس قبل نهاية الحوض تمت خمسا وعشرين
صارت خمسا وعشرين قبل نهاية الحول فالواجب فيها بنته ما خاض وقد اخرج قبل نهاية الحول اربعة اربع اشياء لانها اربعة وعشرين عجلها هل يجزئه؟ هل تجزئه احداه احدهما لا يجزئه. ويجب عليه اخراج بنت مخاف
بان تبين ان الواجب غير ما اخرجه والثاني يجزئه عن العشرين عن العشرين اربع شياه عن عشرين من الابل لان كل خمس من الابل فيها وبقي خمسة الان خمس ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاف
خمس بنت هذا هو الوجه الثاني يعني هذي مسألة اجتهادية اما انه لا يجزئه ويجب عليه والوجه الثاني اقرب لا شك لانه لم يتحين واخرجها على وجه يجوز اخراجه اخراجنا قد يكون لمصلحة في تقديمها
ولهذا قيل يجزئ ويخرج عن الباقي وهي خمس من الابل خمس بنت مخاض والخامس خمس الخمس والعشرين والخمس والعشرون من الابل فيها بنت مخاض الخمس فيها خمس كيف يخرج من
يعني بالقيمة يعني بالقيمة ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة ما يقال مثلا انه الان لما صارت خمسا وعشرين نتجت واحدة قبل الحول يجب عليه ان يخرج شاة
مع الاربع تكون خمس لماذا؟ لانه يفضي الى ان يخرج عن خمس وعشرين ونصابها من الابل ان يخرج عنها من الغنم ولو قال انه يجب عليه الشاة من خمس زائدة عن الخمس زائدة لان التي لم يؤدي عنها لئلا يفضي الى اجاب خمس شياه عن خمس وعشرين
هذا خلاف الاجماع الا قول شاذ ورد في حديث لا يصح قول عن علي لا يثبت انه في الخمس والعشرين خمس شياه ومنها اذا صلى الصبي في اول الوقت صبي وهذا كله اذا كان الخلل في نفس العبادة كما تقدم
العبادة اللي هو من نفس ما ذكر اللي هو العبادة المأمور بها مثل ما امر به من اخراج مع خمسة وعشرين او مثل ما تقدم اه انه صام وكان تبين بعد ذلك
وقت الوجوب ان الواجب الشاة ان الواجب الشاة او ان الواجب عليه لإطعام وكان معسرا خلل في نفس العبادة كل هذي الصور ومنها ايضا اذا صلى الصبي في اول الوقت
صلى في اول الوقت وما بلغ والان في مثل هذه الايام يعرف في الدقيقة بل بالثانية يعني ساصلى الظهر صلى الظهر مثلا الساعة يعني في توقيت اليوم مثلا صلاها في وقتها
الساعة الثانية عشر ثلث وربع او نصف المقصود انه صلاها في وقتها في اول وقتها ثم بلغ قبل دخول وقت العصر بلغ في وقت الظهر هل يجب عليه الاعادة لانه تبين
انه مكلف والوقت لا زال موجود الظهر يمكن يصلي الظهر وقد صلاها وصلاته نفل بوجوب اعادة وجاء. المنصوص انه يجب هذا هو المذهب اختار القاضي بشرح المذهب في شرح القاضي
في شرح المذهب او المذهب بعض الكتب اللي كان يذكرها صاحب الانصاف رحمه الله خلافه لانه فعل المأمور به في اول وقته وصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك
تعلق الوجوب به لذلك وهذا هو الصحيح بل قد يجزم به وقال هو يعني الصواب بلا اشكال انه لا يلزمه ان يعيد الصلاة لانه فعل المأمور به على المأمور به والنبي عليه امر الاولياء ان يأمروا الصبيان
والاولاد ان يأمرهم بالصلاة والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين هذا وان كذلك عموم الدليل يدخل فيه كل من امر الصلاة فيحتاج الى امر جديد ولا دليل يدل على وجوب الاعادة
فلهذا لا يجب الاعادة عليه على الصحيح لانه مأمور ولانه مأمور هو في الحقيقة مأمور ومن فعل المأمور ولا عتب عليه مروا اولادكم يجب على الاولياء يأمرون فهم مأمورون بهذا ومن فعل المأمور من صلى كما امر
فلا يؤمر ان يصلي مرة ثانية يعيد نعيدها على انها الفرض الواجب انها يجب عليه وان تلك الصلاة لا تبرأ بها الذمة وهذا بخلاف ما اذا حج ثم بلغ قد يرد عليه قيل له طيب اذا حج
ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. ولان الحج ورد في نص خاص ولهذا الصلاة ورد فيها الامر كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام للتمرين عليها
بخلاف الحج ولهذا الحج له احكام خاصة حتى يصل انه يصح من الطفل الصغير الذي في المهد والقسم الثاني القسم الثاني في هذه القاعدة ان يتبين الخلل في شرط العبادة
المعجلة فالصحيح انه يجزئه حينما يعجل عبادة قبل وقت وجوبها ثم جاء وقت الوجوب اه وقد تغير الحال كما تقدم المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه تقدم القسم الاول اذا خايف من نفس العبادة الثاني اذا كان في شرط العبادة المعجل. فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل
اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. انسان عجل الزكاة الى فقير وكان مضطرا اليها وقدمها قبل حولان الحوض فلما حال الحول استغنى هذا الفقير بحيث لو انه اعطاه اياه ياخذ حول فلا تجزئه
لانه ليس اهلا لها عجز زكاته الى فقير في اول الحول ثم بعد حولان الحوض ثم استغنى صار غنيا فلو اعطاه من الزكاة تبين انه لو عجل لو ان هذا المعجل لو اخرجه في وقت الوجوب لم يجزئ
الصحيح وهناك ادلة تدل على هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا ان النبي اذن بذلك ومع العلوم ان هذا قد يقع ولم يستثني عليها ولم يخصص ولم يقل مثلا انه اذا عجلها مثلا الى فقير يستغنى فعليه يعيد الزكاة
ومن اخرج الزكاة ايضا جاءت اذا اذا كان هذا جاء في في صدقة التطوع والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح البخاري وبوب عليه من اعطى الصدقة الى غني وهو لا يعلم
جاء في رواية اخرى ان صدقتك قد قبلت تقبلت يعني هو في نفس الوقت انه يعني انه حين حين اعطاءه لم يكن مستحقا لها فاذا كان حين الاعطاء مستحقها من باب اولى
لو اعطاني يعني اذا من ظنه غنيا فبان فقيرا. وهي خلاف لكن اذا قيل ففي من اعطاه فقيه ثم تبين بعد ذلك باخره انه يعني في اخر الامر انه لو اعطاه اياه لم تجزئه اجزأته على الصحيح
ومنها اذا جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثاني وهو واجد للماء جمع بين الصلاتين ليس عنده ماء وجاز له الجمع
مثلا مسافر او آآ لسبب من اسباب الجمع فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء المسافر هذا جمعهما التيمم ثم لما دخل وقت الثانية بعد ما فرغ من الصلاة من الجامع وجد الماء. وجد الماء
هذا بشرطها والطهارة هذا بشرط هو الطهارة وكذلك قبلها في شرط الزكاة وان تكون لفقير في فقير الشرط في هذه وفي هذه الصحيح انها تجزئه ولا يعيد لانه قد برأت ذمته
وقد صلى صلاة المأمور بها والصلاة المطلوبة وهذه لها امثلة كثيرة الانسان قد مثلا اه قد يجمع بين الصلاتين في مطر قد يجمع لي مرض ثم بعد ذلك يزول هذا العذر جمعه صحيح
ولهذا ذكر ايضا قال ومنها اذا قصر الصلاتين في السفر في وقت اولاهما انسان مسافر جمع بين الظهر والعصر ثم قدم قبل دخول وقت الثانية في وقت الظهر صلى الظهر والعصر
تقديم ثم قدم الى بلده في وقت الظهر صلاة الظهر برأت العصر برأت ذمته لا يجب عليه ان يعيدها فيجب عليه ان يعيدها او المغرب والعشاء ولان هذا يقع كثير ايضا
هذا اذا تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة الجزم رحمه الله قال فالصحيح انه يجزئه