بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
يجمعنا في هذا الدرس وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بكم شيخ بن محسن. حياكم الله والاخوة
المستمعين. ترحيبنا موصول اه بالاخوة الحضور معنا في هالدرس المبارك وايضا بكم ايها الاحبة ونستأذن الشيخ في اكمال القواعد التي توقفنا عليها. نعم اوقفنا عند القاعدة السادسة قال المصنف رحمه الله
اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه ولذلك الصور ويلتحق ما اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين
فانه يغتفر في الاصح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة هذه القاعدة
وهي ما اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة ثم تبين بعد ذلك ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه كما قال المصنف رحمه الله. وصورة هذه القاعدة مثال ذلك لو ان انسان
وجب عليه الحج لقدرته على المال كان لديه مال وهو قائد الحج لكنه لا يستطيع الحج في بدنه لضعفه لكونه مريظا مرظا لا يرجى برؤه في الغالب من جهة تقرير
طيب الثقة ومعرفة ذلك بنفسه من جهة بعض الأمراض التي يعرفها عموم الناس ككثير من الامراظ المشهورة المعروفة ولديه مال كما تقدم فان هذا يجب عليه ان يحج في ماله
وان ينيب فلو انه مثلا اخرج مالا ووكل غيره بالحج عنه ثم بعد ذلك بعدما فرغ من الحج وبعد ما ادى النائب عنه الحج الله وعافاه ايش تبين؟ تبين الان انه قادر على الحج بماذا؟ بنفسه
فلو انه كان في هذه كان تبين له ذلك قبل اداء الحج كان الواجب ان يحج بماذا؟ بنفسه. ولا يجوز له ان يوكل لان من وجب عليه الحج لكونه مستطيعا بنفسه
وماله فالواجب ان يحج ولا يجوز ان يوكل. لكن هذا كان حين مخاطبته بالحج. ونحن نقول ان الصحيح ان الحج يجب على الفور فلو وجب عليه الحج في هذه السنة مثلا
ثم في في السنة التي مضت ثم حج حج وكل غيرهم ثم بعد ذلك عافاه الله هل نقول انه يجب ان يحجة ثانية لاننا تبينا انه يجب عليه يحج ببدنه من جهة انه تبين باخرة
انه يستطيع حج بدنه على قولين لاهل العلم والمصنف رحمه الله قدم انه يجزئه وهذا هو الاظهر لانه هو الواجب عليه وهو المخاطب به. وقد ادى الحج كما امره الله والحج لا يجب الا مرة واحدة. وقد فعل الشيء الذي يستطيعه واجتهد قدر وسعه
وهذا هو الواجب ومن ادى الواجب فلا يخاطب بعد ذلك بغيره الا بخطاب جديد ولم يدل دليل على انه يجب عليه حج مرة اخرى. ومن ذلك مثلا ايضا من الصور الاخرى تتوظح هذه القاعدة
لو ان انسان لا يستطيع الصوم لكبر ظعفه كبير السن ما يستطيع الصوم او مريظ مرض ايضا لا يرجى برؤه في الغالب كما سبق في السورة قبلها في الحج ثم اطعم
عن كل يوم مسكينا هذا هو الواجب عليه في حين حينما وجب آآ عليه الصوم ثم بعدما فرغ من رمظان وصام وكفر بالاطعام عن كل يوم مسكين كفاه الله ثم صار قادرا على الصوم
هل نقول يجب عليه ان يصوم وان يقضي؟ لان تبين باخرها معنى انه يستطيع ولو كان هذه الحالة ظهرت قبل الصوم شنو الواجب عليه؟ ليصوم بنفسه ولهذا لو انه مثلا اطعم خمسة عشر يوما
رمضان ثم شفاه الله في البقية الواجب عليه يجب عليه يصوم ولا يجوز له ان يطعم لانه تبين انه مخاط بالصوم والعبادة في هذه الحال تجب عليه بنفسه هكذا اه في ما اذا كان لم يتبين الا بعد ما فرغ من الصوم. الصحيح في كلا الصورتين
ان الصوم صحيح وانه هذا هو المخاطب به وان هذا هو الواجب عليه وانه لا يلزمه قضاء الصوم والمصنف رحمه الله اتى في الحقيقة بقاعدة تضبط مسائل خلافية يعني يأخذ مثلا المعنى ثم يدخل تحته مسائل وهذه المسائل فيها خلاف ايضا
من الصور التي تدخل في هذا المعنى اذا تبين خلل الشرط او اذا اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين اه فانه يغتفر في الاصح. يقول رحمه الله مثلا
لو انه وجبت عليه الزكاة الواجب ان يعطيها لاهلها. ومن اهلها الفقراء انسان ظاهر الحاجة والفقر لان هذا هو الذي ظهر وهو اجتهد واعطاه ثم تبين بعد ذلك ان الذي اخذ الزكاة غني
اقول هل الزمه الزكاة مرة اخرى او يجزئه الاظهر والله اعلم انه يجزئه لان هذا الشرط في الحقيقة مما يشق الاطلاع عليه او يخفى الاطلاع عليه ولان هذا امر ربما يكون باطل والعبد مكلف
من يجتهد في اخراج الزكاة قدر امكانه ثم بعد ذلك اذا حصل خطأ وتقصير فلا شيء عليه ولهذا ثبت في الحديث صحيح البخاري كما عن ابي هريرة في ذلك الرجل الذي اخرج صدقة ثم تصدق في ثلاث ليالي منها ليلة
اخرج الزكاة اخرج مالا فتصد فتصدق على الانسان فقيل تصدق الليلة على غني. ماذا قال؟ قال الحمد لله على غني ثم اوتي ذلك الرجل ينام اوتي ذلك الرجل فقيل له
فلعل ذلك الرجل غني يعتبر فيتصدق يعتبر ومن ذلك ايضا يعني ما لو يعني مثلا صلى مثلا الى غير جهة القبلة الى غير جهة القبلة. هذا يقع كثير خاصة في البرية
لو ان انسان اجتهد الى جهة الطيور والتوجه الى جهة القبلة شرط في صحة الصلاة يجب التوجه الى جهة القبلة مع الامكان. ولهذا لا يجتهد الانسان في البلد فلما اجتهد
وتوجه الى الجهة التي شاهد اليها تبين باخرة بعدما فرغ من الصلاة او قبل الفراغ من الصلاة ان الجهة مثلا الى جهة اليمين في هذه الحال اذا كان تبينها بعد الفراغ اذا كان تبينه بعد الفراغ
بمعنى ان تبينت يقينا ان جهة خلفه وصلى الى جهة الامام فان صلاته صحيحة لان هذا امر يشق الاطلاع عليه والواجب في الشروط تحصيلها بقدر المستطاع. ولهذا اذا كان الانسان فيما هو اعظم في اركان الصلاة اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا وليس معنى ذلك انه لا يمكن ان يصلي
جالسا لا يمكن ان يصلي لا يمكن يصلي قائما لكن مع المشقة الشديدة فانه لا بأس ان يصلي قاعدا. فتحصيل هذه الشروط وما في معناها يكون بقدر ذلك بقدر الاستطاعة التي تحصل غالبا. اما اذا تبين ذلك وهو في الصلاة فينظر فان كان التبين على طريق الاجتهاد مثل اجتهد الى
القبلة وكانت الى جهة الامام كما هو يصلي الان. ثم ظهر له اجتهاد اخر انها الى جهة اليمين فانه ينحرف الى جهة اليمين ولا يبطل الاجتهاد الاول ونقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لانه لا يقطع ببطلان اتجاه الى الجهة الاخرى بخلاف ما لو فرغ
فانه حتى ولو تبين قطعا ان الجهة خلاف صلى فانه تمضي صلاته وثبت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جاء ثم نزل قوت على فان ما تولوا فتم وجه الله
تبين له ان القبلة الصحيحة مثلا في جهة اخرى. لقول احد يعني الاشخاص الذين حوله. ينحرف يعني بين له اثناء الصلاة ولا قبل الدخول في الصلاة؟ اثناء الصلاة. قال الجهة الى جهة يمينك
في هذه الحالة نقول ننظر ان كان هو اجتهد والذي معه بنى امره على الاجتهاد فلا يتابعه ولا يطاوعه هذي مسألة فيها كلام نخشى ندخل فيه يطول علينا الكلام لانه ان كان اخبره عن الاجتهاد فلا يتبعه. لان هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. وان كان اخبره
العلم بمعنى انه قال القبلة الى هذه الجهة عن علم العلم يلتفت اليه ولا اجتهاد مع النص كما نقول. ولا اجتهاد مع النص. ولهذا نقول هل له ان يتابعه؟ مثل انس رجلان
في البرية مثلا مختلف في جهات القبلة ما قال الجهة الى جهة الامام والاخر قال لا الى جهة اليمين تماما وكله مجتهد. هل لهما ان يصلي الى جهة احدهما او كل يصلي الى جهته. اكثر اهل العلم قال كل يصلي الى جهته
وقيل انه يتابعه. يتابعه. والاقرب والله اعلم ان اننا نقول ان كلا يصلي الى جهته لكن لا مانع ان يأتم احدهما بالاخر قد يكون احدهم يصلي جهة المشرق والاخر الى جهة المغرب والذي بجهة المشرق يتابع الذي بجهة
المغرب مثلا يعني في نفس الامر هم لا يعرفون الجهاد. لكن اذا كان هذا الواقع في نفس الامر فلا بأس ان يتم احدهم الاخر كما لو كنتما في الكعبة واتم احدكم بالاخر وكان كل منهما
يعني خلف الاخر يعني قفاه الى قفاه الثاني. فلا بأس ان يأتم لانهم الى جهة لان كل منهم الى جهة. فالمقصود انه اذا كان اخبره عن اجتهاد فلا يتابعه على عهد القولين. وان كان عن علم فان عليه ان يتابعه لانه لا اجتهاد مع النص
القاعدة السابعة من تلبس بعباده ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه لم يمضي ويجزئه
من تلبس بعبادة بعبادة الانسان وجب عليه كفارة والكفارة اطعام والكفارة عتق غرابة عتق رقبة فإن لم يجيء او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا هو الواجب. فمن لم يجد هذه الاشياء فانه يصوم ثلاثة ايام
هذا وجبت عليه الكفارة لكنه لم يجد ما يكفر به في هذه في واحد من هذه الخصال الثلاث فالواجب عليه ماذا؟ ان الصوم الان. مخاطبة بالصوم لما صام يومين قدر على التكفير بالطعام. ولهذا قال ثم وجد قبل فراغها. يعني قبل الفراغ من العبادة مثل عبادة الصوم
ما لو كان واجدا له قبل الشروع يعني لو كان واجدا للمال الذي يستطيع شراء طعام او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او كان واجدا له قبل الشروع في الصوم. شو الواجب عليه
لا يجوز ان يصوم. واضح بل واجب عليه ان يخرج هذه الكفارة الواجب. لكان هو دون ما تلبس به هو الصوم قال رحمه الله هل يلزمه الانتقال الان؟ الان هو لم يجدها هو لم يجدها الا بعد ما شرعت الصوم
بعدما صام يوما او يومين وقبل الفراغ من الفراغ وجد وجد المال الذي يستطعم به هل يمضي ويجزئه؟ هل يمضي؟ في صومه ويجزئه ام لا هذا الصحيح كما سيأتينا انه يجزئه بالصوم وهو على ضربين كما سيأتي. نعم
هذا على دربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه الاصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل. فالمتمتع اذا عدم الهدي
فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه والضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل. وتعذره بالكلية. فهذا يلزمه الانتقال الى
الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على امتداد بالحيض نعم هذه القاعدة اراد مصنف رحمه الله ان يوضحها ويقول انها
على ظربين الضرب الاول وهو في في مسألة ما اذا شرع في عبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا لو قبل الشروع لكان هو الواجب يقول القسم الاول اذا كان
رخصة عامة شرعت تيسيرا للامة كما شرع تيسيرا في الامة للامة المناسب السعة والتسهيل والا يكلف المكلف بترك او الانتقال عما شرع فيه الى شيء اخر لان القاعدة في الاشياء التي تشرع على جهة التيسير
وعلى جهة الرخصة العامة انها تمضي على ما هي عليه ويمضي حكمها ولا يبطل ما ادى من العبادة لاننا لو قلنا بالانتقاد حصل لحصل ضد هذا المقصود مثاله مثلا المصنف رحمه الله اورد مثالا هو محل نزاع
لكنه اراد ان يبين المتمتع يجب عليه الهدي فمن لم يجد فصيامه فصيامه ثلاث ايام الحج وسبعة اذا رجعتم يعني الواجب علي صفات ايام الحج بعدما يبدأ يشرع في العمرة
على الصحيح لا بأس يصوم ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يصوم سبعة ايام اذا رجع يعني اذا رجع الى اهله كما في رواية ابن عمر في الصحيحين فلو انه مثلا لم يجد ثمن هدي
يقول واجب عليك ان تصوم طيب قال انا غني وعندي مال في بلدي موسر انا في بلدي لكن ما استطيع يحصل مال هل لي ان استقرض؟ استسلف يقولون لا لا يلزمك
لان الشراء في الذمة ربما يترتب عليه مشقة وتشغل ذمته. ما دام في حال الخطاب في هذه الحال وفي حال خطابه بالدم الواجب عليه لم يجده فهذا هو الواجب. ولهذا الغني له حق
في الزكاة في سفره ولو كان غنيا في بلده والانسان انقطع به انقطع به اه في في سفره حصل له انقطاع واحتاج الى شيء من المال وهو غني في بلده
فانه يستحق الزكاة ولو كان من على الناس هذا اذا كان المتلبس به رخصة عامة كما قال المصنف قال ولا يلزمه الشراء بثمن في ذمته. وهذا واضح ثم ايضا هو في الحقيقة شرع فيما
هو واجب عليه ولا يمكن ان نبطله الا بدليل يعني حين الوجوب كان هذا هو الواجب وهو وهو الصوم الضرب الثاني ان يكون المتلبس به شرع ظرورة. يعني ليس رخصة عامة
هذا خلاف الظرب الاول الذي شرع رخصة عامة الضرب الثاني هذا اذا كان شرع لاجل الظرورة. يعني بمعنى ان هذا البدن عمل به ظرورة لانه فقد العصر ومن ذلك الاعتداد بالاشهر
مكان الحيض في الصغيرة وفي الاعزاء ولا ييأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ثم قال واللائي لم يحيضن يعني من الحيض والتي لم تحظ بصغرها. فلو انه وجبت عليه العدة صغيرة
وجبت عليه عدة ثلاثة اشهر عدة ثلاثة اشهر طلقت مثلا صغيرة او كبيرة مثلا لصغرها او ثم ولنضرب المثل في الصغيرة لان الكبيرة في فيها خلاف فيما لو عاد اليها الحيض
لو انها صغيرة ثم ثم اعتدت شهرين هم في اثناء الشهر الثالث وقبل الفراغ منه نزل بها الدم يقول اهل العلم ومنهم من يحكي بلال الاتفاق يلزمها ان تعتد بالاقرا
ولو انه قد مضى من عدتها شهران او مضى الجميل عدة الا مدة يسيرة. ولو ولو ساعة لم يبقى الا ساعات او لحظات في هذه الحالة الواجب عليها ان تعتد
في الحيض لان الاعتداد بالاشهر موضع ظرورة ظرورة ولهذا تنتقل الى هذا الشيء وهو الاعتدال بحيض ثم لا ضرر آآ في ذلك ولا مشقة ولهذا امرت ان تنتقل اليه كما قال المصنف رحمه الله. ولهذا قال فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وفي الحقيقة القدرة يعني المراد بالحصول
والا مسألة وحصوله من الحصول ليس اليها لكن المراد انها امكنها ان تعتد الان بالحيض. نعم احسن الله اليكم وها هنا مسائل مترددة بين الضربين كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة. وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء
وكالحر الخائف العنت اذا نكح امة ثم زال احد الشرطين المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذه المسائل فيها شيء واضح بين يلحق بما هو رخصة عامة شرع التيس امة وما هو حال الضرورة
هنا مسائل كثيرة ما يحصل فيها خلاف هل يقال ان هذه المسائل تلحق مثلا بالظرب الاول بمعنى انه يمظي ولو انه وجد ما لو كان واجدا له قبل الشروع فانه
يمضي على ما هو عليه ولا يبطل ماء مضى من هذه العبادة او انه يبطل ويلحق بحال الضرورة مسائل كالشارع في صيام كفارة مثل ما تقدم في كفارة اليمين وكذلك كفارة
الظهار او الوضع في رمضان مثلا يجد رقبة هل اذ يجب عليه عتق الرقبة او انه يمضي في صومه لانه في هذه الحال قد خطب بالصوم لانه ليس واجدا للرقبة
فالواجب عليه آآ ان يمضي فيما آآ شرع فيه ولا نبطله الا بدليل ثم هذا هو المخاطب وهذا هو الاظهر والاقرب ولان هذا الحقيقة لا يكاد ينضبط يعني لا يكاد ينضبط والا امر المكلف
بان ينتظر وان ينظر نقول لعلك تجد لانك انت انت الان مخاطب بالصوم من جهة من جهة وهذا لا يمكن ان يكون المكلف مترددا بين اصلين لا يدري ايهما مثلا هو الواجب عليه. ولهذا كان الاظهر انه يمضي فيما مضى
ولو كان لتوه قد صام هذا هو الاظهر. كذلك ايضا الشارع الصلاة بالتيمم يجد الماء مثالهم مثلا الانسان فقد الموت فلم تجدوا ما فتيمموا ثم صلى حضرته صلاة الظهر بطهارة ماذا؟ تيمم تراب
فلما دخل فيها وقبل الفراغ منها كما تقدم امامه او او اه يعني على القول مثلا فيما لو كان نسي الماء مثلا هل يجزئه؟ فتذكره مع ان فيه خلاف هذا كان موجود ما معه لكن نسيه
لكنه نضرب الصورة فيما لو كان فاقدا لهم من اصل ثم جاء انسان معه بماء. فوجد الماء الان وهو يصلي هل نقول يجب عليه الخروج من صلاته او ان صلاته باطلة الان
او نقول يمضي في صلاته هذا موضع خلاف من اهل العلم المصنف رحمه الله يقول انها مترددة بين الضربين بين هذا وهذا. وهو كذلك الامر على قولين. والمسألة على قولين. بعض اهل العلم قال
انه يستصحب الاجماع في موقع النزاع يستند الى قاعدة وهو اذا ورد النزاع في محل الاجماع هل نستصحب الاجماع او نقول ان النزاع الان يبطل لانه الان قبل وجود الماء ايش كان الاجماع على ان صلاته
صحيح ثم لما وجد الماء لما وجد الماء هل نقول انه يستصحب الاجماع استصحب الاجماع والصلاة ماضية الصحيحة. او نقول انه في هذه الحالة لا اجماع كثير من اهل العلم
قال انه الحق لا اجماع. الاجماع كان قبل وجود الماء اما بعد ما بعد ما وجد الماء ارتفع الاجمال انما هو النزاع وهذا هو الاظهر والاقرب هذا هو الاظهر والاقرب انه في هذه الحالة الواجبة للخروج من صلاة وصلاته وان صلاته لا تصح
ولا ولا قليل قال طيب الستم تقولون في المسألة الاولى اذا كان صائما عن الكفارة ثم حصل حصل على مال واستطاع ان يكفر بالاطعام. الست تقولون انه يمضي في الصوم؟ نعم. لماذا لا تقولون ايضا؟ يمضي في صلاته
يقول هذه المسألة على خلاف المسألة الاولى الامر الاول ان هذه ورد فيها دليل خاص في المسألة وتلك مسألة اجتهادية من اهل العلم لم يأتي دليل يحصر وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة من حديث ابي ذر الصعيد الطيب وفي لفظ ان الصعيد الطيب وضوء المسلم في اللفظ الاخر طهور المسلم فاذا
وجده نعم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدوا فليتق الله وليمسه بشرته البزار عند عن ابي هريرة ورؤية اهل السنة الاربعة عن ابي ذر. وحديث ابي هريرة حديث جيد. وحديث ابي ذر. وان كان في كلام لكن يشهد له حديث ابي هريرة
وقوله فاذا وجد الماء يدل على انه بمجرد هل يتقي الله وليمسه بشرته فما دام انه ورد دليل في المسألة في هذه الحالة يختلف الحكم من جهة ان هذه المسألة واردة النص وتلك مسألة اجتهادية
ليس فيها نص يوضح المقال. الامر الثاني ان التيمم يختلف عن الصوم. التيمم لو انه وجد ماء بعد الفراغ. لو انه وجد الماء بعدما فرغ من صلاته. ايش حكم التيمم
التيمم لا يصح الان لو اراد ان يصلي بالتيمم وش نقول لا يجوز يجب عليه ان يصلي باتباع يصلي يعني في اتفاقية ان كان في خلاف خلاف شاذ لكن يجب عليه اذا اذا لو اراد ان يصلي صلاة اخرى نقول له
لا يجوز حكم التيمم باطلا. بخلاف الصوم اذا فرغ منه فهو عند الجميع صحيح في ماء لو وجد المال بعد الفراغ من صومه فاختلف اختلفت مسألة التيمم عن الصوم من جهتين من جهة الدليل الاول ومن جهة المعنى المشار اليه المتقدم. كذلك ايضا الحر
الذي يخاف العنت والعنت فسر بامور والاظهر ان يفسر على ظاهره بالمشقة فكل امر تحصل معه المشقة من خوف الزنا او مثلا هو يحتاج مثلا الى خدمة او يحتاج الى امر من الامور واحتاج معه الى الزواج ولم يجد مالا لم يجد
شهر حرة ولا طول امد. فمن يشتري باعمى؟ فلا بأس ان يتزوج امة بشرط ثالث ايضا وان تكون عفيفة وهذا هو فلو انه مثلا وجد استطاع المال ووجد المال للزواج بعد ذلك هل ينتسخ نكاحه؟ على قولين الاظهر انه يمضي لان النكاح مضى على ما هو صحيح ولا ينفسخ
نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم مر علينا في الظرب الثاني كما تعلمون حفظكم الله وبارك فيكم ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية
وكما مر علينا مسألة الصغيرة والايسة التي لم تحظ. ثم حاظت بعدما شرعت في الاعتداد بالاشهر. ولم يبقى الا وقت يسير او لحظات يسيرة ثم نوجب عليها ايضا آآ بعد ما حاضت آآ الاعتداد بالحيض
هنا الا ترى يا شيخ ان ان اوجب العدة مرتين ومشقة تجربة تيسير؟ هي ما حضرت في الحقيقة هي هو اعتداد بالاشهر ليس حيض الامر الاول يعني اعتداد وليس اعتدادا
في الحيض انما هو لاجل انها ايسة لاجل انها صغيرة واعتدت بالاشهر اه فهو يسمى يسمى عدة ولا يسمى اعتدادا حينما ينزل معها حقيقة هذا مثل ما ذكر ومثل ما تقدم انه انه تبين
ان عدتها الحقيقية هي هو الحيض. انما هذا شرع ظرورة ثم الاصل في النساء الاصل في النساء ما هو؟ الاعتداد بالحيض هذا هو الاصل ولهذا الاعتداد بالاشهر يعرض للمرأة في اول امرها
قبل البلوغ وفي اخر امرها عند الاياس. وهذان امران يكتنفان المرأة في هذين الحالين و هما حالان اتاني على المرأة من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء والمرأة الاصل اه في الحال ان تعتد كما تقدم بالحيض. فلهذا جعلوه كحال الظرورة من جهة انه لم تبين
ان الحيض هو الموجود ثم ايضا امر الاعتداد بالاشهر امر يعني قد ليس امرا متيقنا والحيض هو الامر اليقين الذي يتبين به آآ امر الرحم ويترتب عليه احكام عدة فلا يمكن ان نغفل انه خلال هذا ثم هذا في الحقيقة
لو امر فيه تعلق بجانب الزوج فهو فهو حق يتعلق بالمرأة حق يتعلق بالزوج ففي حق من هنا وحق من هنا. فوجب الاحتياط فيه. فوجب الاحتياط فيه. فلما انه نزل نزل بها
فكان العمل بالاحتياط كان هو المتعين وذكر بعضهم على هذا الاتفاق. نعم احسن الله اليكم هذا الدرس نكمل باذن الله تعالى بقية هذه القواعد في الدروس القادمة الكرام الى ان نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك
من دروس هذا البرنامج اه تقبلوا في ختامه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية شكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته