بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
واهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بكم مرة اخرى. مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل ونسأل الله سبحانه
تعالى ان يثيبه لقاء تفضله بشرح هذا الكتاب. وحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك كنا قد تكلمنا في القاعدة السادسة والثمانين حفظكم الله تعالى
وفي انواع الملك الاربعة. نعم. ونحن الان في النوع الرابع وهو ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة المنفعة وكما تفضلتم انه اظعف الانواع. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعقد النكاح
وتردد كلام الاصحاب في مورده هل هو الملك او الاستباحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم
قال رحمه الله تعالى وعقد النكاح هذا في القسم الرابع من اقسام المصنف رحمه الله هي الاقسام منك اربعة وهو ملك الانتفاع سبق الاشارة الى بعض اقسام هذا النوع وهو ما يملك فيه الانتفاع دون دون ملك
المنفعة والقصد بكونه هو الاضعف من جهة انه لا يكون فيه التصرف كالتصرف في القسم الذي قبله وان كان في من جهة اخرى ابلغ من جهة مثلا وقوع الانتفاع. ولهذا ذكر عقد النكاح رحمه الله
عقد النكاح حينما يتم يكون تكون الزوجة حلالا للرجل يستمتع منها وتستمتع منه. وهذا الانتفاع والاستمتاع بالزوج بالزوجة هل هو من باب الملك او من باب الاستباحة الاستباحة انه يستبيح الانتفاع بها وكذلك او انه يملك البظع
هذا يقول المصنف رحمه تردد كلام الاصحاب فيه وذلك ان البظع لا يجوز المعاوضة عليه ولا يجوز بذله هذا محل اتفاق من اهل العلم فحصل التردد من جهة آآ ما هو مسمى هذا المعنى او مسمى مجمل هذا العام
وان كان لا يترتب عليه خلاف اه لان لان المانع متفق عليه من جهة انه يملك من انه يستمتع بها وهي تستمتع به. ولهذا قال بعض اهل العلم هو ليس في الحقيقة من باب الملك
وليس من باب الاستباحة لان الملك يكون من جهة طرف واحد والاشتباه حتى تكون من جهة طرف واحد المالك هو الذي يملك الاستنفاع. الانتفاع بهذا الشيء والتصرف فيه فقالوا انه عقد عقد عقد النكاح عقد على الزوجة وبذلك يحل له الاستمتاع والانتفاع بها وكذلك الزوجة
قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن نعم. وقال بعض اهل العلم انه في الحقيقة من باب الازدواج والمشاركة. من باب الازدواج والمشاركة ليس من يعني من باب المشاركات وليس من باب الملك او الاستباحة وهذا اليه ميل تقي الدين رحمه الله وبالجملة
وده يدخل في هذه القاعدة من جهة الانتفاع من جهة الانتفاع وانه ينتفع بها بالزوجة وكذلك الزوجة تنتفي بزوجها وكذلك تتمتع به. فمن هذه الجهة قال جو من العلم انه من باب الازدواج والمشاركة. آآ هذا هو
ما قرره تقي الدين رحمة الله عليه وغيره. نعم. نعم قوله وتردد كلام الاصحاب في مورده هو الملك نعم نعم انتهى اذا نبتدئ حفظكم الله على السبع والثمانين نعم القاعدة السابعة والثمانون فيما
النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك اما الاملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. نعم هذه القاعدة فيما يقبل النقل والمعاوظة وذلك ان الحقوق منها ما يقبل النقل تنتقل من شخص الى اخر
ويعاوظ عليها وهنالك اه ما لا يقبل النقل عندنا وسبق الاشارة اليه ما يقبل النقل والمعاوظة هي الاملاك التامة الاملاك التامة. يخرج الملك القاصر او الملك الناقص. فاذا ملك الانسان هذا الشيء ملكا تاما
ملك عينه وملك منفعته له ان له تملكه وله ايضا نقل الملك فيه بالبيع والشراء. اما لو كان شيئا مثلا الملك ناقص فيك الوقف الوقت لا يجوز نقل لا يجوز نقل الملك فيه
هذا هو الاصل فيه كذلك الشيء الذي المستأجر لا يجوز للانسان ان يبيع هذه العين التي استأجرها مثلا كذلك ايضا بعض المرافق التي مثلا ينتفع بها وكذلك ايضا الاشياء التي من باب الاختصاص كما سيأتي الاشارة اليه. فهنالك اشياء
لا تقبلوا النقل لا تقبلوا النقل بل له ان ينتفع بها. هو ينتفع بها على خلاف في هذا الانتفاع مثلا هل هو مثلا يكون فيه مالكا للمنفعة؟ آآ كما تقدم ولهذا هذه القاعدة فرقها الفرق بينها وبين
القاعدة التي قبلها نعم ان القاعدة التي قبلها في انتفاع ما لك هذا الشيء في انتفاع ما لك هذه العين ما لك هذا الشيء سواء كان منفعة او انتفاعا. اما هذه القاعدة فهو ما يترتب على هذا الملك. هل يجوز مثلا حينما يملك مثلا هذا الشيء يملك نفعه
منفعته مثلا هل له حق النقل او ليس له حق النقل؟ فاراد ان يفرق المصنف رحمه الله بين الاملاك التامة التي له فيها تصرف الملاك في املاكهم وبين الاشياء التي في الحقيقة هو ملكه فيها قاص اما ملك منفعة او انتفاع وعلى هذا
يكون النقل يكون النقل فيها في اشياء خاصة مثلا يكون معاوضة مثلا على المنفعة مثلا كما سيأتي في المستأجر الشيء المستأجر او يكون مثلا ليس له حق المعاوضة عليها انما هو ينتفع
ينتفع بهذا الشيء. ثم بعد ذلك اذا استغنى انتقل الى غيره انتقل الى غيره ممن يحتاج مثل حاجته او انتقل الى غيره مثلا بالارث. لكن لا ينتقل عنه مثلا بالبيع والشراء والمعاوضة. سيأتي الاشارة الى
شيء من هذا. نعم. نعم. واما ملك المنافع فان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به او دونه دون ما هو اعلى منه ويملك المعاوضة عليه ايضا. ويندرج تحت هذا صور. نعم
المصنف رحمه الله قال واما من ملك المنافع ملك المنافع غير ملك الاعياد ملك الاعيان الملك التام يملك العين ويملك المنفعة. تقدم انه يعاوض عليه وينقل من فيه اما ملك المنافع ذكر رحمه الله
لانه يملك المنفعة نعم. ما كما سيأتي الشيء المستأجر البيت الذي استأجره الدابة التي مثلا استأجرها فهذه كما قال المصنف فان كان بعقد اللازم كان بيعاقد لازم بعقد جائز بعقد اللازم كالايجارة
الاجارة في هذه الحال لاجل مثلا يخرج اه الاعارة مثلا على الخلاف فيها ونحو الاعارة مثلا فاذا كان بعقد لازم لانه حينما يستعجل الانسان المنزل ملكة الانتفاع به وملك منفعته ملكا لازما
لا يجوز فسخه بلا عذر فهذا له نقل الملك بمثل العقد. ايش معنى بمثل العقد؟ انسان استأجر مثلا بيت مثلا بالف ريال له ان يؤجره بالف ريال الذي من او دونه له ان يؤجرهم فباولى ان يؤجرهم مثلا
نعم به ودونه. لماذا قال المصنف دون ما هو اعلى منا هذا هو المذهب هذا هو المذهب دون وسيأتي الاشارة اليه الى هذه المسألة في التمثيل ان شاء الله. وان الصحيح انه يملك حتى ما هو اعلم. ويملك المعاوضة عليه ايضا
تحت هذا صور هذا مثل ما تقدم قول يملك المعارضة عليه هو معنى ما تقدم انه يملك ان ينتفع هو ويملك ان يقوم غيره من مقامه سواء بهبة او اعارة او اراد ان ينقله بمعاوضة كما سيأتي. نعم منها. منها اجارة المستأجر جائزة على المذهب
هذا في الحقيقة اه سبق في الكلام سبق في الكلام لانه هو مثل ما اعتقد لكن لكن قوله بعقد اللازم يشمل الاجارة ويشمل ايضا غير الاجارة كما سيأتي لكن ايجارة مثال على العقد اللازم
منها الايجارة مثل ما اجارة مستأجر جائزة انت استأجرت سيارة نعم مثلا او من شركة يجوز لك ان تؤجل هذه السيارة على غيرك ولا لا استأجرت دابة يجوز لك ان تؤجرها على رأيك. استأجرت من منزل يجوز لك ان تؤجره على غيرك
بمثل ما استأجرت ودونه دون ما هو اعلى توك استأجرت مثلا سيارة مثلا بالف ريال شهر. نعم. بالف ريال شهر ثم اردت ان تؤجرها على الانسان بالف وخمس مئة يقولون
تؤجرها نعم على المذهب. قالوا لانه في الحقيقة انك تربح في شيء لا تظمنه لانك انت الان انت الان استأجرت اجرته بزيادة فلا يجوز. والقول الثاني انه يجوز. نعم. وهذا والقول الثالث يقول يجوز اذا زاد فيها. مثل انسان استأجر سيارة مثلا
السيارة هذي يعني مراتبها متسخة ليست نظيفة راح ونظفها وزينها وصارت لها منظر حسن صارت تساوي مادة عكس يقول اذا صلح فيها مثلا جائز يؤجرها بما هو يا اعلى وهذا قولي بعض اهل العلم
والقول الصحيح انه يجوز سواء انه اصلح فيها او لم يصلح يجوز ان يؤجرها باكثر مما استأجرها به. لماذا ان ملك ملك المنفعة نعم ملك المنفعة فاذا لملك المنفعة ملك ان يعوض عنها بدون ما هو استأجر او بمثل ما استأجر او باعلى مما استأجر
وذلك في الحقيقة ان المنافع في الحقيقة مضمونة عليه المنافع مضمونة عليه. ذلك انه اذا فاتت المنفعة مثلا ومضت المدة مثلا ولم ولم يستعمل هذه السيارة او هذا البيت او هذه الدابة تتلف عليه ولا ما تتلف عليه؟ تتلف عليه ومحسوبة عليه
ويلزمه ما استأجره به فهو لازم له. فهي في الحقيقة مظمونة العين لكن متى لا تكون مضمونة؟ لو انسان استأجر سيارة لما اراد ان يأخذها ينتفع بها وجدها من ان تعرف تلم المكينة
لا تشتغل اوراد يشغلها ما اشتغلت. نعم. يقول في الحقيقة هذي ما تكون مضمونة عليه لانه ما امكن الانتفاع بالعين المستأجرة لكن ما دامت هي ياه يعني تمضي عليه فهي تمضي تالفة عليه
نعم. وهي مضمونة عليه فهو ربح في شيء من ظمانه. ربح في شيء من ظمانه. فهذا هو الصحيح ان يجوز ان يؤجرها بمثل او دون او ما هو اعلى. نعم. نعم
والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع. نعم. لكن هنا ايضا مسألة نقول في مسألة الاستئجار مسألة الاستئجار مسألة العين يعني ايضا هذا كله مع الاطلاق لكن اذا علم مثلا في العرف او
بالشرط انه اجره البيت او السيارة مثلا وشرط عليه ان لا يؤجره غيره او كان العرف ذلك مثلا فهذا لا يجوز له ذلك يستأجر سيارة من شركة الشركة يعني معلوم انه اخذها والتزم بها فالعرف عندهم اذى انه يهجر غيره لانها في الحقيقة
تؤخذ منها اشياء وتطلب منها اشياء لا توجد عند غيره مما ها فهذا لا يجوز ان يؤجرها غيره. نعم يعني هذا ينبغي يعني حينما نقول مثل هذا هذا كله مع الاطلاق. نعم. كله مع اطلاق العقد. لكن آآ كله يعني
كله مع الاطلاق. نعم. لكن مع وجود مثلا شرط او عرف مستقر مثلا فان هذا يعمل به. كما تقدم انه ملك المنفعة عفى ملك المعاوضة عليها نعم اما ما يتعلق بالوقف
كذلك الوقف ايضا. نعم. لو انسان الوقف يجوز اجارته جعل هذا البيت وقف الفقراء السيارة وقف على مثلا اه على طلاب العلم جعلها مثلا وقف على هؤلاء المحتاجين سيارة وقالوا نريد مؤامرة وقف قال الانسان يؤجل السيارة هذي يؤجر البيت
والمنافع الموصى بها مثلا انسان اوصي له مثلا بمنفعة بيت يجوز ان يؤجره. هم. والمنافع المستثناة في عقد البيع مثلا باع بيتا ثم استثناه سنة استثنى السنة ملكة ماذا ملك المنفعة له ان ينتفع بها وله
ان يؤجرها. نعم. يملكها. فله ان يؤجر هذه الاشياء الوقف مثل ما تقدم يجوز اجارته ويجوز آآ نقل الملك فيه اللي هو ملك الانتفاع ويكون ثابتا ويكون ثابتا للموقوف عليه يكون ثابت
للموقوف عليهم. فاذا كان هذا البيت مثلا موقوف مثلا ثم بعد ذلك نفرض انه اه يعني هناك مسائل فنقول عقد الوقف والمنافع للموصى بها والمنافع المستثناة ثابت ثابت ويكون لمن لصاحب الحق. لكن عندنا مسألة في مسألة الوقف فيما لو انسان هذا البيت هذا وقف مثلا
نعم. قال وقف على فلان من الناس وقف على فلان ثم فلان آآ فلان ثم فلان وقف على فلان ثم فلان ثم فلان توفي اجر البيت مثلا لمدة سنة ثم توفي
توفي في هذه الحال طالب الموقف الثاني الوقف قال انا توفي فلان اخذ الاجرة اخذوا الاجرة الان المتوفى وانتقلت الى ورثته الان والمستأجر وهذا الوقف لم يمضي منه مثلا الا نصف سنة
هل عقد ايجاره باقي او باطل او ينفشخ في نصيب الموقوف عليه الثاني فيه خلاف قيل انه ان عقد الاجارة باقي ان عقد الاجارة باقي لان لان الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الاول
من الوقف. ان قلنا ان ان الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الاول من الواقف الاول فان عقد الاجارة باقي وان قيل ان الموقوف عليه الموقوف سيتلقى من المؤجر من الموقوف عليه فانها تبطل لانه ان قيل يتلقى من الواقف الاول
في الحقيقة آآ يكون كأن الذي اجره هو الواقف وعلى هذا مثل ما لو اجر انسان بيته مثلا ثم توفي ثم فان الاجارة باقية تجارة باقية لو قال الورثة نطلع المستأجر نقول لا
المستأجر تلقاه من المالك من يورثكم. نعم. ومورثكم حينما اجره يملك المعاوضة عليه جميعا كذلك الوقف هذا حينما اجره الواقف الثاني في الحقيقة الموقوح وتوفي الموقوف عليه الثاني يتلقى من الموقف الاول
الاول يملك اجارته من هذا ومن غيره كما لو كان المؤجر يملك ما يعني يكون كالشيء الذي اجر ولا وهو طلق ليس وقف وان قيل يتلقى من الوقف من الوقوف عليه فالموقوف عليه في الحقيقة ما يملك الا وقت حياته عين حياته فكأنه اجر ملكه وملك غيره فيكون
لا يصح. والاظهر ان يقال بصحته صحته وعلى هذا يرجع الموقوف عليه الثاني على ورثة الموقوف عليه الاول بقدر نصيبه هذا اللي هو مأخذ الخلاف فيها. نعم قيل انه يتلقى من الواقف الاول
من الواقف من الواقف فان الاجارة الصحيحة. لانه في الحقيقة يكون وقف شيئا يملكه. وان قيل يتلقى من الواقف نفسه من الموقوف عليه فانه يكون قد اجر ملكه وملك غيره في هذا يأتي في الخلاف في البطلان او الفسخ. البطلان او الفسخ
وعلى هذا الحاقه في الحقيقة بانه آآ انه كأن المؤجر انهم يتلقون من الواقف لا من الوقوف عليه الوقوف عليه يتلقون منه الواقف لا من الوقوف عليه مثل ما لو اجر الانسان بيته ثم مات فان الاجارة تبقى صحيحة ولا تنفث
بموت المؤجر الموت المؤجر وتكون مستثناة حتى تمضي المدة لان المستأجر يتلقى منه الميت الذي لا منهم وهو حينما اجره ماذا يملك التصرف فيه والمعاوضة يملك التصرف فيه والمعارضة. فهذا مثل ثم هذا في الحقيقة هو الاجرى على مصالح الناس. وعلى عدم ابطال العقود
وافساد العقود لان هذا ربما يترتب عليه افساد العقود وابطال العقود خاصة في الاوقاف. ثم هذا في مصلحة للجميع ثم الوقوف عليه من مصلحتهم انه يبقى ان يبقى ويكون جاريا وهم في الحقيقة لا ضرر عليهم لا ضرر عليهم اه من حين موت الموقوف عليه هذا الذي
اجره ينتقل اليكم ينتقل الى الموقف الى موقف سواء كان شخص اخر او من بطن الى بطن من بطن الى بطنه على فلان ثم اولاده ثم ثم توفوا لم يبق احد من البطن الاول مثلا آآ على خلاف في في انتقال وقف او انتقال جملة
او ينتقل مثلا آآ من كل انتقال افراد مثلا في آآ فيما اذا وقف على عدة بطون لكن الشأن كما تقدم الاولى هو اجراء الوقف على صحته وعدم فساده عدم فساده وعلى هذا يرجع الوقوف عليهم بنصيبهم
منذ مات الموقوف عليه اللي هو حينما توفي كان الوقف مستأجرا وكذلك ايضا المنافع المستثناة في عقد البيع له ان يؤجرها يعني ليستفيد من من فاتها بعقد الاجارة نعم واجارة الارض الخرجية نعم كذلك
واجارة الارض الخرجية. الارض الخارجية تقدم معنا الخراجية الخراج يطلق على الغلة في الحقيقة الخراج في اصل اللغة كل مال يؤول الى بيت مال المسلمين. نعم. من الخراج هو ما يستخرج من الارظ. هذا اصله
لانه سمي خراج انه يستخرج من ارض ويؤخذ من الارض لكن في الاصطلاح عند الفقهاء الارض الخرجية هي الارظ التي فتحها المسلمون عنوة بقوة فإن هذه الأرض نعم وهذه الأرض رأى عمر رضي الله عنه وافقه الصحابة ودل عليه القرآن العزيز ودلت عليها السنة
انها اذا وقفها ان الارض هذه الموقوفة للامام ان يجعلها وقفا اه للمسلمين حتى لا تكون لكي لا يكون منكم حتى لا ينتقل ويكون المال الكثير للرجل واحد والمرة الواحدة وللصبي وللجارية فينتفع به المسلمون
عمر رضي الله عنه حينما فتح بلاد العراق والشام ان يبغض بلاد العراق ان يبقي الارض ولا يقسمها بين بين المجاهدين والمقاتلين الذي فتحوها ويجعل عليها خراجا لمن يعمل فيه خرج غلة يؤخذ منه كل سنة ويدفعه ثم يعمل فيه
يعمل فيه فهذه الاية الخارجية في الحقيقة تؤجر وتنتقل ننتقل بالارث تنتقل بالارث لكن يبقى فيها اللي هو اه الغلة الواجبة فيها. تنتقل فيها الغلة. اه الواجبة فيها التي قدرها الامام. نعم. يعني احسن الله اليكم
الارض الخرجية هذي تملك من قبل المجاهدين ام تكون لولي الامر هو الذي صحيح ان يتصرف فيه اذا فتحت عنه له ان يتصرف في وراء الاصلح للمسلمين نعم. يرى الاصلح اذا كان مثلا انها شيء يسير ولا قيمة له. وقد يكون تكون اراض كثيرة وهذا لما كانت في اول امر في بلاد المسلمين لما كانت لما
ولكن بعد ذلك لما توارثها الحكام مضت عليها الامور وقسمت لكنها في اول الامر وفي اصل الامر لما كانت الارض وحصل فيها الخلاف فرأى عمر من الصحابة عدم قسمته وخالفه بلال ورأوا انها تقسم ولهذا قال اللهم اكفني بلالا وذويه فلم تمظي سنة ظعام ومنهم عين تطرف
رضي الله عنه وارضانا جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها. نعم واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها. كذلك ايضا اعارة العارية اعارة العارية المؤقتة. العارية المؤقتة
اذا قيل بلزومها سبق معنا ان العارية سبق معنا ان العارية اه كما قلنا ملك الانتفاع ملك الانتفاع لكن صنف يقول اذا قيل بلزومها اذا قيل بلزومها. انسان اعاره كتاب
هل لك ان هل لك ان تؤجر هذه العارية او اعارك مثلا سيارة المصنف اذا قيل بلزومها مثل قال اعرتك هذه السيارة مدة شهر عرضك هذا الكتاب مدة شهر يقول صنف اذا قيل بلزومها فلك فانت في الحقيقة مالك لماذا؟ لمنفعه للانتفاع
المنفعة هذا اذا قيل بلزومها هذا قاله بعض اهل العلم وقالوا ورتبوا عليه امرين قالوا اذا اذا قيل بلزومها فانه لا يجوز للمعين الرجوع انها لازمة. الامر الثاني يجوز للمستعير المعاوضة على المنفعة. وفي كلا الامرين خلاف. لكن اظهر
انه المؤن العارية لا يجوز الرجوع فيها خاصة اذا كان المستعين لم ينتفع ولو لم تؤقت على الصحيح لو عارك كتاب لك ان تنتفع به المدة التي مثلك ينتفع بها. ولو لم تؤقت
وان وقتها لك وان وقتها لك فانه لا لا يرجع فيها حتى تتم المدة. وليس له الرجوع فيها. لانه كالهبة التي اعطاك اياها ولا يجوز الرجوع اياها. لكن مسألة تجارتها الاظهر والله اعلم انه لا يجوز هذا الاظهر والله ولا يجوز المعاوظة عليها الا بشيء واظح وبشرط واظح نعم
اذا حفظكم الله تعالى نرى ان الوقت قد ازف. نعم لا بأس. ونتوقف اه في القاعدة السابعة والثمانين عند قول المؤلف واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها ونستكمل باذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله
مستمعي الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل اسأل الله سبحانه وتعالى
ان يثيبه على ما قدم والشكر موصول للاحبة في هذا المجلس العلمي المبارك. وكذلك في ختام هذا اللقاء اشكر زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله ابراهيم الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته