بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ومعنا كالعادة فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل
شارحا لهذا الكتاب المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل له الاجر والمثوبة. ونرحب به في بداية هذه الحلقة فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم قلنا حفظكم الله قد توقفنا
في القاعدة السابعة والثمانين في صور ما لا يقبل المعاوضة وقد ذكر المؤلف منها مقاعد الاسواق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله
ومنها مقاعد الاسواق كما تقدم فيما يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز نقله على سبيل. والمعاوضة وتقدم هذا في كلام مصنف رحمه الله وما يكون مما يكون من حق الاختصاص مما يكون من حق الاختصاص فينتفع به ثم اذا انتهى انتفاعه به انتقل الى غيره. منها
مقاعد الاسواق فمقاعد الاسواق العامة من اراد ان ينتفع بها في البيع والشراء فلا بأس وكذلك ينتفع بها مثلا عموم الناس الذين يأتون ويساومون عليها فانه تنتفع بالمرور بها وكذلك من اراد ان يجلس في السوق في مكان متسع ويبيع فيه فانه من احق الناس به ما دام يبيع لكن
تقدم لنا ايضا انه ان كانت مقاعد الاسواق هذه مما اختص بها دون غيره بان يكون اقطعته اياه الجهة المختصة من جهة الحاكم وولي الامر فانه يكون اولى الناس به حتى يتركه وحتى ينتقل عنه حتى يتركه وحتى ينتقل عنه ولا يزاحمه احد
نعم. وان كان سبق اليه بلا اقطاع وبلا اختصاص مثلا من الجهة المختصة. فانه يكون احق به ما دام متاعه او ما يريد وان يبيعه فيه. فاذا انتقل او انتهى النهار من اخر اليوم لغيره ان يحل محله
بان هذه المقاعد من سبق اليها فهو احق بها نعم هذي منها مقعد الاسواق نعم نعم المباح في دار الحرب كذلك المساجد المساجد اه حق عام لعموم المسلمين فمن سبق الى مكان فهو احق به
ولهذا انجب النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة الى المساجد والى الصفوف الاول فمن تقدم الى مكانه فهو احق به ولا يجوز لغيره ان يقيمه منه ما دام في هذا المكان. لكن اذا كان جالسا في المسجد ثم قام مثلا لعذر او لامر عارض لوضوء فانه احق به حتى يرجع
من قام من مجلسه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم حديث هريرة وكذلك جمعناه آآ في حديث اخر من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. اما اذا قاموا ولغير حاجة عارضة
فانه ليس احق به بل آآ من سبق اليه فهو احق به. ولهذا لا يجوز لغيره ان يقيمه. وقال النبي عليه والسلام ولكن تفسحوا لا يقيمن احدكم من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فاذا كان هذا في عموم المجالس كذلك ايضا في المجالس
والمقاعد التي تكون في المساجد من باب اولى. ومن ذلك المجالس العامة مثلا حينما يدعى الناس الى مجالس عامة. فيتقدم اليها اناس فان من تقدم الى مجلس في مكان في مناسبة او في دعوة فهو احق به ولا يحق لغيره ان يقيمهم
مباشرة او ان يخجله آآ حتى يقوم فليس اه فليس له ذلك بل هو احق به حتى يقوم. فاذا قام منه فلغيره يجلس فيه. الا اذا كان هنالك مثلا مجالس خاصة اعدها مثلا صاحب المنزل او صاحب الولي
وجعل مجالس خاصة مثلا في صدر بيته لضيوفه لاناس دعاهم له ذلك ولا يتقدم احد اليها اه ممن اه لم بها لان لصاحب المكان التسلط على في ماله وفي مجلسه فيقدم من يرى ممن يضيفه ويكرمه. كذلك ايضا الطعام مباح في دار الحق
اذا قاتل المسلمون الكفار فاستولوا على عليهم وغنموا منه اموال فان الطعام في داء الحرب يحتاج اليه. الطعام في دار الحرب يحتاج اليه. والمقاتلون يحتاجون الى الطعام ويحتاجون الى الشراب ويحتاجون ايضا اذا كان معهم
يحتاجون الى ان يطعموها. فالطعام في دار الحرب كما تقدم ايضا مباح لكل لكل منهم ان يأخذ بقدر حاجته ولا يأخذ زيادة على حاجته فلا يأخذ مثلا ولا يرفع ولا آآ يكري شيئا او انه يدخر شيئا لغد لا يأكل بقدر حاجته. نعم
ولهذا في حديث ابن عمر انه رضي الله عنهما انه قال كنا يعني في في في دار الحرب او في دار المشركين في نأخذ الطعام ولا نرفعه نأخذ الطعام معنى انهم يأخذون بقدر حاجتهم ولا يرفعونه. ثبت معناه عند ابي داود من حديث ابن ابي اوفى ايضا
ثبت ايضا كما تقدم حديث عبد الله بن مغفل حينما اخذ جرابا من شحم فالتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم هل كان هذا في غزو الطائف؟ فاقره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا بأس ان يأخذ منه. ولا يقال هذا غنيمة لا يجوز ان تأخذه. وهذا غلول لا هذا حاجة
ولا يمكن يمنع الناس لهذه عن هذه الضرورات فلا بأس ان يؤخذ بقدر حاجته من طعام وشراب كذلك له ان يركب مثلا الدابة مثلا او الشي اللي يحتاج الركوب بقدر حاجته بقدر حاجته ثم آآ ثم يترك هذا الشيء ولا يفسده ولا آآ يتلفه على الغانمين. نعم
الله اليك اذا تقدم شخص الى المسجد وجلس خلف الامام او قريبا من المؤذن ثم اتى شخص اكبر منه سنا وقدرا واراد ان يتنازل له عن هذا المكان فهل يعتبر هذا
نوع من التفريط بقربه من الله سبحانه وتعالى؟ ام انه يعتبر هذا اكرام وتأليف لهذا الشخص؟ رأيكم فضيلة الشيخ يعني بحث ربما يعني يعني هو ما يتعلق بالمعان بالمقاعد اه له مناسبة لكن هو يتعلق الحقيقة بشيء ربما لا يكون له ذاك المساس بالقاعدة وان كان له وجه من جهة كونه في
قواعد المساجد. نعم. هذه تتعلق بمسألة مسألة يسميها الفقهاء الايثار بالقرب. نعم. بعض اهل العلم قالوا لا اثار في بالقرب وجعلوها قاعدة ومنهم من ابطل هذا كما قال لا يصح ولا يجوز لا لا يصح ذلك. وقال لا اثار في القلوب كما تقدم وجعلوها قاعدة. ومنهم من قال
لا مانع من الايثار في القرب وعلى هذا لو تقدم انسان مثلا لو جاء الى المسجد ثم جاء غيره مثلا جاء رجل ثم قدمه فله ان يقدمه وله ان يؤثره به. آآ له لكن نقول هذا في الحقيقة هذا ان كان الذي اثره
وقدمه اثره لدينه من فضله لعلمه لا لدنياه لا لشرفه او خوفا منه او ما اشبه ذلك فان هذا لا بأس به فيما يظهر. نعم. وهو في الحقيقة نوع متاجرة مع الله. وان كان اثره كما
اثره لاجل مثلا دنياه او لاجل شرفه في الدنيا فهذا غير مشروع. هذا غير الا اذا كان قصد بذلك مصلحة دينية من تقديمه لاجل ان يتألف ولاجل مثلا ان يتقدم هذا الى المسجد ويرى مثلا ان المصلين وان المتقدمين يجلونه
يحترمونه ويحبون تقدمه الى الصلاة. فاكرمه واجل من هذه الجهة وان كان من اهل الدنيا. لكن لقصد مصلحة دينية شرعية في ضمنها وترغيب في الخير فهذا لا بأس وعلى هذا
نقول قولهم لا اثار في القرب في صحة القاعدة نظر والاظهر والله اعلم اننا نقول الايثار ان كان على سبيل المتاجرة مع الله فلا بأس من ذلك كونه مثلا يقدمه مثلا يقدم انسانا برا به مثل ان بر بوالده فيقدمه لانه والده
في هذه الحالة لا بأس في الحقيقة وهذا بر لوالده واكرام واكراما له او لرجل كبير مثلا له حق عليه فهو بر به التقديم في الحقيقة يؤجر عليه فيؤجر من جهته. من جهة تقدمه اه لانه تقدم ولا يذهب اجر ان شاء الله. ويؤجر من جهة اخرى كونه
آآ اثره ولهذا آآ اكرام يعني ان من اجلال الله كما في الحديث عند ابي داوود واي حديث موسى ان من اجلال الله اكرام ذي شيبة المسلم. فاذا اكرمه بشيبته في الاسلام واكرمه لذلك. فان هذا امر مطلوب ومرغب فيه
وثم جاء عن الصحابة ما يدل على هذا المعنى. ولهذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين اشار الى الى هذا المعنى. اشار الى هذا المعنى وصحح ان الايثار مشروع مطلوب
وذكر قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري حينما طعن عمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك لما احس بالموت وكانت عائشة رضي الله عنها ارادت ان يكون المكان الذي
الحجرة فضلة في الحجرة بعد دفن ابي بكر رضي الله عنه ان يكون لها وان تقبر في حجرتها مع مع زوجها وابيها مع زوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومع ابيها
فلما مات طعن عمر رضي الله عنه امرهم ان ان يستأذنوا ان يستأذنوا استأذن من عائشة وقبل ذلك استأذن من عائشة ان يدفن قبل موته ان يدفن في في مكانها فاذنت له فقال ان اذن فاذنت له رضي الله عنه وقالت
كنت اريد لنفسي فلاوثرنه به اليوم. قال ان استأذن مرة ثانية. فان اذنت والا ردوني في مقام المسلمين. اه وهو في اول في اول الامر قالوا انها قد اذنت فقال الحمد لله ما كان علي امر اهم من هذا. ثم لما ادخلوه بعد وفاته رضي الله عنه استأذنوا له فاذنت له. في هذا اثار
رضي الله عنه بالدفن في هذا المكان ولا شك ان هذا المكان له شرفه وله فضله فاثارة يدل على جوازه من ذلك ايضا ما وقع من قصة بكر وعمر في قول عمر
في قول ابي بكرة رضي الله عنه دعني ابشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم الطائف نعم فاثر المغير رضي الله عنه آآ ابو بكر بذلك ابو بكر رضي الله عنه لم ير طلب ذلك امرا
مكروها والمغيرة لم يرى ايضا طلبه كذلك. فهذا من هذه هذه وما جاء في معناها ايضا تدل على هذا. فاذا كان على سبيل الاكرام وعلى سبيل فيكون كما قال علام القيم رحمه الله نوع من المتاجرة مع الله فلا بأس به. اما ان يكون رغبة عنه رغبة عنه
فهذا منهي عنه ولا اثار فيه. احسن الله اليكم واثابكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمباح اكله من الزكاة نعم والمباح اكله من الزكاة والاضاحي. آآ المباح اكل من الزكاة لعله والله اعلم آآ
هو في الاصل ايضا في رجب رحمه الله ذكر هذه عبارة آآ يتبين لي والله اعلم انه اراد المباح اكله من الزكاة هو ما لا زكاة هو ما تسقط زكاته حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث او الربع
يعني ما تسقط زكاته ما تسقط زكاته من الثلث الربع على خلاف هل المراد مثلا اسقاط اه اسقاط مثلا آآ الثلث او الربع من الثمرة فلا زكاة فيه او المراد انكم تأخذون الزكاة كلها من جميع البستان
وتبقون لهم ثلث الزكاة او ربع الزكاة على الخلاف لان فيه تأويلين. قيل المراد انهم انهم يخلصون الزكاة فاذا اخذوها اخذوا ثلاثة ارباعها او ثلثين او او ثلثي الزكاة وابقوا الثلث الباقي او الربع الباقي لهم آآ لهم
لكي يتصرفون فيه ويطعوا ويعطونه قراباتهم على الخلاف وان كان الاظهر والله اعلم في هذا في الحديث انه انه ترك الثلث من نفس الثمرة فلا زكاة فيها هو الظاهر ان خرصتم فدعوا يعني ادعوا ثلث فلا تخرصوه بمعنى انه لا زكاة فيه. فالمقصود انه
ان انه على على كلا التأويلين هذا الثلث وهذا الربع هذا الثلث وهذا الربع الذي لم يزكى او الذي لا زكاة فيه هذا مباح اكله جميعه نعم يباح اكله جميعا ولا زكاة فيه يباح لكن لا آآ او قيل مثلا ان المعنى ثلث الزكاة او ربع الزكاة
فاذا تركت ترك ثلث الزكاة وربع الزكاة مثلا لصاحب النخل او صاحب البستان فانه في هذه الحال لا يبيعه. لانه مباح اكله لا يجوز ان يبيعه انما ترك له اباحة معنى انه مباح له آآ ان يتصرف فيه معنى انه يطعمه وان يتركه يطعمه الفقراء والمحتاجين
وكذلك الاضاحي مثلا الاضاحي اذا ذبحت فالمشروع الاكل منها والمشروع اطعام الفقراء والاهداء منها فهو لا لا يبيعها لانه لانها مبنية على الاباحة في اباحة الاكل والتصدق واطعام والاطعام والاهداء. نعم. ومنافع الارض الخارجية
نعم نعم كمل. فيجوز نقل هذه الاشياء بلا عوض. ويقوم الوارث فيها مقامه. نعم منافع الارظ الخراجية الارض الخارجية كما تقدم هي الارض التي اه من من الخراج وهو ما يخرج منها من ثمر ونحوه. التي يقدرها الوالي والحاكم
على من يزرع الارض وهي الارض التي تفتح عنوة يفتحها المسلمون من بلاد الكفار فيبقيها الامام في ايدي اهلها او في غير في غيرهم من اهل الاسلام او من اهلها سواء كانوا اسلموا او لم يسلموا ثم يضربوا عليها خراجا مستمرا يقدر مثلا فيها كذا
كذا صاع من التمر كذا هل هذا القدر المعين؟ فيخرجونه والباقي ينتفعون به. منافع الارض الخرجية منافع الارض الخارجية هذه منافع هذي المنافع الخارجية هذي تؤخذ وتصرف الى بيت مال المسلمين. تصرف تصرف الى بيت مال المسلمين. كذلك هي في الحقيقة تنتقل
لو ان انسان عند هذه الارض خرجية عند هذي الارضية وهو يعمل فيها. فهي تبقى ثم بعد ذلك ورثته بعده يقومون مقامه يقومون مقامه ولا يبيعها ولا يتشرف تشبه الوقف من جهة لا ينقل لا يبيعها على غيره لا نقول انت انت لا تنقلها تبقى معك آآ تنتفع بها آآ ثم هو بعد
انتقلت الى ورثته يعملون كعمله يعملونه ولا يجوز نقلها بالعوض البيع والشراء ولهذا يقوم الوارث فيها مقامه يعني ويخرج القدر الذي كان يخرجه نفس وموروثهم الذي قد مات. نعم والمنافع نوعان
احدهما منافع الاعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع اعيانها فهذه قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع نعم منافع الاعيان مثل ما تقدم منافع العيان اذا كانت اذا كانت اذا كانت في منافع الاعيان في منافع الاعيان مثل مثلا منفعة البيت منفعة الدابة مثلا
وتقبل المعاوضة عليها ومثل ما تقدم مثلا لنا مثلا الاجارة منافع اعيان يعني يجوز ان يعوض عليها ويجول ان يؤجر عليها في بعض ولهذا قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع في بعض المواضع يجوز ان يبيع نفعه في هذه الدابة يجوز ان يبيع مثلا نفعه مثلا آآ النفع له في هذه الدار بان
على الخلاف المتقدم في هل يجوز باكثر او لا يجوز باكثر؟ تقدم انه يجوز مطلقا ولو باكثر على تفصيل سبق الاشارة اليه. نعم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى منها اصل وضع الخراج اصل وضع الخراج على ارض العنوة
اذا قيل هي شيء نعم نعم. كذلك اصل وضع الخراج على ارض العنوة ان اختلف فيها ارض العنوة حين يفتحها اختلف العلماء فيها هل مثلا هل تقسم هل تبقى؟ وان كان المقدم ما فعل فيه عمر رضي الله عنه
عمر وتبقى فيئا لجميع المسلمين هذا هو الذي فعله عمر وهو الذي اه وافقه الصحابة عموما الصحابة في زمانه وخالف من خالفه لكن تبين صواب فعله رضي الله عنه هو خليفة الراشد الملهم المسدد
فابقاها فيا لعموم المسلمين. وقال لا يريد لو قسمها لو قسمها فانه ينتقل المال العظيم من القوم ويكون في يد الرجل الواحد او المرأة الواحدة فينتفي فيذهب نفعه لكن ابقاها على الخراج ثم يظرب عليها هذا الخراج المتقدم ويقوم فيها
هذا من يعمل فيها ونفعها يكون لمن دعم المسلمين لانه يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين. نعم والمصالحة بعوض على وضع الاخشاب. نعم كذلك والمصالحة بعوض يعني هذا هذا القصد هذا التفريع على ما تقدم منافع الاعيان التي تجوز
المعاوظة عليها التي التي تجوز المعاوظة عليها فانه عندهم عندهم كما تقدم لا لا يجبر الجار يمكن جاره من وضع خشبه على جدارة وعلى هذا لو اراد اذا كان يحتاج لوظع الخشب احتاج وظع الخشب على جدارة. يقول لا بأس ان
يؤجل ان يقول اضع الخشب هذا على جدارك باجرة محددة وهذا مما لا يعني يكون فيه تحديد هجرة مقطوعة او شيء مقطوع يعطيه اياه. لكن اذا قيل اذا قيل بانه يلزمه ان يمكنه
وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليمنعن جارهم ليمنعن ليمنع في الارض لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه او خشبة في جداره. فانه يلزمه ذلك وهذا هو الصحيح لكن بشرط ان يكون بشرطين الشرط الاول حاجة وضع الخشبة. الشرط الثاني عد انتفاء الظرر على جدار
الجار الذي فاذا وجد الشرطان في هذه الحالة الزمه بذلك ولهذا قال ابو هريرة لارمين ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اكتافك لكن المصنف رحمه الله ورده على المشهور عند الجمهور
وعلى القول الاخر لا ترد هذه لانه لا يجوز اخذ المعارضة عليها لارمين بها بين اكتافكم اي الكلمة هذا المراد قيل اراد يعني الخشبة التي انتم كانه والله ارى المنه باكتافكم يعني نشر هذا الحكم
وكأنه يعني اراد قيل انه كان اميرا لو كان امير في ذلك الوقت يستطيع ان يلزمهم وان من لم يستجب فانه يجبر على ذلك ولو بالادب. نعم. الوجيه حتى يستجيبوا والاظهر والله
لانه اذا بلغكم الحكم وجب عليكم العمل به ولا يجوز لكم التنصل عنه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفتح الابواب ومرور المياه ونحوها وليس بايجارة محضة المقصود كذلك فتح الابواب
فتح الابواب كذلك لو ان انسان مثلا اراد ان يفتح بابا افتح بابا على آآ طريق لانسان ليس له حق فيه. طريق مثلا لو ان طريق سد مثلا لقوم وانسان اراد ان يفتح له باب له باب مثلا في جهة واراد ان يفتح بابا على جهة اخرى. نعم. له ان يفتح وله ان يأخذ
وان يدفع اجرة على فتح الباب كذلك اراد ان يمر ماء مثلا مثل ما تقدم معنا اراد ان يمر الماء الى بستانه اراد ان يمر الماء الى بيته فله ان يمر الماء وعلى
تقدم ايضا فهم يقومون في مثل هذا له لا يلزم وانه اذا اراد ان يمر الماء فانه يأخذ يدفع معه مقابل ذلك منفعة وكذا ونحوها قال وليس بي جهة محضة. وهذا هو موضع للدلالة. قول ليس بايجار محضة هذا هو تفريع على انه على
على الاعيان التي تقبل المعاوظة تقبل المعاوظة في منافع الاعيان. مثل ما تقدم في اصبع الخراج مثلا اذا قيل انه اذا قيل انه فيء فهي في الحقيقة ان ان ما وظع عليه ليس باجارة
ليس بايجارة محضة لانه لو كان ايجارة لوجب تحديد المدة لان من شروط الاجارة تحديد المدة. كذلك وضع الاخشاب على الجدار ليس باجارة ولا لا؟ لان لو كان اجاره اجرك جدار لمدة سنة بالف ريال
ومع ذلك ولاء هو يأخذه يعني عقدا مطلقا بلا تحديد. اجري الماء يأخذه عقد مطلقا بلا تحديد ويفتح الباب كذلك لان هذه في الحقيقة لا يمكن ان آآ آآ لانه آآ فيه ظرر عليه فيه ظرر وكان من المصلحة انها تشبه
بيع من وجه وتشبه الاجارة من وجه وجاز فيها الجهالة وهو التأبيد في العقد آآ مع اجراء النفع مع اجراء او اخذ الاجرة المقدرة سواء كانت الاجرة مثلا اعطاه اجرة مقطوعة
او جعلها منجمة لكن لا لا يلزم فيها تحديد كما تقدم ولهذا قال وليس باجارة محضة. من جهة عدم عدم التقدير والمدة فيها. نعم. احسن الله اليك. مر بنا كثيرا كلمة
على القاعدة. نعم نعم. بودي ان يعني تتحدث حفظكم الله عن معنى كلمة تفريع. المقصود التفريع في الغالب الفرع لا يكون الا آآ نابعا او خالصا او اخذ من شيء
التفريع يكون على اصل معنى نقول هذا هذا فرع عن ذاك. نعم. يعني عن ذاك الاصل مثل ما نقول فروع القاعدة. يعني القاعدة عندنا كالاصل. نعم. ويتفرع عنها نعم. وربما يتفرع عن القاعدة مثلا قواعد. نعم. اصغر انا. مثل مثلا الطريق مثل مثلا في في الاشياء الحسية. الطريق الاساسي. نعم. الاساسي
الواسع هذا هو الطريق الرئيسي يأتيك مثلا من المخارج من هنا تتبرع منه مخارج منه كذلك ايضا عندنا القاعدة الاساسية هي التي اضبط بها الفروع. نعم. ثم بعد ذلك اذا اردت ان ان ان تتمرن عليها وان تحفظها ان تحفظها وان تضبطها لابد ان تفرع عليها. تنطبق
عليها فنقول هذا متفرعا يعني خارج عنه داخل في هذا الاصل نعم احسن الله اليكم واثابكم فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الاعيان او كانت اعيانها غير قابلة للمعاوضة فهذا محل الخلاف
نعم هذه المنافع التي ملكت مجردة عن الاعيان. نعم هذه هذا محل الخلاف مثل ما تقدم فيما يتعلق اذا كانت العين اذا ملك العين دون منفعتها هل يصح ان يجعل مثلا منفعة الشيء لفلان وعينه لفلان. سبق لشرائده ايضا اليه. آآ وان هذا موضع خلاف وان كثير من اهل العلم قال ان هذا لا يصح. كونه يقول
واوصي في هذا البيت لفلان لكنه لكن منفعته لفلان اوصي بهذه السيارة لفلان لكن لكن منفعتها لفلان وفي الحقيقة اذا كانت منفعتها لفلان ما استفاد صاحب العين شيء هل يصح هذا؟ المذهب عندهم يصح. والقول الثاني ان هذا عبث في الحقيقة. ولهذا قال موضع الخلاف آآ
موضع الخلاف لانه لانه في الحقيقة صاحب العين لا يملكه صاحب النافلة لا يملك العين ولا يمكن لو اراد مثلا انسان آآ يعني يعني اراد ان يبيح نقول ما يمكن يبيعها لانه غير لانه غير مالك العين ولو اراد صاحب العين ان يبيعها ممكن ان يبيعها
اذا باعها مجردة من النفع ما في نفع وهذا في الحقيقة يعني نوع من العبث ولهذا القول بصحته موضع نظر الا اذا كان يعني هنالك مصلحة او كانت موقتة مثلا او كانت موقتة او مثلا اجريت على وجه مثلا تحصل
بعد ذلك تحصل منفعة مثلا العين. يقول مثلا يعني مثلا يقول اه مثلا اه مثل ما مثل ما اجروا في مسألة العمرة والرقبة مثلا هذا ممكن يقول هذه العين والدار رقبتها لفلان عين حياته
عين حياته ما دام حيا نعم ما دام حيا. على هذا يكون في الحقيقة ومنفعتها لفلان هذا ماشي لانه حينما قال منفعته اجمعين حياته فقد تنتقل عنه وتتحرر منه وتكون
نعاينها بعد ذلك مملوكة للورثة ولهم ان يتصرفوا فيها. ولهم ان يتصرفوا فيها فهو لم يمنعهم منها. فاذا قال مثلا لفلان ثم رجعت الى الورثة مثلا فلهم بعد ذلك ان يتصرفوا فيها مثلا
بان يجعلوها مثلا لفلان بمعنى انها انت قلت من شخص الى شخص فعلى هذا قد يقال انه يجري على هذا الوجه لكن قد يشكل عليه انه يقال الورثة ايضا هم مالكون
للعين سوف تعود اليهم لكن الشأن انها لم تلقى لشخص واحد ربما اذا انتقلت الى شخص اخر مثلا وراء ان عدم النفع مثلا بالعين يرعى الاصطلاح مثلا مع صاحب النفع
الاصطلاح مثلا على قسمتها مثلا تصالح على ذلك او ما اشبه ذلك نعم. انتهت احسن الله اليكم القاعدة السابعة والثمانون. نعم. ونبتدأ بالثامنة والثمانين. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثمانون
في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها يمكن احتمال نعم. هذه القاعدة قوله هواؤها او في هوائها وقرارها محتمل. نعم. هذا في الانتفاع
هذه القاعدة في الانتفاع اه في الانتفاع عن طريق الاحداث الطرق المسلوكة الطرق العامة التي لعموم الناس الامصار مثلا وفي القرى في الامصار وفي القرى وكذلك ايضا في هواء الطرق
وفي قرار الطرق. يعني عندنا في الحقيقة ثلاثة اشياء. عندنا الهواء وعندنا القرار وعندنا اه وعندنا نفس جوف الارظ نفس جوف الارض فهو انتفاع مثلا بقرارها. اه بنفس اه باطن الارض. نعم. وانتفاع بقرارها
وانتفاع بهوائها. كل هذه الاشياء هذه هذه الاشياء لها احكام في جوازها لانها منها ما يجوز ومنها ما يجوز ولهذا آآ ذكر من حيث الجملة سيأتي تفصيل الكلام عليه نعم نعم ثم قال المؤلف
اما الطريق نفسه فان كان ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. نعم اما الطريق نفسه الطريق العام المراد قول الطريق يعني الطريق المسلوك قال طرق المسلوكة
هذا اذا فان كان ظيقا ضيق هذا الطريق لا يتسع الا مثلا مثلا مثل طرق السيارات. لا يتسع الا لطرق السيارة تمر من هنا وتذهب من هنا هذا الطريق نفسه لا يجوز الاحداث فيه
لا يجوز الاحداث فيه ما هو هو في الحقيقة كونه ظيق يدل على لا يجوز الا فيه لظيق وفي الغالب ان الاحداث فيه يظر بالمارة سواء كان على اقدامهم ومن باب اولى بالمرور بسياراتهم فلو ان
وهذا انسان مثلا يحدث مثلا في هذا الطريق بئر احفر بير على اساس انه يرتفعون ويشربون مثلا قل هذا لا يجوز. او اراد انسان مثلا يقول والله يريد ان يحدث مثلا
شي مثلا يصعد عليه اه مثلا شي محل وضع دكة في هذا الطريق لكي يجلس الناس على هذا في هذه الدكة ويجلسوا عليها يقول مثل هذا ايضا لا يجوز. لا يجوز احداث مثل هذا الشيء. لان في الحقيقة ظرر بالطريق. فلا يجوز بكل حال هذا مع
ولا يمكن ان يسمح ولو قال انسان انا انا شو من حليبي احداث هادشي ؟ نقول لا. هذا فيه ضرر. ولا يمكن ان يسمح لك بشيء فيه ظرر على عموسه. النبي عليه السلام قال لا ظرر ولا ظرار. فالمقصود انه
مع الضيق قال وما يضر بالمارة فهم منها انه اذا كان طريق ظيق وانه لا يظر بالمارة انه لا بأس. لكن في الغالب انه يجب التأني في الغالب انه اذا كان الطريق ظيق
لابد ان يحدث بالمرة. فقد يكون قوله والله اعلم واحدث العطف هنا عطف تفسير وبيان ليس من باب المغايرة عطف تفسير وبيان فيكون النهي مطلقا لضيق الطريق والله اعلم الله اعلم
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن وارى ان الوقت آآ قد انتهى. نعم. ونكتفي بهذا القدر على ان نتم باذن الله تعالى ما توقفنا اليه في القاعدة الثامنة والثمانين في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها. ان شاء الله
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويجزل له الاجر والمثوبة على ما قدم
وفي ختام هذه الحلقة هذه تحيات اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى بكم باذن الله في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته