بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
يجمعنا في هذا الدرس وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرون في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله والاخوة
المستمعين. ترحيبنا موصول اه بالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وايضا بكم ايها الاحبة ونستأذن الشيخ في اكمال القواعد التي توقفنا عليها. نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها؟ ام لا هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة بل هو وسيلة محظة اليها
لتحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسى على رأسه بالحلق والختام فهذا ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم
هذه القاعدة رحمه الله وهو ما اذا قدر على بعض العبادة الصلاة مثلا في الصلاة مثلا او في الزكاة او في الحج لان هذا يشمل جميع انواع العبادات ولم يستطع الاتيان ببقية العبادة
هل يلزمه الاهتمام بما قدر عليه منها ام لا؟ هذا اقسام. مثال ذلك لو ان انسان يستطيع قراءة ثلاث ايات من الفاتحة لا يستطيع ان يقدر على غيرها ولا يستطيع بقيتها
هل يلزمه ان يأتي بما بما يقدر عليه او ينتقل الى الذكر او نقول ليس بواجب مثال اخر اذا كان وجب عليه صاع فطرة في الزكاة زكاة الفطر لكن يقول انا ما عندي الا نصف صاع
هل نقول الواجب صاع واخراج نصف ساعة لا يجزأ وليس بعبادة او نقول لا بأس ان يخرج بعض الصعب. نعم ذلك لو كان عليه صوم واستطاع ان يصوم بعضه استطاع ان يصوم نصف يوم يقول انا لا استطيع ان ان اصوم نصف اليوم
هل يصوم نصف يوم والباقي لا يجب عليه هذه الامثلة كما شئت بكما مصنف تختلف فتارة يلزمه ان يأتي ببعض العبادة. مثل الفاتحة لان بعضها عبادة فلو قدر على اية واحدة او قدر على بعضه على بعض الفاتحة فانه يلزمه ذلك
وكذلك على الصحيح لو قدر على بعض زكاة الفطر كما سيأتي لانه كما سيأتي الشيء الذي يأتي به ان كان عبادة فهذا يلزمه. وسيأتي لشرعين لكن الكلام في انه ربما يلزمه
وربما لا يلزمه. ثم ذكر القسم الاول رحمه الله وهو ما اذا كان الشيء ليس مقصودا تحريك اللسان انسان ما يستطيع القراءة ولا آآ يفهم ولا يسمع صوت انما انما يستطيع تحريك لسانه بالفاتحة مثلا
والذكر هل نلزمه بتحريك لسانه لان من ضرورة قراءة الفاتحة ماذا؟ تحريك اللسان او نقول لا نلزم ذلك لان المقصود من هو قراءة الفاتحة وتحريك اللسان وسيلة والا غاية؟ وسيلة وليس مقصودا فالوسيلة
ليست مقصودة والصحيح انه لا يلزمه. ولهذا لا يلزم التحريك اللسان اذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا معنى ذلك. بل هو قد يكون نوع من العبث بل يكون نوعا من العبث. كذلك لو ان الانسان
ما عليه شعر وسعى للعمرة ثم امرناه بالتحلل. الواجب على المحرم اذا تحلل ان يقصر امرأته وان يحلق قال انا اصلع ما في ولا شعرة واحدة. حنا نقول لو في الشعرة يلزم ان يزيلها. لكن يقول ما عندي شي
هل ماذا يجب عليه؟ قال بعض اهل العلم يلزمه ان يمرر ان يمر الموس على رأسه لان امرار الموس من ضرورة من ضرورة حلق الرأس امران وموسى وهو وسيلة والصحيح انه لا لا يلزم ذلك
ولانه وسيلة ووسيلة في الحقيقة اه ليس انما هي المقصود غيرها ثم اذا سقط الاصل سقط التبع كذلك ايضا لو كان الانسان ولد وهو مختون هل نقول انه يمر على
رأس الذكر بمعنى انه يحصل حصل عبادة ولو كان مقتول نقول لا لا يلزم ذلك لانه حصل المقصود فهذا القسم الاول وهو ما اذا كان الشيء ليس مقصودا بالعبادة فانه لا يلزمه بل ربما يكون فعل
اه هذا الشيء في بعض الصور نوعا من العبث. نعم. نعم والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها لغسل رأس المرفقين في الوضوء
فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ ام لا على وجهين هذا اذا بقي شيء من العبادة اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كامساك جزء من الليل في الصوم
فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور انه لا يلزم لان ذلك كله من من توابع الوقوف بعرفة
فلا يلزم من لم يقف بها هذا القسم الثاني هو في الحقيقة عبادة هذا الفرق بيني وبين الاول اول مجرد وسيلة محضة وليس مقصودا لذاته. اما هذا فهو عبادة لكنه عبادة عبادة وجب تبعا لغيره
هذا وجه كونه جعل هذا قسما اخر غير القسم الاول ولهذا افرده وخصه فما كان وجوبه احتياط العبادة. هو يقول احتياط للعبادة وقد ينازعه غيره في ذلك من جهة هذه التسمية لكن الشاهد انه
يكون تابعا لغيره. ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين الواجب ان تغسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفق والمرفق والمرفق الثاني يدخل تبعا. فلو انه مثلا قطعت يده مع المرفق وظهر رأس
آآ المرفق من الجهة الثانية من الجهة الثانية هل نقول يلزمه ان يغسل رأسه من الجهة الثانية؟ ام انه يسقط بحكم انه قطعت يده من جهة المرفق فلا يلزمه ان ان يغسله
لانه يعني في الاصل الاصل يغسل الى المرفق وهو يدخل تبعا المصنف رحمه ذكر خلاف في هذا والمذهب انه يلزمه ان يغسله والقول الثاني لا يلزمه. لان الواجب هو غسل اليد
الى المرافق وما دام انه سقط الاصل وهو اليد ويسقط ما هو تبع مين بقى تابعا له ولا حكم له في هذه الحالة ولا معنى له هو في الحقيقة لم يغسل يد. بخلاف ما لو بقي بعض اليد
فلو قطعت يده مثلا مع نصف المرفق الواجب ان يغسل الموجود الان وهو نصف نصف المرفق او ثلث المرفق لانه عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا هو الواجب. وهكذا في سائر الاعضاء الاخرى
ولهذا قال هذا على وجهين يعني في المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله هو اختيار بعض الائمة اختار بعضهم كبار ائمة المذهب في في مذهب احمد رحمه اختار بعضهم الوجوب واختار بعضهم عدم الوجوب وهو الاظهر. هذا اذا بقي شيء من العبادة
اما اذا لم يبقى شيء مثل لو انها قطعت مع العضد يعني هذي لها ثلاث صور في الحقيقة يكون قطعت بعض اليد هذا واضح انه يغسل ما بقي الثاني انها تقبض مع المرفق
فلا يغسل العظم من الجهة الاخرى من جهة العضد الثالث ان تقطع من من فوق من فوق المرفق. من فوق من جهة العضد ويقطع بعض العضد. في هذه الحال في هذه الحال نقول انه لا يلزمه لان لانه لم يبقى الشيء بالكلية
وسقط اه ذاك وسقط ما هو تابع له كما تقدم كذلك ايضا من ابيح له من صور ذلك التي ذكرها وهذه الحقيقة واظح لكن ذكر المصنف رحمه الله لاجل انها داخلة لو ان الانسان مريظ
انسان مريض نزله الفطر نزله الفطر الذي يجوز له الفطر من باب اولى لانه ما يلزمه ان يمسك جزءا من الليل في الصوم لانه جاز له الفطر لمرض او سفر او او نحوهما. المقصود ان هذا هو القسم الاول هو ما وجب تبعا لغيره على جهة الاحتياط كما قال
الثاني ما وجب تبعا لغيره على جهة التكميل واللواحظ مثل رمي الجمار والبيوت مزدلفة مثلا ولو ان انسان احرم بالحج ثم لم يقدم عرفة الا بعد ما طلع فجر ماذا
عيد يوم النحر في هذي الحالة اش حكم حجة؟ فات. هم. طيب نقول الان محرم الان ويمكن ان يدرك ان يدرك ميناء رمي الجمار والمبيت بمنى هل يلزمه ذلك او لا يلزمه ذلك؟ بمعنى انه الان يستطيع ان يؤدي هذه العبادة
نقول لا يلزمه ذلك. هذا واضح. نعم. لانه اذا سقط عنه الحج وهو في الحقيقة لا حج له الان ولا يكون حاجا ولا تحتسب عن حجة الاسلام ولا عن حجة واجب نذر او نحوه
كذلك ايضا لا يعتبر هذا الرمي او هذا المبيت له حكم فالواجب عليه ان يتحلى الان بان يطوف ويسعى ويتحلل من حجه الذي فات ثم يقضيه من العام الآخر؟ نعم
والقسم الثالث ما هو جزء ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرره الاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه
فلا يلزمه بغير بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان الشارع قصده لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن
ولهذا شرع السرايا والسعاية وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعظ الرقبة نعم. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك. نعم. نعم وهذا هو القسم الثالث المتعلق بالعبادة في من قدر على بعض العبادة
اذا تبين انها على اقسام كما تقدم ما ليس مقصودا بالعبادة ما وجب تبعا لغيره. ما هو جزء من العبادة؟ وليس عبادة في نفسه مثل الصوم عبادة لكن صيام نصف يوم
يعني قصدا لان يقصد ان يصوم نصف يوم. هنا ليس بعبادة لان الصوم المشروع هو صيام اليوم. من طلوع الفجر الى مغيب الشمس فمن اراد ان يصوم نصف اليوم هذا ليس بعبادة
ومن عمل كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يأتي شرع او مشروع الصوم على هذه الصفة. فلو انهم اراد ان يصوم بعض اليوم انسان يقول انا استطيع ان اصوم نصف يوم
مثلا في واجب وجب عليه او اراد ان يصوم نافلا بعض يوم اقول في هذه الحالة لا يصح لكن بخلاف ما لو اصبح بنية الصوم مثلا نية الصوم ثم لما انتصف من النهار افطر
يقول يجوز هذا يجوز ذلك وما مضى يعني هل له اجرهم وما خلافه؟ او بالعكس مثل اصبح مفطرا. نعم اصبح مفتي وهذا قد يكون موضع ايضا ايراد في هذه المسألة لو اصبح انسان مفطر ما نوى الصوم
ثم لما انتصف النهار او قبل انتصافي اراد الصوم. نقول في صوم النفل يصح على الصحيح وفي الحقيقة الان صام ماذا؟ بعظ اليوم اما نصفه او ثلثه او اقل من ذلك ايضا على الصحيح ما لم تقارن نيته غروب الشمس فالصحيح انه يصح من الصوم. فالانسان ما نوى الصوم الا عند غروب الشمس لكن قبل غروبه يعني ما قال
حرمت نية الصوم غروب الشمس. فالصحيح ان يصح صومه لكن هذا في الحقيقة ما عنده نية في الاصل انه يعني لم يبيت النية بانه ينوي نصف الصوم نصف يوم لا
نوى الفطر لكنه بعد ذلك اراد ان يصوم في هذه الحالة نقول له الصيام والصيام صحيح ولئن اختلف العلماء هل له اجر الصوم كامل يومكم؟ وتنعطف النية على ما مضى
ويكون الاجر كاملا او له النية ان له اجر الصوم من نيته لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما لكل امرئ من الاعمال بالنيات وانما على خلاف كذلك ايضا كذلك ايظا هو القسم الثاني عتق بعظ الرقبة
هذا فيه ظرر فلو انه اعتق لو انه مثلا اعتق بعظ الرقبة عتق بعظ الرقبة غير مشروع ولهذا لو كان انسان مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصفه في هذه الحالة اذا كان غنيا وجب عليه ان يعتقه من ماله
وان كان فقيرا لا يستطيع فانه يستسعى يستسعى المملوك يسمعني استسعى يعني يؤمر بالعمل وان يجتهد في البحث عن المال حتى يعتق بقيته وهذه تسمى السعاية وردت في الحديث عن ابن عمر كما في الصحيح فلا يشرع عتق بعض الرقبة المقصود ان هذا هو القسم
وما هو وهو ما هو جزء من عبادة وليس عبادة في نفسه لكن قد تبين منه ان بعض الشيء ربما كان عبادة آآ وهو يجوز عبادة لكنه جعل عبادة من جهة انه لم
ليبيت النية بان يجعل النصف مثلا عبادة كما في صوم النفل ما تقدم نعم وقسم الاسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه يجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف
ويتفرع عليه مسائل منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الاتيان بالباقي ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه ووقع التردد في مسائل اخرى
كالمحدث اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاءه بعض اعضاء وضوءه ففي وجوب استعماله وجهان ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة نعم هذا القسم الرابع هذا واضح وهما هو جزء من العبادة
وهو عبادة مشروعة في نفسه تقدم الاشارة الى شيء من هذا. نعم. فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. لماذا يجب فعله بانه انطبق عليه الحد الذي يحصل به مسمى العبادة وهو انه
وفي الاصل عبادة وهو هو من عبادة مشروعة وهو عبادة ايضا هذا الجزء وظرب امثلة العاجز عن القراءة يلزمه القيام لان القيام عبادة واحدة يقول مصنف قيام عبادة واحدة فيه القيام نفسه
والقراءة فلو انه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع القراءة قال يلزمه القيام لان المصلي يجب عليه امران القيام والقراءة وربما ضايقه او نازعه منازع في هذا وقال انهما انهما القيام عبادة والقراءة عبادة
لكن من جهة النظر الى انه سوء سورة عبادة واحدة وهو القيام ومشتمل على القراءة فكانت القراءة داخلة في مسمى القيام كدخول التسبيح في الركوع او دخول التسبيح السجود في السجود
فهذا يلزمه القيام لانه اذا عجز عن البعض يلزم الاتيان بالباقي لما تقدم دليل امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم اوضح منه كذلك العجز عن بعض الفاتحة فلو انه لم يستطع
الا شيئا كثيرا من الفاتحة ما استطاع منها الا بعض ايات هل نلزمه بالقراءة؟ نقول سقط بما استطعت استطاع منها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مثلا ما استطيع الباقي ما ولا امكن يتعلمه
هل نلزمه بهاتين الايتين؟ او نقول تسقط عنه هذا هو انه يلزمه وهو قول اهل العلم لكن ورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث جيد جاء من طريقين من حديث ابي رافع من حديث اخر ايضا اظنه عن ابي هريرة
عن ذلك الرجل الذي قال انه لا يستطيع ان يقرأ شيئا ولا يستطيع ان يتعلم الفاتحة فقال فامر عليه الصلاة والسلام ان يسبح والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر امره مع ان الحمد لله
والحمد لله رب العالمين اية من الفاتحة والذي يستطيع هذه الاذكار في الغالب انه يستطيع الحمد لله رب العالمين هذا قد ينازع فيه من يقول مثلا اذا كان لم يستطع
الفاتحة فانها تسقط عنه وينتقل الى الذكر الذي يستطيع وربما قيل انه يأتي بما استطاعه من الفاتحة وهذا اظهر ويكمل ايضا ببعض الاذكار التي جاءت كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المسائل ايضا
في هذا الباب غسل الجنابة اذا كان الانسان وجبت عليه الجنابة ولا يستطيع وليس عنده الا ما يكفي لنصف بدنه الاعلى. ما يكفي نصف بدنه اسفل هل يلزمه ان يغتسل
ان يغسل جزء بدنه هذا ويتيمم الباقي او نقول انه سقط عن الغسل. الاظهر انه يلزمه لماذا؟ لان غسل بعض البدن في الجنابة عبادة ولانه اذا غسل بعض بدنه زال عنه الحدث
دليل ذلك انه لو وجد ماء بعد ذلك بعدما يبس بدنه ونشف بدنه فلا بأس ان يكمل على الباقي ولا يلزمه لان الموالاة ليست شرطا في الغسل على الصحيح. ورد في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى
ولهذا نقول ان غسل الجنب ان غسل ان غسل بعض البدن في الجنابة هو عبادة. يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام امر الجنب اذا اراد النوم وجنوب ماذا؟ امره ان يتوضأ قال يغسل قال يتوضأ
قال نعم اذا توضأ مع ان الوضوء غسل لبعض البدن. فدل على ان الوضوء يخفف الجنابة ولهذا اكملوا الطهارة يعني غسل البدن جميعا. يليه ان ان يغسل بعض البدن. ومن ذلك الوضوء. فيبقى المتوضأ في طهارة بين طهارتين
او حدث بين حدثين ولهذا بعض اهل العلم الى ان هذا الوضوء يكون به مخصصا لحديث الجنابة ولا بأس ان يقرأ الاوراد والاذكار التي تقرأ حال النوم حتى قراءة اية الكرسي لانه في هذه الحالة يكون خف حدثه فليس جنبا من كل وجه فاشبه المحدث من وجه ثم
هو ربما محتاج الى قراءة هذه الاذكار وهذه الاوراد وما فيها من بعض الايات. وربما شق عليه الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحاب ذلك ومعلوم انه اعلن اخبرهم هم يعلمون من سنة قراءة ما ورد من الاذكار والايات ولم يستفسروا عن ماذا؟ فدل على ان مثل هذا اه ان ان
مثل هذا آآ سببا في تخفيفها وانه يكون مؤهلا لان يقرأ مثل هذه الاذكار. المحدث هل هو كالجنوب فيه خلاف؟ فلو ان انسان عنده مثلا ماء يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه
غسل اليدين هل نأمره بذلك؟ او نقول في هذه الحالة سقط عنه ووجود الماء هذا كعدمه وهو اه ان هذا ليس جزء عبادة. هل متفرعا لان الامور عندنا كما تقدم في شيء واضح انه جزء جزء ان ان جزءه جزء العبادة من الفاتحة بعد الفاتحة ومثل الغسل الجنابة على الصحيح بعض بعض غسل البدن في الجنابة كما تقدم الوضوء هل هو
كذلك ام لا فيه خلاف. بعضهم قال لا لماذا؟ قالوا لان الموالاة فيه شرط. فلو انه غسل تمظمظ واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم وجد ماء بعد ما نشفت اعضاءه شو يجب عليه؟ يعيد الوضوء فلم يستفد شيئا
والقول الثاني انه يتوضأ بالموجود. وهذا اقرب من جهة عموم الادلة التي جاءت عليه الصلاة والسلام بانه آآ مأمور ان يفعل ما استطاع. ومن جهة ان انه في الحقيقة حينما يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. نوع طهارة
وازالة اذى ولهذا يؤمر القائم من النوم ان يستنفر ثلاثا وهو نوع طهارة وقد يؤيده ويشهده حديث علي رضي الله عنه عند احمد انه توظأ رضي الله عنه انه شرب ماء زمزم ثم بقي فضله فتمسح بها تمسح به يعني مسح
وجهه ويديه يعني بعض الوضوء. ثم قال ان رسول الله قال ان هذا ان هذا وضوء من لم يحدث وضوء من لم عليه. يعني سماه وضوءا. وان كان وضوءا لم يحدث. لكن تسمية الوضوء يدل على ان جنس غسل بعض الاعضاء امر له تأثير في
البدن من جهة حصول بعض التطهير وان لم يحصل تطهير كامل البدن آآ في هذه الحال ولأن هذا هو الواجب عليه هو وكذلك ايضا العاجز عن تكميل الصلاة الفطرة تقدم للاشارة اليه وانه اه يخرج الذي يقدر عليه نصف ساعة او ربع ساعة نعم نعم
القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا
وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون نعم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة
قاعدة نافعة وفيها كلام وخلاف كثير لاهل العلم في مسائل الصلاة والوضوء والحج هذه القاعدة المصنف رحمه الله صاحب الاصل رجب رحمه الله والمختصر الشيخ السعدي رحمه الله بين هذه القاعدة على وجه الاختصار
فقد ذكر ان العبادات الواقعة على وجه محرم العبادات الواقعة على وجه محرم كالصلاة مثلا تصلي مثلا في الثوب المغصوب او يتوضأ من الاناء المغصوب او يغتسل من اناء محرم من ذهب
او ما اشبه ذلك مثل الصلاة في البقعة المغصوبة كذلك ايضا الصوم بان يصوم في يوم عيد يصوم يصوم صوما منهيا عنه او يصوم في ايام التشريق مثلا كذلك ايضا الحج الحج بالمال المعصوم. فالمقصود انها عبادة وقعت على وجه محرم. وهذه لها صور كثيرة. يقول المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان كان التحريم عائدا
الى ذات العبادة يعني ليس الى وصف فيها او الى شرط مختص او غير مختص الى ذات العبادة فان وعلى وجه يختص لم يصح كما سيأتي التمثيل في ذلك. مثل مثلا الصوم صوم يوم العيد
صوم يوم العيد محرم لا يجوز النهي عن الصوم على وجه يختص بمعنى ان يوم العيد الذي يحرم فيه الصوم اما غيره من العبادات لا لا يحرم انما يحرم ماذا؟ الصوم في ذلك. كذلك مثلا الصلاة
وقت النهي الصلاة ذاتها ونفسها منهي عنها فلا يجوز ان يوقع العبادة في هذا الوقت على اي وجه كان. الا في خلاف بعض المسائل التي يكون يكون يكون دخل وقت المسجد لتحية المسجد هذه مسائل اخرى. لكن الكلام اذا
تجرد عن مثل هذا انما كان وقت نهي والصلاة مثل الصلاة عند المقبرة. نعم. او الصلاة عند المقبرة لا تصح او الى القبر لانه النهي متوجه الى اليها في هذه الحال
عند المقبرة او الى القبر فهي باطلة. نعم. كذلك القسم الثاني وكما سيأتي في التفصيلين وان كان عائدا الى شرطها على وجه يختص. فكذلك ايضا يعني حكمه حكم ما تقدم
وكذلك ايضا اه اذا كان ليس على وجه يختص وهذا سيأتي الاشارة اليه في الامثلة في كلام مصنف رحمه الله. نعم. نعم للاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي
نعم هذا مثل ما تقدم ان هذا يبطل وهذا هو الصحيح وهذا هو قول اهل العلم وجماهير اهل العلم وهو الموافق ربما خالف بعضهم في بعض الصور لكن اول ما دلت عليه النصوص انه
لا يصح انه باطل في هذه الصور. نعم وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك الثاني وهو اذا كان يعود الى شرطها على وجه يختص مثل الصلاة بالنجاسة
النجاسة لا تجوز هو عند في المذهب وكما يقول المصنف انه شرط ان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة ومعنى انه على وجه اختص بمعنى ان اجتناب النجاسة في غير الصلاة ليس اجتنابها شرطا
وان كان اجتنابها في اجتنابها قوى المشروع وربما كان واجبا ليس معنى انه مباح لكن اراد مصنف رحمه الله انه في غير الصلاة ليس شرطا اما هو فيها فهو شرط
وربما نازع بعض اهل العلم في هذا وقالوا ان اجتناب النجاسة ليس بشرط وان كان آآ واجبا وهذا هو الاظهر بمعنى انه يجب اجتنابها لكن ليس بشرط والمسألة معلومة موسوطة فلو انه صلى انسان مثلا وفي ثوبه نجاسة ثم بعد الفراغ علم بها فان قلنا ان اجتناب النجاسة
ايش حكم صلاته باطلة لان عدم الشرطي يؤثر في عدم المشروط كما تقرر في الاصول عدم الشر يؤثر في عدم المشروط والقول الثاني انه واجب وليس بشرط وهذا هو الاصح فلو انه صلى بنجاسة ثم تبين له انه صلى بها جاهلا او ناسيا فالصحيح
ان الصلاة صحيحة وحديث ابي سعيد خذ لي في هذا الباب واضح عند ابي داوود باسناد صحيح حينما صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه واخبره جبريل ان بهما خبثا خلعهما ثم صلى
والقدر والنجاسة ولو كان ولو كانت جناب النجاسة شرطا لاستأنف الصلاة ولم يبني عليه الصلاة والسلام