بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونرحب بكم
في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي
نرحب بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم حياكم الله الشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس المبارك كنا حفظكم الله قد توقفنا في القاعدة الرابعة والتسعين عند الصور التي ذكرها المؤلف ووقفنا عند قوله ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير
من المستأجرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الصورة وهي قوله والمستعير من المستعير داخل كما تقدم في ضمن هذه القاعدة وهي من قبض المال من يد غيره
ممن قبضه بحق كما تقدم والمستعير من المستعير عندهم في المذهب عندهم في المذهب انه لا يجوز له ان يعير العارية لانه في الحقيقة من لك لانه ملكه منافعها معنى انه يملك الانتفاع يملك الانتفاع وليس مالكا للمنفعة ليس مالكا
المنفعة وهذا الفرق بينهما من جهة انه يتصرف فيها تصرفا خاصا وليس له ان يسلط غيره عليه بخلاف المنفعة كالمستأجر كما تقدم فهذا ليس له ان يعير. ليس له ان يعير. وتقدم معنا اه قول اللي هو قول مالك رحمه الله ان العارية ان كانت مؤقتة فانها
تجري مجرى الشيء الذي ملكت منفعته فله ان يعير. نعم. لانها اذا كانت اذا كانت مؤقتة فانها تلزم آآ كما تقدم وسبق الاشارة ان العارية في الحقيقة وان كانت هي بذل اباحة من نفع اباحة النفع في هذا وانه ينتفع
ان يرجع لكن قلنا ان الاظهر ان المعين لا يجوز له الرجوع حتى يتمكن المستعير من ماذا؟ من الانتفاع من حيث الجملة والا فلا يحصل المقصود من العارية لان العارية وبذل العين وبذل المنفعة لاخيك المسلم عند الحاجة اليه وتجب على الصحيح كما ثبت عن عبد الله ابن مسعود
وغيره من الصحابة في بري العارية وبذل ما يحتاج اليه. فلهذا اذا انتفع به الانتفاع المعتاد جاز له ذلك لكن هل له ان يعير؟ مالك رحمه الله تقدم يقول ان كانت مؤقتة فله ذلك وهي في الحقيقة اذا كانت مؤقتة لزمت لزمت من جهة
انه انه يجب الوفاء عليه بالعقود دينا ويلتزم بهذا الشرط. فاذا فرظا على كما تقدم على المذهب اذا اعرت هذا الشيء الذي استعرت اعرت مثلا الكتاب شعرت الكتاب لغيرك. ثم تلفات ثم تلف الكتاب عند المستعير الثاني
ان كان المستعير الاول قد اذن له في العارية قد اذنه في العارية في هذه الحالة فان قرار الظمان يكون على المستعير الثاني لانه لا تفريط منه. وان كان المستعير الاول لم يؤذن له في العارية. من جهة انه سكت عنها لان الاصل المنع فيها. او منع بالنص
لفظا مثلا فان للمعير لصاحب العارية لصاحب العين ان يظمن من شاء منهما ثم قرار الظمان عندما انتلفت عنده العارية كما تقدم في المسائل التي السابقة فلو انه مثلا اعار الكتاب الذي استعاره مثلا وتلف الكتاب عند المستعير الثاني
وكانت الاعارة بغير اذن من من صاحب الكتاب صاحب الكتاب فلصاحب الكتاب ان يظمن المعين البعير الاول او المستعير الثاني. فاذا ضمن المستعير الاول فانه يرجع الى المستعير الثاني يرجع على المستعير الثاني
لان قرار الضمان لان قرار الضمان عليه على الصحيح. وخاصة خاصة اذا كان اذا كان يعلم بالحال اما اذا كان لا يعلم بالحال اذا كان لا يعلم بالحال وسبق نشرنا ان قرار الضمان يكون على من تلفت عنده والمستعير الثاني
كان لا يعلم بالحل. لكن لو انك استعرت من انسان كتاب تظن انه له. تظن انه له. ثم تبين انه له. اعارك شيئا هو استعار وانت لم تعلم بالحال في الحقيقة قرار الضمان
لا يثبت عليك لانك في الحقيقة غير مفرط. غير مفرط ولم تعلم بالحال كل هذا على المذهب وان كان الصحيح فما تقدم ان العارية لا تضمن الا بالتفريط كما تقدم فاذا لم يفرط فلا ضمان
فلا ضمان فيها نعم. نعم. ومن المستأجر ايضا. كذلك المستعين والمستأجر من باب اولى. لان المستأجر اوسع من نعم لان المستأجر يملك المنفعة. فلو ان انسان استأجر مثلا دابة او كتابا او سيارة او بيتا ثم عاره لغيره
فاذا كان يجوز له ان يؤجره يجوز له ان يبذل النفع آآ بلا مقابل. يجوز له ذلك. لكن هذا كما تقدم حيث لا مانع. اما اذا منع فلا نعم. نعم
والمشتري من الوكيل المخالف. نعم كذلك ايضا لو كان لك وكيل مثلا وكلته على مثلا يبيع لك ويشتري وباع مثلا بع هذه السيارة بهذا السعر هذا البيت بهذا الثمن هذه الارض المتر بكذا لكنه باعها بغير
ما امرته بها في هذه الحالة فانه في الحقيقة يكون ظامنا. يكون ظامنا لانه مفرط حينما فيظمن ما فات عليك وهم يقولون يظمن من شاء. ان شاء ظمن الوكيل او المشتري من الوكيل. اه لان الوكيل مفرط
والذي قبضه في الحقيقة اه يجري حكمه حكم الغصب من جهة انه مقبوض بغير حق ولو قيل انه ان كان ان كان لا يعلم بالحال اشترى مثلا هذه السيارة من هذا الوكيل وباعها اياه
على انها ملكه وقبضها ثم بعد ذلك تبين انه وكيل ثم ضمن صاحب السيارة الوكيل القيمة في هذه الحالة نقول انه لا ان المشتري يظهر انه لا ضمان عليه لانه في الحقيقة
اه دخل اه مغرور وليس عنده علم. ولم يحصل من التفريط. فالاظهر ان يكون قرار الظمان على من خدعها وعلى من اه باعه السيارة على انها ملكه او نحو ذلك. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة التي بعدها. قال المؤلف رحمه الله
على القاعدة الخامسة والتسعون من اتلف مال غيره وهو يظن انه له من اتلف. من اتلف مال غيره نعم. وهو يظن انه لا او تصرف فيه يظنه لنفسه يظن او تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
ثم تبين خطأ ظنه فان كان مستندا الى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب. نعم هذه القاعدة وهي من اتلف مال غيره
الانسان عنده ثبت له مال بشهادة الشهود شهد شاهدان ان هذا المال لفلان. نعم. مثلا او ان فلان باع فلانا هذا المال او هذه السيارة ثم قبضه بناء على هذه الشهادة. نعم. وحكم له بها
تلف. تلف مثلا هذا المعنى او تصرف فيه مثلا اكله مثلا ان كان طعاما مثلا او لبسه ثيابا او تصرفي ببيع او تصدق به او وقفه او مثلا يظن ان له ولاية عليه ولاية على هذا المال وصار آآ يعني ثبتت الولاية في الظاهر له في البيع والشراء فصار
يبيع ويشتري ثم تبين خطأ ظنه خطأ وفن فان كان مستندا لسان من ظاهر من غيره مثل ان يكون ثبت له هذا بشهادة بشهادة شاهدين شهادتي شاهدين شهدا بهذا الشيء انه مال فلان
ثم تبين انهما شاهدا زور واقر على انفسهم وحكم الحاكم بهم مثلا او اقر بتعمده للجناية مثل شهد على رجل انه سرق ثم حكم الحاكم عليه بالقطع فقطعت يده ومن المتشبه
الان حكمنا بالمال مثلا لهذا الشخص الذي ثبت المال له بهذه الشهادة. نعم. بهذه الشهادة بعدما بعدما شهدا على الشاهدان قال الشاهدان نحن اقر انهما شهود زور ثبتت شهادتهما نعم
الان الماء ثبت لمن شهد له به او بعدما شهد شهد مثلا بان فلان سرق اقر بخطئهما مثلا لما اتى شاهدا قالوا فلان سرق ثبتت الشهادة لكن في في الصورة الاولى الان لو انه حينما حكم
بان شهد بان هذا المنزل او هذه الارض او هذا المال لفلان شهد هو في الحقيقة لشخص اخر الحاكم حكم مقتضى الشهادة مثلا ثم تبين انهم شهداء زور زور مثلا
او خطأهما مثلا ادعيا الخطأ مثلا بعدما تم الأمر وحكم به مثلا في هذه الحال نقول ان المال يثبت لمن شهدت له الشهادة به الحكم الاول يعني الحكم الاول. مم. يثبت المال لمن؟ لمن شهد الشاهدان به. ولو كانا شاهدي زور
قد يقول يمكن اللي ذاك الشخص اعطاهم مال وقال قولوا نحن شهود زور من يقول شهود الزور هم اقره يا شيخ قالوا نحن هم اعترفا على انفسهما بالكذب. او اعترفا على انفسهما بالكذب. طيب هل نخرج اموال الناس من ايدي الناس
لو مثلا شهد اناس مثلا بان هذه الارض لفلان وثبتت وبالبينات وشهودا. ثم بعد ذلك رجعوا قالوا لا الارض لفلان اخطأنا. نعم. هل نخرج اموال الناس من ايديهم بمجرد رجوع الشهود
قد هم شهود لهم اعتبار في الشرع احسن الله طيب المال بماذا يخرج من ان ملك الشخص المال الذي ثبت ملكه بيقين لا يخرج الا بيقين فرجوع الشهود ليس دليل على الخروج
لانه لا يمكن خروج المال الا ببينة او اقرار. اي نعم ونقول ان اقر المشهود بصدقهما. نعم. بصدقهما انهما كاذبان. نعم. قال هما صادقان انهما كاذبان ولا لا؟ نعم يا شيخ هما صادقان
في كذبهم. في كذبهم. نعم. يعني في ادعائهم الكذب. اي نعم. اذا اذا اقر لهما بذلك فلا بأس يقول في هذه الحالة ثبت انه في ان الحكم ظاهرا وباطنا لا يجوز
وقد يكون في الباطن قد يكون في الباطن كذلك. نعم. سعيد يزور. لكن الاحكام تبنى على الظاهر الاحكام الشرعية ولهذا قد يشهد شهود زور انه ان فلان زوجة فلان زوجة فلان وتثبت لزوجها وهي في الحقيقة ليست زوجته مثلا
واخذ بها زوجته واجبرها ابنها زوجته على شهادة الشهود هي في الحقيقة ولهذا يروى في قصة عن علي رضي الله عنه وان كان في ثبوتها نظر ان رجلين شهدا على
امرأة عن انها زوجة رجل من الناس. نعم. فحكم علي رضي الله عنه بشهادتهما. فجاءت الى علي رضي الله عنه. هم. فقالت يا امير والله ما تزوجني قط. نعم فان كنت لابد حاكما
اشهد شاهديه زوجني اياه. قال شاهداك زوجاك لكن هذي هي طبعا محل بحث فيما يتعلق بهذا لكن الشأن في هذا ان الشهود نعم الشهود في في من جهة الان ومن جهة الظاهر الاصل يجرى الاحكام. لكن في الباطن من علم ان الحكم خلاف ذلك فان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا
في الصحيحين ممنوع ان قال فمن قال انكم تختصمون اليه وان بعضكم حديث مسلم في الصحيحين وان بعضكم يكون الحن بحجة بعض. نعم. فمن قطعت له من حق اخيه قطعة فانما قطعة من النار فليأخذها
يعني بين ان حكم الحاكم في نفس الامر لا يحل الحلال في الباطل ولا يحرم الحرام. نعم ولهذا امر على الشهود ولنص العلماء على ان الحاكم لا يجوز ان يحكم بعلمه
ولو علم ان فلان محق ولو قال عمر رضي الله عنه يعني يجاع على انه ولو كان شهد هذا الامر ورآه وعلم قبل خلافته وقبل ولايته وقبل قضاء حكمه علم ان هذا الامر لا يمكن ان
به الا بعد الا بعد ثبوت الشهود بعد ثبوت فالشاهد كما تقدم انه ان كان مستند اسباب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب فصل مصنفه قال او اقر بتعمد ضمن المتسبب على هذه الحال نقول المال يثبت
لمن ثبتت له الشهادة في الظاهر لكن الان اذا اقر كما تقدم بانهما شهد زور. والمال خرج من يد انسان وذا دخل في يد انسان اخر. نقول يظمن الشاهدان المال. المال
للمحكوم عليه. لا المحكوم لا انتهى للمحكوم عليه يضمنون له كما لو اقر بتعمد الجناية من اقر بتعمد الجناية مثلا فقطعت يد فان كانت خطأ ان كان قال اخطأنا. نعم. شو الحكم
فانهم يضمنون الدية. يضمنون الدية. نعم. وان كان عمد ذلك قال عمدنا ذلك فانه قصاص. ثبت عن ما روى البخاري معلقا مجزوما رحمه الله عليه رضي الله عنه انه جاءه رجلان شهدا ان فلانا سرق
فقطع يده رضي الله عنه. ثم جاء باخر فقالوا اخطأنا يا امير المؤمنين. هذا الذي سرق شهادتهما وقال وضمنهم وقال لو علمت انكما تعمدت تعمدتما ذلك لقطعت يعني هذا هو يعني الحكم يتعلق ان كان خطأ وان كان آآ عمدا نعم وان كان اثابكم الله وان كان مستندا الى اجتهاد
مجردا كمن دفع مالا تحت يده الى من يظنه مستحقا. ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان نعم لو كان عند انسان مال تحت يده فدفعه الى انسان يظن انه مستحق انه مستحق له
لدين او قرض او نحو ذلك او مثلا اه كان عنده زكاة ثم دفعها مثلا الى انسان ثم تبين الخطأ. هذا في الحقيقة مسائل يدخل تحتها مسائل كثيرة وفيها تفصيل
يكون يتبين الخطأ لكن يكون استناده الى شيء له ان يستند اليه. لكن تبين خطأه تبين خطأ وان كان حال الاستناد هو في الحقيقة هذا هو الذي امر به. وهو غاية ما كلفه الشارع به. نعم
مثل ما لو كان عنده زكاة مال فجاءه انسان يسأل من المال الزكاة لما دفن الزكاة تبين ان هذا الانسان زكاة انسان غني وتاجر انسان غني غير مستحق للزكاة ليس ليس غني غني لان الغني قد يكون غنيا في باب دفع الزكاة ويجوز الاخذ لكن غني غنى تام معنى انه لا يحتاج
لا يحتاج الى الزكاة بل هو آآ يعني صاحب ثروة ومالك كثير في هذه الحالة ما الحكم هل يضمن او لا يضمن يقول ان كان الذي استند اليه سبب هو في الظاهر يؤمر به. مثل جاء انسان يسأل
ومن شأن له حق ولهذا نقول الصحيح انه لا يظمن. لان لان من جاء يسأل من المال وان كان ظاهره الغنى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف قد يأتيك انسان ظاهرة مثلا الغنى ويكون مثلا محتاجا. كما يتعفف كثير من الناس. فلك ان تعطيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام
انه قال اني اراك ما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حديث عبد الله بن عمرو لغني ولا لذي مرة سوي قوي لحظة لكن عليه اذا كان ظاهره مثلا الغناء او ظاهر القوة ان يبين انه لا يجوز له ان يأخذ هذا المال. فاذا بين في هذه الحالة
لكن لو انه كان مفرط مثل دفعها الى انسان كافر هذا في الحقيقة فيه تفريط لان الكافر قد يظهر ان كان ظهر ثم ولهذا فرقوا في المذهب بين دفعها الى كافر وبين دفعها الى غني
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل قال لاتصدقن الليلة بصدقة. نعم. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني في الليل يخرج صدقته يخفيها
فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني ثم خرج بصدقته قال ثم قال اللهم لك الحمد على غني ثم خرج بصدقة فقال لا تصدقن الليلة بصدقة فاعطاها في يد سارق فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليل عن ساره فقال اللهم لك الحمد في يد سارق ثم قال لاتصدقن الليلة بصدقة نعم ثم
وضعها في يدي بغي اصبحنا نتحدثون تصدق الليلة على فقال الحمد لله انا غني على بغي وعلى سارق فقيل اما صدقتك في رواية عند ابي عوان وايه؟ واذا قال اما صدقتك فقد تقبلت
اما الغني فلعله يعتبر واما الشارق فلعله ان يستعف وكذلك الزانية لعلها تستعف بهذا عن زناها فبين ان الصدقة قبلت فلهذا اذا دفعها مثلا الى سبب الى الى من له الدفع في الظاهر ثم تبين الخطأ في هذه الحالة لا
لكن كان فيه تفريط مثل انسان عنده امانة ثم دفعها الى الى اخر اراد ان يسافر ودفعها الى انسان اخر والذي دفعه اليه لا يحفظ المال لا يحفظ ماله فتاني فتنة قل يضمن
لان في الحقيقة ليس لك ان تدفعها الا لمن يحفظ المال ففيها تكون مفرطا. نعم. نعم وان تبين ان المستند لا يجوز الاعتماد عليه. ولم يتبين ان الامر بخلافه. فان تعلق به حكم فنقض
نعم فالضمان على المتلف. والا فلا ضمان ويندرج تحت هذه الجملة مسائل. مثل ما تقدمت. ان تبين والسند لا يجوز الاعتماد عليه مثل ان يكون حكم بشهادة انسان كافر هو ما يدري
انسان كافر وميت. وهذا سيأتي له التمثيل في باب الامثلة راح يوضح هذا لكن اه اراد ان يبين حيث الجملة ثم ذكر بعد ذلك الامثلة او فاسق تبين ان فاسق
ثم حكم مثلا بهذا المال. نعم. ثم تبين ان لا يجوز الحكم بهذا. في هذه الحال فنوقظ الظمان على من الظمان على المتلف الظمان على المتلف. يعني ان كان تلف المال. والا فلا ضمن. وفي الحقيقة اختلف في هذه الحال
فيما اذا حكم الحاكم ثم تبين ان المستند لا يجوز الاعتماد عليه. من يظمن هل يظمن مثلا الشاهد يضمن الشاهد مثلا او يضمن الحاكم على خلاف لكن منهم من قال ان الكافر والفاسق
باق على شهادته بخلاف ما اذا كان الشباب لا يجوز الاعتماد عليه مثل اذا كان اه مثل اذا كان شاهد زور اذا كان له شاهد زور فهذا لا يجوز الاعتماد عليه
فينقذ الحكم ينقض الحكم. وهذه هي الصورة التي تنطبق على كلام المصنف فانه اذا كان لا يجوز الاعتماد عليه. مثل اقر انهما شاهد زور في هذه الحالة الظمان على المتلف
بحاجة الزور المتلف له من في الحقيقة هما شاهدا الزور فيستقر الظمان عليهما فصورة المسألة في هذه في هذه المسألة هو ما تقدم في شهيدي الزور نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف المسائل
فقال منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ما له بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. نعم. كذلك ايضا من صور هذه المسألة. نعم وهي ما اذا تبين خطأ
الشباب الذي استند اليه لو شهدا شاهدا ان فلان مات ثم قسم المال بين الورثة الورثة في المال للبيع والشراء. ثم بعد ذلك بعد بعد سنتين قدم المورث هل يظن انه ميت
قدم ابوهم قدم اخوه في هذه الحالة تبين بطلان الشهادة في قدومه حيا في هذه الحالة يضمن من؟ هل الضمان يكون على الورثة او يكون الظمان على الشهود الظمان على الشهود في المقدم عندهم. لان في الحقيقة ان كانت هذه الشهادة الشهادة
شهادة زور وشهادة كذب وهو واضح وان كان مثلا شهادة عن تفريط وعن عدم تثبت فهي فهو ايضا تفريط فيظمنون فاذا مثلا تلف هذا المال فيكون الظمان على الشهود لكن
اه قد يقال مثلا ان كان الشهود شهدوا الى شيء ظاهر مثلا واستندوا الى سبب ولم يكن منهم تفريط في هذا والسند الى شيء يمكن اليه وقالوا به في هذه الحالة
يقول لي صاحب المال الذي قسم له ان يظمن ان يظمن من شاء. فاذا ظمن الورثة فانه يستقر عليهم. واذا ضمن الشهود فانه القول بعدم الرجوع برجوعهم عن الورثة قول جيد من جهة انهم ليسوا بمفرطين اما اذا كانوا مفرطين كما
فان الظمن يستقر عليهم. نعم. نعم احسن الله اليكم قدم معنا فيما يتعلق فيما يتعلق بالشهادة. نعم. اه ثم بعد ذلك ان يتراجع الشاهدان عن شهادتهما. ثم هنا يشهد شاهدان بموت
من الناس ثم بعد ذلك يتضح خلاف ذلك. نعم. وقد قرأت احسن الله اليكم في احدى الصحف المحلية تحدثت عن هذه القضية وهي قضية تساهل الناس فيما يتعلق بالشهادات يعني قد يكون هناك نوع من شهادة الزور في بعض المحلات يدعي شخص على شخص ويأتي بشهادة فاود ان تحدث
المستمع الكريم عن الشهادة وعن اهميتها وعن حرمة يعني التساهل فيها احسن الله اليك. هذه هذه المسألة مثل ما نعلم مسألة الشهادة واحكامها واضحة وبينة والشهادة في اصلها مطلوبة يشرع لانسان ان يشهد بالحق والواجب والشهادة بالحق
الواجب هو الشهادة بالحق. ولهذا اما اذا كانت بغير ذلك فالواجب فالواجب التحذير اما شهادة الزور من اعظم الذنوب ولهذا في الحديث الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما ذكرك قال الا وقول الزور الا
الا وقول الزور الا وجهنا الزور الا وقول الزور الا وجه الزور فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت مع انه قرنها بالكبائر من الشرك وقتل النفس لكنه قال هذا وكررها لان شهادة الزور يحمل عليها اشياء كثيرة من الحب والبغظ والكراهية فهذه فهذه الشهادة الشهادة شهادة
فيما يترتب عليها امور من تحريم اشياء وتحليل اشياء بغير حق. فالواجب الحذر منها. اه ولهذا جاءت النصوص بالتحذير منها. والواجب على الانسان ان تكون شهادته لله. بل ان اهل العلم شددوا في امر الشهادة مطلقا حتى ولو كانت الشهادة بحق. ولهذا قال في الحديث الصحيحين من حديث الله مسعود وفي الصحيحين من حديث
وصحيح مسلم من حديث عائشة وجاء من حديث ابي هريرة انه قال ذكر من علامات الساعة انه قال لما ذكر القرون الثلاثة قال ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون وليس يشهدون يشهدون ولا يستشهدون
بمعنى انهم يستعجلون ويطلبون الشهادة بخلاف من يأتي بالشهادة التي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها هذه للشهادة التي تكون لانسان وهو لا يعلمها على الصحيح لا يعلمها وهي شهادة في حق اه بحق من حقوقه فهذه هي الشهادة المرادة. اما ما غيرها من الشهادات التي يترتب عليها هذه
مثل ما تقدم في التحذير منها عياذا بالله من ذلك. نعم. احسن الله اليكم واثابكم والوقت يا شيخ محسن انتهى فنتوقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. ان شاء الله. احبتي مستمعينا الكرام كنا
فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين اجمعين حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته