الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد القاعدة السابعة والتسعون قال رحمه الله
من بيده ما له او في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه فليس له التصرف فيه بلا اذن الحاكم الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة به عنه نص عليه في مواضع
وهذا فيمن كان بيده مال او في ذمة دين يعني انه يشمل الشيء المعين الموجود في يده المال والشيء الذي يكون في الذمة يكون في وهذا لغيره وهو يعرف مالك ولكنه غائب
ويرجو قدومه معليش انا والتصرف فيه بلا اذن الحاكم لان صاحبه موجود وصاحي وصاحبه يرجى قدومه فلا يتسرع فيه بلا يد الحاكم الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة به. وهذا مبني على ان مثل هذا لا يعرف في باب اللقطة لانه لا تتبعه همة اوساط الناس
ولان صاحبه يمكن ان يعجبه ذلك. الا ان يعلم شح صاحبه به. يعلم ان صاحبه يشح يشح هذا مثل هذا والا فانه له ان يخرجه بالصدقة عنه والاصل في هذا ما رواه الشيخان من حديث انس او من حديث هريرة من عن النبي عليه الصلاة والسلام انه
وجد تمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. لاكلتها وكذلك في الحديث المشهور حديث اه الذي رواه ابو داوود من ولاية جابر رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة رخص للحبل والشوط والعصا واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به صدوق له هان لكنه معتظد بغيره ولانه من جهة المعنى ان مثل هذا لا تتبعه الهمة ولا تلتفت اليه وقد يكون مع
الى التلف والضياع. والمسلم مأمور بحفظ المال ولو كان شيئا. يسيرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش على عقد لعائشة رضي الله عنها لما ضاع منها دليل على حفظ المال. فالمقصود ان
مثل هذا لا بأس ان يلتقط ولا يلزم التعريف ولا يجب تعريفه. قال رحمه الله وان كان قد من قدومه يعني بيده مال او في ذمة دين ويأس من قدوم صاحبه
عيش من قدوم صاحب هذه مسألة اخرى. فان صاحبه لن يعني يغلب على ظنه انه لن يقدم فلا فائدة من ابقاء ماله بل قد يكون عرضة لتلفه. ولهذا له حكم خاص
قال رحمه الله هاي المرة مدة يجوز ان تزوج فيها امرأته او ان ان تزوج فيه امرأته ويقسم ماله وليس له وارث بهذه الشروط وهذا مبني على اه مسألة اه من غاب زوجها من غاب
زوجها وهذي مسألة تكلم العلماء عليها وقع فيها خلاف هي من غاب عنها زوجها. غاب عنها زوجها فالجمهور لهم قول والحنابلة عندهم ايضا قول وهم يقولون ان كانت غيبته في امر يغلب عليه الهلاك فله حكم
فله حكم. وان كان في امر يغلب عليه السلامة فله حكم. فله مثلا ذهب لتجارة او دراسة او نحو ذلك فهذا يغلب فيه السلامة وان اه كانت غيبته في امر يغلب عليه الهلاك مثل ان يقول ان يكون فقد بين الصفين او وقع
حادث مثلا غرق مثلا بباخرة او طاء او سقوط طائرة او نحو ذلك ولا يدرى وهو فيها هذي يغرب على الظن هلاكه. وهذا ذكروه يعني لما كان الامر قديما لكن الان يتضح
مثل هذا يتضح مثل هذا غالبا. وكذلك ايضا قالوا لو خرج من بيته للصلاة فلم يرجع او خرج لحاجة لحاجة يسيرة فلم يرجع فلا شك ان مثل هذا يغلب فيه الهلاك يغلب فيه
الهالات لانها خفية مفاجئة خفية مفاجئة ولهذا قالوا ان اذا كانت اذا كان في امر يغلب عليها ينتظر به اربع سنين. وان كان في امر يغلب عليه السلام فينتظر تسعين سنة منذ ولادته. وقيل اكثر من ذلك
ومنها وهناك تفاصيل كثيرة وروي عن عمر رضي الله عنه بل جاء عنه من اسايد عدة عند ابن عبد الرزاق وابن ابي شيبة وكذلك عن عثمان المسيب وغيره ان عمر رضي الله عنه آآ ضرب المدة اربع سنين رضي الله عنه وهذا
صححني احمد رحمه الله وقال ان ان هذا هو الذي اتبعه كيف يصنع غير هذا او غير هذا او كما قال رحمه الله ومن اهل علم من قال ان هذا امر يرجع الى اجتهاد الحاكم وهو القاضي. الى اجتهاد الحاكم. وهذا اظهر وخاصة في مثل هذا
الوقت لانها مسألة اجتهادية. والذي وقع في عهد عمر محتمل والله اعلم انها قضايا عيال ومحتمله اجتهاد منه وجاء عنه ما يدل على انها قضايا اعيان وانها وقعت في حكمه في اشخاص معينين غابوا هذه غابوا
ثم ظرب هذه المدة اربع سنين منذ غيبته ثم بعد ذلك تتربص اربعة اشهر وعشرة مدة الوفاة ثم اذا راح تزوج بعد ذلك ثم هناك حكم ثم الاحكام التي ذكروه بعد ذلك لو فرض انه اتى الزوج مثلا بعد ذلك والاحكام
يعني مبينة ولله الحمد في كلام اهل العلم. فلا اشكال في هذا لكن الكلام في هذه المدة. الكلام في هذه المدة. فيحتمل ان فعل عمر رضي الله كان في قضايا معينة اه قضى فيها هذا الشيء ولا يلزم ان تكون هذه القضية المعينة التي حكم في
ان يحكم فيها في كل قضية معينة. اذ كل قضية معينة من قضايا الاعيان يعتريها ما يعتريها. يجعل هذه المدة هي في الحكم بذلك. ويحتمل والله اعلم انه حكم من عمر رضي الله عنه اجراه حكما مستمرا. وهذا
مظاهر من بعض الروايات لانه جاء عنه من قوله رضي الله عنه في روايات انه قال في امرأة خدت يضرب لها يضرب له من مدة اربع سنين هذا جائع مما يحتاج الى جميع الطرق والنظر فيما هو اثبت عنه في هذا وان كان الذي اشتهر
عنه انه حكم في قضايا معينة وجاء كما تقدم انه ظرب هذه المدة. لكن الاظهر والله اعلم وخاصة في الوقت مع وسائل الاتصال ومعرفة الغائب وتيسر الوصول اليه انه في مثل هذه الحالة
يمكن آآ معرفة الامر والتوصل الى الحال قبل هذه المدة وان هذا يرجع الى امر الى الحاكم. قد يقضي بهذه المدة وقد يقضي باقل وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب. وثم بعد ذلك يترتب عليه مسألة التصرف في ماله. التصرف في من مع ان
يعني ان هذه المسألة وخاصة في مثل هذا الوقت لو وقع مثل هذا وهذا يقع كثيرا خاصة اينما يقع لاناس كثير ممن يهجرون من بلادهم في في البلاد يقع فيها طلاق وفتن آآ
يقع مثل هذا آآ في كثير من بلاد المسلمين وغيرها من البلاد قد مثل هذا يقع مثل هذا فيحصل اه التشرد ويحصل ان يغيب الرجال يغيب الرجال يغيب الرجل المدن الطويلة وتبقى المرأة لا تدري و
كذلك حال اهله يتشردون من هنا ومن هنا ويتبعون الاخبار فلا يصلون الى شيء فمثله ثم يبعث ذلك تبين الامر على خلاف ذلك. يعني انه موجود فلهذا الاولى في مثل هذا والله اعلم ان انه اذا تضررت المرأة مغيب الرجل وخصوصا فيما يتعلق
بها وباولادها من جهة النفقة عليها والنفقة على اولادها. فيحصل الظرر عليها وعلى اولادها. ترفع ابرهة الى الحاكم اذ ثم يفسخها منه اذا ثبت ذلك ذلك لان هذا الحكم يثبت حتى لو علم مكانه. الفسخ بخلاف الحكم بالموت هذا حكم اخر. ولهذا كان الاولى هو
ان يرفع الامر اذا ثبت التضرر ثبت الضرر تقرر هذا تفسخ لانه آآ حين يحكم بالموت مثلا على الصفة المتقدمة فقد يرجع فتكون زوجة يخير بين يعني الرجوع اليها او ان يعطى ان يأخذ الصداقة لدفعه اليها من الرجل الذي تزوجها بخلاف
فيما اذا فسخ فانه في هذه الحالة لا رجوع له. لا رجوع له لانه فسخ النكاح وارتفع النكاح. وبقي هذا النكاح نكاح لا يمكن ازالته لا يمكن ازالته حتى لو رجع لانه فسخ. وهذا يكون آآ عند
اصول الضرر والشدة يكون اشد. يكون الا ان تكون المرأة تريد ان تبقى وتنتظر زوجها لا شك ان هذا هو الاتم الأكمل وهو لحشا في آآ ايضا التمام البيت والاسرة في هذا
المقصود انه اذا فعل مثل هذا كانها كان هذا يعني من جهة ايضا من حصول مشاكل اخرى بعد ذلك لو رجع زوجها اذا لو جرى الامر على الحكم بوفاته ثم الامر كما تقدم يكون بحكم الحاكم وان كانت مثلا في مكان
في حاكم وليس فيه قاضي قد يتوفر مثلا هيئة يعني لمن هؤلاء لمن تشردوا هنا من ينظرون في امرهم يقام مثلا لجان لهم يقيمون له ينظرون في امرهم ويتصرفون ويكون وضع اجتهاد في نظرهم في هذه القضية والحكم فيها
المقصود ان مثل هذه الامور تحتاج الى النظر والتأني حتى آآ يزال مثل هذا الضرر الواقع هذه المرأة وعليها وعلى اولادها ولهذا بنى الحكم رحمه الله على هذا فيقول فان مضت مدة ويجوز ان ان تزوج فيها امرأته ويقسى ما له وليس
فهل يجوز التصرف في ماله دون بدون بدون اذن الحاكم قد يتخرج على وجهين اصله اصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوجوا باذن الحاكم؟ امرأة المفقود هل تزوج الحاكم على وجهين. ولهذا ذكر ان هذه الصورة
وهي ما اذا كان قد انس من قدومه وفي يده مال آآ وحق له في هذه الحالة قال انه يجوز له التصرف على احد الوجهين وهي على احد وجهين. فتحرر ان المسألة لها صور. الصورة الاولى بيده مال ويرجى قدوم صاحبه. بيد وانه
في هذه الحالة لا يتشرفين بلا اذن الحاكم بيده المال وقد يأس من قدوم صاحبه. فيه روايتان والرواية الثانية والمقدمة ايضا في آآ حتى مراعاة المفقود انه يجوز اه بدون اه يعني في هذه الصورة اذا المال الذي بيده يجوز
ان يتشرف به بدون اذن القاضي. بدون اذن القاضي يتشرف فيه على الوجه الاصلح فلو كان بيده مال يعني شق عليه حفظه او ربما يترتب على حفظه له مؤونة يجوز له مثلا ان يتصدق به ان يتصدق به واذا رجع
في هذه الحالة اما ان يؤذي الصدقة واما ان يضمنه له. الحالة الثالثة وان لم يعرف مالكه يعني السور الاولى اذا فكان يعرف مالكه ولها صورتان يعني يرجو قدومه او لا يرجو قدومه
الثالثة ان لم يعرف مالكه يعني بيده مال لكنه يجهل مالكا جاز التصدق عنه. هذا ليس فيها تفصيل جاز التصدق عنه بشرط الضمان بدون اذن الحاكم قولا واحدا. على اصح الطريقين
لان هذه هذه بالضمان مطلقة لانه ما فيها تفصيل. اما الصورة الاولى فيها تفصيل فيها تفصيل بشرط الظمان بدون ذي الحج قولا واحدا على اصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل. منها النقط التي لا تملك. منها
الانسان اذا التقط لقطة اذا التقط لغطه فيجب عليه فعليه ان يعرفها اذا التقطها فعليه ان يعرفها هل هناك لقاء المذهب في رواية وبعضهم جعلها ظاهر المذهب يقول ان اللقطة من الحيوان الذي يلتقط مثل
والدجاج مما يلتقط وكذلك ايضا المال. المال هذي تلتقط قالوا في الحيوان مما يلتقى مثل مثل الغنم والدجاج هناك قول انه اذا عرفه سنة فانه لا يملكه بخلاف سائر المال من الذهب والفضة
عروض ووسائل العروض التي تلتقى وسائل العروض تلتقط قالوا انه هذا يملكه اذا عرفه سنة فانه مال الله يهديه من يشاء. يتصرف فيه وفيه التفسير. وان كان ملكه له مراعى حتى يأتي صاحبه
لكن في الشاة التي هو او اه بعض انواع الحيوانات مثلا قالوا اذا عرف سنة فانه لا يملكها ويستمر في تعريفها ولا يتصرف فيها يعني على الوجه الذي يكون مالكا له. ولهذا قيل انه يردها الى بيت مال المسلمين. لكن الصحيح من المذهب
ان هذه النقط ان لقطة الحيوان مما يلتقط من الشياه تملك على الصحيح على الصحيح يمكن ان يمثل نقط على المذهب التي ادت لك مثل ما لو التقط لقطة فعرفها نصف حوض ولم يعرفها بقية
الحب عرفها نصف حول. او لم يعرفها اصلا انه هذا لا يجوز هذا الفعل ما دام انها لقط او التقطها اخذها بنية الانتقاد فيجب تعريفها اذا لم يعرفها او عرفها بعض الحول
فانه لا يملكها لا يملك اذا مضى لانه يعرفها او عرفها من قال يكمل اذا عرفها نصف حول يكمل من الحول الثاني تعريفها هل يملك او لا يملك؟ الخلاف فيما اذا لم يعرفها اصلا فانه لا يملكها فانه
لا يملكها لانه لم يسلك سلوك الطريق الشرعي. وكيف يملكها؟ وقد فوت من التعريف زمنا اه قد يأتي صاحبها لان الحول الاول هو موضع مجيء صاحبها. ولهذا كان التعريف في الاسبوع الاول ابلغ
والشهر الثاني ايضا كذلك الاكل بدون الشهر الاول دون الاسبوع الاول. ثم بعد ذلك تعريفها يكون في كل شهر. هذا على المشغول بالمذهب قالوا انه الاسبوع الاول يعرفها كل يوم
لان صاحبها في الغالب يبحث عنها في الاسبوع الاول الايام الاولى اجتهد فليجتهد بتعريفها لانه احرى واقرب الى ان يجد صاحبها ثم اذا مضى اسبوع قالوا يعرفها في كل اسبوع مرة في كل اسبوع مرة. يعني في الشهر في هذا الشهر الذي بعد الاسبوع اربع مرات
مع الاسبوع الاول سبع مرات هذي احدى عشرة. ثم بعد ذلك اه في احد عشر شهرا الى الاسبوع الا اسبوع يعرفها احد عشر مرة. فالمعنى على كلام تعرفه يكون مجموع تعريفها اثنين وعشرين مرة
وهذا وان كان لا دليل عليه لكنه اجتهاد. اجتهاد في تعريفها. وان كانت طريقة التعريف اختلفت الان. وهم يمكن التعريف عن وسائل اعلام وسائل اتصال اليوم تغيرت يمكن الوصول الى صاحبها
ومؤنة التعريف في الحول الاول على صاحبها على صاحبها لانه لا يملكها لو جاء فانه يعطيه اياه. يعطيه اياه بخلاف ما مضى الحول فانه يملكها. لكن عند الجمهور ملك مراعاة ملك. وان جاء صاحبها اه اه يعني
ويعطيه اياه كما جاء هذا في الصحيحين بهذا المعنى قال من اللقطة التي لا تملك يعني اه لغطها التي لا تملك. واللقيط الذي معه مال واللقيط الذي معه مال. الا يعني حين يجد
لقيطا قد يجده مثلا في مكان ترك هذا اللقيط اما عند المسجد او في مكان مثلا وربما يكون معه مال الذي معه لا يمتلك سواء كان المال يعني المتصل والمنفصل سواء يعني ما عليه مثلا من الملابس وكذلك لو كان معه مال هذا لا يملك
عاد المال لا يملك وكذلك مما لا يملك وهذا واضح والرهون والغصون والوداع التي جهن اربابها والديون مستحقة كالاعيان كذلك لو كان هنالك رهون عنده رهون آآ مثلا لم يعرف اصحابها مثلا
وكذلك ايضا اه والغصوب لو غصب اموالا لا يعرف اصحابها مثلا فانه في هذه لا تملك الوداع التي جهل اربابها الوداع التي جهل اربابها. عنده وداع لا يعلم اربابها اصحابها
والديون مستحقة كالعيال. الديون مستحقة في الذمة كالاعيان التي اه تكون في يده من ودائع ومن رهون ومن وهذا هو الصواب وقول الجمهور في هذه في هذه في هذه الاموال التي لا يعرف اربابها
فانه يتصدق بها بالنية عن اصحابها اه يتصرف فيها لحتى لا يكون سبيلا الى تلفها وضياعها فيتصدق ثم بعد ذلك ان لم ان لم يرغب في حفظها حتى يأتي اصحابه لكن لو اراد يعني تصدق بها فله
ذلك عن اصحابها ثم لو فرض انه عثر على اصحابها في خير صاحبها بين امضاء الصدقة وبين الظمان كما اعتقدنا في قوله رحمه الله قال رحمه الله القاعدة الثامنة والتسعون
من ادعى شيئا ووصفه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه والا فلا ويتخرج عليها مساء. من ادعى شيئا وصفه ادعى شيئا قال هذا الشيبي وقعت الصفة طبطا للموصوف
لا شك ان هذه بينة قوية على انه مالكه. لانه وصفه بهذه الصفة وهذا يدل على انه صاحبه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه بشرط ان ان يعني ان لا يعرف له ما لك لكن لو عرف له ما لك فانه لا يمكن ان يدعيه غيره قد يكون على
اذا عرف لها ما لك فهي لصاحبها. صاحبها وقوله من ادعى شيئا وصفه هل يعطى اياه بمجرد الصفة هذا هو الكلام المصنف رحمه الله وهو وهو المشهور مذهب وقول مالك رحمه الله. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يعطيه الا ببينة
بينها على المدعي على على الاصل في هذا. لكن هذا العموم اولا مخصوص مخصوص آآ بما ثبت في حديث اللقطة الصحيحين فان جاء صاحبها اه جاء صاحبها فاحفظ عددها وعاءها وذكاءها فان جاء صاحبها مدفعها اليه. ولم يذكر الا
مجرد حفظ اوصاف هذه اللقطة وانه امره ان يدفع اليه النقاط. وهذا حين يصفها. وفائدة حفظ ووكائها هو الاناء الذي تكون فيه او الحقيبة او نحو ذلك. والوكاء هو الرباط هذا مثال منه عليه الصلاة والسلام. فمن وجد لقطة فانه
يعرف اوصافها تكون دراهم بفئات معينة يعرفها ويعرف عددها. ثم اذا جاء من يدعيها فذكر له صفة هذه اللقطة اعطاه اياه هذا الحي دال على ان اه من وصفها فانها فانها تدفع اليه. الامر الثاني البينة على المدعين. لا شك هذا صحيح. لكن
بينة ليست مجرد الشاهدين. البينة كل ما يبين الحق كما حقق العلام القيم في الطرق الحكومية وفي اعلام وكذلك غيره من اهل العلم حققوا هذا وقالوا ان البينة كل ما يبغي الحق ولهذا
ذكروا في هذا اشياء شو رايحة تملح في هذا؟ هذا قصة لشريح رحمه الله انه تنازع عنده رجلان او امرأتان في اولاد هرتين كل واحد يقول هذه اولاد هرتي اولاده
تنازع قال شريح اطرحوها يعني لهذه الهرة فان هي ذرة وقررت فان هي درة وقروة فهو له وان هي فرت فان هي قررت ودرة وان هي وفرت وجبة هرت فليس لها. يعني العادة من هرة انها
آآ يعني طحن الى اولادها تخرج اصدائها يا اولاد لاولادها فهذا يدل على انها لا واندفشت وانتفخت دل على انها ليس اولاد الناس. جعلها لك البينة رحمه الله المقصود ان البينة هي ما يبين الحق ما يبين الحق
ويوضح سواء كانت البينة كانت شاهدين او غيرها او غيرهم يبين الحق. قال رحمه الله ويتخرج عليها مسائل هذي قاعة منها اللقطة كما تقدم اللقطة فيمن وصفني على الصحيح. والاموال المغصوبة
كذلك هو ان هناك اموال موصوبة وهي محفوظة. يعني وهذا مثل ما تقدم يعني في الرهون والغصون في القاعدة المتقدمة كذلك ايضا اذا كان هنالك اموال مغصوبة فجاء من يدعي انها
امواله يقال ما صفتها يذكر الصفات التي تميزها. صفات التي تميزها فاذا وصف دمعته والمنهوبة المنهوبة من النهب يعني والمشروقة يعني عند المغصوب مأخوذ على جهة المغالبة والقوة والنزع يعني والنهب يكون على الخطف بسرعة والهرب
يخطف الشيء مثل من يأتي مثلا الى محل يعني يشارك صاحبه ونحو ذلك فاذا غفل عنه انتهب شيئا ثم فر لكنه ينهبه علنا الناس يعني مشاهد والمشروقة الذي يسمى بخفية من حرزه
فهذه الاموال اذا عثر عليها واخذت ومثلها ما تقوم مثل الاموال التي تصل الى الجهات المسؤولة مثلا وهذه يعني لها طرقها وانظمتها لكن الاصل ان من وصف هذا المال ذكره بصفات تميزه عن غيره فانه كما قال رحمه الله يعطى اليه وقال
وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا دي البيت. دي اثنان في البيت. وهذا في دخوله في هذا في نظر الحقيقة يعني هو في الحقيقة لا يدخل في الوصفة داعي المؤجر والمستأجر لأنه دفن
يعني دفن في البيت والمشتعل لكن اذا كان دفن يعني مما يكون شيئا مدفونا شيئا مدفونا هذا محتمل يعني يكون حكم حكم اللقطة فلا شك انه في هذه الحال يعطى الواسط
اذا تداعى الموجة يعني وهذا قد يكون على وصفين اذا كان هذا الدفن آآ مما دفنه احدهما دفنه احدهما هذا صحيح لا شك ان من وصفه يكون ماله يكون ماله. لانه لو وجده انسان لو وجد
اذا وجد هذا المدفون انسان لو وجد الانسان عليه علامات وعليه فانه لا يكون ركاجا بل يكون الحكم حكم اللقطة. بخلاف ما اذا كان هذا من دفن الجاهلية مثلا في هذه الحالة هذه مسألة اخرى قد يكون هذا من المراد هي المسألة الاولى اذا كان مثل الريكاز يعني مثل لو وجد
مستعجل في ارضه شيء من الركاز شيء من الركاج مما ركز وعليه علامات الجاهلية ليس مما هو لقطة ولقط هذا وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف الجمهور على انه لمالك الارض ومالك البيت
فلو وجده المستأجر فانه لمالك البيت. وهو رواه احمد. ومذهب احمد رحمه الله قول جماعة ورجح القدامى رحمه الله انه انه لواجده. لانه لا يد عليه ولا ملك بخلاف اه ما تقدم يكون اه من
دفنه احدهما او وضعه احدهما وكان الناس قديما ربما دفنوا المال لحفظه واللقيط اذا تنازع تنازع واللقيط اذا تنازع التقاطه اثنان اثنان يعني والمعنى انه تنازعاه وليس هذا اللقيط يعني يكون سبق اليه احدهما. اما اذا سبق اليه احدهما ونازعه فان
هؤلاء يقر عليه المتأخر بل لو انهما تنازعا مرة جميعا جميعا يعني او نعم او كان تنازع التقاط او اذا كل كل يعني كل يدعي انه التقط كل يدعي انه التقطه
فمن وصفه منهما فانه يكون احق به من من الاخر. ومن وجد ماله في قبل القسمة هذه فيما اذا حصل بين اهل الاسلام واهل الحرب مثلا قتال ثم غنم المسلمون مالا
من الكفار غنموا مالا ثم ادعى احد المسلمين او احد المجاهدين مثلا شيئا من هذه قال هذه الغنيمة وهذا المال المعين هذا قد اخذه مني الكفار وقد غلبني عليه الكفار
في هذه الحالة اذا وصف هذا المال بالصفة التي تميزه فانه له. وقال قبل القسمة هذا على قول والقول الثاني انه احق به سواء قبل القسمة او بعد القسمة لانهما العثر عليه. فهذه
من المشاعر التي وقع فيها خلاف وهذه ورد في احاديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه رضي الله عنه آآ ذهب فرس له وفي لفظ انه فرس كذلك مملوك له في ارض العدو. فغلب عليهم مسلمون
فردوا عليه فراشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ انه رد عليه يا فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد وفي وبعد عهد النبي في عهد ابي بكر او عمر رد عليه مملوكه