بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مرحبينا في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن بن عبد الله الزامل. فحياكم الله الشيخ بن محسن. حياكم الله والاخوة المستمعين. توقفنا يا شيخ عبد المحسن
الله اليكم في اللقاء الماظي عند القاعدة التاسعة ولم يسعفنا وقت الحلقة من اتمام ما ورد فيها من امثلة فسنعيد قراءة القاعدة التاسعة عليكم. ومن ثم نكمل بمشيئة الله تعالى شرح الامثلة الواردة فيها
قال المصنف رحمه الله في العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا
وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون فللأول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد
والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فكما تقدم في القاعدة
التاسعة وهي العبادات الواقعة على وجه محرم. مثل ما تقدم كالصلاة والوضوء والصوم. والحج فهذه معنى انها واقعة على وجه محرم انها مخالفة لامر الشارع وهذا على اقسام تارة يكون يعود النهي الى ذات العبادة كما تقدم. نعم
وتارة يعود الى شرقها على وجه اختص. وتارة يعود الى شرقها على وجه لا يختص. وتيرة لا يعود لا يعود الى شرط. الى غير شرط فالاول وهو ما يعود الى ذات العبادة. نعم
ذكر مصنف رحمه الله له امثلة منها صوم يوم العيد نعلم ان يوم العيد لا يصام. وقد تواترت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد الخضري ومن حديث ابو هريرة
وحديث وحديث بيشة ابيشة الهدى في صحيح مسلم والاحاديث التي قبلها في الصحيحين. نعم انه نهى عن صوم يوم العيد. وفي اللفظ الاخر في ايام التشريق قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. في اللفظ الاخر هو بعال
فهذا نهي عن صوم يوم العيد فهو تحريم لصوم يوم العيد فالنهي عائد للصوم في ذات اليوم يكون صومه محرما ثم على هذا يكون الصوم باطلا ولا يصح. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب وهو الموافق للاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
حتى ولو نوى به امرا اخر لو نوى به مثلا واجبا عليه من نذر او نوى به امرا مسنونا مثلا مثل ان يكون نذرا نذرا مطلقا ثم اراد ان يقيده بهذه الايام نقول هذا لا يصح
لانه عائد الى وقت الى ذات العباد. كذلك الصلاة في وقت النهي لا يجوز ولا تصح. الصلاة في وقت النهي لانه عائد الى ذات الصلاة. في في هذا الوقت وكذلك النهي عن الصلاة عند القبور او الى القبور. كله كله محرم ويعود الى ذات العبادة والمعنى انه باطل. ومن عمل
عمل ليس عليه امرنا فهو رد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشبه ذلك كذلك هذا الثاني وهو اذا كان يعود الى شرطها على وجه يختص. المعنى
ان ان الصلاة بالنجاسة منهي عنها ولا يجوز واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة هذا هذا كونه يعود الى شرطها وكونه على وجه يختص بمعنى ان اجتناب النجاسة لغيرها ليس بشرط. فالانسان يصح ان يصوم ولو كان عليه مثلا لو كان
بعثه نجسا ويصح مثلا حجه ولو كان مثلا لباس نجسا ويصح ولو ذكر الله عز وجل وعليه شيء من النجاسة فانه يصح لكن للصلاة للصلاة لا يجوز لانه شرط للعبادة على وجه المختص بمعنى انها لا تصح الصلاة
بالنجاسة لكن المصنف رحمه الله جعلها شرطا وهذا هو المشهور من المذهب والشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط وهذا متقرر في الاصول عند اهل العلم وهو واظح والقول الثاني في هذه المسألة ان اجتناب النجاسة ليس بشرط بل هو واجب وان كان اجتنابها واجب هذا هو الصحيح. وهو الاظهر بمعنى انه لو صلى بالنجاسة
غير عالم بها او هو عالم بها لكنه نسي النجاسة ثم صلى. فالصحيح ان صلاته صحيحة ولو كان شرطا لاثر عدمه في عدم الصلاة بمعنى انه كمن صلى بغير وضوء فلو الانسان صلى بغير وضوء
وهو ناسي للطهارة ايش حكم صلاته لا تصح لانه كما لان صلاته بغير وضوء مؤثر في عدم صحة الصلاة. وهكذا مثلا لو صلى الى غير القبلة بغير حاجة مثل ان يكون صلى في البلد
او صلى بغير اجتهاد لانه بان استقبال القبلة شرط مع القدرة او مع تيسر ذلك فلهذا نقول الاظهر والله اعلم انها واجبة لكن ليست بشرط ويدل على حديث ابي سعيد الخدري الثابت باسناد صحيح ومعنى حديث ابن مسعود عند الحاكم
انه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه ثم خلعهما في الصلاة ثم قال ان جبريل اخبرني ان بهما قدرا ولم يعد ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يبني ولم يستأنف
صلاته بل بنى عليها. فلو كانت شرطا لاستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام نعم وبغير سترة. كذلك وبغير سترة. بمعنى ان السترة في الصلاة شرط لها بمعنى انها لا تصح الصلاة الا بسترة. لا
الصلاة الا بسرعة. بمعنى انه بمعنى انه يعود شرط يعود الى ذات شرط يختص بمعنى ان السترة في غير الصلاة ليست بشرط ليست بشرط وان كانت واجبة وان كانت في بعض المواضع تكون واجبة فلهذا
فلهذا الصلاة بغير سترة كما تقدم لا تصح على خلاف في هذا لكن هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم. نعم. احسن الله اليكم وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب
ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة. كذلك ايضا وهذا يعود وهذا الثالث هو ما يعود الى شرط على وجه لا يختص بمعنى ان الوضوء شرط
لصحة الصلاة لكن كون الماء مغصوب او غير مغصوب هذا شيء اخر. فهو مأمور بان بالوضوء لكن نفس الماء المغصوب وكذلك مأمور بالصلاة بالثوب فالصلاة الثوب شرط في صحة الصلاة الصلاة
البقعة على خلاف في البقعة المقصودة فيها خلاف هذا واوضح من والاوضح في هذا الوضوء بالماء شرط لكن لكن الغصب محرم هل هل الوضوء بالمغصوب محرم لكونه اه توضأ من ماء مغصوب او ان الغصب محرم
بالماء المغصوب سواء توضأ به او شربه او طبخه او اكله فانه الغصب محرم مطلقا. نعم. الغصب محرم سواء داخل توضأ المغصوب او لم يتوضأ به. لكنه توظأ بماء مغصوب فهو يعود الى شرط على وجه لا يختص. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب. الصلاة في الثوب شرط
لكن الغصب محرم يعني هو في الحقيقة يؤمر بازالة هذا الغصب خارج الصلاة داخل الصلاة خارج الصلاة فليس معنى انه لا يجوز له ان يصلي في الثوب المغصوب لكن يجوز له ان يجلس عليه يجوز له ان يزور به يجوز
له ان يذهب لا يجب عليه ان يتخلص من المغصوب فالغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. وغصب الماء منهي عنه سواء توظأ به او شربه او وهبه او او باعه الى
على صورة البيع وهكذا. كل هذا على كذلك الصلاة في البقعة المغصوبة البقعة المغصوبة هذا اذا قيل اذا قلنا ان البقعة شرط. المسألة فيها خلاف. معنى ان هل بقعة شرط
ثم يأتينا مسألة خلافية هل تصح الصلاة في الطائرة هل تصح الصلاة مثلا في السفينة بمعنى انه اذا قلنا ان البقعة شرط فننظر هل الصلاة في الطائرة تتحقق فيها البقعة
ولهذا العلماء اوردوا مثلا الصلاة لو الانسان في البرية وصلى على العشب المنتفش صار يضع رأسه على العشب لكنه لو ضغط برأسه لاصاب الارض لكنه سجد على العشب كما لو سجد على القطن او سجد مثلا على شيء آآ يعني منتفش
فلو انه كالذي يسجد في الهواء كالذي ولهذا الصلاة مباشرة البقعة لا بد منها ولهذا ذكر العلماء الصلاة على البساط وعلى الارجوحة هل تصح او لا تصح لكن نقول اذا كانت اذا كان المكان الذي يصلي عليه امكن ان يستقر عليه
والصحيح ان الصلاة تصح مثل ما لو ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على الراحلة لكنه كان يصلي الفريضة على الراحلة ولا على الارض؟ على الارض على الارض كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر كان يصلي على
الراحلة النافلة فاذا جاء حضرة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام دل على ان الفريضة مع الامكان الواجب ان تصلى في الارض. فلو كان الانسان مثلا في يسير في سيارته وامكنه النزول في الارض وجب عليه ينزل
لكن اذا كان في نزوله مشقة او لم يتمكن فلا بأس ان يصلي على حاله. كالصلاة في الطائرة او انسان مثلا في سيارة والمكان الذي يصلي الذي يحيط به فيه مطر وفيه زلق وفيه طين
فلا بأس ان يصلي وقد ثبت في وقد جاء في الحديث من طرق انه عليه وسلم واصحابه صلوا على رواحلهم وتقدمه النبي عليه الصلاة والسلام والسماء من فوقه والبلة من تحت
من تحت رواحلهم فلهذا عند الحاجة لا بأس. كذلك اذا ظاق الوقت وكذلك ايضا في المكان مثل ما لو صلى في الطائرة في المكان المستقر او لم يتمكن مثلي كان في كرسيه في الطائرة مثلا نعم او في السفينة
ولم يتمكن واحتاج الى ان يصلي مثلا في كرسيه فلا بأس. اذا خشي فهو خروج الوقت لان ولا يجوز له ان يؤخرها حتى وقتها الا في الصلاة التي تجمع الى غيرها
على وجه يشرع له الجمع كالمسافر هو المريض ونحوهما ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عن ابي سعيد الخدري وابي قتادة وابي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كما رواه سعيد وغيره باسناد جيد انه قال صلى
صلى هؤلاء اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السفينة. وان الجد قريب منهم الجد ما هو الساحر الجد وان الجد قريب منهم وهذا يبين انه اذا حصلت مشقة مثلا فلا يكلف الانسان نفسه امرا يحصل به مشقة فاذا ضاق الامر اتسع نعم
وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومنها صلاة من لا من عليه عمامة حرير او غصب او في يده خاتم من ذهب. وهذا الرابع وهو وهو ما لا وهو الشيء الذي لا يعود الى شرط. وان عاد مثل قوله فان عاد الى ما ليس بشرط
ينعاد الى ما ليس بشرط. ومعنى انه يعود الى ما ليس بشرط. يعني امر محرم يعود الى ما ليس بشرط من ان الوضوء من الاناء المحرم الانسان يجب عليه الوضوء
لكن الوضوء سواء توضأ من اناء او توضأ مثلا من غدير مثلا او توضأ من بركة مثلا او توظأ من بئر او من نهر او المقصود المطلوب ماذا؟ الوضوء فهو لا فهو لا يعود الى شرط
لا يعود الى لان ليس من شرط ليس من شرط صحة الصلاة الوضوء من هنا اليس كذلك؟ المقصود انه يتوضأ سواء من اناء او من الصنبور او من النهر او من البحر فهذا لا يعود الى شرط هذا معناه كذلك
ايضا الانسان عليه عمامة او غترة الامام محرم على الرجال. او عليه غترة غصب هي مثلا حرير او غصب او في يد خاتم من ذهب ليس من شرط الصلاة ليس من شرط الصلاة ان يكون الانسان لابسا عمامة
وليس من شرط الصلاة اه اه كذلك المقصود انه ليس من شرطها فلو الانسان صلى بلا عمامة فهذا لا يعود الى شرط فهذه هذه المسائل نعلم ان ان الغصب فيها محرم جميعا كما تقدم
والمصنف رحمه الله اراد بهذا ان يبين ان هذه العبادات التي يعود التي تقع على وجه المحرم فيها خلاف ومنهم من يبطلها لكن الصورة الاولى وهو ما عاد الى ذات
ذات العبادة نعم فانه محرم ولا يصح وهذا واضح. لانه عمل على غير وما سواه فيه خلاف وليس في المسألة دليل يدل على بطلان العبادة وبالجملة يقال ان الاصل هو صحة الصلاة. الاصل صحة الوضوء. الاصل صحة الصوم. هذا هو الاصل
والعبد مأمور بالصلاة. ومنهي عن ماذا؟ عن الغصب مأمور بالصلاة ومنهي ان يتوضأ من ماء مغصوب فهو في الحقيقة ادى العبادة كما امر الله. لكنه عسى الله عز وجل اما بالوضوء من المحرم او لبس ثوبا مغصوبا
مثلا او توضأ من اناء ذهب او من اناء فضة او ما اشبه ذلك. فجهة النهي مفكك كما يقولون بمعنى ان العبادة واقعة على ما امر وهي الصلاة وهي الصلاة. فهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب. فهو لم يؤمر بالصلاة مثلا في هذه البقعة. لا ولهذا لو انسان مثلا في هذه البقعة
سبب منزلة مثلا الغصب محرم الغصب محرم. نعم لكن لو صلى في غير البقعة هذه الصلاة صحيحة. لكننا نقول لو كان مأمورا بالصلاة في هذا المكان وفي هذه البقع قد يأتي مثلا عندنا
يعني شيء من التوهم ان يقال ان الصلاة لا تصح لان الشارع امر بالصلاة في هذا المكان في هذه البقعة. مثل ما لو كانت الصلاة في مثل ما الصلاة في المسجد واجبة. بمعنى ان انها لا تصح الا في
مثلا مطلقا وكان المسجد مثلا هذا المكان مغصوب مثلا. اخذ على هذا يرد فيه. لكن ما دام انه مأمور بالصلاة منهي عن غصب فلهذا ذهب جم من اهل العلم الى صحة هذه العبادات الا ما توجه النهي فيه الى ذات العبادة لانه دل النهي الصريح عليه
وما دل انه يصلي عليه وجب ابطاله. الحالة الاولى. وهي الحالة الاولى نعم. احسن الله اليكم القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه
فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى. نعم هذه القاعدة قاعدة مهمة وهي الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. نعم ينبغي النظر في كلمة المعتبرة قوله الالفاظ المعتبرة الاعتبار هو الاستدلال بالشيء على الشيء هذا معنى الاعتبار
والاعتبار منه يعني التعبير عما في الشيء يقول عبر عما في نفسه اي ابان وهو الاعراب والبيان هذا هو يعني بمعنى الاعتبار ومنه قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاستدلال
الشيء على شيء ومنه العابر الذي يعبر الرؤيا بمعنى انه ينظر في نواحيها وجوانبها حتى عبرها فصار عابرا فكأنه نظر في هذه الناحية ونظر في هذه الناحية اه ومنه ناحية الوادي
ولهذا لعل المراد بالفاظ المعتبرة بمعنى انه اعتبرت هذه الالفاظ واختبرت بغيرها اه من الالفاظ فتبين ان ان الالفاظ التي يعبر عما في النفس على انواع وهي في العقود والمعاملات
لانه في الحقيقة يعني قد يكون اخبارا عما في النفس. ولهذا يختلف اذا قصد اللفظ والمعنى او قصد اللفظ وحده او قصد المعنى وحده او قصد المعنى وحده كما سيأتي. فذكر القسم الاول
وهو ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن ويريد بذلك انه لا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى وذلك ان القرآن يعتبر لفظه بمعنى يجب اعتبار لفظه ومعناه ومعرفة لفظه ومعناه وهذا لا يكون
لا يكون الا بالتلفظ به كما انزل الله ولهذا اذا فسر القرآن انه بيان لمعناه. فلا يحصل فيه الاعجاز فلانه مقصود منه الاعجاز وهو معتبر لفظه ومعناه ومعجز ولهذا لا يجوز ترجمة
القرآن ترجمة حرفية لا تجوز لانه اذا ترجم ترجمة حرفية فات اعجازه. ولا يحصل اعجازه ولكن المقصود هو اداء المعنى ولهذا نقول مثلا ترجمة القرآن المراد بها ترجمة معاني القرآن
ترجمة معاني القرآن اذا قيل ترجمة لان الترجمة معناها معناها التفسير. فاذا قلت ترجمة الغنف كاني قلت تفسير القرآن اذا قلت الترجمة لكن يقال مثلا ترجمة معاني من باب الايضاح والبيان لانه قد يوهم اذا قلت الترجمة ان الترجمة الحرفية وهذا لا يمكن لان الالفاظ العربية لا يمكن
ان تجد ما يقابلها من الالفاظ الاعجمية لا يمكن لانها تختلف هذه عن هذه ويقصر بعضها عن بعض ولا يمكن ان تستبدل بلفظ يطابقها لفظ ابدا لا يمكن هذا. هذا في لغة العرب. فكيف بكلام الله عز وجل؟ فهو من باب اولى. ولهذا نقول
لا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى انما يجوز تفسيره وبيانه وتفسيره على ان قسمين تفسير بمعنى بيان معناه مع الاستطراد والايضاح وهذا كما يجري في كتب التفسير مترجمة بمعنى بيان المعنى الكلي وهذا ما يعبر عنه بترجمة معاني القرآن بلغة اخرى لقصد بيانه لعموم الناس
من لا يتكلم العربية يكون سببا في دعوتهم الى الاسلام فهذا لا تجوز الترجمة بلغة اخرى يريد بذلك الترجمة التي هي المراد بها الحرف ومن ذلك وعلى هذا جاء الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة
من كان لا يحسن عربية في سلة يحصل عربية لكنه يفهم الفاتحة من جهة المعنى هل يجوز ان ان يقرأها بلغته لغته بغير عربية في خلاف الصحيح انه لا انه لا يجوز
ولهذا نقول اذا لم يستطع سقطت عنه وهذا هو قول الجمهور هذا في القرآن. اما غيره فسيأتي الاشارة الى شيء منه. نعم. احسن الله اليكم ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه
الفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق وهذا هو القسم الثاني من الالفاظ المعتبرة في العقود ومعاملات هذا القسم المقصود المعنى دون اللفظ وما قصد المعنى فباي شيء عبر عن حصل المقصود
ولهذا الاصل في البيع الايجاب والقبول وعلى هذا كان الصحيح عند اهل العلم ان كل ما دل على الايجاب والقبول بين البائع والمشتري حصل به البيع وهذا هو الصوم وهي مسألته فيها كلام معروف لاهل العلم
هذا مما يعبر عنه بالفاظ المتعاقدين سواء كان يتكلم بالعربية يتكلم عن ابيها وغيرها مثلا كذلك ايضا لو انهما عقدا البيع بغير العربية وهما يتكلم العربي هل يصح او لا يصح؟ الصح انه يصح
لو عقد البيع بغير العربي وهما يتكلم عربي وكل منهم فهي المقصود الثاني تكلم معه فعقد ان صح البيع فلهذا لو انه يعني عقد معه بالعربية بغير العربية ثم انكر وجاء بشهود
يترجمون وقالوا ان ان المشتري اجابه بالايجاب باللغة الاخرى. واثبت على ذلك ممن يحسنها فانه يثبت في حقه ويلزمه البيع. وان كان يتكلم العربية في العصر هذا يعني هذا المقصود منه من جهة عقد البيع وان كان التكلم بها في الاصل منهي عنه لكن لو فرض انه وقع على هذه الجهة صح ولهذا يصح
ان يعقد احدهم بالعربية ويجيب الاخر في غير العربية. كذلك ايضا الفاظ الطلاق لو انه طلق بغير العربية مثلا او كذلك في الصحيح انه يقع بها ما دام انه وقع بهذا اللفظ
سواء آآ يعني نفس الموقع او نفس من وكله بالطلاق آآ فلهذا ينعقد لان المقصود المعنى وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز
ويدخل تحت ذلك صور كاقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعن هذا القسم هو الثالث يعني في الحقيقة هو دون القسم الاول وفوق القسم الثاني. نعم يعني هل يعتبر لفظه ومعناه فيلحق بالاول؟ او يعتبر معناه فيلحق بالثاني ومتردد
ولماذا؟ لان باب العبادة فيه اظهر لانها اما الفاظ تسبيح وركوع الفاظ واجبة في الصلاة او كذلك ولهذا من اقوال الصلاة الواجبة تسبيح في الركوع والسجود الصحيح ان هذه اذا كان قادرا عليها وجب عليه ان يسبح بالعربية
ولا يجوز ان يسبح بغيرها وان لم يستطع اجزأه ان ان يدعو الله عز وجل وان يسأله بغير عربية. لان المقصود هو المعنى وكيف نمنعه مثلا ان يسأل الله عز وجل وان يدعو ربه وان يثني عليه سبحانه وتعالى. وقلبه متشوف متشوق الى مثل هذا
اه ثم يحصل المقصود لان المقصود من هذا هو المعنى في الاظهر وهو الالحاح. ولهذا قال في الركوع فاما الركوع فاكثروا فعظموا فيه الرب. نعم. واما الدعاء فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لك فقمن يعني حقي وجديع ان يستجاب لكم
فهذا هو الاظهر مع القدرة عليها. اما مع قدرهم اذا كان مع القدرة فلا يجوز له ذلك. لانها باب عبادة. والاصل في العبادة اتباع. ولانه عدول عن العربية في مثل هذا الموطن الذي اصل فيه الاتباع. كذلك خطبة خطبة خطبة الجمعة تقال بالظن. قال خطب يخطب
هذه في خطبة الكلام حينما يخطب ويعظ. هم. وخطب يخطب خطبة هذه في خطبة النساء. نعم ولهذا يتفقان في الماضي والمضارع ولكن يختلفان في ماذا؟ في المصدر في الجمعة يقول خطبة. اما في اذا خطب امرأة فيقال خطبة
كما يقول تعالى وليس عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. جعلها وخطبة يقول خطبة الجمعة. نعم خطبة الجمعة هل تصح بغير عربية ولا تصح؟ فيه خلاف؟ الصواب هو قول الجمهور انها تجيء بالعربية مع القدرة
فلو خطأ بغير العربية فلا يصح. بل تجب بالعربية. لكن عندنا مسألة هنا وتقع يسأل عنها بعض اخواننا خاصة في غير بلاد المسلمين لو كان الخطيب مثلا الذين عنده لا يحسن العربية
لا يتكلم العربية كلهم او ليس فيهم الا نفر يسير مثلا يكون امام وهو يحسن عربية وهو الذي يخطو بهم نقول هل نقول هل يخطو بهم بالعربية او يخطو بغيرها. فيه خلاف. الجمهور يقول لا يجب ان يخطئ يخطو بالعربية. ولو كانوا لا يفهمون. نعم. لان المقصود هو الموعظة. نعم. والقول
الثاني الاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يخطب بغير العربية لان المقصود منه الوعظ ولا يحصل وعظ ما داموا في الحقيقة لا يفهمون ذلك وهذا اقرب الى تأثرهم. ولانها في الحقيقة اه تكون في في هذه الحالة يعني من القسم الثاني من جهة انه لا يقدر عليها ولا
على ادائها لهؤلاء القوم الا على هذا الوجه. نعم. نعم ولفظ النكاح. كذلك لفظ النكاح واللعان ايضا هو من هذا الباب على الصحيح. يصح بغير العربية لكن من حصل خلاف اه من
في هذا قال ان النكاح من باب يعني من باب العبادات من جهة انه عبادة واللعان لكن الاظهر ان المقصود هو المعنى فلو فلو اداه على غير وجه العربية النكاح بذلك ما دام فهم المقصود منه. نعم
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم. اه بعض الالفاظ يا فضيلة الشيخ قد تكون مهمة قد يقول قائل قولا في البيع او في الطلاق وهو لا يقصد البيع او او غير
لذلك او قد تكون الالفاظ اه لا يفهم منها اذا اطلقت الا معنى واحد. فلاي لايه النقاط التي مرت علينا او الاحوال التي مرت علينا تلحق هذه الحالة يلحق القسم الثاني وهو ما يعتبر معناه دون لفظه. ما دام انه تكلم بلفظ يعرف معناه ويفهمه ويعرف من خاطبه. فيؤخذ بهذا
يؤاخذ بهذا. فاذا تكلم بهذا اخذ به مثل ما تقدم. نعم. السلام عليكم. شيخ المحسن بعض الخطباء خاصة عندما يعني يكون المكان فيه يعني جالية غير عربية يخطب خطبة الجمعة بلغته العربية ثم تترجم الخطبة بعد الصلاة فما رأيكم بهذا الفعل؟ هذا
هذا طيب لكن يعني لو انه يخطب بالعربية ثم يصلي اذا انتهت الصلاة بعد الصلاة يترجم هذا ممكن يكون جمع بين قول الجمهور وقول من خالف في هذا لكن او انه مثلا لو انه
خطب بالعربية خطب بالعربية فيها ثم في نفس الخطبة اعادها في نفس الخطبة ترجمها او مثلا كلما تكلم مثلا بجملة هو ينظر ما هو الاصلح ربما يكون هذا اولى حتى يحصل المقصود لانه ربما
اه ذهب من ذهب يفوت عليهم يهود فالجمع بينهما اثناء الخطبة على وجه لا يحصل فيه مشقة ولا مضرة مع الاختصار فيها ربما كان اسلم الله فيكم. نستأذنكم شيخ عبد المحسن آآ نظرا لقرب آآ نهاية هذه الحلقة. وسنكمل معكم باذن الله تعالى ما تبقى من قواعد في حلقات قادمة. احبتنا الكرام
نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فشكر الله له شكرا لكم انتم على طيب استماعكم
تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته