بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل شرح كتاب تحفة
اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وفي بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله والاخوة المستمعين حياكم الله. كنا احسن الله اليكم قد توقفنا في القاعدة الثانية بعد المئة في قوله من اتى بسبب يفيد الملك او الحل. او يسقط الواجبات على وجه المحرم. وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب
وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين كما تقدم ببيان اول هذه القاعدة ان الاسباب
التي تكون في ظاهرها لا بأس بها او ثم يكون يقارنها من قصد او حال يكون امرا محرما فانه يلغى هذا السبب ويترتب الحكم الشرعي كما تقدم وسيأتي في الامثلة
ما يبين ويوضح مع انه سبق بيان اول قاعدة نعم في الدرس الماضي نعم نعم قال منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. نعم
منها الفار من الزكاة. الزكاة تجب على المكلف تجب على المكلف وتجب على غير المكلف ايضا بشرطها سواء كان مكلفا لانها من باب الاسباب يجب حتى في في مال الصبي ومال المجنون فالزكاة امرها عظيم. واجبة
لو انه ولما وجب عليه الزكاة او انعقد سبب الزكاة بوجود النصاب فر من اخراجه بحيلة مثلا اخرجه عن ملكه مثل كما تقدم فلو انه باع هذا النصاب الذي عنده
يقصد بذلك الفرار من الزكاة. ابدله بمال لا تجب فيه الزكاة او بمال اخر من غير جنسه. لانه اذا ابدله بمال لا تجد فيه الزكاة انقطع الحول او ابدله بجنس اخر
انقطع الحول فلو باع مثلا النصاب من الغنم بنصاب من نصاب من الابل انقطع الحول فاذا كان بيعا معتادا الانسان معتاد انه يعني انه باعه بلا قصد. احتاج ان يشتريه بالبدل الغنم. نعم. فلا بأس بذلك. ولو كان قبل حلول الحول بمدة يسيرة
لانه لم يقصد قصدا سيئا وما دام انه لم يتم الحول وان يتم الحول فالزكاة لا تجب عليه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. انظر الى امر النية لكن لو انه باع هذا المال لقصد اسقاط حق الفقراء
هذا يمنع البركة. نعم ويحل المقت في المال. ولهذا اصحاب الجنة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نون. كيف لما انهم قصد تلك النية السيئة في اه اخذي في منع الفقراء
اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هم. نعم عاقبهم الله عز وجل بمجرد القصد قبل ان يسعوا وقبل ان يمشوا. الله اكبر. قبل ان يمشوا. فطاف عليهم طعام ربك وهم نائمون. فاصبحت كالصريم
اهلك سبحانه بمجرد النية مع انهم حتى الان هم نووا هذه النية وكما قال سبحانه وتعالى وغدوا على حرض قاد على حنق وشدة كانوا اه خلفوا اباهم اه بسنة سيئة والعياذ بالله حينما كان ابوهم يطعم ويتصدق وكان البركة تحل في هذا المال بالنفقة
وبالصدقة حل تحل البركة. اه لكنه لما قالوا ان ابانا لا يعرف ولا يفهم فارادوا ان يمنعوا الفقراء والمحتاجين وكانوا يعلمون ان الفقراء سوف يأتون في وقت جلال الثمر ويأخذون ما كان اعتادوا من ابيهم
لكن بهذه النية السيئة كيف حصل هذا العقاب النوايا السيئة تمحق البركة المال في اصله او في نماء او في الجميع والعياذ بالله في هذا وفي هذا. والنية الحسنة الطيبة تنزل البركة في المال. ومن اعظم ذلك الزكاة
ولهذا العبد يشرع له ان ينفق وان يتصدق يزيد على ما اوجب الله يكون من اعظم من اعظم الاسباب في حلول البركات في المال هذا واقع لا في باب الصدقات
في باب النفقات ما يحل من البركة في العمر والبركة في الطاعة البركة في الاعمال كله اذا عامل العبد ربه على مقتضى البركة والخير لا يعانون وقت هذا الشح ينظر الى المدد من السماء وان الله عز وجل يمده من السماء فمن نظر بهذه آآ بهذه العين وعامل ربه بهذا والله عز وجل
يعامل كذلك والجزاء من جنس العمل. في الدنيا وفي الاخرة. نعم. ولهذا اذا فر من الزكاة فر من الحقوق الواجبة عليه التي اوجب الله الله عز وجل يعلم حاله ويعلم نيته لكن مع ذلك
ويعاقب بخلاف قصده بنقيض قصده فلا يجوز له هذا ولا يقر على مثل هذا هو هو في الحقيقة لا نعلم ذلك. لان لا نعلم نيته لكن لو علم ان هذا
ان هذا قصده فالواجب هو ان يلزم باخراج ما اوجب الله. فلو انه باع المال اللي وجبت فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة بعد مضي الحوض. فلو ان انسان مثلا عنده مال عظيم
ثم لما مضى احدى عشر شهر عروض تجارة حول هذا المال الى يقتنيها. اشترى بها شيء يقتنيها حتى لا تجب فيه الزكاة. مثلا او اشترى بها نصاب اشترى به جنسا اخر
جنس اخر من غير جنس ماله الاول حتى لا تجب عليه الزكاة يقول يجب ان يخرج الزكاة بعد شهر من جنس ماله الذي اراد ان يسقط الزكاة لا من جنس المال الثاني لا من جنس ماله الاول نعم ولهذا مثلا
لو انه مثلا كان عنده مثلا كان كان عنده اربعين من الغنم واشترى واشترى بها اربع من الابل اربعة من الابل ما فيها زكاة. نعم بعدما يتم الحول الواجب عليه شاة
ولو فرض ولو فرض ان هذه تنامت وبلغت تجاوزت مثلا مئة وعشرين وجب عليه شاتان لان الزكاة تجب في المال الاصلي الذي فر من اخراج زكاته كما قال المصنف رحمه انه يلغى ذلك السبب المحرم
ويكون وجوده كالعدام. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والمطلق في مرضه عطف على قوله الفار. الفار نعم. نعم. والمطلقون. والمطلق في مرضه. لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الارث. نعم
كذلك لو ان انسان طلق زوجته في المرض المخوف الذي يخشى منه الموتى لا المرض المعتاد العارض اليسير فلو طلق في مرضه فانه لا يقال ان الطلاق هذا يقطع حق زوجه بالطلاق البائن من الطلاق الرجعي لها الطلاق الرجعي ترث فيه
او الطلاق البائن في مرض الصحة الطلاق فطلاق الطلاق البائن في مرض في الصحة هذا يقطع زوجها بالاجماع ولا ارثا. كذلك الطلاق رجعي الطلاق الرجعي ولو كان في المرض ثم آآ خرجت من العدة خرجت من العدة كذلك ايضا لا
اه لا ارث لانه اه ليس قطعا للنكاح انما هو المطلق الطلاق البائن الطلاق البائن الطلاق البائن في المرض المخوف هذا لا يترتب عليه السبب الموجب لقطعها من الميراث وقد وجاء في حديث ما ادري عن صحته وذكر التقييدين رحمه الله في بعض كلامه
من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة او قطع او نحوا من هذا هذا يدل على انه فيه عقوبة عظيمة حيث قطع حقا انعقد سببه وهو الزوجية. ومن اهل العلم من قال انه لا ترث وان كان عاصيا. قالوا لان
الاصل في الارث العصر ايه؟ ان يكون النكاح اول او نسب بهذه الاسباب الثلاثة. نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من مؤرث سبب فاذا قلنا انها ترث ما عدم عدم السبب الموجب للارث
ما ورثناها مع آآ بغير سبب الصحيح انها ترث المطلقة ترث لانه يعني قصد امرا محرما سوف يعامل بنقيض قصده في هذه الحال فترثه. هذا هو هذا هو هذا هو الواجب انها ترث. احسن الله اليك
يا شيخ احسن الله اليكم ان قاطعتك ولكن كيف يعني نحكم عليه بانه اراد ان يمنعها من الارث؟ قد يكون مثلا طلبت هي الطلاق قد يكون احسن الله اليك يعني لا يرغب فيها يعني هذه الزوجة
نعم ولهذا قلنا اذا كان قصد بذلك اذا كان انقصد بذلك اما لو طلبت فلا ترث. نعم. لو انها قالت طلبت منه الطلاق. نعم. فلا تعرف كذلك ايضا لو انه طلقها
مثلا في مرض في حال الصحة علقها في حال الصحة ثم اعتدت ثم خرجت من العدة بعد ذلك في حال المرض لا تعرف او لو كان مثلا يعني لو انه علق طلاقها على ان تعلق طلاقها
طلقها في حال الصحة مثلا طلقها في حال الصحة وعلقه على امر ثم هذا الامر وجد في مرض المخوف. لو قال مثلا اذا وجه الى وجد رأس الشهر او كان رأس الشهر فانت طالق وكان حين الطلاق
صحيحا معافى ثم بعد ذلك مريض مرضا شديدا اي نعم ثم اه كان في رأس الشهر في هذه الحال تطلق ولا تعرف لو قال قائل طيب كيف تطلق انا وهي فيقول نعم لان علق طلاقها طلقها في حال
يجوز له ذلك ولا شيء عليه. نعم. فلا شيء عليه. كذلك ايضا لو علق اه لو انه طلقها مثلا في حال المرض في حال امره مثلا في مرضه مخوف وعلقه على امر من لها منه بد
لو قال مثلا ان خرجت من البيت فانت طالق. ويقصد بذلك الطلاق هي لها بد من هذولا لا؟ بامكانها الا تخرج اليس كذلك؟ مخيرة. مخيرة. نعم. فلو انها خرجت باختيارها
اختيارها قالوا الطلقات تطلب. نعم في هذه الحال ولا ترث اذا خرج من العدة او كان طلاقا بائنا او كان طلاقا بائن. لماذا؟ لانه امر لها منه بد لكن لو علق طلاقها على امر
ليس لها من هبوط لو قال ان صليت الظهر انت طالق الصلاة واجبة عليها. نعم. مثلا. نعم هذا امر يجب على ان تفعله ولو فلو علقها وهو في مرضه المخوف نقول هذا ايضا لا يجوز له مثل هذا ولا ولو وقع الطلاق
فانها ترث لانه كما تقدم في المرض المخوف آآ ترث اذا طلق من حاله يخرج منه المرء اذا كان يسيرا كان في حال الصحة ووجد امر معلق عليه في حال المرض. نعم نعم احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف والسكران يجعل كالصاحي في اقواله
وافعاله. نعم. وكذلك ايضا السكران يقول المصنف رحمه يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله. السكران واحكام السكران كثيرة وفيها خلاف طويل بين اهل العلم في اقواله وافعاله هل اقوالها تنعقد عليها مسبباتها وموجباتها او لا تنعقد عليها؟ هل يصح طلاقه؟ هل آآ آآ مثلا
يصح قذفه وردته ويترتب عليه الحكم في قتله مثلا وزناهما اشبه ذلك او لا يترتب فيه خلاف بين العلم فيه خلاف كثير منهم من اسقط افعال السكران واقواله مطلقا وقال ان السكران لا عبرة باقواله وافعله
قالوا لانه غير مكلف. زائل العقل والشريعة انما تنيط التكاليف بالعقل وهذا غيره والقلم مرفوع عنه. نعم. ومنهم من قال انه مؤاخذ باقوال وافعال لانه اثم واذا كان اثما لا يقال انه غير مؤاخذ. لانه اثم بفعله. وهذا من اقوى المآخذ
لمن قال انه يؤاخذ. ومنهم من فرق بين اقواله فقال لا يؤاخذ به وافعاله قال يؤاخذ بها. ومنهم من فرق بين الحدود وغيرها. قال في الحدود واخذ ومن مفرق بين ما له وما عليه
ما له وما عليه. فالذي آآ يعني له مثلا في باب العقود او الشروط او ما اشبه ذلك آآ يكون له. والذي والمصنف رحمه الله ذكر كما هو المشهور في المذهب ان يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله
والذين جعلوه كالصاحي لهم عدة علل عدة علل من اقوى العلل من اقوى العلل في هذا انه في الحقيقة اثم بفعله اثم وما دام اثما بفعله فلا كيف يخفف عنه يقال ان تسقط
وذكروا علل اخرى لكن هذه اقوى ما الادلة لهم في هذه المسألة اقوى المآخذ لهم. نعم. فقال لو اننا السكران طلق اسقط عنه الطلاق وقد وهو اثم بفعله مثلا. نعم
وكذلك ايضا لو قذف او قتل ومنهم من اه اسقط تصرفاته مطلقا ومنهم ما فرق بين اقواله وافعاله. والاظهر في في فيما يتعلق باقواله ان اقواله هدر اما افعاله فهي موضع نظر ان اقواله هدر
وهذا هو الصواب في مسألة اقواله. وذلك انه في الحقيقة غير مكلف بمثل هذه الحال. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عن عثمان وعن علي انهم آآ يعني قالوا اني سكران انه ليس لي سكران طلاق او ليس للمستكره طلاق وهذا هو
اه ولا يعرف لهم خلاف رضي الله عنهم ولهذا يقال انه لا يؤاخذ. فلو انه سكر مثلا وطلق في حال سكره او وقع منه مثلا اقوال. اه فلا تعتبر وكذلك ايضا قالوا لا تعتبر ردته مثلا
وذلك ان مناط التكليف والعقل والله سبحانه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والسكران هذا ليس من كسب قلبه ولا ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز بن مالك امر ان اه يستنكح وامر اه من يشم
رائحة حينما سأل ابيك جنون عن احد ان شم رائحته لعله يعني شرب خمرا وكذا فهذا يبين انه في هذه الحال غير مكلف ولهذا كان اظهر انه لا تعتبر آآ اقواله لسقوط التكليف في مثل هذه الحال ولانه في الحقيقة اللانية له
والاعمال انما الاعمال بالنيات. وقصة حمزة رضي الله عنه المشهورة في معالي صحيح البخاري او في الصحيحين. حينما جاء الشريفين لعلي رضي الله عنه فقرأ خلاصا وجب اسلمتهما وشكاه الى النبي عليه السلام فاخذ النبي رداءه عليه الصلاة والسلام واخبر ان حمزة
مع جماعة فدخل عليه فنظر اليه فاذا هو محمر قد فمن رضي الله عنه كان ذلك قبل ان تحرم الخمر. نعم قبل ان توخر تحرم الخمر فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام نظر اليه فنظر حمزة الى النبي فنظر الى قدميه ثم صعد النظر فيه حتى
نظر الى وجهه جعل يلومه فقال هل انتم الا عابد لابي؟ الله المستعان رضي الله عنه غلبت عليه الخراب الخمر لهذا قال ان الطافح لا تعتبر الذي طفح وغلب رجع النبي طهقر عليه الصلاة والسلام. القهقرة
اه فلهذا كان الاظهر انه لا تعتبر وهذا هو الصواب فيما يتعلق في طلاقه. وذلك ان السكران ان السكران في الحق عقوبته الحد الجلد على الخلاف هل هو تعزير؟ او حد على الخلاف في هذا؟ لكن كيف نجمع على السكران عقوبتين؟ نقول ان انه يقع موجب آآ
ما عقد عليه من اهل السبغ والطلاق ويلزمه قال له قال له العقوبة الواجبة عليه هو التعزير. نعم. التعزير الواجبة عليه هو جلد حد الخمر. اما طلاق اهله فان هذا امر
اخر ولا يعاقب بمثل هذا ولهذا هذه العقوبة تطاله وتطال غيره ولهذا الامام احمد رحمه الله ظاهر ما نوقع انه لا يوقع الطلاق وقال رحمه الله انه كان يرى انه يقع ثم قال ثم تبينته
فاذا الذي يوقعها قد اتى امرا واحدا يعني الذي يوقعها قد اتى امرين والذي وقعت امرا واحدا. الذي يوقع الطلاق يقول حرمها علي واحلها لغيره. مع انه في امر مشتبه
امرين جعلها حرام عليه واحلها لغيره والذي لا يوقعه امرا واحدا هو كونها حلالا لكن اظهر والله اعلم ان السكران يجعل كالغظبان الغضبان وانه يقسم احواله الى احوال. تارة يكون الشكر شكرا طافحا يسموه
سكران طافح الذي مثلك طفح الكيل امتلأ يعني قد امتلأ من السكر وحتى لا يعقل كالمجنون هذا هذا لا يقع طلاقه مطلقا واقواله غدر النوع الثاني هو من دب فيه السكر ونشوة السكر ولا زال في وعيه
او من يقع منه الشكر من كثير ممن يشرب الخمر. وربما مع كثرة شربه اياها والعياذ بالله يكون عنده شيء من التماسك التماسك والادراك ومعرفة يعني يميز. حكم الاعتياد على اي بحكم الاعتياد عليها او كان لتو الخمر دبة
في في بدنه حتى الان اه لا زال يملك نفسه ويعرف ويميز. نعم. فهذا الاظهر ان حكمه حكم العاقل وتصرفه واقدامه على القول او كذا لا يكون الا بعد العلم. فهذا يترتب عليه الموجب فيما يتعلق بوقوع
باقواله وافعاله من باب اولى. نعم. كذلك ترتب لحكم الشكر من جهة الشرع لا يقال انه ان السكران لا يترتب عليه ان من شرب الخمر لكن نقول سكران سكران يعني غطاه اما من شرب من شرب الخمر فتارة يكون طافحا وتارة يكون في بادئ السكر القسم الثالث الذي بينهما
ليس شكرا طه في حد وليس مبادئ الشكر. نعم وليس عنده ذاك التمييز لكنه بين هذا هو موضع النظر. هل يلحق بالسكران الذي طفح به السكران الطافح؟ او السكر هذا يشبه مسألة الغضبان
الذي ايضا من طلق وهو في حال غضب ولذكر ابن القيم رحمه الله للغظبان ثلاثة احوال ذكر انه اذا كان الغظب اشتد عليه حتى غلب عليه غلبه تامة ولا يميز ولا يملك
فهذا لا حكم لطلاقه كالمجنون وهو مرفوع وليس ولا طلاقة في اغلاق. كذلك ايضا في حال الشكر. الحال الثاني مبادئ الغضب. الغضب اليسير هذا ايضا حكم حكم العاقل ويقع عليه ويترتب عليه. الثالث
هو الغضب الذي لم يصل الدرجة الاولى وتعدى الدرجات الدرجة العليا من الغضب وليس في الدرجة الاولى بينهم. اشتد به الغضب مستحكم في بعض الاستحكام. نعم لكن لم يتمكن منه. هل يلحق بهذه او بهذه؟ هذه موضع نظر
المفروض ان السكران كما تقدم هذا هو الاظهر فيه ولهذا آآ المصنف رحمه الله قال آآ يرى على على القول يعني لو جرينا على نلغي السبب. نعم ويترتب عليه وقال يجعل كالصاحي
يعني هو يعني هو في الحقيقة مسألة السكران تختلف عن المسألة الاولى. نحن في مسألة في مسألة المطلق والفار من الزكاة او اخراجها عن قلنا انه لا يلغى السبب يلغى السبو يجب عليه. لكن في هذه المسألة المصنف ايضا عنده
يترتب عليه حكمه ويجعل كالصاحي كالصاحي ويقع طلاقه مثلا. نعم لكن الاظهر والله اعلم في في مسألة السكران انها لما تقدم مسألة فيها تفصيل ولا تجري على هذه القاعدة ولا نلغي ذلك السبب ما نلغيه
بل نعتبره لانه في الحقيقة في مثل هذه الحال وان كان قد اقدم على هذا لكن آآ اقدم عليه في حال فقد آآ اليوم مناطق التكليف وهو العقل ولهذا لا يترتب على الحكم لكن قد يقال نعم
وهو الذي لو انه قصد السكر لاسقاط التكليف قصد الشكر لاسقاط التكليف. مثل انسان اراد ان يقتل انسان قال انا شكر على اساس يقتل انسان وقتله في حال الشكر يقول انا قتلتهم وانا سكران. وقاصد لقتله
قاصدني قتله مثلا كان معه في مكان وشرب حتى وكان معه السلاح ويعلم انه في حال السكر لا يميزنا هذا قد يأتي على ما ذكر رحمه الله وانه نلغي ذلك السبب ونرتب عليه حكمه من جهة القصد السيء. فيكون جاري على القاعدة من جهة
القصد السيء في ابطال ترتب الحكم الشرعي. اما انه اذا سكر مثلا بدون هذا القصد ثم وقع منه مثلا او وقع منه طلاق. فالاظهر والله اعلم كما تقدم انه لا يترتب الحكم اه يلغى واننا نقول هذا الشاب وهو
كونه في هذه الحال آآ غير مكلف هو الاجر على قواعد الشريعة هو الاجر ايضا على ما نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم بل انه قيل انه لا يعرف خلاف
الصحابة في هذه المسائل. نعم احسن الله اليكم بمناسبة الحديث عن الخمر اسمح لي ان اخرج قليلا عن موضوع سلام عليكم يعني يلاحظ في الحقيقة معاناة كثير من النساء من بعض الازواج الذين يتعاطون الخمور او المخدرات او شيء من هذا القبيل
بودي كلمة خاصة ونحن ايضا نشاهد او نسمع ونقرأ في بعض وسائل الاعلام عن الحملات الامنية التي تقوم بها الجهات الامنية ويلاحظ كثير من الظبط للمحلات لتصنع هذه الاشياء وتنشرها في المجتمع. احسن الله اليكم فهل من كلمة احسن الله اليكم وتوجيه لبعض من يسمعنا خاصة وان بعض المستمعين قد
اظن ان الامر فيه هين في هذا الخمر ان هناك نشوة قليلة يعني قد يدرك فيها الانسان وان هناك نشوة فيقول انا اخذ من هذا الخمر ما يجعلني قليلا نحن قصدنا بمثل هذا فيما يتعلق بترتب الاحكام نعم صلى الله لا ما يتعلق بالحكم الشرعي الحكم الشرعي في الخمر نعم
حكم الشرع في الخمر وفي تحريمه لا يختلف لا يختلف حكمه سواء كان قليلا او كثيرا كما حديث جابر وحديث عائشة آآ ما اسكر منه كف ملء الفلق منه ما اسكر الفرق منه فمن يكفر منه حرام. في حديث عائشة وحديث جابر وجاء في عدة اخبار صحيحة في هذا الباب. وما اسكر كثيره فقديره حرام هذا محل
اتفاق من اهل العلم ان الخمر اذا ان الخمر ولو شرب ولو اخذ شيئا يسيرا فالحكم يترتب عليه من جهة وجوب الحد عليم لكن نحن نريد فيما يتعلق بترتب الاحكام الاخرى. نعم. فيما يتعلق باعتبار اقواله ما يتعلق باعتبار اقواله
نعم. ولهذا نقول ان الخمر في الحقيقة يعني باب شر عظيم. وهي ام الخبائث. ام الخبائث هي في الحقيقة هذا اذا وقع الشخص في الخمر فتحت له ابواب الشرور الاثر اللي رواه النسائي وغيره عن عثمان موقوفا اظنهما وجاء مرفوعا في ذلك آآ في في رجل
وانهما كانا عابدين وحينما يعني ارادهما على انسان على امرأة او قتل فابيا او على قتل غلام فابيا او امرأة ارادتهما آآ يعني او اراد ثم ارادوها ارادوها على نفسها فابى فابت
وقوله حتى تقتل هذا قالوا قالوا لا. قال اذا او تشرب الخمر. قالوا اما هذه فنعم انا اشهد. نعم. انها اسهل. نعم فشرب الخمر فقتل الغلام وقع عليها كل ما امتنع امتنعوا منه وقعت. هذا جاع في قصة رواها النسائي عن عثمان رضي الله عنه. لكن الشأن سواء ثبتت انه تثبت الشأن ان ان الواقع شاهد
وان الخمر موقع فيه شؤون عظيمة وهذا شاهد في في المصائب التي الواقعة في البيوت والبلايا الواقعة في البيوت فالواجب الحذر منها ثم هي في الحقيقة قد يدعو الى ولهذا الشارع الحكيم. نعم
المستشار حكيم دائما الاشياء التي يدعو قليلها يدعو قليلها الى كثيرها يمنعها ويشدها ويحرمها مثل الخمر كما تقدم والادلة في هذا والنصوص معلومة وما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة فالواجب الحذر
اه منها نعم نعم احسن الله اليكم الوقت احسن الله اليكم قد انتهى ولم يبقى من القاعدة الا القليل وتخليل الخمر لا يفيد حله وذبح الصيد للمحرم لا يحلك من هنا نكملها
الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل
الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك وان يجعله في ميزان حسنات وحسناتكم والشكر موصول لاخي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى الملتقى باذن الله تعالى
في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته