بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي كنا قد توقفنا واياكم في نهاية القاعدة الثانية بعد المئة. وفي القاعدة الملحقة بها
عند قول المؤلف ومن تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وقد تحدث عنها فضيلة الشيخ وترون احسن الله اليكم ان هناك زيادة لو اضيفت لعلكم تتحدثون عنها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
على اله وصحبه اجمعين. سبق الاشارة الى هذه القاعدة التابعة والملحقة بالقاعدة التي قبلها من جهة من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته عوقب بحرمانه وقلنا ان هذه
فيها كلاما لاهل العلم. نعم وخلافا في صحتها وان الاظهر ان يضاف اليها وان يقال مثلا من تعجل شيئا قبل او انه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. اما اذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء
او عدم يعني او او انه او ان المصلحة في عدم عقابه بمخالفة قصده فانه في هذه الحالة لا يعاقب بالحرمان او مخالفة القصد لان المكلف قد يقصد امور محرمة فلو اننا مثلا عاقبناه بمخالفة قصده لترتب مفسدة اكبر من المفسدة المترتبة على قصده
حرمت مثل ما تقدم مثلا في الصلاة انه لو انه مرض آآ ولم يستطع مثلا امرض نفسه او او اصاب نفسه بشيء حتى يصلي جالسا نقول في هذا الحالة تلزمه الصلاة جالسا وكذلك لو امرض نفسه حتى يفطر فانه في هذه الحالة يفطر ثم يقضي آآ من جهة التخفيف عليه وان
مكلف ربما اضر ضر نفسه. آآ فلا يؤمر مثلا بصوم يترتب عليه هلاكه او بيجبر مثلا او يزن بصلاة يرتب عليه الضرر الذي لا يحصل فيه المقصود في تحقيق اه لب الصلاة وهكذا في غيرها من المسائل
وكذلك ايضا ما يتعلق مثلا في الحائض لو انه شرب الدواء فانه من المصلحة انها تمتنع من الصلاة ولا يقال تلزم بالصلاة معاقبة لها بحرمانها لان الصلاة لا تجتمع مع الحيض ومع نزول الدم
فهذا هو يضبط هذه القاعدة وربما تدخل فيه المسائل التي قد خرجت وتنتظم في سلك واحد رحمه الله سوف يذكر المسائل موضحة لهذه القاعدة نعم. نعم اثابكم الله قال المؤلف ويدخل فيها مسائل
قتل الموروث. نعم منها قتل الموروث. اذا قتل الوارث مورثه حتى يرثه انسان اراد ان يستعجل حق فقتل ورثه في هذه الحالة القتل مانع من الميراث لان هذا من اعظم العقوق ومن اعظم بل من اعظم الفساد في استعجال الحق بطريق محرم
القتل ان كان عمدا فهو مانع مانع من قتل عمد بغير حق يعني قص اذا كان عمدا بغير حق فانه مانع من الميراث باجماعه للعلم. وقد ورد في الحديث روي من طرق من حديث عبد الله بن عمرو العاصي
حديث عمر رضي الله عنه حديث ابن وعن صحابة اخرين وصحابة اخرين وهو حديث صحيح مجموع طرقه انه عليه الصلاة والسلام قال لا ليس للقاتل شيء ليس للقاضي وجاء في عدة قصص في هذا الباب واجمع العلماء على معناه وان من قتل المورث ورثه فانه يمنع اذا كان
حمدا بغير حق اذا كان اما اذا كان عمدا بحق مثل يكون قتله قصاصا مثل انسان قتل مورثه قصاصا لانه قتل في هذه الحالة انه يرثه وان كان منع بعض اهل العلم كالشافي. وعلى هذا نقول
القاتل مما يكون بغير حق ان كان عمدا لا يرث بالاجماع وان كان بغير حق لكن ليس عمدا ليس مدري يكون شبه عمد او خطأ فهذا الجمهور على انه لا يرث ايضا فعندهم كل قتل بغير حق
لا يرث فيه الوارث من مورثه. سواء كان عمدا او شبه عمد او قتل خطأ. كل قتل بغير حق فانه لا يرث فيه عند الجمهور. اما اذا كان بغير هذه الصور فانه يرث فيه يرث فيه. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير بين
ذهب مالك وجماعة من اهل العلم الى ان القتل الذي لا يرد فيه هو القتل العمد او شبه العمد اما اذا كان قتل خطأ الخطأ لم يقصد القتل اصلا فلا مانع من الارث. لكن يرث آآ يرث من تلاد ماله دون طريفه وهو
قديمه دون جديده يعني لا يرث من الدية هو مذهب مالك رحمه الله. المسألة فيها خلاف والجمهور على المنع مطلقا سدا لهذا الباب. ولعموم حديث ليس للقاتل شيء لكنهم لاحظوا المعنى وقالوا ان القتل هنا المراد هو القتل بغير حق
ولهذا ذهب جو من العنكب ابن عقيل وجماعة الى ان القتل الذي لا قصد فيه لا قصد فيه للقاتل فانه يرث كقتل المجنون او قتل الصبي مثلا فقالوا انه يرث وهو احد القولين في مذهب واحد الروايتين او الوجهين في مذهب احمد رحمه الله وبالجملة
المصنف رحمه الله اشار الى مسألة القتل لاجرائها على القاعدة من جهة انه اراد المنع وهذه كما تقدم معنا في الزوجة في طلاقها في طلاقها في مرض الموت المخوف ثم طلقها. سبق ان اشرنا الى التمثيل في هذا وهو انه
اذا طلقها طلاقا بائنا فانها ترث او طلاقا رجعيا. وخرجت من العدة وسبق نشرنا الى هذه الصورة. وربما جرى في الدرس الذي سبق بحث حول هذه وقد يفهم مثلا منه خلاف المراد وهو ما يتعلق مثلا بالمرأة بما اذا طلقها في مرض
من مرض الموت المخوف طلاقا رجعيا ثم خرج من عدة. فان بعض اهل العلم يقول اذا خرجت من العدة لا ترثها وهو احد قول الامام احمد رحمه الله وقول جماعة من اهل العلم انها لا ترث اذا خرجت من العدة. ومنهم من قال انها ترث مطلقا. ما لا ومنهم من قال ترث ما لم
تتزوج او ترتد كما هو المشهور من المذهب لكن القصد فيما سبق هو الاشارة الى التمثيل وذكر الخلاف في هذه المسألة هو انه معتبر وانه ينظر الى القصود في في هذه الحال بخلاف ما اذا وقع مثلا الطلاق ولم يكن يكن قصد بذلك منعها من الميراث كما تقدم بان تكون طلبت ذلك او علق طلاقها
على امر آآ ثم هي لها منه بد كما تقدم ففعلته فانها لا ترث. فالقصد من هذا ان آآ عندما انتهى ان من اراد منع حق قد وجب بطريق محرم فانه لا يجوز كما في هذه الصورة في قتل الموروث لمورثه نعم نعم
ثم ذكر بعد ذلك والموصي له. والموصى والموصى له ممكن نعم وقتل الموروث والموصي له نعم ممكن نعم لا يمكن نوصي له. نعم الموروث والموصي له يعني قتل الموصي الذي اوصى
قتل الذي اوصى له يعني فالمراد ان الموصى له قتلة الموصي ان الموصى له قتل الموصي يعني الموصي له وقتل الموروث وعطفه على ما سبق وقتل الموصي له يعني قتل
او الموصى له آآ موسى. او بالاضافة اضافة الى الفاعل هو قتل الموصى له يعني اضافة الى مفعوله الفاعل فان قلت الاظافة الى الفاعل من قتل الموصى له. يعني قتل الموصى له الموصي ايضا جاري. نعم. والامر في هذا واظح. واظح يعني. من جهة
ان انه يعني حينما آآ يقتله لو ان انسان اوصى الانسان لو ان انسان اوصى لانسان بوصية ثم الموصى له اوصانا مثلا مضت سنة او سنتين قال هذا الحين هذا من سنين وهو استعجل العياذ بالله استعجل استعجل وفاته
فقتله والعياذ بالله. فقتله لاستعجالا لهذا المال المحرم والعياذ بالله. وش نقول؟ نقول هذا استعجل شيئا وامرا محرما لا يجوز له لا يجوز له. في هذه الحال اذا قتله يعاقب بنقيض قصده. لان قصد امرا محرما وهذا واقع والعياذ بالله. النفوس آآ
ربما اداها الطمع والعياذ بالله. وحب الدنيا حتى يعميها عن العواقب. مع ان في في الغالب ان الانسان الذي يقع في هذه الامور المحرمة في الغالب انه لا يهنأ بها
الغالب انها لا تصفى له. وهذي واقع لكن الشيطان في الحق يعمي القلب ويعمي النفوس حتى لا تستفيق. في قصص ووقائع كثيرة مثل والعياذ بالله من يطمع مثلا في ماء الإنسان قد يكون يسيرا فيقتله. ثم والعياذ بالله يكون مآله الى الفضيحة والى ان يؤخذ وان يقتل. وامره الى الله الله
اهلا بحالة. فلا شك ان الهوى والنفس والشيطان قد تغلب على الانسان وتحمله على امور محرمة. فينسى والعياذ بالله في غمرة الجهالات والظلال العواقب والعواقب ولهذا العاقل والبصير هو الذي ينظر ويبصر في العواقب وينظر
فيما تؤول اليه الامور. فلو انه قتل الموصى له قتل الوصية الموصلة نقول انه يمنع قد يقول قائل وش تدعيه يقول الدليل عليك كما ان الوارث اذا قتل مورثه يمنع
ليس يمنع يمنع علاقة عمدا فالموصلة من باب اولى لانه اذا كان اذا كان القتل منع الميراث الذي هو اقوى الذي هو اقوى فكونه يمنع الوصية التي يضعف من باب اولى. لان الميراث ما احد يمنعه ولا احد يقطعه ابدا لانه ثابت
اما الوصية لا الوصي ممكن الموصي ممكن يوصي الانسان ويرجع في وصيته. يمكن يوصي له فلان او يوصي لفلان. فهي فهي اضعف سبب ومع ذلك فاذا وقعت على هذا الطريق منع من باب اولى
لكن لو انه مثلا انسان الانسان شرح انسان بجرح قاتل ثم بعدما جرحه قال المجروح وفي حال الموت قال المجروح مثلا في هذه الحال وهو لا زال يعني في هذه الحال اوصى له بشيء
اوصى له في هذه الحال بشيء بعد الجرح تصح الوصية ولا ما تصح؟ او نقول انها وصية لقاتل احسن الله اليك طالما هو في رقاة طيبة يجوز الوصية للقاتل؟ تنتقل الى من يرث القاتل لا هو يقول يقول انس عن الوصية الان. نعم. الوصية الان ما دام الان
هو لو الان هو الان مثلا اعتدى عليه ثم اوصى له. نعم. قلنا انت قاتل؟ قال لا انا انا يوم انا مو ما اوصاني الا عقب ما جرحته اوصى عليه قبره صحيح كانه موصي لي قبل فامنعوني منه. التي بعد الجرح ما تمنعوني منها. نعم. ولهذا كان هذا قول وسط. نقول اذا كانت الوصية بعد
بعد الجرح وبعد الاعتداء فلا بأس لان في الحقيقة هو قصد المصيري ثم القاء المعتدي ما قصد استعجال. نعم امر اخر. ولا هنالك امر ولا هناك وصية اراد ان يستعجل اليها. نعم. فلهذا
صح ولهذا صح العفو مثلا آآ ان يصح مثلا المجروح ان يعفو عن من جرح مثلا في هذه الحال وان كان يؤول الى الموت فالمقصود انه ما دام انه الوصية وقعت بعد ذلك فلا بأس بها. نعم
احسن الله اليكم ثم قال والغال من الغنيمة يحرم سهمه على احدى الروايتين او سهمه احسن الله اليك. نعم على احدى الروايتين نعم نعم والغال من الغنيمة. الغال من الغنيمة. الغلو نعلم انه محرم
ان نعلم انه محرم وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الباب لكن الغال فيه امران ما يتعلق في نفس الغلول الذي غله هو المال الذي غله وكذلك في سهمه اما الذي غله فذهب جما من اهل العلم الى ان الغال اه يحرض متاعه او يحرق
اه ما معه من من المال وقد ورد فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم من جهة ثبوت هذين الحديثين وجاء عن ابي بكر وعمر لا احسن الله اليكم يحرق متاعه كله او الذي اخذه من
يحرق رحله ومتاع الذي معه. من باب التعزير من باب العقوبة المالية. احسنت. والعقوبة المالية جائزة على الصحيح. لكن هل يدخل في هذا لو في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر في هذا الباب
واختلف العلماء فيها لكن مع ذلك شدد بعض اهل العلم وقال انه يحرم سهمه يعني ماشي للسهم عقوبة عقوبة له وهذا هو يعني اللي قدم مصنف رحمه الله والقول الثاني انه لا يحرم سهو. لا يحرم السهم
بمعنى انه ان سهمه له ووين كانوا وقع في الغلو فهو اثم. للوالي والحاكم ان يعاقبه بما يرى. وان يعزره مثلا باخذ ما غل او تحريك او اه باخذ ما غل ومنعه منه وعقوبته مثلا بما يرى. لكن جهاده ما يمكن ان يبطل سهمه
وهذا هو الاظهر والله اعلم. وقد ورد في رواية انه حرمه سهمه ان عن ابي بكر وعمر عند ابي داود وحرم سهمه. لكن في ثبوتها نظر وهي رواية لا تثبت
لا تثبت ولهذا كان الصواب ان سهمه ثابت له. لان هذا عقوبة اخرى. هذه عقوبة اخرى آآ مثل ما سبق معنا مثلا في مسألة السكران انه اذا وقع منه الطلاق في حال شكره فانه يعزر يجلد يجلد الحد الخمر
يعني اما حدا واما تعزيرا على احد القولين. لكن الطلاق لا يقع. قالوا لان الطلاق عقوبة ثانية. ومثل ما سبق الاشارة اليه الى شيء من الكلام في هذه المسألة لانه لا يعاقب بالتفريق بينه وبين اهله ثم التفريق بينه وبين العقوبة الثانية على على غيره فلهذا
كذلك ايضا في الغالب يعاقب لكن ما ثبت له بالغزو والجهاد فانه لا لا يسقط بمجرد غلول هذا هو الاقرب في هذه المسألة. نعم. نعم اثابكم الله. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأجير
على رواية نعم وكذلك المرأة لا يجوز ان ان يتزوجها ولا تعزم عقدة كما قال سبحانه ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. لا يجوز ان ان يعقد عليها. فالمعتدة المعتدة لا يجوز آآ العقد عليها بل لا يجوز التصريح
بخطبتها ولو كانت بائنا من موت او من طلاق لا يجوز لان المعتدة اما ان تكون رجعية فهي باجمال العلم لا يجوز التعريض ولا لا التصريح ولا التعليق واما ان تكون بائنة بينونة تامة بالموت او بطلاق الثلاث فهذا يجوز لا يجوز التصريح ويجوز التعريض
ان تكون بينونة صغرى ان تكون مثلا بانت بخلع مثلا آآ او غيره في هذه الحالة هل يجوز التعريض او لا يجوز التعرير على خلاف في هذا. فاذا كان هذا لا يجوز عقد النكاح من باب اهل العلم
من زوجها في عدتها حرمت عليه على التأبيد هذا وجه دخولها وجه دخولها لانه استعجل امرا يعني هو له حلال وله ان يتزوجها بعدما تنتهي من عدتها. خاطب من الخطاب اليس كذلك؟ لكن لو انه عقد عليها في حال عدتها
ثم بعد ذلك ابطلنا العقد. ثم بعد ذلك لما خرجت من عدتها اراد ان يتزوجها. هل نقول هو خاطب الخطاب كغيره المقدم هنا وهو المذهب انه لا انها تحرم عليه
ولا يجوز له ان يتزوجها. لماذا لانه استعجل شيئا قبل اوانه. وقد استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك وغيره. اه في قصة اليها مع رشيد الثقفي
انه تزوجها في عدتها اتى به عمر رضي الله عنه وضربهما واعزرهما ثم بعد ذلك قال لا تنكحوا لا لا ينكحوا ابدا. لا ينكحه ابدا وامرها ان تعتد العدتي العدة الاولى
الثانية من الزوج الاول ثم الزوج ثم العقد الثاني. آآ وهذا اذا دخل بها يعني المراد اذا عقد ثم دخل بها. والا اذا كان مجرد عقد فهو باطل ولا عدة. ولا عدة. لا يكون هذا تعزيرا من عمر رضي الله عنه ولا
يعتبر يعني قصة تعتبر يعني مؤبد نعم احسنت لا هو جاء في نفس الحديث لا تنكحوا ولا ينكحها نعم جاء عن عمر رضي الله عنه لكن هذه من الاسئلة فيها خلاف بين اهل العلم
لكن هو مصنف رحمه الله ذكرها لانها احد القولين في المساء والقول الثاني انها لا تحرم عليه. قالوا ان التحريم يعني اما ان يحرم مثلا العقد او بغيره وهذا لا وجه هو في الحقيقة العقد مثلا ما دام انه الان آآ يعني بعدما خرجت
من عدة مثلا وبعد ما حلت لغيره فهو كغيره من الخطاب ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه خلافا ما روي عن عمر رضي الله عنه وقالوا انها ان المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم
يعني ما وراء اه هؤلاء المحرمات فهن حلال وهي داخلة في عموم الحل وهي زوجة من الزوجات ثم قالوا ايضا آآ ان انه لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب
وتابت جاز له بعد ذلك يتزوجها تمت التوبة ثم بعد ذلك تم استبراؤها. جاز ان يتزوجها. فاذا كان يجوز ان يتزوج المرأة التي زنا بها. بعد ان يتوب وبعد استبرائها من من الزنا
او او العدة على القول الثاني ان تعتد العدة ثلاث قرآن القول الثاني وان كان الصحيح استبراء آآ جاز ان يتزوجها قالوا اذا كان هذا في الزنا الذي هو ابلغ واشد في باب التحريم. وابلغ في باب الاستعجال. فلم نمنعه من ان يتزوجها. من باب اولى
هل يجوز ان يعقد على المرأة ان يتزوج المرأة التي هو في الحق ربما اشتبه عليه الامر وظن انه يجوز ثم اخذه اخذها بطريق العقد في ظن انه حلال. من باب اولى انه يجوز ان يتزوجها بعد ذلك. بل ان بعض اهل العلم قالوا يجوز له اذا اذا آآ اذا انتهى
العدة من الزوج الاول جاز له ان يدخل بها في عدتها منه. لان الجمهور يقولون اذا تزوج امرأة في عدتها تزوج امرأة وفي عدتها فانها ودخل بها ودخل بها فانها في هذه الحالة يفرق بينهما
ثم تنقطع العدة منذ دخوله الى التفريق فلا يحسب من العدة فتكمل عدتها من الزوج الاول فلو انه دخل بها بعد الحيضة الثانية فانه ثم حاضت فانها لا تحسب الحيضة الثالثة ثم فرق بينه بعد هذه الحيضة فلا تحسب الحيض الثالثة هذه لان
ها؟ لان دخوله بها قطع اعتدادها. اعتادت اعتداد الزوج الاول. فيفرق بينهما. ثم تكمل تكمل عدتها من زوج. نعم. الاول تكون عدتها من الزوج الاول. ثمضة. اي نعم تكمل تكمل تكمل. تكمل بحيضة. ثم بعد ذلك اه ثم
بعد ذلك تعتد من الزوج من الزوج الثاني من الزوج الثاني. ثم بعد ذلك له ان يتزوجها. وبعض اهل العلم قالوا انها اذا كملت عدة من الزوج الاول جاز للزوج الثاني ان يدخل بان يعقد عليها في عدتها منه. لانها في الحقيقة معتدة منه. العدة الثانية من من؟ من
من نكاح الشبه في الزوج الثاني. وهي عدته العدة منه. العدة منه. ولا تمتنع منه. ولهذا حسن هذا القول صاحب المغني جماعة من العلم. شاهد الكلام ان آآ يعني وان الاظهر في هذه المسألة
انها لا تحرم عليه على التأبيد لكن آآ هو ربما يعاقب ويعزر على اقدامه على هذا الفعل المحرم. نعم نعم احسن الله اليكم. وعلى هذا القول فتكون هذه المسألة خلاف القاعدة طبعا هذا هي داخلة في القاعدة من جهة لانها في المذهب
نعم. داخلة فيه واجراها على قول مشهور في المذهب. نعم. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. نعم. كذلك هذه المسألة وهي من تزوجت بعبدها. هذه امرأة
عبد مملوك لها مملوك تملك منافع. فلو انها تزوجت بعبدها في حال ملكها له. نقول هذا حرام لا يجوز لان الزواج والعقد ينافي الملك لان كونها تملكه كونها تملك ينافي كونها زوجة له. فهي تستخدمه الامر والسيادة لمن؟ لها ولا له
ان الامر لها الامر والسيادة لها والزواج لمن السيادة للزوج للزوج فلا يمكن ان تجتمع سيادة سيادتان يعني كونها كونها هي المالكة له وهو زوجها. فيتنافيان وهذا يظهر الله عنه محل اتفاق من اهل العلم
في هذه المسألة ولهذا يقول المصنف رحمه الله انها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر جاء عن عمر رضي الله عنه بالتفريق بينهما وانها تحرم ويمكن يجري فيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة بل ربما ان هذا الخلاف يكون اولى في هذه المسألة من انها
بعدما يفرق بينهما ثم بعد ذلك يكون حرا لا يكون تحت ولايتها ولا تحت ملكها لها ان تتزوج آآ منه نعم وهذا احسن الله اليكم مثل قصة مغيث وبريرة عتقت اعتقت نعم لم لم
فانها عتقت ملكة نفسها انها عتقت ملكت نفسها وقصة بريرة فيها من الفوائد الشيء الكثير منها هذه المسألة ولهذا يعني خيرها آآ النبي عليه الصلاة والسلام خيرها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال يعني
ان آآ انقاذ قربك فلا خيار لك ان قربك فلا خيار لك ولهذا قالوا مثلا فيما اذا كانت آآ يعني رجل مثلا عنده مملوك ومملوكة وهما آآ يعني لانهما كان حال الزواج كان حال الزواج كان زوجين نعم كان
الزواج كان زوجين كانا زوجين آآ ولم يكن احدهما يعني هو لا يدخل من جهة انه ليس احدهما سيدا للاخر لان مملوكين لغيرهما. نعم. احسن الله اليكم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القاعدة الثالثة بعد المئة. نعم. فقال
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولذلك صور نعم هذه القاعدة كما ذكر مصنف رحمه الله ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد
ولا ينقطع بالتفرق اليسير. بمعنى انه بان التفرق الكثير ينقطع به. وهذه قاعدة تجري في كثير من المسائل في باب الصلاة وفي باب الحج وفي وهي في الوضوء وفي غيرها. ولها امثلة. كثيرة. والمصنف رحمه الله سوف يذكر شيئا من الامثلة التي توضحها لكن
هي من حيث الجملة في الحقيقة يختلف. الفعل قد يكون متقاربا. وقد يكون متباعدا. والبناء ايضا يختلف. وان كان الصحيح في هذه المسألة ان الصحيح في هذه المسألة ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وكذلك
على الصحيح مع الانفصال ولو لم يكن يسيرا عند الحاجة عند الحج لان هذا الذي ذكره رحمه الله كله يجري على المسائل التي ذكر في المذهب مع خلاف الغير في هذه المسألة. ولهذا نقول
انه ليس عندنا نص واظح ان الفعل الواحد اذا انقطع بعظه عن بعظ او تفرق انه يفسد او يبطل بل الصحيح انه ولو تفرق الفعل تفرق ولو حصل فيه طول. وكان التفرق هذا للحاجة فالصحيح انه
يصح بناء بعضه على بعض قد يقول قائل طيب كيف يفهم هذا او يعرف هذا؟ مثلا مما يوضح مثلا هذه القاعدة مثلا الموالاة بين اشواط الطواف الموالاة مثلا بين اشواط السعي
بين اشواط السعي الاصل في الطواف انه اذا طاف الانسان ان تكون الاشواط ماذا؟ متوالية ليست متفرقة. السعي كذلك ان تكون الاشواط متوالي غير ايش معنى التوالي؟ التوالي التتابع ان يتتابع هذا خلف هذا
لكن لو انها تفرقت الاشواط تفرق طاف طاف مثلا شوط اول النهار وشوط وسط النهار وشوط اخر النهار وشوط وسط الليل وشوط اخر الليل قالوا تفرق طويل يبطل معه البناء. يبطل معه البناء لا يصح. كذلك ايضا في السعي. لو فرق السعي ايضا كذلك ايضا في مسألة
في الوضوء الموالاة في الوضوء مثلا كذلك يعتبر له الاتصال المعتاد وهذا سيأتي اليه في كلام المصنف رحمه الله يشار الى خلاف في هذه المسألة لكن من الصحيح من حيث الجملة قبل الدخول في هذه الفروع انه لا بأس من التفرق عند الحاجة
ولهذا ولهذا اه لو حصل تفرق مثلا اه في اشواط انسان دخل يطوف مثلا ثم وجد زحام وطاف الشوطين ثم خرج وارتاح. نعم مثلا ثم كمل بعدما خف الزحام. نقول الصحيح ان طواف الصحيح. ولا يحتاج الى ان يعيد. او مثلا طاف شوط ثم حظرت الصلاة ثم صلى
ثم انتظر بعد الصلاة قليل يرتاح مثلا ثم طاف فلا بأس او كان مثلا يطوف جماعة مثلا ثم مثلا مع الطواف حصل آآ اه مشقة مثلا ثم فلا بأس فالصحيح لا بأس. ويدل عليه اذا كان يدل عليه ان المعتبر في ذلك الحاجة. اذا كان
طفر هذا التفرق في باب الصلاة مع ان التوالي فيها اعظم التوالي فيها اعظم اغتفر في صالات الخوف جاز التفرق النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بعض الصلاة لاجل انتظار فرقة
الثانية التي تأتي وهكذا فكذلك ايضا فيما هو اخف في باب الموالاة من باب اولى انه يكون الامر فيه خفوة وانه عند الحاجة لا بأس بهذا التفريق اليسير. ويأتي الاشارة اليه والتوضيح اكثر في الامثلة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم. اثابكم الله
فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك الذي اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعله في موازين حسناتكم وان يثيبكم وان يثيب الاخوة الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك. والشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام على حسن المتابعة
والانصات. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب. في تجريب لاصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وقد توقفنا في بداية القاعدة الثالثة بعد
التي تكلم فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله وهذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني
الى الملتقى بكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته