بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم اسبوعيا في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة حياكم الله وبارك الله فيكم
حياكم الله فضيلة الشيخ اه كنتم حفظكم الله قد تكلمتم في الحلقة السابقة عن مقام النبوة وبعض التوجيهات الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم ان يجعلها في ميزان حسناتكم. نستأنف حفظكم الله تعالى في هذه الحلقة الحديث في القاعدة السابعة بعد المئة
قال المؤلف رحمه الله تعالى تمليك المعدوم والاباحة له نوعان احدهما ان يكون بطريق الاصالة والمشهور انه لا يصح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذا هو القاعدة وهي ما يتعلق بتمليك المعدوم والاباحة له لها ارتباط بالقواعد التي قبلها وهو ما تقدم من قوله نزل مجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل البقاء كذلك ايضا في مسألة
التي قبلها اضافة انشاءات والاخبارات الى المبهمات وكذلك في التي قبلها الرضا بالمجهول جنسا او قدرا ووصفا هل هو رضا معتبر لازم هذه القواعد يعني فيها بينها شيء من التلازم او الاتفاق في بعض الشيء ولهذا مصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق
مثلا بالشيء المجهول والمبهم وكذلك فيما يتعلق تعلق الانشاء او الاخبار بالاشياء المبهمة وهذا يبين لنا ان الشريعة جاءت في مثل هذه الامور. لان الاشياء التي تكون مجهولة او معدومة او يكون
التي يعقد فيها علقت وعقلت على شيء مبهر. مثل ما تقدم الكلام على عليه وذكر المسائل فيه. وان هذه الامور لابهامها او بها او لكونها امورا معدومة لابد ان يترتب عليها احكام. ولاجل فرق بين هذه الاشياء جعل المصنف رحمه الله لكل طالب فجعل
مجهول اه قاعدة اذا يؤس منه وشق اعتباره وجعل ايضا تمليك المعدوم قاعدا. كذلك تعليق الانشاءات والاخبارات بالمبهمات جعلها امورا قاعدة والابهام في شيء اه هو موجود لكنه علق باحد شيئين. تمليك المعدوم قاعدة كذلك تعليق الانشاءات والاخبارات بالمبهمات
جعلها امورا قاعدة الابهام شيء اه هو موجود لكنه علق باحد شيئين. والمجهول هو الأصل مو موجود لكنه لا يعلم الان ما هو حاله. اما المعدوم لا. هو اشد ولهذا المصنف ذكره بعد ذلك. آآ وانه آآ وان هنالك تعلق به شيء من الامور. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الامور كما تقدم
وسبق ذكر الامثلة المتعلقة في القواعد السابقة ولما كان المعدوم اشد كان اضيق في باب الاحكام اما المجهول والمبهم لما كان اوسع كانت الاحكام المتعلقة به اكثر ولهذا المبهم والمجهول جرى في المبهم جرى يجري في امور تعلق بالنكاح وتجري وتعلق امور بالبيع
مع الخلاف صحتها وكذلك المجهول اه يجري في بعض الامور المتعلقة بالبيع ومن صحتهم عدم صحته. اما المعدوم فهو اضيق والمراد تمليك المعدوم. لا تملك المعدوم. فرق بين تمليك المعدوم وتملك المعدوم
وتمليك المعدوم اضيق من تملك المعدوم. وذلك انه المصنف رحمه الله قال تمليك المعدوم والاباحة. يعني اذا كان اذا اردنا ان نملك معدوما فالوصية للمعدوم مثلا او الوقف على المعدوم كما سيأتي. اما تملك المعدوم
وانه يجري عليه الملك هذا شيء اخر. شيء اخر وهو متعلق بهذه المسألة من جهة انه معدوم مع انه دلت الشريعة على ان ان لم لم تعلق المنع بالمعدوم. لم تعلق المنع بالمعدوم
الموجود انما علقت المنع بالغرر بالغرر. فالشيء الذي يجري فيه الغرر انه لا يجوز العقد عليه. لا يجوز عقد العقود على الاشياء التي هي غرر ومخاطرة دائرة بين بين الغنم او الغرم
هذه هذا هو الذي جاءت الشريعة بالمنع منه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه انه عليه نهى عن بيع الغرم وجاء في احاديث في الصحيحين وغيرهما في النهي عن بيع الحصاة وامثالها من انواع البيوع التي هي نوع من المخاطرة. فالشريعة نهت عن
بشيء هو خطر ومغامرة وفيه آآ غلبة لاحد المتعاقدين الاخر على سبيل المقامرة. اما نفس المعدوم او موجود لم يأت بالشريعة تعليق الصحة بالموجود ولا تعليق المنع بالمعدوم بل جاءت بالنهي عن بالنهي عن بيع اشياء موجودة وجاءت بجواز بيع اشياء معدومة
وهذا في الحقيقة من تمام هذا الشريعة ويسرها ونفي الحرج فيها ولهذا مثلا في بيع الثمرة كما ره نهي عن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. فاذا بدا صلاحها جاز بيعها
ولو كانت الثمرة متلاحقة يلحق بعضها بعضا معنى انها ما نضجت جميعا بقي فيها بعض الشيء لكن اه لا زال تتلاحق وفيها اشياء معدومة اه تخرج يخرج شيئا بشيئا فيكون المعدوم تبع للموجود
مثل الايجار يستأذن انسان ثم هو في عقد على منافع هي غير موجودة لكن تحدث المنافع شيئا فشيئا ولهذا جاز هذا الشيء لانه تبع لغيره. اه وكذلك اه ولهذا قرروا في هذا في مسائل اخرى وبينوا ان
هو جوازه تأصيلا على هذا الاصل المتقدم. ونهت عن بيع اشياء موجودة لوجود الغرر والمخاطرة لو انه قال بعتك ما في بيتي او ما في سيارتي شي موجود لكن يجهل
يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز للجهل به مع انه موجود. كذلك لو باعه مثلا طائرا في السماء يراه او سمكة في الماء طيرا في الهواء مثلا او سمكة في الماء نقول لا يجوز مع انه موجود لماذا؟ لانه غرر ومخاطرة او انسان مثلا
باع انسان مواد موجودة مثلا مثلا لا زالت في البحر معه اياها حتى الان هي لا زالت تسير في البحر ما قبضها ولا وصلت قرار ومخاطرة مثلا اه ولهذا مثلا لو باعه مثلا لو باع انسان سيارة له مسروقة
او سيارة مغصوبة انا بشتري سيارة ابا اروح ادورها هذا صاحب السيارة التي قد سرقت وغصبت منه قد ضعف تعلقه بسيارته وربما يأس منها. هم. اه وهذا فلهذا يبيعها باي ماذا؟ باي ثمن
وهذا يشتريها بهذا الثمن فيقول ان وجدتها فلا فقد حصل مقصودي وان لم اجدها فلا خسارات عليم. كذلك ذاك البائع يقول انا رابح وفي الحقيقة نوع من القمار لانه ان وجدها
فقد قمر البائع ويحصل من الشحنة والعداوة بينهما الشيء الكثير ربما حاول البائع ان يسترد البيع ويقول ما علمت انك سوف تجدها. وما علمت انك سوف وظننت ما اشبه ذلك
وربما ايضا نفس المشتري اذا اشتراها ثم ذهب فلم يجدها انت قمرتني. انا ظننت اني سوف اجدها. فتحصل المشاكل والخلاف والنزاع. وهي سد الشارع هذا الباب ومنع هذه البيوع. فدل على
ان النهي عن البيع هو ما فيه غرر ومخاطرة. ولهذا حرم القمار بجميع انواعه انواع المقامرات التي تجري ومحرمة لان كل شيء كان من انواع القمار وهو ما دار بين الغنم والغم فهو حرام لا يجوز. معنى ان يكون يعني مثل بعض ما يجري من انواع
الرهان الاشياء مسابقات على اشياء محرمة لماذا؟ لان الاصل ان الشارع الحكيم حرم بذل المال الا فيما يكون فيه منفعة من عقود البيوع وما اشبه ذلك. اه اما ما سوى ذلك فمنعه. ولهذا جوز الرهان
توج الرهان وهو نوع من القمار في امور خاصة السباق على الخيل والابل والسهام وفي حكمها ما يكون طريقا الى ذلك من نشر العلم في المسابقة في حفظ القرآن وحفظ السنة وطلب العلم وما اشبه ذلك لانها
من اعظم انواع الدعوة الى الله عز وجل فجاز هذا الامر بل شرع. كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما ناهد المشركين ووقع حينما اه وضع جعل بينه وبينهم جعلا في انتصار الروم على الفرس في بضع سنين في القصة رواها الترمذي وغيره ولها طرق
فلهذا كانت مشروعة مع انها نوع من القمار لكن لان مصالحها تغلب تغلب مفاسده جازت اما ما سوى ذلك فانه من انواع القمار المحرم الذي لا يجوز. فكذلك ايضا هذه المسألة متعلقة بتمليك المعدوم. والاباحة له
معنى ان الاصل انه اذا كان معدوما فانه لا يملك لانه اذا كان معدوم كيف نملكه ومعدوه؟ لكن الشريعة جاءت على الصحيح بجوازها في بعض المسائل التي هي اوسع من البيوع واشباهها
خاصة فيما يتعلق بانواع من العقود التي هي اشبه بالهبات والعطايا. مثل الوصايا ومثل الوقف يجوز فيها وما اشبهها لان بابها اوسع ولان الغرر والمخاطرة فيها ايسر. فلهذا جاز فيها اه كما سيأتي في كلام المصنف ولهذا
يقول تمليك المعدوم والاباحة له نوعان. احدهم يكون بطريق الاصالة يعني ان يملكه مباشرة يقول وقفت على فلان ووقفت على على ولدك وهو ما له ولد وليس حملا انما على شيء سوف يقع او حمل يتوقع ان يحصل مثلا غير موجود
فالمشهور انه لا يصح مع ان فيه قول اخر بصحته وسيأتي الاشارة اليه كالمصنف رحمه الله نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله احسن الله اليكم في هذا الزمان كثرت المسابقات والجوائز التي تصدر من كثير من الجهات
فما ظابط هذه الجوائز التي تقدم من هذه الجهات؟ احسن الله اليكم وسبق الاشارة الى مثل هذا واننا نقول ان ان الاصل في القمار انه المانع كل ما كان من العقود التي هي دائرة بين الغنم والغنم سواء قل الغرم او كثر او قل الغنم وكثر فالاصل فيه المنع. قال النبي عليه الصلاة
لا سبق الا في نصر او خف او حافر يا شباب يعني لا جعلا وقيل اه يعني لا سبق يعني انه نفي المال. هذا اه نفي له الا في هذه الاشياء
الا في هذه الاشياء الا في نصل او خف او حرف. فاخذ العلا من هذا انه لا يجوز الا في هذه الاشياء لكن اختلفوا في هل يلحق بك في كل خف
خف وكل دواة العافر. او انه خاص بالخيل والابل وكذلك ايضا بالسهام سبق ان قلنا ان ان على الصحيح يلحق به مسابقات لتكون مسابقات شرعية في المسابقة في على حفظ كتاب الله وحفظ السنة وكذلك دراسة العلم
وما اشبه ذلك هذه امور مشروعة وهذا هو الصواب مع ان جمهور العلماء يمنعون من هذا كله. جمهور العلماء يمنعون من هذا كله الحنابلة والمالك والشافعية يقول لا يجوز الا في هذه الاشياء الثلاثة وما سوى ذلك حتى المسابقة عندهم في مسابقات في آآ هذه لا تجوز عندهم
لهذا النفي والعمومة. ولكن الصحيح هو جوازه. وهو الذي رجحه صاحب الانصاف وابن القيم رحمه الله قول الاحناف او جمع من اهل العلم وقصة ابي بكر رضي الله عنه متقدمة دليل في هذه المسألة
يسعد الله بسابقه من شاء من خلقه في مثل هذه المسائل. ولا شك ان فيها من النفع العظيم للشيء الكثير فاما ما سوى ذلك فالاصل فيه المنع آآ ما يكون من المسابقات التي تؤخذ بها الاموال وهذه واضح في الحقيقة لانها لان المقصود منها ان غالب المسابقات هي تجري ولا تكون
مسابقات شرعية لا يترتب عليها مصالح. انما يترتب عليها اكتساب اموال. والقصد ممن يضعون هذه المسابقات هو جلب الاموال. وانهم يأخذون اموال الناس اما عبر مثلا ما ينشر مثلا دعاية لهم عبر ما يبيعون فيكون سببا في الدعاية لهم. فيقبل عليهم الزبائن
يشترون مثلا بضائعهم مهما كانت هذه البضائع. اما كانت من البعض التي مثلا تلبس او تؤكل او تقرأ او ما اشبه ذلك. فالمقصود هو الدعاية في الحقيقة ليس هنالك مصالح شرعية ومقاصد يعني مرعية للدين لا مصالح شخصية آآ لاجل جلب
اموال واخذ الاموال هو اقبال الناس عليها. ولا شك ان هذا عند اهل العلم يقولون انها ان بذل الاموال في مثل هذا لا منفعة فيه مصلحة الشرعية والقاعدة عند البداكرة اذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فانه لا يجوز
لا يجوز كونه يحصل مصلحة مثلا لهؤلاء في جلب الزبائن لهم وانهم يشترون منهم ودعاية لهم هذا لا يخول اخذ الاموال حينما يقول الناس عليهم وهذا واضح فتجد مثلا حينما توضع الجائزة المعينة وتكون جائزة يسيرة او كثيرة فيقبل الناس بالاعداد الكثيرة في شراء هذا المنتج
ايا مهما كان نوعه يجلب عبره اموال ضخمة وكثيرة يكتسبها اصحابها الذين دعوا ونشروا هذه المسابقة ثم يكون آآ مقابل ذلك مما ان يأخذ مثلا متسابق او متسابقا او اكثر شيئا من المال لكن هم اخذوا من ذلك
اموالا كثيرة وهذا هو الواقع حينما تدور هذه العقود بين الغنم والغنم ولا فرق بين ان يكون المشترك فيها واحد او كثير بل اذا كان المشتركون عددا كثيرا كالامر اشد
ثم هذا فيه من صرف الناس عن عن امورهم ومصالحهم الشيء الكثير وفيه من بذل المال في اشياء كثيرة ولهذا ربما يكون الشخص آآ يسلك طرق كثيرة لاجل ان آآ مثلا من طريقه ومن طريق غيره مثلا ويأخذ اسماء لغيره من الناس ويبذل الاموال الكثيرة
اجني مثلا ان يحصل على هذه الجائزة ولا شك ان هذه من اعظم حكم الشرع في منع بذل الاموال الا فيما في مصالح مصالح شرعية واضحة؟ اما الانسان في تصرفه في ما له تصرف في ماله فانه يتصرف عن الوجه الشرعي. ولهذا الانسان لو انه تصرف في ماله تصرفا فيه نوع سفه الحجر عليه ومنع
فكيف اذا كان هذا عن طريق الدعاية مثلا لهذه المسابقات التي بها تجلب الاموال وتؤخذ وليس هنالك صالح ان لاجل اه الدعاية كما تقدم وجمع الاموال هذا هو الاصل عند اهل العلم وهذا امر واضح وهذا في محل اتفاق من اهل العلم بلا اشكال عندهم. نعم
اثابكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم اه قاعدة او هو حديثا يسعد الله بسبقه هذا من كلام بعض اهل العلم ذكره ابن القيم رحمه الله لا ادري هل هو يعني ابتداه من نفسه او ذكرها عن غيره ولعله ذكر عن غيره؟ هذا حينما قاله رد
على من قال باشتراط المحلل في باب الرهان في باب الرهان في باب الخيل حينما قالوا انه اذا وجد متسابقان اراد ان يتسابق وان على فرسة وعلى خيل مثلا او ان يتسابق اثنان على صورة مثلا من كتاب الله فجعل مثلا من يسبق منهما مثلا فقال احدهما
في هذا اليوم نحفظ مثلا سورة البقرة فاينا يحفظ اول مثلا آآ له الف ريال. فقال انت تدفع الف ريال وانا ادفع الف ريال. مثلا فالجمهور يقول لا يجوز ان يدفع الاثنان. بل يجب بل واجب يدفع
احدهما ولا وقالوا ان هذا ولهذا وهذا يبين لك مثل ما تقدم تشديد في مسألة مسألة المنع. ولهذا قالوا لانه اذا دفع الاثنان فانه يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم
احدهما غانم والاخر غانم. فقالوا لاجل ان نخرج من هذا يدفع احدهما فيكون احدهما غارما. والاخر سالم ليس هكذا قالوا ولهذا قالوا انه اذا تسابق اثنان في مثل هذه الامور فيدفع احدهما او يدفع طرف ثالث مثلا يدفع احدهم او يدفع طرف ثالث
من غيرهما اه ومن هذا يحل وابن القيم رحمه الله لما رد هذا القول وظعف الحديث اللي رواه ابو داوود وغيره في ذكر التحليل وانه لا يصح انه ينطلق بنات سفيان
عن الزهري ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة. آآ وقال مثل ما ذكره بعض السلف ان الصحابة رضي الله عنهم حينما ذكروا هل هل يعد هل يعتمدون الدخيل وهو المحلل؟ قال قال احدهم قال اعف من ذلك. لا يعتبرون دخيل ولا يدخلون الدخيل. بمعنى
جعل تجوز المسابقة على هذه الاشياء بدون دخيل بدون محلل. فانا لو تسابق اثنان تسابق اثنان مثلا فدفع هذا الف ريال وهذا الف ريال على حفظ سورة كتاب الله مثلا او في في في المراماة ونحوها مثلا فالصحيح لا بأس فيأخذ من من فاز منهم مثلا وسبق منهم فانه يأخذ
خذوا مال صاحبه. اضافة الى ماله. هذا هو الصحيح. تقدم ان الجمهور قالوا يدفع وحدهما خروجا من سورة ومن شبه القمار. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا اه وايده بالادلة وايده بالمعنى. من جهة ان هذا في الحقيقة هو الذي يحصل مقصود المسابقة
والا لو دفع احدهم مثلا لا يحصل من الشدة ومن التحمس ومن الاجتهاد والجد. حينما يكون مثلا احدهما يدفع والاخر لا يدفع لا يحصل المقصود في الحقيقة ولو قال قال نقول لو قال قائل ان يخرج عن شبه القمار نقول ما الذي اجعله قيمار ما يغفر
نقول هذا مستثنى من القمر يقول القمار محرم نقول لا القمار محرم في غير هذه الاشياء الثلاثة. وهذه وان كانت صورتها صورة القمار اما انا نسلم ان صورة او صورة قمار مثلا
وتكون مستثناة وقاعدة الشريعة ان الشيء وان كان فيه مفسدة اذا غلبت مصلحته جاز مع وجود المفسدة. فلو سميته قمارا مثلا ونقول لا مانع سمه قيمان الشارع اجاز المسابقة في هذه الاشياء بلا قيد هو مثل ومعتاد ان المسابقة في مثل هذه الاشياء المعتاد انها في
حينما تجري يدفع كل من المتسابقين مالا. ويكون لاحدهما لمن سبق منهما. او نقول انها ليست قمارا اصلا من جهة انها لما كانت مستثناة تكون داخل ولهذا الشريعة حينما حرمت الربا اجازته في العرايا مع ان نوع من المزابنة
المصلحة الشرعية ولما حرمت مثلا الحرير اجازته مثلا في ثلاث اصابع اربع اصابع مثلا ولما حرمت مثلا الفضة اجازت في بعض الشيء الي يسير في بعض الصور هذي قاعدة الشريعة المطردة في اشياء كثيرة حينما تغلب مصلحتها على مفسدة وتكون مفسدتها منغمرة في مصلحتها
فانه يجوز ولهذا آآ ذكروا الادلة في هذا وذكروا الاقوال عن الصحابة وانهم اجازوه على الاطلاق رظي الله عنه وهذا من فقههم وعلمهم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ واحسن الله اليكم
ثم قال المؤلف رحمه الله والثاني ان يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والاجازة اذا صرح بدخول المعدوم فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف. وكذا لو انتقل الوقف الى قوم فحدث
يشاركهم ويتخرج عليها مسائل. نعم وهذا سيأتي في المسائل والنوع الثاني ان يكون بطريق التبعية يعني معنى اني ان يكون تمليك معدوم لا بطريق الاصالة. فيقول مثلا وقفت على فلان
ثم على ولده مثلا او على فلان واولاده مثلا اذا فلان موجود الان ولد غير موجود. معدو ما له اولاد الان. لا بأس يصح الوقف على ولده وان كان معدوما وقت الوقف. لانه يكون تابعا له
يكون تابعنا. فيصح في الوقف والاجازة. الاجازة يعني حينما اجازة الرواية من انسان يقول اجزت لفلان يروي عني هذا الكتاب. اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث وما اشبه ذلك. فالاجازة اه والاجازة اه معلوم احكامه وذكرها العلماء في
مصطلح وذكروا احوالها وانواعها لو اختلفوا فيما يتعلق بالاجازة المعدوم والمصنف رحمه الله آآ ذكر قال والاجازة بمعنى اذا قال اجزت لك ولولدك ويكون ولده داخلا بطريق التبعية داخلا بطريق التبعية حينما قال اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري
اه واجهت لولدك وولده غير موجود فاذا صرح بدخول المعدوم يعني اذا صرح بدخول المعدوم معناه مثل قوله وقفت على وقفت على ولدك وعلى ولدك صرح هذا وولده غير موجود
فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلافا. ليش هذي المسألة لها احوال تارة مثلا يقول وقفت على ولدك وليس له ولد الان فهذا مستلزم لوجود الولد لانه حينما وقف على ولده وليس له ولد. استلزم الوقف
المعدوم. وتارة يقول مثلا وقفت على ولدك وله ولد وقفت عليك وعلى ولدك وله ولد في هذه الحالة يقول وقف عليه ثم على ولده فلو حدث له ولد بعد ذلك هل يدخل
او لا يدخل هذا هو موضع ايضا خلاف هذه المسألة. كما لو قال لي انا وقفت عليك وعلى ولدك او وقال وقفت على ولدك فله اولاد مثلا ثلاثة ثم حدث له ولد رابع. هل يدخل الولد الرابع هذا الذي حدث بعد ذلك وكان حين غير موجود
بانه يشمله اسم الولد او لا يدخل لانه معدوم كما لو قال وقفت على ولد فلان وليس له ولد ليس له ولد. فقول وقفت على ولد فلان يستلزم المعدوم وثم يأتينا الخلاف في الوقف على المعدوم. فان قيل يصح الوقف على المعدوم
ففي هذه الحالة يصح ويكون وقفا يلزم منه الوقف على الولد الذي هو غير معدوم وان كان له ولد فيصح الوقف على الولد الموجود والولد الذي يحدث بعد ذلك فيه خلاف
وكثير من العلم يقول انه انه يصح الوقف على جميع اولاده الموجود والمعدوم وقوله على ولدك وان كان نصا في الولد الموجود لكن يدخل فيه الولد المعدوم لان قاعدة الموقف في الحقيقة الشخص اللي يوقف على شخص او على ولده لا يريد ان يخص ولدا دون ولد. ولهذا
لو قال وقفت على ولدك وناديك جاءت الخلاف هل لي مثلا يدخل فيه ولده وولد ولده وسيأتي ايضا في كلام مصنف ذكر المسائل اه عليها كما سيأتي ايضا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثاب
الله ثم قال ويتخرج عليها مسائل منها الاجازة لفلان ولمن يولد له فانها تصح نعم كذلك الاجازة مثل ما تقدم اجازة لفلان ولمن يولد له فانها تصح. فيما اذا قال
اه اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب هذا واظح ما في اشكال حينما يجيزه له ان يروي عنه يروي عن هذا الكتاب ويقول اجاز لي فلان رواية هذا الكتاب ويرويه عنه بطريق اجازة وكذلك ايضا لولده ان
هذا الكتاب عن آآ عن من اجاز اباه فانها تصح هذه لكن يأتي الخلاف فيما اذا قال اجزت لولدك ما تقدم. هذا اذا كان بطريق الاصالة في الماء فهذه مسألة الاجازة بطريق التبعية وبطريق التبعية تصح
من العلماء قال انه لا يجوز. الاجازة على المعدوم مطلقا وذهب بعض العلماء ويروى عن ابي بكر ابن ابي داود انه اجاز ذلك وانه اجاز لفلان وقال اجزت لك ولحبل الحبل ولحبل الحبل ومنهم من توسع واجاز
على المعدوم اصالة يا اما كونه تبعا فهذا عند من اجازه اصالة من باب اولى انه يجوز على عليه تبعا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف ومنها الوقف على من سيولد له او على ولده وولد ولده
نعم وكذلك اه هذه الوقف على من سيولد له او على ولده وولد وولده هذا المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذا لا يصح مثل ما تقدم لانه وقف بطريق الاصالة على المعدوم وعندهم لا يصح الوقف على
المعدوم. وذهب بعض العلماء الى صحته آآ وقالوا انه يصح وقالوا ان الوقف من باب الهبة يشبه الهبة والعطية وباب الهبة والعطية اوسع وليس كغيره من ابواب المعاملات الاخرى. فلهذا اجازه قالوا ان الغرر والمخاطرة فيها تجري في اشياء آآ ولهذا اجازوا في
ما لم يجيزه في غيرها واجازوا في الوصية ما لم يجيزوا في غيرها. فلهذا مال بعض العلماء الى صحته ولو كان وقت حين الوقف ليس موجود لكن مقدم في المذهب هو عدم الصحة والله اعلم
اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم انتهينا حفظكم الله تعالى من القاعدة السابعة بعد المئة ونبتدأ في الحلقة القادمة باذن الله تعالى في القاعدة الثامنة بعد المئة
الشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام على حسن المتابعة والانصات. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وعملا وتوفيقا لكل خير نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله احبتي المستمعين الكرام والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته