بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي. شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. رحمه الله. معنا في هذه الحلقة وكالمعتاد الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله
قال وفقه وبارك في علمه ونفع به الاسلام والمسلمين. نرحب في مستهل هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله واهلا بكم وبالاخوة حياكم الله فضيلة الشيخ كنا حفظكم الله
قد ابتدأنا فيما مضى من الحلقات في القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. وننتهي او انتهينا الى قول المؤلف الذي سنتلوه فيما يأتي من الوقت نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بامساكه
لم يسقط حقه من المطالبة بالارض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم تقدم في صدر هذه القاعدة
ان من ثبت له احد امرين فان له ان يختار احدهما فاذا اختار احدهما سقط الاخر وسبق ذكر بعض الامثلة في هذا في هذه القاعدة قال رحمه الله ومنها لو اشترى شيئا الى اخره
فلو ان انسان اشترى سلعة سيارة او كتاب او طعام ثم استعمل هذا الشيء كدابة مثلا او سيارة استعمله استعمال يدل على الرضا بامساكه بمعنى انه لا يريد ان يردها بالعيب الذي
ظهر فيها فان حقه لا يسقط من جهة العيب لانه نقص في السلعة. وهذا النقص في السلعة فائز عليه وقد دفع ثمنا مقابله وفي الحقيقة في حكم الفائت غير الموجود
وما دفعه فليس له مقابل لفوات موظعه وهو العيب وعلى هذا يكون في ذمة البائع فله الرجوع ما فات من هذا العيب يسمونه الارش والارش والنقص الذي بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة السلعة المعيبة
وعصر العرش من التأريش وهو الاثارة وما يقع مثلا من تأريش مثلا بين بين القبيلتين او بين الجماعتين واثارة وحصول المفسدة وحصول المفسدة بالتأريس فكأنه والله اعلم سمي النقص عرشا من جهة انه شيء فائت
او فاسد فلا وجود له اه فلهذا سموه سموا القيمة لهذا الشيء الذي هو العيب الذي فات في السلعة بين قيمتها صحيحة وقيمة معيبة سموه عرشا يقول مصنف رحمه الله لا يسقط حقه من طالب العرش
اذا رضي بامساكه ولو انه استعمله لانه حق من حقوقه. وهذه المسألة فيها يتفرع عليها مسائل منها كما تقدم ان من آآ وجد عيبا فانه عندهم انه الخيار بين الامساك
مع العرش وبين الرد وهذا وجه دخولها في هذه القاعدة ومخير بين امرين وهذان الامران ثابتان له. وهو ان يمسك هذه السلعة مع العرش له وهو قيمة العيب الذي فات عليه
او ان يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه وهو مخيم بينه. هذا وجه دخولها في الترجمة. نعم. او في القاعدة. فعلى هذا يقول المصنف رحمه الله اولا ما يتعلق الرد ويتعلق بالرد فانه في هذه الحالة يقول له المطاعم بالاعرش. لكن الارش كيف نعرف الاعرش
لأنه قد يحصل بين نزاع. نعم. بينهما فلابد من الفصل بينهم. فلو ان الإنسان مثلا اشترى كتاب اشترى كتاب مثلا بمائة ريال مئة ريال ثم وجد به عيبا وجد في مثلا في بعض صفحاته شيء من البياض
او وجد مثلا في صفحات الشيء من ممزقة مثلا اراد اخذ النقص او اراد ان يرده لكن لو اراد العرش كيف نعرف؟ قالوا تقدر قيمته ما بين قيمة الصحيح وبين قيمته معيب
واشترى بمئة ريال لكنهم يقولون الان نحن لا ننظر الى قيمة الى ثمنه الذي اشتراه به لان الثمن غير القيمة. الثمن غير القيمة فقد يشتري شيئا بثمن هو ليس قيمة لا في الحقيقة. من جهة انه قد يكون
ان معه او زاد عنه في القيمة او ما اشبه ذلك. فلو كان هذا الكتاب مثلا قيمته مئتا ريال مشترى بمائة ريال اشترى بمئة ريال ننظر الى العيب ننظر الى العيب
ففي هذه الحال نقول هذا الكتاب الذي اشترى مئة ريال كم قيمته قالوا قيمته سليم مئتا ريال طيب كم قيمته معي مثلا لان نجعل مثلا شي مقارب مثلا لو مثلا قالوا قيمته مثلا معيب مثلا مئة ريال مثلا
ريال فانه في هذه الحالة يكون قيمته معيب عن النصف على النصف وهو مثلا خمسين في المئة خمسين في المائة او مثل لو اشترى مثلا شيئا قيمته عشرة ريالات مثلا
خمسة خمسة عشر ريال خمسة عشر ريال قلنا اه في هذه الحال في هذه الحال لو لو نظرنا اه قيمته مثلا وهو قيمته مثلا وهو صحيح اه مئة ريال وقيمته وهو معيب عشرة ريالات
نزل من قيمته النصف. نزل من قيمته النصف او نزل من قيمته مثلا ما بين قيمته الصحيحة وما عيب الخمس الخموس فاذا فاذا نزل من ما بين قيمته صحيح وقيمته هو معيب
مثلا الخمس ومش نعطي خمس ما دفع او مثلا النص نعطيه نصف الثمن الثمن الذي دفعه فاذا كان مثلا دفع مئة ريال وبين قيمة الصحيح مو عيب مثلا ان آآ على
هذا النصف نعطيه خمسين ريال وهكذا. اذا كان الخمس نعطيه مثلا عشرين ريال بقسطه بقسطه. هذا اذا كان يريد المطالبة بالعرش. وان كان له اراد الرد فله ان يرده فله ان يرده مثلا
في هذه الحال هذا هو مشروع مذهب احمد رحمه الله في مذهب احمد رحمه الله والقول الثاني انه لا خيار له بين المطالبة بالعرش والرد. قالوا اما ان يمسك بلا عرش
او ان يرد ليس لهم مطالبة بالارش وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وهذا في وهذا في النظر قد يكون اقرب خاصة اذا كان البائع لم يدلس عليه انما آآ لم ولم يتبين له العيب انما ظهر العيب وكان خافيا على المشتري
خاصة اما اذا كان غش هذا محتمل وبالجملة يظهر والله اعلم انه اذا اشترى شيئا وهو وجده معيبا فاننا نقول لك الرد والحمد لله ولا ولست في هذه الحال لا يحصل عليك ظلم ولا ظلم
لك ان ترد وان تأخذ مالك اما ان نقول انك تجمع بين السلعة وبين الارش هذا في الحقيقة في ظرر على البائع في ضرر على البيع وعلى هذه اراد ان يمسكني يقول يمسكها بلا عرش
واذا ادعى مثلا آآ انه ظلمه قل لا الحمد لله ندفع عنك الظلم وندفع عنك الضرر بان يردم لك جميع مالك. جميع مالك ان يرد لك وقد يكون في الحقيقة ان البائع راعى مثلا المشتري مثلا راعى
لاسباب ثم بعد ذلك وقد يكون ان قيمة السلعة التي اعطاها اياه ليست القيمة الحقيقية قد تكون قيمة الحقيقية اكثر الحقيقية اكثر ثم اذا دفع له مثلا اذا كان انه اعطاه قيمة ثم بعد ذلك اعطاه قيمة الارش يكون
المهضوم هو البائع. مم. فهل هذا نقول انه لا حق له في العرش عن قول الاظهر في هذه المسألة ولا دليل على ما ذكروه هم قالوا عصر البيع هو ان مقتضى البيع السلام من البيوع
وذكروا اشياء وان هذا جزء فائت ذكروا معاني وفي المسألة دليل وهو حديث مصرات حديث ابي هريرة في الصحيحين وهو موقوف عن ابن مسعود وجاء معناه عن ابن عمر في سنن ابي داود باسناد ضعيف
شر الابل والغنم من صراها فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها وين رده رده اصاعا من تمر ان شاء امسكها لفظة ان سخط امسكها وان ردها رد صاع ردها ورد صاعا من تمر فجعل النبي عليه الصلاة
الخيار بين الامساك والرد واذا ردها فانه يرد قيمة اللبن الذي شربه لانه في الحقيقة كان مبيعا معها وقد اخذه هم قالوا هذا تدليس هذا نوع ما هو ليس بعيب. نقول الشرع لا يفرق
الغش واضح في هذا والتدليس نوع من العين وقد يكون اب من ابلغ العيوب حينما يشتري انسان مثلا شاة مثلا او بقرة ويرى ضرعها ممتلئا ويظن ان هذه ان هذه آآ هي عادتها هذه الشاة وهذه البقرة واشتراها عن اشياء هذا من اعظم في الحقيقة آآ الغش ومن غش فليس
والمسلمون على شروطهم وفي على هذه الحالة نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل له اذا فات عليه لحق الرد وهذا من افضل ما يحصل النزاع. ثم نقول ايضا تقدير الارش واخراج القيمة هذا قد يحصل فيه نزاع
وقد يحصل فيه خلاف وتطول المسألة والشارع الحكيم دائما في مثل الامور التي يحصل فيها نزاع يأتي بامر يفصل الامر باقرب الطرق وايسر الطرق. فلا يطيلها مثل ما جاء في مسألة في هذه المسألة انه يرد واذا رد رد صاعا من تمر وانتهى الامر. ولهذا ما جعل والله ما قال مثلا نقوم اللبن مثلا
او ما اشبه ذلك بل رد صاعا من تمر مهما كان الذي خلق. قليل ام كثير احتلبها يوم او يومين وانتهى الامر. فصلا للنزاع. كذلك نقول في مثل هذه اذا وجدت عيبا آآ ترد وهذا اطيب في الحقيقة لنفس البائع لنفس اطيب لنفسه لانه ربما لو بعد ذلك لو اخذ مقابل العرش
قد لا تطيب نفسه ربما يقول هضمني وحق العيب اكثر من هذا وكل هذا كما تقدم عند وجود النزاع. وعند وجود الخلاف. اما اذا اصطلح مثلا على شيء لو قال البائع انا برظيك
انا بعطيك هالشي هذا من باب المصالحة فالمصالحة بابها واسع وهذا جاري ولهذا في الدية حينما يحصل نزاع الدية هي اللازمة لكن لو اصطلحا في الدية مثلا في العمد في شبه في آآ في الدية آآ فلا بأس لو
على شيء مثلا خاصة في في العمد لو اصطلح على ذلك لا بأس. ولو زادت على الدية فلا بأس بذلك فالمصالحة في مثل هذا تفصل وبرضاه ما لا بأس به. والمقصود ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة
والمصنف رحمه الله جرى على المشهور بالمذهب من جهة انه خيار بين الرد او المطالبة بالعرش نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وامتناع الغريم من قبض حقه. كذلك ايضا
اذا كان لإنسان على انسان حق وهو غريب فانه فيها اذا جاءه اذا جاءك انسان بحقك ان تطلب مثلا مال بينك وبينه عقد سلف في تمر في في سيارات في اواني
وما اشبه ذلك مما يجري فيه السلم او اه ضربت ضربت لهم مدة في دين يحضره اليك باجل محدد في هذه الحالة اذا جاءك بحقك اذا جاءك بحقك في وقت محدد الذي اتفقتم عليه
انت مخير بين امرين هو قبول ما اعطاك وقبضه او الابراء تبرئه وهذا وجه دخولها في القاعدة وانه مخير بين امرين اما قبض حقه واما الابراء. لكن لما جاءه بحقه الان
امتنع ونكل عن القبض. نقول هذا مضار ففي هذه الحالة اذا جاءه في حقه اذا جاءه الغريم بحقه فالواجب عليه يقبضه لكن هذا فيه تفصيل نقول حقه ان جاءه جاءه به
قبل وقته وفيه عليه ضرر في قبضه عليه ضرر في قبضة فانه لا يلزمه فلو ان كنت تطلب انسان مثلا دين في سنة مثلا في في تمر وفي في حبوب
وكان بينك وبينه الموعد الى سنة ثم جاءك به بعد مضي نصف سنة واعطاك اياه وانت ما قبضتك؟ قلت لا انا ما انا ما اريدها الان. انا لست ليس لي حاجة الان. انا بيني وبينكم اقعد سنة. وانا واخدت الابيات الافعالي
قال انا استعجلت في هذا من باب من باب تعجيل حقل لكن قلت له ولو كان ذلك انا قبره يضر يفوت عليه يفوت عليه هذا. واذا ثبت ان فيه ظرر فنقول لا ظرر ولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والضرر مرفوع
طبعا هذا لا يلزمه قبضه لانه يترتب عليه تلفه الحال الثاني ان يأتيه به في محله في وقت فان عليه ان يقبضه ولو كان عليه ضرر لانه بينهما وقت محدد والمسلمون على شروطهم. مثل ما لو باعه سلعة ثم قال اقبضها قال انا ما استطيع اقبضها الان كلها يلزم تقبضها
لازم تقبض او توكل لانه آآ اعطاك حقك في في وقته وهذا الواجب عليك ان تستلم الحال الثالث ان يقبضه ان يأتيه بعد الاجل تأخر وهم يقولون وقول الجمهور انه يلزمه قبضه
ولو كان عليه فيه ضرر ولو كان لانه بعد موعد الحق وقالوا ان الواجب يأتي به. وهذا فيه نظر في الحقيقة اذا كان ظرب له وقتا محددا. ثم تأخر عنه
بتفريط منه تأخرون ثم بعد ذلك جاءهم مثل انسان واعد انسان بينه وبينه موعد على دين او على مال ثم جاءه بي في بلد اخر وله مأوى الحمد وقال اقبضه. قال علي ظرر انا وعدتك في ذلك الوقت المعين
ما استطيع فهذا الزامه بان يقبضه موضع نظر وان قالوا انه يلزم وان كان تأخر لان في الحقيقة التأخر يعني اشد من التقدم اذا كنا نقول في تقدم للقبضة لا لا يلزمه ذلك مثلا وعليه ضرر. فالتأخر من باب اولى. لانه مقصر. اي نعم قصر في ذلك. اه ثم الضرر موجود على هذا
ففي هذه الحال اذا امتنع الغريب من قبض حقه ولا ضرر عليه ولا ضرر عليه في قبضه فانه يقبض عنه الحاكم والوالي هذا هو الواجب دفعا للظرر عمن عليه الحق. نعم. احسن الله اليك
هل هذا مبني على قول مذهب انه الديون تقع هذا ليس في القانون خاصة ليس في القرض هذا في جميع انواع الديون اما مسألة القرض فيها خلاف الجمهور على انه حال. ومذهب بعض اهل العلم انه مؤقت وهذا هو الصحيح. انه يلزم بتعقيته وهو الصواب انه يلزم
قد تكون متفرع عنها نعم القرض من هذا الباب واذا قلنا انه واذا قلنا انه يلزم بتأجيله دخل في هذا واذا قلنا انه حال انه حال حتى لو قلنا ان القرض حال
فانه لو كان عليه ظرر في قبضه لا يلزمه. لان هذا اذا كان الظرر يرفع في الديون التي هي في الحقيقة مقابل عوظ مقابل مكسب والمقصود منها ربح الربح والتجارة. فالدين الذي يقصد به وجه الله عز وجل والمقصود به الارفاق فما على المحسنين من سبيل
فكيف يدفع الظرر عمن آآ اراد بماله والدين في ذمة المدين اراد به وجه الله والدار الاخرة وآآ آآ يعني يدفع الظرر عن من كان يريد به المتاجرة ولا يدفع الظر عن من به عما اراد به الفقه. من باب اولى انه يدفع عنه الظرر. نعم
اثابكم الله ثم قال وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت كذلك لو ان انسان اوصى لانسان بمال فانه كما قد تقدم على ان الوصية لا تثبت الا بالموت اما قبل الموت فان للموصي الرجوع فيها. فاذا اوصى مثلا انسان قال لفلان مئة الف ريال
عفوا لفلان بعد موت هذا البيت مثلا جاء الورثة للموصلة قالوا ان اوصى لك من ثلثه بهذا بهذا البستان بهذا البيت. في هذه الحالة يقول صنف رحمه الله هو مخير بين ماذا؟ بين القبول والرد وهذا وجه دخولها في القاعدة لانه ثبت له احد امرين اما ان يقبل
وبمجرد قبوله يثبت الملك وهو في الحقيقة هذه تدخل في قاعدة تقدمت معنا وهي الحقوق الحقوق خمسة حق ملك وحق تملك وحق اختصاص الحقول تقدمت معنا هل هذا من باب حق الملك او من باب حق التملك
ان قيل انها من باب اه حق التملك معنى ان له ان يتملك الان. له ان يتملك. نعم. ولم يثبت له مثل ما قالوا مثلا في اخذ الوالد من مال ولده
وان حق ملك او حق تملك هو في الحقيقة يعني حق التملك له ان يتملك كذلك الوصية من باب من باب حق التملك التملك وينبني عليه مسألة ما اذا نمت الوصية ما بين موت الموصي وما بين قبول الموصى له. الارث
هل يثبت مثلا يكون للورثة؟ مثلا او يكون للموصلات كذلك فيما اذا اوصى انسان مثلا بمال مثلا في في وجه من وجوه مثلا في وجوه البر مثلا ثم تاجر في انسان ونمى هل يكون نماؤه لموصى له او يكون يرجع للورثة؟ على مسائل لكن هذه المسألة اوضح ولعلنا حد هو القبول
وانه اذا قبل المال فله حق التملك بمجرد قبوله يثبت له الملك بالفعل يثبت له الملك بالفعل فهو الان بين امرين من ان يقبل او يرد فلو انه ابى عن القبول فانه يسقط حقه
يسقط حقنا ولا يقال انه اه مثلا يجبر او يحبس او كذا لان ما هناك حق متعلق به لانه الان هو دائر بين هذين الامرين. فبمجرد اه يعني تردده رفظه. يثبت سقوط حقه
اه لا شيء له كما تقدم. نعم. نعم ثم قال ومتحجر الموات نعم متحجر الموات او متحجر الموات. يعني لو ان انسان تحجر موت. سبق معنا او او قد علم
ان الموات من احياه ثبت له الملك بمجرد من احيا ارضا ميتة فهي له عدة اخبار عن النبي عليه السلام في لفظ من من عمر ارضا ليست ليس لاحد فيها حق فهي له كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وهذا
هذا وهو الاحياء عندنا الاحياء وعندنا التحجر ولهذا قال مصنف التحجر ما قال الاحياء. لانه اذا كان اذا كان احياها نعم. فانه ملك اما التحجر فهو هل هو من باب التملك او من باب حق التملك ايضا؟ اما الاحياء فهو ملك حقيقي والاحياء كما نعلم يثبت
مثلا بحفر البئر واخراج الماء في الارض. يثبت مثلا بالبناء فيها او ببناء حائط منيع فيها آآ فهذا يثبت به الملك. اما التحجر مثل ما لو احاطها مثلا باحجار. نعم. مثلا او بحشيش مثلا آآ
او باشياء لا تمنع وتمنع الدخول اليها. شيء ليس فيه منع وهو تحجر فالمتحجر اما ان يتحجر بنفسه او ان يقطعه الوالي والحاكم شيئا ويقول انت احق به با في هذه الحال نقول اذا تحجر شيئا هو بنفسه او انه اقطع شيئا من الارض
فانه يلزمه ان ان يحييه فاذا ما احياه يسقط الحق. وعلى هذا هو حقه دائم بين امرين اما الاحياء او ان يحيي بنفسه او تمكين غيره من الاحياء فاذا لم يفعل سقط حقه من هذا ولا وهذه
وهذه الحقوق وهذه المرافق ينبغي العناية بها. ولا ينبغي تحجرها ومنع الغير. فهو يمنع غيره لا لا ليس الذي هو احيا ولا يمكن غيره من الاحياء. وذلك ان مثل ان المنع من هذه الحقوق يفضي الى فوات كثير من المصالح
من جهة انها باقية معطلة وان الشارع الحكيم والشرجات بعمارة الارض واحيائها هو اصلاح ما يكون واصلاحها فينتفع بهذه الارض في زراعتها بالغرش فيها فينتفع بها هو وذريته وينتفع بها من وجوب الزكاة فيها وينتفع بها من اكل الطير منها والهوام والعافية
والصدقة في مصالح عظيمة. واحياؤها ربما باخراج الماء منها. اه فاذا تحجرها فلم يحصل مقصود الشرع من عمارتها لا يمكن من هذا بل يمنع دفعا للمفاسد وتحصينا للمصالح لكن هذا
التحصيل المصلحة هذي كيف يحصل؟ جاء عن عمر رضي الله عنه انه اجله ثلاث سنين فما من تحجر ارضا او اقطع ارضا اجل ثلاث سنين فان احياها والا نزعت منه. وهذه الثلاث سنوات فيها مصلحة له لانه قد يكون ليس له قدرة في
الامر يحصل في هذه المدة ان يجتهد مثلا في تحصيل احيائها ان تتيسر له الامور من تحصيل الماء للاحياء فاذا لم فانه يكون شيئا لم يطيقه كما انتزع عمر رضي الله عنه
اه ايضا ممن ممن لم يستطع احياءه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه انتزع شيئا اقطع ثم قيل ان اطعته اقطعته العد. فانتزع عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول انه ينتزع منه اذا لم يحييه. اه ويكون الحق لغيره. نعم
ثم قال والممتنع من الاختيار في النساء كذلك ايضا هي تقدمت وهو الممتنع من الاختيار في النساء ولو مثل لو اسلم مثلا على اكثر من نسوة من اربع نسوة مثلا
او اسلم على اختين فنقول ان الواجب ان تختار منهن اربع وهذا الاختيار في شيء في حق غير مستحق غير معين. فاذا كنا مثلا مجموعة من النساء اكثر من اربع
والزمناه بالاختيار فالاختيار ليس لواحدة معينة ليس لاربع معينات لا اربع شائعات في هذه الزوجات اللاتي اسلما عليهن فاذا اسلم فالواجب عليه ان يختار اربع فهو واجب عليه اه امساك اربع
ترك البقية فلا يجوز له ان يحبسهن. لكنه اذا رفظ ماذا نفعل قالوا انه اذا رفظ فانه يحبس. يحبس حتى يعين يعين صاحب الحق من الزوجات يعين صاحب من الزوجات ويلزم بذلك ويلزم بذلك لانه آآ حق كما تقدم غير مالي حق غير مالي فيلزم به ولا
ان يتأخر نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال في اخر القاعدة العاشرة بعد المئة ومن الفيء في الايلاء. كذلك الفيئ الايذاء. نعلم ان ان الرجل الى الة اذا كان ايلاءه على وجه الاضرار فالايلاء محرم لا يجوز. تربص واربعة شفايفها فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان
الله السميع العليم. وكما تقدم ان له اذا اذا حلف مثلا على آآ هجر اهله واختلف في في الايلاء مثلا هل هو الحليف مثلا على عدم الكلام او عدم الجماع؟ لكن لو حلف حلف الا يجامع اهله
فان له اربعة اشهر واربعة اشهر. ثم كما تقدم اذا مضت اربعة اشهر فانه يوقف. كما هو قول الجمهور ولا تطلق عليه زوجته خلافا للاحناف. وهو قول جماهير رضي الله عنه كما ذكر البخاري رحمه الله انه يوق فان رجع وفاء فالحمد لله. وان لم يفق فانه يطلق عليه الحاكم. فاذا مضت
بعد اشهر فهو مخير بين الرجوع وبين الفيئة. يجب عليه الفيئة ولا يجوز الظرر فان رجع فالحمد لله. وهذا هو الواجب عليه واذا رجع وجب عليه كفارة على الصحيح الى كفارة على لانه حلف على شيء ومن حلف على يمين
خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وهذه الكفارة كما تقدم هذه الكفارة كما تقدم واجبة. وان كان كما قالوا انه ان الله عز وجل فان الله غفور
فان فانه وان مع الماء من رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى وجود الكفارة يقول سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احرمك تبتغي مرضاة ازواجكم والله قد فرض الله لكم تحية ايمانكم
يعني بين فرض الكفارة وان فرض الكفارة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا ينافي ان الانسان يكون غفر الله له او رحمه وعليه كفارة كما انه عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر وايضا شرع الله له الكفارة فيجب عليه الكفارة
واذا رجع وان لم يرجع فانه لا يجوز مضارة المرأة ففي هذه الحالة تفسخ منه ويطلق عليه الحاكم كما تقدم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهينا من القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. فهل من تعليق لديكم فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ نعم المقصود كما تقدم هذه القاعدة حاصلها
انه اختيار بين امرين وان هذه قاعدة الشريعة في مثل هذه الامور وانه جعل له السعة الاختيار فيها اما ان يختار واما اختار احدهما والا ان يلزم فيما يلزم فيه. نعم. لماذا
الان الممتنع من الاختيار او من هل هل يطبق عليه الحاكم او او انه تطلق او انه يحبس حتى يختار لا هذا اذا كان صاحب الحق معين فالحبس فيه ظرر. ولهذا فرقنا بينما اذا كان الحق معين والحق غير معين
ان كان الحق معين لا يحبس عليه الحاكم. لان فيه ظرر ولو يمكن لو ان حبسه يقول خلوه في وقد لا يبالي. قد لا يبالي وقد يريد المضارة فتبقى معلقة ليست اي ولا ذات زوج فيلزم ويجبر ولهذا مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله كما ذكر البخاري عن جمع من الصحابة
نعم. لكن الممتنع عن اية من اختيار قلنا انه يحبس. نعم. ماذا نقول ان الحاكم يطلق يختار بالقرعة ويطلقها احدى النسوة هذا فيه خلاف اقول اقول فيه خلاف فيما اذا كان المستحق غير معين قالوا يعني هل يحبس مثلا او يعني
ذكر قبل ان كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه اذا كان غير معين وقالوا انه اذا كان المستحق غير معين اذا كان المستحق غير معين فان الامر يختلف وقد يقال انه في هذه الحال اذا بقيت الزوجات مثلا اذ بقيت الزوجات معلقات اذا بقيت الزوجات معلقات انه يكون هناك طريق اخر لكن الذي قد
قالوا انه يجبر على ذلك. يجبر على ذلك. من جهة انه في نفس الامر في الحقيقة اه ما زاد عن اربع فانهم ليس في ذمته. والله يعلم ذلك لكن لا لا يحصل ذلك الا بالتخيير. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه اكرر الشكر للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء والشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات
كلمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين. هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت سهل ابن عبد العزيز الركوبي نلتقي بكم على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته