بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا ومرحبا بكم. مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن
حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. نبتدأ باذن الله تعالى القاعدة الحادية عشرة بعد المئة. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين فقامت حجة يثبت بها احدهما دون الاخر فهل يثبت به ام لا؟ على روايتين ويتخرج عليها مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة طبعا في كلام مصنف رحمه الله ان بعض الواجبات يجب او توجب بسبب واحد احد شيئين فله ان يأخذ فله هذا او هذا
له هذا او هذا اذا قامت الحجة يثبت بها احدهما دون الاخر هل يثبت به على روايتين ذكر مصنف رحمه الله تبين هذا اذا كان اذا ثبت واحد احد الشيعيين
هو ثم قامت حجة باحدهما دون الاخر باحدهما دون الاخر هل له ان يأخذ به او لا يأخذ به كما لو مثلا اه قلنا مثلا لو ان انسان جرح انسانا جرح انسانا فان الجرح
لا يثبت الا بشهادة رجلين وهذا حكي الاجماع عليه حكي الاجماع يعني القصاص لو مثلا قطع يده عمدا فانه لا يثبت الا موجب القصاص لا يثبت الا برجلين القصاص او المال لانه مثلا قصاص مثلا مثل القصاص كما قلنا يثبت به اما
يثبت بحقه في الاقتصاص او الدية يثبت في حق الاختصاص او الدية وكل منهم له حجة. فالقصاص يثبت بشهادة رجلين رجلين لكن لو كان شيئا تثبت به الدية دون القصاص
فان اثبات الدية شهادته اقل يثبت بشهادة رجل وامرأتين او رجل مثلا ويمين صاحب الحق يمين صاحب الحق فلو اراد مثلا ان يأخذ احدهما دون الاخر بالحجة الظعيفة بالحجة الظعيفة فهل له ذلك؟ فهذا فيه فهذا يختلف في الحقيقة
هذا يختلف وسيأتي بك المصنف ما يبين هذا. نعم. نعم منها لو ادعى جراحة عمد على شخص واتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايتين ما تقدم لو انه مثلا قطع انسان يد انسان
حمدا وثبا وثبت ذلك فانه يثبت موجب ذلك هو القصاص والعلماء يقولون انما يثبت القصاص القتل وما دونه مما يثبت لا يكون الا بشهادة رجلين وذكروا في القصاص اجماع على هذا
وانه اه لو اراد ان يقتص لا يثبت ذلك الا بشهادة رجوع فلو كان عنده مثلا على هذا الفعل شهادة رجل وامرأته او نعم او شهادته شهادة رجل ويمينه ويمينه
قلنا هذه الشهادة تثبت الحق في المال الحق المال فلو انه جرحه اه مثلا خطأ خطأ جرحه خطأ يثبت له المال ولا يثبت له القصاص وما دام انه يثبت له المال
فانه لو جاء برجل وامرأتين او رجل ويمينه على القول الاخر يعطى دية هذا الجرح يعطى دية هذا الجرح. ولو كان هذا الشيء لا يثبت به القصاص. لا يثبت به القصاص
في هذه الحال في هذه الحال لو انه ادعى انسان على انسان انه قطع يده عمدا قطع يده عمدا ما عندك شهود قال عندي شاهد واحد وامرأتان وامرأة القصاص عند العلماء لا يثبت الا بشارة رجلين
هذا محل اتفاق مينو وهذه الشهادة تثبت المال يثبت المال قال انا متنازل عن قصاص ابيكم تعطوني الدية وقطع ايده الان كم دية اليد؟ قانون نصف الدية انا ما اريد القصاص
هل له ذلك؟ الان الواجب بسبب واحد احد شيء اما القصاص واما الدية فقامت حجة يثبت بها احدهما يثبت الان هذي الان شهادته مثلا شهادة رجل ويمينه قال انا الان معي شهادة وبحلف معه
احلف معاه تدعي جراحها عمد انه قطع يدك عمدا والجرعة العمد تثبت ماذا القصاص انت الان لك حق القصاص لك الحق الاعلى وهو القصاص يكفيني الدية ما ابغى قصاص اصلا لا القصص لا يثبت لك
ليس عندك الشهادة التامة اريد ما هو اقل نقول اذا كانت اذا كانت شهادة الشهادة التي معك وهي شهادة واحد ويمينك لا يثبت بها القصاص فكونها لا يثبت بها بدلها وفرعها وهدها من باب اولى
انت الان نستدل ببينة لم تثبت الاصل فلا يثبت ما تفرع عنها وهو ماذا وهو المال وهو الدية الذي ادعاها. فعلى هذا نقول انه لا يجاب الى ذلك. لا يجاب لذلك. ولهذا كما قال المصنف رحمه الله
هل يلزم هديته على روايتين والمقدم عندهم انه لا تلزم الدية. لان الدية بدل عن القصاص. لكن لو كان عنده شاهدان بذلك واراد الدية له ذلك له ذلك لانه طلب حقه الادنى. طلب حقه الادنى مثل ما تقدم معنا فيما في موجب العمد في موجب العمد وانه مخير بين
من القصاص وبين الدية او العفو والعفو اكمل. ايضا منها ما يدخل في هذه القاعدة ايضا. نعم. يقال وهي ذكر في الاصل رحمه الله الحافظ ابو رجب رحمه الله. اذا قلنا موجب قتل
احد الشيعيين قلنا موجب قتل العبد احد شيئين اما القصاص وان مادية وهذا هو الصحيح في حديث هريرة فاهله بين خيرتين اما ان يقتصوا او يأخذوا الدية فاذا ادعى اولياء المقتول على ويقاتل لو قالوا
طلب اولياء المقتول من القاتل القسامة قالوا يريد لانهم قالوا ليس عندنا ليس عندنا بينة ونحن لا نحلف لو طلبنا مثلا من اولياء القتيل قلنا الان عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة
تقسمون بالقشامة كما فالقسامة يقسم خمسون رجلا على رجل واحد فيدفع اليهم كما قال النبي يدفع اليكم برمته. فقالوا هذا لو قال هذا امر لم نشهده فلا نحلف عليه يقول يقسم
اولياء القاتل يقسمون خمسين يمينا خمسيني وفي خلاف في مسألة الايمان هذه وتوزيعها. يقسم فاذا ادعوا وطلبوا ايمانهم اذا حلفوا انهم آآ على على اولياء المتهم ليس لانه ما ثبت انه قصد ليس القاتل المتهم الذي يتهم
او او اتهموا مثلا هؤلاء القوم اذا حلفوا بريئوا ولدي اتى عليه لكنهم اذا ابوا لم يحلفوا نكلوا وامتنعوا في هذه الحال اه هل تلزم الدية او لا تلزم الدية
يعني هل تلزم الدية اولياء الذين ادوي عليهم فيها خلاف قيل انها لا تلزم الدية وقيل تلزم الدين وهذا هو الصحيح يعني اذا قيل لا تلزم الدية يلزم سقوط الدية وسقوط الايمان
وهذا في نظر كيف لان هناك لو امتعن عن الايمان وثم بعد ذلك نقول تسقط الديان فلا يطل دم امرئ مسلم وعلى هذا نقول تثبت الدية بمجرد نكولهم واذا كان النكول يقضى به على الصحيح فيما هو اقل من هذه الاشياء
في امر ليس من باب الدماء اه فمن باب اولى في الدية في باب من قتل وادعي قتله على شخص معين يثبت لان النكول في هذه الحالة النكول بمثابة الاقرار
بمثابة الاقرار كما تقدم معنا ولهذا قلنا انه لما يعني اذا كان هناك حقان تقدم على اصل وبدل امتنع فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل يتقدم معنا في في من كان عليه حق وامكن استفاءه منه
كان حقان اصل وبدل. اصل وبدل. مثل اليمين المطلوبة من انسان طلبت منه اليمين فنكل عنها ده كلام فنقول المدعى عليه نكون مدعى عليه في هذه الحالة يقوي جانب المدعي. يقوي جانب مدعي. لكن في هذه الحالة ما نرد. كما نقول ما في رد على الصحيح. لان الايمان كانت بجانبهم
اصلا لان هذا على خلاف لان ثم هم لم يحلفوا فرددناها على المدعى عليه على خلاف الاصل كما هو ورد خبير في الخبر. وعلى هذا اذا نكل المدعي عليه امتنع عن هذا فنقول نكونه
بمثابة الاقرار. الاقرار ويثبت الدية. فكأنه اقر بذلك. ولا نقول تسقط الدية وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ القسامة احسن الله اليكم هل هي واردة في حديث ام ان لها اصل شرعي؟ نافعا عن هذه المسألة
هذه القساوة فيها بحث ممكن انه يأتينا ان شاء الله لكن نقول من باب ان القسامة حق قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بها الصحابة والنبي كما ثبت عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم اقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية. هم. وكانوا يقسمون في قصة معروفة ذكر الحافظ ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه
قصة مطولة في رجل من بني هاشم قتله رجل من غيرهم فذكر قصة الحليف فاقر النبي القسامة على مكانة الجهل جاءت في قصة حويسة ومحويصة في قصة عبد الرحمن ابن سهل وعبدالله ابن سهل
لما خوتنا عبد الله بن سهل وفجأة ابن عم حويس ومحيصة وجاء اخوه عبد الرحمن بن سالم فقال النبي عليه السلام الكبرى الكبرى كبر كبر آآ ثم امرهم قال يقسم خمسون رجلا
على رجل منهم يعني معين فيدفع اليكم برمته. فالواجب فيها هو اتفاق الاولياء وتعيين القاتل ان يقسم خمسون يمينا ان يقسموا خمسين يمينا على رجل معين. فاذا عينوا فانه يقتل
وهذه القسامة من اعظم محاسن الشريعة الاسلامية من اعظم محاسن واخذت يعني من الحلف والقسم لانهم يقسمون اليها كي يحلفون انه قتله فلان نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم احسن الله اليكم لو ان رجلا ادعى جراحة عمد على شخص. نعم
واتى بشاهد وامرأتين ان هذه الشهادة ناقصة الا تقوم المرأة يا شيخ احسن الله اليكم مقام الشاهد شاهدين ولماذا كانت لا ما اقول ناقصة قلنا الشهادة. نعم. قلنا الشهادة. ايش الشهادة في في مثل هذا؟ لا تتم الا بشهادة رجلين. قالوا لان هذه لانها نعم
لان مسائل الدماء مسائل الدماء وما يقع فيها قال العلماء ان هذه المسائل نعرف ان الشهادات الان في شي يقبل فيه النساء دون الرجال. نعم. وفي شيء يقبل فيه الرجال دون النساء. نعم. وفيه شيء يقبل فيه الرجال والنساء جميعا. نعم
شارع لها تفاصيل كثيرة. ولهذا ذكروا فيما يتعلق مثلا بعيوب النساء ومسألة الولادة والثيوبة والبكارة. يؤخذ بقول امرأة واحدة يؤخذ بها بقول امرأة واحدة على الصحيح بل شهدت امة بل شهدت امة عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت اني ارظعتكما فقبل النبي شهادة
جاءت امرأة فقال اني اضعتكم فقبل النبي شهادتها وقال كيف وقد قيل؟ وقال دعها عنك في مسألة مسائل الرضاعة لكن هذه المسألة مسائل الدماء وما اشبه ذلك. قالوا انها في الغالب تكون بين الرجال وفي مجالس وفي اماكن الرجال ولا يشهدها النساء. اما مسائل اموال وماله فهذه تكون للجميع. ولهذا
اختلفوا في بعض المسائل فيما اذا حصل نزاع بين صبيان هل يثبت بها الشهادة ولا يثبت بها الشهادة وان كان الجمهور يقولون لو حصل مثل هذا مشاكل الان يعني حينما يحصل منازعات ومخاصمات ومضاربات بين صبية مثلا. نعم. صغار
ثم بعد ذلك يأتون ويشهد بعضهم. فالجمهور على انه لا تقبل ولابد من بينة والقول الاخر هو قول مالك رحمه الله ان شهادتهم قبوله قبل ان يتفرقوا وهذا هو الصحيح. فلو حصل مثلا نزاع وخصام ومضارع بين صبيان مثلا وجاء من حضرهم
شهد مثلا مجموع شهد آآ بعضهم على شخص انه ضرب فلان في مكان قبل ان يتفرقوا يعني قبل ان يذهبوا الى اهلهم فيقولوا فيلقنوهم قولوا كذا وقولوا كذا. فاذا تفرقوا وذهبوا الى اهلهم فانه يعني تبطل شهالاتهم لغلبة الظن على تلقيهم. فالشهادة في الشرع لا
واحوال كثيرة تدل على العناية والحرص بامرها. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ عبد المحسن وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم انتهت القاعدة الحادية عشرة بعد المئة ننتقل للقاعدة التي تليها
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة بعد المئة اذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم اخفهما مفسدة واقلهما ضررا. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح بحال ويتخرج على ذلك
هذه القاعدة وهي ما اذا اجتمع لمضطر امران محرمان وكلاهما لا يبحبون الظرر المكلف في هذه الحالة لا يجوز له ان يقدم على احدهما قبل النظر والتبصر بل عليه ان ينظر اخفهما مفسدة
كما كان اخاف مفسدة فانه يقدم عليه وذلك ان الضرورة لها احكام ضرورة لها احكام فلهذا ينظر فما كان اخف ظررا فانه يقدم عليه. ومثال ذلك مسائل ولهذا لو ان انسان مثلا استيقظ
استيقظ مثلا اه قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس لصلاة الفجر وهو لم يصلي الفجر غلبه النوم فقال الان دائرة الان بين امرين اما ان اغتسل او اتوضأ اتوضأ ثم اصلي ويلزم منه
طلوع الشمس طلوع الشمس وهذه فيه مفسدة مفسدة او بين ان اتيمم الان واصلي مباشرة قبل طلوع الشمس وهذا في مفسدة وش المفسدة اللي فيه تيمم بدل الوضوء. ايه. فلابد ان يفوت امر. اما ان يؤخر الشمس يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس. او ان يتيمم
فيختار مع اننا نقول ان ان هذه المسائل ربما ينظر فيها الى كما قلنا الى ما هو اخف مفسدة وبعض المسائل آآ تختلف حسب الترجيح مع ان هذه المسألة الصحيحة اننا نقول انه يتوضأ
ويصلي ولو طلعت الشمس. لانه هو هو الاولى وهو الاكمل وهو الاخر مفسدة. لتحصيل الطهارة بالماء ثم هو في الحقيقة حينما استيقظ هو وقته هو وقته فوقته منذ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها فهذا هو هو وقتها فهو ان كان مفرط نقول اثم بفعله ويصلي الصلاة ولو خرج الوقت. وان كان غير مفرط مثل يكون نام وغلبه النوم واتخذ الوسائل. نقول في هذه الحال هو لا اثم عليه
وهذا في مسائل كثيرة ايضا مثل لو ان انسان ذهب الى مكة ثم آآ جاء الى عرفة متأخر ولم يصل الى عرفة الا قبل الفجر بدقائق دقائق وبينه وبين عرفة الان هو يمشي على رجليه. وبينه وبين عرفة مسافة الان
وايضا ومع استعجاله نسي صلاة العشاء. ثم تذكر صلاة العشاء الان وهو يريد ان يحج هل يصلي الان يقف ويصلي صلاة العشاء ولو فات الحج مع انه جاء من بلاد بعيدة واحرم يترتب عليه فوات الحج ويترتب عليه امور من جهة قظايا
حج واحرامها الذي ذهب عليه ثم هل احرامه هل هو عمرة او تحلل بطواف وسعي وليس بعمرة او ما ماذا يفعل؟ او اننا نقول انه يمضي ويستعجل ويمشي ولا يقف ويصلي وهو يمشي
تحصيل المصلحتين. ينظر ايهما اخذ مفسدة وهذا القول ذهب لبعض علم وقالوا يا مصلي وهو يمشي لان في مصلحة ولن ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام امر
اه انا امر ان يصلي في قصة سفيان وخادم سفيان الهدى او سفيان بن خالد الهدلي حينما امره قال انه صلى وهو يمشي حينما خشي ان يفوته هذه مسائل تأتي في هذا ويأتي ايضا في اكل الميتة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله نعم نعم اثابكم الله
قال منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فانه يأكل الميتة. نعم منها لو وجد المحرم انسان محرم والمحرم لا يجوز له الصيد لا يجوز له اصطياده ولا قتله ولا اكله محرم
والان مفطر وعنده الصيد عنده ظبي الان مثلا او ارنب وعنده ميتة الان هل يقتل الصيد يذبح الصيد ويأكله او يأكل الميتة المقدم في المذهب انه يأكل بيته قالوا لانها اخف ظرر
لماذا؟ قالوا لان الميتة يجتمع لان الميتة تباح له بالنص مباحة بالنص والصيد جوازه او حله بالاجتهاد وما كان جائزا بالنصر الا ما اضطررتم اليه فانه اولى مما هو جائز بالاجتهاد. ايضا قالوا ان الميت ان الصيد اجتمع لو قتل
اجتمع فيه انه ميته عند بعض اهل العلم وانه محرم عليه وانه محرم تحريم قتله تحريم اكله ويكون ميته فيه انواع من المحرمات ثلاث تحريمات فهو اعظم مما اجتمع فيه امر واحد وكونه ميتة
ولهذا قال نقدم هذا الشيء على هذا الشيء يقال انه اخف ظرر. والقول الثاني انه يقدم انه يأكل الصيد خاصة اذا عافته نفسه. وهذا اظهر في الحقيقة اذا اظهر انه يقدم اكل الصيد
وذلك انه اذا كان مضطر في في هذه الحال فان لا نقول انه محرم عليه انه محرم عليه لانه اذا اضطر له ان يقدم على الصيد ولا يكون محرم. هم قالوا انه محرم ولهذا قال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم
والقتل النهي عن قتل يدل على انه ليس مذكى ويحتج بعضهم بالاية على انه اذا قتله ما يكون ذكي مثل غنى عن قتل النملة والنحلة والهنود والسرد ذكر القتل يدل على ان تأثير ذبحه يجعله مقتولا لا
ليس ذكاة نعم حتى على الحلال اذا ذبحه محرم اذا ذبحه محرم. والقول الثاني انه لا يكون ميتة لكن على كل حال هم قالوا انه يقدم الميتة على الصيد والصحيح انه يقدم الصيد
ثم ايضا الذين قالوا نقدم البيت عن الصيد آآ لهم ايضا آآ امر اخر قد يقل قائل كيف يقدم على الميتة والميتة الان مستخبثة كيف تقبل عليها يقول انه في هذه الحال وفي حال الظرورة يزول آآ زال وصف التحريم. واذا زال وصف التحريم فان وصف الخبث يقل او يزول
وهذا في الحقيقة ايظا مشاهد وذلك ان الانسان اذا بلغ الى حد الظرورة فاننا نقول ان وصف الخبث هل هو باق او زائل وقد نبه العلام القيم رحمه الله في بعض كلامه في فتح دار السعادة
الى ان هذا يعود الى معرفة اسرار الشريعة واسرار الطبيعة وذلك ان الانسان اذا بلغ به الحال الحالة التي تحل له فيها الميت ويشتد فانه يحصل له وصف اخر وذلك ان المأكول
يتعلق بكما قالوا بمحل فاعل ومحل قابل المحل الفاعل وهو الميتة المحل القابل وهو الاكل الاكل. قالوا ان ان المضطر الى الميتة اذا اكلها فان ضررها في الغالب يزول ولا يحصل ذاك الضرر في حال فلو ان انسان اكلها في حال اختيار مثل من يأكلون الميتات ولا يحرمون المحرمات فان وصف الخوث باقي
ويظهر اثره في البدن. اما من اضطر وصلحت اضطرار فان هذا الوصف يمتنع ويزول او يخف حيث ان الجسم له قبول في هذه الاشياء وهذا امر مشاهد في من يجد ميته ربما في حال الظرورة يجد لها شهوة ولذة
مع انه يعلم ان الله حل له قد تكون هذه الذ اكلة اكلها من اكلات الحلال التي يأكلها في بيتهم عند اهله وهذا من رحمة الله ويبين لك هذا ايضا
من جهة بعض الادوية الان بعض قد يكون فيها سموم قد يكون في اشياء ظارة المريض يتناولها ومع ذلك تقوى طبيعته ويحسن حاله ويحسن جسمه ولا تضره بل انه فكونوا على العكس لها نفع ولا تأثير ولو اكلها انسان صحيح وارسلت جسمه هذا مع انه ما في حال ظرورة انما هو حال حاجة
فاذا كان وهو تداوي فاذا كان هذا في حال حاجة فكيف اذا كان في حال الظرورة التي يصل الجسم فيها الى حد الشدة في الشهوة الى اكل الطعام وقد سمعت وسمع غيري ممن اضطر الى بعض اكل الميتات
في حال شدة ثم اكلها وجدها من من الطعام اللذيذ الحسم هذا من رحمة الله. وقد يقال ان وصف الخبث يزول عنها ويذهب وذلك ان الجسم له حالة اخرى. وهذا مشاهد ايضا في كثير ممن تصل بهم الحالة الى شيء من حالة الشدة في يقدمون على اكل الميتات
فينتفع ويعوده جسمه وتعود له صحته تعود له حاله وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث ان الجسم يحصل له طبيعة اخرى غير الطبيعة التي كانت له في حال في حال السعة
والشبع ولهذا قالوا لمن استمرت به الضرورة فان له ان يأكل الميتة ولو استمر عليها وضررها باذن الله منتفي عنه. وهذا من من عظيم يعني حكمته سبحانه وتعالى وسعة علمه. بما يصلح العباد
الله اليكم هل هناك مقولة عفي عنه قدرا ذهب الضرر شرعا او شرعا ان هذا امر يعني عفي عنه من ناحية الضرورة يذهب غرره من ناحية الاذى الحقيقة ما ما في عفو من جهة القدر. العفو من جهة الشريعة. نعم
القدر مقدر على كل انسان كلمة العفو قدرا ما في امور مقدرة يعني يمكن يقال مثلا انه ما يعني يعني هو هو اذا اذا مثلا عفي عنه من جهة الشرع وتشابه من جهة الشرع. نعم. لا شك ان الشيء الذي جاء الشرع
العفو عنه والمسامحة فيه. نعم. لا تكون عاقبة الا حميدة ولهذا انظر الى مسألة لباس الذهب انظر الى مسألة اكل الربا مثلا العلماء قالوا ان الحريم لا يجوز لبسه بما يكسب البدن
من الخيلاء يكسب البدن من الرقة والليونة والتشبه باعداء الله. ونص العلماء على انه في بعض الاحوال على خلاف انه يجوز لبسه على الحرب. نعم. قالوا لانه يكسب البدن شيء من القوة والتكبر على اعداء الله
وهذا امر مطلوب وهذا يجعلها تتفانى في سبيل الدين. ولا يذهب عنها بخصال الخير بل يزيدها قوة وعزة فتذهب تلك المفاسد التي كانت موجودة في حال الامن او عدم قتال اعداء الله. كذلك ايضا الربا
مع انه اجاز المجابنة في خمسة اوسخ فاقل والربا من اخبث ما يكون حينما يكون الانسان. في ضرره وافساده للقلوب والابدان. لكن اكله بعد العفو لا يحصل من ذلك ايضا ما ابيح من الذهب
التابع اليسير وما اشبه ذلك. هذه امور حينما يعفو عنها الشأن الحكيم فان ضررها يزول. ثم اذا تأملت هذا وجدته في اشياء كثيرة فلا شك ان ما عفا عن الشارب
اما ان يكون عصر العفو عنه ابتداء واما ان يكون مستثنى من اصل محرم. فهو على كل حال آآ لا يحصل منه اي ضرر من جهة الامور المقدرة نعم اثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال ويقدم او ويقدم نكاح الاماء على الاستمناء
هذا ذكروا فيما يعني قد علم انه يجوز النكاح الامة اذا وجد به حاجة وضرورة وليست عفوه خير اذا لم يجد مهر زوجة ولا الانسان ما عنده مال يتزوج ما عنده مال
يعني مهر وكلافة النكاح وليمة النكاح ونحوه وليس عنده مال يشتري به مثلا امال لو فرض وجودها مثلا وفي هذه الحال واضطر الى النكاح ولم فهل يقدم نكاح الايماء على الاستمناء او انه قال واضطر انه يجوز له ان يستمني هذا فيه خلاف فيه خلاف
والاظهر والله اعلم انه يقدم نكاح الامام لانه قد علم ان الاستمناء محرم ولا يجوز ولما فيه من الضرر والفساد فالواجب عليه سلوك طريق العفة بما اباح الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك
احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نكرر الشكر للشيخ عبد المحسن
ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء والشكر موصول لكم. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي
في هندسة الصوت سهل ابن عبد العزيز الركوبي. نلتقي بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته