بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى به
اما بعد فهذا هو المجلس السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين من السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو ثاني الدروس في الكتاب السابع وهو اخر كتب هذا
المتن الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاجتهاد. المجلس الماضي تقدم في تعريف الاجتهاد بعض شرائطه ومسائله المتعلقة به في الجملة. يواصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التالية بعض
مسائل الاجتهاد التفصيلية التي درج الاصوليون عادة على ايرادها في كتاب الاجتهاد والتقليل ثم يشرع في تعريف ومسائل ايضا متعلقة به. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
الحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى مسألة المصيب في العقليات واحد ونا في الاسلام مخطئ اثم كافر. وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم هم المجتهد قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما. وقيل زاد العنبري كل
ابن كل مصيب كل مصيب. نعم هذه المسألة التي انتشرت واشتهرت بعنوان المعروف هل كل مجتهد مصيب؟ وتفصيل المسألة من اجل ايضاح محل النزاع ينقسم الى اقسام. اولهم ما بدأ به المصنف وهو الاجتهاد في العقليات. فقال رحمه الله المصيب في العقليات واحد. وهذا بلا خلاف
وحكى بعضهم الاجماع على ذلك. بعدم اعتبار مخالفة من سيأتي ذكره كالجاحظ والعنبري ونحوهما والمقصود بالعقليات المسائل التي تستند في اثباتها وبرهانها ودليلها على دليل العقل. فاذا كان الدليل هو العقل
وكان قاطعا فهو مما لا مجال فيه للتفاوت والاختلاف. لاتفاق العقلاء على مقتضيات العقول. فمن ثم المخالفة فيه مصادمة لصريح العقل فلا يقبل فيها الخطأ. فقال المصيب في العقليات واحد
ثم انتقل رحمه الله الى بيان القسم الثاني من محل الخلاف في المسألة بين مصيب ومخطئ. هل كل مجتهد يحكم عليه بالصواب سبق ان بين لك الان ان الاختلاف او الاجتهاد وتفاوت المجتهدين اما ان يكون في العقليات واما ان يكون في
الشرعيات فان كان في العقليات فهل كل مجتهد مصيب؟ الجواب لا المصيب واحد هو الذي اصاب القول الذي يدل عليه دليل العقد وان كان في قضية شرعية. مثل وجود الله سبحانه. فهذه قضية اثباتها عقلي
مع الدليل الشرعي لكن هذا لا ينبغي ان يخالف فيه. فالمصيب في العقليات واحد. النوع الثاني من المسائل التي يقع فيها اختلاف المجتهدين ويتفاوت في تصويب وتخطئة هي الشرعيات. ثم الشرعيات ايضا تنقسم الى قسمين اساسا
القسم الاول فيما يتعلق باثبات الاسلام والاقرار به او نفيه ومخالفته. نافي الاسلام هو ومجتهد اذا افترضنا اجتهاده فنفى صحة الاسلام او قال ببطلانه. قال المصنف ونا في الاسلام مخطئ
كن اثم كافر يعني ولو بلغ في الاجتهاد ما بلغ. فاذا اداه اجتهاده الى ابطال الاسلام ونفيه وعدم قبوله فهذا وصفه بثلاثة اوصاف قال مخطئ اثم كافر. ولو قال نافلة
الاسلام كافر لكفر. فعلام اضاف اليه وصف الخطأ والاثم وهما فرعان عن الكفر فالكافر مخطئ والكافر اثم قال الشراح اراد به الرد على قول الجاحظ والعنبري فان الجاحظ يقول ان كان كافرا لا يأثم
ما اجتهد فاكد السبكي ترتب الاثم على الخطأ في هذه القضية. وينسب الى العنبرية قوله كل مجتهد مصيب وان كان كافر فرتب عليه التصويب. فاكد المصنف رحمه الله ايضا التخطئة. فصنف صرح المصنف بذكر
للتخطئة والتأثيم ردا على قولي الجاحظ والعنبري بالتصويب بالتصويب وعدم الاثم. ثم قال كافر لان هذا هو منتهى نفي الاسلام وابطاله والانصراف عنه والصد عن قبوله فانه كفر لا محالة
اذا اول الخلاف في القضايا الشرعية نفي الاسلام في الجملة. قال رحمه الله ونافي الاسلام مخطئ اثم كافر. يبقى النوع الثاني في الشرعيات ما هو؟ المسائل الشرعية. ثم هي ايضا ستنقسم الى المقصود بها الفروع الفقهية. ستنقسم ايضا الى قسمين
ذكرهما الفروع القطعية التي عليها عفوا الفروع الفقهية التي عليها دليل قاطع فما حكم الاختلاف فيها؟ والفروع الفقهية التي هي مجال الاجتهاد. وتتفاوت فيها الانظار وكل سيأتي ذكره. دعنا الان في اول مسائل الشرعيات الخلاف في اثبات الاسلام
او نفيه جزم المصنف فقال نافي الاسلام مخطئ اثم كافر. ينقل الخلاف ها هنا عن اثنين الجاحظ المعروف وفي الاديب ابو عمرو المعتزلي والثاني العنبري. وقد نقل المصنف رحمه الله فقال وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد
يقصد في اي قضية يقصد في لا يقصد في نفي الاسلام وبعضهم حمل هذا حتى على العقليات وانهم يقبلون لهذا المجتهد ولو خالف العقليات. قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما. هذا ايضا ينسب التفصيل فيه الى العنبري. هل يقول بتصوير
وعدم تأثيم المجتهد ايا كان نقل عدد من الاصوليين عنه قولين ولذلك يقول القاضي ابو بكر كما في التلخيص اختلفت الرواية عن العنبري. فقال في اشهر الروايتين عنه انا اصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم
الا يقصد من؟ المسلمين فقط. فاما الكفرة فلا يصوبون. وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافرين المجتهدين لكن كما ترون يصف هذا بغلو النقل عنه وانه لا ينبغي ان يقال. فاحتفظ المصنف بما قيل في المسألة. لا يأثم
اجتهد قيل مطلقا يعني مسلما كان او كافرا وقيل ان كان مسلما فقط وقيل زاد العنبري كل مصيب. هذا ليس مرارا هناك يتكلم عن الاثم وعدم الاثم وهنا يتكلم عن التصويب والتخطئة. فان قلت كيف يكون كل مصيب وهما قولان في مسألة واحدة
هذا يعود الى قضية اصل كلامية فلسفية بحتة. هل الحق واحد او يتعدد؟ فاذا قلت هو واحد فلن يكون القولان المختلفان في التوجه الى اصابة الحق لن يكون كلاهما صوابا. فاما على القول بتعدد الحق ويقصدون به
تعددا نسبي يعني هو حق عندي ما اقوله وحق عندك ما تقوله انت فيتعدد الحق لا في ذاته بل في ظني القاصد اليه والباحث عنه. هذه قضية هي احد فروعها قضية تصويب وتخطئة المجتهدين. فيما يتعلق بقولي
جاحظ والعنبري ها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها اولها يذهب الجمهور فيما حكي الاجماع عليه الى عدم اعتبار قولي الجاحظ والعنبري. بل بعض من ينقل الاجماع وهو يعرف خلاف هذين لا يأبه به. ويعتبر الخلاف في هذه القضية كعدمه
وان الاجماع منعقد قبلهما. وبخلافهما خرق للاجماع فلا عبرة به. وآآ يستدل للجاحظ والعنبري بان تكليف المجتهد الكافر بان يقبل الاسلام تناقض هو صاحب عقيدة باطلة. ويؤديه اجتهاده الى ان الاسلام ليس دينا صحيحا. فاذا قلت له انت مخطئ ثم تقول
يلزمك الاجتهاد واجتهاده اداه الى خلاف ما هو الحق. قالوا فهذا تكليف بما لا يطاق. والصواب ان هذا ليس في عداد التكليف ما لا يطاق هو مكلف ببلوغ الدين والوقوف على حقيقته والادلة على ذلك جلية ظاهرة قاطعة عقلية
برهانية استدلالية استقرائية بكل الادلة التي جاءت بها الشريعة لاثبات حق دين الاسلام. فالصواب ان ذلك انما هو تكليف بممكن وهو الاسلام والوصول الى دلائله الحق وهي كثيرة متعددة متنوعة. بقي ان تعلم رعاك الله ان الامام
بريء وهو عبيد الله بن الحسين العنبري احد الفضلاء يذكر في سيرته انه عاقل فاضل محمود بل هو من ائمة الاسلام كان قاضي البصرة وهو معدود في سادات البصرة علما وفقها وامامة ودينا. خرج له
مسلم في الصحيح حديثا واحدا من روايته. فالرجل من رجال الصحيح وامامته رحمة الله عليه ليست تقدح في هذا القول بل يقولون في ترجمته انه لم ينقم عليه في سيرته الا هذا القول في هذه المسألة. بل وحكي عنه الرجوع عن هذا القول وعدم
البقاء عليه لما ظهر له مخالفته لما عليه الكافة. وابن حبان رحمه الله اثنى عليه ووصفه بانه من سادات البصرة فقها وعلما كانت وفاته سنة مائة وثمانية وستين محدث قاض فقيه البصرة رحمة الله عليه. يقول السمعاني
بعض اقاويل العنبري كما في قواطع الادلة يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر يقصد بمثبت القدر الجبرية الغلاة في اثبات القدر. يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر هؤلاء عظموا الله. ويقول في نفاة القدر هؤلاء نزهوا الله
اهو يريد ان يقول ان الاقاويل الباطلة في القدر مبناها ليس على رفض وعلى ولا على مكابرة لا على جحود بما يليق بالله قصد اخطأ في الوصول اليه. ان اردت حمل هذا الكلام ليس على التسويغ لهذا
والبطلان في عقيدة القدر لكن على التماس مأخذ هذا القول عند اصحابه فهو وجيه سديد. يعني علامة اتكأ نفاة قدر وقالوا ان العبد مجبور. قال هؤلاء عظموا الله يعني الا يكون في الكون سوى ما اراد سبحانه. والا قدرة للبشر
ولا اختيار له والامر كله لله. مبنى هذه القضية على قصد للتعظيم. قال واما في نفاة القدر يقول هؤلاء الله وقصد بنوفاته الذين ينفون الا قدر وان العبد خالق افعال نفسه وانه الذي ينشئ ما يريد
كيف يشتمل هذا على تنزيه لله؟ من عدل الله وحكمته الا يلزم العبد فعلا قدره عليه ثم يحاسبه عليه هي عقيدة العدل عند المعتزلة. فالمقصود ان محاولة فهم هذه الاقاويل الباطلة ومبناها عند الطوائف المنتسبة الى الاسلام ليس
عند صاحب هذا القول تقرير لهذا البطلان. لكنه التماس لمأخذه ومبناه وهو من بعد النظر وعجيب. يعني وهذا نقله السمعاني عنه رحمه الله وتعالى نعم قيل مطلقا اما المسألة التي لا قاطع فيها اما المسألة التي لا قاطع فيها
انتقلنا الى الان الى الخلافة في الشرعيات وهي على نوعين. النوع الاول المسائل التي فيها دليل قاطع والثانية التي لا طع فيها يعني المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد وتعدد الاقوال ومبناها على غلبة الظن المسائل التي لا قاطع فيها. طيب
ماذا لو اختلف فيها؟ وهذا عامة مسائل الفقه. وبعض فروع العقيدة. ماذا تقول؟ فيما اذا اختلف العلماء على قولين او ثلاثة في مسألة واحدة. هل كل مصيب انتبه معي المسألة اجتهادية يعني ليس فيها دليل قاطع. تحتمل الاختلاف. فهل كل مجتهد مصيب
فاما ان تقول نعم وهذا كما سينسبه الان الى بعض ائمة الاسلام. كل مجتهد مصيب. وهذا قوي عندهم باعتبار انها مسألة لم تحدد الشريعة فيها دليلا قاطعا. فتركت العبادة الى ماذا؟ الى الاجتهاد. فلما اوكلتهم
الاجتهاد اذا كل المصيب باعتبار ماذا؟ باعتبار اجتهاده. وعلى هذا تحمل عبارة مثل الامام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. فهو يراه صوابا. بالتالي فكل مجتهد مصيب يعني عند نفسه. وليسوا يقولون
ان الحق يتعدد واما من لا يرى التصويب ويقول بالتخطئة فانه يعتبر المخطئ معذور. لانه اجتهد لكن لا يحكم له بالصواب بناء على ان الحق واحد وسينسب لك الان الاقوال في المسألة. اما المسألة اما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي
وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ من هو؟ الامام ابو الحسن الاشعري والقاضي الباقلان وابو يوسف صاحب ابي حنيفة ومحمد كذلك ابن الحسن صاحب ابي حنيفة رحم الله الجميع وابن سريجر
امام الشافعي سمى هؤلاء سمى ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر وابا يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير ولاحظ هؤلاء من كبار ائمة الاسلام يقولون كل مجتهد مصيب واعتبر النقل عن هؤلاء بمثابة تقوية هذا القول
وانه وجيه وعليه عدد من ائمة الاسلام المعتبرين. بل الاقوى من هذا ما نقله عدد من الاصوليين كابن الحاجب قال عن ائمة الفقهاء الاربعة القول بالتخطئة والقول بالتصويب معا. نقل عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحم الله
انهم يقولون بان كل مجتهد مصيب ونقل عنهم قولين في المسألة. فاذا ثبت هذا وصح فيكون هذا من تقويم القول هذا بمكان، وان الائمة الاربعة يروى عنهم القول بتصويب المجتهدين، يعني كل مجتهد مصيب. وهذا
تضرب له امثلة بكل مسائل الفقه التي تعرف مما وقع فيها الخلاف. فاذا اردت ان تقول ان المقصود هنا بالتصويب التصويب النسبي يهون الخلاف. لا احد يخالف في هذا. لكن المبنى في هذا القول عند اربابه القول بالتصويب مطلقا. وان
صاحبه مصيب وان الجميع ها هنا مأجور. لكن هذا خلاف ما ثبت عن الائمة الاربعة. والمشهور عنهم القول الاخر الذي عليه جمهور علماء المسلمين ان المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية. وما عداه مخطئ لكنه متى كان
مجتهدا فهو مخطئ معذور ومأجور. فلهذا فان الاجتهاد عند ارباب الشريعة دائر بين اصابة واجر او بين خطأ واجر كذلك. ويدل على هذا صريح الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران
اذا اجتهد فاخطأ فله اجر وهذا كالفاصل في المسألة الذي يظعف معه خلاف من سمى من ائمة الاسلام الكبار فيما سمعت قبل قليل المشهور عن الائمة الاربعة القول بالتخطئة. وهكذا يسمون القول الاول المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب فيوصف
في كتب الاصول بالمصوبة. ويقابلهم المخطئة الذين يقولون المجتهد واحد وما عاد المصيب واحد وما عداه مخطئون الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة صرح بهذه القضية وانه يرى صواب واحد فقط في المسائل الاجتهادية. ولهذا لا يصح
نقول خلاف هذا القول عنه. وانتصر فقهاء الشافعية لمذهب امامهم وانه لا يصح نسبة التصويب اليه. وانه ليس منهم بل يقول بان المصيبة واحد وكذلك الشأن في ابي حنيفة فيما نقله عنه اصولي الحنفية واحمد ايضا فيما نقله عنه الحنابلة في كتب الاصول فانه
هم لا يقولون بذلك. العجيب ان القاضي ابا بكر الباقلاني وهو من اي الفريقين؟ هو من المصوبة. القاضي ابو بكر من فيما سمى الان الشيخ والقاضي وابو يوسف يقول كل مجتهد مصيب. القاضي ابو بكر ينقل عن الشافعي القول بانه من المصوبة. ويعتد لهذا
يقول رحمه الله كما في في البرهان وفي التلخيص قال عن الشافعي لولا ان مذهبه هذا يعني ان كل مجتهد المصيب والا ما عددته من الاصولية. يعتبر ان هذا هو علامة ان الامام الشافعي امام الاصوليين. وينتصر لهذا القول بشدة والصواب
ما صرح به الشافعي في الرسالة وما نقله عنه اصحابه كافة في نفي هذا القول عنه رحم الله الجميع. نعم. ثم قال الشيخ فقال الشيخ والقاظي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب. ثم قال الاولان طيب ثم
ثم قال الاولان الان يوجه اقوال هؤلاء كل مجتهد مصيب ويبني على تصويبهم للمجتهدين هذه المسائل الاتية ثم قال الاولان من يقصد؟ ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر. نعم. ثم قال الاولان حكم الله تابع
لظن المجتهد ها فلا يقولون بالتصويب النسبي. يقول حكم الله تابع لظن المجتهد. يعني لما جعلت الشريعة هذه المسائل ليس عليها دليل قاطع. ارادت الشريعة ان الصواب هو ما يبلغه اجتهاد المجتهد. وليس صوابا
عندك حكم الله هو ما يصله اليه اجتهاد المجتهد فيكون صوابا. ولو تعدد واختلف فيتفرع عن ذلك القول بتعدد الحق كما فهمت نعم وقال الثلاثة من يقصد بالثلاثة؟ القاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير
هناك ما لو حكم لكان به. هناك ما لو حكم لكان به. يعني ايضا تريد ان تفسر عند هؤلاء. ما معنى كل مجتهد مصيب قالوا معناه ان هناك حكم لله. ما لو حكم الله به صريحا قاطعا لكان هذا هو الحكم
طيب ما هذا فكيف اصبح كل مجتهد مصيب قالوا هناك حكم لله في هذه المسائل. ما لو جاء النص صريحا لكان هو هذا الحكم. طيب فايهم هو الصواب؟ ومن ثم قالوا
اصاب اجتهادا لا حكما. واصاب ابتداء لا انتهاء كل مجتهد مصيب يقول ما اصاب الحكم بل اصاب الاجتهاد واصاب في الابتداء ماذا يقصد بالابتداء؟ الاجتهاد والتحري وما اصاب في الانتهاء ما هو؟ بلوغ الحكم الحق عند الله
طيب هذا يضعف تماما قولهم ان كل مجتهد مصيب. وكأنها محاولة لجعل الخلاف بينهم وبين المخطئة صوريا وشكليا ولفظيا. الخلاف ليس في هذا ولهذا ما ارتضى كثير من الاصوليين مثل هذا التفسير. وقال
هذا كلام ركيك يعني ما معنى ان تقول هو اصاب اجتهادا وليس حكما واصاب ابتداء وليس انتهاء؟ طب نحن متفقين على انه اجتهاد له ان اجتهاده صحيح كلامنا في الحكم. هل كل مجتهد مصيب؟ فان قلت لا لا يصيب في الحكم هو مخطئ. اذا وافقتني. فعلام تقول كل مجتهد
الدين مصيب فهذا يجعل الخلاف في هذه المسألة ان القائلين به اقرب الى مذهب الجمهور في ان المصيبة واحد ومن عاداه فهو مخطئ قوله رحمه الله ثم قال وقال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به. هذا ما يسميه بعض الاصوليين القول
اشبها ما لو حكم يعني ما لو حكم الله به ما لو حكم الله لكان بهذا الحكم الذي يؤدي اليه اجتهاد المجتهد ومعنى القول بالاشبه ما يلوح للناظر فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة صريحة تفي بالمقصود
يذكرون هذا مثالا في المسألة التي بين ايدينا الان. نعم. والصحيح والصحيح وفاقا للجمهور الصحيح في ماذا؟ في خلاف المجتهدين في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها. نعم. والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيبة واحد. ولله تعالى حكم
قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه والصحيح ان عليه امارة وانه مكلف باصابته مخطئه لا يأثم بل يؤجر. نعم. هذا قول الجمهور. المصيب واحد. ومن عداه مخطئ. والحق عند الله عز وجل
قبل اجتهاد المجتهدين طيب هذا الحق الذي لم يعلمه المجتهدون لعدم وجود القاطع والدلالة الصريحة عليه. هل هو حق غائب الدليل؟ قيل لا لا دليل عليه ولهذا جعلت الشريعة فيه مسار المجتهدين بالبحث والاجتهاد. طيب فعلام يترك اجتهادهم دون
دليل قال بعض الاصول ها هنا عبارات قيل هو وكالكنز من عثر عليه فهو له يعني من اصابه فله الاجر. ومن لم يصبه فله واجر اجتهاده قال المصنف والصحيح ان عليه امارة. على ماذا؟ على هذا الحق في المسائل. عليه امارة. ماذا قصد بالامارة
الادلة الظنية لان لو كانت قاطعة خرجنا عن مسألتنا. الادلة الظنية التي يتفاوت فيها المجتهدون في جمعها وتوظيفها والاستدلال بها. قال وانه مكلف يعني المجتهد باصابته. وان مخطئه لا يأثم بل يؤجر. هذا
ويقابله ها هنا قول ان المجتهد مخطئ اثم وهو قول شاذ ان المجتهد في المسائل الظنية الاجتهادية مخطئ اثم. فخلاصة القوال في المسألة كم؟ ثلاثة. كل مجتهد مصيب وهذا نسب الى من؟ الى الاشعري والقاضي ابي بكر وابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سريل. وخطأ نسب للائمة الاربعة
والقول الثاني الذي عليه الجمهور المصيب واحد والبقية ومن عاداه مخطئ مأجور غير اثم ويقابله القول الثالث وهو القول الشاذ لما يقول المصيب واحد ومن عاداه مخطئ اثم فيرتبون الاثم
فهذا قول على النقيض من الاول. كل مجتهد مصيب وهذا يقول المصيب واحد والبقية اثمون. ونتكلم على المسائل الاجتهاد اذية التي ليس فيها دليل قاطع. هذا القول بتأثيم المخطئ في الاجتهاد الذي ليس عليه دليل قاطع يقول لانه اخطأ الاصابة
اسمه يترتب على عدم اصابته الحق. يذكر هذا القول عن بعض المعتزلة. مثل الاصم ابي بكر ومثل بشر المريسي وبعض المتكلمين. ويذكر كذلك عن ابن علية من الشافعية. نعم. اما الجزئية التي فيها قاطع انتقلنا الى ماذا الان
الى النوع الثالث المسائل الشرعية التي ليس فيها التي عليها دليل قاطع. مسائل شرعية من مسائل الدين وعليها دليل اطع كالاجماع والنص الصريح في المسألة التي لا يسع فيها الخلاف. نعم. اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيبة
فيها واحد وفاقا. وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الاصل. قيل على الخلاف يعني على الخلاف الوارد في المسألة السابقة. لكن المصنفة رجح ان المصيبة في الدلائل في المسائل التي عليها دليل قاطع ان المصيبة واحد اتفاقا. نعم. وقيل على الخلاف
ولا يأثم المخطئ على الاصح. ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا. المسائل التي يدل عليها دليل قاطع كالنص. وكالاجماع قد يخطئ فيها المجتهد كيف يخفى عليه الدليل هذا وارد يخفى عليه النص نعم هذا ممكن يخفى عليه الاجماع؟ نعم هذا ممكن. لكنه سيكون المصيب فيها واحد
ولن يتعدد ولن يكون الخلاف كالمسائل الاجتهادية السابقة. قال ولا يأثم المخطئ على الاصح الا في حالة. قال متى قصر مجتهد اثم وفاقا يقول اذا قصر في طلب الدليل فما وجه الاثم
والتقصير الطيب ما يعني فما محل الاثم هنا قوله على الله بغير علم. القضية تتعلق بالدين. وقصر فما بحث عن الدليل واهمل. ثم اجترى فقال قولا خلاف ما دل عليه الدليل القاطع. فلهذا ترتب الاثم عليه الذي حكاه المصنف. نعم. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاد
وفاقه فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم خلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقر. نعم. هذه مسألة التي يقول فيها الفقهاء
اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وحكى فيها غير واحد الاجماع كما صنع المصنف هنا بقوله لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا يحكون الاجماع في المسألة وانه لا يخالف في ذلك احد. يقال هنا خلاف ينسب الى آآ ابي بكر الاصم الذي مر
هو قبل قليل في المسألة السابقة في تأثيم المخالفين المجتهدين المخطئين ينسب اليه جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد الاجماع المحكي في المسألة هنا مبناه على انه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لادى ذلك الى عدم استقرار الاحكام. وكل اجتهاد سينقضه اجتهاد
يتلوه سواء كان الاجتهاد التالي الثاني الناقض للاول من المجتهد الاول نفسه او من غيره. فاذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد تسلسل وعدم استقرار الاحكام سيترتب عليه. والاجماع محكي على ما استقر عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم في
امضاء اجتهادهم وان اجتهادهم اذا اختلف في المسائل الاجتهادية كما حصل في الفرائض فقد تقرر الحكم ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ولا ينقض الاجتهاد السابق ويبنى على هذا عدة فروع فقهية. ولهذا قال الغزالي في المستصفى لما جاء للمسألة قال هذه مسائل
فقهية اعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الاصول في شيء يقول فايراد ها هنا ليست من محل الاصول. ولذلك تذكر في كتب القواعد الفقهية وهي بها اليقوا. قال رحمه الله الاجتهاد لا ينقض
اتفاقا ثم استثنى صورا ان خالف نصا يعني اداه اجتهاده الى مخالفة النص. هل يقبل من مجتهد مخالفة النص ستقول هو معذور اذا ما بلغه. لكن في التصويب والتخطئة اتفقنا على انه غير مصوب وانه مخطئ. وانه لا يأثم الا
في حالة اذا قصر في طلب الدليل فان اجتهد فاداه اجتهاده الى مخالفة نص او اجماع فهل ينقض اجتهاده الجواب نعم. قال لا ينقض في الحكم الا اذا خالف النص او الاجماع او الظاهر الجلي. وقصد بالظاهر الجليل ما دون النص في الدلالة
ليس قاطع لكن لما قال جلي يعني عنده في قوة الظهور ما يقارب دلالة النص. فهو في حكمه لوضوحه وعدم جوازه مخالفته او الحكم بما يناقضه. لاحظ ان بعض الفقهاء لا يعتبر هذا من الاستثناء من القاعدة. وان الحكم او الاجتهاد الذي
على مخالفة نص او اجماع او ظاهر جلي ثم نأتي فننقضه لم ننقض باجتهاد اجتهادا. بل الاجتهاد السابق قل خطأ اجتهاد غير مستقر. فيكون الاجتهاد التاني ليس ناقضا له بل انشاء لاجتهاد جديد. والاجتهاد السابق الذي
الذي خالف النص او الاجماع لم يقم اصلا ولم يستقر فلن يكون من نقد الاجتهاد بالاجتهاد. قال رحمه الله ولو قياسا هل يكون القياس اذا خولف في الاجتهاد مثل الاجتهاد الذي يخالف النص
يقال رحمه الله ولو قياسا يشير الى الخلاف وان بعضهم رأى ان مخالفة الاجتهاد للقياس منقوظ كمخالفته للنص والاجماع. ولا شك ان القياس اضعف ولهذا فان بعض الاصوليين لا يعتبر نقض الاجتهاد الا اذا خالف النصف او الاجماع. واما الادلة الظاهرة الاخرى مهما بلغت ومنها القياس فان
لا تصح ان تكون كذلك وان كان هذا الذي صرح به الغزالي والامدي والقرافي ان القياس وبالذات القياس الجلي منه فانه في النص والاجماع وانه متى خالفه الاجتهاد فانه منقوظ. نعم. قال رحمه الله او حكم بخلاف اجتهاده
يعني لو ان مجتهدا حكم بخلاف رأيه في المسألة التي يؤدي اليها اجتهاده. فان هذا ايضا مما ينقض فيه لما لانه اصلا ما حكم بما يؤديه اليه اجتهاده فهو مخطئ في هذه الصورة واجتهاده لا يقر عليه. مثلها تماما لو حكم بخلاف نص امام
غير مقلد غيره حيث يجوز هذا بناء على ان المقلد يلزمه اتباع مذهب امامه فيما يقرره عامة المتأخرين وان المجتهد في المذهب يلزمه يلزمه متابعة وموافقة اجتهاد امام المذهب فاذا خالف مذهب امامه فهو في عداد مخالفة النص والاجماع فاجتهاده عندئذ
لا عبرة به ويمكن ان ينقض باجتهاد اخر بقيدين. القيد الاول اذا كان مخالفته لمذهب امام به ليس موافقة لامام اخر. اذا موافقة لماذا؟ قال لاجتهاد من تلقاء نفسه. فاذا
عن مذهب امامه ولم يعدل الى مذهب امام مجتهد اخر فان مذهبه ها هنا غير معتبر واجتهاده منقوظ. والشرط الثاني يقول يجوز يعني عندما تكون الصورة يجوز فيها للمقلد مخالفة مذهب امامه بشروط سيأتي في بعض المسائل الاتية
ايرادها. كل ذلك فيما ذكر من الصور قال نوقظ. اذا قوله نقظ يعني اجتهاد المجتهد ان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز
وفي كل تلك الصور نقض يعني اجتهاده الذي خالف فيه الصور المذكورة. نعم. ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها. هذه ايضا مثال للمسائل الخلافية. يجوز النكاح بلا ولي او يشترط
والولي في النكاح فان كان مذهبه جواز النكاح بلا ولي. فزوج موليته او هي تزوجت بغير ولي. بناء على فقه بلغ بها الاجتهاد الى تصحيح النكاح بلا ولي. ثم اداها اجتهادها اي المرأة الى ان النكاح لا يصح بلا ولي
هل يقال هنا الاجتهاد؟ لا ينقض بالاجتهاد؟ قال المصنف ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها. يعني بطلان ذاك النكاح وهل يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هي صورة منها. وايرادها ها هنا كالاستثناء وانما
عليها لانها تتعلق بمحل واحد في حكم لا يسع فيه تغير الاجتهاد مع استمرار ودوام الحكم يقولون مثلا لو اجتهد في القبلة فاداه اجتهاده الى جهة فصلى. ثم حان وقت الصلاة الثانية فاداه اجتهاده الى جهة اخرى. ما الحكم
يصلي للجهة الاخرى. طيب وهل يعيد الصلاة الاولى؟ الجواب لا. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب ماذا لو اختلف اجتهاده اثناء الصلاة وهو في الصلاة اداه اجتهاده الى غير الجهة التي يصلي هو عليها. هذا مثال لان الاجتهاد انما يقال
فيه لا ينقض بالاجتهاد حيث وقع العمل وانقضى اما اذا ما زال باقيا وله استدامة فانهم يوردون عليه احتمال نقض الاجتهاد لتغيره والنكاح مثله. عندما تقول الاجتهاد هنا يفسخ به او يبطل به النكاح الاول الذي بني على الاجتهاد في
تصحيحه بالاول لن يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد لان المحل واحد واختلاف الاجتهاد سيفظي ظرورة الى بطلان النكاح القائم الان. ومع ذلك فالمسألة محل خلاف. فقال المصنف فالاصح. وهذا اختيار الغزال وابن الحاجب وبعض الاصول
يبقيها على الاصل والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبقى النكاح صحيحا ولا حاجة الى التحريم. نعم. وكذا المقلد يتغير اجتهاده في هذه المسألة يعني حتى يعني لو وقع مثلها عمليا الصواب كما رجحه عدد منهم القرافي وغيره ان هذا ورجحه امام
ان المسألة هذه لا يصح فيها القول ببطلان النكاح الاول ولو تغير فيها اجتهاد صاحب المسألة الا اذا حكم به حاكم اما اذا صارت المسألة اجتهادا فانه لا يقال فيه ذلك اذ لا موجب لنقض الحكم. نعم. وكذا المقلد وكذا المقلد يتغير
جهاد امامه يعني ما به المقلد يتغير اجتهاد امامه. سيتبع اجتهاد امامه فينتقل معه حيث يتغير اجتهاده. نعم. ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف. المفتي المجتهد الذي يجتهد في مسألة فيفتي بها. في عقد من صور عقود البيع
افتى بجوازه في معاملة من المعاملات فقال بحلها ثم تغير اجتهاده فانه سيفتي لاحقا بالاجتهاد الجديد. قال يلزمه اعلام المستفتي يعني الذي استفتاه في المسألة سابقا ليكف اليوم يقوم مقام هذا اعلان هذا للناس اذا عرف ان فقيها وعالما ومجتهدا يقول بجواز صورة او بتحريمها ثم تغير
فاظهار هذا واعلانه للناس في وسائل الاعلام وبما بمثابة اعلان هذا للناس لان لا يظن المتبع او المقلب والمستفتي ان العالم والمجتهد والفقيه لا يزال على القول الاول في ظل يعمل بفتوى قد تراجع عنها صاحبها. قال رحمه الله
ليكف يعني مستقبلا في مسائل مشابهة فلا يعمل بموجب قول رجع عنه صاحبه فلا يقول به. نعم. ولا ينقض قوله قولنا يلزمه اعلام المستفتي ليكف مستقبلا لكن ما مضى من الاحكام ووقع لا ينقض
لا ينقض معموله اسم اسم مفعول يعني ما عمل به ما عمل به بناء على الاجتهاد السابق سواء كان لنفسه او من استفتاه تغير اجتهادك لا يلزمك ان تقول للناس عفوا انا تراجعت عن قولي السابق فافسخوا عقود البيع التي كانت وعقود
الانكحة التي فعلتها فانا قد تراجعت عن القول. لا ينقض معموله. اذا ما فائدة تغير الاجتهاد؟ المستقبل لئلا يقع على وفق الاجتهاد الذي قد فارقه صاحبه. نعم. ولا يضمن المتلف ان تغير اجتهاده لا لقاطع. هذه ايضا تبع لها. تغير اجتهاده
وترتب على اجتهاده ترتب على اجتهاده عدم ضمان اتلاف في مسألة كان قاضيا فيها. فعرظت له المسألة فنظر ولما جاءه تقرير المرور بتحميل الخطأ نسبة ما ونظر واستمع من الطرفين حكم بالا ضمان
على الجاني او على المدعى عليه. وبرأه ثم تغير اجتهاده في مسائل من هذا القبيل في حوادث المرور وفي التعديات والجنايات تغير اجتهاده تغير اجتهاده فسيلزم من تغير الاجتهاد القول بضمان المتلف. في صورة ما قد سبق له الحكم فيها بخير
خلافه لن يعود اجتهاده الجديد باثر رجعي على المسائل السابقة. قال ولا يضمن المتلى فان تغير اجتهاده. الا في حالة اذا كان اجتهاده خالف فيه قاطعا. هذه التي قلنا لا يعذر فيها. ولهذا استثنى فقال لا لقاطعين. يعني الا اذا تغير اجتهاده
قاطع بين لنا ان اجتهاده السابق كان خطأ مخالفا للدليل القاطع. فانه يضمن المتلف ويتحمله لانه قال فتوى كان فيها مقصرا وكان فيها متحملا جناية الخطأ فيضمن هو الحاكم او القاضي او المفتي او المجتهد. نعم
مسألة يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب. ويكون شرعيا ويسمى التفويض. وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في الوقوع. وقال ابن وقال قال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم. ثم المختار لم يقع. وفي تعليق الامر باختيار المأمور
تردد هذه مسألة التفويض وهكذا تذكر بهذا الاسم مبحوثة في كتب علم الكلام في كتب العقائد وفي كتب المنطق كذلك ما علاقتها بالاصول؟ الجواب لا علاقة لها بها. ولهذا قال المصنف ثم المختار لم يقع
صورتها كما اورد حتى تفهم كلامهم فيها مسائل تبحث في في كتب العقيدة وعلم الكلام كما يسمونها باعتبارها صفة لله. كيف؟ يعني هل يجوز ان ينسب الى الله التفويض في الاحكام الى بعض خلقه نبيا كان او عالما بمعنى انها صفة لله
متصلة بالتشريع والقدر توفيقا وتسديدا. هل يجعل الله عز وجل تقرير الاحكام مفوضا الى كبعض خلقه ام الحكم لله فقط ولا تفويض فيه لاحد من خلقه قال رحمه الله يجوز ان يقال لنبي او عالم ايش يقصد بالجواز هنا
العقلي والمستند في هذا انه لا شيء منه يمنع عقلا. لله ان يحكم ما يريد وان يفعل ما يشاء فيجوز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه ولا شيء يمنع من ذلك او يستحيل عقله. اياك ان تقول هذا قول سيفضي
الى تجويز المشاركة في منازعة الحكم مع الله جل جلاله. لانا نقول التفويض وليس الاستقلال. فان الحكم هنا اذا قلنا بجوازه فنحن نقول بجواز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه. فهذا باذنه سبحانه
عندئذ لن يكون منازعة بل باذن منه سبحانه وتعالى. قال المصنف يجوز ومنع من ذلك اكثر القدرية والمعتزلة. والجمهور هنا على الجواز العقدي فذهبوا الى الجواز. يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما
تشاء فهو صواب. ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض. ثم عزا الى الشافعي التردد وهكذا تنقله عامة كتب التابعية في الاصول ان الشافعي متردد. طب الشافعي متردد في الجواز العقلي ام في الوقوع
لا اما الوقوع فما في اشكال ليس موجودا وليس فيه دليل. فمن يقول ان الشافعي يتردد في الوقوع يجعله يجزم بالجواز ان الوقوع فرع عن الجواز. والصواب انه لا يثبت عنه قول في المسألة. وعامة ما يقال في هذه القضايا الكلامية
انه لا تجد فيها للائمة الاربعة كلاما صريحا فيها. وكانوا من ذلك بعيدين واقرب الى الاحكام التي تتعلق بعبادة في الخلق وبصلتهم بالخالق سبحانه وتعالى استدلوا على هذا بمسائل ابن السمعاني هنا توسط فقال ان قلنا بالجواز فهو للنبي فقط وليس لاحد دون الانبياء لا لعالم ولا لغيره
قال المصنف والمختار لم يقع. استدل القائلون بالوقوع بان هذا وقع مثله بمثل بعض الاحاديث في ظواهرها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
طيب يقول لولا ان اشق كانك تفهم ان الاختيار له في الحكم عليه الصلاة والسلام. يعني بوسعي ان افعل لولا خشية المشقة عليكم فاثرت الشفقة والرحمة فعدلت عن ذلك. وهذا في ظاهره شيء مما يوحي بهذا المعنى. والجواب ان هذا
اذا قلت انه فان المقصود منه هذا المعنى فانت تعزوه الى الوحي. ايضا ان الله اوحى اليه ان يقول ذلك. فصارت المسألة ايضا عائدة الى الوحي مثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبلي
ان تنزل التوراة فقال هذا صريح في ان التحريم كان مفوضا الى يعقوب عليه السلام. والنص من قبل ان تنزل التوراة. فاذا سلمت به فتقول هذا ربما كان وفق دليل ظني قال به النبي عليه السلام ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الاقرع بن حابس في الحج
وفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت فانت تفهم التفويض في الحكم اليه. وانه كان بامكانه ان يقول نعم فيوجب الحج كل عام وانه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم لكن الوقوع الصريح في هذه المسائل يصعب اثباتها بمثل هذه الادلة. قال المصنف والمختار لم
يقع ثم عطف بمسألة اخرى شبيهة بها هل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور؟ من المأمور مكلف هل يجوز ان يرد في الشريعة امر ويعلق فيه الامتثال باختيار المكلف؟ قال رحمه الله فيه تردد
يعني بين الجواز والمنع ووجه التردد انه هناك تناقض ومنافات بين الامر والتخيير لكنك ستحمله على ما مر بك هناك في دلالة الامر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في
لمن شاء فهو امر تعلق باختيار المأمور لكنه لن يكون الامر المحمول على الايجاب الإلزام والا ما وكل فيه الاختيار الى المكلف والعلم عند الله. نعم. مسألة التقليد اخذ القول من غير
معرفة دليله لما فرغ من الاجتهاد ومسائله جاء فعرف التقليد. والتقليد وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به ومنه وسميت القلادة قلادة. لانها ما توضع في العنق محيطة بالعنق من جميع الجوانب. فسميت قلادة
والتقليد مأخوذ من هذا المعنى. لما يتبع المستفتي قول المفتي. والعامي قول المجتهد فقد قلد قول الامام او العالم في عنقه. فكأنه جعل نفسه تابعا بقلادة وجعل الامر في انقياد
بيدي المفتي والعالم والمجتهد. ولهذا يذكرون في هذا المعنى التقليد القلادة. ومنه قول لقيط وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا. الغزالي والامدي وابن الحاجب لما عرفوا التقليد
قالوا بقريب من تعريف المصنف. قال المصنف اخذ القول من غير معرفة دليل. وهناك قالوا بلا حجة. بغير دليل وبلا حجة يخرجون به اخذ المجتهد للحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليس اخذا لقول الغير؟ لكن هذا الغير قوله
حجة ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الصورة مشتركة بين اتباع المجتهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباع العامية قول العالم. الصورة مشتركة كلاهما اخذ قول غيره وعمل به. واتبعه في حكمه. لكن الفرق ان
النبي عليه الصلاة والسلام حجة فالاخذ به لا يسمى تقليدا. واما قول العامي قول امامه واتباعه لفتوى شيخه والمجتهد والعالم والمفتي فهو ليس حجة نعم هو مأمور باتباعه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن ما جعل الله الحجة في
لاحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم من تعريف هذا التقليد ذكروا صورا هل يكون القاضي بالبينة تقليدا هل يكون عمل المستفتي بقول مفتيه تقليدا؟ الجواب نعم. في ذلك صور تدخل في تعريف التقليد. فانت تقول الرجوع
والى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالاجماع ورجوع العام الى المفتي ورجوع القاضي الى البينة ليس تقليدا في الصور كلها لانها في هذه المعاني هي اخذ للحجة. ابن الحاجب يجعل كل هذه الصور ليست من التقليد. والعكس امام الحرمين سمى حتى رجوع
مفتي الى العالم سماه تقليدا وجعل اتباع العالم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاجه بدليل الحديث اعتبره تقليدا ففارق امام الحرمين بينما قرر في الورقات ورجع عن ذلك في برهان والاامدي قال وان سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال
فلا مشاحة في اللفظ. ولهذا ايضا يقول المصنف في شرحه المختصر ابن الحاجب قد تسمى هذه الصور تقليدا. يعني حتى احتجاج العالم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تقليد؟ قال هو اصطلاح. قال وقد تسمى هذه الصور تقليدا لا سيما رجوع
العامي الى المفتي. فالمسألة عندئذ كما فهمت اصطلاح وقد عرفت ان المقصود في التقليد هنا ما يقابل الاجتهاد. اذا الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل مباشرة فيقابله التقليد وهو الاخذ بالحكم لا من الدليل مباشرة بل بواسطة
ومن هو الواسطة؟ هو المجتهد. فاذا التقليد هو اخذ قول المجتهد. والعمل بفتواه او بمذهبه او بما يقرره من الاحكام. نعم ويلزم غير المجتهد ما هو الذي يلزم؟ تقليد. اذا هو فرض غير المجتهد. لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون فاوجب على من لا يعلم ان يسأل اهل الذكر وفهم منه ان من يعلم فانه لا يسأل بل بعلمه الذي علمه الله تعالى اياه. نعم. وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده. هذا نصره الظاهرية وابن حزم على وجه الخصوم
ان العامي لا يجوز له التسليم لقول المفتي والمجتهد الا بدليل وابن حزم رحمه الله في باب تعظيمه للنصوص والشريعة والوحي يقول انه لا حجة لاحد من البشر في الدين سوى الانبياء
وعامة من يسلك طريق الانبياء من العلماء والدعاة والمجتهدين ليس لهم هذا الحق في الشريعة. وعليهم ان يدلوا المكلفين والعباد الى حكم الله مقرونا بالدليل. فالعامي عندئذ لا يصوغ له للقياد. لقول عالم ومجتهد وفقيه
وامام الا بمعرفة الدليل وحضروا عليه ان يأخذ بقوله وينصرف. ولذلك قال يشترط يعني للعامي لاتباع قوله للمجتهد يشترط له تبين صحة الاجتهاد. كيف يتبين له نعم بالمستند وبالدليل قد تقول لكن عامة العوام لا يقوى احدهم على ادراك هذا ولن يفقه الدليل
غير صحة الاجتهاد بالنسبة اليه متعذر. هذا هو الصواب. لكن الذي نصره ابن حزم وكذلك الشوكاني. رحم الله الجميع انتصر لهذا قول بقوة وانت ترى في كتب هؤلاء تعظيم مسألة الاجتهاد والرجوع الى الدليل ولهذا فانهم يفتحون باب الاجتهاد في الشريعة
يحثون عليه طلبة العلم ويرون ان واجب طالب العلم ووظيفة العالم هو الرجوع الى نصوص الشريعة. ولذلك ايضا يذمون كثيرا التقليد ويجعلونه من الصفات المذمومة في الشريعة. وانها اورثت ذلك التحجر. وان التعصب المقيت للائمة وان
مبالغة في تقديس اقوال الائمة المتبوعين الذي وقع فيه صراحة بعض متأخري اتباع المذاهب كان بسبب هذا التعظيم لقضية قول الائمة وجعلها في مقام النصوص الشرعية. فكان منهم على العكس تماما الدعوة الى الانطلاق في نصوص الشريعة
اخذي منها مباشرة وتعظيم قول الوحي وانه لا يجوز للعامة اتباع قول العلماء الا بعد تبين صحة الاجتهاد كما ذكر المصنف هنا. نعم ومنع الاستاذ التقليد في القواطع. حيثما اطلق الاستاذ كما مر بكم مرارا فهو ابو اسحاق الاسفرايني. منع التقليد في القواطع
به الادلة التي تثبت عليها ادلة قاطعة كالعقائد وسيأتي هذا تفصيلا في مسألة التقليد في العقائد ان شاء الله وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا. قال قبل قليل التقليد وظيفة من
غير المجتهد هي وظيفة العوام العامي. والمقصود بالعامي هنا من لا علم له بالشريعة. ولو كان عالما في فنون اخر فوظيفة العام وظيفة غير المجتهد سؤال اهل العلم وان شئت فسمه التقليد. فالتقليد وظيفة
المجتهدين. طيب والمجتهد وظيفته الاجتهاد. طيب والعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد قال قيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا. عالم ما بلغ درجة الاجتهاد. فهل تلحقه بالمجتهد فوظيفته الاجتهاد او تلحقه بالعامة فوظيفته السؤال والتقليد
الاصل في تقرير كلام المصنف ان الاجتهاد منصب للمجتهد. ومن عداه فسيدخل في التقليد. ذكره القول الاخر في المسألة قيل ان العالم يعني وان لم يكن مجتهدا والاصل فيه ان يقلد قيل انه ايضا
لا يحق له التقليد ولو كان غير مجتهد. لا يقلد العالم. لما؟ قال لانه يمكنه هم النظر في الدليل واخذ الحكم منه والصحيح انه داخل في عموم قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بل سيأتيك بعد قليل
ان الراجح حتى في حكم المجتهد. اذا غاب عنه حكم المسألة. او عجز عن الوصول فيها الى الحكم. ماذا سيفعل وان وان منع بعض الاصوليين التقليد في حكم المجتهد مطلقا لكن الصواب انه تعتريه حالات يحتاج فيها الى التقليد
كونوا مقلدة فالعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد اولى بمثل هذا. نعم. اما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد نعم هنا مجتهد ظن الحكم يعني لم يقطع به لكنه اداه اجتهاده المظنون الى حكم ما. فهل يجوز له تقليد غيره
الان انا اتكلم عن مجتهد نظر في مسألة واجتهد اداه اجتهاده الى حكم في المسألة لكنه ظني كما تعلم هل يجوز له تقليد غيره؟ فيترك اجتهاد ويعمل. قال اما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد
لان الله سيكلفه بما اداه اليه اجتهاده وما عقل من حكم الله جل وعلا فلا يجوز له ان يترك ما قد علم واستقر عنده من العلم ليعمل بما يراه غيره في المسألة. نعم
وكذلك المجتهد عند الاكثر. طيب فرغنا من المجتهد الذي اداه ظنه الى حكم. طيب ماذا عن المجتهد لم يجتهد بعد في المسألة. طرأت امامه قضية ما بحثها ما نظر فيها. سؤال
هو ان اجتهد فما حكمه يحرم عليه اتباع قول غيره. طيب صورة المسألة الثانية ما اجتهاد. هو مجتهد يعني يملك الالة. لكنه ما نظر في هذه المسألة من نوازل الفقه ما بحثها ولا نظر فيها ولا اجتهد. هل يحق له تقليد قول غيره؟ هل يحق له اتباع اجتهاد غيره
من المجتهدين والتقليد ويجعل هذا حكما متعلقا به. ذكر ها هنا قرابة ستة اقوال وبعضهم اوصلها الى ثمانية اقرأ وكذلك المجتهد وكذلك المجتهد عند الاكثر. ايش يعني هو كذلك؟ يحرم عليه تقليد غيره. ماذا
افعل عليه ان يجتهد بنفسه ولا يجوز له تقليد قول غيره قال عند الاكثري هذا اول الاقوال. وثالثها الثاني مقابله مطلقا وهو يجوز له. طيب ما وجه المنع قول الاكثرين؟ ان له الالة
وان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بهذا القيد فمفهوم المخالفة ان كان يعلم فلا يسأل ولا يتبع قول غيري. هذا قول الاكثرين القول الثاني مقابله مطلقا انه بعد لم يجتهد وانما يتعين الحكم في حقه بعد الاجتهاد. فاما قبل فهو
وكالعوام لكن هذا مرجوح لانه يملك الالة وبوسعه ان يفعل. هذا القول الثاني نعم وثالثها وثالثها يجوز للقاضي يجوز القاضي ايش؟ التقليد. طيب لماذا استثني القاضي؟ نعم لحاجته الى الحكم. الخصمان
هو القضية تحت نظره. فاما ان يجتهد واما ان يقلد. فلماذا اجازوا له التقليد لان الاجتهاد يحتاج الى نظر ووقت فربما يفوت حق المتخاصمين والمدعيين فاجازوا له التقليد لحاجته في فصل القضاء والخصومات. نعم. ورابعها يجوز تقليد الاعلم. ينسب هذا الى محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة
انه اذا اجزنا للمجتهد قبل الاجتهاد اذا اجزنا له تقليد غيره فانما يجوز له تقليد من هو اعلم منه لانه يصدق وعليه انه سأل اهل الذكر بالنسبة له. نعم. وخامسها عند ضيق الوقت. يعني يجوز التقليد اذا ضاق الوقت في ماذا
ضاق الوقت عن الاجتهاد. طيب يضيق الوقت عن ماذا؟ في مسألة هو يحتاجها للعمل بها او للافتاء وصاحب المسألة في مسألة من مسائل المناسك. وتوشك ان تغرب شمس يوم عرفة ويحتاج الى حكم. سينتهي الموسم
ومسألة متعلقة بالمناسك وسيرتحل الحاج. خشية فوات الوقت فاجازوا فانت تلحظ ان ظيق الوقت وجوازه للقاضي متقاربان في المأخذ. ما الذي جعله جائزا للقاضي عند من يقول به؟ الحاجة القائمة التي يخشى معها فوات
تحقق المصلحة نعم وسادسها فيما يخصه عند ضيق الوقت ينسب لابن سرير. سادسها فيما يخصه يعني اذا كانت القضية تتعلق به لحكم نفسه جاز له التقليد. وان كان لغيره وجب عليه ان يجتهد. يذكر عن ائمة الحديث كاحمد
واسحاق وسفيان انه اذا لم يظن الحكم في الحال جاز له العدول الى قول غيره. هو قريب من مسألة لضيق الوقت يعني اذا ما اتسع له النظر وهذا هو الصحيح الذي نصره عدد من العلماء في مسألة ما يفعله المجتهد عندما
يحتاج الى النظر في مسألة للاخذ بقول غيره وانه ينظر فيها بحكم ما يتعلق به. فلهذا رجح امام الحرمين ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان المجتهد يجوز له ان يأخذ بقول غيره وان شئت فقل يجوز له تقليد
غيره اذا عجز عن الاجتهاد. كيف يعجز اما لعدم الدليل او لضيق الوقت او تكافؤ الادلة. قالوا فهو تماما تنطبق عليه احكام الشريعة في منع الاجهزة فيمن عجز عن اصل ينتقل الى البدن. العاجز عن الماء ينتقل الى التيمم. العاجز عن الوصول الى الحكم بنفسه ينتقل
الى التقليد فعندما تقوم الحاجة في مثل الصور المذكورة فقد الدليل او ضيق الوقت او تكافؤ الادلة فانه بقول غيره وهذا الذي تدل عليه عموم نصوص الشريعة. نعم. مسألة اذا تكررت الواقعة وتجد حماية
على هذا وتبقى معنا مسائل قبل مسألة اخيرة يعني تبقى عندنا ثلاث مسائل اذا تكررت الواقعة ومسألة تقليد المفضول ومسألة آآ جواز التفريع والترجيح للقادر كما سيأتي. هي ما بقي من مسائل الاجتهاد والتقليد
وبعدها صفحات ساقها المصنف يمكنك ان تقول هي خارج ما يتعلق بعلم الاصول. ذكر قضايا العقائد جملا منها بعض قضايا علم الكلام وسردها على نحو ما جرت العادة في كتب الاصول بادراجه. فيمكن ان تقول انه بقي لنا من كتاب الاجتهاد مجلس واحد
نتم به ما يتعلق بكتاب الاجتهاد من المسائل التي تذكر في علم الاصول عادة. فاذا كانت مسائل الاجتهاد والتقليد يعتبرها المحققون ليست من صلب علم الاصول. فما بالك بمسائل مآتية من خارج العلم؟ جعلها المصنف كالتتمة وانه مما
فيحسن بالمتفقه والمجتهد والناظر في الاصول الوقوف عليها في جمل من علم الكلام والعقائد سيأتي ذكرها تباعا ان شاء الله تعالى نقف عليها للمجلس القادم والله اعلم وصلى الله