بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو مجلسنا الثامن والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه
ايه ؟ في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه، وهذا هو الثالث في كتاب الاجتهاد وهو اخر كتب هذا المتن بحمد الله تعالى. تقدم في المجلسين السابقين في كتاب الاجتهاد
بعد تعريفه مسائله الاساس وما يتعلق بالاجتهاد والافتاء. وقف بنا الحديث عند مسألة تتعلق بالتقليد ختم المجلس في الاسبوع الاسبوع الاخير قبل هذا اللقاء. وفيه تعريف التقليد ومن هو المقلد وفيما يقع فيه التقليد
وها هنا سيورد المصنف رحمه الله بعض مسائل تتعلق بالتقليد وبالاستفتاء و ما يتعلق كامل ترتبط بالمقلد او المستفتي على وجه الخصوص به يتم الحديث في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسائل
الاستفتاء او المقلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين
مسألة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر قطعا وكذا ان لم يتجدد. لا ان كان ذاكرا. هذه المسألة تتعلق بالمجتهد او بالمفتي. فان
واجبه كما تقدم النظر في البحث عن حكم المسألة. فاذا استفتي المفتي او المجتهد تعين عليه الجواب واذا لم يكن ثمة غيره وجب عليه ارشاد السائل وتعليم المفتي المستفتي ودلالته على الحكم
يتعين في حقه وجوبا عينيا اذا توجب عليه ولم يكن ثمة غيره. هنا المسألة معقودة في وجوب تنظر الاجتهاد بتكرر الواقعة او بتكرر السؤال. الان لا اختلاف انه يجب عليه الاجتهاد
بحثه عن حكم المسألة. فعل هذا الواجب. ثم عاد السؤال ثانية او تكررت الواقعة والنازلة مرة اخرى السؤال هل يجب عليه ان يعيد الاجتهاد؟ ام يستصحب اجتهاده الاول قال رحمه الله اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع. ما الذي يقتضي الرجوع
قال تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع. ما هو الذي يوجب الرجوع نعم ان يبدو له مأخذ اخر دليل اخر ان يبدو له شيء من الخلل في اجتهاده السابق. هذا قيد
اذا تجدد ما يقتضي الرجوع. القيد الثاني قال ولم يكن ذاكرا للدليل الاول في هذه الحال وجب عليه تجديد النظر قطعا لهذين الامرين. ان هناك ما يوجب تجديد النظر وان
ليس ذاكرا بدليله الذي بنى عليه اجتهاده الاول. فيجب عليه عود النظر وتكرر الاجتهاد. فهمت اذا من كلامه انه اذا لم يوجد ما يقتضي الرجوع وكان ذاكرا للدليل الاول فانه لا يلزمه اعادة النظر وتكرر الاجتهاد. قال رحمه الله وكذا ان لم يتجدد
يعني وكذا لا يجب عليه او عفوا قال وكذا ان لم يتجدد. يعني وكذا الحكم ان لم يتجدد ما يوجب اعادة النظر ما يوجب تكرر المسألة او اعادتها والرجوع فيها. قال لا ان كان ذاكرا. فان كان ذاكرا لم يجب عليه
لم يجب عليه تجديد النظر بخلاف الصورة الاولى. نعم وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت هذا التفصيل الذي ذكره المصنف في مسألة اعادة الاجتهاد بتكرر الواقعة بهذا التفصيل هو الذي قرره الرازي والامدي تبعا لابي الحسين البصري في المعتمد. فيما
بعض الاصوليين بانه يلزم المفتي او المجتهد تكرار الاجتهاد كلما تكررت الواقعة غض النظر ان يوجد ما يوجب الرجوع وان يكون ذاكرا او ليس ذاكرا انه يجب عليه اعادة النظر والاجتهاد. وحكى بعض الاصولية
هذا مذهبا عن الاكثر لكن الذي صححه ابن الحاجب انه لا يرى وجوب تجديد النظر ويكتفي باستصحاب اجتهاده الاول وصححه ابن الحاجب وارتضاه. ففهمت اذا ثلاثة مذاهب الاول وجوب الرجوع واعادة النظر مطلقا وحكي عن الاكثر في بعض الكتب. وصحح ابن الحاجب لا يجب عليه اعادة النظر بحال. والتفصيل المذكور هنا
ما هي طريقة ابي الحسين البصري والرازي والامري واختاره المصنف هنا؟ قال وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ولو مقلد ميت يعني الفقهاء الذين يتبعون ائمة المذاهب فانهم مقلدون لائمة اولئك
تلك المذاهب. قال فيجوز للعامي الاستفتاء. وكذا يقصد انه يجب على العامي اعادة الاستفتاء وتكرر السؤال كلما ما تكررت الواقعة ويفهم من كلامه وكذا بالعطف انه في حكمها في التفصيل السابق. فان تكررت المسألة على العامي. ووجب عليه ما يستوجب الرجوع. ولم يكن ذاكرا
لكلام المفتي سابقا وجب عليه ان يعود فيسأل. فان كان ذاكرا لا يستفتي. وستنزل عليه الخلاف السابق منهم من يوجب وعليه تكرر السؤال كلما تكررت الواقعة وهذا التفصيل يعني اقرب الى التوسط والاعتدال بين القولين الاخرين. نعم
وكذا العاميون وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت. ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال؟ والمقصود انه اذا تكررت الحادثة وعنده فتوى سابقة في الحادثة ذاتها ما لم يكن هناك ما يوجب الرجوع كان تكون الحادثة
قد اعتراها او تلبس بها من الحال والقرينة ما لا يطابق الحالة الاولى فعليه ان يعيد السؤال لاحتمال اختلاف الحكم بسبب ما اعترى المسألة مما قد يغير الحكم وانت تدرك ان العامي ليس له القوة في النظر بالتفريق بينما
يؤثر في حكم المسألة وما لا يؤثر. فمن يقول بوجوب الرجوع له والسؤال كلما تجددت للواقع احتياطا لدينه. وانه لا يقوى على ذلك. ومن رأى المسألة بتكررها لا حاجة فيها الى النظر وتكرر السؤال لان الواقعة هي نفسها يرى
ليس بحاجة الى تكرار السؤال كلما تجددت له الواقعة. نعم. مسألة تقليد المفضول ثالثها المختار يجوز. لمعتقده فاضلا او مساويا. ومن ثم لم يجب لم يجب البحث عن هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ هل يجوز استفتاء العالم؟ مع وجود من هو
اولى منه واعلم ام يتعين سؤال الافضل الذي عليه اكثر العلماء ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن الحاجب وكثير من الاصوليين لا يتعين الافضل. ويجوز تقليد وسؤال المفضول مع وجود الاعلم والافضل. ويستدلون على ذلك بصنيع احادي الصحابة رضي الله عنهم
فانهم كانوا ولم يزالوا يستفتون ويسألون بعض الصحابة مع اتفاقهم على وجود من هو افضل منهم. فيستفتى ابن مسعود وابن عباس مع وجود ابي بكر وعمر مثلا رضي الله عن الجميع. وصنيعهم هذا مع توافقهم وعدم انكارهم
وعدم رفضهم لمثل هذا المسلك يدل على انه متقرر وجائز. هذا عليه الاكثر. قول المصنف تقليد المفضول ثالثها المختار هذا المختار على التفصيل المذكور يشير الى القولين اللذين هما على الطرف من يجوز مطلقا ومن يمنع
مطلقا فالذي عليه اكثر التجويز مطلقا. والقول المقابل له المنع مطلقا وانه يتعين ها؟ سؤال الافضل ولا يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل مع وجود ما هو افضل منه. وهذا يرون او يعتمدون في هذا على ان اختلاف المجتهدين بالنسبة للمستفتي
العامي هو بمثابة اختلاف الادلة بالنسبة للمجتهد. فالمجتهد والعالم اذا اختلفت امامه الادلة ما واجبه الاخذ بالاقوى ولا يجوز له ترك الدليل الاقوى والاخذ بالاضعف مع قدرته عليه ودلالته عليه. فكذلك العامة
كذلك المستفتي اذا وجد امامه اكثر من عالم وجب عليه الاخذ بقول الاعلم واستفتائه وتقليده ولا يجوز له العدول عن الافضل الى المفضول قياسا بالمجتهد مع الادلة. هذا المذهب محكي عن الامام احمد ورجحه بعض اصحابه
وقد ذكر ابن بدران وانه هذا هو الاظهر عند احمد في مذهبه وكذلك ابن سريج من الشافعية. قال المصنف ثالث المختار القول الثالث يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا. يعني يجوز ان
كل ده المستفتي او العامي من يعتقده فاضلا او مساويا. من يعتقده وقد يكون في الحقيقة مفضولا او ارجوحة يعني كأنهم يقولون نعم يجوز للعامي ان يقلد المفضول في حالة واحدة
اذا كان في ظنه انه الافضل. هذا القول ما صنع شيئا. لانه هو في الحقيقة ايجاب لاي قول قولي الثاني الذي هو ايجاب تقليد الافضل وعدم جواز تركه الى المفضول. وهو خلاف ما عليه الاكثر. يقول الغزالي رحمه الله
اختاروا جواز تقليد المفضول اذا لم يعتقد ان الافظل غيره. كالذي رجحه ابن السبكي هنا. قال فمن اعتقد ان الشافعي هي افضل والصواب على قوله اغلب فليس له تقليد الغير بالتشهي
فهم يوجبون الوقوف عند قول الافضل في نظر السائل او العامي او المستفتي. وهذا عائد الى القول الذي ينسب الى الامام احمد وابن سرير لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل. والذي عليه الاكثر كما قلت لكم استنادا الى ما يحكى عن اجماع الصحابة وهكذا يذكره بعض
الاصوليين بجواز استفتاء وتقليد المفضول مع وجود الفاضل والافضل. فهذا يدل على ان هذا هو الراجح والعامي حسبه ان يسأل ويستفتي من هو في عداد اهل العلم والفتية. من غير الزامه بدرجة فوق ذلك بالسؤال عن الافضل
اعلم نحوي. قال رحمه الله ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح لان القضية مناطة بما يظنه ويعتقده. فان بدا له ذلك انه فاضل عمد الى سوء
واله واستفتاءه والاخذ بما يدله عليه. نعم فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين. والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح نعم فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين اذا وقع في اعتقاد المستفتي والمقلد ان بعضهم ارجح من بعض تعين في حقه. وان كان في الحقيقة خلاف
وذلك كما اسلفت يبقى ان الترجيح بين المفتين او العلماء او المجتهدين بالنسبة الى العامي ما ضابطه وما اعتباره؟ وعلى اي شيء سيبني؟ يبنونه على صفتين اثنتين الاولى العلم. والثانية الديانة او الورع
فمن عرف بعلمه كان ذلك دلالة على اهليته للفتوى فيقصده بالسؤال. فاذا وجد ان اهل العلم فاوتون. طيب وهل للعامي ميزان يزن به تفاوت العلماء في علمهم؟ الجواب لا. لكنه بما يرى ويسمع من وصف
في الناس وحديثهم في تفاوت العلماء. واليوم احدنا يجد هذا في المجتمع وان الناس وان كان بعضهم الى درجة من اهمية ليست عامية الشريعة بل حتى عامية العلم جملة. فانهم يعلمون بحديث الناس وما يتقرر في في ذهن
مع ان فلانا هو عالم البلد وان فلانا اعلم من غيره وانه موصوف المتانة في الفقه والرسوخ في الترجيح في قواعد الشريعة وما الى ذلك. ثم اذا ترجح عنده احد من العلماء اخذ بقوله فاذا تردد بين
اليمين ومفتيين كل هذا الان تخريج على ما رجحه المصنف وهو وجوب تقليد واستفتاء الافضل وعدم جواز تقليد المفضول. فاذا كان ذلك في حقه وجب عليه ان ينظر الى الافضل منهما
فاذا تردد عنده عالمان او مفتيان او اكثر في التفاوت في العلم قال رحمه الله والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح اذا ما افترضنا ان احدهما ارجح من صاحبه علما والثاني ارجح منه ورعا. فصاحب الورع اقرب الى الاحتياط
في الشريعة والفتوى ودلالة الناس. وصاحب العلم اقرب الى تقرير قواعد الشريعة وفهم احكامها بالاستنباط كلاهما له مسلك يقود الى الوصول الى الحكم المرضي. الذي تدل عليه نصوص الشريعة. فرجح بالاعلم لان العلم
علم اقرب الى اصابة المسألة وفق الدليل والنظر. والورع ليس ببعيد. ومن ثم رجح بعض الاصوليين بالورع على حساب علم المسألة فيها قريبة المأخذ. لكن لاحظ ان هذا كله تفريع على وجوب تقليد الافضل وعدم جواز تقليد المفضول خلاف
سلم عليه الاكثر واستدل له باجماع الصحابة رضي الله عنهم كما سلف ويجوز تقليد الميت خلافا للامام وثالثها ان فقد الحي ورابعها قال الهندي ان نقله مجتهد في مذهبه. هذه مسألة تقليد الميت. هل يجوز
تقليد العالم الميت بعد موته الذي عليه غالب الاصوليين الجواز والذي عليه العمل قال المصنف يجوز تقليد الميت. هذا الذي عليه الاصوليون كافة الا من ذكر بعض القيود فيما سيأتي ذكره الان. وفي المسألة مذاهب
اربعة. فالذي عليه الاكثر جوازه. وهو الذي عليه العمل. اليست الامة الى اليوم تقلد ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد وهم اموات ولهذا يؤثر عن الشافعي رحمه الله قوله المذاهب لا تموت بموت اربابها. وان المذهب يبقى ولو مات صاحبه
طيب ما وجه الاشكال عند المانعين فيما ينسب الى الامام الرازي لما قال خلافا للامام الامام الرازي يرى لا يرى ان يموت بموت صاحبه لكن يقول الا ترى الى المجتهد ان خالف فالاجماع لا ينعقد بحياته. فاذا مات انعقد
قد الاجماع ولا عبرة بخلافه. فدل هذا على ان قوله ليس بمعتبر. فاذا كان قوله غير معتبر اذا لو ليس بحجة فكيف تقليده في الدين والاخذ به. لكن هذا التقرير بعيد. ولذلك بعض الشراح لما اتى الى هذا وعلق على كلام الرازي يقول وهو الرازي نفسه الان
فكيف فعل؟ وكيف صنع في تقريده لامام قد مات؟ لكن هذا يعني فيه شيء من المماحكة بوسعك ان تقول لكنه مجتهد في المذهب وبالتالي فهو ليس مقلدا والكلام على التقليد للعوام. وهو الذي يناقش فيه الرازي. والمسألة على كل فيما يتعلق بتقليد الميت في
المذاهب الاربعة الجواز وهو الذي عليه الاكثر آآ الثاني ما نسبه الى الامام الرازي وهو قول ايضا ابي الحسين البصري ووجهه كما قلتم لك بناء على انه لا قول للميت بدليل انعقاد الاجماع بخلافه. وهو مذكور هذا القول عن الرازي وابي الحسين
لبعض الشافعية وبعض الحنابلة كذلك. المذهب الثالث قال المصنف رحمه الله وثالثها ان فقد الحي. يعني يجوز تقليد الميت اذا لم يوجد مجتهد حي. فان وجد لا يجوز تقليد الميت. المذهب الرابع ونسبه
والى الصفي الهندي قال ان نقله مجتهد في مذهبه. وهذا ايضا تحصيله حاصل. يعني يجوز تقليد المجتهد الميت اذا نقل مذهبه احد المجتهدين الاحياء ممن هو عالم بمذهبه. والواقع كذلك. فما حفظ مذاهب الفقهاء الاموات الا
ائمة مجتهدون في مذهبهم والعارفون باقوالهم. تحرزا من ان يؤخذ المذهب على غير وجهه الصحيح وان ينقل قول الامام وقد مات على غير مراده فيقع الخلل فينسب اليهما لم يقل. فعلقوا ذلك بنقل امام مجتهد
في مذهبه يعرف اصوله ويعرف قواعده ويعرف ما استقر عليه المذهب للامام وما قال به وما لا يصح نسبته اليه. فعندئذ يجوز هذا ليس كقول مستقل بل يصلح ان يكون تقييدا للقول بجواز تقليد الامام الميت او المجتهد الميت
انه يتحرج في صحة نسبة القول اليه والمذهب الذي يعمل به بناء على ما يعلمه علماء مذهب المجتهدين في مذهبه. نعم ويجوز استفتاء استفتاء ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن او ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس
تفتون له ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاض في المعاملات. نعم. اه انتقلنا الى مسألة قلنا يجب على المستفتي ان يسأل العالم فكيف يعرفه؟ قال يجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن باجتهاده. اذا اما ان يقع له العلم او
الظن والعلم انما يقع للعامي وهو لا سبيل له الى معرفة مسائل العلم واصحاب العلم. لكن قال من عرف بالاهلية وهذا قلت لك اذا تقرر علمه في المجتمع وبين الناس ان فلانا فقيه وعالم ومفتي فاذا وقع
العلم اقتصر عليه في سؤاله. فاذا ما حصل له العلم كقادم غريب على البلد وحديث عهد بالبلد اهلها يكفيه وقوع الشهرة لهذا الشخص بالعلم في البلد. قال او ظن باشتهاره بالعلم
والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له. فهذه قرائن وامارات وان لم يعرف العالم. ولا يعرف شأنه ولا مسيرته ولا منصبه في العلم فهذه قرائن تدل يعرف بالعلم والفتوى وينتصب للتدريس والناس يقصدونه وهو يفتيهم. قال
لو قاضي ثم قال بعدها وقيل لا يفتي قاض في المعاملات. بعض الاصولين يرى ان القاضي منصبه القضاء ولا يستفتى والفرق بين الفتوى والقضاء والحكم في القضاء الالزام. فالقاضي يحكم الزاما والمفتي يفتي وليست فتواه
فقالوا في المعاملات وظيفة القاضي الفصل بالحكم في قضائه وليس له الفتوى ويؤثر عن القاضي شريح رحمة الله عليه قوله انا اقضي ولا افتي. وشريح تولى القضاء منذ خلافة عمر رضي الله عنه ثم لم يزل
وما غيره احد عن منصبه في قضاء الكوفة حتى مات. رغم تعاقب الولاة. قيل قضى خمسا وستين سنة في قضاء الكوفة. وقيل ثمانين سنة ومات عن عمر يتجاوز فيه المئة. فكان لا يقدم عليه احد في القضاء لحذقه فيه. واصابته الحق
رحمة الله عليه. فيذكر عنه انه يلتزم القضاء. قالوا فيكتفى بقضائه ولا حاجة الى فتواه. هنا يقول المصنف فمن عرف بالفتية والعلم والعدالة فانه يكتفى بذلك. طيب السؤال هل يجوز ان يقتصر العامي في معرفة علم العالم
بخبر واحد ام لابد من الاشتهار والاستفاضة وعلم الناس ستأتي المسألة الان. نعم وقيل لا يفتي قاض في المعاملات لا المجهول. فالاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر واحد. نعم
قال لا المجهول لا يصح للعامي ان يستفتي مجهولا. ليس المقصود هنا جهالة العين بل جهالة الحال بالعلم والعدالة واهليته للفتوى لا يجوز ولو فعل فهو مفرط فان اقتصر على سؤال مجهول في مسألة من احكام تتعلق به للعمل فانه مفرط ولا تبرأ ذمته لو
وكان اخطأ الحكم وهذا الفرق الكبير الان لو استفتى العامي مفتيا اهلا فاخطأ في فتواه ان العامي بريء الذمة لانه عمل بما في وسعه واجبه السؤال وقد سأل. واجبه قصد اهل العلم وقد قصد
واخذ العلم من اهله وقد فعل. فان كان الفعل الذي فعله خطأ فقد برأت ذمته ولا تبعة عليه. سواء كان هذا في نكاح او طلاق او في عبادة او في بيع او في ايجارة ايا كان الحكم. فاذا عمل بما افتاه المفتي الاهل
فقد برأت ذمته وهذا هو وجه الفرق بينه وبين مسألة استفتاء المجهول. فان المجهول ان افتاه وفعل ذلك تهاون تفريطا ما برئت ذمته عند الخطأ وعدم اصابة الحكم. ولا يقول استفتيت فافتيت. ان كان قد سأل مجهولا
وهذا ينبه الناس عليه اليوم في تساهلهم بسؤال من يلقونه دون علم منهم باهليته للفتوى او حظه من العلم ويفعلون هذا من باب اما التساهل والعجلة في الوصول فيسأل من يلقى. وبمجرد ان يلقى من سيماه الخير والصلاح
ظنه صاحب علم فسأل في المسجد الحرام ايام المناسك يسأل كل احد يعمل في المسجد الحرام عند الباب وفي الطرقات وسائق السيارات شاحنات فيظنون ان امور المناسك هذه من المعلومة من الدين بالضرورة عند كل من هو في مكة ايام المناسك. فهذا مما يحسن التنبيه عليه. قال
مجهول فاذا باتفاق استفتاء المجهول لا يصح. ولا تبرأ به ذمة المستفتي. طيب وبناء عليه قال فالاصح وجوب البحث عن علمه. هذا لا يطالب به المستفتي العامي على وجه البحث والنظر والتنقيب. ولذلك قال والاكتفاء
العدالة وبخبر واحد. قال والاصح انه لو اخبره واحد ان فلانا هذا من علماء البلد. وانه ممن استفتى ها هنا فيكتفى بذلك وبظاهر عدالته فيما يرى من حاله. فان وقع له كما سبق من الاشتهار
فاضتي في بين الناس في المجتمع ان فلانا له حظ من العلم والفتوى والعدالة كان هذا هو الذي تبرأ به الذمة يقينا. نعم وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يكن خفيا. وللعامي يعني يجوز له من حق العامي
على المفتي من حق المستفتي على العالم ان يسأله عن مأخذه. ما المقصود بالمأخذ؟ عن الدليل هذا من حقه ان يسأل قال استرشادا. يعني لا عنادا ولا مكابرة ولا لججا
لمحاولة المماحكة مع العالم فان هذا لا يحق له. لكن لو سأل فاجابه المفتي بالجواز او بالمنع بالوجوب او اراها او اي حكم فانه من حقه ان يسأل عن مأخذه في الحكم. وها هنا يذكر الفقهاء جملة من اداب السؤال وعرضه
واستفتاء المفتي وكيف يحسن ان يقول اذا خاطب او يكتب اذا كتب في رقعة السؤال في جملة من الادب التي كانوا يحرصون على نصيص عليها والاشارة الى حق العالم من الاحترام والتقدير وحق العامي من الادب بين يديه عند السؤال. قال فاذا سأل
استرشادا له ذلك وعليه يعني على المفتي بيانه بيان ماذا؟ المأخذ ان لم يكن خفيا. يعني ان لم يكن دليلا غامضا خفيا لا يبلغ العامي بعقله وادراكه ان يفهمه فاذا سأل والمسألة فيها دليل واضح واية صريحة وحديث جلي اجابه. واذا كان اجماعا واتفاقا ذكره له
لكن اذا صارت المسألة تتعلق باستنباط ودلالة مفهوم موافقة او مخالفة او بتقييد مطلق وجمع دليل الى اخر او بترجيح هو كلام فقهاء وتصحيح حديث وتضعيفه او علة وقياس فانه يعتذر له بان المسألة فيها من الغموض في الدليل ما يعتذر له
عن جوابه عليه. نعم المسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده وثالثها عند عدم المجتهد. ورابعها وان لم يكن قادرا. لانه ناقل. نعم. هذه مسألة هل يجوز لغير المجتهد
المطلق الفتوى لانه باتفاق اذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد المطلق فهو اهل للعلم والفتوى. فمن كان دون ذلك فقد ذكر لك رحمه الله هذه المسألة وذكر فيها اقوالا. وحتى يتضح لك الكلام
التقسيم كالتالي يكون اوضح. غير المجتهد المطلق مراتب. المرتبة الاولى المجتهد المقيد وماذا نقصد به؟ نعم المجتهد في مذهب امامه. وهما يسمونه في كتب الفروع والفقه بمجتهد المذهب او باصحاب الوجوه اصحاب الوجوه يعني من بلغ في المذهب درجة يحق له تخريج وجه في المذهب
بناء على قواعد امام المذهب واصوله. فيخرج قولا ليس منصوصا عن امام المذهب. لكن يخرج بناء على قواعده بما بلغ من درجة العلم والدراية بقواعد المذهب واصطلاح امامه. فهذا المجتهد المقيد من اصحاب
وجوه يصح افتاؤه وتقبل فتواه يقول المصنف الامام السبكي في شرحه المختصر ابن الحاجب رفع الحاجب قال والذي اظنه قيام الاجماع على افتائه. لانه مجتهد وان لم يبلغ الاجتهاد المطلق لكن ما معه من العلم والقدرة على تنزيل
مسائل وفهمها على قواعد المذهب يؤهله لذلك. السبكي لما قال هناك والذي اظنه قيام الاجماع نقل بعض الاصول الخلاف فيه وقيل لا وبعضهم كما ترى الان في الخلاف في المسألة هنا عند عدم المجتهد انه يجوز اذا لم يوجد المجتهد
الوقت يجوز للمجتهد المذهب. اه اذا هذه المسألة الاولى او هذه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية دون هذا. فقيه لا درجة المجتهد المقيد هو اقل منه. لكنه كما يقولون فقيه النفس. حافظ للمذهب قادر على
يحفظ المذهب وعنده ملكة الفقه لكنه ليس بقدرة الاول في تقرير القواعد وتنزيلها على اصول الامام ومذهبه الا انه حافظ للمذهب يستطيع تقرير المسائل وفق المذهب والاستدلال له. فمثل هذا ايضا
له الافتاء. طيب دون هذا في المرتبة العامي. الذي عرف حكم المسألة. والعامي ايضا مراتب. العامي الذي ليس من اهل العلم ولا يحضر المجالس لكنه يسمع خطبة جمعة وسمع فتوى حصل شيئا مما
تعلقوا بمسألة في الصلاة او في الطهارة ونحو هذا. اعلم منه قليلا من يغشى مجالس العلماء لكنه في عداد العوام. يجلس يحضر المجالس لبركة العلم لكنه ليس بحريص على التحصيل والتقييد والتدوين فهو لا يزال في عداد العوام الا انه اعلى درجة من صاحبه الاول
اعلى من هذين درجة المبتدئون من طلبة العلم. وان كانوا يحضرون المجالس ويحرصون على الفهم والافادة والتقرير لكنهم ما بلغوا درجة يقوى بها احدهم على النظر في المسائل والترجيح ومعرفة الوجه لكنه لا شك اعلى درجة
من الاولين في الجملة بهذا الاصطلاح هم لا يزالون في عداد العوام هؤلاء اذا عرف احدهم المسألة ودليلها ولنفرض مثلا بذلك مسألة في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام وحكم نقض الوضوء مثلا بمس الذكر او باكل لحم الابل. ومسألة تتعلق بالجمع او بالقصر في الصلاة وامثال هذا. عرف المسألة وعرف
الى لا عن اجتهاد ولا نظر ولا تقرير لكن سمعها سماعا فاستقرت عنده. هذا هل يصح له الفتوى في هذه المسألة التي عرفها وعرف حكمها وتقريرها ودليلها هذا ليس له الفتيا. ولو عرف المسألة وعرف حكمها
وقيل يجوز لانه في الحقيقة ليس مفتيا بل ناقلا للفتوى. لكن هذا غير منضبط ومن منع خشي من هذا انه ربما لعدم قدرته على التمييز ظن المسألة التي مرت به شبيهة بما
فحكمها وقد يكون بينهما وجه فرق لا يدركه. فاحتمال الخطأ عنده وارد. فحتى نقل الفتوى يتحفظ في حقه ومن قال يجوز بعضهم قيد زيادة في الجواز قال يجوز ان كان الدليل نقليا يعني اية او حديث فقط
واعلى من هذا لا قدرة له حتى على نقله او تقريره. وبعضهم زاد فقال ان كان الدليل من الكتاب والسنة خصوصا. فيجوز له وما عداه فلا يجوز. المصنف رحمه الله لم ياتي بهذه المراتب على التفصيل لكنه تكلم عن المجتهد المقيد فقال يجوز للقادر على
التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا. ان لم يكن ايش يعني؟ مجتهدا مطلقا. لكنه قادر على التفريع والترجيح اذا هو مجتهد مقيد مجتهد مذهب. يجوز له الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه
ثم قال وثالثها يعني ثاني الاقوال انه لا يجوز له وما مأخذ عدم الجواز ان منصب الافتاء مخصوص بالمجتهد المطلق وهذا لم يتصف به فلا حق له في الفتوى. والصواب هذا الاول لانه
لا لا يعني لن يتوفر في كل زمان وجيل ان يوجد فيه المجتهدون بهذه الصفات الكاملة فلو اقتصرت الفتوى عليهم باب الفتوى قال رحمه الله وثالثها عند عدم المجتهد. فاذا لم يوجد المجتهد المطلق جاز. وهذا هو الذي
يلائم مواقع الامة في عصارها المتأخرة منذ قرون. قال رحمه الله ورابعها وان لم يكن قادرا. يعني هذا الذي هو يقرب من العامي لا يقدر او ما سماه السبكي في شرح ابن الحاجب فقيه النفس حافظ المذهب القادر على تقريره. يعني له حظ من العلم
ما بلغ درجة الاجتهاد في المذهب. لانه ناقل وبالتالي فهو ليس مفتيا في الحقيقة لكنه ينقل فتوى امام المذهب. نعم ويجوز خلو خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا. ولابن دقيق العيد ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد
والمختار لم يثبت والمختار لم يثبت وقوعه. نعم. هذه المسألة الشهيرة بخلو الزمان عن مجتهد. هل يجوز خلو الزمان في فترة من الفترات عن مجتهد قائم لله بحجة ها هنا مذهبان. الاول يجوز عقلا والثاني لا يجوز
نسب عدم الجواز للحنابلة وبعض الشافعية لانه يجب الاجتهاد والاجتهاد فرض في كل عصر ولا يتصور ان يصيب الامة في زمن من الازمان فترة يقفون فيها عن الامتثال لهذا الواجب والا اثموا جميعا. وعصمة الامة بمجموعها عن الخطأ لا يرضى بها. وبالتالي فما ثبت
للامة من بقائها على الحق وعدم اجتماعها على ضلالة يقرر عدم جواز خلو الزمان عن مجتهد. بالاضافة الى بعض النصوص التي تدل على انه لا يخلو زمان من الازمان من من قائم لله بحجة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة
من امتي على الحق ظاهرين مع ان الدليل ليس صريحا في قضية الاجتهاد في العلم والفتوى. لانه كما يقول النووي يحمل في الحديث اصناف من الأمة ففيهم العالم وفيهم الحاكم وفيهم اهل القرآن والحديث وفيهم المجاهدون الى اخره. فهؤلاء من يحفظ بهم الدين
ومن ترفع بهم راية الاسلام وليس بالضرورة ان يكونوا مجتهدين في العلم اهل فتوى. القول الذي آآ يتبناه المصنفون وهو الذي عليه الجمهور يجوز خلو الزمان عن مجتهد والجواز هنا لعدم الاحالة العقلية لا شيء يمنع عقلا. واستدلوا في مقابل دليل لا تزال طائفة من
امتي على الحق بدليل اخر يدل على جواز هذا وامكان وقوعه. والحديث كما عند البخاري ان الله لا اقبضوا العلم ينتزعه انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا
بغير علم فافتوا فضلوا واضلوا. فالحديث يدل على ان كان هذا ووقوعه. بانه يأتي زمان يقبض فيه العلم للعلماء فاذا قبض العلماء والحديث صريح اتخذ الناس رؤوس الجهالا اين المجتهدون في هذا الزمان؟ واين العلماء
فاذا اردت ان تنازع في هذا الدليل فتقول ان هذا لن يكون الا في اخر الزمان. وهو اخر فترة من عمر الدنيا قبل قيام الساعة لانها اوان رفع العلم وفشو الجهل. والتي هي من اشراط الساعة المتأخرة. والكلام ليس في هذا. لانه في الحديث
ايضا لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله. وحتى تهدم الكعبة ولا يحج البيت. فليس كلامنا في تلك الاونة في عطفي الاخير من عمر الحياة. كلامنا فيما قبل هذا. ثم خرص المصنف فقال والمختار لم يثبت وقوعه. اذا الكلام في الجواز
عدمه تقرير عقلي لكنه على مر الزمان منذ ان عرفت الامة الشريعة والوحي والدين والفتوى لا يعهد انه مر بها جيل او مرحلة عدم الناس في امة الاسلام عالما مفتيا يأخذون عنه دين الله عز وجل بل لم يخلوا قطر بحمد الله
وبقيت امة الاسلام تحفظ شريعة الله ودين ربها وترشد بنيها وتدل المستفتين والباحثين عن حكم الشريعة بالحلال والحرام قال المصنف ولابن دقيق العيد ايضا يعني مخالفة لما قرر الجمهور ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد وهو قريب
مما نتحدث عنه في اخر الزمان عند قرب اشراط الساعة. الذي رجحه السيوطي رحمه الله ما نسبه هنا الى الحنابلة بعض الشافعية عدم جواز خلو الزمان عن مجتهد. والف فيها رسالة ونقل اتفاق المذاهب عليه. ولعله يقصد باتفاق المذاهب عدم الوقوع
فهذا صحيح لا غبار عليه. نعم واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه. وقيل يلزمه العمل بمجرد بمجرد الافتاء. وقيل بالشروع في العمل وقيل ان التزم وقال السمعاني ان وقع في نفسه صحته. وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت اخر فان وجد
بينهما والاصح جوازه في حكم اخر. نعم. هذه مسألة هل يجوز للعامي الرجوع عن قول المفتي المجتهد اذا افتاه في مسألة اولا ها هنا صورتان. الصورة الاولى اذا العامي او المستفتي بقول المجتهد والمفتي فليس له الرجوع وحكى الامدي وابن الحاجب الصفي الهندي اجماعا على
اذا عمل بالفتوى لم يجز له الرجوع فيها لان العمل قد وقع. ونقل بعضهم خلاف هذا الاجماع وانه يجوز له الرجوع اذا استفتى غيره او تبين له ماخذ اخر. هذه ليست صورتنا هنا. صورتنا اذا افتي ولم يعمل بالفتوى
جاء فاستفتى فقيل له الحكم طلاق امرأتك. او بقاؤها في عصمتك او صحة صلاتك او وجوب او فساد حجك او لزوم الكفارة وقل ما شئت من المسائل. اختلفوا اذا استفتى ولم يعمل. هل يلزم
البقاء على فتوى من استفتاه؟ ام يجوز له الرجوع الى غيره؟ قال رحمه الله واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع جوعوا عنه انتهينا من هذه الصورة اذا اذا عمل فقد وقع منه العمل فلا يجوز له العدول يعني الزمه بالكفارة افتاه
وقوع الطلاق افداه ببقاء زوجته في عصمته فعمل به ثم يريد الرجوع عن هذه الفتوى للبحث عما هو اوفق فلا يجوز له الرجوع وقلت لك ذكر الامدي وابن الحاجب الصفي الهندي اجماعا على ذلك. قال رحمه الله وقيل يلزمه العمل بمجرد
الافتاء يعني وان لم يعمل. بمجرد ان استفتى لزمه الحكم. وقيل قول ثان بالشروع في العمل اذا يشرع في الكفارة التي افتاه بها المفتي. في لزوم اعادة الطواف او الصلاة او العمرة التي افتاه بها المفتي. فاذا جاء وشرع لا يجوز له
رجوع قال له عليك الاحرام وتجدد احرامك مثلا من الحلم. فخرجوا احرموا في الطريق تناقش مع احدهم وسأله فقال بل فتوى فلان لعالم اخر على عدم لزوم ذلك فاراد ان يرجع وقد شرع في العمل. فقالوا يلزمه بالشروع ولا رجوع له. وقيل ان التزمه هذا قوله
الثالث يعني يلزمه اذا التزمه يعني اذا رضي به وعمل به واخذه مذهبا لازما له. هذه ثلاثة اقوال الرابع منسوب الى الامام السمعاني يلزمه ان وقع في نفسه صحته. والعامي لا سبيل له في ذلك الا برجحان المفتي
وثقته في نفسه وقبول قوله. القول الرابع منسوب الى ابن الصلاح ان لم يوجد مفت او القول الخامس ان لم جد مفتن اخر لزمه ولا يجوز له الرجوع. فان وجد غيره تخير بينهما. طالما استفتى ولم يعمل بعد
يجوز له الانتقال الى مفت اخر ثم يتخير بينهما اذا اختلفت الفتوى. قال المصنف رحمه الله والاصح جوازه في حكم اخر. فاما اذا استفتى عالما لم يجز له تركه والعدول عنه الى قول غيره الا اذا اختلفت المسألة وتعدت
لدى الحكم فاذا اختلفت المسألة فالاصح الذي رآه المصنف جواز الرجوع عن قول المجتهد الى قول غيره. وهذا ايضا ما رجح ابن الحاجب. وقيل لا يجوز مطلقا. وان هذا يعود الى المسألة الاتية بعد قليل وهو وجوب التمذهب. وان من لزم
قول امام او عالم او مذهب احد الائمة ما جاز له الرجوع عنه الى غيره. في المسألة وفي غيرها. وذهب الحرمين فيما مال اليه انه في عصر الصحابة والتابعين كان يتأتى لاحاد الصحابة سؤال احد
العلماء في مسألة وسؤال غيره في مسألة اخرى. ثم مال امام الحرمين الى ان هذا السمت الذي كان سائدا في عصر والتابعين قد تغير في القرون التي بعدهم ويحكي عن زمانه والذي قبله. حيث استقرت المذاهب ودونت
وتقررت القواعد فيرى ان ما بعد عصر الصحابة والتابعين يلزم العامي لزوم مذهب او قول عالم او مفتي او امام مجتهد ففرق بين الزمن المتقدم ومن بعده. يريد من هذا ان يخرج عن اشكال. لانه لو قرر وجوب
والتمزق ولزوم قول امام او عالم بعينه يورد عليه اشكال ما كان يعمله الصحابة ويحكيه بعضهم اجماعا انه لا يلزم احد احدهم ان يبقى على قول ابن مسعود واستفتاء ابن عباس والرجوع الى عائشة الى واحد من هؤلاء على الدوام دون غيرهم رضي الله عن الجميع. فمال الى
امام الحرمين بالتفريق بين زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. وانه يجب التزام مذهب معين اعتقده ارجح او مساوية. نعم هذه مسألة التمذه. وهل هي واجبة او ليست واجبة؟ الذي ذكره المصنف هو الذي عليه
كثير من المتأخرين القول بوجوب التمذهب. والمقصود بالتمذهب ان يلزم المسلم غير المجتهد المطلق ولا المجتهد المقيد ان يلزم مذهب امام بعينه. اي امام؟ قال رحمه الله وتعالى ثم ينبغي السعي في اعتقاده الارجح من يعتقده ارجح او مساويا. يذهب يبحث عن ما هو ارجح في نظره. ثم يلزمه
والمقصود بلزومه ها عدم جواز الخروج عنه الى مذهب غيره. ولو اختلفت الاحكام والمسائل دافعي يبقى على مذهب الامام في جملة المسائل بمختلف الابواب. مالكي المذهب رجح مذهب ابي حنيفة واعتقد
اعتنق مذهب احمد في انه يبقى عليه في كل المسائل. وكان هذا سائدا الذي هو القول بوجوب التمذهب. وفيه ايضا كان استنكار واستبشاع على الخروج عن هذا القول. وانه ربما يفضي الى العبث باحكام الشريعة والدين. وجعلوا التمذه
وجوبا وحتما ولازما. وصنفت في تلك المرحلة التي يسميها بعض مؤرخين للفقه الاسلامي. بمراحل الجمود احل الانحطاط في الفقه وعدم التجديد وعدم وان حتى الطاقات التي كانت زاخرة في تلك العصور من العقول والائمة
العلماء انحسرت وتقوقعت في تقرير المذاهب وتخريجها وتحريرها دون الرجوع الى الاستقلال بالرأي والترجيح خلافا لما كان يتبناه الظاهرية. وانه لا يجب اعتقاد قول احد من البشر بعينه. وانه لا عصمة
انسان سوى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحق لاحد ان يلزم احدا بقول احد من البشر كائنا من كان. وان الحجة في الدليل الرجوع اليه فنحن بين وجوب التمذهب وبين تحريمه مطلقا ومنعه ورفضه بالكلية
بين هذين يا اخوة، وفي فترة من بدايات توجه طلبة العلم الى العلم وتحصيله في خلال العقود الاخيرة من هذا الجيل حيث بدأ توجه الشبيبة الى طلب العلم وحفظ القرآن والتأصيل الشرعي والالتحاق بالمعاهد والكليات والاكاديميات
هذه المسألة محل خبط بين كثير من طلبة العلم في تلك الاونة. فمن يقرأ لابن حزم مثلا للمتقدمين او للشوكاني من المتأخرين قرين او صديق حسن خان او الامير الصنعاني وهم يقررون وجوب الاخذ بالدليل والعمل بالراجح فكان بعضهم لا يحسن فهم هذه
فما هو الا ان يبتدأ في طلب العلم حتى لا يرى شيئا لكلام الفقهاء ولا تقرير المذاهب وان دراسة الفقه المقررة في متون المذاهب مضيعة وقت وفناء عمر. وان الواجب فقه الكتاب والسنة مباشرة. والقفز على النصوص
والنظر في احكامها وان العبرة بفهم الدليل والحجة فيه لا في قول احد من البشر. وانه يعني مهما كان الناس بعد زمن النبوة واختلف العلماء تفاوت الفقهاء ويتمثلون قول ابي حنيفة ويؤثر عن احمد اذا اختلف الصحابة يتخيرون من
فاذا اختلف من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. وكان يقولها الصغار طلبة العلم وهم بعد ما درس احدهم ابواب الفقه ولا عرف مسائله فكان خللا كان سببه الوقوف على مثل هذا التقرير. ومن ثم ايضا كان تقرير العلماء بان المسألة ما فهمت على
وان الفقه مبني على تقرير الفقهاء. وان تحصيل فهم الدليل ما يتأتى الا من بوابات النظر فيما العلماء ومهدوه من المسائل وفتحوا فيه الاقفال وازاحوا فيه الاشكالات ثم اذا اشتد عود طالب العلم وقوي
ساقه واورقت اشجاره واينعت ثماره يتأتى له فيما بعد ان يشارك بالنظر والترجيح ثم اذا فتح الله له ابواب العلم فبلغ درجة الراسخين وشارك بما اتاه الله عز وجل من الفهم واليقين والادراك
يستقل بالنظر مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والادب لمقامات العلماء والمجتهدين وعدم تخطي الاعناق وعدم تم التطاول على العلماء وامثال هذا. فالمقصود نحن بين هذين القولين نقع في اشكال. من يرى وجوب التمذهب
وانه لا يصح الخروج عن ذلك وان الخروج عن مذهب امام من الائمة الاربعة تحديدا هو نوع من العبث اللعب بالدين وربما كان خروجا عن مسلك الشريعة الذي يقرره هذه الفئة من العلماء والاخر الذي لا يرى التمذهب ولا القول
احكام العلماء وتقرير المذاهب لا يبقي له بالا ولا يقيم له وزنا. فعندئذ نقول التزام المذهب بعينه تقرر في الاعصار المتأخرة ويقررونه باستطراد وانه لا يجوز الخروج عنه. والقول الثاني الذي قال فيه
يصنفون وانه يجب التزام عطفا على قوله والاصح. فهو يشير الى ان القول الاخر الذي لا يراه صحيحا الامام او لا يراه الاصح انه لا يجب التمذهب ويجوز في كل مسألة ان يعمل فيها بقول امام معتبر ومفت ومجتهد
انه حظ من النظر وتقرير المسائل. قال النووي رحمه الله لما جاء للمسألة التي تتعلق بوجوب ونقل كلام الشافعية قال هذا كلام الاصحاب. والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم التمذه. بل يستفتي من
او من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص. لا تصبح المسألة باب عبث وتشهي هذا كلام منضبط ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب المقطوع به. عدم وجوب التمذهب وانه له ان يعمل
بقول امام معتبر وعالم مجتهد ويأخذ بفتواه. لكن من غير ان يفضي ذلك الى الاخلال باحكام الشريعة او الترخص المفضي الى الفسق كما يقرره العلماء. وانه من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وهذا القول هو الذي نصره ابن حزم بقوة
في الاحكام ونفى تماما التمذهب ورد عليهم. العز بن عبد السلام ذكر ايضا ان الاجماع يعني في في تقرير عدم وجوب تمذهب ذكر دليل لطيفا. قال الاجماع على ان من اسلم بعد كفر يعني. لا يجب عليه اتباع امام
من معين لم يقل احد ان من شروط الدخول في الاسلام بعد ان ينطق الشهادتين ان يختار احد المذاهب ليلتحق بها فيسجل في اسلامه. يقول اجماع منعقد على ان من اسلم لا يجب عليه اتباع امام معين بل هو مخير. قال فاذا قلد اماما معينا
وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه. لا سيما والاجماع لا يرفع الا بما هو مثله في القوة. على كل آآ اطال مثل ابن القيم ومثل ابن حزم وغيرهم في عدم وجوب التمذهب وان
يفضي الى تعطيل احكام الشريعة والى تقديس كلام العلماء والفقهاء والحق ان مرحلة وفي بعض المواضع من بعض المنتسبين الى المذاهب حصل هذا الغلو والشطط في اقوال العلماء. هذا ليس سمتا ولا يصح ايضا ان ينسب الى فقهاء المذاهب اطلاقا على
اطلاق لكن وقع من احاد من بعض المذاهب غلو في الانتساب الى ائمة المذاهب ومبالغة في اقوالهم بل الى درجة تأويل النصوص ان كانت على خلاف تقرير ائمة المذاهب. هذا ليس شائعا ولا كثيرا ولا ظاهرة منتشرة لكنه مع
وجوده النادر يدل على خروج عن الصواب في مسألة اتباع مذاهب الائمة والقول بها. فاذا قال بل يستفتي من شاء كما يقول الامام النووي رحم الله الجميع. فاذا نحن فيما يقول المصادف هنا وانه يجب التزام مذهب معين
يعتقده ارجح او مساويا. يعني لا بأس اذا تساوت عنده بعض المذاهب ان يأخذ بما يراه مساويا لغيره نعم ثم ينبغي ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح يعني اذا اختار احد المذهبين المتساويين لا يصح له البقاء والقرار
صاروا عليه الا اذا تقرر عنده فيما بعد تحصيل رجحاني. هذا بناء على ترجيح المصنف فيما سبق لا يجوز تقليد المفضول مع الافضل فاذا هو يقرر هذا حتى حال التساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح. نعم
ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي طيب ثم في خروجه عند يعني هذا على القول بوجوب التمذهب. تمذهب
واختار مذهب امام من الائمة. السؤال هل يجوز له بعد ان سلكه ان يخرج عنه؟ من يقول بوجوب التمذهب فاكثرهم على عدم جواز خروجه عنه. قال ثم في خروجه عنه يعني بعد القول بوجوب التمذهب اقوال. الاول
مطلقا لا يجوز وهذا تحجير ايضا اشد من القول السابق. مع القول بوجوب التمذهب يوجب ليس بصراحة بل ضمنا يوجب العصمة لكلام فقهاء وهذا لا يقصح لانك قولك بعدم جواز الخروج يعني ان يبقى على المذهب خطأه وصوابه. وراجحه ومرجوحه
وهذا ليس له معنى الا العصمة. هذا وان لم يقل صراحة ولا تظنن رعاك الله ان احدا من الفقهاء يطلق مثل هذا الوصف وحاشاهم ولا يطلقونه حتى على الائمة. لكن احيانا تقرير بعض المسائل يتضمن شيئا من تلك المعاني التي لا يقبلها العلماء. بل نحن
وفي الائمة الاربعة انفسهم وصريح مروياتهم المنسوبة اليهم واحدا واحدا التوجيه لاصحاب والاخذين عنهم الى وجوب تقديم الدليل والنظر فيه. وانه متى خالف قول احدهم دليلا؟ فالعبرة بالدليل لا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد صح عن اربعتهم. وقد جمع ذلك الامام الالباني رحمه الله في اكثر من موضع منها مقدمة كتاب
هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحح هذه المرويات عنهم. وانهم على جلالة اقدارهم كانوا ابعد ما يكون عن اعتقاد العصمة لاقوالهم او الزام الناس بالاخذ بما يصدر عنهم جملة وتفصيلا. فاذا كان هذا وجهة ائمة المذاهب فالاولى بمن ينتسب
لديها مراعاة هذا التقرير وانه الصواب والمنهج العلمي وهو مقتضى الدليل. والعبرة بالحق وما دل عليه الدليل الراجح. قال فاذا اه اه يعني من يرى عدم جواز خروجه عن التمذهب اه فقد بينت لك مأخذة. الرافعي من الشافعية يجوز مع قوله بالتمذهب لكن
الخروج عن المذهب الى مذهب غيره وانه لا يلزمه على الدوام. المذهب الثالث التفصيل. بينما عمل به وما لم يعمل. فالمسائل التي قيل به وفق مذهب لا يجوز له العدول عنها في الى غيرها وما لم يعمل به جاز له الانتقال الى مذهب اخر. قال رحمه الله
ثم في خروجه عنه يعني عن المذهب الذي التزمه اقوال ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويقصد بالمسائل هنا احدى صورتين. اما القصد بها المسائل التي وقع منه العمل بها. فهذه لا يجوز له الرجوع عنها الى قوله
بغيره. واما ان تقول المسائل التي يرون ان خلاف المذهب فيها وتركه الى مذهب اخر يفضي الى عبث او يفضي الى اجتماع صورة لا يقول بها المذهبان اذا اجتمعا. ويضربون لهذا مثال بصور الوضوء واختلاف المذاهب
وان من لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق والاخر لا يرى تعميم المسح في الرأس. والثالث لا يرى وجوب دلك القدمين. فاذا اخذ ببعض الاقوال في كل صورة من الصور ربما خرج له في المجموع صورة للوضوء لا يقول بمجموعها في صحته احد. فهذا
واحيانا من التلفيق في الاقوال التي يجتمع فيها صورة لا يصححها احد من الفقهاء. نعم قال والاصح والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي. نعم حتى على القول بجواز الانتقال عن
للمذهب بعد وجوب التمذهب في مسائل اخرى قال لكنه لا يصح له تتبع الرخص يعني حتى من يقول بجواز خروجه عن المذهب الذي التزمه الى مذهب اخر لكنه لا يبلغ به تتبع الرخص. ويكون قصده من ترك المذهب الى مذهب اخر البحث عن الرخص
بالتشهي وهذا يعني يوشك ان يكون اجماعا ايضا ان تتبع الرخص حرام. وان المقصود بتتبع الرخص هنا ليس البحث عن يسر الشريعة فهذا لا يأباه العلماء. لكن المقصود البحث عن موافقة الهوى وانه في كل باب يلتمس
الاوفق لهواه. فاذا ترددت المسائل بين حل وحرمة في مسائل العقود مال الى الحل لانها وفق هواه اذا كان الانفع له القول بالمنع مال اليه وهكذا. فتتبع الهوى ليس احتكاما للشريعة بل هو احتكاما للهوى
ولهذا جعلوا الترخص والتقاط رخص العلماء من الفسق الذي لا يسلم به دين صاحبه ولا تبقى معه مروءته وخالف ابو اسحاق المروزي آآ لعل السبكي رحمه الله من اول من نسب هذا الى ابي اسحاق المروزي في القول بجواز تتبع الرخص. وفعل هذا ايضا حتى في شرح
مختصر ابن الحاجب لكن الشراح منهم المحلي وغيره يقولون لم نجد هذا صريحا في كلام ابي اسحاق ولعله وقع منه ذلك فتراجع عنه خصوصا وان النووي رحمه الله في روضة الطالبين ينقل عن ابي اسحاق المروزي القول بفسق
تتبع الرخص فاذا كان يقول بفسقه فيبعد ان يقول بجواز تتبع الرخص وهذا ما يرجح ان اب اسحاق النروزي آآ لا يزال مع طائفة العلماء في عدم تجويز تتبع الرخص وهي المسألة التي يرونها تحللا من الشريعة وعبثا في احكام الديانة
الى هنا انتهت المسائل التي اراد بها المصنف ايرادها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد او الافتاء والاستفتاء. المسألة الاتية الى خاتمة الكتاب ليست من مسائل الاصول الا الجملة الاولى في المسألة الاتية
ففي التقليد في اصول الدين وهذه يجعلونها ايضا تبعا لما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فيه التقليد كمسألة تختم بها ابواب الاجتهاد والتقليد لكن المصنف جعلها بداية جملة بداية لصفحات متتابعة اوردت
فيها جملا طويلة عديدة في مسائل العقيدة وكانه اراد بها قائمة من المسائل التي ينبغي في ابواب الاجتهاد والتقليد ان يعلم ما الذي يجب اعتقاده من مسائل العقيدة فاتى على ابواب العقيدة باركان الايمان ومسائل الخلاف وكثير من القضايا التي وقع ايضا فيها جدل ونزاع وسردها. على غير
معهود سابق في كتب الاصول ايراد مثل هذا. فهذه مباحث تتعلق بالعقيدة او ما يسمونه بعلم الكلام. وفيها اشارة الى تقرير بعض قضايا دقيقة وقع فيها خلاف بين الاشاعرة والمعتزلة وبين المناطق وغيرهم ومر بها صحيح انها اشارات لكنه سردها في جمل
بلغت صفحات متعددة ما سبق السبكي فيما يعهد في كتب الاصول الى هذا احد. ثم ختم هذا السرد الطويل لمسائل العقيدة بخاتمة ذكر فيها ايضا نصيحة وجهها الى من يطلب العلم ويصدق سبيله فيما يجب عليه مراعاته وما يجب عليه الحذر منه
يصح لنا ان نقول ان اليوم ختمنا مجلس الاصول من حيث المسائل المتعلقة بالعلم. وستأتينا المسائل المجالس الباقية ان شاء الله المرور على عبارات المصنف وبيان ما اوردها فيها من المسائل والاحكام لكنها ليست من مسائل اصول الفقه التي ختمناها
اليوم بحمد الله تعالى لكن نختم الكتاب على ما ابتدأناه من المرور على كلام المصنف. ولهذا فالمجالس القادمة لن يكون فيها لمسائل انها لا علاقة لها باصول الفقه وحتى المسائل ذات الخلاف والجدل الكلامي المتعلق بفروع العقيدة واصولها
مواقف المذاهب منها لن يكون القصد ايضا الاستطراد في شرحها والتعليق عليها الا بقدر ما تحتمله عبارة المصنف اه ونسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وان يعيننا على التوام التمام والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
كيقول ما اسم كتاب الصفي الهندي للصفيل الهندي اكثر من كتاب المشهور منها الذي ينقل عنه كثيرا نهاية الوصول في علم الاصول والصيفي والهندي رحمه الله قرين لشيخ الاسلام ابن تيمية عاصره بل واجتمع به في مجلس من مجالس المناظرة التي كانت تعقد لشيخ الاسلام
لاقامة الحجة عليه فيما يعتقد فيما يتعلق مسائل العقيدة التي خالف فيها جمهور الاشاعرة في عصره فالصفي الهندي رحمه الله اه مشهور بحسن النظر في المسائل وتقرير العلم وكانت عنايته بالاصول اكثر من غيره فاشتغل
به وكتب فيه وصارت كتاباته بحكم مقارنة شيخ الاسلام من الكتب التي اعتنى بها الاصوليون المتأخرون ويذكر عنهم من اللطائف رحمه الله عز وجل انه كان سيء الخط للغاية لا يكاد يقرأ خطه اذا كتب
وانه كان يعني يستاء لذلك ايما استياء. فيذكر انه نزل آآ كتب المكتبة الوراقين. نزل المكتبة ذات مرة ولا تباع الكتب بنسخها وباستئجار من ينسخها فوجد كتابا عند الوراقين بخط رديء رداء
رآه اردأ من خطه فبالغ في ثمنه واشتراه ليثبت لكل من يعاتب عليه ان هناك من هو اسوأ منه خطا من اهل العلم قال فلما اشتريته وعدت به الى البيت فاذا هو احد كتبي بخطي القديم
يقول هل يجوز للانسان ان ينكر على اخر في مسألة يرى رجحانها لما يقول العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد المقصود آآ اعتبار القول المرجوح عند من يراه راجحا. لكن هنا فرق بين
توجيهك لعامي او دلالتك لمستفتي وبين مناقشتك لطالب علم تذاكر معه المسألة نتبادل معه وجه الدليل فيها. فلا يعدم طلبة العلم في مجالسهم مناقشة الاقوال والنظر في الادلة للافادة والاستفادة
لكن الانكار بمعنى الحكم بعدم صحة الفعل او التثريب او الاشتداد في الانكار فهذا الذي لا يصح يقول من كان مطلعا على بصيرة بفتاوى اهل العلم المحققين والمشهورين فهل يفتيه ولو مجرد النقد يعني العلماء وهو يعتبر بالنسبة له مجهول
اذا كنت ستسأل عن المستفتي فلا يحق له ان يسأل مجهولا بالنسبة اليه ولا تبرأ به ذمته. وان كنت تتكلم عن المسؤول هذا الذي اطلع على كلام اهل العلم وعرفه ودرى به فنقله كما قلنا من باب نقل الفتوى وان لم يكن في مرتبة الافتاء والقدرة على الاستقلال
الاحكام فهو بمثابة من ينقل فتوى المفتي لغيره اذا احتاج اليها يقول حديث ابي ابي هريرة وزيد الجهني الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم بان ابنه كان عسيفا عند هذا فقال ثم استفتيت لما
تفتيت اولي العلم فليصح ان يكون دليل جواز تقليد المفضول اكثر من دليل لكن صنيع الصحابة رضي الله عنهم في الجملة هذا قد يناقش بانه يتأتى او يتخرج على القول بعدم وجود
الافضل وانما استفتى من هو الافضل في في حينه او في حضرته او في وقته وهذا قد يخرج عن محل النزاع اذا تقرر بالجملة طب هذا سؤال عن ما يقال فيه مرتبة بين المقلد والمجتهد وهي مرتبة المتبع. ويذكرها بعض العلماء المعاصرين
من يقول ان المرتبة التي يصنف عليها اهل الاسلام بالنسبة الى علم الشريعة نوعان اجتهاد وتقليد سيصنف او سيجعل اهل الاسلام اما مجتهد واما مقلد وقد تقدم ان هذا ليس ذما ولا قدحا لكنه تحديد لما هو الواجب في حق كل فئة مما ذكرته الشريعة. فالواجب
وفي حق من بلغ الاجتهاد النظر في الدليل واستنباط الحكم منه. والواجب على من سواه الاسترشاد بالنوع الاول فاسألوا واهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن يقول من اهل العلم ان بين المقلد والمجتهد المتبع يقصدون به طالب العلم الذي تجاوز مرتبة العوام
ولم يبلغ درجة الاجتهاد. لكن عنده من طلب العلم ما يؤهله الى النظر في الدليل والترجيح بين الاقاويل اذا اختلفت هذا لا غبار عليه وهو بالاعتبار الاول يصنف في دائرة العوام او المقلدين لانه ما بلغ درجة الاجتهاد في الاستقلال
نظر فالمسألة مجرد اصطلاح لن يترتب عليها كبير واثر في مسائل الاحكام المتعلقة بكل منها. وهنا ايضا تنبيه فيما يتعلق بموقف طالب العلم المتمذهب المتفقه على مذهب فانه يتفقه حتى يتقن الفقه ويعرف الابواب ويعلم الادلة والمسائل والاحكام
ثم اذا آآ فتح الله له ابواب العلم وبلغ فيه درجة من الفهم والادراك والتفريق بين المسائل والترجيح بين طويل ومعرفة هذا القدر من العلم لن يبلغ درجة الاستقلال بمعنى انه لن يكون اهلا في دراسة مسألة من نوازل الفقه
ولا استنباط الحكم فيها فهو لا يزال دون هذه المرتبة. فحظ هذا من النظر محاولة الترجيح بالدليل. وهذا الذي يذكرونه في مسألة الاتباع او المتبع للدليل. فالترجيح ها هنا مطلب. وحق طالب العلم الذي بلغ درجة من النظر والفهم
والادراك ليست درجة الاستقلال لكن درجة التمييز. وان كان معرفة المرجوح من الراجح فمثل هذا الاقرب والصواب ان الواجب عليه النظر في الترجيح بالدليل وانه يرى ما يغلب من الاقوال ويرجح باعتبار النظر
قوة الدليل لكن بين قوسين مع اشتراط الا يكون هذا عتبة لشيء من التعالي او التعالم او او الترفع الذي يتجاوز به طالب العلم في الحقيقة قدره المناط به. فنحن اذ يعني آآ نفرح بطالب العلم
ان يشتد عوده وان يتفتح بصره وان يتسع مدركه الا اننا لا نقبل تلك السمات وبعض المواقف التي ربما تجدوها في عباراتي لن اقول كثيرا ولا بعضا لكن ربما كانت نادرة والتحذير منها مطلب انه اذا شم رائحة العلم شعر بشيء من النشوة والاعتزاز فاصبح يستعمل في
عباراته واساليبه شيئا مما يظن به قد بلغ درجة آآ يبز بها العلماء ويزاحمهم بالمناكب فيتكلم ويقرر او يكون فيه قدر من آآ عدم الاكتراث بالقول المرجوح آآ تسفيه او
في القائل به كل ذلك ليس من سمات اهل العلم ولا هو من طرائقهم في التحصيل ولا في الترجيح ولا في النظر في الدليل يقول جوابا على الزامهم بان القول بعدم جواز الخروج عن المذهب يعني العصمة يقولون انما نريد بذلك درء الفوضى عن
فتوى ودفع تشكك العوام في الدين بسبب كثرة الاختلاف الذي يسمعون على كل ليس الخروج من طرف عذرا للوصول الى الطرف النقيض التوسط بين القولين في طرفي نقيض هو المطلوب صحيح ليس المطلوب دعوى العصمة وليس المطلوب دعوة وجوب ما لم يوجب الله عز
وجل على خلقه ولا حجة لاحد بحجة بمعنى اللزوم والدليل وعدم جواز الخروج الذي يقرره بعض المتأخرين ايضا لا وجها لذلك لكن يمكن ان يقال للعوام دين الله عز وجل مناط في حقكم بسؤال اهل العلم. وسؤال اهل العلم لابد
يكون محفوفا بالتوثق والاحتياط ومعرفة اهل الفتوى والعلم والعدالة. فاذا تجاوز العامي ذلك وخرج به الشطط الى الترخص والى عدم الاكتراث والى التشهي والى اتباع الهوى لم يكن هذا القول هو السبب المفضي الى ذلك. فيناط العوام
او يقرر لهم وتمهد لهم الطرق في تلقي علم الشريعة والوصول الى الفتوى بطرقها المعتبرة وليس هذا بعذر للوصول الى طرف النقيض يقول اين اجد كلاما نووي السلام الرافع في مسألة التزام مذهب معين؟ كلام العز نقله القرافي في نفائس الاصول شرح المحصول
وكلام النووي موجود في روضة الطالبين والرافعي ايضا في شرحه على المختصر في العزيز اما السؤال الثاني فيما يتعلق بالمتبع فاشرت اليه وهو المقصود به طالب العلم الذي ملك درجة من النظر لا يقوى بها على الاستقلال لكن يسعه
النظر في الدليل والترجيح باعتبار ما اجتمعت في كفته او في جهته الادلة الارجح والقرائن الاقوى والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا