بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يرد خائبين اللهم امين
في الدرس الماضي اخواني كان الكلام حول مبحث المفاهيم وقلنا ان اللفظ اما ان يدل على المعنى في محل النطق فهذا المنطوق او ان يدل على المعنى لا في محل نطق فهذا مفهوم
والمنطوق ينقسم الى قسمين الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح وذكرنا ان المنطوق الصريح اما نص واما مجمل واما ظاهر وان المنطوق غير الصريح ينقسم الى ثلاثة اقسام دلالة الاماع
ودلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء. واضح ثم تكلمنا حول المفاهيم والمفهوم المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت والمفاهيم تنقسم الى قسمين الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
ومفهوم الموافقة قد يكون اولويا وقد يكون مساويا. ومفهوم الموافقة حجة بالاتفاق ومفهوم المخالفة هو ما كان حكمه على خلاف حكم المنطوق وهو حجة عند الجمهور خلافا للحنفية وذكرنا ايضا في الدرس الماضي ان مفهوم المخالفة مراتب
ترتيبها من الاعلى الى الادنى اولها واعلاها مرتبة مفهوم الحصر بالا ثم في المرتبة الثانية مفهوم الحصر بانما ومفهوم الغاية ثم في المرتبة الثالثة مفهوم الشر ثم في الرابعة مفهوم الصفة
ثم في الخامسة مفهوم العدد ثم في السادسة مفهوم تقديم المعمول. هذه مذاكرة سريعة لما درسناه واليوم نشرع في مبحث ثاني هو مبحث الامر لكن ان شاء الله عز وجل بعد ان نشرع في مبحث الامر وننتهي منه ربما اليوم لا ننتهي منه. تمام
ربما نعمل مذاكرة تامة او نختم مبحث النهي ثم نعمل مذاكرة للدروس الثلاثة ربما في الاسبوع القادم طيب حتى تذاكرون اولا باول فمبحث الامر مبحث مر معكم دراسته فيما سبق
حينما درسنا لطائف الاشارة قال هنا المبحث الثاني من يقرأ بسم الله احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. انا المبحث الثاني
في الامر وفيه مسائل. المسألة الاولى الامر نفسي ولفظي. ليعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي. فالنفسي هو اقتضاء فعل غير كاف مدلول عليه بغير كفة واللفظي هو القول الدال على ذلك. ولا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء. كما في جمع الجوامع
ثم ان مادة الف ميم راء امر اي هذا لفظ المنتظم من هذه الحروف حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. احسنت انتبه معي قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى الامر نفسي ولفظي
قال اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي ما هو الامر النفسي الامر النفسي هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه هذا تعريف الامر
الامر طلب فعل مثل ام طلب وفعل اكتب طلب فعل اقرأ طلب فعله اذا طلب الفعل هذا يدخل في الامر. هذا واضح فقال هنا الامر طلب فعل غير كف مدلول عليه. الظمير في قوله عليه يعود على الكف
غير كف مدلول عليه بغير كف. انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض الانتباه. طلب الكف اخوان له طريقتان اذا اردت من شخص ان يكف عن امر ما له طريقتان. الطريقة الاولى
اما ان تقول له كف او دع او اترك او ذر الى غير ذلك. واما ان تقول له لا تفعل. من من هذين يدخل في الامر طالبوا الكف بكف ونحوه هذا يدخل في الامر
طلب الكف بلا تفعل هذا يدخل في النهي. اذا لما قال هنا فالنفسي اقتضاء ما معنى اقتضاء؟ طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف غير كف مدلول عليه بغير كف
بغير كف يعني ابل لا تفعل هذا حرج. لكن هذا هو اراد ان يدخل هذا. اراد ان يدخل هذا. اراد ان يدخل هذا في لماذا؟ اراد ان يدخل هذا في الامر
واضح؟ قال هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه ما المقصود بقوله ونحوه؟ مثل دع اترك ذر ونحوها. جيد فهمتم التعريف؟ طيب. نأتي الى التعريف مرة اخرى. قال هنا
اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي قال فالنفسي هو اقتضاء فعل قوله اقتضاء فعله طلب فعل سواء كان هذا الطلب للفعل طلبا جازما او لم يكن جازما
اذا الواجب مأمور به والمندوب مأمور به واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه مشهور اي فكونه مأمورا به اي المندوب هذا هو المشهور اذا قوله هنا هو اقتضاء فعل يشمل الاقتضاء الجازم والاقتضاء غير الجازم
غير كف مدلول عليه بغير كفة ونحوه هذا لادخال لادخال الذي هو ايش؟ طلب الكف بكف ونحوها حتى يدخل هذا في الامر حتى لا تظن ان هذا من حتى لا تظن ان هذا من النهي. جيد ولا لا؟ بخلاف طلب الكف بنحو لا تفعله
هذا من النهي فهمنا؟ ان شاء الله هذا كله في الامر النفسي قال الامر نفسي ولفظي. اعلم ان الامر من حيث هو ينقسم الى نفسي ولفظي. فالنفسي واضح طيب واللفظيون
النفسي ما هو ما هو الامر النفسي يا وافي النفسي هو نفس الطلب نفس الاقتضاء هذا نفسي الامر اللفظي هو اللفظ الدال على ذلك الطلب جيد ولا لا اقرب لك المسألة
الى حد ما عزمت في قلبك ان تأمر ديماس بالكتابة واضح ثم قلت له اكتب هذا الامر اللفظي دال على الطلب الذي عزمت عليه بقلبك تقريب بسيط يعني فهمتم علي
اذا الامر النفسي ما هو نفس الطلب نفس الاقتضاء طيب القول اكتب دال على الامر النفسي. امر لفظي دال على الامر النفسي واضح ولذلك نقول التكليف بماذا يحصل يحصل التكليف بالامر النفسي
اما الامر اللفظي فهو دال على الامر النفسي جيد وصلت المعلومة؟ ان شاء الله. قال واللفظي شف شف شف التعريف. واللفظي هو القول الدال على ذلك. على ايش على الامر النفسي او تقول هو لا القول الدال على اقتضاء فعل
غير كف مدلول عليه بغير كفة ونحوه هذا هو جيد قال رحمه الله مسألة جديدة ولا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء ولا يعتبر فيهما فيماذا وماذا في الامر النفسي وفي الامر اللفظي
ومعنى لا يعتبر اي لا يشترط حتى يسمى امرا حتى يسمى كل منهما امرا لا يشترط لا علو ولا استعلاء بل يسمى امرا اي يسمى كل منهما امرا وان لم يكن ثم علو ولا استعلاء
جيد طيب ما معنى العلو العلو معناه ان يكون الطالب الامر ان يكون الطالب اعلى رتبة من المطلوب منه كالسيد مع العبد في الحقيقة السيد اعلى رتبة من العبد هذا ايش
هذا العلو هل يشترط العلوم؟ لا لا يشترى جميل وهل يشترط الاستعلاء معنى الاستعلاء ان الطالبة يتعاظم بحيث يظهر انه اعلى رتبة من من المطلوب منه وان كان في الحقيقة ليس اعلى منه رتبة. كعبد تعاظم على سيده فقال لسيده اسقني ماء
فهذا العبد الذي امر سيده اسقني ماء عنده علو او عنده استعلاء؟ عنده استعلاء لكن السيد الذي قال لعبده اسقني ما انت عنده علو صح؟ عنده علو. وايضا ممكن يكون عنده استعلاء
اظهر التعاظم طيب هو يقول هنا ولا يعتبر قلت لك ما معنى لا يعتبر؟ لا يشترط في الامر النفسي ولا في الامر اللفظي لا علو ولا استعلاء. لو قال لك قائل ما الدليل انه لا يشترى
الدليل ما قاله الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون انه قال لملأه في التشاور في شأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لملأه فماذا تأمرون فسمى مشورتهم امرا مع انهم ادنى منه في الرتبة. فلا يوجد علو
ومع انه ايضا لا يوجد استعلاء يرحمك الله. لماذا لا يوجد استعلاء؟ لانهم يعتقدونه الها فكيف يستعلون عليه هم يعتقدون ان فرعون ربهم فكيف يستعلون عليه اذا هنا لا يوجد لا علوم
ولا استعلاء ومع ذلك قال فماذا تأمرون فسماه امرا اذا دلت الاية الكريمة على انه لا يشترط في الامر لا علو ولا استعلاء. وهذا لو تذكرون مر معنا تقريره في لطائف الاشارات
جيد قال بعد ذلك كما في جمع الجوامع للتاجي السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسألة جديدة ثم ان مادة امر هذه المادة اي هذا اللفظ المنتظم من هذه الحروف
حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل ساقول لك ساذكر لك جملتين لو قلت الجملة الاولى عزمت على امر ما سافعله غدا ما المراد بكلمة امر هنا ها فعل عزمت على فعل ما سافعله غدا. عزمت على امر ما
سافعله غدا لكن لو قلت اقم الصلاة هذا امر ما المراد بالامر هنا قول اذا الامر قد يطلق على القول وقد يطلق على الفعل فرق بين ان تقول عزمت على امر ما وبين ان تقول اقم الصلاة امر اقم الصلاة امر اي قولي عزمت على امر
ما اي على فعل ما صح ولا لا؟ اه يأتي السؤال هذه المادة الهمزة والميم والراء امر حقيقة في اي منهما هل هي حقيقة في القول مجاز في الفعل او حقيقة في الفعل مجاز في القول هذا يشبه الى حد ما الخلاف في كلمة النكاح. هل هي حقيقة
في الوطء او حقيقة في العقد فقال هنا ثمان مادة امر هذا اللفظ المنتظم من هذه الحروف حقيقة في القول المخصوص مجاز بالفعل اذا اذا وجدت هذه الكلمة فالذي يتبادر الى الذهن ما هو؟ القول
الذي تبادروا الى الذهن هو القول الا ان جاءت قرينة تصرف هذا الذي يتبادر الى الذهن الى الفعل اتضح يا اخواني او لا جيد جيد قال بعد ذلك رحمه الله تعالى. المسألة الثانية تفضل. بسم الله
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثانية. صيغة الامر مجردة عن القرائن. مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن الجرائم ابتضت الوجوب حقيقة. ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح
الا اذا دل دليل على ذلك بان كان معلق على شرط كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا او ولدا بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. فيجب التكرار على ما رجحه بعضهم. احسنت
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الثانية صيغة الامر مجردة عن القراءة. اي على ما تدل على ما تدل صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن. فقال مذهب الجمهور ولما يعبر بقوله مذهب الجمهور يشار الى ان المسألة خلافية
قال مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة اتضح مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة هنا تأتيك عدة مسائل
المسألة الاولى ما مستند قول الجمهور ان صيغة الامر المجردة عن القرائن تكون للوجوب حقيقة نقول مستند الجمهور ادلة. منها ان استعمالات الائمة قد شاعت وانتشرت انهم يستدلون بصيغة الامر المجردة عن القرائن على الوجوب
فالذي ينظر في صنيع الائمة وتعاملهم مع الادلة اذا جاءوا الى امر مجرد عن قرينه استدلوا بذلك الامر مجرد عن القرينة على الوجوب. هذا المستند الاول. اذا ما هو المستند الاول
استعمالات الائمة فالائمة يستعملون صيغة الامر التي جردت عن القرائن في الوجوب المستند الثاني ان الله سبحانه وتعالى ذم ابليس عندما امتنع من السجود لابينا ادم عليه الصلاة والسلام وقد امره الله سبحانه وتعالى بذلك
ولو كان الامر لا يقتضي الوجوب لما حسن ذم ابليس واضح الدليل الثاني ان الله عز وجل ذم ابليس لامتناعه عن السجود لادم عليه الصلاة والسلام ولو كان الامر لا يقتضي الوجوب لما حسن ذنب ابليس
وهناك ادلة اخرى لكن نكتفي بهذا فقط اذا الجمهور قالوا ان الامر يفيد الوجوب. طيب هذه المسألة الاولى عرفنا مستند الجمهور المسألة الثانية هل توجد اقوال اخرى في المسألة؟ الجواب نعم
فرأي يقول ان الامر الذي تجرد عن القرائن الاصل فيه الندم ما مستند هذا؟ مستنده ان الاصل براءة ذمة مكلف من الواجبات اذا هذا استصحب الاصل وهو براءة الذمة عن التكاليف
اي عن الواجبات جيد وهنالك رأي ثالث يقول ان الامر مشترك بين الوجوب والندب يكون ايش؟ مشترك لكن هذا القول في الحقيقة يمكن ان يناقش بما مر معنا دراسته وهو ان القول بالحقيقة والمجاز
اولى من القول بالاشتراك لان استعمال الحقيقة والمجاز في اللغة اكثر من استعمال الاشتراك فهمتو عليا؟ اذا كم هذه اقوال ثلاثة وعرفنا قول الجمهور ومستند قول الجمهور مسألة ثالثة الامر الذي تجرد عن القرينة
يفيد الوجوب حقيقة ما الذي جعل الامر يفيد الوجوب هل الذي جعل الامر يفيد الوجوب اللغة فهو عرفنا ان الامر يفيد الوجوب من جهة اللغة او من جهة الشرع او من جهة العقل
فهمتوا علي ولا لا الذي يشير اليه كلام الامام الشافعي رحمه الله ان الامر انما افاد الوجوب من جهة دلالة اللغة لان في العربية اذا قال السيد لعبده اسقني ماء عرف ان ذلك امر
وانه يجب عليه امتثاله. اذا دلالة اللغة هي التي افادت كون الامر يفيد الوجوب. ومنهم من قال ان الشرع هو الذي دل على ذلك ومنهم من قال ان العقل جيد
قال هنا مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب حقيقة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح الا اذا دل دليل على ذلك
اخواني بارك الله فيكم صيغة الامر افعل تدل على طلب الماهية فقط صيغة الامر افعل تدل على طلب الماهية فقط بغض النظر من عن التكرار اول مرة الفورية او الترهيب
افعل تدل على طلب الماهية لا تنتبه معي قلنا صيغة الامر تدل على طلب الماهية ما معي طلب ما هي؟ ما هي الماهية؟ حقيقة الشيء بغض النظر عن كونها تفيد ذلك مرة او تكرارا تفيد ذلك فورا او على التراخي. لكن وجود المرة
من ضروريات الامر لان الامر لا يمكن ان يمتثل الا ان وجدت حقيقته وماهيته ولو مرة جيد ولا لا؟ اذا دلالة الامر على المرة هذي دلالة باللازم لان الحقيقة لا يمكن ان توجد
الا بفعله ولو مرة يتضح هذا ولا طيب فقال هنا ولا تقتضي الفور ولا التكرار. اذا الامر لا يفيد الفوضى وهذا اصل قال به الشافعية وبنوا عليه مسائل ومن اشهر المسائل التي بنيت على هذا الاصل ان الحج عند الشافعي على التراخي
لان الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في السنة العاشرة من الهجرة واضح؟ اذا الحج على التراخي وهذا فرع مبني على هذا الاصل
وقال غير الشافعية كالحنفية والحنابلة مثلا ان الامر يفيد الفور الشافعية قالوا الاصل ان الامر يفيد التراخي. الاصل او نقول بعبارة ادق ان الامر لا يفيد فورية ولا تراخي هذا ادق. تمام؟ اه
لكن احيانا احيانا قد يقولون ان الامر يفيد الفورية بسبب قرينة خارجية يعني مثلا في الزكاة. وهذه مسألة فات التنبيه عليها في ضرس المقدمة الحضرمية يقول الفقهاء اذا حان الحول
وحضر المال وحضر المستحقون وانتفى اشتغال المزكي بامر مهم ديني او دنيوي. كم هذه؟ اربعة وجبت الزكاة فورا لو جرينا على هذا الاصل لا تجب فورا طيب هنا لماذا اوجبتم الزكاة فورا
لتعلقها بحق المستحقين لتعلقها بحق الغير اذا هنا وجبت الزكاة فورا لتعلقها بحق الغير. حق المستحقين ما الذي يترتب على هذه الفورية؟ انه لو تلف المال بعد هذا التمكن الذي شروطه اربعة لو تلف المال فان
انه يضمن متى؟ اذا حصل التمكن طبعا يظمن مع الاثم يعني لو اخرها بعد هذا التمكن بان حال الحول وحضر المال المال حاضر وحضر المستحقون ولم ينشغل هو بامر مهم ديني او دنيوي كأن يكون في صلاة مثلا
او ان يكون في عملية جراحية مثلا فهمتم ولا لا؟ اه فحينئذ نقول يجب عليك فورا ان تخرج الزكاة طيب ما اخرج الزكاة وتلف المال نقول تأثم ويجب عليك ضمانها للمستحقين اي ضمان الزكاة. فهمتم؟ طيب
نعود الى هنا قال هنا مذهب الجمهور ان صيغة الامر اذا تجردت عن اقتضت الوجوب حقيقة ولا تقتضي الفور ولا التكرار على الصحيح الا اذا دل دليل على ذلك ما مثال الدليل
قال بان كان معلقا على شر. من هذا الذي كان معلقا على شر؟ بان كان الامر معلقا على شر. كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا معلق على شرط وقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه
واضح ولا لا؟ فكلما شهدت الشهر وكلما حصل الجنابة وجب الاغتسال ووجب الصوم جيد؟ قال او مقيدا بصفة نحو كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وكقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
فان الامر بالقطع معلق بوصف السرقة. فكلما تكررت السرقة تكرر القطع. ولذلك السارق تقطع يده اليمنى من الكوع ثم رجله اليسرى من العقب ثم ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى
واضح؟ قال رحمه الله او مقيدا بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال فيجب التكرار على ما رجحه بعضهم. انا اتعجب من قوله على ما رجحوا بعضهم فانها صيغة تدل على انه لا يرتضي هذا الرأي
مع انه رأي قوي فهمتم فلو عبر فقال فيجب التكرار كما رجحه بعضهم مثلا لكان اولى والله اعلم طيب الامر بعد الحظر تفضل. بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر. فقال الجمهور يبتغي الوجوب ايضا
والسلام بقوله تعالى فاذا واذهب القومين عند الشافعي انه اباحة وهو المأمون عن اكثر الفقهاء. ويشهد له كثرة الاستعمال. قال تعالى واذا حملتم فاسق بعضهم الى انهم يرجعوا الى ما كان فوق الحاضرين ورجح عنه بعضهم
قال رحمه الله تعالى واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر هذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. ومنها قول الله عز وجل
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فامر بالقتل بعد النهي عن قتالهم في الاشهر الحرم. ومنها قول الله سبحانه على يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيثما
من حيث امركم الله. ومن ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وابتغوا من فضل الله
اذا في مواضع كثيرة جاء امر بعد حظر طب لماذا تذكر هذه المسألة هنا تذكر هذه المسألة هنا لانها شديدة الصلة بدلالة الامر. هل الامر هنا كما هو الاصل؟ نحن ايش قررنا الاصل؟ ان الامر عند التجرد عن القرينة
ماذا؟ الوجوب. هل الامر بعد الحظر يفيد الوجوب كذلك؟ او لا هل هو جار على الاصل الذي قررناه او انه خرج عن الاصل لانه ورد بعد حظر. فهمتم علي ولا لا
ذكر هنا ثلاث مذاهب فقال واختلفوا فيما اذا ورد الامر بعد الحظر فقال الجمهور هذا الرأي الاول ممكن تكتب واحد هنا قال يقتضي الوجوب ايضا ايش معنى يقتضي الوجوب ايضا؟ اي ان الامر بعد الحظر كالامر الذي تجرد عن القرينة في كون كل منهما
يفيد الوجوب فكما ان الامر الذي تجرد عن القرينة يفيد الوجوب كذلك الامر بعد الحظر يفيد الوجوب ايضا فهمنا؟ هذا الرأي الاول قال واستدلوا بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين
اين الشاهد ان الله عز وجل امر بقتل المشركين بعد النهي عن قتالهم في الاشهر الحرم. طيب وهذا الامر فاقتلوا المشركين امر وجوب اذا قالوا الامر بعد الحظر يفيد الوجوب لهذه الاية
واستدلوا باية اخرى وهي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما حكم حلق الرأس قبل التحلل حرام. طيب وبعد التحلل ركن الحلقة والتقصير ركن واجب صح ولا لا؟ قالوا اذا الامر بعد الحظر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب
هذا ما استدل به الجمهور اصحاب الرأي الاول قال واظهر القولين عند الشافعي رحمه الله انه يقتضي الاباحة. ان الامر بعد الحظر يقتضي ماذا؟ الاباحة قال وهو المنقول عن اكثر الفقهاء
ويشهد له كثرة الاستعمال اذا الذي سيتتبع المواضع في القرآن الكريم سيجد ان اكثر الاوامر التي جاءت بعد الحظر جاءت الاباحة الذي سيتتبع المواضع في القرآن الكريم سيجد ان الاوامر التي جاءت بعد
الحظر افادت رباحه وبالتالي يكون هذا الاصل وحينئذ سيقول اصحاب القول الثاني لاصحاب القول الاول ما استدللتم به هذا خرج عن الاصل لقرينة خارجية اما الاصل ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة
واضح؟ ولذلك قول الله عز وجل مثلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله للاباحة وقول الله عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا ذباحة وقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا للاباحة
اذا المتتبع للاوامر التي جاءت بعد الحظر سيجد ان اكثرها للاباحة فيكون هو الاصل وما استدل به اصحاب القول الاول هذا خارج عن الاصل اتضح؟ طيب هذا الرأي الثاني في المسألة
قال ويشهد له كثرة الاستعمال. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا الرأي الثالث في المسألة وذهب بعضهم الى انه يرجع الى ما كان قبل الحظر النهي بعد الحظر له حكم عفوا. الامر بعد الحظر له حكم الامر قبل الحظر. ايش معنى هذا الكلام؟ ان كان قبل الحظر واجبا
فالامر بعد الحظر واجبا فواجب. وان كان قبل الحظر مندوبا فالامر بعد الحظر مندوب. وان كان قبل الحظر مباح مباحا فهو بعد الحظر مباح وهكذا فهمتم علي؟ قال وذهب بعضهم هذا الرأي رقم كم الآن؟ ثالث. الى انه يرجع الى ما كان قبل الحظر
بعضهم. جيد؟ نعم وهذا رأي قوي الثالث هذا. والله اعلم. طيب المسألة الثالثة. بسم الله تفضل احسن الله احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة صيغة صيغة الامن الخاصة ومعانيها. اختلف العلماء هل الامر صيغة تخصه ومواد
وهي صيغة افعال. كما ان النهي صيغة تخصه وهي لا تفعله. ثم ان الصيغة العبد المذكور تجد من معاني منها الوجوه وهو الاكثر نحو واقيموا الصلاة. ومنها الندعو نحن فكاتبوهم اذا عملتم فيهم خيرا
ومنها الاباحة نحو كل من الطيبات ومنها التهليل نحو اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير منها ان نشارك نحن واستشهدوا شديدين ذو رجالكم. ومنها ومن ذلك مما هو مذكور في جمع الجوامع وغيره
ان يراجع. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة تغلق الميكروفون وقت وقت الشرح تغلقه احيانا نشوف وش الصوت احسنت. قال المسألة الثالثة صيغة الامر الخاصة ومعانيها قال اختلف العلماء
هل للامر صيغة تخصه ام لا قال الراجح نعم للامر صيغة تخصه. وصيغة الامر المشهورة افعل واضح ايش قال في نظم الورقات؟ وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل
وجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. احسنتم قال وهي صيغة تفعل كما ان لله صيغة تخصه كما ان للنهي صيغة تخصه وهي لا تفعل
قال ثمان صيغة الامر. المذكورة ترد لمعان كثيرة. ترد لمعان كثيرة اوصلها في جمع الجوامع الى ستة وعشرين وتبعه على ذلك شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول هنا ذكر بعضها ذكر تقريبا خمسة
خمسة ذكر بس خمسة فقط والا هي اكثر بكثير ومنهم من تجاوز بها الثلاثين جيد قال ثمان صيغة الامر المذكور ترد لمعان كثيرة. منها الوجوب وهذا الذي مر وهو الاصل ان الامر يدل على الوجوب
حيث تجرد عن القرينة قال النحو واقيموا الصلاة. ومنها الندب نحو فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم مكاتبة السيد لعبده ان علمتم فيهم خيرا جيد هذا مندوب ومنها الاباحة كونوا من الطيبات
ومنها التهديد اعملوا ما شئتم بقرينة قومه انه بما تعملون بصير هذا يدل على التهديد ومنها الارشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم قد يقول قائل ما الفرق بين الارشاد والندب
اقول صيغة الامر قد تأتي احيانا للندب وتأتي احيانا للإرشاد وتأتي احيانا للأدب ثلاثة مصطلحات متقاربة الندب والارشاد والادب فحيث كانت المصلحة تتعلق بالاخرة فهذا للندم مثل صلوا قبل المغرب ركعتين
مصلحة تتعلق بالاخرة هذا للندم جيد وحيث كانت المصلحة تتعلق بامر دنيوي فهذا للإرشاد. مثل واستشهدوا من رجالكم فان المنفعة المترتبة على الاستشهاد برجلين هي التوثق للعقد ولذلك الوثائق عندنا في الفقه ثلاث. الشهادة والرهن والضمان
واذا كان الصيغة تدل على امر من محاسن الاخلاق فانها للادب نحو قل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يليك هذا يتعلق بمحاسن
الاخلاق هذا خرج عن الوجوب الى الادب لانه يتعلق بامر من محاسن الاخلاق. جيد ولا لا؟ نعم ثم قال رحمه الله ومنها غير ذلك. كالاكرام. مثلا في قول الله عز وجل ادخلوها بسلام
امنين ومنها التعجيز. كقول الله سبحانه وتعالى فاتوا بسورة من مثله ليس المقصود هنا ايجاب الاتيان بصورة عليهم واضح؟ وانما المراد اظهار عجزهم فاتوا بسورة ومنها التسبيح كقول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا. ليس المراد هنا الامر بالصبر
وانما المراد ان الصبر وعدم الصبر سواء سواء عليكم واضح؟ قال ومنها غير ذلك مما هو مذكور في جمع الجوامع وغيره كلب الاصول فراجعه نزيد هذه المسألة. تفضل. خذ الميكروفون. بسم الله. احسن الله
اليكم قال رحمه الله المسألة الرابعة القضاء بامر جديد. مذهب الاكثر ان الامر بشيء لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد كالامر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصليها اذا
والاصح ان الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء. وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. وان النيابة تدخل المأمور به ماليا
زكاة او بدنيا كالحج بشرطه الا لمانع كما في الصلاة. قال رحمه الله تعالى المسألة رابعة القضاء بامر جديد. القضاء بامر جديد هذه المسألة اخواني بارك الله فيكم مسألة لها اثرها الفقهي. هل القضاء يجب
بالامر الاول او انما وجب القضاء بامر جديد والمقصود بقولنا بامر جديد اي بامر اخر غير الامر الاول وليس بامر جديد يعني جاء الان فهمتم هل القضاء يجب بالامر الاول؟ او يجب بامر جديد؟ بعبارة اخرى
هل اذا جاء الامر فان الامر يدل على طلب الفعل في ذلك الوقت او يدل على طلب الفعل مطلقا. فهمتم اذا جاء الامر بالصلاة صل صل واضح؟ هل يدل هذا الامر على طلب الصلاة في ذلك الوقت
فاذا مضى ذلك الوقت انتهى الامر فلا بد من امر جديد للقضاء. او ان ذلك الامر بالصلاة يشمل طلب الفعل مطلقا سواء في اثناء الوقت او بعد الوقت فهمتم عليه ولا لا؟ اه
المرجح اصولا اصولا ان القضاء لابد له من امر جديد المرجح وصولا ان القضاء لابد له من امر جديد. لكن الذي عليه فروع الشافعية غالبا ان القضاء بالامر الاول ولذلك الشافعي يقولون
ان الذي وضع الجبيرة على عضو تيمم او على غير عضو تيمم لكنه وضعها على حدث او اخذت من صحيح زائد على قدر الاستمساك انه تجب عليه الاعادة طيب من اين ايجاب الاعادة؟ لو قلت بامر جديد
اين الامر الجديد المقصود بامر جديد اي بامر اخر غير الامر الاول. اين الامر الجديد فهمتم علي ولذلك اختار الامام المزني رحمه الله والامام النووي رحمه الله انه لا تجب الاعادة. لان الاعادة هكذا قال
الامام النووي في المجموع لان الاعادة انما تجب بامر جديد ولا يوجد. اذا كلام الامام النووي رحمه الله جار على المصحح اصولا. معتمد المذهب يجري على ان ايجاب القضاء بالامر الاول
فهمتم ونفس الكلام هذا ستقوله في فاقد الطهورين لانه يصلي لحرمة الوقت وتلزمه الاعادة اذا قلت ان الاعادة لابد لها من امر جديد فان الامر الجديد واذا قلت انه يكتفى بالامر الاول
هذا هو تقرير المذهب اذا في الاصول يقرر ان الامر ان القضاء لابد فيه من امر جديد. لكن بعدين في الفروع الفقهية لا يشكل عليه انهم يفرعون على ان القضاء لا
يحتاج الى امر جديد وانما يكون بالامر الاول نعم اختيار المزني والامام النووي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة واضح في المسألة اتضح ولا لا انظر ماذا قال مذهب الاكثر ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء
الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء اي اذا خرج وقته لا يستلزم القضاء وهذا بناء على هذا ستقول ان الامر بالقضاء لابد له من امر جديد اذا لا يوجد امر جديد
فالعبادة اذا خرج وقتها لا تقضى وحينئذ ستشبه العبادة التي لها وقت العبادة التي لها سبب فان العبادة التي لها سبب اذا زال سببها لا تفعل وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب
جيد قال هنا مذهب الاكثر ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد. طيب ما الدليل ما الدليل انه لابد من امر جديد؟ ذكر لك دليلا وساذكر لك دليلا اخر
قال كالامر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. اذا لو لم يرد هذا الامر لقلنا ان من نام او نسي الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه قضاؤها
لكن جاء امر اخر ولذلك قلت لك قلت لك المراد بالامر الجديد امر اخر. جاء امر اخر يأمر الناس ويأمر النائمة بالقضاء. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا امر واذا امر المعذور بالقضاء فان غير
المعذور من باب اولى ان يؤمر بالقضاء هذا الدليل الاول اذن القصد انتبه معي. بناء على هذا على قول الاكثر. القصد من الامر الاول هل هو الفعل مطلقا؟ او الفعل في الوقت
هم؟ عالقول اكثر هذا. هل المقصود بالامر الاول فعل المأمور مطلقا او فعل مأمور في الوقت في الوقت. لا في الوقت على قول اكثر المقصود انك تفعله في الوقت فاذا خرج الوقت
خلاص الا اذا جاء امر جديد. فهمتوا علي ولا لا؟ اذا بناء على هذا القول قل الاكثر المقصود من الامر انك تفعل المأمور في الوقت فاذا مضى الوقت ولم تفعله
لا يجب عليك القضاء الا اذا جاء امر جديد. فهمت علي ولا لا؟ اه ويدل على هذا يا اخواني حديث المرأة التي سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ايش قالت عائشة احرورية انت؟ قالت لا ولكن اسأل قالت كان يصيبنا ذلك ايوة فنؤمر بقضاء الصوم امر جديد ولا نؤبر بقضاء الصلاة
فهمتو مقال الاستدلال؟ اذن قال الاكثر ان القضاء انما يجب بامر جديد واستدلوا بهذين الحديث ومن يقول ان القضاء انما يجب بالامر الاول بماذا يستدل يستدل بان المقصود من الامر الاول
هو الفعل مطلقا دون قيد الزمان سواء فعلته في الزمان او لم تفعله في الزمان فلا زالت ذمتك مشغولة بالفعل فلا زالت ذمتك مشغولة بالفعل فهمتوا علي ولا لا؟ جيد. الحمد لله
قال اعيد قراءة المسألة مذهب الاكثري ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم القضاء وانما القضاء بامر جديد كالامر في حديث الصحيحين. من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها انتهت المسألة. مسألة جديدة
والاصح ان الاتيان بالمأمور على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء الاتيان بالمأمور على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء ما المراد بالاجزاء هذا من رب معنى. هل درسنا في هذا الكتاب تمام ممكن تفتح صفحة خمسة وثمانين تشوف
افتح صفحة خمسة وثمانين ما المراد بالاجزاء لا ليس هذا. ليس هذا. افتح صفحة خمسة وثمانين. ليس المراد بالاجزاء الصحيح ان الاجزاء رئيس المواد باسقاط القضاء. الاجزاء المراد به الكفاية في سقوط الطلب. الكفاية في سقوط الطلب في سقوط
التعبد هذا هو الصحيح الذي يستعمله الاصوليون هذا والرأي الثاني ان المراد بالاجزاء سقوط القضاء طيب انتبه لعبارة شوف العبارة ايش قال وان الاتيان بالمأمور به صلى اتى بالمأمور به
على الوجه المطلوب يستلزم الاجزاء. ما معنى يستلزم الاجزاء؟ اي يستلزم الكفاية في سقوط الطلب والتعبد لكن هل يلزم منه سقوط القضاء واضح الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. الذي بمعنى الكفاية في سقوط الطلب. لكن هل يلزم منه سقوط القضاء؟ لا يلزم منه
سقوط القضاء بعبارة اخرى فاقد الطهورين اذا صلى. اتى بالمأمور به او لا؟ اتى بالمأمور به حصل الاجزاء وما حصل؟ ان فسرت الاجزاء بانه الكفاية في سقوط الطلب حصل الاجزاء
ان كان القضاء لم يسقط عنه. فهمتوا علي ولا لا؟ وهذا هو التفسير الصحيح. الذي مر معنا فيما سبق اذا الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. اي اجزاء؟ الاجزاء الذي بمعنى
الكفاية في سقوط الطلب. سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء واضح يا شيخ ولا لا ان شاء الله ان شاء الله هذا السهل ليس صعبا هذا المسألة التي بعدها مسألة جديدة التي بعدها وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو
وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. فهمتم المسألة عفوا فهمتوا المسألة ولا نعيدها وان الامر للمخاطب بفتح الطاء بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير به. فهمتوا المسألة ولا لا؟ ليس. طب انتبهوا معي
قلتم للاستاذ حلمي صلاح الدين يا استاذ حلمي صلاح الدين مروا الطلاب ان يحفظوا نظم الكوكب الساطع. انا امرت من؟ امرت حلمي. ماذا يفعل حلمي ما هو الشيء الذي امرت به علمي؟ ان يأمر غيره
حلمي هذا مأمور انا امرته الغير الذين بلغهم حلمي هل هم مأمورون ام لا؟ هنا السؤال. واضح حلمي مأمور بالتبليغ ما في اشكال الطلاب الذين بلغهم حلمي. هل هم مأمورون بذلك الامر ام لا
فهمتم السؤال ولا لا؟ عفوا فهمتوا الصورة ولا لا؟ طيب. الحمد لله فهمتم الصورة. نأتي للحكم اذا وجدت القرينة على انهم مأمورون فهم مأمورون بلا خلاف. اذا وجدت القرينة على انهم مأمورين
فهم مأمورون بلا خلاف. طب اذا لم توجد قرينة الاصل ماذا انهم غير مأمورين. قال هنا اعيد قراءة المسألة. وبعدين سأضرب لكم امثلة شرعية. قال وان الامر للمخاطب من المخاطب هنا؟ في المثال الاستاذ حلمي صلاح الدين صح؟ وان الامر
مخاطب بالامر لغيره من غيره؟ بقية الطلاب. بالشيء اي بحفظ الكوكب الساطع. ليس لذلك الغير من هم الغير؟ الطلاب. به اي بذلك الشيء. الذي احيظ الكوكب الساطع. انما هو امر
لحلمي بالتبليغ. كونه ام لحلمي بالتبليغ هذا واضح. لكن هل هو امر للطلاب؟ لا. الا ان دلت القرينة وبناء على هذا قول الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ اهله بالامر بالصلاة. لكن هل هو امر لاهله بالصلاة او لا
واضح السؤال ليس امرا لاهله يقول يعني هل معنى ذلك ان اهله لا تجب عليهم الصلاة؟ لا تجب عليهم بادلة اخرى لكن ليس بهذا الدليل. فهمتم علي ولا لا واضح
فهمتم؟ وصلت ها؟ الحمد لله. طيب فان قال قائل ما الدليل على هذا؟ لماذا لا يكون الغير مأمورا. لماذا قلتم انه غير مأمور؟ قالوا الدليل على هذا بارك الله فيكم حديث
اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر. من المأمورون الولي الشرعي الاب والام انعلاء الى اخر نقول ولي الشرعية يعم الجميع. صح؟ طيب والاولاد؟ هل يأمرون بالصلاة. اسألكم مأمورون بالصلاة او لا؟ مكلفون او لا؟ لا. اذا دل ذلك
على ان الغيرة ليس مأمورا بما امر به المخاطب. واضح كأنكم بدأتم تحبون الرسول. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ جيد. نعيد قراءة المسألة وان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلك بالصلاة ليس امرا لذلك الغير
اي بذلك الشيء الا لقرينة لو كان قال الا لقرينة لكان اولى. اتضح؟ المسألة الثالثة الرابعة هنا الرابعة هنا الامر بالشيء لا يستلزم القضاء الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء ثم هذه المسألة الامر بالمخاطب للمخاطب ثم الرابعة وان النيابة تدخل المأمور به ماليا
زكاة او بدنيا كالحج بشرطه. الا لمانع كما في الصلاة. هل تدخل النيابة في ذات او لا؟ هل ممكن ان شخصا ينوب عن شخص في العبادات او لا؟ اما في العبادات المالية فبالاتفاق
كالزكاة واما في العبادات البدنية فلا الا عند العجز كالحج عن المعضوب والحج عن الميت وكالصيام عمن مات وليس كمن وكصيام عمن مات وعليه صيام. مع ان الاطعام افضل وهذا بناء على القديم المعتمد
لان الجديد يمنع الصوم عن الميت مطلقا. والقديم المعتمد يخير بينهما والاطعام افضل جيدون له؟ طيب قال وان النيابة قوله وان النيابة معطوف على ماذا؟ ايش؟ معطوف على ايش؟ على ان الاتيان صح؟ تقدير الكلام والاصح ان النيابة تدخل المأمور به ماليا كالزكاة هذا
اتفاق في الزكاة في المأمورات المالية بالاتفاق. لكن الاصح هنا او بدنيا هنا الاصح. اتضح؟ لماذا وجد الخلاف لان بعض العلماء وينسب للمعتزلة يقولون ان النيابة لا تدخل في الاعمال البدنية
مطلقا مطلقا لا تدخل. ليش؟ قالوا لان المراد بالعبادة البدنية كسر النفس. وقهرها. واذا اناب غيره لا يحصل هذا الامر واضح ولا لا؟ هذا تعليل من منع النيابة في العبادات البدنية مطلقا
لكن رد هذا بانه اذا اناب غيره مثلا في الحج فانه سيتحمل المؤنة. صح؟ وتحمله المؤنة فيه كسر لنفسه. فمقصود العبادة متحقق. مقصود التعبد متحقق. قال رحمه الله مانع كما في الصلاة. اذ انه لا يصلي احد عن احد كما جاء في الحديث. ولذلك من
وعليه صلاة لا يصلى عنه. وهذا هو المعتمد عند الشافعية وفي قول للامام الشافعي انه يتصدق عنه عن كل صلاة بمد. وهنالك رأي ثالث عمل به تقي الدين السبكي. انه
من مات وعليه صلوات صلي عنه واضح ولا لا؟ فصارت الاراء كم؟ ثلاثة. المعتمد في المذهب انه لا يصلى عنه ولا يتصدق عنه اذا مات وعليه صلاة. يدعى له ويستغفر لكن لا يصلى عنه ولا يتصدق عنه
جيد هذا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين