بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. لا زال الكلام في المبحث الثاني من مباحث القياس
المبحث الثاني يتعلق باركان القياس وشروط تلك الاركان مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شروط الاصل وعلى شروط الفرع. واما اليوم فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على شروط
حكم الاصل. وشروط حكم الاصل بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثمانية. فناخذها شرطا شرطا تكرما ست اثال تقرأ الشرط الاول ثم اشرحه ثم الثاني وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد
بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الرابعة في شروط الحكم والمراد به حكم الاصل كما سبق وشروطه ثمانية. الاول ثبوته بغير القياس. اذ لو ثبت
القياس كان القياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا. وعند اختلافها غير منعدم ده مش الاشتراك الاصلي والفرعي في العلة الجامعة بينهما. مثاله في الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراطه
النية بجامع العبادة. ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر. فهو لغو للاستغناء عنه بقياس وضوئي على الصلاة. ومثاله في الثاني قياس الرتب. وهو انسداد محل الجماع على جنب الذكر في فسخ النكاح
بجامع فؤاد الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرزق فيما ذكر فهو غير منعقد. بعدم اتحاد الاصل والفرع في العلة احسنتم يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في قياس نعم يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في شروط الحكم
قال المراد بالحكم المراد به اي بالحكم حكم الاصل كما سبق لان حكم الفرع هذا نتيجة القياس. وثمرة القياس وليس ركنا من اركان القياس. فقال وشروطه اي شروط حكم الاصل ثمانية. هذه الشروط الثمانية
بعضها تقدم الكلام عليه في الكلام على شروط الاصل وايضا بارك الله فيكم بعض ما سيذكره سيذكره او سيذكر قريبا منه في شرط ات. فهذا الشرط الاول الذي ذكره سيأتي ما هو قريب منه في كلامه
ايضا وقال رحمه الله تعالى وشروطه ثمانية. الاول ثبوته بغير القياس اي ثبوت ثبوت حكم الاصل الضمير يعود على حكم الاصل. ثبوت حكم الاصل بغير القياس اي ثبوت حكم الاصل بنص او اجماع. اما بنص
فهذا محل اتفاق. واما باجماع فهذا على الصحيح. ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي قال اذ لو ثبت بالقياس تقدير الكلام اذ لو ثبت حكم الاصل بالقياس لكان القياس عند اتحاد العلة لغوا
لا فائدة منه. لانك في القياس الثاني يمكن ان تقيس الفرع الثاني مباشرة على الاصل الاول. فيكون تطويل بلا فائدة جيد وعند اختلافها اي عند اختلاف العلة تمام غير منعقد لان العلة في القياس
ثاني تختلف عن العلة في القياس الاول والمثال سيوضح هذا. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى صورة اتحاد العلة. والسورة الثانية سورة اختلاف العلة وقال وعند اختلافها اي وعند اختلاف العلة غير منعقد لعدم اشتراك الاصل والفرع في العلة
جامعة بينهما مثاله في الاول ما المقصود بقوله في الاول؟ عند اتحاد العلة. مثاله في اتحاد العلة قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة عندك اصل عند حكم
الاصل الصلاة الفرع الغسل الحكم اشتراط النية فيهما النية تشترط والمقصود بالشرط هنا ما لابد منه لان النية ركن جيد اذا الحكم اشتراط النية في الصلاة هذا اي في الاصل واشتراط النية في الغسل اي في الفرع
ما الجامع بين الغسل وصل من عند الجامعة؟ قال بجامع العبادة. كل منهما عبادة. اذا ما سورة القياس؟ سورة القياس تجب النية في الغسل بوجوبها في الصلاة بجامع العبادة فيهما. كل منهما عبادة. جيد. طيب
هذا القياس الاول. اذا هنا سيكون عندنا قياسا هذا القياس الاول. قسنا الغسل على الصلاة. القياس الثاني قال ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر ما الذي ذكر اشتراط النية وثم قياس هذا القياس الثاني الوضوء على الغسل في اشتراط النية فهو لغو
الان العلة متحدة ما هي العلة ان الوضوء عبادة والغسل عبادة فالعلة في القياس الثاني هي نفس العلة في القياس الاول. فقال ان هذا القياس الثاني مع اتحاد العلة لماذا له؟ لانه يمكن الاستغناء عن القياس الثاني بالقياس على الاول فتقول كما قلت في الاول
الوضوء تجب فيه النية قياسا على الصلاة بجامع العبادة فيهما اذا فتقيس الغسل على الصلاة وتقيس الوضوء على الصلاة. فتجعل الصلاة اصلا في الصورتين واضح ولا لا؟ فقال هنا للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة. هذا مثال الاول ما هو الاول؟ قلنا
العلة. قال ومثاله في الثاني قياس الرتق. الرتق هذا يذكر في كتب الفقه في عيوب النكاح العيوب المثبتة لفسخ النكاح والعيوب المثبتة لفسخ النكاح سبعة ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وعيبان
يختص بها الرجال وعيبان تختص بها النساء العيوب التي تختص بها النساء الرتق والقرن الرتق انسداد محل الجماع بلحم. القرن انسداد محل الجماع بعظم وقال هنا ومثاله في الثاني اي في اختلاف العلة. جيد
قال قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح. هذا القياس الاول عندك فرع الرتق عندك اصل الجب للذكر اي قطع الذكر نقيس الرتق على جنب الذكر
في فسق النكاح في جواز فسخ النكاح. ما العلة الجامعة؟ فوات الاستمتاع فوات الاستمتاع في الاصل الذي هو جب الذكر وفي الفرع الذي هو ايش؟ الرتق. جيد. اذا عندنا اصل ما هو الاصل
الذكر وعندنا فرع ما هو الفرع؟ الرتق وعندنا حكم ما هو؟ اه فسخ النكاح وعندنا علة ما هي العلة اه فوات الاستمتاع جيد. هذا القياس الاول. القياس الثاني قال مثاله في الثاني قياس الرتق على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع. هذه العلة بجامع فوات الاستمتاع
ثم قياس الجذام. جذام مرض معروف يصيب الاعضاء تسود. تمام؟ ثم تتناثر ايوه تتساقط جيد عافاني الله واياكم منه. سائر المسلمين. قال ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر الان الرتق في القياس الاول كان فرعا
الان نسيره اصلا. فنقول ويثبت الخيار اي خيار الفسخ يثبت فسخ النكاح من جذام قياسا على الرتق بمنع الله ما العلة هنا؟ هل تستطيع ان تقول ان العلة فوات الاستمتاع؟ لا. المجذوم هذا يمكن الاستمتاع معه
صح ولا لا؟ اذا العلة اختلفت هنا العلة هنا اختلفا. واضح العلة هنا في فسخ النكاح بسبب الجذام ليس فوات الاستمتاع. وانما كونا الجذام مرض تنفر منه النفوس كون الجذام مرظ تنفر منه النفوس. اذا هنا في القياس الثاني العلة اختلفت عن العلة التي كانت في
والديك انظر ماذا قال ومثاله في القياس الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جنب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر. ما الذي ذكر
مسخ النكاح فهو غير منعقد. اي القياس الثاني غير منعقد. لماذا؟ لعدم اتحاد الاصل والفرع في العلة. فان العلة في القياس الاول فوات الاستمتاع. لكن العلة في القياس الثاني ليس فوات الاستمتاع. وانما كون الجذام مرظ تعافوا منه النفوس
اتضح ولا لا واضح؟ اذا الشرط الاول من شروط حكم الاصل ان يكون ثابتا بغير القياس جيد الشرط الثاني بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط الثاني كونه شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. فان لم
يستلحقه بناء على جواز القياس في العقليات فلا يشترط. لان الشرعية لا يستلحقه الا الشرعي. وغير لا يستلحقه الا ويل الشرع. احسنتم. الشرط الثاني بارك الله فيكم كونه كون ماذا؟ كون حكم الاصل
كون حكم الاصل شرعيا تمام يعني يمكن ان تكتب اضع صياغة اخرى للشرط. فنقول الشرط كون حكم الاصل شرعيا ان كان القياس في امر شرعي هذا الشر كون حكم الاصل شرعيا
كون حكم الاصل شرعيا ان كان القياس في امره شرعي. فالشرعي لا يقاس الا على شرعي. ها هذا توضيح الشرع الشرعي لا يقاس الا على شرعي. كتبتم فقال هنا كونه اي كون حكم الاصل شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. يعني اذا كنت ستقيس في حكم شرعي فلابد
لان حكم الاصل يكون شرعيا وهذا يا اخواني مبني على مسألة هي مرت معنا. هل القياس يدخل في غير الشرعيات او لا او ان القياس خاص بالشرعية القياس يدخل في غير الشرعية. القياس يدخل في العقليات مثلا
مر معنا في لب الاصول الذين حضروا ان القياس هل يدخل ايضا في اللغويات او لا يدخل؟ في خلاف المقرر في اللب انه لا يدخل في اللغويات كيف يعني القياس يدخل في لغوية او لا
نحن عندنا الخمر في اللغة اسم لماذا العصير المتخذ منه اذا كان غير متخذ من غير العنب نبي صحيح نبي هل يمكن اننا لغة ليس شرعا؟ لغة اننا نسمي النبيذ خمرا
بجامع الاسكان هنا وهنا لغة اه هذه المسألة هل القياس يدخل في اللغويات او لا يدخل في اللغويات؟ اعطيك مثال ثاني عندنا سارق وعندنا نباش واضح. هل يمكن ان نسمي النباشة سارقا او لا؟ طيب يقول قال ما الفائدة
اقول اذا سميت السارقة اذا سميت النباش سارقا سيكون فردا من افراد العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فرد لافراد العموم لان اسم السارق يشمله جيد ولا لا؟ اذا سميت النبيذ حمرا سيكون فردا من افراد العموم في الاحاديث
جيد هل القياس يدخل في اللغويات او لا يدخل خلاف؟ سيأتيكم ان شاء الله في اللب عندما ندرس بعد هذا باذن الله تعالى. جيب طيب القياس هل يدخل في العقليات او لا يدخل
يدخل في العقلية يقول قال وضح لنا بمثال. اعطيك مثالا قياس حدوث المخلوقات التي لم تشاهد على حدوث مخلوقات التي شوهد حدوثها العالم كل ما سوى الله كل ما سوى الله حادث
صح طيب انت تشاهد حدوث بعض المخلوقات. انت تشاهد حدوث الانسان مثلا كيف يكون غير موجود ثم يولد ثم يعيش ثم يموت جيت تشاهد حدوث الاشجار مثلا جيد لكن هل تشاهد حدوث الجن
هم يدخلون في العالم او لا يدخلون في العالم اذا القياس العقلي ان تنفق ما لم مثاله في هذا المثال ما لم تشاهد حدوثه بما شاهدت حدوثه في اي حكم في ان الكل ما شاهدت حدوثه وما لم تشاهد حدوثه ان الكل حادث
الجامعة العلة الجامعة ان الكل يفتقر الى خالق له الارادة المطلقة الكل مما شاهدت حدوثه ومما لم تشاهد حدوثه يفتقر الى حالق له الارادة المطلقة. هذا قياس في العقلية ليس
والاول قياس في اللغويات. طبعا القياس في اللغويات قلت لك من حيث الاسم اللغوي. هل اسم السارع يشمل النباش او لا يشمل النباش من هذه الناحية فقط لكن بعدين هل نباش تقطع يده او لا؟ يعني نفترض انا قلت مثلا السارق شيء والنباس شيء بناء على انه لا قياس في اللغويات
لكن بعدين ممكن احكم على النباش بقطع اليد. قياسا على الشرع قياسا على على السارق قياسا شرعيا واضح فهما مسألتان مسألة القياس اللغوي ومسألة القياس الشرعي قياس لغوي هذا قياس في اطلاق الاسم. هل يطلق عليه الاسم او لا
الشرعية هل يعطى نفس الحكم او لا فهمتوا ولا لا؟ جيد الان محل الشرط هذا هو شرط سهل جدا هذا فقط يقول لك اذا كنت ستقيس قياسا شرعيا لابد ان حكم الشرع آآ لابد ان يكون حكم الاصل شرعي بس
اذا كنت تقيس قياسا في امر شرعي لابد ان يكون حكم الاصل شرعي القياس هذا هو القياس هذا هذا هو الشر وقال الشرط الثاني كونه اي كون حكم الاصل شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. ما معنى ان استلحق حكما شرعيا؟ اي
كان القياس في امر شرعي قال فان لم يستلحقه بناء على جواز القياس في العقليات في اللغويات فلا يشترط تمام يعني ان كان القياس ليس في امر شرعي لم يستلحق امرا شرعيا فلا يشترط ان يكون حكم الاصل شرعيا هذا المعنى
فان كان فان لم يستلحقه لم يستلحق ماذا؟ لم يستلحق حكما شرعيا فلا يشترط كون حكم الاصل لشرعيا هذي معنى العبارة جيد لماذا؟ التعليم. لان الشرعية لا يستلحقه الا شرعي
وغير الشرعي مثل ايش غير الشرعي؟ اللغوي والعقلي. تمام لا يستلحقه الا غير شرعي. واضح ولا لا الحمد لله. الذي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الثالث كونه ثابتا بدليل محكم غير منسوخ
بناء الفرع عليه قال قوله اي كون حكم الاصل ثابتا بدليل محكم غير منسوخ اما نسخ حكم الاصل فلا قياس قال لي يمكن ليمكن بناء الفرع عليه. يمكن بناء الفرع على حكم الاصل. نعم. تفضل
هذا واضح احسن الله اليكم. قال الشرط الرابع الا يكون حكمه متفرعا عن اصل اخر. كما لو قاس الشاب مثلا السفرجلة في الربا على التفاح. ثم قاس التفاحة على البرد بجامع الطعم في الجميع. لانه تطويل
بدون فائدة. احسنت. هذا قريب من الشرق الاول الا يكون حكمه حكم ماذا الحكم الاصلي متفرعا عن اصل اخر ما مثاله؟ قال كما لو قاس الشافعي مثلا السفرجلة السفرجل نوع من انواع الفاكهة تعرفونها
تباع عندكم هنا في الطريق انت تذهب من هنا الى في الطريق. ممكن تكتب في جوجل السفرجة بعدين تظهر لك قال هنا كما لو قاص الشافعي مثلا السفرجل في الربا
على التفاح اذا عندك اصل ما هو التفاح وعندك فرع ما هو؟ السفرجل اذا السفرجل فرع في هذا القياس جيد والتفاح عسل. ثم قاس التفاحة على البر جيد الذي كان اصلا
وهو التفاح صار في القياس الثاني ماذا؟ فرعا. قال بجامع الطعم في الجميع. قال هذا هذا لا حاجة اليه. لماذا؟ لانه تطويل بلا فائدة. واظن هذا واضح مما في هنا في درس اليوم وفي الدرس الماضي ايضا. تفضل
احسن الله اليكم قال الشرط الخامس الا يعدل به عن سند القياس بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث جعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين. رواه ابو داوود وغيره
احسنتم الشرط الخامس الا يعدل به عن سنن القياس طيب لو سأل سائل ما معنى سنن القياس؟ سنن بفتح سين ما معنى سنن القياس؟ سنن القياس معناه ان يكون الاصل معللا
ان توجد علته في غيره يمكن ان تكتب هذا سنن قياس معناه ان يكون الاصل معللا. وان توجد علته وان توجد علته في غيره. هذا معنى سنن القياس فقال هنا الا يعدل به. اي الا يعدل بحكم الاصل عن سنن القياس. طيب الان السؤال متى يعدل
بحكم الاصل عن سن القياس نقول يعدل به اذا لم يكن معلنا الان خرج عن سنن القياس اذا لم يكن معلنا او لم توجد علته في غيره هنا عدل به عن سنن القياس
من هنا تعلم ان الاستثناءات الواردة في الشرع لا يقاس عليها ان الاستثناءات الواردة في الشرع لا لا يقاس عليها. لماذا؟ لانه خرجت لانها خرجت عن سنن القياس ولذلك يقول العلماء ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس
ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس. ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقرص جيد بناء على هذا قال هنا الا يعدل به عن سنن القياس بان كان قضية مخصوصة
كشهادة خزيمة. خزيمة بن ثابت صحابي جليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة والحاكم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه
يعني يكفي شهادة خزيمة مقام شهادة رجلين له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل ثم انكر هذا البائع ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى له
وقال للنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ان كنت تدعي انك اشتريت فمن يشهد لك فجاء خزيمة بن ثابت فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى منه فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تشهد ولم ترى شيئا
قال اصدقه في خبر اعظم من هذا لا اصدقه في هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجل خصيصا له جيد هل يقاس على خزيمة غيره يعني ممكن نقول قائل يقول
ابو بكر رضي الله عنه افضل من خزيمة بلا شك هل نجعل شهادة ابي بكر الصديق بشهادة رجله قياس اولويا على خزيمة رضي الله عنه؟ لا هذا امر خص به خزيمة
غيره لا يقاس عليه وان كان اولى منه هذا معدول عن سنن القياس اما لان العلة لم تعرف واما لان العلة عرفت لكن لم توجد في غيره يعني بعض العلماء مثل
هذا الامر يعني قصة خزيمة بن ثابت وقال ان العلة لم تعرف. ومنهم من قل العلة معروفة. لكن لم توجد في غيره الخطب سهل. المهم انه معدول به عن سنن القياس
ولذلك اذا وجدت الاستثناءات مثلا وجدت بيع العرايا مستثنى من قاعدة الربا لا يقاس عليه غيره فلا تقل استثناء في بيع اه الرطب بالعنب اه عفوا في بيع الرطب بالتمر
بالشروط المعروفة في دون خمسة اوسق اذا كان الرطب في الشجر اذا كان التمر مخروصا الى غير ذلك. فنقيس على ذلك مثلا الذهب بكذا لا لا يقاس ما عدل به عن سنن القياس لا يقاس عليه
فقال هنا الشرط الخامس الا يعدل به اي بحكم الاصل عن سنن القياس بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة هو خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه استشهد في يوم صفين
آآ لما حصل القتال بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين جيش معاوية رضي الله عنه هذا اعتزل القتال وزي ما بن ثابت وقال لا اقاتل حتى
انظر اين يقتل عمار بن ياسر؟ لان عمار بن ياسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويح ابن سمية تلك الفئة الباغية وكان عمار بن ياسر حاضرا وكان في ذلك الوقت قد تجاوز التسعين
فقاتل عمار بن ياسر في جيش علي فقاتل بعد ذلك خزيمة بن ثابت في الجيش علي. بعد ان قتل عمار وقتل ايضا واضح ولا لا؟ فعلى كل حال ترجمته في الاصابة للحافظ بن حجر رحمه الله
فقال هنا بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث جعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين رواه ابو داود وغيره اتضح هذا الشرط الخامس. الشرط السادس تفضل
احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السادس الا يكون دليله دالا على حكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بالدليل. مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم. الطعام
بالطعام مثلا بمثل. ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم. فان الطعام يتناول الذرة كالبر سواء قال رحمه الله تعالى الشرط السادس الا يكون دليله دليل ماذا دليل حكم الاعصب دالا على حكم الفرع
الا يكون دليل حكم الاصل دال على حكم الفرد بمعنى ايش معنى هذا الكلام؟ لو كان الدليل الذي يدل على حكم الاصل يشمل من حيث الاسم الفرع لا حقت للقياس
لان الفرع سيكون حينئذ فرد من افراد سيكون حينئذ فردا من افراد الاسم الذي يشمله ان يشمل الاصل ويشمل الفرع. ما مثاله جاء في صحيح مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل
الطعام بالطعام. الطعام عام الطعام بالطعام. هذا اللفظ الطعام يدخل فيه البر والشيعية والتمر والملح وهذي الاصناف المنصوصة ويدخل فيه ارز طعام ويدخل فيه الذرة طعام. اذا اذا كان اسم الطعام يشمل هذه كلها فلا حاجة ان تستدل على
الذرة وعلى ربوية الارز بالقياس لانها تدخل تحت اسم الطعام فهمتوا ولا لا فما دام ان الاسم يشملها فلا حاجة للاستدلال بالقياس ممكن تقول هنا ما قلناه في الدرس الماضي ان الاستدلال بالقياس تمام من باب التنزل مع المخالف
لان المخالف هنا يفسر الطعام بان المراد به خصوص الشعير انه جاء في بعض الروايات وكان طعامنا يومئذ الشعير جيد فتتنزل مع المخالف فتقول حتى وان قلنا ان الطعام المراد به الشعير فحين اذ الذرة
والارز مما لم ينص عليه يجري فيه الربا بدليل اخر وهو دليل القياس فهمنا؟ فقال هنا الشرط السادس الا يكون دليله دالا على حكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بالدليل. مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم
الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة قيس على ماذا على البر واضح بجامع الطعم. فان الطعام يتناول الذرة كالبر سواء اي ثلاث حاجات للقياس. لكن قلت لك قد يكون القياس من باب ايش
التنزل مع المخالف. جيد وهذا الحديث من الادلة التي استدل بها الشافعي على ان العلة في جليان الربا هي الطعم. نعم. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السابع كونه اي حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين
واحدة. فان كان لعلتين مختلفتين سمي مركب الاصلي. مثاله قياس علي البالغة على الصبية في عدم وجوب الزكاة. فان عدمه في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. والعلم عندنا كونه حليا مباحا. وعنده كونه ماذا صبية. او لعلة واحدة يمنع الخصم وجوده
لها في الاصل سمي مركب الوصف. مثاله قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالب. على قوله فلانة التي اتزوجها طالب في عدم وجود الطلاق بعد التزوج. فان عدمه في الاصل متفق عليه بين
وبين الحنفية لانه عندنا تعليق الطلاق قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الاصل ويقول هو تنجيز والمركبان المذكوران لا ينهضان على الخصم. اما بالنسبة الى القياس فيعتد بهما. احسنت قال رحمه الله تعالى الشرط السابع كونه اي حكم الاصل
متفقا عليه بين الخصمين. انتبه معي يقول ان حكم الاصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصمين فلا يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الامة واضح ولا لا؟ يكفي ان يكون متفق عليه بين الخصمين فقط
وكونه متفقا عليه بين القسمين هذا في مقام المناظرة وان من حيث القياس لا يشترط هذا الشرط جيد لكن من من جهة الاعتداد بالقياس لا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. لكن في مقام المناظرة من اجل الزام الخصم لابد
ان يكون متفقا عليه بين القسمين. اذا هذا الشرط شرط في مقام المناظرة والمجادلة مع الخصم. جيد؟ فقال هنا الشرط السابع كونه اي كون حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين لعلة واحدة
لعلة واحدة فان كان العلتين مختلفتين سمي مركب الاصل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الخصمين قد يتفقان على الحكم مع اختلافهما في العلة قد يتفقان على الحكم مع اختلافهما في العلة. امثل بمثال لو قال شخص
ان الارز يجري فيه الربا الشافعي يقول يجري فيه الربا تمام الحنبلي يقول ايضا يجري فيه الربا لكن ما العلة عند الشافعي؟ قال الطعم. ما العلة عند الحنبلي؟ قال الكي
شهيد لنا اذا هنا اتفقا على الحكم اختلفا في العلة هذا يسمى مركب الاصل ان يتفق على الحكم وان يختلفا في العلة. هذه سنة من مركب الاصل اذا تقرر هذا هذا مركب الاصل بارك الله فيكم. متى تظهرون
ثمرة الاختلاف في العلة تظهر في الفرع الذي سيقاس واضح وعندما تأتي مثلا الى التفاح الشافعي سيقول ان التفاح ربوي والحنبلي يقول لا ليس ربويا واضح ولا لا؟ فهنا ستظهر
ثمرة اختلافهما في التعليم فقال رحمه الله مثاله قياس حلي البالغة علاء هني الصبية في عدم وجوب الزكاة قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الاصل
متفق عليه بيننا وبين الحنفية. والعلة عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه ما نصبية قال مثاله قياس حلي البالغة اين الفرع حلي البالغة على حلي الصبية هذا الاصل في عدم وجوب الزكاة
الصبين عندها حلي صغيرة لو عندها حلي لا تجب الزكاة لو سألت حنفيا لماذا لا تجب الزكاة في حلي الصغيرة التعليل عنده لعدم بلوغها ولو سألت شافعيا لماذا لا تجب الزكاة في حلي الصغيرة؟ فالعلة عنده لانه حلي مستعمل
اذا يتفقان على الحكم في الاصل يتفقان هذا الاصل الان نتكلم على حلي الصغير الاصل يتفقان على الحكم في الاصل انه لا زكاة فيه هذا الحكم ويختلفان في التعليم. فعند الحنف العلة انه ماذا
ان انها صبية. وعند الشافعي العلة انها ان الحلي مباح. جيد ان الحلي حلي مباح اذا لا زكاة وقال مثاله قياس حدي البالغ على حلي الصبي في عدم وجوب الزكاة. فان عدمه في الاصل ما هو الاصل
حلو الصبية متفق عليه بيننا وبين الحنفية. ايش المتفق عليه؟ الحكم. عدم وجوب الزكاة. والعلة كون كون كون كونه حليا مباحا. وعندهم اي الحنفية كونهما صبيا واضح اذا هذا القياس لا ينتهض في الزام المخالف
الزام مناظر وان كان من حيث كونه قياسا قياس صحيح يعتد به جيد طيب او لعلة واحدة يمنع الخصم اي او كان القياس لعلة واحدة لكن الخصم يمنع وجود هذه العلة في الاصل
فهذا يسمى مركب الوصف اذا هنا العلة واحدة ليست العلة متعددة في المثال الاول العلة متعددة. عند الشافعي العلة كونه هليا مباحا. عند الحنفي العلة كونها صبيا هنا العلة واحدة. طيب المخالف في ماذا يخالف؟ المخالف يخالف
في وجود تلك العلة فين؟ في الاصل انظر ليس في الفرع يخالف في وجود العلة التي تدعيها انت في الاصل. قال او لعلة واحدة يمنع الخصم وجودها فين في الاصل فهذا يسمى ايش؟ مركب الوصف. طب ما المثال
احتج منك ورقة وقلم تكتب المثال تمام اكتب هكذا الاصل الفرع يعني بشكل جدول. اصل فرع الا حكم شكل جدول سريعا. اصل فرع الا حكم الاصل خلاص انتهى الاصل فلانة التي اتزوجها طالق. هذا الاصل
فلانة التي اتزوجها طالق الفرع ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فهي طاعة تمام؟ العلة التعليق في السورتين التعليق في السورتين. الحكم عدم وقوع الطلاق في السورتين عدم وقوع الطلاق في الصورتين
من من كتب هذا كله اقرأ يا استاذ عبدا من كتبت التي يتزوجها. نعم. الاصل ان يقول الشخص هذا الاصل. صورة الاصل ان يقول فلانا التي اتزوجها طالق هذا الاصل. نعم الفرع
ان تزوجت فلانة فهي طالق. انظر الفرع هذا فيه ماذا؟ فيه شر ان تزوجت طيب ايوة التعليق. التعليق في الصورتين. هنا تعليق هنا تعليق. جيد عدم وقوع الطلاق في الصورتين. جيد. هيه. نقرأ كلامه الان
قال مثاله قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالق. ايش هذا فرع على قوله فلانة التي اتزوجها طالق. ايش هذا؟ اصل. في عدم وجود الطلاق بعد تزويج هذا ايش ما العلة؟ ان التعليق موجود في الصورتين. جيد؟ اه. تعليق متى؟ تعليق قبل الملك
لاحظ معي ولا التعليق يقع به الطلاق لكن هذا تعليق قبل الميت. لديك تتمة العلة ان تقول وجود التعليق قبل الملك في السورتين هذا تتمة العلة. وجود التعليق قبل الملك في السورتين. تمام؟ اه. قال هنا فان عدمه. عدم ايش
عدم وجود الطلاق عدم وجود الطلاق. تمام؟ في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. اين نحن الشافعية والحنفية كلنا نقول ان قوله فلان الذي اتزوجها طالق لا يقع فيه الطلاق في الاصل
طيب طيب جيد قال فان عدمه اي عدم وجود الطلاق في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. ليش لانه عندنا تعليق الطلاق قبل الملك وتعليق الطلاق للملك لا يصح وعند الحنفي
يمنع وجود العلة في الاصل. يقول هذا ليس من تعليق الطلاق الحنف يقول هذا ليس من تعليق الطلاق. ايش هذا؟ قال هذا تنكيز لو كان تعليقا لوقع فهمتوا ماشي. طيب عودوا الى المربع الذي رسمتموه
قلنا في الاصل ايش؟ فلانة التي يتزوجها طالق الفرع ان تزوجت فلانة فهي طالعة. العلة التعليق قبل الملك. صح؟ طيب. الحكم عدم وقوع الطلاق في السورتين. جيد هذا الكلام. هذا القياس قياس من؟ قياس شافعي او قياس حنفي. هذا قياس شافعي. هذا فقيه شافعي قاسى هذا القياس
تمام الفقيه الشافعي ما هي العلة عنده ها التعليق قبل الملك طيب اكرر السؤال بطريقة اخرى. لماذا الشافعي يرى عدم وقوع الطلاق في الاصل الذي هو فلانة التي يتزوجها طالق. لماذا يرى عدم وقوع طلاق هنا؟ لانه تعليق قبل
اذن الشافعي العلة عنده هذه هي علة عدم وقوع الاصل عدم وقوع الطلاق في الاصل صح يقول لا ليست هذه علة الاصل ايش عدة الاصل؟ قال هذه الصيغة صيغة فلانة التي اتزوجها طالق هذه ليست تعليقا
بخلاف الصيغة التي في الفرع ان تزوجت فلانة فهي طاعة. هذه تعليق الاصل هذا ليس تعليقا ايش هو الاصل هذا؟ الاصل فلانة التي يتزوجها طالق هذا ليس من باب التعليق. هذا تنجيز
والتنجيز اذا حصل قبل الملك قبل النكاح. لان هذا التنجيز الان دي صورة كله قبل النكاح. التنجيز اذا حصل قبل النكاح لا يترتب عليه حكم فهمتوا ولا لا؟ هذا لون اذا عند الحنفي ونفس الكلام عند المالكي. الحنفي والمالكي يقولون هذا تنجيز ليس تعليقا
اما الفرع هذا تعليق. ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا تعليق. والتعليق سيحصل به الطلاق. اذا وقع المعلق فهو واذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها وقع الطلاق
عند الحنفي هو المالكي جيد لكن الاصل لا لا يقع به الطلاق لماذا لا يقع به الطلاق؟ لان تعليلك ايها الشافعي وهو ان التعليق موجود في هذه الصورة انا لا اسلم به. فالعلة التي هي التعليق ليست موجودة في هذه السورة. لان هذا ليس من باب التعليق. وانما هو
ومن باب التنجيس اتضحت الان طلبته منكم ان ترسموا نعيد قراءة المثال حتى نطبق هذا الشرح عليه مثاله قياس قوله هذا فرع. ان تزوجت فلانة فهي طالق. لاحظ هذا التعليق واضح
على قوله هذا اصل فلانة التي اتزوجها فلانة التي يتزوجها طالق واضح الشافعي يقول هذه السورة ايش؟ لا يقع فيها الطلاق لعلة التعليق. الحنفي يقول ايضا انا اقول لا يقع فيها الطلاق
لكن امنع وجود العلة التي هي التعليق في هذه السورة اذا الخصم هنا يمنع وجود يمنع وجود العلة فين؟ في الاصل. في الاصل انت ايها الشافعي تدعي ان عدم وقوع الطلاق في الاصل بسبب انه تعليق. انا امنع ان يكون الاصل ان يكون العلة في الاصل
للتعليق ليس هذا التعليق تنقيس هذا فلا يقع الطلاق لانه تنكيز. ليس لانه تعليق جيد فقال هنا قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالق على قوله فلانة التي يتزوجها طالق. في عدم وجود الطلاق بعد التزويج
قوله بعد التزويد شهر الى ان هذا كله تعليق متى؟ قبل قبل الزواج. قال فان عدمه اي عدم وقوع الطلاق او عدم وجود الطلاق في الاصل ايش الاصل فلانة التي اتزوجها طالق متفق عليه بيننا وبين الحنفية
لماذا الاتفاق على ايش الان؟ على الحكم جيد اه لكن انظر ما علة الشافعي؟ قال لانه عندنا تعليق الطلاق قبل الملك والحنفي يمنع ان يكون هذا من باب التعليق. يمنع وجود هذه العلة وهي التعليق في هذا الاصل. ويقول هو تنجيز. ولما كان تنجيزا لم
اقع الطلاق لانه نجز قبل ان يوجد الزواج بخلاف ما لو علق فقال ان تزوجت فلانة فهي طالة فاذا تزوجها وقع الطلاق جيد ثم قال والمركبان ايش من مركب وايش؟ مركب الاصل مركب الوصل
الخص بيان مركب الاصلي ومركب الوصف فاقول مركب الاصل ومركب الوصف الخصمان يتفقان الخسمان يعني المتناظران يعني المتناظرين الخصمان يتفقان على حكم الاصل. واحد لكن في مركب الاصل الخصم ينفي ان تكون العلة
هي علة خصمه في مركب الاصل في مركب الاصل يتفقان على الحكم. كل منهما يقول الرز فيه رباء. لكن الشافعي يقول علة الطعم الحنبلي يقول علة الكيد اذا يتفقان على حكم الاصل. آآ عفوا آآ نمثل بالاصل. البر البر ليس بالفرع عفوا. تمام؟ ما ادري اول حصل
تنفيذ البرقع وبالرز كلهم يتفقون على وجود العلة في البر لكن الحنبلي يقول العلة الكيل الشافعي يقول عل الطعم اذا هم يتفقان على حكم الاصل ويختلفان في علة الاصل. هذا ايش يسمى؟ مركب ايش
الاصل جيد. قال وفي مركب الوصف الخصم ينفي وجود علة خصمه في الاصل الخصم المناظر لك ينفي وجود العلة في الاصل فالحنفي ينفي وجود التعليق في فلانة التي اتزوجها طالق
ينفي وجود العلة في الاصل ليس في الاصل. فهمتم ولا لا؟ هذا الفرق بينهما قال هو المركبان المذكوران لا ينهضان عن الخصم. ايش معنى لا ينهضان عن الخصم؟ على الخصم
يعني كل منهما لا يكون حجة على الخصم في مقام المناظرة. يعني ليس لك ان تلزم الخصم في مقام المناظرة بقياس فيه مركب الاصل او مركب الوصف لانه هو ينازعك
اما ان ينازعك في العلة او ينازعك في وجود العلة في الاصل اذا نازعك في العلة حتى وان اتفق معك في الحكم هذا مركب الاصلي جيد واذا نازعك في وجود العلة
من اصل فهذا مركب الوصف قال اما بالنسبة للقياس فيعتد بهما القياس يعتد بهما ويقبل هذا القياس سواء كان المركب الاصلي او كان مركب الوصف جيد يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ طيب
الشرط الثامن نختم به قال رحمه الله الشرط الثامن ان يمكن فيه اي حكم الاصل في علة تجمع الفرع معه. لان العلة الجامعة ركن من اركان القياس كما تقدم هذا واضح ويفهم مما تقدم. ان حكم الاصل
يمكن ان يعلل بعلة يجمع الفرع معهم واضح؟ واظن والله اعلم ان هذا قريب مما ذكره في الشرط الخامس الا يعدل بحكم الاصل عن سنن القياس فقال ان يمكن التعليل فيه اي حكم الاصل بعلة تجمع الفراعنة معه لان العلة الجامعة بين الاصل والفرع ركن من اركان
بل هي ركن قياسي الاعظم كما تقدم قال واما العلة فسيأتي الكلام عليها. والكلام عليها طويل يذكر في محله ان شاء الله تعالى. نكتفي والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين