الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
نعم عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على البيوع المنهي عنه. هناك بيوع يحرم بيعها وامضاؤها. فذكر عدد من هذه الاشياء الاول من المحرمة عقد صفقات البيع في داخل المساجد. لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب قال عليه
الصلاة والسلام اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. فان المساجد لم تبنى لهذا. ما يجوز كل بيع في المسجد محرم. طيب لو تم البيع؟ هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ المذهب
قالوا يحرم ولا يصح. القاعدة ان النهي يقتضي الفساد هذا على المذهب. كل نهي يقتضي الفساد ولذلك تجدهم يطردون هذه المسألة ومن اهل العلم من قال البيع محرم والعقد صحيح. لقوله عليه الصلاة والسلام تقول لا اربح الله تجارتك. ولم يقل لا تصح التجارة. فوالان دعا له
بعدم الربح ولم يبين له ان العقد غير صحيح. نعم. وهذا قول له وجاهته والله اعلم. احسن الله ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. هذا الثاني لا يجوز
البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. قال وذروا البيع. فلو انه باع واشترى بعد النداء
الثاني لصلاة الجمعة فالبيع غير صحيح. قال بعد ندائها الذي عند المنبر لان النداء الذي عند المنبر الان هو النداء الثاني هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاذان الاول فانما سنه عثمان رضي الله عنه. لما
اتسعت المدينة عثمان له سنة متبعة لكن الاية محمولة على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع. ايضا النهي النهي انما هو مختص
بمن تجب عليه الصلاة. اما من لا تجب عليه صلاة الجمعة فيجوز ان يبيع ويشتري. الذي تجب عليه صلاة الجمعة من توفرت فيه شروط خمسة ان يكون حرا ذكرا مستوطنا بالغا عاقلا فلو ان امرأة باعت واشترى
يعني في محل كله نسا يبيعن ويستلم بعد اذان الجمعة والخطيب يخاطب بيعه صحيح لان الجمعة اصلا ما تجب عليه النعم ايضا بقية العقود الاخرى هل ينهى عنها ام لا؟ عقد النكاح الصدقات
هل الانسان ان يتصدق بعد الاذان الثاني ام لا؟ المذهب ان العقود الاخرى غير البيع تصح قالوا لنص الاية على البيع والشراء وما سواها لا يلحق بها ولان العقول الاخرى نادر وقوعها نادر وقوعها فلا يخشى ان ان يستمر الناس بها
البيع. والله جل وعلا قال وذروا البيع. ولذلك لو انه تصدق بعد الاذان الاول بعد الاذان الثاني صحت صدقته. لو صح وقف لو عقد النكاح قالوا يصح. لانه نادر ولانه ليس ملحقا البيع
الحكم هذا الثالث الاصل ان البيع والشراء بعد اذان الصلاة المكتوبة يجوز ولا نهي في ذلك. هذا الاصل بعد اذان صلاة باع واشترى يصح لكن شرط لابد ان ان لا الا يعني
يمتد حتى يضيق الوقت عن اداء الصلاة المكتوبة. المؤلف بين هذا الوقت الثالث النوع الثالث وهو البيع والشراء بعد تظايق وقت صلاة المكتوبة بحيث لم يبقى الا وقت يسير لا يكفي الا لاداء الصلاة او لعقد الصفقة. نقول عقد الصفقة هنا حرام. لانه سيؤدي الى فوائد
الصلاة المكتوبة. ما ادى الى فوات الصلاة المكتوبة لا يجوز. فعلى هذا يقال البيع بعد نداء الصلاة غير صلاة الجمعة جائز الا في حالتين. الحالة الاولى اذا تضايق الوقت عن ادائها. فلا يجوز
لانه يؤدي الى تفويت الواجب. الثاني اذا خشي فوات صلاة الجماعة التي لا يجد غيرها فلا يجوز لان صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم. طيب الان في زماننا الناس يغرقون
يغلقون بعد الاذان. لماذا؟ هذا من باب السياسات الشرعية. التي الزم السلطان بها فاذا الزم بشيء لا يخالف الشرع فلابد من امتثاله لكن لو ان انسانا عقد الصفقة هل يصح؟ نقول يصح. لكنه
قال شيئا امر به من باب السياسة الشرعية. نعم. احسن الله اليك. ولا بيع العنب او العصير المتخذه خمرا. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمام او لاهل الحرب او قطاع الطريق. نعم المؤلف ذكر
الرابع مما يحرم من البيوع. وهو بيع المباح على من يستخدمه في الحرام. فبيع المباح على فمن يغلب على ظنك انه يستخدمه في الحرام لا يجوز. لان الله جل وعلا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز بيع
والعصير لمن يصنع منه خمرا. ولا يجوز بيع البيض والجوز وغيرها من الالات لمن يستخدمها في القمار ولا يجوز بيع السلاح لمن يشارك فيه في الفتنة. او لمن يقاتل به المسلمين. ولا يجوز بيع الالات لمن
في سماع الحرام او نظر الحرام. ولا يجوز بيع الدار لمن يجعلها وكرا لاستخدام الحرام. وعلى هذا فالاصل ان الحلال بيعه حلال الا على من يغلب على الظن انه يستخدمه في الحرام فلا يجوز
لقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم لا لا يعتق لا يعتق عليه. هذا النوع الخامس. بيع العبد المسلم على كافر لا يعتق عليه لا يجوز. لانه يؤدي الى جعل المسلم مستذل
مستصغرا عند الكافر. والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز ان يباع عبد على كافر الا ان يكون هذا الكافر ممن يعتق عليه العبد اذا ملكه كان يبيع الابن على ان يبيع الابن
على والده الكافر او الاب على ولده الكافر. الرقيق الان ليس ليس موجودين كاحكام لكن ليسوا موجودين في الواقع. لكن احكامهم لا تلتفت انهم لا بد ان يعودوا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد ماض الى قيام الساعة. فاحكامهم احيانا تلغى
بناء على اتفاق معين لكن في الشريعة موجودة متى ما توفرت متى وفر الرقيق فاحكامهم هذه ولذلك دراسة احكام الرقيق ينبغي ان تبقى. لا يلقيها الانسان لان الانسان ربما مرة اخرى
شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة. نعم هذا السادس لا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه. بقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض. والنهي
لان الاصل في النهي التحريم الا لصارف ولا صارف هنا. فلا يجوز للمسلم ان ان يبيع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر. من صور البيع على بيع المسلم ان يأتي لمن باع سلعة
بعشرة فيقول ابي لمن اشترى سلعة بعشرة فيقول انا ابيع عليك مثلها ثمانية هذا ما يجوز. ويبدأ التحريم من حين الاتفاق والتراضي. فاذا اتفقا ولو كان في زمن الخيار البيع لا يجوز. لكن اذا كان في بيوع المزايدات يعني الى الان هذا يصوم وهذا يصوم
فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم باع على من يزيد. يعني باع سلعة ثم قال من يزيد؟ هذا دليل على جوازها احسن الله اليك كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة
هذا السابع لا يجوز الشراء على شراء اخيه المسلم. كأن يشتري انسان من رجل سلعة بعشرة ريال عشر ريالات فيأتي اخر ويقول انا اشتريها منك باثنعشر ريال فيزيد شراء على شراء المسلم لا
يجوز والبيع على بيع المسلم لا يجوز بنص الشريعة في ذلك. والحكمة من ذلك ان هذا يظهر الصدور. ويؤدي الى الشقاق والاختلاف والتقاطع والتهاجر وحرمان الانسان من الخير الذي اعطاه الله عز وجل اياه في بيعه او شرائه نعم
احسن الله اليك واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح. وبيع المصحف والامل التي يضعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. نعم اشار المؤلفون الى عدد من انواع عقود المذهب يرون انها محرمة وتصح. والسابقات يرون انها محرمة ولا تصح. لنص النهي عليها
اما العقود الثلاثة التي ذكرها فيرون انها محرمة وتصح. يعني تصح مع الاثم. الاول السوم على لاخيه مع الرضا الصريح. فالصوم على صوم اخيك لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في بيوع المزايدات. مثل سلعة
معروضة كل واحد يصوم. فلا بأس ان يصوم الانسان على صوم اخيه هنا. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فسيم منه. فقال من يزيد؟ فدل على جواز مثل هذا الامر. الحالة الثانية
السوم على سوم اخيه في غير بيوع المزايدات. كأن يحصل الرضا والركوع. سام احد وسام اخر سلعة. ثم ركن البائع الى احد المشتريين. فيأتي اخر هذا لا يجوز. فيما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصوم الرجل على سوء اخيه. لو تم العقد سامعه
صوم اخيه ثم تاب يصح العقد. لماذا؟ لان النهي لامر خارج. ليس عن ذات البيع. وانما قال ولا يصوم الرجل على صوم اخيه فهو نهي لامر خارج. الثاني بيع المصحف. المذهب قالوا يحرم بيع المصاحف ولو
فالعقد الصحيح. والعلة قالوا لان بيع المصحف العلة في النهي. قالوا لان بيع المصحف فيه امتهان وفيه حرمان للناس من ان يصل اليهم القرآن والمصحف الا بمبلغ وليس كل انسان يصله
المبلغ وايضا لانه ورد عن عدد من السلف النهي عن بيع المصاحف. قالوا فهذه ثلاثة اوجه نأخذ منا ان بيع المصاحف لا يجوز. فاذا تم قالوا يصح لانه لا نهي خاص فيه. والقول الثاني وهو الاقرب وبه قال
ابو حنيفة ومالك واختاره عدد من اهل العلم كالشوكاني وشيخنا بن عثيمين رحمهم الله ان بيع المصاحف يصح وبيعها جائز. ان بيعها جائز. وهذا هو الاظهر. والدليل على ذلك اولا ان الاصل في المعاملات الحل
لا يحرمنا شيء الا بدليل ولا يوجد دليل هنا. والله جل وعلا قال واحل الله البيع. وحرم الربا. ثانيا ان بيع المصاحف وهو وسيلة الى انتشاره. فان المصاحف لو لم تبع لم يختمها الناس. لم ينسخها الناس
ثالثا ان الناس لا يبيعون كلام الله وانما يبيعون عملهم. يبيعون الجلابة يبيعون كتابتهم. يبيعون هنا الورى هم لا يبيعون كلام الله عز وجل وانما يبيعون العمل الذي عملوه. ايضا
ان هذا مروي عن طائفة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك قال مطر الوراق وكان وراقا يكتب. قال اتنهوني عن بيع المصاحف؟ وقد كان حبرا الامة لا يريان به بأسه الحسن والشهبي. ما ما ورد
عن ابن عمر من كراهة بيع المصحف انصح عنه فيحمل على اذا كان لا يبذل المصحف الا بالبيع فلا يجد انسان المصحف الا بهذه الطريقة. فهذا ينهى عنه لان الانسان مأمور ان يبلغ كلام الله عز وجل. نعم
احسن الله اليك. والامة التي يطأها. الامة التي وطأها قبل استبرائها لا يجوز غيرها. من وطأ امثه جاز له ان يبيعها لكن بشرط. الا يبيعها الا استبرائها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سبايا اوطاس نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات
حتى تستبرأ بحيضة. فان تم العقد فالبيع صحيح لكن يلزم المشتري الا يضعها حتى يستبرئها احسن الله اليك ولا يصح التصرف في المخلوق لعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته من قبض سلعة بعقد فاسد. وكل ما اختل فيه شرط من الشروط السبعة فهو فاسد
قبض سلعة اشتراها بغير رضا مثلا او اشتراها من انسان غير رشيد او اشتراها بعد اذان الجمعة الثاني فالبيع فاسد فمن قبض سلعة بعقد فاسد لم يصح له التصرف فيها. لا يجوز له ان يبيعها. ولا يجوز له ان يوقفها. ولا يجوز له ان يأكلها. ويضمن
يعني لو تلفت هذه السلعة ضمنها. وكذلك يضمنها وزيادتها. لانها فاسدة لان العقد الذي قبضت فيه فاسد. فلو باعها لم يصح ولو اوقفها لم يصح. فيقال تردها بنمائها يعني لو انه وضع الشاة عنده حتى سمنة ثم علم ان العبد فاسد نقول تردها بنماذج
المتصل نقف على هذا ونستأنف قليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مسألة الحقوق المعنوية حقوق التعليم حقوق النسخ ونحو هذه تعتبر من نوازل من النوازل وقد بحثت في اكثر من مجمع فقهي
وذكروا ضوابط جوازها. ومنعها الاصل انها حقوق مالية لاصحابها. فان كان مسلم مسلما فلا يجوز ان يتعدى عليه لان الحق ماله. تعب عليه. هذا الاصل. لكن هناك يخفف فيها. كأن يكون الحق اه علما لا يجد الناس هذا العلم الا من
هذا الطريق واحتكر ولم يوفره للناس فهنا للانسان ان ينسخ لنفسه ليصل اليه العلم اما اذا كان حقا يجد غيره ويجد بديلا له او صاحبه لم يحتكره بمعنى وفره هنا لابد من ان تحفظ حقوق
الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا الحالة الثانية ان يكون كافرا فالكافر لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يكون محاربا هذا لا حق له. والحالة الثانية ان يكون غير محارب
غير المحارب ايضا لا يجوز التعدي على ماله كما لا يجوز التعدي على آآ على دمه ولا على واقول لو رجعت اقول بعض البحوث فيه اولى واحسن. نعم ان كانوا متعارفين ان مثل هذا اه يتسامح فيه فلا بأس البقالات الصغيرة يتعارضون ان مثل هذا الامر
لا بأس به. اما المحلات الكبيرة المولات يعتبرونها سرقة. هم الان حاطين كاميرات ينظرون من ولذلك يقال اذا اخذ الانسان السلعة واستقدمها قبل ان يدفع ثمنها فان تعارف الناس ان مثل هذا
متسامح فيه الاذن العرفي كالاذن اللفظي هذا في البقالات معروف انه يتسامحون فيه يعني داخل واما ان لم يتعارفوا فالانسان يمتنع من ذلك لان العقد حتى الان مات نعم تأجير المحلات او قل تأجير الشقق والاستراحات والاماكن على الناس
اولا هل يلزم الانسان ان يشترط عند التأجير الا تستخدم في حرام اقلها؟ على الصحيح من اقوال اهل العلم لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ان يشترط هذا الشرط لانه يؤجل منفعة مباحة هذا الاصل هذا من حيث الاصل. ثانيا هل للانسان
او هل يلحق الانسان اثم اذا اجر على اناس بيتا او استراحة فيها الحرام نقول لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه ان يعلم او يغلب على ظنه انهم
في الحرام يستأجرونها لاستخدام الحرام. هذا لا يجوز وهو شريك في الاثم. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الحالة الثانية ان يقلب على ظنه انهم يستخدمونها في الحلال فهذا يحل له ذلك. الحالة الثالثة
ان يجهل الحال. لا يدري هل يستخدمون في الحلال ام في الحرام؟ فهنا نبني على غلبة الظن. نبني على الموجودة ان كان مثلا يؤجل عوائل فالعوائل اجرهم اصلا استخدام الحلال سكنى
او تنزها او نحو من ذلك. فلا اثم عليه. وما حصل من المعاصي فيه فهي تبع. يعني الانسان اجر بيتا ثم جاء انسان ووضع فيها دش انت لم تؤجره للدش وانت اجلته لسكنة مباحة وهالاشياء المحرمة هذي ما هي الا
ويسيرة ولذلك لا يلحقك اثم هنا. لكن اجر شباب آآ يعني عليهم ملاحظات شرعية ويغلب على الظن ان اجتماعهم الغالب فيه الحرمة. يجتمعون مثلا على القمار على نظر الحرام سماع
الحرام فهذا لا يجوز له ان يؤجره حتى لو قال انا ما ادري اقول هذا الحالة الموجودة انهم يجتمعون فيها على الحرام وعلى هذا يقال التأجيل في الاستراحات لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه انهم يستأجرون للحرام فلا يجوز والحال كاد
الحال حال المستأجر كافي اه يغلب على الظن ويلحق الانسان الاثم في هذا الباب الثانية ان يغلب على ظنه انهم يستخدمونها في الحلال فيجوز له ان يؤجر وما حصل من الحرام بعد كذا. انسان صورا
في داخله احسان ليس ملزما ان يدقق عليهم في هذا الباب سمعوا شيئا حرام اغتابوا في داخلها لا يلحقه اثم بهذا والله اعلم