الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
فصل ويملك المشتري مبيع مطلقا والمؤلف عقد هذا الفصل ما يترتب على المبيع قبل القبض وبعد القبض. اشترى انسان سيارة قبل ان يقبضها هل له ان يبيعها ام لا؟ هل له ان هل له ان يوقفها او لا؟ هل المشتري
تملك السلعة بمجرد العقد ام لابد ان يقبضها؟ طيب لو ان المبيع تلف قبل ان يقبضه لو ان السيارة في المعرض ثم جاء حريق او سيل فاغرق المعرظ بما فيه. هل
ضمان السيارة على البائع او على المشتري. هذه مسائل يذكرها العلماء هنا. مثلها ايضا الزروع. لو ان انسانا اشترى بستانا وقبل ان يقطف الثمار جاء جراد فاكل ما في البستان او جاء
فاحرق ما في البستان. فعلى من يكون الضمان؟ على المشتري ام على البائع؟ نعم. احسن الله اليكم ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. نعم اشار المؤلف هنا الى ان السلعة
مبيعة السلعة المشتراة بمجرد العقد يملك المشتري السلعة يملك المشتري لان العقد حصل لنقل السلعة من البائع الى المشتري. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع. نعم. لكن تصرف
المشتري هنا تصرف ناقص. تصرفه ليس كاملا. هو الان يملك السلعة. لكن هناك اشياء يقال ليس له لك الحق في التصرف فيها حتى تقبض السلعة. الان عندنا العقد وعندنا تمام او انتقال السلعة
اشترى اه مثلا خمسة اكياس من الارز قال بعت عليك الاكياس من الارز العشرة اكياس من العروس بالف ريال. تم العقد ولا ما تم؟ تم المبيع ولا ما تم؟ تم. الان ملكها المشتري
لكن هل للمشتري ان يبيعها؟ قبل ان يقبضها ام لا؟ هذي مسألة اخرى فمن ضمان بائعهم نعم اذا تم البيع بين البائع والمشتري فتصرفات المشتري بالسلعة قبل قبضها لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان يتصرف المشتري بالسلعة ببيع
ان يتصرف فيها ببيع. فنقول لا يجوز للمشتري ان يبيع السلعة التي اشتراها قبل قبضه لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فلو انه اشترى عشرة اكياس من الارز. وهي في محل البائع. اشتراها الان. ودفع القيمة. لكن حتى الان
ما قبضها لا يجوز له ان يبيعها. تصرفات المشتري بالسلعة بعد البيع وقبل القبض لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس واحسب
كل شيء بمنزلة الطعام. الثاني تصرفات المشتري بالسلعة قبل قبضها الصدقة او الهبة تقول جائز يجوز للمشتري ان يتصدق بما اشتراه قبل قبضه لان الحديث نهى عن البيع. ولم ينهى عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى
ولم يقل فلا يهديه حتى يستوفيه لان العقد تم لكن منع من على شخص اخر لان استقرار الظمان حتى الان ليس على البائع ليس على المشتري وانما على البائع اما بالنسبة اهدائها وايقافها والصدقة بها فهذا جائز نعم. احسن الله
اليكم ساذكر المؤلف ان شاء الله في فاصل قادم ان شاء الله بما يحصل القبض يعني لو قال قائل طيب ما سيكون المشتري قبض السلعة. نعم. يأتي ان شاء الله بيانه في فصله. احسن الله اليكم
ويطالب من نعم اذا تلف المبيع فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يتلف قبل القبض بافة سماوية. انسان جاء في موسم الجداد واشترى التمر كاملا جاء المزرعة بعد ان احمر تمرها او اصفر وقال كل الثمرة اللي هنا ساشتريه. وقبل ان يجد
النخل جاءت افة سماوية فافسدته. يعني جاءت عاصفة فافسدته. او جاء حريق فافسده او جاء جراد فاكله. نقول اذا تلف قبل القبظ بافة سماوية فيكون من ظمان البائع وهذا يسمى وظع الجوائح كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الحالة الثانية ان يتلف قبل القبر
لكن بفعل البائع او بفعل اجنبي. غير المشتري. فالمشتري يخير بين فسخ المبيع ويأخذ الثمن وبين الامضاء ويطالب المتعدي بقيمة ما اتلف المشتري يخير بين احد حالتين. الحالة الاولى ان يفسخ المبيع. يقول هالمزرعة هذي
قال لي احرق البائع جزءا منها لا اريدها. اريد قيمة ما دفعت. له هذا الخيار. والخيار له ان يمضي البيع. يقول فيها تمر نوادر. والذي فسد جزء منها. انا سامضي البيع واطالب
من اتلف جزءا من الثمرة بالقيمة؟ نقول له هذا الخيار. حالات ثانية ان يتلف او يتلف المبيع. قبل القبر بفعل البائع او فعل اجنبي. الحالة الاولى بفعل من بآفة سماوية وهي الجوائح. الحالة الثانية بفعل مخلوق. قبل القبض فيخيل
المشتري بين احد حالتين بين امظاء العقد ومطالبة المتلف بما اتلف او رد المبيع واخذ القيمة الحالات الثالثة ان يتلف المبيع بعد القبظ فهذا يكون من ظمان المشتري. نعم. احسن الله اليكم
والزمن كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم ثمن السلعة المشتراه وهو ما يدفعه المشتري مقابل السلعة احكامه كاحكام المثمن. احكام المثمن. يعني لو حصل فيها تلف قبل قبضه او حصل فيها تلف بافة سماوية فالحكم كالحكم في الاشياء السابقة نعم