الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس شرح دليل الطالب والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة
في يوم الاحد الموافق السابع والعشرين او السابع عشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين من الهجرة في هذا اليوم معنا ان شاء الله ثلاثة ابواب. الباب الاول باب
وماني والكفالة. والباب الثاني باب الحوالة. والباب الثالث باب الصلح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين
باب الضمان والكفالة. يا مؤلف قال باب الضمان والكفالة. ذكر في هذا احكام الضمان واحكام الكفالة. ما هو تعريفهما؟ وما هي شروط صحتهما؟ وما الذي على الظمان. وما الذي يترتب على الكفالة؟ ومتى تسقط التبعة على الظامن او الكفيل
ومتى يلزم الظامن او الكفيل احضار الحق الذي على من ضمنه او كسبه في مسائل عديدة يذكرها العلماء هنا وتعريف الظمان هو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه في
المظمون عنه مع بقائه في ذمة المظمون عنه. واما بالنسبة للكفالة فهي التزام باحضار بدني من عليه حق مالي الى ربه. التزام التزام باحضار بدن من عليه حق مالي الى صاحب الحق. وقد دل القرآن
على مشروعيتها في الجملة في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قال ابن كثير هذا من باب الظمان والكفالة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. في صحيح البخاري
لما مات رجل وعليه دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. ترك ثلاثة دنانير ولم يترك سدادا لها. فقال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى
عليه وهذا من باب الضمان اي انا اضمن ما عليه من الحق. نعم. احسن الله لو قال قائل ما الفرق بين الظمان والكفالة قال الكفالة التزام باحضار البدن. ولا علاقة له بالدين. واما بالنسبة للظمان فان
التزام باحضار او بالتزام بالقيام بايصال الحق الى ربه. ايضا بالنسبة الكفالة اذا مات المكفول سقطت المطالبة عن الكفيل. اما الظمان اذا مات المكفول اذا مات المظلوم لا تسقط المطالبة. لانه التزام بالحق وذاك التزام بالاتيان
بمن عليه الحق. نعم. احسن الله اليك. تصح كفالة ويصح الضمان منجزا مثل ان يقول انا اضمن او اكثر فلان الان. وكذلك معلقا كان يعلق مثلا بشيء معين فيقول ان بعت عليه الدار فانا اكفله. او انا اضمنه. ومؤقتا
كأن يقول اذا جاء اخر الشهر ولم يسدد فانا اضمن لك الحق. نعم. احسن الله اليك ممن يصح تبرعه. نعم الضمان لا يصح الا ممن يصح تبرعه. لان الضمان من
التبرعات ففيه تبرع بدفع المال عن المضمون عند عدم دفعه. عند عدم دفعه لصاحب الحق فلا يصح الضمان من المجنون ولا من السفيه ولا من الصبي لانه لا يصح تبرعه نعم احسن الله
والمضمون معا او ايهما شاء. هذا اذا حل الاجل اذا حل الاجل في الضمان سان ضمن ضمن اخر عليه او استدان الف ريال الى شهر. فقال ائتني بمن يضمنك. فجاء اخوه وقال انا اضمنه. اذا حل الشهر
اشار المؤلف الى ان صاحب الحق له ان يطالب الظامن له ان يطالب الضامن مباشرة ويكون استقرار الحق على المضمون. فاذا طالب الضامن وسدد الظامن من رجع الضامن على المظمون وامره ان يسدد له ما دفع. وله ان يطالب المظمون ويترك الظامن
له ان يطالبهم جميعا. نعم ولم يطالب الضامن قبل مضيه لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح. ولم يطالب الضامن قبل مضيه. او لم يطالب الضامن لو ظمن دينا حالا الى اجل بان قال فلان انت تريد منه الان
الف ريال انا اضمنه اذا لم يأتي بها الى شهر. فالدين حال الان لكن قال انا اضمنه اذا مضى شهر ولم يأتي به انا اضمنه. فكونه يضمن الدين حالا الى اجل. هذا يجوز
فاذا ذهبت المدة ولم يسدد المظمون طالب الظامن او المظمون. وكذلك ايظا قال ولم يطالب الظامن قبل مظيه. لو ان الدين حان وجاء رجل ليظمن مدين لكن قال لا اضمنه الا بعد سنة او بعد شهر. فليس لصاحب الحق ان يطالب الظامن قبل مظي المدة
لانه دخل بناء على هذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. نعم. ومثله هذي لا امثلة كثيرة لو قال ائتني بمن يضمنك. فقال انا اضمنه لكن ما تطالبني الا بعد مضي
سنة على حلول الاجل ولم يسدده. نعم. احسن الله اليك نعم. العهدة المقصود بها التبعة. والثمن قيمة السلعة. والمثمن السلعة المبيعة شار المؤلف هنا الى انه يصح في الظمان ان يظمن الانسان عهدة الثمن كان يقول يقول الظالم
اضمن ان الدراهم صحيحة. فان كانت مزيفة فانا ادفعها ادفع عنك ادفع لك بدلها. هنا الان ضمن عهدة الثمن. وكذلك يصح ضمان عهدة المثمن. كان يقول ان كانت السلعة معيبة فانا اضمنها. وهذا له صور. احيانا تكون مثلا المبايعات ليست مباشرة
عن طريق شركات وتكون المبايعات يعني مبالغ كبيرة جدا فيحتاج التاجر ان يأتي بمن يضمن جودة هذه السلعة؟ فقل ائتني بمن يضمن. هل يصح ان يضمن الانسان عهدة الثمن؟ وعهدة
نقول نعم يصح الاصل في العقود الصحة. والاصل في الشروط الصحة والنفوذ. نعم نعم؟ تبعت الثمن والمثمن. يعني يقول انا اضمن لك اذا كان لو قال بعت عليك هذه السيارة بالف ريال او بمئة الف ريال فقال خذ
هذي مئة الف ريال نقدا. فقال اخشى انها مزورة. فقال رجل اخر انا اضمن. ان كانت مزورة انا اضمنها. هنا ان عهدة الثمن وعهدة المثمن المثمن ما هو الان؟ السلعة لو قال اخشى ان تكون اخشى ان تكون السيارة
او ان تكون يكون تصليحك مغشوش او ان تكون الالات غير يعني اصلية فجاء اخر وقال انا اضمن عهدة المثمن فيصح هذا وهذا نعم. احسن الله اليك. اي تصح ضمان المقبوض على وجه الصوم. والمقبوض على وجه السوم كأن يأتي انسان ويصوم سلعة. بالف ريال مثلا
فيقول الرجل نعم. ابيعها عليك. فيقول ساشاور عنها. الان هي مقبوضة على وجه السوء شاور عن القيمة كونه قبضها احيانا قد يذهب بها قد يسرقها قد يتلفها فقد يطلب البائع من
من قبض السلعة على وجه الصوم يقبض منه من يضمنه. فيقول احضر لي من يضمنك. والثمرة انك اذا اتلفتها او فرطت فيها او سرقتها اطالب الضامن فضمان المقبوظ على وجه الصوم صحيح. فاذا تلفت بتعدي او تفريط او هرب بها فعلى الظامن بدلها وهذا مذهب
جمهور العلماء. نعم. العين المضمونة العين المضمونة كالغصب والعارية. يلزم من قبضها تسليمها الى مالكها فاذا تلفت لزمه بدلها سواء فرط او لم يفرط. فالعين المضمونة اذا قبض انسان وهي مضمونة لزم من قبضها تسليما. قبض سلعة على وجه السوء
اذا تلفت او ضاعت او سرقت لزمه ان يأتي ببدلها مباشرة نعم. يترتب على هذا مسألة وهي لا الاشياء التي لا يلزم الانسان ان يأتي بها او ببدلها الا اذا تعدى او فرط كالامانات هل يلجأ او الوديعة
هل فيها ظمان او لا؟ الان من؟ اعطي امانة ليحفظها. انسان قال والله انا بسافر. خلا الالف ريال هذي امانة عندك احفظها. فجاء سارق وسرقها. هل يضمن الامين او ما يضمن؟ ما رأيكم؟ لا يضمن الا اذا تعثرت
لا يظمن الا اذا تعدى او فرط بان يكون فرط حاطه بدرج السيارة السيارة ما تحفظ بها الوف الريالات. فعلى هذا يظمن ولذلك قال ولا يصح ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها
اي شيء لا يضمنه قابضه الا اذا تعدى او فرط لا تصح الضمانة فيه. فالامانة والوديعة لا لا لا يلزم من تلفت في يده بدلها الا اذا تعدى او فرط والقاعدة عندنا ان من قبض السلعة باذن الشارع او باذن ماله
لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرض. ثم اذا كان قبضه باذن مالكها ان كان قبضها لحظة يختلف عما اذا كان قبظها لحظ غيره. وبالنسبة للعين المقبوظة على وجه السوم قبظها الانسان
الحظ نفسه لا لحظ مالكها. نعم كبعض دين ولا بعض دين لم يقدر. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال عليه الصلاة المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. كما رواه ابو داوود والترمذي وقال عنه حسن غريب. قال لا يصح
ضمان دين الكتابة. لماذا؟ لان العبد اذا لم يستطع السداد رجع رجع عبدا. ولذلك لا يصح ضمان دين الكتابة. مسألة اخرى قال ولا بعض دين لم يقدر. الدين هل يصح
وماله ام لا؟ انسان عليه دين. فهل يصح ان يطالبه المدين؟ بمن يضمنه؟ ام لا؟ نقول الدين لا يخلو حالات ثلاث الحالة الاولى وهي ما ذكرها المؤلف ان يكون الدين مجهولا ولا يعرف قدره لا حالا
ولا مآل فهذا لا يصح ضمانه. لماذا؟ لانه مجهول. ولانه يؤدي الى غرض. فلو ان انسانا يريد من شخص دينه. ومن يعرفون قدر هذا الدين ماتوا. ولم توجد وثيقة ولا يمكن ان يعرف حال قدر الدين لا الان ولا مستقبله. فلا يجوز ان يطالبه ولا
يجوز ان يطالب بضامن لان هذا في جهالة ربما يكون الدين ريال وربما يكون مليار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا فيه غرر وفيه جهالة. فاذا كان الدين مجهولا لا يعرف قدره لا حالا ولا مآلا
لا يصح الضمان فيه. الحالة الثانية ان يكون الدين معلوما قدره. فيصح ضمانه. يريد من رجل الف ريال فقال اجلني الى شهر قال احضر لي من يضمنك يصح. الحالة الثالثة ان يكون الدين مجهولا
لكنه يؤول الى علم. يؤول الى علم. يعني يمكن معرفة قدره وحصره. فالذي عليه جمهور اهل العلم انه يصح ضمانه بشرط ان يؤول للعلم لان الله عز وجل قال ولمن جاء به حمل بعير
وانا به زعيم وحمل البعير يختلف. فهو غير معلوم قد يكون البعير كبير وقد يكون صغير وقد يكون حمله كبيرا وقد يكون حمله خفيفا لكنه يؤول الى علم. فلو قال انا اريد من هذا الرجل الف ريال او قال اريد من رجل من
هذا الرجل دينا فلان وفلان يعرفون قدره. لكنهم مسافرون فقال انا اضمنه. فاذا جاء فلان وفلان واخبروه بالقدر قال قال الجمهور يصح لانه يمكن ان يعرف قدره مستقبلا فيسدد هذا الظامن هذا القدر الذي آآ ضمنه فيه نعم. قد يقول
لم؟ يقال لان الظمان هو عقد استيثاق فذمة المظمون اصلا شاغرة اذا سدد هذا الدين لا يعني انه تبرع به. وانما يطالب المظمون بسداد ما سدد عنه. نعم. احسن الله اليك
نعم هذه مسألة لو ان رجلا ضمن رجلا اخر فلما حل وقت السداد سدد الضامن عن المضمون فهل للظامن ان يطالب المضمون بما دفع عنه؟ او لا؟ اشار المؤلف هنا نقول اذا قظى الظامن الدين
عن المضمون فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يقضي عنه الدين وينوي التبرع. فلا يجوز له ان يراجع ان يرجع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وهذا تبرع. الحالة الثانية
ان يقضي ما عليه وينوي الرجوع. فهذا يرجع عليه بما دفعه. وهذا قولا واحدا والصحيح انه حتى لو لم يأذن المظمون بالسداد يجب عليه ان لو لم يأذن المظمون للظامن ان يراجعه. لان هذا ضمنه. لان هذا ضمن ولذا قال ونوى الرجوع عليه رجع
ولو لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء. نعم. واليك عن غيره وكل من ادى كفيلنا من ادى عن غيره دينا واجبا. نعم الحكم هنا في الرجوع في هل يجوز للظامن
ان يرجع على من دفع عنه ينسحب ايضا على مسألة اخرى وهي كل من ادى عن غيره دينا واجبا هل له ان يطالبه او لا؟ مثلا انسان رأى جاره قد غاب عن زوجته. احتاجت الزوجة الى النفقة الواجبة
انفق عليهم مدة غياب الزوج. او رأى بهائم جاره تحتاج الى طعام وجاره مسافر ولم يوكله فاتى وسدد او اتى لها بطعام. او رأى مثلا زرع جاري يحتاج الى مثلا ماء وخشي عليه العطش اشترى ماء واسقى زرع
هذه مسألة تقول هل له ان يطالبه؟ يقال كل من ادى عن غيره دينا واجبا او حقا واجبا فان فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي التبرع فلا يجوز له ان يرجع. والحالة الثانية
ان ان لا الحالة الثانية الا ينوي التبرع. فله ان يرجع ويطالب. كل من ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم في هذه المسألة نعم
احسن الله اليك. وان برأ المديون برئ ضامنه. هكذا ما في الا الزكاة والكفارة طيب هذي مسألة اقول كل من ادى عن غيره دينا واجبا من ادى عن غيره دينا واجبا
ان نوى المطالبة يطالبه. لانه محسن. ثم من ادى عن غيره دينا واجبا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ظامنا او كفيلا. والحالة الثانية الا يكون ظامنا. فان كان ظامنا تقدمت المسألة. له ان يؤدي عنه
ولو لم يستأذنه. والحالة الثانية الا يكون ظامنا ولا كفيرا ولكنه متبرع. فهذا ان امكنه الرجوع الى صاحب الحق. ولم يرجع ولم يرجع. وانما ادى عنه الدين ولم يرجع فهذه المسألة تحتاج الى تأمل. هل له ان يطالب او لا؟ واما ان كان
لا يمكنه الرجوع وادى عنه مراعاة لمال ذاك المدفوع عنه ان لا يتلف كان تدفع النفقة لزوجة الغائب او او يطعم بهائم الغافل فهذا له ان يطالب من دفع عنه بالحق. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. الامر الثاني الحقوق التي يدفعها الانسان
عن من عليه حق لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تفتقر الا تفتقر الى نية. مثل اطعام البهائم مثل اداء الدين عن المدين. النفقة على الزوجة هذه اذا اه اه
دفعها عمن عليه حق له ان يرجع الى المدفوع عنه ويطالبه بما دفع. الحالة الثانية ان تفتقر الى نية الزكاة الزكاة لا تجزء عن الانسان الا اذا نوى انها زكاة. فلو انه نواها صدقة عامة ما اجزأت
عن الزكاة الزكاة عبادة مخصوصة. ولذا المذهب يرون ان من دفع الزكاة عن غيره ولم يستأذنه ولم يخبره انها لا تجزئ. فاذا كانت لا تجزئ من باب اولى لا يحق له ان يطالبه
ما دفعه من الزكاة نعم برئ وان برئ المديون برأ ضامنه ولا عكس هكذا عندك نصومه طيب هنا اشار الى مسألة وهي من عليه دين ووجد له ضامن وجد له ضامن متى يبرأ الظامن ولا يبرأ المظمون ومتى يبرأ المظمون والظامن
رجل عليه الف ريال دين. وضمنه اخوه. فعندنا مسألتان. المسألة الاولى ان يبرأ المضمون. يأتي صاحب الدين ويقول انت يا من اريد منك الف ريال ابرأتك. فاذا المضمون او ابرئ المضمون برئ الضامن. من باب اولى. لان الاصل برئ فالفرع يبرأ منه
وليس لصاحب الحق ان يطالب الظامن وقد ابرأ المضمون. واضح؟ الحالة الثانية ان يبرأ الضامن كأن يقول الدائن انت يا فلان ضمنت لي فلانا تراك تري ابرأتك من الظمان. فاذا ابرئ الضامن لم يبرأ المظمون. هذا
معنى كلامه وان برئ المديون برئ ظامنه لان المديون هو الاصل والظام من فرع قال ولا عكس اي اذا ابرئ الضامن لا يبرأ المضمون. القاعدة عندنا هنا ان التابع تابع. فاذا ابرئ
الاصل سقط التبع له. احسن الله اليك ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل طلب كل واحد بالدين كله وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. هذه مسألة في الضمان لو آآ اذا
ضمن اثنان واحدا رجلان ضمنا شخصا فله صورتان رجلان ضمن شخصا رجل اشترى سيارة او بيتا بالف او بمئة الف ريال. فقال البائع احضر لمن يضمنك. فجاء اثنان يضمن ان قال نحن نضمنه. هذه المسألة اذا ضمن اثنان واحدا
فلا يخلو من صورتين. الصورة الاولى ان يقول كل واحد منهم ضمنت لك الدين. اذا قال كل واحد ضمنت لك الدين. فهنا يجوز لصاحب الحق اذا لم يسدد المضمون يجوز لصاحب الحق ان يطالب ايهما شاء
ايهما شاء. له ان يطالب احدهما بدفع المال كله. لان كل واحد منهم قالوا ضمنت قال ضمنت لك الدين فله ان يطالب كل واحد من له ان يطالب احدهما بالمال كله. والصورة الثانية ان يقولا جميعا
ضمنا لك الدين. فاذا قال ضمنا لك الدين فلا يلزم الواحد منهما الا نصف اين المضمون؟ فاذا ضمن اثنان شخصا واحدا فلها صورتان. الصورة الاولى ان يقول كل واحد منهم
ضمنت لك الدين. فهنا كل واحد يتوجه اليه ضمان الدين كاملا. اذا لم يسدد المظمون الزم كل واحد منهما بالسداد. فان سدد الاول سقط عن واما اذا قال كل اذا قال ضمنا لك الدين. فلا يلزم كل واحد منهما الا نصف المبلغ
فصاحب الحق لا يطالب كل واحد منهما الا بالنصف. يعني خمسين بالمئة خمسين بالمئة. طيب لو قال اربعة انا لك الدين. كل واحد منهما كم يلزمه؟ ربع المبلغ نعم. احسن الله اليك فصل
والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن ما عليه حق ما لي الى ربه. ما عليه الا من ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. نعم عقد المؤلف هذا
الفصل في بيان احكام الكفالة. والكفالة فيها شبه بالضمان. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يلحقونها بها. فبعضهم كما ذكر المؤلف يقول باب الضمان والكفاءة. فيجعلهما في باب واحد ثم يفرق بينهما بفصل. بوجود شبه كبير بينهما. ولوجود
فروق يسيرة بينهما. وبعض العلماء يجعل الضمان باب والكفالة باب. الكفالة ما تقدم ذكرها المؤلف هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه يعني الى رب الحق قد قال الله عز وجل قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به
في السنن قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم الكفيل. غارم الكفالة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الكفالة متعلقة بحق مالي. الكفالة كفالة من عليه حق ما لي دين او اشترى بضاعة او نحو من ذلك. فهذه كفالة صحيحة
التي نص المؤلف عليها في قوله ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه النوع الثاني الكفالة في الحدود. الكفالة في الحدود والقصاص. كأن يجب على شخص حد السرقة
يقول اريد ان اذهب الى اهلي لاحضر كذا. فهل لي للقاضي او الحاكم ان يطالبه باحضار كفيل ام لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها والمذهب ان الكفالة في الحدود لا تصح
كفالة في الحدود لا تصح. وقد جاء فيها حديث لكنه ضعيف. لا كفالة في حد. وعند تعليل وهي ان الاستيفاء في الكفالة في الحدود لا يمكن. فلو ان المكفولة في حد سرقة
او حد الرجم او نحوها اه هرب لا يمكن ان نستوفي من الكثير. لا اصلا ولا بدل لا يمكن ان تقطع يد الكافر. وكذلك ايضا لا يمكن ان نأخذ بدلا. لان
حدود ما فيها بدن قام الحد على الانسان. ولذلك اغلقوا هذا الباب. حماية لجانب الحدود. ولان انه لا يمكن ان ننتقل للبدل في هذا الباب فقالوا لا يصح لا تصح الكفالة في الحدود. نعم. احسن الله اليك
اعتبر رضى الكفيل لا المكفول ولا ولا المكفول له. نعم في الكفالة لابد من رضا الكفيل في تحمل الكفالة وهذا شرط باتفاق الائمة. فاذا لم يرظى الكفيل ما تصح الكفالة. فلو قال رجل لو
قال الدائن للمدين احضر لمن يكفلك؟ فقال اخي يكفلني. ولم يقبل اخوه ما تصح الكفالة لابد من رضا الكثير. قال لا المكفول ولا المكفول له. لا يعتبر رضى المكفول. فلو
قال مثلا الاخ انا اكفل اخي ولم يرظى اخوه بالكفالة لا يعتبر رظاه لصحة الكفالة لا يعتبر رضاه بصحة الكفالة لكن لابد ان يكون الكفيل قادرا على احضار المكفول ايظا لا يعتبر رظا المكفول له. اذا كان الكافل اهل لان القصد احظار
بدني المكفول وقد حصل بكفالة من اقدم على الكفالة وهو قادر على احضاره يشهد لذلك حديث ابي قتادة الذي في البخاري لما جيء برجل يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ولم يتركه
فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة صل عليه وعلي دينه يا رسول الله. ولم يسأل النبي صلى الله ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اه صاحب الحق ولم يقل له هل ترضى بكفالة او بظمان ابي قتادة ام لا؟ نعم
احسن الله اليك. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ او سلم مكفول نفسه او مات برئ الكفيل. نعم ذكر المؤلف هنا ثلاثة اشياء ثلاثة امور اذا حصل واحد منها
برئ الكفيل. برئ الكفيل. الاول ان يسلم الكفيل المكفول لربه الحق في المكان والزمان المتفق عليه. قال انا اكفل فلان اذا لم يسدد. فاذا لم يسدد او قال انا اكفل فلان اذا اذا قال اريد او اقرظك الف ريال تسددها لي بعد شهر
لكن احضر لي كفيل. الكفيل الان غير غارم. الكفيل غير غارم. ولذلك اما ان يقول كثير غرام ولا غير غرام اذا قالوا كفيل المقصود بها ضمان فالكفيل عندنا التزام باحضار من عليه حق بدنه بالتزام
باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. فاذا احضر من عليه الحق الى صاحب حق في الزمان والمكان المتفق عليه خلاص. سقط الضمان عن الكفيل. سددوا كلما سدد هو الان احضر لك البدن. الامر الثاني اذا سلم المكفول نفسه
سلم المكفول نفسه لمن عليه الحق. مضى شهر وقال اتيتك. اذا سلم المكفول نفسه سقط او سقط ما على الكفيل من المطالبة. لان الاصل ادى ما عليه فالكفيل من باب او لا يسقط. الثالث اذا مات المكفول. اذا مات المكفول
فيبرأ الكفيل لان الكفيل تكفل باحضار البدن والبدن لا يمكن احضاره هنا اذا قال المؤلف متى سلم الكفيل المكفول؟ ربي الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه او مات اي المكفول بريء
الكفيل نعم. احسنه مما يفترق فيه تفترق فيه الظمان يفترق فيه الظمان عن الكفالة لو مات المظمون لا يبرأ الظامن ولو مات المكفول برئ الكفيل. نعم. احسن الله اليك وان تعذر على الكفيل احضار احضار المكفور ضمن جميع ما عليه. نعم اذا تعذر على الكفيل
احضار المكفول في الزمان والمكان المحدد سواء كان تعذره لعجز هرب الكفيل هرب المكفول او كان تواطؤا منه فان الكفيل يلزمه ان يدفن ما على المكفول من حق. متى تعذر على الكثير؟ احضار المكفول في الزمان
والمكان المحدد لزم الكفيل ما على المكفول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام والزعيم غارم. طيب سدد الكفيل ما على المكفول؟ هل تبرأ ذمة المكفول؟ قال لا. ينتقل الحق من ذمة
صاحب الحق الى يعني ينتقل الحق الذي على المكفول. من كونه يطالبه به اه صاحب الحق الى ان الذي يطالبه به الكفيل. نعم. احسن الله ومن كفله اثنان فسلمه احدهما. لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. هذا واقع
لو ان رجلا كفله اثنان ان يحظر بدنه لمن يطالبه بحق. في الزمان الفلاني والمكان الفلاني. فسلمه احدهما ثم هرب. لا يبرأ الثاني. يبرأ الاول اليوم سلم لكن لمن له الحق ان يطالب الاخر باحضاره. نعم