الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب الصلح عنه. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على الصلح ما هو الصلح؟ وما اقسامه؟ وما احكامه؟ والصلح تعريفه عند الفقهاء هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين
قد قال الله عز وجل فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجاء عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
والصلح ينقسم الى اقسام. وكل قسم يبحثه العلماء في باب مستقل. القسم الاول الصلح بين اهل الاسلام وبين اهل الحرب وهذا يبحثه العلماء في كتاب الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين المسلم بين اهل العدل وبين
من البغاة وهذا يبحثه العلماء في كتاب البغاة. والثالث الصلح بين الزوجين وهذا يبحثه العلماء في كتاب النكاح في باب بين الزوجين. والرابع الصلح بين المتخاصمين في غير الاموال. وهذا يبحثه
العلماء في احكام القضاء. والخامس الصلح بين المتخاصمين في الاموال. قراظي عقارات شركات تجارات ونحو من ذلك وهذا يبحثه الفقهاء في هذا الباب. ومثل الخصومات التي بين الجيران بين الشركاء. هذه يبحثها العلماء في هذا الباب. والحقوق نوعان
النوع الاول حقوق الله عز وجل. صلاة الزكاة الصيام. وهذه لا مدخل للصلح فيها مأمور ان يؤديها. ما يمكن ان يصالح الانسان على ترك اقامة الصلاة او يصالح على ترك الصلاة
المسجد او صالح على اسقاط الحدود عنه فلا يجوز. والنوع الثاني حقوق الادميين حقوق الادميين يجوز الصلح فيها كاسقاط الدين عن المدين او تنازل المرأة عن بعض حق زوجها في المبيت ونحوها حقها
قال زوجها في المبيت ونحوه فهذا يدخله الصلح نعم. احسن الله اليك يصح ممن يصح تبرعه نعم الصلح لا يصح الا ممن يصح تبرعه. وهو مالك المال المأذون له بالتصرف
ولي مال اليتيم لا يصح صلحه هذا الاصل الا فيما يستثنى كما سيذكره المؤلف. لان الصلح نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار. فالصلح على اقرار والي مال اليتيم المذهب يرون انه لا يصح
وان يصالح بمعنى لا يسقط بعض المال. واما الصلح على انكار فقالوا يجوز له ان يصام الح على انكار كأن ينكر من عليه حق لليتيم في صالحه الوالي والي مال اليتيم ببعض الحق. لان تحصيل بعض الحق اولى من فواته كله
طيب من لا يصح تضرعه مثل الصبي والسفيه والمجنون لا يصح صلحه. لان الصلح تبرع وهؤلاء لا يصح اه تبرعهم. نعم. احسن الله اليك. الصلح القسم الاول صلح على اقرار. والصلح الثاني والنوع الثاني صلح على انكار. فالصلح على اقرار ان يقر
بالحق الذي عليه. لكنه يماطل او يعجز عن سداده. في صالحه باسقاط بعض الحق انسان يريد من اخر مئة الف ريال ويعترف المدين بالمئة الف. لكن يقول ما يستطيع اسددها
قبلها فيقول صاحب الحق اسقط عنك خمسين بالمئة وتسددها؟ يقول نعم هذا صلح على اقرار له شروطه. والنوع الثاني صلح على انكار. وهو ان ينكر الانسان الحق الذي عليه. يأتي رجل
يقول انا اريد منك مئة الف ريال فيقول ما تريد مني شيئا؟ ولا توجد بينة. فاذا تصالحا قال واسقط عنك تسعين بالمئة. ما الذي يترتب على هذا؟ هذا صلح على انكار. نعم. سيذكرها لو اهل الاثناء. المؤلف اول
بدأ باحكام الصلح على اقرار. نعم ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها. نعم في الصلح على اقرار اذا اقر المدعى عليه بما عليه من دين. فصالحه رب الحق باسقاط بعضه
بادر بسداد البقية فهذا جائز. وقد دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما كلم غرماء جابر ان يضعوا بعض الحق الذي عليه. وفي حديث كعب قال
اشار بيده اي ان ضع الشطر من دينه. فنقول اذا آآ اقر المدعى عليه ببعض بالحق او بالحق فصالحه رب الحق باسقاط بعضه هذا صحيح وجائز لكن المؤلف قال فهو هبة. اي يأخذ احكام الهبات. اذا كان هبة يأخذ احكام الهبة
من لا تصح هبته لا يصح صلحه هنا. نعم. احسن الله اليك. فهو هبة فهو يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح. وتثبت فيه احكام البيع. نعم اشار المؤلف هنا الى ان
الصلح على اقرار لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى صلع اقرار ان يصالحه على آآ بعض الحق الذي عليه. صل على اقرار لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يصالحه على بعض الحق الذي عليه. والحالة الثاني ان يصالحه على عين غير
قال وان صالحه على عين غير المدعاه فهو بيع. وقبلها قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين. اذا اقر الانسان بالحق الذي عليه فحصل الصلح. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يصالحه على بعض الحق
ان يصالحه على بعض الحق. والحالة الثانية ان يصالحه على مال غير ما يريده منه اذكر مثالا حتى يتضح التقسيم. رجل يريد من شخص اخر يريد من شخص اخر مئة الف ريال او يريد منه الف ريال. فقال نعم انت تريد مني الف ريال. لكني لا استطيع ان اسدد. فقال
اعطني خمس مئة ريال. هذا صلح على اقرار صحيح. وصالح على جزء من الحق الذي يريده منه قالوا يكون هبة يأخذ احكام الهبة. الحالة الثانية ان يصالحه على عين غير المدعى. كأن يقول تريد مني الف ريال. لكني ما استطيع
لكني ابا اعطيك هذه الشاة. اعطيك شاة بدل الالف ريال. قالوا يصح ويكون البدل بيعا يأخذ احكام البيع. يأخذ احكام البيع. فاذا اقر بما ما عندهم يا الحق ثم تصالحا فلا يخلو الصلح من قسمين. القسم الاول ان يصالحه على شيء من الحق الذي
عليه فهذا جائز ويأخذ احكام الهبات. من يصح تبرعه يصح صلحه ويشترطون ان يكون بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح. القسم الثاني ان يصالحه على غير المدعاة قالوا فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع
فان كان من الاصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فيشترط التقابض. فلو قال انت تريد مني الف ريال؟ ما عندي الا دولارات. فاذا قال اقبل منك اشترط هنا التقابل لان هذه اصناف ربوية فاذا قال لا مانع اعطيك بدل الالف ريال شاة هل يشترط التقابض ولا ما يشترط
ما يشترط التقابل. طيب لو تصالحوا على عين غير المدعاة على عين غير المدعاة وتم الصلح تم الصلح وهو محجور عليه. هل يصح او لا؟ تم بعد نداء الجمعة الثاني هل يصح او ما يصح؟ ما يصح لان البيع ما يصح بعد النداء
بعد نداء الجمعة الثاني المؤلف اعطاك ظابط. يدخل تحته من المسائل الكثيرة. ففي الصلح على اقرار اذا كان الصلح باسقاط بعض الدين واستيفاء القسم الاخر من الدين فهو هبة. ما يصح في الهبة يصح. وما يشترط في الهبة يشترط هنا. واذا كان الصلح على عين
من غير المدعاة فهو بيع ما يشترط في البيع يشترط هنا وما لا يصح في البيع احسن الله اليك. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا في علة الربا. واتفقا في علة واتفقا في علة الربا
اشترط قبض العوض في المجلس. نعم. بيننا هذا نعم القبض. يعني لو صالحه عن الدين بعين صح. واشترط قبضها في نفس المجلس ولو صالحه عن الدين بدين اخر لا يصح لان هذا بيع دين بدين يتقدم
نقل اه الاتفاق على انه لا يجوز. طيب لو صالحه عن العين بعين عن العين الحالة بعين اخرى هذا بيع ما يشترط في البيع يشترط فيهما احسن الله اليك. وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع
ما دفع نعم. اذا اذا تم الصلح عن عيب في المبيع. قال يصح مثلا رجل قال انا اشتريت منك السيارة وهي معيبة او اشتريت منك الشاة واذا هي مريضة هل يصح ان يصالحه عن العيب ويمضى البيع؟ نقول نعم. يصح الصلح عن العيب. واضح؟ ليس
هذا المقصود. المقصود قال وان صالح عن عيب في المبيع صاح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن راجعا فيما دفعه. الصلح عن العيب صحيح. فاذا تبين قال فلو زال العيب سريعا. يعني لو ان العيب
الذي تم الصلح عليه زال بلا كلفة. ولا تعطيل نفع على مشتري. فان البائع يرجع بما دفعه صلحا ويأخذ ما دفعه مقابل هذا الدين هذا العيب لان العيب تبين انه ليس موجودا. او العيب زال سريعا. فعلى هذا يقال
الصلح عن العيب صحيح فاذا تم الصلح عن العيب فلا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يتبين ان موجود ويستمر فالصلح صحيح. وما اخذه المشتري مقابل نقص السلعة بوجود
العيب يعتبر هذا ارش فيصح. الحالة الثانية ان يزول العيب سريعا. لم ينقص قدر او لم ينقص ثمن السلعة ولم يكلف المشتري ازالته ولم يفت به حق وغرض صحيح للمشتري. فيسترد البائع ما دفعه مقابل هذا العين. الحالات
الثالثة ان يتبين ان العيب ليس موجودا. انتفاخ تبين انه ليس عيبا. علة تبين انها ليست عيبا. هنا للبائع الذي دفع مقابل وجود هذا العيب المظنون ان يسترد ما دفعه
قراءة كلام المؤلف وان صالح عن عيب في المبيع صح عيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. واظحة هذي مسألة. هذي الصلح هذه الصلح عن عيب المسألة الثانية الصلح عن الحق. عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يصح الصلح عن عيب
احيانا يريد البائع ان يمضي البيع فيقول العيب الذي في السلعة اصالحك عليه كم تريد؟ لهم ان تصالحوا بما شاءوا وتقدمت اقسامهم. الحالة الثانية ان يكون الصلح عن حق. هل يصح الصلح عن حق ام لا
يعني مثلا امرأة مات زوجها ولم يحصر الورثة الميراث فقالوا نصالحك على ما لك من الحقوق. هل يصح الصلح ام لا؟ هذه المسألة فيها تفاصيل ذكرها المؤلف هنا يقرأ نوعين نقول الصلح عن دين او عين او حق لا يخلو من حالات. الحالة الاولى
ان يكون الحق معلوما. ان يكون الحق معلوما. مثلا اشترى اه اشترى مثلا مالا ان يكون الحق او الدين معلوما ترى كتابا بثمن مؤجل فلم يستطع سداده. فقال اريد ان اسقط عنك جزءا من الحق فيصح هذا
هذا جائز الصلح جائز. الحالة الثانية ان يكون الحق مجهولا لا يتعذر علمه. ان تكون مجهولا لا يتعذر علمه. وباستطاعتهم ان يعرفوه. فهذا لا يجوز الصلح فيه. على الصحيح من اقوال
اهل العلم وهو المشهور من المذهب. وهذا مثل صلح مصالحة المرأة على حقها في الحالة الثالثة ان يكون الحق مجهولا يتعذر علمه مجهولا يتعذر علمه. مثل ان يريد من رجل دينا. يريد
رجل دين وتضيع الوثيقة التي كتب فيها قدر هذا الدين. فهل لهم ان يتصالحون؟ نقول نعم يتصالحوا يتحالوا كل واحد يحلل الثاني قد جاء عند ابي داوود صححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه
رجلان يختصمان في مواريث لم تكن بينه او لم تكن لهما بينة الا دعواهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخيا الحق ثم استهم ثم تحالا. وهذا مثل ان
يكون لهم ميراث تضيع الوثائق التي تبين قدر هذا الميراث ويحصل بينهم من الخلاف فيه. لا يعرفون كم قدر الميراث. ولا يمكن ان يعرفوا قدره. فهل لهم ان يتصالحوا فيه اولى هذه مسألة تقدر بقدرها هنا والحاصل ان الحقوق والديون المصالحة عليها لا تخلو من
حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون الحق معلوما والدين معلوما فيصح الصلح عليه والحالة الثانية ان يكون الدين او الحق مجهولا ويمكن علمه. فلا يصح الصلح عليه. والحالة ان يكون الدين او الحق مجهولا ويتعذر علمه فهنا يتوخوا الحق ويتصالح
تحابوا نعم. احسن الله اليك فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. نعم هذه مسألة لو ان رجلا انكر الدين الذي عليه وجحده. عليه مئة الف او يطالب بمئة الف ريال. فقال فقال لمن
طالبهم ما تريد مني شيئا ولا توجد بينة. لو ان رجلا انكر الحق الذي عليه وجحده ولا بينة فقال من يطالبه اقر لي عند القاضي بالدين واسقط عنك خمسين بالمئة
اذا اقر عند القاضي بالدين فان الدين يلزمه كاملا. الدين يلزمه كاملا لانه اقر بحق يحرم عليه جحده. اقر بحق يحرم عليه جحده. ولا يلزم رب ان يسقط عنه شيئا لاجل اقراره. لانه يجب عليه ان يقر اصلا. يجب عليه ان يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
عرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق. وقال لي الواجد ظلم. يحل عرظه وعقوبته واضحة المسألة؟ وهذي حيلة. حيلة جائزة. يجوز للانسان ان يحتال لاثبات الحق. لان ان ذلك الرجل لو كان صادقا ليس عليه حق لثبت على انكاره. نعم