الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما احسن الله اليكم. باب شروط استيفاء القصاص. نعم
الفرق بين هذا الباب والذي قبله ان الذي قبله في بيان شروط ثبوت حكم القصاص فذكر كم شرطا اربعة وهنا ذكر الشروط المعتبرة لاقامة القصاص بعد ثبوته اشترطوا لاقامة القصاص
بعد ثبوته ثلاثة شروط الاول تكليف المستحقين بان يكونوا مكلفي مكلفين بالغين عاقلين فلو كان فيهم صبيا او مجنونة لم يقم حد القصاص الا بعد بلوغ الصبي واما المجنون فلا يعقل اصلا
مجنون مجنون له تخصيص يذكرونه والثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلو عفا واحد منهم لم يقم القصاص فلو كان له عشرين من الورثة زوجات وابناء وبنات ووالدين فعفا واحد من هؤلاء
فلا يقام حتى القصاص والثالث ان يؤمن تعدي القصاص الى الغير فلو ان القاتل امرأة حامل فلا يقام عليها القصاص حتى تضع ما في بطنها لئلا يتعدى القتل الى ما في البطن وهو بريء
هذا خلاصة ما ذكره احسن الله اليكم. احدها تكليف المستحق تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي المجنون نعم تكليف المستحق كما ذكرنا
طيب فان كان المستحق صغيرا حبس قل حبس القاتل حتى يبلغ الصبي. بان لا يهرب القاتل ولا يؤخذ اصلا هنا اه كما تقدم معنا ان الكفالة ما تدخل في الحدود
حتى يبلغ وهذا الذي يعمل به الان. حتى يبلغ ثم يسأل اتريد ان يقام حد القصاص عليه؟ او تريد ان تعفو مر عليها مسألة ان احتاج الصبي او المجنون لنفقه. احيانا يكون المجنون
او الصبي الذي هو يعني يرث القصاص قد يكون فقيرا ولا يوجد عنده مال هل لولي الصبي او ولي المجنون ان يعفو مقابل دية وضحت المسألة هل له ان ان يعفو ام لا؟ قال واما المجنون
فلولي المجنون ان يعفو والعلة في ذلك ان المجنون اذا احتاج للنفقة لوليه ان يعفو لاجل النفقة. لان المجنون اصلا لن يستفيد مهما تقدمت به السن لن يعي القتل يستفيد انفاقا عليه اولى
اما الصبي فهل لولي الصبي ان يعفو لاجل ان يأخذ دية ينفق بها على الصبيان؟ المذهب قالوا لا انتظر حتى يكبر الصبي لان له حق في العفو وله حق في التشفي
من قاتل والده شاء ان يعفو وان شاء احسن الله اليكم. الثاني اتفاق المستحقين على استيفاءه. فلا ينفرد به بعضهم منتظر قدوم الغائب. وتكليف غير المكلف. نعم الثالث اتفاق المستحقين على استيفائه
وهم ورثة المقتول فرضا او تعصيبا فلو عفا احدهم سقط القصاص قال فلا ينفرد به بعضهم لو طالب عشرة وبقي واحد لا يقام حد القصاص وينتظر قدوم الغائب ان كان بعيدا حتى يأتي فيسأل
الا ان امكن سؤاله وهو بعيد وتوثقوا من رده فلهم ذلك وتكليف غير المكلف كان صبيا او مجنونا يرجى زوال ما به من علة. نعم احسن الله اليكم ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. وان مات حقا فلورثته
احسن الله اليكم. وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة. او اقر بعفو شريكه. سقط القصار خاص احسن الله اليكم. الثالث ان ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص
حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم ان وجد من يرضعه قتلت. والا فلا حتى ترضعه معه الحولين. وهذا من عد الاسلام قد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي زنت
واقرت بالزنا وكانت حاملا قالت اني لحبلى من من الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي فلما ولدت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والصبي في خرقة
قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فجاءت وفي يده خبزة فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وامر بالصبي ان يعطى احد احد المسلمين ليرعاه. وهكذا القتل ايضا لا يقام الحد على حامل لئلا يتعدى الحد لغيرها. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يقتل القاتل فقط
احسن الله اليكم. فصل نعم الان انتقل لفصل اخر اراد ان يبين فيه كيفية استيفاء القصاص كيف يقتل القاتل هل يقتل بالحصى او يقتل بالسيف هل يقتل مثلا وهو قائم او يقتل وهو قاعد
هل يقتل بشيء محرم؟ او لا يقتل الا بكذا؟ هذا ما سيبينه طيب من الذي يقتله؟ اهو السلطان او غيره؟ لو تعدى ولي المقتول وقتل ومن دون اذن السلطان فهل يقع الموقع
او لا يقع احسن الله اليكم. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان. او نائبه. نعم. القصار يفتقر الى الاجتهاد ويحرم فيه الحيث فلا يؤمن من حيث وتعدي اولياء ربما عذبوا
القاتل قبل قتله وهذا لا يجوز ولذا قال العلماء يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه. ويقع الموقع يحرم الا بحضرة السلطان او من اه ينيبه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر
باقامة الحد من ينيبه اذا اقيم حد القصاص بعد ثبوته من دون حضرة السلطان او من ينيبه وقع الموقع وقع الموقع وحصل المقصود لكن للسلطان ان يعزر من افتات لافتاته
احسن الله اليكم. بداية البخاري طبعا هم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير اذن فقد حل لهم ان يفقأوا عينه النسائي رحمه الله بوب عليه بابا قال باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان
او دون السلطان. بوب عليه هذا التبويب نعم احسن الله اليكم. ويحرم قتل الجاني بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين الاصل ان القصاص من الجاني يكون بالسيف وقطع اليد من الجاني يكون بالسكين
قد جاء عند ابن ماجة حديث الامام احمد الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف هذا الاصل وسبب كلام اهل العلم بذلك لان السيف
والاقرب لعدم الجور لكن لو ان رجلا قتل اخر بغير السيف فلا تخلو الطريقة التي قتله بها من حالتين الحالة الاولى ان يكون قتله بطريقة محرمة. كأن يسقيه خمرا حتى يموت
او يفعل معه فعلا محرما حتى يموت وهنا نقول لا يجوز ان يقتل بهذا الفعل المحرم ولا يسقى خمرا حتى يموت الحالة الثانية ان يقتله بطريقة اخرى. مثلا يقتله بالرصاص
او يقتله مثلا برب رأسه بالحجارة. المذهب قالوا لا يقام من حد الا بالسيف لا يقام الحد الا بالسيف والقول الاخر واليه ذهب الامام احمد في رواية واختاره طائفة من اهل العلم منهم الامام مالك والشافعي وابو حنيفة ورجحه شيخ الاسلام وهو
رواية اخرى عن الامام احمد انه يجوز قتل القاتل بغير السيف اذا كانت الطريقة في اصلها غير محرمة على جهة المقابلة لعموم قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس يهودي لرضه رأس جارية من الانصار البخاري بين حجرين قالوا فهذا قطما على جهة المقابلة احسن الله اليكم. وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن. وداواهم
فان شاء الولي دفع دية فعله احسن الله اليكم وان شاء الولي دفع دفع دية فعله وقتله والا تركه اما دي الاشارة اليها لو ان ولي المقتول في القصاص استلم الجاني باذن السلطان
ليقتص منه قال له السلطان خذ القاتل واقتله واخذه وبطش به ظن انه قتله فجاء اولياء الجاني واخذوه وداووه يعني ما مات هو اصلا لكنه شفي من جرحي فهل لي
الاولياء المقتول ان يطالبوا به مرة اخرى اشار المؤلف اليها يقول اذا لم يمت الجاني وداواه اهله خير ولي المقتول بين امرين. الامر الاول ان يقيم القصاص ويدفع دية ما فعله في المرة الاولى. لو انه لما ضربه
ضرب يده انقطعت وظن انه مات فاراد ان يقام عليه الحد قال لا انا اريد القتل ادفع دية اليد واقم حتى القصاص او الخيار الثاني وهو ان يعفو ويأخذ الدية او يعفو
مجانا وهذا رأي عمر رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب وقد ذكره الامام احمد