الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فاليوم فلينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
وقفنا في شرح كتاب دليل الطالب على باب الوكالة واليوم معنا ان شاء الله شرف باب الوكالة وباب الشركة. المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. تكلم في هذا الباب على الوكالة. ما ضابطها
وبين مشروعيتها وانواعها وبين مبطلاتها. وكذلك ما الاشياء التي تدخلها الوكالة والاشياء التي لا تدخلها الوكالة وهل الوكالة عقد لازم؟ بمعنى يجب على من دخل فيه ان او انها عقد جائز. وملا تبطل الوكالة وما حكم تصرفات الوكيل اذا
اذا بعد او اشترى والوكالة باطلة او الوكالة فاسدة ونحو ذلك من المسائل المهمة. احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه
وهي هذا هو تعريفا الوكالة ان يستنيب من يصح تصرفه غيره فيما تصح الوقت هناك اشياء لا تصح ان يؤكل فيها. الوكالة في هذا الرابط مشروعة. قد دل عليه الكتاب سنة
كما قال تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم منه وهذا من باب الوكالة وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد ان يتقاضاه ليلا كان له عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا مثل سنه. هذا من باب التوبة في القضاء والادلة على ذلك كثيرة. قولهم فيما تصح النيابة فيه. لان الحقوق
الذي يوكل الناس فيها ثلاثة اقسام. بشار المؤلف اليهم. القسم الاول قسم تدخلها النيابة تصح فيه النيابة مع العكس ومع القدرة حتى ولو كان الانسان قادرا له ان يوكل غيره
ان يقوم وهذا كعقد النكاح وفسق عقد النكاح يسمى الخلق اول اقالة او عقد البيع سائر العقود النكاح او البيع او غيره. وفسخ العقود او الاقالة او غريبة. وكذلك ايضا في الطلاق يجوز ان يوكل الانسان غيره. ان يطلق زوجته. وفي الرجعة يجوز
ان يرجع زوجته بنفسه او يوكل من يرد زوجته وفي المكاتبة والتدبير وفي الصلح يجوز ان يوكل من يصالح عنه سواء كان الصلح صلحا بين الزوجين او صلحا في المعاملة
وفي تفرقة الصدقة وفي تفرقة حينما نقول صدقة المقصود فيها الزكاة. فاذا صحت الوكالة في الزكاة ان تصح في الصدقات التي هي تطوف. وفي كذلك ايضا كفارة النذر. وفي كفارة
اليمين الذي فيها اطعام بان يوكل من يقوم بالاطعام عنه فهذا كله من الانواع التي تصح الوكالة فيها مع العجز ومع القدر. اقرأ كلامك احسن الله اليك. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق
مراجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. هذا القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني من الاعمال التي يوكل فيها وهو ما تدخله النيابة عند العجز عند العجز كالحج والعمرة. فاذا عجز الانسان عن الحج او العمرة فلا اشكال كما دل
السنة الصريحة على ان له ان يوكل غيره ان يحج عنه او يغفل عنه كما جاء في الصحيحين ان امرأة يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الظعام
ما ساحج عنه؟ قال احج عنه. والنصوص في هذا كثيرة. فالاصل ان الانسان يحج عن نفسه لكن اذا اراد ان يوكل غيره ان يفجعني او يعتمر عنه؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون عاجز
فيجوز له ان يوكل غيره. الحالة الثانية ان يكون قادرا على الحج. او العمرة فلا يدخل حج او العمرة من حالتين. الحالة الاولى ان يكون فريضة. فهذا المذهب هو الصحيح
ان الحج او العمرة اذا كان فريضة لا يجوز له ان يوكل غيره مع قدرته على القيام به هكذا جاء والصحابة حجوا واعتمروا بانفسهم. ولم ينقل التوكيل الا عن الحالة الثانية ان يكون الحج او العمرة نفلة. ان يكون الحج او العمرة نفلة
هنا السلف العلماء على قولين والانسان قادرا عليهن فالمنفى يرون انهم تصح الوكالة في اداء الحج والعمرة مع القدرة اذا كان نفيا. اذا كان نفل. ومن اهل العلم من قال لا يوكل الا اذا كان عاجزا. ذلك ان الاصل في العبادة
التوقيف على النص ولن ينقذ عن الصحابة انه وكل غيره او استأذن احد ان يحج او يعتمر عن غيره الا مع العكس التوقف مع هذا اولى والحاصل ان المذهب ان حج الفريضة وعمرة الفريضة
لا تصح فيها النيابة الا عن العاجز. واما حزم وعمرة اللفظ فتصح. النيابة فيها او مع غير احسن الله اليك القسم الثالث القسم الثالث ماذا تدخله النيابة والوكالة؟ فهذا لا تجوز الوكالة فيه. سواء كان في حقوق الله
فجاء هذا الرجل وركب شخصا اخر. او وكل من يبيع ثوبه فجاء الموكل وكل اخر متى يجوز للوكيل ان يوكله؟ ومتى الاصل ان الوكيل ان الوكيل يؤمر بالقيام بما وكل به بنفسه
لان الموكل انما انابه الله. هذا الاصل. امر اخر اذا اشترط الموكل على الوكيل الا يوكل غيره. فلا يجوز له ان يوكل غيره. اما ان يقوم بها بنفسه او يموتها
في صحيح البخاري المسلمون عند شروطهم. الامر الثالث يجوز للوكيل غيره اذا وجد ابن يخوي او ابن ببيع سيارتي او من تراها مناسبا ان يبيعها. هذا اذن له العلم العرفي ان يتعارف الناس ان مثل هذا هذه
مثلا اعطيه مثلا اعطي شخصا سيارة وهو ليس من اهل البيع والشراء اقول الا فيها لتباع. اذهب بها لتباع. وهو لا يعرف يبيع ولا يشتري. فهذا قد يتعارض الناس في بعض السور ان المقصود يذهب بها الى المعارك يبيعها. ولهذا صور حديثة فمتى وجد ابن البخل او عرف
ماذا؟ ان يوكل غيرك. طيب والصورة التي ذكرها المؤلف؟ قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه. هذا داخل في الاذن فالاصل ان للوكيل له ان يوكل غيره ان يقوم مقامه مالا يوجد شرط يمنع نبيه
احسن الله اليك. لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او يبيع مؤجلا. او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض او بغير نقد او بغير نقد البلد الا باذن موكله. اشار المؤلف الى اشياء الاصل ان الوكيل لا يجوز له ان
وهذه الاشياء فروع مبنية على الاصل وهو ان الاصل تصرفات الوكيل فيما وكل به انها منوطة بالمصلحة. فلا يتصرف الا بما فيه مصلحة لمن وكلهم في البيت والشراء وغير ذلك. وعليه ان يقاتل. الاصل ان الوكيل
لا يعقد البيع مع فقير. او مع قاطع طريق لان هذا سببه لتعريض التجارة فقاطعوا الطريق قد يذهب بالماء. والفقير قد لا نسدد. وكذلك الاصل انه لا يبيع مؤجر وانما يبيك حاضر لان الاصل في البيت انه حاضر الا ان تكون تجارة انت راضي به وكذلك
ايضا لا يبيعكم بمنفعة او عرض. فليس للوكيل ان يأخذ مقابل السلعة منفعة. مثلا يقول ابيع عليك هذه الآلة ويكون مقابلها ان تقيض لي عشرة ايام. هذه منفعة. فلا يبيع بمنفعة وانما
يبيح ويأخذ مقابل السلعة مال. ولا يأخذ ايضا مقابل السلعة عرض. ما يبيع سيارة ويأخذ بالها سيارة. وانما سيارة مقابلها نقل. كذلك ايضا لا يأخذ من لا يأخذ او لا يبيع بغير نقد البلد. فلا يأخذ بدل السيارة التي باعها دولارا وانما يأخذ دراهم
كل هذا حفاظا على المال الذي اوكل به. ولان الغالب في حال الناس انهم اذا وكلوا من يبيع انهم يريدون ان تأتيهم قيمة اسماء وكلوا غيرهم به حاضر نقدا فيما يتعلق به مباشرة. وعلى هذا يقال هذه الاشياء يجوز ان يبيع
الوكيل على فقير او يبيع بغير نقد البلد او يبيع بالدين او يأخذ مقابل منفعة او عرف اذا