الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد
التقوى واتقون يا اولي الالباب. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره نعم هذه مسألة يشترط في من اراد ان يحج عن غيره ان يكون حج عن نفسه. هذا هو مذهب الامام احمد والشافعي
والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال تأخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك. ثم حج عن شبرمة. وهذا نص صريح. صححه ابن خزير
الامام ابن حبان والنووي وطائفة من اهل العلم. وهذا هو الراجح. يجب على من اراد ان يحج عن الغير ان يكون اسقط الفريضة عن نفسه لو قال قائل كيف يجاب عن الاسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ اناس جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام
امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الظعن. افاحج عنه؟ قال حجي عنه ولم يقل قل احججت عن نفسك؟ وهكذا قصة المرأة وقصة الرجل الذي قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج
احج عنها من يرون انه لا يجب قالوا هذي ادلة لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فكيف يجاب عن هذه الادلة باختصار. نعم. حديث شبرما نقول نص في المسألة. ايضا هذه الاحاديث محتملة
يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه في الحج ورآهم ملبين فعلم انهم يسألون عما يستقبل الانسان لا عن الحالة الان. فكان ذلك آآ غير معارظ لحديث غير معارض لحديث شبرمة. وايضا هذه ادلة محتملة. لا تقدم على ما هو اصلح منها. فاذا
جاءنا شيء صريح قدمناه على المحتمل. ولذلك الاظهر انه يجب كما هو مذهب الامام احمد ان يكون حجي عن نفسه. طيب لو قال قائل انسان عن غيره ولم يحج حجة الاسلام. عن من تجزئ الاظهر انها تجزئ عن من عن النائب. لا عن
لانها وافقت محلا لابد ان يكون فيه. رجل لم يحج حجة الاسلام فقال لبيك عن فلان. نقول هي حجة عنك. وليست عن فلان لكن يا شيخ ما يقال انه هنا اختل شرط النية لا النية موجودة نية الدخول في النسك وارادة الحج
فوافقت محلا هو محلها حقيقة. ولذلك يشترط ان يكون حج عن نفسه فان لم يكن حج عن نفسه سنابة ملتغية غير صحيحة. فتكون واجبة عن نفسه هو. لا المنيب هل يأثم او ما يأثم؟ يقال
هل يرى وجوبه او لا؟ ان كان ما يرى وجوب هذا الامر فلا يأثم ولا تمر معنا المسألة وان كان يرى وجوبه فان كان يعلم ان هذا لم يحج عن نفسه ويعلم انه قادر ان يحج عن نفسه. وخالف فهو يأثم من هذه الناحية
فان كان النائب يقول انا لا استطيع اصلا. انا لا اقدر على الحج عن نفسي. اقدر ان احج عن غيري. لاني ما عندي مال لا استطيع لا عندي مال ولا عندي قدرة فاذا لم اخذ هذا المال جلست في بيتي. فهنا نقول هل الحج واجب عليه او غير واجب؟ الحج غير واجب. فهنا تأتي مع
مسألة مثل حج الطفل الصبي او حج الرقيق عن الغير جائز. لانه لم يتوجه اليه الخطاب هنا وليس من اهل الوجوب في مثل هذه المسألة نعم. طيب مسألة قبل ان ننتقل لذلك الشرط بالنسبة للاستنابة عن الغير في الحج والعمرة لا تخلو من حالات
الحالة الاولى ان تكون الاستنابة في الفرض فهذا وارد فيه. يحج عن غير الفريضة. الحالة الثانية طبعا بشروطها ان تكون الاستنابة في النفل. انسان اعتمر عمرة الاسلام فاراد ابناؤه ان يعتمروا عنه. ففي هذه الصورة المذهب يرون ان الاستنابة
تصح في النفل ولو كان قادرا عن الحج بنفسه. بخلاف الفرظ. فالفرظ قالوا لا تصح الا اذا كان عاجزا اما النفل حج النفل عمرة النفل فقالوا تصح ولو كان قادرا على الحج بنفسه
انسان تاجر جالس في بلده عنده اموال كل شهر يمشي حملات يحججهم عن نفسه يقول لبيك عمرة عن فلان هل قالوا يصح والقول الثاني وهو الاظهر والله اعلم المنع من ذلك فيقال الاظهر ان النيابة
في نفل الحج والعمرة لا تشرع الا للعاجز. اما غير العاجز فيحج تمر بنفسه وهذا هو رأي الامام الشافعي. والدليل على ذلك ما يلي اولا ان الحج عبادة بدأت توقيفية ثانيا ان من استأذن ان يحجوا او يعتمروا عن الغير
عن عاجزين او عن اموات فيقصر الحكم على من كان مثل حالهم. ثالثا انه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اناب غيره مع حرصه على الخير وانشغاله بامور الامة والجهاد فلم يحج الا حجة واحدة بعد
هجرته ولم يعتمر الا اربع عمر. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ينيبون غيرهم. فكل هذا دليل على انهم فهموا ان الاستنابة انما هي في حق العاجزين لا في حق القادرين ولو كانت الاستنابة او ولو كانت
الانابة مع القدرة لكان هذا الخير هم اسبق الناس اليه. مع حرصهم على الخير وهذا هو الاظهر والله اعلم مسألة اخرى النائب يجوز له ان يأخذ من المال المنيب او عفوا النائب يجوز ان يأخذ من المنيب ما لم يستعين به على اداء الحج او العمرة
تكاليف الحج لا تلزمه. تلزم من انابه فله ان يأخذ التكاليف في وقتنا الان مكلفة. فلو قالنا بذهب مع حمله الحملة مثلا فرضنا انها تكلفنا مثلا سبعة الاف ريال يجوز له ان يأخذ السبعة الاف ريال لاجل ان يدفعها تكاليفا للحج
حج لان تكاليف الحج لا تلزمه. ثم هو لا يخلو من حالتين ثم ان النائب لا يخلو من حالتين في اخذه لهذا المال. الحالة الاولى ان يأخذ المال وقصده نفع اخيه. لا التكسب. فهذا
على نفع اخيه وما اخذه من المال تكاليف. وله ان يأخذ ما زاد منها. الحالة الثانية ان ليكون مقصده التكسب. ما حج الا للمال. ولم يكن مقصده من الذهاب الا للمال فهنا
يأتي معنا ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزى لا يريد الا عقالا فله ما غزى. انما لكل امرئ ما نوى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولا اجر له في هذه الحجة
لانه انما نوى المال. لذلك يقول شيخ الاسلام من اخذ المال ليحج جاز. ومن حج تأخذ المال فليس له في الاخرة عند الله من خلاق يعني في هذا العمل. لان هذه عبادة خاصة فهو قصد بها اقول
الاخذ اخذ اخذ هذا المال. نعم. فالله عنك وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. نعم. المرأة تزيد شرطا سادسا وهو
المحرم فلو ان المرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة وعندها مال تجد زاد راحلة تستطيع ان تستأجر في حملة لكنها ما وجدت محرما يحج معها فالحج غير واجب عليها ولو ماتت لا تؤاخذ به
والدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة التي قال النبي صلى الله عليه التي اشترط النبي فيها وجود المحرم. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت
حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. مع ان الحج مع ان الغزو كتب فيه يعني تعين عليه. لكن هذا بديل والحج عنه والغزو في حقه له بديل يمكن ان يوضع غيره. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا
مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين ايضا لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا ومعها اب اخوها او اخوها او زوجها او ذو محرم منها. هل يجزئ وجود رفقة
مأمونة ليس فيهم محرم؟ هل يعتبر هذا يعني يقوم مقام المحرم في وجوب الحج عليها؟ قولان لاهل العلم القول الاول وهو الذي تشهد له النصوص. وهو مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد من وجود
في محرم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الرفقة المأمونة تكفي متى ما وجدت رفقة مأمونة يجوز لها ان تسافر وتحج قالوا لا اثم عليها في ذلك. الدليل قالوا
دليل دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الضعينة من صنعاء الى كذا لا تخاف الا الله او لا تخاف الا الله. وقالوا هذا دليل على ان هذا سيقع. هذا
محتمل اليس كذلك؟ لكنه ليس نصا في المسألة. والاحاديث التي سبقت نصوص في المسألة. ولذلك قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر صوص واخذوا بادلة محتملة فالاخذ بظواهر النصوص اولى. والصحيح ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد ان
وجد المحرم لنص الحديث اي رفقة اعظم من رفقة فيها الصحابة؟ ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلق خرجت حاجة. مع من؟ مع الصحابة. معهم نسا في زمن يعتبر
خير جيل وانطلقت حاجة وهذا بعد الفتح لان المسلمين انما انطلقوا حجاجا بعد فتح مكة فهي اصبحت دار اسلام. فقال انطلق فحج مع امرأتك. اجابة عن من لما قال لهم لا تسافر المرأة الا
مع ذي محرم. فلو قال معهم ابو بكر معهم ابو هريرة. معهم فلان وفلان. هؤلاء هم الرفقة المأمونة. فهذا دليل على ان الرفقة لا تكفي فتبقى المرأة لا يجب الحج عليها. مسألة اخرى قال وهو ان تجد زوجا او
محرما مكلفا وتقدر على اجرته. هنا مسألة. قال وتقدر على اجرته. من الذي يدفع اجرة الثاني؟ المرء ولا الرجل قال المرأة وهذه مسألة من المسائل التي اعرفوها وهي مما يحسن السكوت عليه
الرجل لا يلزمه ان يدفع تكاليف حج زوجته. لانها ليست من النفقات الواجبة هي اصلا لا يلزمها الحج حتى تكون قادرة والا فهي غير مكلفة. يلزمه المأكل المشرب المسكن الملبس. واما الحج فليس في النصوص ما
دل على وجوبه. لكنه داخل في باب العشرة بالمعروف. يحسن به ان يعينها على مثل هذا الامر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج بنسائه مسألة اخرى المؤلف رحمه الله قال
فوجا او محرما مكلفا تقدر على اجرته. اشار الى ان المحرم سواء كان ابا او اخا او ابنا كلهم لا تلزمهم نفقة الحج والى هذا ذهب الامام احمد. ونص على هذه المسألة ان الولي لا يلزم
نفقة حج المرأة. قوله تقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة. اشار الى ان المرأة لا الحج ولا تكون مستطيعة الا بقيدين. القيد الاول ان تكون ان يكون عندها قدرة على الزاد والراحلة. ملك
كن او ايجارة. الثاني ان تقدر على نفقات المحرم. فاذا قدرت على شق ولم تقدر على الشق الاخر فهي معذورة عنده الله. والله لا يحاسبها. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال فان حجت او قبل ذلك
هل يلزم المحرم اذا جاءت المرأة النفقة؟ نفقة الحج هل يلزمه ان يحج معها؟ روايتان في المذهب رجح ابن قدامة انه لا يلزمها ذلك. انه لا يلزمه ذلك. انه لا يلزمه ذلك. الا ان هذا داخل في عموم
العشرة بالمعروف. ثم اشار الى مسألة قال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. لو ان المرأة حجت بلا حجها صحيح لكنها تأثم تأثم لمخالفتها او لارتكابها النهي وحجها صحيح مجزيء عن حجة الاسلام. من هو المحرم؟ المحرم له ضابط. وهو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد
سبب او بسبب او نسب. لسبب او نسب. يدخل بالنسب الابن والاخ والعم والخال وكذلك ابن الابن وابن وابن الاخت ويدخل السبب الرضاع والمصاهرة ونحو من ذلك فكل من تحرم عليه المرأة على التأبيد يعتبر
محرما لها والمحرم لابد ان يكون مكلفا كما نص المؤلف عليه وان يكون امينا. فاذا كان غير مكلف فليس محرما واذا كان غير امين لم يحصل المقصود من وجوده معها
بقي مسألة المؤلف لم يشر اليها وهي الصبي الصبي هل يصح حجه؟ تقدم معنا حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالصبي حجه او آآ احرامه
الحج والعمرة صحيح في قول جماهير اهل العلم لحديث ابن عباس السابق. لكن لو قال قائل ما صفة احرام الصبي؟ نقول الصبي لا يخلو من حالتين الحالة الأولى ان يكون غير مميز. يعني ما يعرف السؤال ولا الجواب عمره اربع سنوات ثلاث سنوات
ونحو من ذلك. فهذا ان كان غير مميز فان الذي يهل عنه وليه. يقول لبيك عمرة عن فلان اه يشهد لذلك حديث جابر عند الامام ابن ماجة قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان النساء والصبيان
بين عن الصبيان ورمينا عنهم. لبينا اي اهللنا. الحالة الثانية ان يكون الصبي مميزا. فيهل كما تهل الكبير. يقال له قل لبيك عمرة. او لبيك حجا. اي نوع من انواع الحج الذي يريدون ان آآ يطبقوه. مسألة اخرى
للصبي الصبي اذا احرم بحج او عمرة يلزمه ان يفعل كل ما يفعله الكبير مما يتمكن كمل كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى ونحو من ذلك. اما ما يشق عليه
فيتوكل عنه. كرمي الجمار لما تقدم معنا من الحديث السابق قال فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. مسألة اخرى هل تشترط الطهارة في الطواف في حق الصبي ام لا؟ الاظهر والله اعلم ان الصبي لا تشترط الطهارة في حقه
عند الطواف حتى على قول من يوجبونها الاظهر انه يخفف في حقه. اما من لم توجب الطهارة في حق الكبير فمن باب اولى لا يجيبها في حق الصغير. لكن حتى من يوجبها لو قيل بوجوبها في حق الكبير
يقال في حق الصغير يخفف فيها لعدم تأكيد النصوص على ذلك. ولان المرأة رفعت صبيا فقالت الهذا؟ حج قال نعم ولك اجر معلوم ان الصبي لا يتمكن من اه تطهيره دائما ولا من متابعته وترك الاستفصال في هذا
موطن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الايجاب في هذا الموطن وما سكت عنه فهو عفو مسألة اخرى مكان مميز الاظهر انه لا تجب الطهارة هو ستأتي المسألة الاظهر حتى الكبير لا تجب عليه الطهارة. وانما يستحب فقط لعدم وجود الدليل الامر وانما هي
وانما هو نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء اه في حديث عائشة لما قدم الى البيت توظأ ثم ظاف. طيب والالوف الذين معه لم يقل توضأوا لم يقل هل منكم احد احدث؟ وسيأتي بيانها لكن انا اقول هذا من باب يعني
في حق من يرى الوجوب والا فالاظهر ان الطهارة لا تلزم في في الطواف وانما هي مستحبة فمن انتقض وضوءه فليتم طوافه مسألة اخرى لو رفض الصبي احرامه. الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. يلزم من شرع في حج او عمرة ان
اختلف العلماء في الصبي وسبب خلافهم ان الصبي من حيث الاصل لا يلزمه الحج ولا العمرة. ثانيا ان الصبي اذا رفض ليس كالكبير يلزم. ليس كالصبي كالكبير يلزم او يكره. فاذا رفظ رفظ يشق ان يلزم
يشق ان اه يعني يكره على مثل هذا الامر وهذه عبادة. فهذه المسألة الاظهر فيها والله اعلم ان الصبي اذا رفظ احرامه وشق الزامه انه يلتغي احرامه وقد نص على ذلك ابن مفلح وقال اذا الصحيح ان الصبي اذا رفض احرامه ارتفظ. اذا رفظ
قام وارتفع ورجح ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. مسألة اخرى اذا عجز الصبي عن المشي وضيف به محمولة فهل يصح الطواف عنه وعن الحامل؟ ام ان كل او ام ان الصبي
يجب ان يكون له سبعة اشواط والحامل سبعة اشواط. هذه المسألة فيها نزاع بين اهل العلم واقرب الاقوال والله اعلم ان الحامل اذا نوى طبعا كلامنا هنا على غير المميز اما المميز فانه يجزئ عن الحامل
المحمول بان كل واحد له نيته. لكن الكلام اذا كان المحمول صبيا. وسبب الخلاف ان من يرى انه لا يجزئ الا عن واحد قال هي عبادة واحدة بنية لا يمكن ان تنفصل فلا تجزئ الا عن واحد. ولذلك قالوا لا
الا عن واحد الحاصل اقول الاظهر والله اعلم ان الصبي اذا لم يستطع الطواف فحمل وكان غير مميز ان الحامل اذا نوى الطواف عنه وعن الثاني انها تجزئه عنهما جميعا
فهذا هو مذهب الجمهور ابو حنيفة وهو قول لمالك وقول للشافعي واستحسنه ابن مفلح واختاره ابن باز رحمه الله تعالى. الدليل الدليل قصة المرأة ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالت يا رسول الله الهذا حاج
قال نعم ولك اجر. ولم يقل فان حملتيه يجب ان تطوفي اربعة عشر شوطا اه معلوم ان الصبيح ملته فرفعت اليه صبيا وظاهره انه صغير. وهذا الاظهر والله اعلم مسألة اخرى الصبي هل يجوز ان يلبس شيء يحمي اه او اه او
امنع خروج النجاسة وتلويثها للمسجد الحرام. ام لا يجوز ذلك؟ تقول الاصل ان الصبي كان كبير. يجب عليه ان ينزع السراويل ويلبس ازارا ورداء. هذا هو الاصل. فان كان الصبي لا يمكن ان يؤمن
كوني صغيرا او كان فيه نوع من الخرق يمكن ان يبول او يقضي حاجته في داخل الحرم. فالاظهر والله اعلم انه يجوز ان يلبس حفائض وهذا للحاجة ولعدم البديل. لكن هل يلزم الفدية في هذه الصورة؟ هذه مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. لكن الذي يظهر والله اعلم
ام انه ان كان لبسها لاجل هذا الغرض انه لا فدية في ذلك ويدخل معنا تحت الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسراويل لمن لم يجد الازار. فاذا لم يجد الانسان ازارا جاز له ان يلبس سراويل لكن اذا لبس سراويل
هل يلزمه اذا عجز عن الازار ان يدفع فدية؟ قولان لاهل العلم ارجحهما كما سيأتي وهو قول مشهور عن الامام احمد انه لا الزمه لعدم الذكر في هذا الحديث لعدم الذكر في هذا الحديث ولانه لا يمكن ان يجد سراويل وهذا مثل
يجد سراويل لكنها لا تقوم بالمقام. وان اخرج فدية اذى في مثل هذه الصورة فهو احوط وابرأ لذمته هذا كما سيأتي معنا على التخيير. فدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاثة ايام او ان يذبح
اه شاة توزع على مساكين الحرم او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع