الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم السارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا. جزاه بما كسبان مكانا من الله. والله عزيز حكيم باب القطع في السرقة. نعم. تكلم المؤلفون على السرقة. وضابطها وشروط اقامة الحد. والسرقة
هي اخذ المال على وجه الخفية والاستثارة. اخذ المال على وجه الخفية والاستتارة. وقد دل القرآن سنة واجماع العلماء على مشروع على وجوب على وجوب اقامة حد بالسرقة لمن توفرت فيه الشروط كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق
يسبق البيضة فتقطع يده. قال لا يقطع الا في ثلاثة لا يقطع اه الا في ربع دينار فصاعدا. ولمشروعية السرقة حكم كثيرة. اذا اقيمت امن الناس على اموالهم وانكفأ الناس وايضا هي انكفأ الناس عن اقول عن التعدي على اموال الغير وايضا
كفارة كفارة اللسان وانظروا الان الى عدد من الدول التي لم تقم بالسرقة حدا اي كيف اصبحت سجون مرتعا لاكتساب الخبرات في السرقات يدخل الانسان ما يعرف يسرق الا حبل ويخرج يستطيع ان يسرق القصر
لكن لو اقيم حد السرقة لارتدع الناس من السرقات. احسن الله اليكم. نعم قطع يد السارق تجب اذا توفرت شروطه ثمانية. خلاصتها كالتالي اولا ان يكون السارق مكلفا اي بالغا عاقلا
فغير المكلف لا يقام عليه حد السرقة. لكنه يعزر. الثاني اخذ المال خفية. وهي السرقة. اما الغصب والاختلاس والانتهاب كلها لا سرقة لا حد فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب قطع
الثالث ان يكون المسحوق مالا وهو ما له قيمة معتبرة. فلو سبق شيئا محرما لم يقم عليه الرابع ان يبلغ المسروق نصابا نصاب القطع. لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. سيأتي معنا بيانه بالريال السعودي ان شاء الله
الخامس ان يكون السارق مختارا لا مكره. السادس انتفاء الشبهة على السارق فيما سبق. والسابع ان تكون السرقة من حرز. والثامن ثبوت السرقة عند الحاكم. اما باعتراف السارق او بشهادة شاهدين. فما
توفرت هذه الشروط اقيم على السارق حد السرقة. احسن الله اليكم. احدها السرقة وهي اخذ ما للغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء. فلا قطع على منتهب ومختطف خائن في وديعة. قد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطعا. وفي رواية قال ليس على المختلس قطع
في رواية قال ليس على الخائن قطع. لان هؤلاء ليسوا سراق. ولكن هؤلاء يعزرون ويعاقبون ويلزم بارجاع المال لكن لا تقطع الايدي الا في السرقة لقوله تعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهم. نعم
احسن الله اليكم. لكن يقطع جاحد العارية. نعم الرواية عن الامام احمد اختلفت في جاحد الالية. يعني من استعار عارية وجحدها. هل يلحق بالمختلس والمنتهب؟ والخائن او يلحق على روايتين. الرواية الاولى ذكرها المؤلف انه تقطع يده. والدليل؟ الدليل قالوا رواية مسلم. قالت عائشة رضي الله
الله عنها كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها يدها. قال الامام احمد في رواية لا اعرف شيئا يدفعه. قالوا فجاحدوا العارية تقطع يدها. الرواية
الاخرى ان جاحد العارية لا تقطع يده. وهذا قول جمهور اهل العلم وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قال ابن قدامة وهو الصحيح ان شاء الله. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس على الخائن قطع. ليس على الخائن
قطع وجاحد العارية خائن. والواجب قطع السارق والجاحد ليس سارقا اخذ المال باذن صاحبه لكنه جحده بعد ان قبضه. واما حديث رواية مسلم قالوا هي مختلفة. هي مختصرة. كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. هذا تعريف له
اختصرت الرواية ولم تذكر القصة التي بسببها قطعت يد هذه المرأة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها وقد جاء في الرواية المتفق عليها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي
قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الرواية التي في الصحيحين بينت انها سرقت سرقت وكانت يعني في رواية مسلم من باب تعريف تعريفة بالامر الذي كانت مشتهرة فيه. ولذا الجمهور قالوا لا نرد الحديث في رواية مختصرة. فلما
طلعنا على الرواية التي بسطت عرفنا ان القطع ليس لجحدها وانما لانها سرقت وهذا القول قوي في هذه المسألة لا سيما ان الحدود تضرب بالشبهات. وهذا الخلاف القوي شبهة يدرىء بسببه القطع. فتعزر او يعزر الجاحد لكنها لا
يده. احسن الله اليكم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما يساوي نصابا. نعم. كون كون السارق مكلفا. وايضا هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يكون السارق مختارا فلو كان مكرها لا حد عليه. ثالثا ان يكون عالما بانما سرقه
نصابا فلو كان جاهلا قال ما دريت. احسب اني سرقت وكرتون فاضي. واذا فيه قطعة ذهب. لا لا حد عليه عمر رضي الله عنه لا حد الا على من علمه. نعم. احسن الله اليكم. الثالث كون المسروق مالا. نعم
ان يكون المسروق مالا. اما اذا كان غير مال فانه آآ لا قطع فيه. ما ليس بمال لا حرمة له. لو سرق مال حربي نعم لقط عليه. كذا ايضا لو سرق شيئا من المحرمات
هذه ليس لها اعتبار. فلا قطع فيها لكن نعم يعزر لكن القطع لا تقطع يده. لو انه سرق شيئا يحرم بيعه اصلا مثل المصحف المصحف على المذهب يرون انه لا يجوز بيعه ولذا قالوا ولا بسرقة مصحف لانهم يرون ان
انه لا يجوز بيعه. وعلى الرواية الاخرى انه يجوز بيعه نقول اذا بلغ نصابا قطعت اليد فيه. لما ذكر هذا الظابط ذكر لك امثلة اذا حصل ان سرق احد منها شيئا لا قطع فيه لانها لا تعتبر مالا اه محترما او لا تعتبر
مالا معتبرا. احسن الله اليكم. لكن لا قطع لا قطع لا قطع بسرقة الماء هذا قال ابن القزامة لا نعلم فيه خلافا لان الاصل في الماء الاباحة والناس شركاء في الماء. نعم. احسن الله اليكم
ان فيه خمر او ماء. نعم. لا قطع في اناء فيه خمر او ماء. لاتصاله بما لا قطع فيه اصبح هذا شبهة لا تقام بسببه لا يقطع فيه بسببه. نعم. احسن الله اليكم
في مصحف لانهم يرون عدم جواز بيع المصحف وتقدم ان الصحيح جواز بيعه على هذا يختلف على هذا القول الثاني الحكم فلو انه سرق مصحفا يبلغ نصابا توفرت فيه الشروط الشروط ففيه الخطأ. احسن الله
ولا بما عليه من حلي. اي لا قطع بسرقة ما على المصحف من حرج. لانه تابع لما لا قطع فيه. وهذا المذهب. احسن الله اليكم. ولا بكتب بدع وتصاوير. لانه لا حرمة لها وجوب اتلافها
وهكذا كل الكتب المحرمة يجوز او كل الكتب المحرمة لا قطع على سارقها. احسن الله اليكم ولا له ولا بصليب او صنم. الرابع كون المسروق نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع او ربع دينار. او ما يساوي احدهما. وتعتبر هذا الشرط الرابع
ان يبلغ المسروق نصابا. قد قال عليه الصلاة والسلام لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. لا قطع الا في ربع دينار لابد ان يكون المسروق قد بلغ نصاب القطع. وهو ربع دينار. الدينار يساوي مثقال من الذهب. والمثقال يساوي
الغرامات اربع غرامات وربع اربع غرامات واربع او عفوا اربع غرامات ونصف اربع غرامات ونصف هذا ربعه غرام وثمن غرام وثمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع
تصاعد يعني بالغرامات غيران وثمن. لما ننظر الان كم قيمة الغرام عند الذهب تقريبا فوق مئة وستين ريال هذي قيمة الغرامة الان يتراوح ينقص قليلا او يزيد قليلا لكن انا اليوم سألتهم قالوا ما بين مئة
وخمس واربعين الى مئة وستين نقول مئة وستين. مئة وستين هذي قيمة اغراض. واظف اليه الثمن عشرين فيكون من سرق ما قيمته مئة وثمانين ريال تقطع يده. مئة وثمانين ريال
تقطع يده على هذه الحالة. اذا توفرت الشروط الاخرى. احسن الله اليكم. وتعتبر القيمة حال الاخراج. نعم تعتبر قيمة المسروق قد بلغ نصابا حال اخراجه من الحرز. لانه وقت وجوب العقوبة. احسن الله
اليكم. الخامس اخراجه من حرز. فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل مال الخامس ان يكون المسروق مسروق من حرز معتبر من حرز معتبر. فلو سرق شيئا من غير حرز يعني لولا لقى طقم ذهب موضوع بالشارع فسرقه يعزر. لكن لا تطفئ يده لان
موجودا وقد دل على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو عند ابي داوود والترمذي وحسنه دل على هذا الامر لكن لو قال قائل ما ضابط الحرز؟ قال المؤلف حرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذه قاعدة في بيان
ما تعارف الناس انه حرز لهذا المال فهو حرز له. المقصود انه حرز تحرز به الاموال من غير تفريغ ولا تظييع وهذا يخترق باختلاف الاموال باختلاف البلدان باختلاف الاحوال فحرز الذهب ليس كحرز الغنم
وحرز البلد الامين ليس كحرز البلد المخوف. وحرز السفر ليس كحرز الحظر. فاذا تعارف الناس ان هذا حرز لهذا المال فسرقه احد منه نقول سبقته من حفظ. فلو جاء الى مئة الف مئة الف وحاطة واحد حاطه واحد
مسلا في آآ مثلا درج او في قل مثلا في درج السيارة فسرقها احد هذا ليس حرزا لها حرز مئة الف عند الناس البنوك. ولذا صاحبها فر لكن السارق يعزر ولا تقطع يده. احسن الله
اليكم فنعل برجل وعمامة على رأس حرز. ويختلف الحرز بالبلدان. طب حرز الثياب والفرش والنعال اذا كان الانسان قد لبسها فهي حرز لها. ويدل لذلك ما رواه ابو داوود من حديث صفوان ابن امية انه كان نائما في المسجد
خميصة قيمتها ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها منه. الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد هذا الرجل مع انه اخذها من آآ صاحبها وهو نائم فدل على ان حرز الملبوسات اذا كان صاحبها قد لبسها
احسن الله اليكم. ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في كاين حلز واخراج النصاب. قطعوا جميعا. نعم. لو اشترك جماعة هذي مسألة لو اشترك جماعة في طريقة نصاب قطعوا. اذا كان مقدار النصاب اذا كان اه مقدار ما سبقه كل واحد
يعني يكفي لاقامة الحد. لكن لو ان كل واحد منهم اخذ يعني هنا قال لو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. حتى لو كان كل واحد منهم ما اخذه لا يكفي
لاقامة الحد. مثلا جماعة كسروا التجوري. وكل واحد منهم تعاونوا كل واحد منهم شال مبلغ مقدار ما اخذوه يساوي حرزا يقام عليهم الحد لان المشترك فيه. احسن الله اليكم في
واخراج النصاب. المسألة الثانية لو ان احد السارقين واحد هتك الحرز والثاني اخذ الماء قال لا قطع عليهما ولو تواطأ. لان الاول لم يسرق وانما هتك الحرص. والثاني اخذ المال من غير حرص فاختلف الحال. احسن الله اليكم
احدهما ودخل الاخر فاخرج المال. فلا قطع عليهما ولو تواطأا. السادس او الشبهة فلا قطع بسرقته من مال من مال فروعه واصوله. وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر. هذي مسألة اشار المؤلف الي وهي من الشروط التي
آآ تشترط لاقامة حد السرقة على السارق ان تنتفي الشبهة له في هذا المال. وهذا مبني على اصل دلت عليه الادلة واجمع العلماء عليه ان الحدود تدرأ بالشبهات. وقد حكى ابن المنذر وابن قدامة اجماع على ذلك. فاذا كان
هناك شبهة له في هذا المال فلا تقطع يده. ولذا ذكر امثلة. منها قال يعني اشار الى انه لا يقطع الاب بسرقته مما لولده وكذا العكس لان هناك شبهة في ان له نصيب من هذا ولا تقطع اليد بسرقة احد الزوجين من مال
صاحبه. طيب السرقة من بيت مال المسلمين؟ هل تقطع اليد بسببه ام لا؟ المذهب قالوا لا قطع. لقيام الشبهة وما من احد الا وله نصيب من بيت مال المسلمين. وبهذا قال جمهور اهل العلم قد روي عن عمر وعلي وابن مسعود
انهم قالوا من سرق من بيت المال فلا قطع. ما من احد الا وله من المال حق. كون له حق حق في هذا المال لا لا يبرر ان يأخذ. لكنه يزحزح القطع لوجود الشبهة. احسن الله اليكم
السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين. ويصفانها ولا تسمع ولا تسمع قبل الدعوة او باقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. هذا الشرط السابع ان تثبت السرقة عليه ولا تثبت السرقة الا باحد امرين. الاول شهادة العدول. ويكفي في اثباتها شهادة عدلين يصفان
سرقة يصفانها ليزول الاشكال فيذكر ان الحرز وجنس المسروق طريق طريقة السرقة حتى لا تقطع اليد بمجرد اه الكلام الذي يحتمل الخطأ والصواب. الامر الثاني قال او باقرار مرتين في ان يقر السارق بالسرقة وهل لا بد ان يقر مرتين؟ المذهب قالوا لا بد ان يقر مرتين
الدليل الدليل ما جاء عند ابي داوود بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافه ولم يوجد معه متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك اسرق؟ فقال بلى. قالوا فهذا تكرار للاقرار
وهذا ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يكفي قطعه باقراره مرة واحدة اذا توفق من سرقته. فان رجع عن الاقرار لم يقم عليه الحد. ولذا قال ولا يرجع حتى
فلو انه اطاع ثم قبل ان يقام عليه الحد رجع لا يقام عليه الحد وبهذا نعرف ان يستشكل البعض من الاخوة طيب الان السراق كريم. ويقبض على اناس سراق كثير. القضاة يحكمون ان هذا قد سرق من حرز. ومع ذلك ما نسمع القول
قد اذا ذهب الى السجن درس درسه اللصوص وقالوا له انت والفقهاء رحمهم الله على هذا الامر انه اذا رجع قبل اقامة الحد لا تقطع يده. لكن للسلطان ان يعزره. نعم
احسن الله اليكم. الثامن مطالبة المسروق منه بماله. السارق لا يقطع وان حصل الشهادة او الاقرار حتى يأتي مالكا مسروق ويدعيه. لان المال يباح بالبدن وبالهبة ربما يكون هذا المال ليس سرقة. قد يكون ذلك الرجل مكنه من هذا. اعتبرت المطالبة
لتزول الشبهة. وبهذا قال اقول الامام احمد والشافعي وابو حنيفة ونصره ابن قدامة. ومن اهل العلم من خالف في هذا لكن الفقهاء الجمهور قالوا لابد من المطالبة لتزول الشبهة. يحتمل انها ليست سرقة. ولذا اذا طالب المالك
ان هذا الرجل قد اخذ المال وليس مالكا لحد الآن. احسن الله اليكم. ولا قطع عام مجاعة غلاء شجاعة وخلاء. طيب السرقة عام المجاعة وعام الغلا الفاحش. اذا لم يجد ما يشتريه الانسان لا تقطع يد السارق. لكنه يعزر يدرأ الحد بوجود المجاعة. والمسغبة
والغلاء الفاحش وقد جاء عند ابن ابي شيبة باسناد فيه كلام ان عمر رضي الله عنه قال لا قطع في ولا في عام سنة. السعدي رحمه الله تعالى يقول قلت لاحمد تقول به؟ قال اي نعم
صاحب الامام احمد قيل له قال قلت له تقول بهذا الاثر؟ قال اي لعمري؟ قلت ان سرق في مجاعة لا تقطعه فقال لا اذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. احسن الله اليكم. فمتى توفرت الشروط
قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. وغمست وجوبا في زيت مغلي. وسن تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام. نعم اذا توفرت الشروط السابقة لزم في اقامة الحد اربعة امور اشار المؤلف اليها. الاول يجب اقامة الحد على السارق وقطع يده. وهذه شريعة الله
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد يقول قائل طيب اليس في هذا يعني عقوبة وشديدة عقوبة غليظة يقال الله عز وجل اعلم واحكم. اليد اذا قطعت اذا قطعت اليد فيها نصف
فيها قرابة خمس مئة دينار اما اذا سرقت في ربع دينار. لما كانت في السابق امينة كانت غالية. فلما ارتكبت المعصية اصبحت غير اصبح لا قيمة لها. ولذلك نقول يجب عليه ان يقطع اليد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون
بالله واليوم الاخر وهذا يقال في سائر الحدود. الثاني قال المؤلف قطعت يده اليمنى من مفصل القطع يكون لليد اليمنى. وهذا بلا خلاف بين العلماء وقد جاء في قراءة ابن مسعود انه قال فاقطعوا ايمانكم
اللي رواه البيهقي وهي قراءة تفسيرية. لكن القراءة التفسيرية يؤخذ بها عند الفقهاء. الثالث قال وغمست وجوبا في زيت مغلي غمست وجوبا في زيت مغلي اليس هذا تعذيبا هل هو تعذيب؟ لكن لاجل ان تنكمش العروق. ويستمسك الدم. وهذه كانت طريقتهم في السابق. لكن مع تطور الطب
اصبح الواجب ان يفعل ما يقطع نزول الدم. فاذا قام عن غمس اليد بالزيت المغلي شيء غيرها فهو الذي يتعين المتعين ايقاف الدم باي طريقة كانت. الرابع قال وسن تعليقها في عنقه ثلاثة
ايام ان رآه الامام. العلة قالوا لانه ابلغ في الزجر. يرتدع من تزين له نفسه ان يسرق اذا رأى مثل هذا الرجل قد علقت يده في عنقه وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عند ابي داوود الاصل ان التعليق
ليس بواجب. لكن ان رأى الامام المصلحة في ذلك فقد قال به الفقهاء رحمهم الله. وان لم يرى جاء فيه حديث ضعيف ان لم ير المصلحة في ذلك فعدم التعليق هو الاولى. الاصل هو السارق هو السارقة فاقطعوا ايديهما. هذا الذي جاء به النص من الكتاب
احسن الله اليكم فان عاد قطعت رجله اليسرى منها سبق بعد قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى. يخالف القطع لليد اليمنى ثم للرجل اليسرى. وتقطع اليسرى ولا تقطع اليمنى ارفع
في المشي والتناول وغير ذلك من الامور. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني وفي اسناده احسن الله اليكم. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. فان عاد لم
وحبس حتى يموت او يتوب. احسن الله اليكم ويجتمع القطع والضمان فيرد ما ما اخذه لمالكه. نعم. السارق الحمد لله. الحمد لله. اقول السارق اذا قطعت يده لا يسقط عنه الضمان. القطع اقامة لحد الله. واقامة لهذا الامر
الواجب الشرعي لكن ما صرفه يجب عليه ان يرده لمن سبقه منه ولو قطعت يده. ولذا قال ويجتمع القطع فيرد ما اخذ لمالكه مع قطع يده اذا ثبت عليه حد القطع. احسن الله اليكم
فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. وعليه ويعيد ما او ما خرج من الحرز. فيلزم السارق اذا قطعت يده ان كان اتلف الحرز. يعني كسر الابواب ان يصلحها ويظمنها. احسنت
الله اليكم وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. نعم هذا المذهب قالوا لان ما لا يتم الواجب الا به وهذا ترتب عليه هذا المذهب ان على السارق اجرة القاطع واجرة الزيت وهناك قول اخر
اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى ان آآ اجرة القاطع وكذلك ايضا اجرة الزيت وكذلك اجرة الطبيب الذي يخيط الجرح هذا من بيت مال المسلمين لان هذا الفعل مأمور بالسلطان ان يكون ان يقوم بهما