الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود
فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم كتاب الخلع وشروطه سبعة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الخلع وشروطه وشروطه واحكامه. والخلع هو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها
فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها فاذا ابغضت المرأة زوجها وكرهت البقاء معه بخلقه او دينه او شيء تكرهه منه وخشية الا تؤدي حق الله عز وجل عليه
فلها ان تخالع نفسها تعطيه المهر او ما يتفقان عليه ثم يفسخ النكاح. ويدل لذلك قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي البخاري من حديث
ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما قالت يا رسول الله ثابت ما انقم عليه في خلق ولا دين الا اني اخاف الكفر كفران العشير قال فتردين علي الحديقة؟ قالت نعم
قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا احسن الله اليكم. ان يقع من زوج يصح. هنا اشار الى شروط صحة الخلع قبل الكلام على صحة الخلع. هل للمرأة ان تطلب الخلع من زوجها؟ نقول لا تخلو الحالة الزوجية من قسمين. القسم الاول ان
تكون الحال مستقرة ولا يوجد ما يدعو الى الخلع وهنا يكره للمرأة ان تطلب الخلع وبهذا قال اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من قال لا يجوز لها طلب الخلع. وهذا رواية عن الامام احمد
قد جاء عند الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة جنة او رائحة الجنة وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحالة الثانية
ان يوجد مبرر كأن تكره المرأة البقاء معه لعيب في دينه او عيب في خلقه تقول ما استطيع اتحمل اخلاقه ما ما اطيقها ولا استطيع ان ابقى معهم. فهنا يجوز لها ان تخالع نفسها فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
والخلع لا يفتقر الى حكم الحاكم متى ما دفعت واتفق على الخلع انفسخ شروط صحة الخلع سبعة نعم احسن الله اليكم. الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه؟ نعم وقع من
مجنون لم يصح لابد ان يكون الذي يقع منه الخلع زوج يصح طلاقه. فلو وقع من غير زوج لم يصح احسن الله اليكم. لا يصح ولو وقع من زوج لا يصح طلاقه كالمجنون ايضا لا يصح. فلابد من القيدين نعم
احسن الله اليكم. الثاني ان يكون على عوض. نعم فيجب في صحة الخلع ان يكون على عوض وقد حكاه شيخ الاسلام اجماعا لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي الرواية الاخرى فتردين عليه حديقته فلو كان من غير عوظ هذا ما يسمى خلع هذا يسمى طلاق احسن الله اليكم
ولو مجهولا. نعم العوظ المدفوع لاجل الخلع يصح ان يكون آآ مجهولا هذا يتسامح فيه. لان الخلع هنا او العوظ هنا ليس معاوظة هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. والعوظ المأخوذ في الخلع
نوعان النوع الاول ان يكون مثل ما اعطاها في عقد النكاح او اقل هذا جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ لانه امهرها الحديقة قالت نعم فرد عليه الحديقة وقال طلقها تطليقة
الحالة الثانية ان يكون العوظ الذي تدفعه المرأة اكثر. كان يعطيها مهرا مثلا يعطيها المهر مقداره اربعين الفا فيقول لا اقبل الا بمئة الف اختلف العلماء فيها وجمهور اهل العلم قالوا يجوز
الدليل قالوا عموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد جاء في البخاري ان عثمان اجاز الخلع دون ايقاص رأسها يعني معنى هذا انه يجوز ان يأخذ
منها كل ما بيدها من قليل او كثير. ولا يترك سوى آآ ما تربط به شعرها. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس لكن الاولى الا يزيد يقول في الاخذ على ما اعطاها
هناك من اهل العلم من يمنع الزيادة. فالامام احمد رحمه الله يمنع الزيادة ويقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها واستدل باثر عن علي رضي الله عنه في المسألة
وبحديث في او برواية في حديث ثابت ابن قيس لكن هذه الرواية في اسنادها ضعف وهو استدل بالاثر عن علي رضي الله عنه الا يأخذ اكثر مما اعطاها احسن الله اليكم ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجه لابد ان يكون العوظ المدفوع ممن
يصح تبرعه ولا بأس ان يكون الدافع المرأة او وليها او اجنبي عنهم جميعا. لعموم قوله تعالى فيما افتدت به احسن الله اليكم. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. نعم
هذه مسألة لو ان الرجل عضل زوجته ظلما لتفتدي يريد ان يطلقها من غير بأس لم يكن هناك مبرر لاجل ان يخالعها فعضلها منعها حقوقها حتى تفتدي بنفسها او تفتدي نفسها فاذا عظل الرجل امرأته من غير فاحشة مبينة لم يجز له ان يأخذ منها شيئا
ولا يستحق العوظ ولو دفعت العوظ لزمه ان يرده لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعظ ما اتاكم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه
فيما افتدت به. وخلاصة الكلام ان عضلها ان كان بحق فيجوز ان يأخذ ما دفعت وان كان بغير حق فلا يجوز له ان يأخذ ما ما دفعه. طيب ما هو الحق؟ ما هو المبرر؟ نقول الا ان يخاف او قال الله عز وجل آآ
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وقد اختلف العلماء في الفاحشة المبينة ما هي فمن اهل العلم من قال هي فاحشة الزنا ومن اهل العلم من قال النشوز والعصيان والذي يظهر والله اعلم ما رجحه ابن جرير وابن كثير ان الامر يشمل
الحالتين فيدخل في ذلك مقارفتها الزنا او نشوزها وعصيانها. فكل ذلك يدخل في هذه الحالة احسن الله اليكم. ان يقع منجزا. نعم ان يقع الخلع منجزا في الزمن الذي اتفقا عليه
احسن الله اليكم. الرابع ان يقع الخلق. طبعا هذا المذهب هناك قول اخر في المذهب وهو اقوى انه لا يشترط ان يقع الخلع منجزا لا يصح منجزا ومعلقا على شرط يقول ابن قدامة ويصح الخلع منجزا او منجزا بلفظ المعاوضة
لما فيه من المعاوظ ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق. نعم احسن الله اليكم ان يقع الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. نعم فيجب ان يكون الخلع لجميع الزوجة. فلو قال خلعت يدك
لم يصح. نعم احسن الله اليكم. الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. والمشترط الا يكون الخلع لاسقاط يمين الطلاق فلو ان الرجل مثلا حلف او نعم حلف ان يطلق زوجته اذا جاء رمظان
وقال ان جاء رمظان وانت في عصمة فانت طالق ولم يبقى عليه الا طلقة واحدة او على قول من يرى وقوع الطلاق بالثلاث قال فانت طالق بالثلاث فاراد ان يخالعها قبل دخول رمظان
حتى يأتي رمظان وهي ليست في عصمته فقالوا لا يقع الخلع هنا الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق احسن الله اليكم السادس الا يقع بلفظ الطلاق. بل بصيغته الموضوعة له. نعم ويأتي بيان صيغ الخلع. نعم
احسن الله اليكم. السابع الا ينوي به الطلاق. نعم. الا ينوي الخلع الطلاق وانما ينوي به فسخ النكاح فالخلع ليس طلاقا يختلف عن الطلاق من اوجه عديدة ولذا جعلت له الفاظ مستقلة واختلف في عدة المرأة المخالعة اهي كعدة الطلاق ام لا
احسن الله اليكم السابع الا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا. لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. اذا توفرت الشروط السابقة الخلع ليس طلاقا او ينفسخ به عقد النكاح
وتحرم المرأة على المخالع ولا يحسب عليه طلقة. ولا ينقص به عدد الطلاق وانما هو فسخ لعقد النكاح. فاذا اراد ان يتزوجها يخطبها كسائر الخطاب في عقد جديد ومهر جديد فاذا رجعت رجعت
ولا تحسب تلك تطليقة وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه اثار عديدة عن اهل العلم او عن عن السلف رحمهم الله احسن الله اليكم. وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. وهي خلعت وفسخت
للخلع صيغتان صريحة وكناية والصريحة الصيغ الصريحة اه هي الصيغ التي لا تحتمل غير الخلع وهي ثلاث ثبت العرف في ارادتها لذلك. فاذا اتى بواحد من هذه الالفاظ الصريحة وقع الخلع
وهي خلعت وفسخت نكاحك وفاديتك فهذه الفاظ صريحة اذا اتى بواحد منها وقع الخلع ولا يلزم ان ننظر مقصوده هل نية الخلع ام لا احسن الله اليكم. والكناية باريتك وابرأتك وابنتك. هذه الصيغ او النوع الثاني من صيغ
الخلع وهي صيغ الكناية لا يقع الخلع فيها الا اذا نوى المخالعة فان كان ثمة قرينة تدل على ارادة الخلع وقعه الا فلا يقع وهي برأتك او ابرأتك او ابنتك نعم
احسن الله اليكم. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. والا فلا بد منها نعم صيغ الكناية يقع فيها الخلع اذا حصل واحد من اثنين. الاول ان ينوي بها
الخلع الامور بمقاصدها وانما لكل امرئ ما نوى الحالة الثانية ان توجد قرينة تدل على ارادته الخلع يقع الخلع اذا قال فما مع سؤال الخلع وبذل العوظ لو قالت خالعني
واعطيك مهرك فقال اعطني المهر الذي دفعت فاعطته المهر فقال ابنتك او ابرأتك هذه قرينة تدل على انه اراد احسن الله اليكم. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق الخلع يصح من كل قوم بلغتهم
فلا يشترط كون الخلع باللغة العربية العجم يصح بلغتهم. والعرب بلغتهم. فما كان صريحا عند العجمي يقوم مقاما الفاظ الخلع الصريحة اه اخذ حكمه. وما كان كناية اخذ حكمه احسن الله اليكم. انتهى
بقي مسألة وهي المخترعة كم عدتها هذه مسألة اختلف العلماء فيها وسيأتي معنا بيانها في كتاب العدة فنؤجلها هناك طبعا يا اخواني بالنسبة لمسائل الفقه احيانا بعض المسائل بعض الاخوة قد آآ لا يستوعب
المسألة لانه اول مرة يسمعها هذا شيء طبيعي لو استوعبت من الدرس عشرة بالمئة هذا جيد الشرحة الثانية تستوعب اكثر ايظا اذا راجعت الشرح اذا راجعت الشرح استوعبت اكثر تأتي معنا المراجعة
للشرح وقراءته مرة ثانية وثالثة ورابعة كما هو في المشروع الموضوع لكم برنامج فقهاء حتى تراجع ما فهمت منه في الدرس او ما فهمت في الدرس ما نسبته عشرة بالمئة في المراجعة ستفهم خمسين
ثم مراجعة الثانية ثلاثين زيادة على ذلك فيصبح ثمانين وهكذا يبقى ثبات المعلومة ثبات المعلومة لا بد من ادمان النظر في الكتاب لما سئل الامام البخاري ما دواء الحفظ؟ قال ادمان النظر في الكتاب
اي نعم لا طبعا اذا طلق الرجل امرأة اذا لو ان رجلا المقصود في في المسألة التي ذكرها لو طلق الرجل امرأة في نوبتها قصد منعها من ليلتها وطلقه ثم تزوجها قالوا يلزمه ان
اذا تزوجها بعد ذاك يعني مثلا لو انه تركها حتى خرج خرجتنا العدة ثم اراد ان يتزوجها وقد بقي عليها طلقتان قالوا يقضي تلك الليلة اي نعم والله في هذا نظر
بان طبعا لو انه قبلها هذا يحتاج الى تفصيل لو انه قبلها وباشرها اه مثلا امام اه اناس من محارمها من محارمها مما يستحي طبعا اذا كانت المباشرة امام محارمها
هذا ممكن ان يقال نعم الكراهية هذا هو هو يفعل من حيث الاصل شيئا مباحا لكن هذا ليس من افعال ذوي المروءة واما ان كان امام اناس يعني غير محارم لها
وفعل هذا الامر المذهب يرون كراهيتهم لانه من حيث العصر هو يفعل مباحا ويفعل مباح بالنسبة في حق لا يفعل فلاجل ذلك قالوا بالكراهية هل يقال بالتحريم مذهب يرونك لا ما يلزم
الخلع له ان يخطبها كسائر الخطاب ما يلزم ان تتزوج زوجا اخر لكن ما يجوز له ان يتزوجها الا بشروط النكاح الجديد لابد ان ترضى هي ولي لابد ان يوجد
لابد من مهر وهكذا عليها عدة اختلف الفقهاء هل تعتد بثلاث حيط او بحيضة واحدة على قولين سيأتي بيانه ان شاء الله في بابه هذي مسألة ستأتي نحن وقفنا الان على كتاب الطلاق عشان نشرح الجميع
لكن بالنسبة لي الغضبان هي مسألة يعني عند اهل العلم يقول ابن القيم رحمه الله لابن القيم رحمه الله رسالة اسمها اغاثة اللهفان في طلاق الغضبان وطلاق الغضبان سيأتي معنا انه ثلاثة اقسام
ان يكون غظبه غظبا لا يدرك شيئا كالمجنون هذا لا يقع وهذا شبه محل اتفاق عند اهل العلم الحالة الثانية ان يكون غضبه غضبا في مبادئه يفهم ويمكن ان يملك نفسه. فهذا يقع طلاقه
ولا اظن ان في هذا خلاف والحالة الثالثة ان يكون غضبه في حالة متوسطة يعي يعرف معنى الطلاق لكنه ما يملك نفسه يفهم لم يصل الى حال اشبه بالجنون ويدرك
لكنهم ما يملك نفسه اختلف الفقهاء فيها على قولين جمهور اهل العلم يقولون يقع والذي اختاره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة انه لا يقع مسألة كبيرة وهذا في وذكر طبعا ستة وعشرين وجه وتعليل لتقوية قوله رحمه الله
وهي ترضع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كانت اليهود هذا الغيبة كانوا يزعمون انه اصيب الولد بكذا او عفوا كان بعض العرب يمتنعون من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان انهى
فاذا فرأيت اليهود يفعلونه يعني ولا يضرهم ولذلك ما نهي عنه ما نهي عنه ولذلك الاظهر والله اعلم ان نكاح المرأة وهي ترضع لا حرج ولا يضر على الطلاق وما يتعلق به سنتكلم