الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل
بعد ذلك الى كتاب الشركة وبين فيه الشركة وتعريفها وبعض المهمة فيها وذكر أنواع الشركة الخمسة وشروطه كل نوع منها وبعض المسائل المتعلقة فيها والشركة تعريفها عند الفقهاء هي اجتماع في استحقاق او تصور اجتماعا
في استحقاق او تصرف مثال الاجتماع في الاستحقاق ان يهب الفضل لولديه سيارة هذا اجتماع في استحقاق. ومثال الاجتماع في التصرف شركة شركة المضاربة شركة المضاربة او العنان او الوجوه كما سيأتي البيع والشركة عقلا
كما قال تعالى وان كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشركاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داوود يقول الله عز قال ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ماذا
لم يكن احدهما صاحبه احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشركة
وهي خمسة انواع. الشركة خمسة انواع وكل نوع سيذكره المؤلف على احد. الاول شركة العنان المباركة ثم الوجوه ثم الابدان ثم المفاوضة. وهذه الانواع كلها صحيحة. اذا توفرت شروطها وكانت صاحرة ممن يجوز تصرفه
جائزة ممن يجوز ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في من يتجران فيه ويكون الربا بينهما بحسب ما يتفقان. نعم الانواع الخمسة كلها تأخذ حكم الشركة. واحكام الشركة
الا ان بينها بعض الفرقات. وقد دلت الادلة على جوازها. وبعضها دلت اثار. وبعضها داخلة في القواعد العامة. بعضها داخلة في ان الاصل في المعاملات الحلم فلا يقبل منها شيء الا بدليل. فالنوع الاول
يسميه العلماء شركة العنان وسبب التسمية بهذا الاسم لان الشركاء يتساوون في دفع المال وفي التصرف. المقصود بدفع المال ان الجميع يدفع مالا ولو اختلفت قصة المال هذا يدفع عشرة بالمئة وهذا يدفع تسعين بالمئة لا مانع لكن كلاهما دفع ماله وكلاهما مأذون
وذكر المؤلف قابط شركة العنان. رابط شركة العنان ما جمع ثلاث قيود. القيد الاول قال ان يشترك اثنان فاكثر في مال. فلا بد ان يدفع كل واحد منهما مال. سواء قل المال
او كفر ثلث ربع ونصف لو دفع هذا خمسة بالمئة والثاني خمسة وتسعين بالمئة المهم ان المهم ان يكون فيها ثانيا قال يتجران فيه. اي واي يكون منهما جميعا عملا
كلهم يبيعون يشترون ويتاجرون ثالثا ويكون الذبح بينهما بحسب ما او بحسب ما هذا القيد الثالث ان يكون الذبح بينهما مشاعا. هذه الشركة ان يدفع مال ويعمل جميعا في المال ويكون الربح بينهما
حسب ما يتفقان. يقولان يتفقا ان لهما من الربح خمسين بالمئة خمسين بالمئة. او وهكذا هذه تسمى شركة العنان سميت هذه الشركة تأخذ احكام الشركة اسمها العناد لان الجميع يدفع مالا ويعلم. فاعنة بعضهما اخذة ببعضنا
احسن الله اليك وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس الحرب متى؟ اختل واحد منها لا تصح الشركة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة. هذا الشرط الاول على المذهب. قالوا
ان يكون رأس المال هل مدفوع من الذهب؟ او ما يكون مقامهم الريالات الدولارات واما العروض السيارات والغنم والاقمشة وغيرها فلا تصح ان تكون رأسا هذا المذهب والرواية الاخرى عن الامام رحمه الله وهي ارجح وذهب اليها طائفة من اهل العلم
ان العروض يصح ان تكون رأس مال للشريعة فيصح ان يأتي هذا وهذي رواية اخرى ودليل قالوا ان الاصل في المعاملات الحل الصحة الا بالدليل. المذهب المذهب قول وجين. ما علته؟ علتهم ان
غالبا يحصل فيها غرض اذا ارادوا ان يحترقوا كيف يقيمون؟ والتقييم ما لكن الحقدين مضبوطة. او ما يقوم مقامها من الدولارات والريالات والدراهم وغيرها. اما بالنسبة فانها سلع فلا تنضبط. وتجدهم في باب المعاملات وغيرها. الشيء الذي يؤدي الى التنازل
الى الاختلاف الى الغرض يغلق بابه. يغلق بابه. وهذا قوله وجاهله. لكن هذا المذهب وهذا دليل وهو قول اذا اخفى به ازال الاختلافات. والرواية الاخرى عن الامام احمد رجعها ابن قدامة وطائفة من ائمة الحنابلة اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان العروق
اذا انضبطت صح ان تكون اه انصح ان تكون مال الشرك احسن الله اليك. مهم ان يعرف التأبين. احيانا ما يكون في النص لكن يكون لها تعليل او تعليل عنيد. فان كان التعليل عن وان كان التعليل وجيها ففيه ضبط للناس فيها
احسن الله اليك. ولو لم يتفق ولو لم يتفق الجنس. يصح ان يكون المال الشركة من يدفع هذا ذهب وهذا فضة. يصح ذلك. الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. نعم هذا الشرط الثاني لصحة الشركة ان يكون كل من المالين معلوما قدره هو الصوم
لانه لا بد من الرجوع اليه عند فرض الشراكة عند توزيع الارباح فلا بد ان يكون المال المدفوع معلومة قدوة كم قدوة؟ مثلا اربع غرامات كيلو من الذهب الف ريال الفي ريال
ايضا معلوم الوصف ان كان ذهبا من اي الانواع هو ان كان فضة من اي الانواع هو هل هذا في نفسه احسن الله اليك. الثالث حضور المالين. المذهب هو قول جمهور اهل العلم. يرون انهم اشترطوا صحة الشركة
ان يكون المال المدفوع حاضرا. اما الدين فلا يصح عقد الشراكة فيه. فلو ان احدهما والاخر يريد من الاخر الفا. فقد يكون الالف الذي في ذمتك لي. هو ارحم قالوا لا يصح لماذا؟ قالوا لان الدين قبره فيكون فيه ضرر
رحمه الله وهو قوله احسن الله اليك ولا يشترط خلطهما اذا دفع هذا عشرة كيلو من الذهب هذا عشرة كيلو من الفضة. وتاجر بها جميعا لا يشترط ان يخلط جميعا هذا انتاج الغذاء بالرياض وهذا انتاج في القصيم لا مانع من ذلك. ان القصد الربح والتصرف فيهما وهذا لا يزال
خلط الماء هل اشترط الاذن في التصرف بعد الانتفاضة؟ لان مقتضى الشراكة الاذن لكل واحد منهما بالتصرف في الله فهو مأذون به الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد
اشتري طيشة الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. هذا الشرط الرابع لصحة الشركة وهو من اهم الشروط. ان يشترط
لكل واحد منهما جزء مشاعا من الذبح جزءا مشاعا كأن يقول تاجر منك الف مني مئة الف. ولكل واحد منا خمسين بالمئة من الربح. هذا جزء مشاهد. اما لو اشترى
جزءا معينا فانه لا يصح. لو قال احدهما لي من الذبح الف ريال والباقي منك. هذا جزء معين لا يصح لما فيهم الغرض لان الشركة قد ما تربح الا الف ريال والباقي ما تربح فلابد ان يكون
الذبح جزءا معينا مشاحن جزءا مشاهد عفوا ان يكون جزءا معلوما مشاعة وهذا لابد ولهما قال المؤلف سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او لهما ان يشترط على قدر المال كأن يقول من يدفع نصف مال الشركة يقول لو نص الربح والربع له الربع ولهما ان
يشترطا نصيبا متفاوتة قد يكون هذا يدفع خمسين بالمئة وهذا خمسين بالمئة لكن احدهما عامها في التجارة فيقول انا لي ثمانين بالمئة من الربح واترك عشرين بالمئة ما اكتفى طاعته جاز. احسن الله اليك
فمتى فقد شرط فهي فاسدة اذا فقد شرط من هذه الشروط الشركة طيب اذا فسدت ما الذي يترتب عليه وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. نعم
اذا فسدت الشريعة بان اختل شرط مثلا لو اشترط كل واحد منهما دفع خمسين بالمئة من المال احدهما قال الف ريال والباقي الشركة فاسدة شركة فاسدة اذا طلعت الارباح كيف نقسمها؟ نقول الارباح تقسم على قدر مالين. من دفع خمسين بالمئة؟ قال خمسين بالمئة
لا على هذا الامر طيب الخسارة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل وكل عقد لا ضمان في صحيحه. اذا فسدت الشركة فيترتب عليها امور. اولا الربح لا يكون على حسب
وانما على حسب الملك. ثانيا الخسارة ايضا تكون على حسب من دفع خمسين بالمئة يتحمل من الخسارة خمسين بالمئة. فمن كان دفع الربع الخسارة. من دفع الربع اخذ ربع الربح. هذا الامر الاول. الامر الثاني او الامر الثاني. الامر الثالث
عمل كل واحد منهما. كل واحد منهما عمل على انه شريك. ولم يعمل على انه غير شريك. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بالاجرة نصف عمله. اذا فسدت الشركة قسمت الاملاك على حسب الامن
قسمت الارباح على حسب الاملاك. ثم ينظر كل واحد منهما ما عمله في الشركة يرفع له يرجع على صاحبه ويطالبه بنصف اجرته بنصف اجرة عمله. بنصف اجرة عملي. اثنان تشاركا
على ان يعمل بالتجارة لمدة سنة وفسدت الشركة الارباح على قدر الملك على قدر الملك. ثم ننظر كل واحد منهما اذا عمل مثل هذا العمل. مدة سنة كم يستحق؟ اذا قالوا يستحق خمسين الف ريال يقال يؤتى بخمسة وعشرين الف والخمسة وعشرين الف الثانية عمل فيها
عمل فيها بمال هذا معنى قولهم لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمل احسن الله اليك. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي
او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في عقله الفاسد الا في التعدي والتبليغ. فالشركة اذا كانت صحيحة لا يضمن العامل فيها الا اذا تعدى او او طيب اذا فسدت لا يوم الا اذا تعدى كذلك ايضا الهبة
اذا كانت صحيحة لا يظمن اذا كانت فاسدة لا يظمن ان الانسان فيها الا اذا تعدى وفاظى ثم تبين انها فاسدة. تصرفاته فيها اذا ما تعدى او لم يضمن احسن الله اليك. المترتبة على الشركة. هذا الضابط ليبين لك ان الشركة
اذا فسدت فتصرفات الشريك فيها لا ضمان عليه فيها الا اذا تعدى او فرط والقاعدة ان كل عبد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا اذا تعدى او فر
احسن الله اليك. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب. ويخاصم افعل كل ما في حظ للشركة عندنا قاعدة ان تصرف كل كل واحد من الشريكين. منوط بالمصلحة. تصرف كل واحد من من الشريكين
الشركة منوط بالمصلحة. فما كان فيه مصلحة للشركة فله ان يفعل ان يفعلها. فله ان يبيع حسب المصلحة ويشتري حسب المصلحة. ويأخذ حسب المصلحة. ويعطي حسب المصلحة. ويطالب حسب المصلحة. ويخاصم
حسب المصلحة كل ما فيه حظ للشركة لانهم اغلقت يده اشترك فدافع ولو لم ينفع الا خمس هو شريك يفعل المصلح في تنمية الشركة والمحافظة عليها ورعايتها وحفظها