الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل
بعد ذلك الى كتاب الشركة وبين فيه الشركة وتعريفها وبعض وذكر انواع الشركة الخمسة وشروطه كل نوع منها وبعض المسائل المتعلقة فيها والشركة تعريفها عند الفقهاء هي اجتماع في استحقاق او تصور اجتماعا
في استحقاق او تصرف. مثال الاجتماع في الاستحقاق ان يهب الفضل لولديه سيارة بينهم هذا اجتماع في استحقاق. ومثال الاجتماع في التصرف شركة شركة المضاربة شركة المضاربة او العنان او الوجوه كما سيأتي البيع والشركة
كما قال تعالى وان كثيرا من الخلقاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشركاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داوود يقول الله عز قال ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ماذا
يكن احدهما صاحبه احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشركة
وهي خمسة انواع. الشركة خمسة انواع. وكل نوع سيذكره المؤلف على حده. الاول شركة العنان المبارك ثم الوجوه ثم الابدان ثم المفاوضة. وهذه الانواع كلها صحيحة. اذا توفرت شروطها وكانت صاحبة ممن يجوز تصرفه
جائزة ممن يجوز ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في من يتجران فيه ويكون الربا بينهما بحسب ما يتفقان. نعم الانواع الخمسة كلها تأخذ حكم الشركة. واحكام الشركة
الا ان بيننا بعض الفتحات. وقد دلت الادلة على جوازها. وبعضها دلت اثار. وبعضها داخلة في القواعد العامة بعضها داخلة في ان الاصل في المعاملات الحلم فلا يأخذ منها شيء الا بدليل فالنوع الاول
نسميه العلماء شركة العنان وسبب التسمية بهذا الاسم لان الشركاء يتساوون في دفع المال وفي التصرف. المقصود بدفع المال ان الجميع يدفع مالا ولو اختلفت نسبة المال هذا يدفع عشرة بالمئة وهذا يدفع تسعين بالمئة لا مانع. لكن كلاهما دفع مالا وكلاهما مأذون
وذكر المؤذن قابط شركة حلعناه ضابط شركة العنان ما جمع ثلاث قيود القيد الاول قال ان يشترك اثنان فاكثر في مال. فلا بد ان يدفع كل واحد منهما مال. سواء قل المال
او كفر. سورة الربع ونصف لو دفع هذا خمس بالمئة والثاني خمس وتسعين بالمئة. المهم ان المهم ان يكون فيها ثانيا قال يتجران فيه. اي واي يكون منهما جميعا عملا
كلهم يبيعون يشترون ويتاجرون. ثالثا ويكون الذبح بين الرماة بحسب ما او بحسب ما هذا القيد الثالث ان يكون الذبح بينهما مشاعا. هذه الشركة ان يدفع مال ويعمل جميعا في المال ويكون الربح بينهما
حسب ما يتفقان. يقولان يتفقا ان لهما من الذبح خمسين بالمئة خمسين بالمئة. او هذي تسمى شركة العنان سميت هذه الشركة نأخذ احكام الشركة اسمها العناد لان الجميع يدفع مالا ويعلم. فاعنة بعضهما اخذة ببعضنا
احسن الله اليك وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس الحرب متى؟ اختل واحد منها لا تصح الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة. هذا الشرط الاول على المذهب. قالوا
ان يكون رأس المال او ما يكون مقامهم الريالات الدولارات واما العروض السيارات والغنم والاقمشة وغيرها فلا تصح ان تكون رأسا والرواية الاخرى عن الامام رحمه الله وهي ارجح وذهب اليها طائفة من اهل العلم
ان العروض يصح ان تكون رأس مال للشريعة فيصح ان يأتي هذا وهذه رواية اخرى ودليل قالوا ان الاصل في المعاملات الحلم الصحة الا بالدليل. المذهب المذهب قوله وجيه. ما علته؟ علتهم ان
الشركة غالبا يحصل فيها غرض اذا ارادوا ان يحترقوا كيف يقيمون؟ والتقييم ماذا لكن الحقدين مضبوطة. او ما يقوم مقامها من الدولارات والريالات والدراهم وغيرها. اما بالنسبة فانها سلع فلا تنظر. وتجدهم في باب المعاملات وغيرها. الشيء الذي يؤدي الى التنازل
الى الاختلاف الى الغرض يغلق بابه. يغلق بابه. وهذا قوله وجاهله. لكن هذا المذهب وهذا دليل وهو قول اذا افتى به ازال الاختلافات. والرواية الاخرى عن الامام احمد رجعها ابن قدامة وطائفة من ائمة الحنابلة اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان العروق
اذا انضبطت صح ان تكون اه صح ان تكون مال الشرك احسن الله اليك. مهم ان يعرف لكن يكون لها تعليل او تعليل فان كان التعليل عن وان كان التعليل وجيها ففيه ضبط للناس فيها
احسن الله اليك. ولو لم يتفق ولو لم يتفق الجنس. يصح ان يكون المال الشركة من النقص يدفع هذا ذهب وهذا فضة. يصح ذلك. الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. نعم. هذا الشرط الثاني لصحة الشركة ان يكون كل من المالين معلوما قدره هو الصوم
لابد من الرجوع اليه عند فرض الشراكة عند توزيع الارباح فلابد ان يكون المال المدفوع معلومة قاتلة كم قتلة؟ مثلا اربع غرامات كيلو من الذهب الف ريال الفي ريال ايضا معلوم الوصف ان كان ذهبا فمن اي الانواع هو؟ فان كان فضة من اي الانواع هو الهدف نفسه
احسن الله اليك. الثالث حضور المالين. المذهب هو قول جمهور اهل العلم. يرون انهم اشترطوا صحة الشركة ان يكون المال المدفوع حاضرا. اما الدين فلا يصح عقد الشراكة فيه. فلو ان احدهما
والاخر يريد من الاخر الفا. فقد يكون الالف الذي في ذمتك لي هو ارحم قالوا لا يصح لماذا قالوا لان الدين يعكس قبره فيكون فيه ضرر رحمه الله وهو قول الحبيب احسن الله اليك ولا يشترط خلطهما
اذا دفع هذا عشرة كيلو من الذهب هذا عشرة كيلو من الفضة وتاجر بها جميعا لا يشترط ان يخلط جميعا هذا انتاج الغداء في الرياض وهذا انتاج في القصيم لا مانع من ذلك. ان القصد الربح والتصرف فيهما وهذا لا يلزم
خلط الماء بعد الانتفاضة لان مقتضى الشراكة الاذن لكل واحد منهما بالتصرف في الله فهو مأذون به الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد
اشتري طويشة الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. هذا الشرط الرابع لصحة الشركة وهو من اهم الشروط. ان يشترط
لكل واحد منهما جزء مشاعا من الذبح. جزءا مشاعا. كأن يقول تاجر منك الف مني مئة الف ولكل واحد منا خمسين بالمئة من الربح. هذا جزء مشاهد. اما لو اشترى
جزءا معينا فانه لا يصح. لو قال احدهما لي من الذبح الف ريال والباقي منك. هذا جزء معين لان الشركة قد ما تربح الا الف ريال والباقي ما تربح فلا بد ان يكون
الذبح جزءا معينا مشاحن. جزءا مشاحا. عفوا ان يكون جزءا معلوما مشاعا. وهذا لابد ولهما قال المؤلف سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او لهما ان يشترط على قدر المال كأن يقول من يدفع نصف مال الشركة يقول لو نص الربح والربع له الربع ولهما ان
يشترطا نصيبا متفاوتة قد يكون هذا يدفع خمسين بالمئة وهذا خمسين بالمئة لكن احدهما امهر في التجارة فيقول انا لي ثمانين بالمئة من الربح واتريك عشرين بالمئة ما اكتفى طاعته جاز. احسن الله اليك
فمتى فقد شرط فهي فاسدة؟ وحي اذا فقد شرط من هذه الشروط الشركة الفاسدة. طيب اذا فسدت ما الذي يترتب عليه وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. نعم
اذا فسدت الشهية بان اختل شرط مثلا لو اشترط كل واحد منهما دفع خمسين بالمئة من المال احدهما قال الف ريال والباقي الشركة فاسدة شركة فاسدة اذا طلعت الارباح كيف نقسمها؟ نقول الارباح تقسم على قدر مالين. من دفع خمسين بالمئة؟ قال خمسين بالمئة
لا على هذا الامر طيب الخسارة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل وكل عقد لا ضمان في صحيحه. اذا فسدت الشركة فيترتب عليها امور. اولا الربح لا يكون على حسب
وانما على حسب الملك. ثانيا الخسارة ايضا تكون على حسب من دفع خمسين بالمئة يتحمل من الخسارة خمسين بالمئة. فمن كان دفع الربع الخسارة. من دفع الربع اخذ ربع الربح. هذا الامر الاول. الامر الثاني او الامر الثاني. الامر الثالث
عمل كل واحد منهما. كل واحد منهما عمل على انه شريك. ولم يعمل على انه غير شرك. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بالاجرة نصف عمله. اذا فسدت الشركة قسمت الاملاك على حسب الامن
قسمت الارباح على حسب الاملاك. ثم ينظر كل واحد منهما ما عمله في الشركة يرفع له يرجع على صاحبه ويطالبه بنصف اجرته بنصف اجرة عمله. بنصف اجرة عملي. اثنان تشاركا
على ان يعمل بالتجارة لمدة سنة وفسدت الشركة. الارباح على قدر الملك ثم ننظر كل واحد منهما اذا عمل مثل هذا العمل مدة سنة كم يستحق؟ اذا قالوا يستحق خمسين الف ريال يقال يؤتى بخمسة وعشرين الف والخمسة وعشرين الف الثانية عمل فيها
عمل فيها بماله هذا معنى قولهم لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمل احسن الله اليك. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي
او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في عقله الفاسد الا في التعدي والتبليغ فالشركة اذا كانت صحيحة لا يضمن العامل فيها الا اذا تعدى او او فقد طيب اذا فسد لا يوم الا اذا تعدى كذلك ايضا الهمة
اذا كانت صحيحة لا يظمن اذا كانت فاسدة لا يظمن ان الانسان فيها الا اذا تعدى اوفر ثم تبين انها فاسدة. تصرفاته فيها اذا مات عبد او فرغ لم يضمن
احسن الله اليك. من هذا المسائل المترتبة على الشركة. هذا الضابط ليبين لك ان الشركة اذا فسدت فتصرفات الشريك فيها. لا ضمان عليه فيها. الا اذا تعدى او فرط. والقاعدة
ان كل لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا اذا تعدى اوفره احسن الله اليك. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب. ويخاصم يفعل كل ما في حظ للشركة
عندنا قاعدة ان تصرف كل كل واحد من الشريكين. منوط بالمصلحة. تصرف كل واحد من من الشريكين الشركة منوط بالمصلحة. فما كان فيه مصلحة للشركة فله ان يفعل ان يفعلها. فله ان يبيع
حسب المصلحة ويشتري حسب المصلحة. ويأخذ حسب المصلحة. ويعطي حسب المصلحة. ويطالب حسب المصلحة. ويخاصم حسب المصلحة كل ما فيه حظ للشركة يفعلها لانهم اشترك فدافع ولو لم يدفع الا خمس
هو شريكي يفعل المصلح في تنمية الشركة والمحافظة عليها ورعايتها وحفظها