الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على متابعة المأموم لامامه والمأموم دلت الادلة على انه لابد ان يتابع امامه. وان حالات المأموم مع امامه اربع
المتابعة والمسابقة والتخلف الموافقة ما المشروع منها؟ وما المحرم؟ وما المكروه ما الشيء الذي اذا فعله المأموم مع امامه كان سببا لتمام صلاته وكمالها. والشيء الذي فعله المأموم مع امامه بطلت صلاته
والشيء الذي اذا فعله المأموم مع امامه كره له الفعل وصحت صلاته. عقد المؤلف له هذا الباب ليتكلم عنه. اولا قال من احرم مع امامه او قبل امامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته
من وافق الامام في تكبيرة الاحرام كبر مع الامام او كبر قبل تكبيرة الامام للاحرام لم تنعقد صلاته. تكون صلاته نافلة ولا تكون فريضة. لانه ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد
ولحصول المخالفة فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وشأن تكبيرة الاحرام ليس كغيرها. نعم والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. نعم السنة في حق المأموم ان يأتي بافعال الصلاة
بعد امامه فلا يكبر الا بعد فلا يركع الا بعد ركوع الامام ولا يسجد الا بعد سجوده. ولا يرفع الا بعد رفعه لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى
يكبر ولذا قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فان وافقه فيها او في السلام كره. نعم الحالة التي قال قبل ومن احرم مع امامه هذه الموافقة والمسابقة في تكبيرة الاحرام
هذي لا تنعقد صلاة المأموم فيها والحالة التي تليها هي حالة المتابعة وهي الافضل والاكمل والسنة التي دلت عليها الادلة ان يأتي بافعال الصلاة بعد بعد بعد اتيان الامام بها. يعني بعد تلبس الامام بها
ولذا جاء في الصحيح من حديث البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى يضع وجهه على الارض ثم نتبعه
متابعة متابعة من دون تخلف ولا مسابقة ولا موافقة. قال فان وافقه فيها او في السلام كره ان يكره للمأموم ان يوافق الامام في افعال الصلاة الركوع السجود والرفع والموافقة على قسمين
ما هو ظاهر من كلام المؤلف الاول موافقة المأموم للامام في اقوال الصلاة والثاني موافقته في الافعال اما موافقة المأموم للامام في الاقوال فانها لا تخلو من من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يوافقه في تكبيرة الاحرام. فما الحكم لا تنعقد صلاة لا تنعقد صلاة المأموم فريضة كما تقدم والثاني ان يوافقه في تكبيرات الانتقال او في السلام صلاته صحيحة لكنه مكروه
والثالث والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وهم فرقوا بين تكبيرة الاحرام وبين اه تكبيرات الانتقال وان كان الجميع تكبير لان تكبيرة الاحرام لها اعتبارات خاصة
فانه اذا كبر معه ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد لكن تكبيرة تكبيرات الانتقال هو الان وافقه في من انعقد انعقدت صلاته الثالث ان يوافقه في التسبيحات فهذا اول مشروع
النوع الثاني الموافقة في الافعال هذه مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تكبروا حتى يكبر. نعم وان سبقه حرم. نعم اذا سبق المأموم امامه في افعال الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار
او قال وجهه وجه او نعم ان يحول الله صورته صورة حمار فلا يجوز للمأموم ان يسابق امامه في الركوع والسجود وغيره من تكبيرات الاحرام الانتقال. نعم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. نعم
طبعا هذه مسائل وانا حريص على تفقيرها هكذا على على كلام المؤلف لان كلام المؤلف مرتبط بعضه ببعض فهو تقسيم حد ذاتها فلما تكلم المؤلف على مسابقة الامام وانها محرمة
بين ما الذي يترتب عليها قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا الان المسابقة في الافعال فمن سابق امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي بالمتابعة المشروعة لزم ان يرجع
ركع قبل الامام يلزم ان يرجع ويركع بعد الامام لتحصل المتابعة طيب فان لم يفعل نعم فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة لا صلاة ناس وجاهل. لا يجوز
مأموم ان يسابق الامام في الركوع والسجود فان سبقه الى ركن فعلي لزمه ان يرجع ويأتي بالمتابعة فان اتى بها استدرك ما حصل له من النقص فان ابى او فان لم يرجع
فان لم يرجع ويأتي بالمتابعة فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يأبى الرجوع للمتابعة متعمدا ذاكرا عالما فصلاته غير صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
ثم قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وللادلة الاخرى المشددة في مسابقة الامام. الحالة الثانية ان يترك الرجوع للمتابعة جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. ولذا قال لا صلاة ناس وجاهل لقوله
الصلاة والسلام ان الله وضع لي عن امتي ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. نعم السنة للامام ان يخفف الصلاة مع الاتمام
ان تكون صلاته خفيفة مع الاتمام. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم كبيرا والضعيف
الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ايكم اما الناس فليخفف. يا معاذ افتان انت اقرأ بكذا واقرأ بكذا واقرأ بكذا اقرأ والليل اذا يغشى والشمس وضحاها والضحى ونحوها من السور وهذا هو
هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام. انما كان يوجز كما قال انس ما رأيت احدا اخف صلاة مع تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال ان منكم منفرين لما قال له لما قال رجل يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. قال فما ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كما غظب في ذلك. ثم قال ايها الناس ان منكم منفرين ايكم اما الناس فليوجد
فان من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة هذا الضابط السنة التخفيف مع الاتمام وصلاة الامام لا تخلو من اربع حالات. الاولى التطويل وهذا جائز لكن اذا غلب على ظنه ان الجماعة
يرغبون ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه احيانا انه اطال. فصلى المغرب بطول الطوليين صلاة الاعراف وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من التطويل في بعض الفرائض فمحمول على هذه الحالة
ليس على وجه الدوام وايضا غلب على الظن ايثار المأمومين ذلك والثانية التوسط وهو التخفيف مع الاتمام. وهو اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث التقصير. وهو التخفيف بلا اتمام ان يأتي بالقدر الواجب للقراءة والتسبيح والتشهد وغيره. مع الطمأنينة هذا تخفيف
لكن تخفيف بتقصير هذا جائز لكنه خلاف السنة هذا جائز الا انه خلاف السنة لكن لا بأس ان يفعل احيانا لحاجة معينة. ولذا آآ اذا طرأ طارئ فلا يقطع الصلاة وانما يأتي بالقدر الواجب. والرابع التفريط وهو ان يترك بعظ الواجبات وهذا غير جائز. اذا السنة ان يقصر الصلاة
مع الاتمام وهذا هو التوسط. لو قال قائل التوسط ما ظابطه التوسط هذه صلاة هذه عبادة لا ترد الى اذواق الناس وعاداتهم فما يعد يعد فلان تطويل يعده الاخر تقصير
وهكذا وانما يرجع فيها الى اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد اغلب هديه عليه الصلاة والسلام كان التخفيف مع الاتمام. فيأتي من التسبيحات بالثلاث ويأتي بالقراءة على ما كان يغلب على هدي النبي صلى الله
الله عليه وسلم ويتحرى ذلك. نعم ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل لا مانع منه كما تقدم وانتظار داق لكن هذا ينضبط اذا كانت الجماعة منحصرة لكن ان كانت الجماعة مسجد سوق يرد عليه ذو الحاجة المسافر فهذا لا يمكن ان ينظر
اما يأتي ويصلي بهم بقراءة طويلة ويداوم على هذا الامر فان الصلاة صلاة الفريضة ليست كصلاة النافلة صلاة النافلة اطل ما شئت لكن صلاة الفريضة ايكم اما الناس فليخفف وانتظار داخل ان لم يشق على المأمون. كذلك يعني اثر عن بعض الناس
بعض الائمة انه عرفت صلاته انها يعني طويلة جدا هذا موجود في السابق وفي الحاضر صلاة الفريضة كأنما هي صلاة قيام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا اذا كان حالات خاصة
لا بأس اما اذا كان على الدواب فخلاف السنة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار والميزان الذي توزن به العقائد والعبادات والاعمال
فما وافقه فهو الاتم. وليس الاكثر هو الافضل. وانما ما وافق السنة هو الافضل. وهذا هو المعروف ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ان التقصير ليس هو المأمور به
لك اكمل هدي واحسن هدي وافضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في التعامل والعبادات والقيام والصيام قراءة القرآن. ومن نظر الى هديه عليه الصلاة والسلام عرف ان هديه يستطيعه الاعرابي في البادية. والجاهل غير الم تعلم
والمرأة تستطيعه. وعامة الناس يستطيعونه. هذا الاغلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم خشية ان يشق عليهم. نعم
وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. اي ويجوز للامام بل قال ويسن لانه الان عطفه على ويسن يسن للامام ان ينتظر داخل ليدرك الصلاة لكن بشرط الا يشق على المأموم
فاذا اه كان الامام في التشهد الاخير وشعر ان مأموما دخل قالوا يسن له ان ينتظر لكن بشرط الا يشق على المأمومين. فان شق على المأمومين انتظاره. فمراعاة من هم في الصلاة اولى. الدليل على
آآ ان انتظار الامام في الصلاة وتطويل بعظ اركانها لادراك آآ من هم خارج الصلاة للصلاة الدليل على جواز ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف اطال بعض الركعات
كان صلى الله عليه وسلم احيانا في بعض انواع صلاة الخوف يطيل القيام حتى تدرك الطائفة الاخرى معه الصلاة وهذا اطالة فدل على ان مثل هذه الحال اذا وجد اه داع لها لا بأس بها
بهذا قال الامام احمد والشعبي وطائفة نعم ومن استأذنته امرأته او امته الى الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم اذا استأذنت المرأة ان تصلي في المسجد فيكره له منعها اذا لم يكن ثم اه مبرر للمنع قوله عليه الصلاة والسلام
اه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اذا استأذنت امرأة احدكم المسجد فلا يمنعها وفي هذا دليل على امور. الامر الاول ان المرأة لا تخرج للمسجد الا باذن زوجها لقوله اذا استأذنت. فلا تخرج من دون اذن. والاذن اما ان يكون
اذن اللفظي او اذن عرفي الاذن اللفظي تقول تسمح لي تأذن لي والاذن العرفي ان تعرف من حاله انه لا يمنعها اه الامر الثاني المرأة اذا ارادت ان تخرج للمسجد فيجب عليها ان تتجنب الزينة كما قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن
اي غير متجملات متزينات غير متجملات ولا متزينات ثالثا اذا خيف على المرأة الفتنة او خيف منها الفتنة فيجب على وليها ان يمنعها درءا للمفسدة ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل
ومع هذا فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. حتى في المسجد النبوي صلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن
اين قاله في القصيم ولا في الرياض قاله في المدينة اذا الحكم كان متوجها الى مسجده. فامتثال الامر احيانا يحصل للعبد مضاعفة من وجه اخر فامتثال الامر هنا يقابلها الان صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. وبيوتهن خير لهن. فاذا صلت في بيتها فهو افضل لها
وعليه المرأة الان الحائض اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لكنها تمتثل الامر فلها اجر من ناحية امتثال الامر لا اجر ذات الصلاة ولكن قد يحتف بالمفضول شيء يجعله مقدما على الفاضل فاذا خافت اذا آآ طمعت المرأة بحصول خير او
نشاط او سماع ذكر او حضور محاضرة او نشاط في طاعة وتجديد ايمان او غير ذلك فهذا امر اخر لكن على يعني الدوام والاغلب المرأة تحرص على الصلاة في بيتها
فاذا صلت احيانا في المسجد فهذه نساء المؤمنين وامهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يشهدن الصلاة معه في مسجده عليه الصلاة والسلام شقق طبعا المسجد الحرام امر اخر
اه لكن اه كما ذكرنا ان الاصل في المرأة ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. مطلقا هذا الاصل والخيرية هنا من وجه اخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثر عنه في عدد من الاحاديث انه اوصى عددا ممن سألوه
وارشدهم الى عبادات معينة مع انه ارشد غيرهم الى عبادات اخرى. فدل على انها هي خيرية من وجه اخر المرأة الافضل لها ان تصلي في بيتها ولها اجر عظيم في هذا. وبعد عن آآ الخروج من البيت. الا لما فيه مصلحة ظاهرة وهو على الاباحة
عموما حتى لو خرجت من دون مصلحة ما لم تكن ثم ظرورة هذا على الاباحة غير مكة والمدينة الامر ظاهر وفي المدينة الاظهر ايضا انها انها في بيتها خير لها
في مكة الحكم ينسحب على الجميع الحكم ينسحب على الجميع ولم يستثني النص شيئا من ذلك. لكن اذا صلت فلها الاجر ومكة على الصحيح من اقوال اهل العلم كما هو قوله
قول جمهور اهل العلم ان المضاعفة في كل حدود الحرم فهي لو صلت في شقتها اجر مضاعفة حاصل. لو صلت في العزيزية والعوالي اجر مضاعفة كما هو قول جمهور اهل العلم