الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب الشفعة المؤلف ذكر الشفعة وما يتعلق بها من احكام. الشفعة هي استحقاق الشريك استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي كأن يشترك اثنان في ارض احد له منها خمسين بالمئة والاخر له منها خمسون بالمئة. فيبيع الشريك حصته الى شخص اخر
الشفعة استحقاق الشريك يعني الذي ما باع انتزاع حصة شريكه التي بيعت ممن انتقلت اليه بعوض مالي بعوض مالي تشمل امرين اي ان يعوضه بدل المال الذي دفعه. وايضا ان الشفعة انما تكون
كن فيما انتقل الى الغير بعوض مالي اما اذا كانت انتقلت عن طريق الهبة او الارث او غيرها فانها آآ فان الشوف على تدخل هنا. نعم الشفعة طبعا ثبتت في السنة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشفعة في كل ما لم يقسم ومن الطرائف
حدثني احد طلبة العلم يقول كنت في الجامعة ادرس قلت يعني ابواب الفقه ولله الحمد والمنة واضحة عندي ودرست على ايضا على عدد من المشايخ في المساجد لكن باب الشفعة
هو الباب الوحيد الذي فيه خفاء عليه هو سهل يقول لكن انا فيه خفاء علي واتولى القضاء ويأتيني اول تعيين لي في منطقة في في منطقة نائية لا يوجد في البلد قاضي الا انا. واول قضية تأتيني احكم فيها
هي قضية متعلقة بالشفعة فمسائل الفقه ما يدري الانسان متى يحتاج اليها ولذلك احرص على تصورها. وعموما باب الشفعة باب سهل. سترون باذن الله عز وجل ما يتعلق به. لكن مهم ان تضبط الشروط. تضبط اصول المسائل
يفهم الانسان التعريف والظوابط ثم بقية المسائل والامثلة هذه لا حصر لها عرفنا التعريف وعرفنا دليل الشفعة وعرفنا ايضا سورة الشفعة. ننظر الى المسائل. احسن الله اليكم. نعم اشار المؤلف هنا الى ان الشفعة انما تثبت بين المسلمين. اثنان اشتركا في ارض كلاهما مسلمون
تثبت الدفعة لهما ولها حكمة حتى ما يتضرر الشريك بدخول شريك اخر لا يريده. ربما يرتاح للشريك الاول ولا يرتاح الاخر ولها مصالح اخرى. طيب لو ان لو ان الشريك الذي اراد ان يشفع ذميا
فهل تثبت الشفعة للذمي ام لا المذهب يرون ان انه لا شفعة لكافر على مسلم. وهذا مذهب الامام احمد والدليل طبعا لا يوجد دليل نص في المسألة يمنع او نص في المسألة يجيز
لكن الامام احمد قال بقوله طوائف من اهل العلم هو من قول عن طائفة من السلف قالوا الذمي لا يشفع على المسلم من الادلة قالوا ان الشفعة هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض
بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل للكافر الذمي حقا في الطريق المشترك عند تزاحمه مع المسلمين
فكيف يجعل لهم حق انتزاع ملك مسلم منه قهرا بالشفعة قالوا فهذا يؤخذ منه حكم هذه المسألة ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ووجهه ان الرسول صلى الله عليه
وسلم حكم باخراجهم من جزيرة العرب ونقلها الى المسلمين. لتكون كلمة الله هي العليا. فكيف نسلطهم على انتزاع اراظي المسلمين منهم قهرا واخراجها منهم عن طريق الشفعة ولهم اوجه عديدة. وقد جاء حديث
صريح لكنه ضعيف من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني لكن هذا لو صح لكان اه يعني نصا لكنه ضعيف. ذهب اكثر الفقهاء الى ان الذمي له حق الشفعة للمسلم. الدليل قالوا
الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قالوا فهذا عام نأخذ بعمومه وما ذكر من الادلة لا تنهض لالغاء دلالة هذا النص العام
والمسألة وجد فيها الخلاف المشهور لكن المعمول به عندنا كما هو مذهب الامام احمد ان الذمي لا يشفع على المسلم قد بحث ابن القيم رحمه الله ونصر مذهب الامام احمد
اشار الى انه لا يوجد نص في هذه المسألة وانما هي اطلاقات وعمومات ولا يوجد قياس صريح يستوي اصله مع فرعه. فلا يمكن ان يقاس المسلم على الكافر المعمول به هو مذهب الامام احمد عندنا نعم
احسن الله اليكم. وتثبت للشريك في لذلك لو ان احدا اراد ان يبحث يعني شف فروع المسائل لا يمكن ان تنتهي حقيقة لو اراد احد ان يبحث المسائل التي يختلف
فيها حكم الذمي مع الذمي مع المسلم يختلف حكمه عن المسلم مع المسلم وهناك مسائل عديدة يا سلام في النكاح في الولاية في في ايضا الجنايات في بعظ المسائل في
الاراضي والخراج وغيره وهذه منها نعم احسن الله اليكم. وتثبت وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. بشروط خمسة. نعم الشفعة تثبت للشريك اذا توفرت شروط خمسة. فاذا اختل واحد منها فلا شفعة
الاول احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنهم ملكه بغير بيع. هذا الشرط الاول ان تنتقل من الشريك الى الاخر عن طريق البيع عن طريق البيع. الدليل الدليل ما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه
ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك. اشار الى البيع وعليه لو انتقل شريكه او انتقل حصته الى الاولاد عن طريق الارث لا شفعة هنا اذا انت قلت هبة لا شفعة هنا
احسن الله اليكم. الثاني هنا يأتي مدخل للحيل مدخل للحيل قد يأتي ويقول وهبتك نصيبي من الارض ليسقط حق الشفيع فيأتي ذاك الاخر ويقول وانا وهبتك المبلغ الفلاني هذي حيلة والحيل لا تحل حراما ولا
حرموا حلالا ولا تمنعوا حق حقا واجبا على شخص وللحيل باب واسع. ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عقد فصلا طويلا. اشار الى الحيل واقسامها ما الذي يجوز منها؟ وما الذي يمنع؟ وكيف تسلط عدد من الناس الى الحيل فالغوا ما دلت عليه الشريعة؟ نعم
احسن الله اليكم. الثاني كونه مشاعا من عقار. هذا الشرط الثاني ان تكون شراكتهم في العقار شيوع بحيث لا يتميز ما لاحدهم بالتعيين فيكون اثنان اشتركا في ارض شركة شيوع. كل واحد له الثلث او الربع او خمسين بالمئة او عشرة بالمئة
طيب لو كان لاحدهما او لو ان لو لو ان رجلين اشتركا في ارض مساحتها مئة الف احدهما له الخمسين الف الشمالية والاخر والخمسين الف الجنوبية هذه على المذهب لا تعتبر شركة
شيوع وانما تعتبر شركة جوار ولذا يقال الشركة في العقار نوعان بالنسبة لاثبات حق الشفعة نوعان النوع الاول ان تكون شركة شيوع مثل ان يكون لكل واحد منهما نسبة معينة نسبة معروفة لكنها غير معينة من الارظ
فهذه تثبت فيها الشفعة لما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود فلا شفعة النوع الثاني ان تكون الشركة شركة جوار لا شركة شيوع
مثاله اثنان اشتركا في في ارض كل واحد منهما له قطعة معينة هذا له الجهة الشمالية وهذا له الجهة الجنوبية لكنهم اشترك مثلا في بئر البئر واحد او مثلا العداد واحد
فخزان الماء واحد لكن كل واحد محددة قطعته المذهب وهو قول جمهور اهل العلم قالوا لا تثبت الشفعة اذا تمايز الملكان لا تثبت الشفعة والدليل على ذلك الحديث السابق فيما رواه البخاري قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
القول الثاني ان شركة الجوار اذا اشترك في شيء من حقوق الملك المائي الطريق ونحوه فتثبت في هذه الحالة الشفعة وهذا قول للامام احمد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
الدليل ما رواه الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار جار الدار احق بالدار دار الدار احق بالدار وهذا ايضا يوضح ان الجار له حق دار الدار احق بالجار. وجاء ايضا رواية عند الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بداره
ينتظر به اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهذا حسنه الترمذي والي والى هذه المسألة اشار المؤلف بقوله فلا شفعة للجار الحالة الثالثة ان يكون جارا وليس بينهما شراكة في شيء
ليس بينهما شراكة في شيء من الحقوق فالذي عليه جماهير اهل العلم انه لا شفعت هنا لقوله فاذا وقعت الحدود عرفت الطرق فلا شفعة. فالحاصل ان العقار لثبوت الشفعة فيه لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يشتركا شركة شيوع
فتثبت الشفعة الحالة الثانية الا يشتركا في شيء فلا تثبت الشفعة الحالة الثالثة وهذان قولان وهاتان حالتان بهما هما يعني آآ هم المشهور في المذهب وهما الصحيح الحالة الثالثة ان يشتركا في بعض الامور
ولكن يتميز الملكان عندنا روايتان في المذهب الاولى وهي التي جرى عليها المؤلف انه لا شفعة. لرواية البخاري والقول الثاني ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ويشهد لها ما رواه الترمذي ان الشفعة تثبت في هذه الحالة نعم
احسن الله اليكم. فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد المذهب ان ما ليس بعقار كالشجر لو اشترك فيه او آآ السيارة لو اشترك فيها او القماش لو اشترك
فيه او غيرها من الدواب والالات انه لا شفعة فيها هذا اقول هو المشهور من المذهب ذهب اليه جمهور اهل العلم على ان المنقولات لا شفعة فيها بما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم او ربعة او حائط في كل شركة لم تقسم ثم فسرها ربعة او حائط. وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم نعم احسن الله اليكم. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. نعم اذا شفع الشريك
وكان في الارض غراس او بناء فانه تبع الارض اذا قال انا اشفع انا اريد معنى اشفع باع شريكه خمسين بالمئة من الارظ فقال بعد ان علم بالبيع انا اشفع
يعني انا اريد النصيب حتى ولو دفع ذلك المبلغ يدفع هذا المبلغ الذي دفع ويأخذ نصيب شريكه. طيب ما فيه من غرس تبع. التابع تابع. ما فيه من بناء التابع تابع. نعم
احسن الله اليكم. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. فان اخر لغير عذر سقطت. نعم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان ان يطلب الشفعة حال علمه فورا فطلب الشفعة لابد ان يكون على الفورية
وعلى هذا لو تراخى مع علمه بحقه في الشفعة التغى حق الشفعة عنده وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وقد جاء في احاديث لكن في اسانيدها ظعف منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال
ايضا النظر يدل على ذلك فان الشريك اذا تأخر في التشفيع ربما تضرر قل المشتري الاخر ولا يعلم هل سيشفع صاحبه ام لا؟ ولذلك ذهب جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي واحمد الى ان الشفعة على الفور
فلو تأخر بغير عذر سقطت طيب ما الاعذار التي يعذر فيها الشريك في في التأخير هناك اعذار منها اذا لم يعلم بالبيع فنقول اذا لم يعلم بالبيع فمتى ما علم بالبيع
حتى لو لم يعلم البيع الا بعد سنة قل حقك لا يسقط الحقوق لا تسقط بالتقادم ايضا اذا علم بالبيع ولكنه جهل وجوب المبادرة فلا يسقط حقه ثالثا اذا علم بالبيع وجهل حق الشفعة
ربما لم يعلم ان الشفعة حق له. فمتى ما علم فحقه باقي. فاذا اه علم بهذه الامور و تراخى سقط حق الشفعة عنه. نعم احسن الله اليكم. والجهل بالحكم عذر. نعم
الرابع اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على قدر على قدر املاكهم. نعم اشار هنا الى ثلاث مسائل. المسألة الاولى اشار فيها الى الشرط الرابع وهو
حتى تصح الشفعة لابد ان يأخذ المشفع جميع المبيع فلو قال انا اشفع على عشرة بالمئة من نصيب شريكي. قيل له لا يصح اما ان تأخذها كلها او تتركها كلها
لما في عدم اخذها كاملة من الحاق الظرر بالبائع وبالمشتري الله جل وعلا قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم المسألة الاخرى لو طلب اخذ البعض مع بقاء البقية يسقط حقه في الشفعة
لان الشفعة هنا فقدت شرطا من شروط صحتها والشرط ما يلزم من وجودة من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهنا انعدم الشرط فينعدم المسألة الثالثة لو كان هناك شركاء
عدد من الشركاء عندنا مثلا عشرة شركاء كل واحد منهم له نصيب من الارض كل واحد له عشرة بالمئة من الارض فباع واحد منهم نصيبه فارادوا ان يشفعوا جميعا فكل واحد كم عليه
نقول كل واحد منهم يجب عليه ان يأخذ ان يدفع ويأخذ من الارض بمقدار ملكه. فمن له من الارض من من جميع الملك الثلث يأخذ ثلث الارض المشفع فيها. من له النصف يأخذ نصف العرض المشفع في هواه. اليه اشار بقوله
والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكي وهذا اضبط وهو من باب النظر نظر صحيح. حتى يزال الظرر عن الشركاء نعم احسن الله هذي المسألة طبعا نعم احسن الله اليكم. هذي المسألة طبعا نعم
احسن الله اليكم. الخامس سبق سبق ملك الشفيع. سبق ملك الشفيع لرقبة العطاء في رقبة العقار معا. ماذا ظاهر؟ لان الشفعة ثبتت لدفع الظرر عن الشريك فاذا لم يكن احدهما سابقا
للمشتري الثاني لم يكن هناك ضرر وعليه لو ان اثنين اشتريا ارضا اشتريا جزءا من الارض خمسين بالمية وهذا خمسين بالمية في وقت واحد ليس لاحدهم حق التشفيع على الاخر
لانه ما دخل في الارض جميعا واضح؟ نعم احسن الله اليكم. وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل. وقبله صحيح تصرفات المشتري في الملك الذي شفع فيه لا يخلو من حالتين. اشار المؤلف اليهما
صورة المسألة لو ان رجلا باع نصيبه من الارظ الذي هو شركة شيوع باع خمسين بالمئة اللي هو نصيبه من الارض التي له فيها شريك فجاء اخر جاء اخر وتصرف في هذه الارض
فلا يخلو تصرفه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون تصرفه بعد علمه بتشفيع الشريك تصرفه غير صحيح. وتصرفاته بعد العلم كتصرفات الغاصب. ليس لعرق ظالم حق الحالة الثانية ان تكون تصرفاته قبل علمه بالتشفيع
قبل علمه بالتشفيع باع قبل علمه بالتشفيع وهب قبل علمه بالتشفيع اوقف الارظ. قبل علمه بالتشفيع مثلا اراد ان يعمل فيها عملا. هنا نقول ان كان قبل علمه بالتشفيع فلا يخلو التصرف من حالتين. الحالة الاولى ان يكون التصرف بيعا
نقول للشفيعي طبعا اذا كان التصرف بيعا فالبيع لا يبطل حق الشفيعي بالشفعة ثم يكون الشريك الاول اللي يشفع مخير بين ان يأخذ الارض او بين ان يأخذ نصيب شريكه بقيمة بيع الشريك الاول او بقيمة
الشركة الثانية فلو قدر ان شريكه الاول باع النصاب الذي له خمسين الف ريال ثم نقص العقار طباعة الشريك الثاني بعشرين الف ريال الشريك الذي شفع يخير بين احد السعرين له ان يأخذ بالاول وله ان يأخذها
بالثاني الحالة الثانية ان يكون انتقالها من الشريك الثاني عن طريق الوقف او الهبة او الصدقة فهذا يعني الذي يظهر والله اعلم انه آآ يعني آآ يعني لا ليس للمالك او ليس للشريك ان يشفع
ليس للشريك ان يشفع. لانه لن يدفع عوضا لمن اخذت منه لن يدفع عوضا لمن اخذت منه نعم احسن الله اليكم. ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. هذا واظح
يلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. فاذا قال انا شفعت نصيب شريكي لكني لن اخذها بخمسين الف تأخذها منك بثلاثين الف وليس هناك بيع اخر ليس هناك بيع اخر. يعني ما انت قلت من الشريك الى بيع اخر
وانما هو البيع الاول فنقول لا تثبت الشفعة الا اذا اخذها بالبيع. الذي باعه او باعها شريكه فيه واضحة او امثل لها اعد عبارة المؤلف ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد
ان كان نعم لو ان مثلا محمد وعبدالرحمن اشتركا في ارض قدرها الف او الف متر كل واحد منهما له خمسين بالمئة. فجاء محمد وباع على عبدالرحمن الاخر او قل باع على احمد عشان ما تختلط الاسماء باع على احمد مثلا
اه نصيبه بعشرين الف ريال باعها بعشرين الف ريال عبد الرحمن ان يقول انا شفعت. انا اريد الارظ يلتقي البيع ويأخذها عبدالرحمن. لكن يلزم عبد الرحمن ان يدفع القيمة المدفوعة. المتفق عليه لانه انما رضي ببيعها بهذه القيمة
فيقول تريدها بالعشرين الف ان قال لا تسعطعشر قال ليس امامك الا عشرين او تنتقل للاخر احسن الله اليكم. فان جهل الثمن ولا حيلة. سقطت الشفعة. وكذا ان عجز الشفيع. ولو عن بعض
وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم ذكر المؤلف هنا مسقطان للشفعة امران اذا حصل واحد منهما فالشفعة تسقط او يسقط حق الشفيع في الشفعة. الاول الجهل بالثمن اذا لم يكن الجهل حيلة
فاذا جاهلوا ثمن النصاب الذي بيع فالشفعة هنا لا تصح لانه لا يمكن رد المال المدفوع الى المشتري والثمن مجهول المجهول هنا قد يقول قائل هل يمكن ان يجهل الثمن؟ نقول نعم. ممكن ان يبيعوه ويكون البيع عن طريق ورقة
وينسوا الثمن وتضيع الورقة بعد ان دفع المال لكن بشرط الا يكون جهل الثمن حيلة لاسقاط حق الشفعة الثاني قال ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. اذا عجز الشفيع
اللي هو الشريك عن بعض الثمن البيع يمضي البيع يمضي فلا يزال ظرر الشريك ويلقى على كاهل الاخر وانما يزال ظرر الشريك بشرط ان يعوض شريكه الاخر عما دفع قال وانتظر ثلاثة ايام ولم يأتي يعني اذا لم يستطع سداد حصة شريكه
امهل ثلاثة ايام وثلاثة ايام لها نظائر في الشريعة قصة المسرات وغيرها من النصوص التي فيها الامهال. فقالوا يمهل ثلاثة ايام حتى يجمع نفسه ويحظر ماله. خلاصة الكلام ان الشفعة
لها مسائل واضحة جدا ممكن نلخصها على سبيل الايجاز. اولا تعريف الشفعة ثانيا تليل مشروعيتها ثالثا هل الشفعة تثبت الذمي على المسلم ام لا؟ الخلاف عرفناه رابعا شروط صحة الشفعة. من يذكر لي شروط صحة الشفعة؟ قلنا خمسة شروط
ها الاول ان تكون الشركة شراكة شركة شيوع الثاني هو هذا ان يكون ان تكون الشراكة شركة شيوع. اثنين ان ينتقل ملكه عوض ان يكون انتقال الملك بعوض. نعم هذي بعوض
ان يكون ملك الشريك الذي شفع قبل البيع. نعم هذي هي ان يكون ايش ان تكون الشهب ان يكون الملك سابقا للبيع الاخر نعم ان يطلب الشفعة فورا. نعم. ايضا
ذكرناه الخامس ان يأخذ جميع المبيع بنفس المال وتحتها فروع ومسائل اشرنا اليها الان احسن الله اليكم