الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا احسن الله اليكم. باب الوديعة. نعم بعد ذلك انتقل المؤلف
الى احكام الوديعة والوديعة هي توكيل رب المال جائزة تصرف لحفظ ماله. توكيل رب المال جائزة تصرف لحفظ ماله كأن يقول خذ الناقة التي لي واحفظها الى ان ارجع من السفر هذه وديعة
خذ الذهب الذي لي احفظه الى ان ارجع من الحج. هذه وديعة هذه لها احكام لها احكام قد قال الله عز وجل فليؤد الذي اؤتمن امانته. وكما اه كان الصحابة يودعون عند بعضهم البعض. وامر النبي صلى الله عليه
وسلم علي ان يرد الودائع التي كان كفار قريش يودعون يودعونها عند النبي عليه الصلاة والسلام ان يرد ان يردها الى اصحابها لما اراد الهجرة نعم قد اجمع العلماء على جواز الايداع والاستيداع اذا توفرت الشروط
والوديعة الان يعمل بها بكثرة البنوك الان البنوك الان فيها نظام ايداع وايضا فيها غير هذا النظام فيها ايضا نظام شراكة فيها اه نظام قرظ وغيرها من الامور والناس يتعاملون بالوديعة لها احكام. نعم
احسن الله اليكم. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. اشترط بصحة الوديعة ان يكون الذي اودع دعوى الذي اودع جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الحر الرشيد البالغ العاقل الحر الرشيد ان يكون مودع المال
جائزة تصرف فلو كان مجنونا لن تصح الوديعة ولا يترتب عليها احكامها وان يكون المودع جائز التصرف فلو ان رجلا عاقلا اعطى ماله لمجنون وديعة عنده نقول هذه ليست وديعة. فاذا اتلفها المجنون
فلا ضمان عليه فلا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذي هذا ضابط في الوديعة كونها من جائز التصرف لمثله نعم فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم
من صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه. هذا تفريع على الظابط الذي ذكره المؤلف لما قال لك اشترطوا لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله ذكر ما يتفرع عن الاخلال بهذا الظابط
فلو ان صغيرا فلو ان رجلا جائزة تصرفي اودع ما له لغير جائز التصرف فاتلفه غير جائز التصرف يعني اودع ماله لمجنون قول السفيه فاثلفه فلا ضمان لا يطالب ولي غير جائز التصرف بالظمان لان
جائزة التصرف هو الذي فرط باعطائه هذا السفيه ما له واضح؟ عكس المسألة لو ان غير جائز التصرف لو ان مجنونا او سفيها اودع ما له عند جائز التصرف فيدو القابض
يد ضمان امانة لانه غير مأذون له ان يأخذ المال وانما الذي يتصرف بالمال ولي المجنون وليس المجنون واضح؟ وعليه قال صار ضامنا يعني لو ان احدا اخذ المال من صبي
وقال الصبي احفظه لي يد الاخذ يد ظمان لا يد امانة ولا يبرأ الا برده لوليه. لانه اخذ المال بغير اذن الولي لكن اذا خشي تلف المال فاخذه من هذا الباب فهو محسن
كأن يكون اه الصبي اه اراد سراق ان يأخذ المال منه وعسر الرجوع الى الولي فاخذه منه لاجل ان يحفظه فهذه حالات نادرة الفقهاء حينما يقررون لا يقررون النادر وانما يقررون الاصول العامة
فاذا جاءت النوادر فانها تجري عليها بعظ الظوابط والقظايا التي اه تغير الحكم. نعم احسن الله اليكم. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجة
نعم المودع يده يد امان يد المودع يده المودع يعتبر امين فعلى هذا يده يد امانة يلزمه ان يحفظ المال الذي اودع اودعه كما يحفظ ماله كما يحفظ ماله وطريقة الحفظ لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعين له المودع طريقة الحفظ
فيقول هذا المال اريدك ان تحفظه في داخل البيت فيجب عليه ان يحفظه في داخل البيت والمسلمون عند شروطهم. فلو اخل به فتلف يظمن لانه مفرط الحالة الثانية الا يعين له
الا يعين طريقة الحفظ فهنا يرجع الى عرف الناس والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فننظر طريقة اهل البلد لهذا المال في هذا الزمن كيف يحفظونه
يختلف حرز الغنم عن حرز الذهب عن حرز الطعام الذي يتلف عن غيره ولذلك يقال اذا لم يحدد طريقة الحفظ فيرجع الى عرف الناس قال في حرز مثلها بنفسه او من يقوم مقامه. المودع يحفظ المال بنفسه
او من يقوم مقامه عادة يعني من يحفظ ماله ان كان عنده زوجة تحفظ ماله فتقوم مقامه. لان العرف جاري على هذا الامر ان كان عنده زوجة تحفظ ما له من جنس هذا المال المودع
لا من غيره احسن الله اليكم. لذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لما ذكر قاعدة الرجوع الى العرف قال وقد اجري العرف مجرى النطق في اكثر من مئة موضع
منها دفع الوديعة الى منجرة العادة بدفعها اليه من زوجة او عبد. نعم احسن الله اليكم. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. نعم لو ان رجلا طبعا هذا تطبيق اريد منكم الجواب
لو ان رجلا اودع اخر كيلو من الذهب فجاء هذا المودع واودعها وجعل الذي يحفظها زوجته. وزوجته بالعادة تحفظ ذهبه هل عليه ضمان طيب لو انه اعطاها اجنبيا غير زوجته
هل يضمن او ما يضمن هذه مسألتنا ففرط بين اعطائها اجنبيا وبين اعطائها من يحفظ ماله عادة وعليه يقال لو ان المودع اعطى الوديعة اجنبيا ليحفظها فلا يخلو من حالتين
الحالة الاولى ان ان يعطيها اياه لغير عذر هنا يضمن ما اصابها من تلف او نقص لتفريطه وتعديه. وهذا مذهب الائمة الاربعة. لان المودع انما ائتمن المودع ولم يأتمن الاجنبي
لكن اجري العرف بالتسامح في اعطائها من يحفظ ماله عادة الزوجة والخادم ونحوه واضح فاذا اعطاها الى اجنبي من غير عذر فتلفت فالمودع يضمن لانه فرط باخراجها الى اجنبي لان المودع انما ارتظاك ولم يرتظي الاجنبي والناس يتفاوتون
الحفظ الحالة الثانية ان يعطيها اجنبيا لعذر وهنا نقول لا ضمان عليه اذا تلفت عند ذلك الاجنبي ما لم يتعدى او يفرط وهذا مذهب جمهور اهل العلم كان يحترق البيت
فيخشى عليها الحريق فيعطيها شخصا ليحفظها او يأتي مثلا قطاع طريق. فيخشى عليها السرقة فيعطيها اجنبي. هنا وجد عذر فهذا اقصى ما يستطيعه لحفظ ماله عادة فلا ضمان علينا احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. وان ها مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء. انتبهوا
وهذه خمس مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تندرج تحت احكام آآ يعني المودع يعني يد المودع يد امانة وليست يد ظمان اذا لحق الوديعة تلف او نقص نظرنا ان تعدى او فرط ظمن
ان لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. السور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بعضها في بعضها تعدي يضمن المودان وفي بعضها تفريط سيضمن المودع. وفي بعضها لا يوجد تعدي ولا تفريط فلا يضمن. فنفقرها فقط لانها واضحة. الاولى
ان ها هو وان ها هملكها. عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. لم يضمن هذه الحالة الاولى. واضحة لو اخرجها من حرزها يعني لو انه قال لا تخرجها من الحرص
فاخرجها لعذر لطريان امر لو ابقاها في حرزها لهلكت عادة فهذا لا ضمان عليه كأن يأتي حريق للبيت قد قال له لا تخرج هذي الوديعة من البيت فجاء حريق فاخرجها فلا ضمان. لان هذا ما يعمل عادة في حفظ الاموال. نعم. الثاني
او اخرجت وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. وان تركها ولم يخرجها يعني لو انه ترك الوديعة في البيت مع ان الغالب في ابقائها الهلاك فانه يظمن
لان الغالب عليها الهلاك. وقد فرط في حفظها قال او اخرجها لغير خوف ضمن هذه الثالثة. لو انه نهاه عن اخراجها من الحرز فاخرجها لغير عذر فتلف الظمن لانه فرط او لانه اخل بالشرط
الرابع فان فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او اولى لم ان قال له لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها فحصل خوف فان اخرجها
لم يضمن لانه اراد ان ان يحفظها وان لم يخرجها فتلفت لم يضمن. ففي الاولى تحرز لها. وفي الثانية طبق ما اشترط عليه هذه المسألة تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى ان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يظمن
والمسألة الثانية ان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها لا لك. فهنا نص على الخوف من الهلاك. الحاصل ان المؤلف ذكر ثلاث خمس سور مردها الى قاعدة التفريط او التعدي
هل فيها تفريط او تعدي ان وجد ففيها الظمان وان لم يوجد فلا ضمان نعم احسن الله اليكم. وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. نعم. لو جاء من ينهبها
او من يريد ان يسرقها فالقاها انكسرت فانه لا ضمان عليه لان الناس هكذا يحفظون اموالهم. اذا جاء من يريد ان ان ينهبها ربما يرميها. لانه يظن ان هذا احفظ لها من ابقائها
بيده فهو لم يتعدى ولم يفرط نعم احسن الله اليكم. وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم. لو ان عنده بهيمة او ناقة اه قد اودعت عنده فلم يعلفها حتى ماتت جوعا او لم يسقيها حتى ماتت عطشا
فانه يظمن لان الودائع انما تحفظ بالقيام بمصالحها ايضا. نعم احسن الله اليكم. فصل وان اراد الفصل عقده المؤلف للكلام على سفر المودع بالوديعة. لو ان انسانا اودع طقم ذهب
او عقد ذهب فاراد ان يسافر فهل له ان يسافر بالذهب؟ لماذا يذكرون هذا لان حرز السفر ليس كحز الحظر فالسفر عرضة للضياع للتلف للسراق لغيرها ولذلك هناك حالات يجوز ان يسافر
المودع بالوديعة. وحالات لا يجوز ان يسافر المودع بالوديعة اشار المؤلف الى ثلاث حالات الاولى وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيل
المودع اذا المودع اذا اراد السفر فامامه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يرد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة ولا يسافر بالوديعة لان حرز السفر ليس كحرز
الحذر هذه الحالة الاولى. طيب اذا لم يستطع ما وجد المالك ولم يجد من يحفظ ماله عادة ينتقل للخيار الثاني فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. هذه الحالة الثانية اذا تعذر ردها الى المال
ولم يجد من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها في السفر ان ان تتلف او يصيبها ما يصيبها. فسافر بها فتبقى يده يد امانة لا يظمن ان لحقها ظرر بسبب السفر
الا اذا حصل تعد منه هذا هذا الخيار الثاني الخيار الثالث اذا كان السفر مخوفا وهو هنا اشترط اذا لم يخف عليها. لكن اذا خاف عليها ما الذي يجب عليه
اذا لم يجد مالكها لم يستطع ان يرد على المالك وخاف عليها ان يسافر بها فينتقل للخيار الثالث وهو ان يدفعها للحاكم معالي الحاكم او من ينوب منابه نعم فان خاف عليها دفعها للحاكم. فان تعذر فلثقة. نعم
ثقة مسلم نعم ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر. هذه مسألة ثانية المودع لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يودع في الحظ. ان يودع حال الحظر تأتيه الوديعة حال الحظر فاذا اراد ان يسافر فليس له ان يسافر بالوديعة وله وامامه ثلاث خيارات سبقت
الحالة الثانية ان تأتيه الوديعة وهو في السفر فاذا جاءته الوديعة وهو في السفر فله ان يكمل السفر بالوديعة لان المودع راضية حال السفر اكماله الوديعة السفر بالوديعة يعتبر ليس تفريطا نعم
احسن الله اليكم. وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبس او لبس لا لخوف من عث او اخرجت دراهم او اخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها ثم
او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا الا تعود امانة بغيرك. ولا تعود تكذب طيب. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد نعم هنا اشار الى مسألة يد المودع
يد امانة يلزمها ان يحفظ الوديعة فلا يستعملها ولا يركبها ولا يلبس الثوب المودع ولا يلبس العقد المودع ولا يطبخ بالاواني المودعة ونحوها هذا الاصل وهذا باتفاق الائمة. حتى المال الذي يودع اياه فيستنفقه. لم يعطى اليهم عن طريق القرض. وانما
ما اعطي المال ليحفظه وهذه مسألة يقع فيها الاخلال من جملة من الناس. قد تكون عنده ودائع ودائع اموال فيأتي ويستعملها بل ما هو هناك ما هو اشد من هذا. قد يكون الرجل مؤتمن من طرفين
قد تكون اموال صدقات زكوات فيتوسع فيها وهذا امر لا يجوز له. الحاصل وهذا باتفاق اهل العلم ان المودع لا يستنفق ولا يستخدم الوديعة لان الاصل في مال الغير الحظر
فلا يحق له ان يستخدمه الا باذن وهو انما اذن له في الحفظ ولم يأذن له في الاستخدام لكن استخدام المودع للوديعة على حالات الحالة الاولى ان يستخدم الوديعة في مصالحه باذن المودع
بلا ضمان الا اذا تعدى او فرط حال الاستخدام كأن يقول هل قدر اجعله وديعة عندك واذا احتجت ان تطبخ فيه فاطبخ او يقال للمرأة هل عقد وديعة عندك؟ فاذا احتجتيه فالبسيه
فيجوز ذلك اذا وجد الاذن الحالة الثانية ان يستخدمها لمصلحتها لا لمصلحته كما اشار المؤلف رحمه الله حينما قال بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا لخوف من عث اي
لبس الثياب لا خوفا من ان يصيبها الغبار والتلف من كثرة البقاء اذا نقول اذا استخدم الوديعة لمصلحة الوديعة لا لمصلحته فهذا جائز ولا يكون متعد بهذا فاذا تلفت حال الاستخدام فلا يعتبر تعدي
فتبقى يده يد امانة كأن يسوق الدابة بساقيها او لاطعامها او يخرج الثياب لينشرها لئلا يصيبها المطر او الرطوبة او التلف. فهذا لا تعتبر يده يد ضمان وانما لم تزل يد امانة
الحالة الثالثة ان يستخدمها بغير مصلحتها بغير اذن مالكها فلا يجوز ذلك فان تلفت قبل ردها لماذا بوجود ايش معي ولا ما انت بمعي وجود التعدي هنا نحن معنا قاعدة في الامانة. اذا تلفت بتعدي او تفريظ فالظمان لازم
اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. قد يأتي قائل ويقول طيب كيف نعرف هل هو فرط او لا؟ هذه مسألة ستأتي لكن الان المسائل تؤخذ مسألة مسألة
عندنا نقول اذا استعملها لغير مصلحتها بغير اذن مالكها اولا ما الذي يترتب على ذلك لا يجوز لا يجوز ذلك ذكر لك الاحكام قال حرم عليه هذا الحكم الاول لا يجوز
ثانيا صار ظامنا يضمن ما لحقها من تلف اثناء الاستخدام لان يده انتقلت من كونها يد امانة الى يد الضمان واضح وصور التلف كثيرة الثالث قال وجب عليه ردها فورا. يجب عليه ان يرد الوديعة الى مالكها
لانه ارتفع ارتفعت الامانة عنه فيرد الى المودع ويجدد العقد من جديد. بان يقول اقبل ان تكون مودعة عندك ايضا ثانية هذا الذي ذكره المؤلف طيب لو ابقاها عنده هل تستمر يده يد امانة ولا يالضمان
لو ما ردها بعد ان استخدمها المذهب قالوا لا تعودوا امانة بغير عقد جديد لا بد ان يجدد لانه انتقل من كونه امينا الى كونه ظامنا لكن لو قال له المودع
كلما خنت ارجع امانة عندك يصح ذلك قال وصح اي ان يقول كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين يصح ذلك احسن الله اليكم. فصل طيب نقف على هذا ونرجع بعد
يزيد لقطة معنا من يده هي الظمان؟ لا لا يلزم ذلك يعني اذا قلنا ان يده هي الضمان لو قلنا يده يد امانة. اذا قلنا ان يده يد امانة في صورة الوديعة
لا يظمن الا اذا لحقها تعدي او واذا قلنا في الوديعة يده هي الضمان يضمن كل ما لحقها من تلف لانه متعدي هنا اصبح متعدي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبته
سمعتم يا اخوان اه نعم الثقة ان يكون موثوقا لحفظ هذا المال في ذلك الوقت يعني عند الناس يعتبر هذا ثقة بنوك الان الناس يحفظون عندها اموالهم عادة فلو انه اعطاه مثلا
اه خمسين الف ريال قال احفظها عندك فلم يجد حصلت الحالات اراد ان يسافر لم يجد من يحفظ مالهم ولم يستطع ردها الى المالك وخاف عليها في السفر ولم يجد ايضا آآ سلطانا في ذلك الوقت يقبلها
له ان ان ان يجعلها فيما يحفظ به عند البنوك مثلا فرض انه في بلد ما بلد كافر فاراد ان يسافر وترتبت هذه الحالات الثلاث فله ان آآ يعني يحفظها عند البنوك الموثوقة
للحفظ مرعوبة ليس عرظة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم. فصل والمودع امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط او خان. نعم هذي قاعد
ايه ده؟ كل من اودع وديعة فهو امين لا يضمن ما لحق الوديعة من التلف او الهلاك او النقص الا اذا حصل واحد من ثلاث حالات الاولى ان يتعدى فيضمن ما لحق
الوديعة من ثلاث. كأن يلبس الثوب لا لمصلحة الثوب لكن لمصلحته يتلف الثوب فيظمن الثاني او يفرط كان يفرط في حفظها فلا يحفظها فيما يحفظ فيه ما له عادة فيضمن كأن يأخذ مثلا الذهب المودع او خمسين الف مودع عنده
لكن يحفظها مثلا في السيارة فتسرق هذا مفرط. يظمن لان السيارة لا يحفظ فيها هذا المبلغ عادة ثالثا ان يخون تحصل منه خيانة في المال تنتقل يده من كونها يد
اه امانة الى يد اه ظمان مثال ذلك اه ان اه يسرق شيئا من الوديعة. فهنا يعتبر خان يده يد ضمان في هذه الحالة احسن الله اليكم ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. وفي انها تلفت او انك اذنت لي في دفعها لفلان
ثلاث امور اشار المؤلف الى ان قول المودع مقدم يقبل قوله بيمينه اذا حصل خلاف بين المودع والمودع الامر الاول يقبل قوله بيمينه في نفي التفريط لو قال انا لم افرط
او قال انا لم اخن او قال انا لم اتعدى وانما تلفت من غير تفريط ولا ولا تعد ولا خيانة. فيقبل قوله بيمينه ولا يثبت عليه شيء من ذلك الا اذا احضر المودع بينة على وجود التعدي او التفريط او الخيانة
البينة على المدعي الثاني يقبل قوله ايضا بيمينه في اثبات التلف. لو قال ان الدابة تلفت ماتت دفنتها او ان المال احترق فيقبل قوله آآ في ذلك قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان المودع المودع اذا احرزها ثم ذكر انها ضاعت
ان القول قوله وقال اكثرهم بيمينه يعني اكثر من قال ان قوله هو المقدم قالوا ايضا يلزم معه اليمين الامر الثالث لو ادعى المودع ان المودع اذن له في دفعها لفلان فدفعها. لو قال انت اذنت لي في دفعها لفلان. وقد دفعتها له
قوله بيمينه لانه امين احسن الله اليكم وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته او ادعى ورثته الرد لم يقبل لم يقبل الا ببينة. نعم هنا اشار الى مسألة وهي اذا
حصل دعوى رد الوديعة الى المودع الى المودع الانسان اودع عقد ذهب جاء صاحب المال جاء صاحب المال وقال اعطني الذهب فقال اعطيتك اياه. فهل يقبل قوله بيمينه اذا لم توجد بينة اختلف قال ما اعطيتني. وقال المودع بل اعطيتك
بقول من نأخذ نقول عندنا مسألتان المسألة الاولى او لها حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى قال وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر اي لم يقبل لو ادعى الرد بعد مطله
بلا عذر يعني لو ان المودع مطل يعني ماطل في اعطاء صاحب المال الوديعة فتنتقل يده من كونها يد امانة الي الضمان يعامل مثل معاملة جاحد العارية. جاحد الوديعة لو قال
اعطني الوديعة فامتنع من اعطائه او قال ما عندي لك وديعة ثم قال بلى بلى عندي لك وديعة هنا لو ادعى الرد بعد مطله اذا ماطله بلا عذر لم يقبل قوله في ادعاء الرد الا ببينة. لماذا
لانه انتقل من كونه مؤتمنا الى كونه غير مؤتمن لما ماطل تريدون مثالا او او واظحا رجل المسألة هذي المسألة لو ادعى الرد بعد مطله بلا عذر لم يقبل تقبل دعواه الا ببينة
معنى المسألة لو ان المودع لو ان المودع طلب من المودع رد الوديعة فماطل في ردها فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يماطل لعذر. كأن تكون الوديعة في البلد وهو في السفر. فهذا تبقى يده يد امانة
الحالة الثانية ان يماطل في الرد لغير عذر. قال اعطني مالي اماطلة. قال بعدين اعطني مالي قال بعدين ماطله بلا عذر هنا تصبح غير امين غير مؤتمن اعطاك المال لاجل ان تحفظه لا لاجل ان تماطله. واضحة المسألة الثانية؟ طيب الذي يترتب على المسألة الثانية اذا اذا
قد دعا الرد في المسألة الاولى اذا ما طل لعذر ثم ادعى انه ردها يقبل قوله لانه امين يقبل قوله بيمينه المسألة الثانية اذا ادعى الرد لا يقبل قوله لانه ليس امينا هذا معنى قوله وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر
لم يقبل الا ببينة المسألة الثانية اذا ادعى ورثة المودع الرد لم يقبل لو ان والدهم اودع وديعة يا رجل واودع رجلا مئة الف فمات المودع فجاء صاحب المال لورثة الميت
وقالوا رددنا المال لك لم يقبل قولهم الا ببينة. لانه لم يأت منهم وانما ائتمن وليا وعليه من عندهم وديعة او من عند والدهم وديعة لاخر فيجب عليهم ان يثبتوا الرد
شاهدين لانهم هنا يدعون هنا هم المدعون البينة على المدعي وضح معنى كلامه؟ نعم. اعد قراءة كلامه احسن الله اليكم. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببيت
وكذا كل امين. يعني كل امين كل شخص قيل عنه ان يده يد امانة كالوصي. والعامل وفي الشركة كذلك ايضا المودع وغيرهم هؤلاء يدهم يد امانة يقبل قولهم في نفي التعدي. ونفي التفريط
وفي اثبات التلف وفي انه اذن لهم في فعل كذا ونحوه من ذلك احسن الله اليكم. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وان نكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. نعم اذا اكره المودع
على دفع الوديعة لغير مالكها فدفعها فان كان الاكراه اكراها حقيقيا تتوفر فيه الشروط فانه لا يظمن فلو جاءه مثلا ظالم جاءه مثلا سلطان ظالم وقال له اعطني المال الذي عندك لفلان والا سجنتك
فاعطاه لم يضمن اكراه عذر كما تقدم معنا نحن احسن الله اليكم. وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ولنتها باقية. ثم علمت تلفها. صدق بيمينه ولا ضمان. كل هذه المسائل يصدق قوله بيدك
لانه امين فلا ضمان. فلو قال عندي الف وديعة ولكنه قبضها وصدق قوله بيمينه لو قال عندي الف وديعة لكنها تلفت بلا تعد ولا تفريط يصدق قوله بيمين هذه امثلة مفرعة على ما تقدم. لو قال
اه عندي الف وديعة ثم قال لكن علمت انها تلفت صدق قوله بيمينه هذه مسائل. هناك مسائل لا يصدق قوله بيمينه وهي وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية. ضمن. نعم. لو قال
قبضت منه الفا على وديعة فقال الاخر بل قبضتها مني غصبا قبضتها مني غصبا فانه يضمنها لانه هو الان يدعي انها انها وديعة ومالكها يدعي انها ليست وديعة فهنا نقول اثبت انها وديعة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن
اليمين على من انكر. هنا نقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم احسن الله اليكم. باب احياء الموات. يعني تلخص عندنا ملخص الان باب الوديعة اولا تعريف الوديعة عرفناه. من يذكر لي تعريف الوديعة بسرعة
طيب اخذنا تعريف الوديعة ثم عرفنا مشروعيتها ثم بعد ذلك انتقلنا الى اه المسألة الثانية وهي السفر المودع سفر او شروط صحة الوديعة ممن تصح الوديعة لابد ان ان تكون من جائز التصرف لمثله. ثم ما الذي يترتب على الوديعة اذا اختل هذا الامر
ثم ايضا تكلمنا على سفر المودع بالوديعة ثم ايضا ما الذي يترتب على اه الوديعة هل متى يضمن المودع؟ ومتى لا يظمن وهل يدوب المودع يد امان هل يد المودع يد ضمان او يد امانة
ومتى يظمن المودع ومتى لا يظمن