الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كونوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلم الله تعالى نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم معنا ان شاء الله في شرح دليل الطالب الكلام على باب اللقطة واحكامها وباب اللقيط واحكامه وبعض احكام الوقف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين نعم المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على اللقطة واحكامها ما هي اللقطة وما اقسام اللقطة؟ ومن ما الذي يحل التقاطه وما الذي لا يحل التقاطه؟ هل لقطت مكة كلقطت سائر الحرم
وهل اللقط انواع؟ او انها قسم واحد واذا التقط الانسان اللقطة هل يجب عليه تعريفها؟ وكم يجب عليه ان يعرفها؟ اذا عرفها هل تدخل في ملكه؟ او انه احفظها اذا حفظها هل يلزمه ان ينفق عليها ام لا
واذا التقط شيئا ينتهي تأريخه او يستهلك ثمنه مثل احيانا يلتقط شاة او يلتقط اشياء مثلا اه ينتهي تاريخها او يكون طعاما يفسد اذا بقي هل يلزمه ان يبقيه عنده سنة ام يبيعه ام يأكله
الى غير ذلك من الامور. هذه مسائل يبحثها العلماء في كتاب او في باب اللقطة. واللقطة تعريفها هي المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره. المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره. وقد جاء في الصحيحين احاديث تبين شيئا من
احكام اللقطة ومنها حديث ابي ابن كعب في البخاري ومسلم وحديث زيد ابن خالد في البخاري ومسلم جاء في الصحيحين عن زيد ابن خالد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال يا رسول الله او فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال قال فضالة الغنم. قال هي لك او خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب
قال فضالة الابل قال ما لك ولها دعها فان معها سقاءها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرم ولا تحل لقطتها الا لمنشد
هذا في بيان لقطة الحرم وجاء ايضا في احاديث اخرى ما يبين احكامها نعم احسن الله اليكم. وهي ثلاثة اقسام. نعم اللقطة ثلاثة اقسام. قسم يملك من حين التقاطه. اذا
من لقطه ملكه ولا يلزمه تعريفه وقسم لا يجوز لصاحبه ان يتملكه ولو بقي عنده عشر سنوات وقسم يحرم على الانسان ان يأخذه ان يبقيه محله وقسم يجب على من التقطه ان يعرفه سنة
فاذا عرفه سنة اخذ عددا من الاحكام. نعم احسن الله اليكم. احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس. كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا بالالتقاط. ولا يلزمه تعريفه. هذا الاول وهو ما لا تتبعه
اوساط الناس مثل السوط والرغيف والاقلام رخيصة الثمن ونحوها. فهذه هذا القسم الاول سيذكر الشيخ ما الذي يفعله معه. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. اول ما يجده صاحبه له ان يتملك له ان يأخذه
والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانقلب الى بيتي فاجد التمرة ساقطة ارفعها. فلولا ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها. يعني لولا ان تكون من تمر الزكاة لاكلتها. طيب لو كانت من امور
عمت الناس او اموال عامة الناس جاز ان يأخذها والاحاديث في هذا عديدة ولذلك باتفاق اهل العلم ان اليسير ومحقرات الامور التي لا تتبعها همة اوساط الناس ولا يبحث عنها صاحبها غالبا اذا
سقطت منه هذه اذا وجدها صاحبها له ان يأخذها مباشرة بشرط الا يعلم مالكها لكن اذا علم ان مالكها فلان فلا يحق له ان يأخذه وانما المقصود اذا لم يعلم مالكها. نعم
احسن الله اليكم. لكن ان وجد لكن ان وجد ربه دفعه له. نعم لو قال قائل ما ضابط ماذا تتبع اوساط الناس يقال المرد في ذلك الى العرف العرف ننظر الى اوساط الناس لا الى اشرافهم لان اشراف او لان اغنياء الناس احيانا لا يبالون ببعض الاموال التي
اتبعوا همة اوساط الناس والفقراء احيانا يبحث عن التمرة اذا العبرة اوساط الناس هؤلاء ما لا تتبعه هممهم اذا سقط وغاب منهم هو الذي يأخذ هذا الحكم للانسان ان يلتقطه وله ان يتملكه اول ما يأخذه
ولا يلزمه تعريفه. وقد مر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فاكلها. نعم احسن الله اليكم دفعه له ان لكن ان لكن ان وجد ربه دفعه له ان كان باقيا. والا لم يلزمه شيء
نعم ما لا تتبعه همة اوساط الناس اذا وجده الانسان فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يجد صاحبه فهذا يلزمه ان يعطيه اياه. لانه ما له وقد وجده ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس. الحالة الثانية الا يجد صاحبه فله ان يتملكه مباشرة للاحاديث والاثار السابقة
اذا طيب هل يلزم ان يعرفها؟ يقال لا. لحديث ابي هريرة واثر ابن عمر لا يلزمه اصلا تعريفها احسن الله اليكم. ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه
نعم من ترك دابته من غنم او ابل او بقر او غيرها ترك اياس المقصود تركها يائسا منها اما لكونه في صحراء وعجز عن حملها. فتركها ترك راغب عنها. متخلص منها
او كونها هزيلة ضعيفة فلم يرغب ان يتكلف في طعامها فاذا تركها ترك اياس بمهلكة او في فلاة لان الغالب من هذه الاشياء ان الدواب اذا تركت فيها انها تموت
فاذا ترك دابته ولم يقل ثيابه لان الثياب قد يتركها الانسان في محل ويأتي اليها بعد سنة فيجدها. وانما المقصود الدواب التي تحتاج الى رعاية واكل ترك اياس لا ترك من يريد ان يرجع اليها
في مهلكة اي في محل تهلك الدابة لو وضعت فيه لانقطاعها او لعجزه عن علفها فوجدها احد فاخذها ملكها للاثر وللنظر. اما الاثر فقد جاء عند ابي داوود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد
عجز عنها اهلها ان يعلفوها. فسيبوها فاخذها رجل فاحياها فهي له. يقول عبيد الله ابن حميد الراوي عن الشعبي فقلت له عمن قال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الاثر
موصول وايضا النظر يدل على هذا فان صاحبها لما تركها في محل ترك اياس في مهلكة دل على انه راغب عنها لواجدها ان يأخذها احسن الله اليكم. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. نعم. ما يلقى في البحر
ويسقط من السفن من اموال الناس وثيابهم ودوابهم وغيرها من متاعهم لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يلقيه صاحبه اختيارا يعني ان يلقيه صاحبه اه راغبا عنه او خوفا من الغرق. فيلقيه بنفسه
فاذا القاه صاحبه خوفا من الغرق ان ترتج السفينة فيريد ان يتخلص منه فاذا القاه فوجده غيره فان للواجد ان يتملكه لان من القاه استغنى عنه استغنى عنه لكونه خاف من الغرق او لا يريد او غير ذلك من الامور. لكن صاحبه هو الذي القاه
فالقاه في البحر ومعلوم ان البحر يهلك هذه الاشياء. اذا لواجده ان يتملكه الحالة الثانية ان يسقط في البحر رغما عن صاحبه من غير اختيارك ان تغرق السفينة فيسقط كل ما فيها من المال
فيأتي انسان وينقذه. فهذا يقال اذا انقذه وخلصه فانه لا يملكه وانما يرده الى صاحبه لكن لمن خلصه اجرة المثل على هذا العمل. نعم احسن الله اليكم. الثاني الضال التي تمتنع من صغار السباع. كالابل والبقر والخيل
والبغال والحمير والظباء. فيحرم التقاطها. هذا القسم الثاني من اللقطة وهي الظوال التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها سقائها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وفي رواية من اوى ضالة فهو ضال
ما لم يعرفها فالضوال المقصود بها ضوال الابل لا يجوز لاحد ان يلتقطها لان للاثر والنظر. اما الاثر فالحديث صريح واما بالنسبة للنظر فان ضالة الابل عندها من القوة ما تمتنع من صغار السباع
ايضا اصبر على العطش وتصبر على الجوع وصاحبها غالبا يجدها وهي ايضا غالبا تعرف محلها فاذا التقطها احد فانه يمنع وصول صاحبها اليها هذا الغالب ولذلك منع من التقاطها الفقهاء رحمهم الله الحقوا بضالة الابل
بعض الاشياء طيب ما العلة التي تلحق بها لما اختلفوا في العلة اختلفوا فيما يلحق بها. العلة هنا غير منصوصة وانما هي التماسية. المذهب قالوا ما يمتنع من صغار الابل. ما يمتنع من صغار السباع
فما يمتنع من صغار السباع اما لقوة بدنه الابل او لسرعة عدوه كالظباء منعوا من التقاطه لكن لما ننظر الابل تمتنع لقوة بدنه ايضا ولصبرها ولدلالتها فهذا القياس يحتاج الى تأمل لكن المذهب جعله ضابطا كل
كل ما يمتنع من صبغار السباع ومثلوا له بالبقر والخيل والابل والحمر والظبا فيحرم التقاطها. نعم احسن الله اليكم وتضمن كالغصب. نعم من التقط شيئا من الضوال فان يده ليست يد امانة وانما
ومن والقاعدة عندنا ان من قبض المال باذن الشارع او باذن مالكه فيده يد امانة هذا لم يقبضها لا باذن الشارع ولا باذن مالكها اذا يده هي الضمان. فلو انه اخذ الابل وفي اثناء الطريق
غاصب وغصب الابل منه فهو يظمن لان يده هي الضمان وليست يد امانة. نعم احسن الله اليكم. ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه. او بردها الى مكان نعم
متى يزول ضمان من التقط شيئا من الابل التائهة اشار المؤلف الى انه يزول ظمانه احد امرين الامر الاول ان يردها الى الامام او نائبه من ينوب عنه كالجهات التي يظعها السلطان ويقول من وجد شيئا من من ظوال الابل فليضعها في هذا المحل
هذا يزول به ضمان من التقط شيئا من الابل الامر الثاني ان يردها الى مكانها بشرط ان يأذن له الامام واذا لم يأذن له الامام او ردها هو بنفسه فتبقى يده هي الضمان. والدليل قالوا ما رواه الامام ما لك في الموطأ عن ثابت ابن الضحاك انه
وجد بعيرا فاتى به عمر رضي الله عنه فامره ان يعرفه. ثم انه رجع الى عمر فقال انه قد شغلني عن عملي فقال له اذهب فارسله من حيث اخذته. قالوا هذا باذن الامام
فلو ان الامام وجد جعل شبكا مثلا وقال كل من وجد شيئا من ظوال الابل التائهة والسائبة يضعه في هذا المحل فتبرأ الذمة هنا طيب اذا لم يظع هذا الامر ولم يظع محلا يقال لا تقبظها. لا تلتقطها. اتركها في محلها
احسن الله اليكم. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. من اخذ شيئا من الضوالي من ضوال الابل وكتمها ولم يعرفها فانه يعاقب من باب التعزير
يلزم بها وبقيمتها. بمعنى كما قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها غرامتها ومثلها معها فيضاعف عليه في العقوبة. وهذا اخذ به الامام احمد وقد عمل به عمر. والعلماء قالوا هذا من باب
باب التعزير احسن الله اليكم وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ لو ان رجلا عنده اه ابل فتبعها شيء من من ظوال الابل
تبع القطيع الذي عنده او الذود الذي عنده تبعها جمل او ناقة ضالة فدخلت داره فاخرجها او دخلت دخلت الفناء الذي فيه الابل التي يملكها فاخرجها لم يضمن لا يقال انك الان تظمن كما يظمن من اخذ ظالة ثم اخرجها
من عندنا من من اخذ او دخل عليه شيء من ظوال الابل ثم اخرجها فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يأخذها هو ثم يخرجها فهذا يظمن ما لم يردها الى السلطان او نائبه
او يأذن له السلطان في ردها الى محله. لماذا؟ لان يده اصبحت يد ومن لم يؤذن له بالقبض ثانيا ان تلحق الناقة ابله هو فيأتي واذا هي في داخل الشبك
فيخرجها هذا لا ضمان عليه. لانه اصلا ما اخذها ولا تعدى باخذها وانما اخرجها مباشرة وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. الثالث كالذهب والفضة والمتاع. وما لا يمتنع من صغار السباع
كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج. فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعنيفها. نعم هذا النوع الثالث وهو الذي يجوز التقاته لكن يجب تعريفه. قد جاء في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم
عفاصها ووكاءها ثم استنفقها. فان جاء ربها فادها اليه. ونحوه من حديث ابي بن كعب. فمن وجد ذهبا او فضة او دراهم تتبع همة اوساط الناس. او وجد غنما او اه وجد دجاجا
او اقمشة او غيرها مما تتبعه همة اوساط الناس فيجب عليه ان يعرفها اذا التقطها لكن هل الافضل له ان يلتقطها او يتركها اذا وجد مثلا الف ريال ساقطة هل الافضل ان يأخذها او يتركها
نقول اولا اما من حيث الجواز فيجوز له ان يأخذها ويجوز ان يتركها يجوز ان يتركها ويجوز ان يأخذها. واما الافضل فبينه المؤلف والافضل مع ذلك تركها. فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن. لا
الى موضعها ضمن. نعم. اللقطة من القسم الثالث اه ترد عليها احكام. الحكم الاول الاصل انه يباح اخذها وتركها ثانيا اذا خاف على نفسه الخيانة ولم يأمن نفسه القيام بحق على القيام بحقها فانه لا يجوز له ان يأخذها
واذا قال عليه الصلاة والسلام من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فلا يعرض نفسه للاثم ولا يعرض مال غيره للضياع الحالة الثالثة اذا تساوت الامور اذا تساوت الامور فهنا المؤلف رحمه الله قال والترك
افضل ثم رد طبعا والافضل مع ذلك تركها. فالترك افضل قد روي عن ابن عمر ان عبد الله ابن دينار قال قلت لابن عمر وجدت لقطة قال ولم اخذتها لكن قد يحتف بهذا الامر شيء يجعل لقطها اولى. كأن يغلب على ظنه انه سيجد صاحبها
او يخاف عليها من الضياع اذا تركها. ويغلب على ظنه الامانة فهذا من باب والله في عون العبد. ما دام العبد في عون اخيه احسن الله اليكم. فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع