الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين احسن الله اليكم باب الموصلة نقل المؤلف الان ببيان الموصى له وهو المنتفع بالوصية
المنتفع بالوصية من ما هي الصفات التي لا بد من توفرها فيه من الذي يصح ان يوصله عندنا موسى له وموصى به. وموصى اليه وموصي الموصي هو الذي اوصى بالمال
والموصى به هو المال المتبرع به والموصى له هو المنتفع بالوصية والموصى اليه هو المأمور بالتصرف القائم على الوصية قائم على الوصية صالح من الناس قال ثلث مالي ثلث مالي
اه وصية للفقراء والقائم عليه فلان ثلث مالي الموصي الان من؟ صالح والموصى به الثلث والموصى له فقراء والموصى اليه القائم بتصريفه نعم احسن الله اليكم. المؤلف لكل واحد من هؤلاء فصلا مستقلا. نعم
احسن الله اليكم. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. ولو مرتدا او حربيا او كحمل وبهيمة كحمل وبهيمة. ويصرف في علفها. نعم هذا ضابط. كل من يصح تمليكه تصح الوصية له. سواء كان مسلما او كافرا
فللإنسان ان يوصي لمسلم رجلا كان او امرأة له ان يوصي حتى ولو كان ذميا بان يقول ثلث مالي لجاري الذمي يجوز ذلك كما قال تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم
معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا قال طائفة من المفسرين هو وصية المسلم لليهودي والنصراني فاعطاء الكافر عطية جائز واعطاؤه صدقة جائز وكذا الوصية له بجزء من المال جائز لكن ان كان الكافر ذميا او مستأمنا او معاهد فهذا آآ جائز كما قال به كثير من اهل
ونص عليه طائفة من المفسرين ويستدلون له بما جاء في الصحيحين ان اسماء قالت يا رسول الله ان امي قد علي وهي مشركة وهي راغبة او راهبة افاصل امي؟ قال صلي
امك قال صلي امك اه اما ان كان الكافر محاربا فينظر ان كان سيستعين بالوصية على قتال المسلمين فانه لا يعطى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان كان لن يستعين بها على قتال المسلمين
يجوز ذلك ولذا قال المؤلف ولو مرتدا او حربيا. لما قال ولو اشارة الى وجود خلاف فالمرتد وجد خلاف هل يصح تصح الوصية له ام لا؟ لم قالوا لان المرتد اصلا ما يملك
فهو فماله فيع لبيت مال المسلمين فكيف يعطى؟ ماله يؤخذ فكيف يعطى هو والحرب العلة لمن قال انه لا يعطى قالوا لانه سيستعين بها على قتال المسلمين وهذا الخلاف خلاف قوي في هذه المسألة لكن المؤلف جرى على رواية مشهورة في المذهب ان المرتد
تصح الوصية له ويكن ماله والوصية ايضا التي معه فيئ لبيت مال المسلمين. والمحارب يشترطون الا يستعين بها على قتال المسلمين احسن الله او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها نعم
احسن الله اليكم. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. وتصح الوصية للمصالح العامة كأن ثلث مالي يصرف للمساجد ويصرف في مصالحها عمارة المساجد اصلاحا آآ اعطاء الائمة المؤذنين وكذا القناطر الجسور وكذا
ايضا المدارس والمستشفيات كل ما فيه مصلحة من مصالح المسلمين يصح ان يوصى له احسن الله اليكم. ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. اذا قال ثلث مالي لله ولرسوله صحت
وصرفه يصرف في مصارف الفيء تقدم معنا في كتاب الجهاد مصارف الفي ما هي؟ خلاصتها مصالح المسلمين العامة مصالح المسلمين العامة نعم احسن الله اليكم. وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تدمير الكعبة. وتنوير
المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمله صرف في عمل سفن للجهاد. نعم لو اوصى باحراق ماله او دفن ماله او اغراق ما له
لا نطبق هذه الوصية على ظاهرها. لان في هذا اتلاف للمال. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم ثلاثة ومنها اضاعة المال وهذا من اضاعة المال
وايضا بهذه الصورة هذه وصية مخالفة لما جاء في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن تصرف في شيء قريب من هذا المعنى فاذا قال
ثلث مالي اوصي بثلث مالي ان يحرق تمضي الوصية. لكن يحرق في فيما فيه مصلحة كانوا في السابق يضيئون المساجد يضيئون المساجد بالسرج يكون هذا منها في زماننا البخور الذي يجمر ويتطيب به المساجد يكون هذا المال يصرف في مثل هذه الحال وما شابهها
كذلك ايضا بالدفن قال وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى لان الميت سيدفن بما معه من الكفن وغيره وبرميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد لانه السفينة سترمى في البحر وهكذا فهم يصححون الوصية لكن يحملون على اقرب محمل يمكن ان تطبق
عليه احسن الله اليكم. ولا تصح لكنيسة او بيت نار. او كتب التوراة والانجيل او ملك او وميت. نعم لا تصح الوصية للجهات الكفرية العامة التي تعين الكفار على بقاء كفرهم. وعلى نشر دينهم الفاسق. فلو اوصى بثلث ماله
للكنائس لم تصح وكذا لبيت النار لم تصح او كتب التوراة والانجيل لم تصح فهذه وصية لا تنفذ. اذا ماذا يفعل بها اذ ترد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذي لا يوجد لها شبيه بخلاف المسألة السابقة
فلو اوصى باحراق ماله صرفناه فيما ينتفع المسلمون منه بالاحراق لكن لو اوصى ببناء الكنائس نقول الوصية مردودة احسن الله اليكم. او ملك او ميت او جني. نعم. لو اوصى لملك او جني
ثلث المال؟ قال ثلث مالي لجبريل قيل وصيتك مردودة عليك. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لان الملائكة لانها الوصية لم يجري عليها عمل الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح وهي لم تدل عليها الادلة والملائكة لا يملكون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقبول وهم بامره
يعملون فاهداء الثواب للملائكة لا يجوز ولا يصح. وهو من المحدثات كذا الوصية ايضا اه كذلك. ايضا الجني نفس الكلام الجني ما يملك طيب لميت المذهب قالوا الوصية للميت لا تصح
هذا المذهب وهو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله وهو قول الامام الشافعي رحمه الله هناك قول اخر ان الوصية للميت نوعان. النوع الاول ان كان على جهة عامة كأن يقول ثلث مالي وصية للاموات؟ قالوا يصح
وتصرف في مصالح الاموات من تغسيلهم وتكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ومؤونة ذلك وان كان ميتا خاصا كان يقول ثلث مالي لفلان الميت لجاري الميت قالوا اه يصح وتصرف في قضاء ديونه والصدقة عنه ونحو من ذلك. هذا
اقول قول قال به طائفة من الفقهاء والمذهب المن الصدق من الوصية للميت مطلقا ولذا يشترطون القبول والميت لا يقبل الجادة في مذهب الامام احمد ان الوصية لكل من لا يملك لا اه تصح
ولذا عفوا الوصية للميت والجن والملك لا تصح اما ان كان ان كانت الوصية البهائم نحوها فقالوا تصح وان كانت لا تملك لان ما تستفيد قال في ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله نعم
احسن الله اليكم. ولا لمبهم كاحد هذين. نعم. لو قال ثلث مالي لاحد جاريا او احد ابناء عمي لم تصح لان هذا يؤدي الى النزاع او الاختلاف فلا بد من التعيين
طيب كيف نعين؟ ننظر ان كان هناك قرينة اخذنا بها فان لم توجد قرينة ولم تعين الوصية لمن هي فالوصية مردودة احسن الله اليكم. فلو اوصى بثلث ما له لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح. كان
كل لمن تصح له لكن نعم هذه مسألة لو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له. كأن يقول ثلث مالي وصية بين يصرف جزء منه للمساجد والجزء الاخر لبناء الكنائس
صحت الوصية وصار كله لمن تصح الوصية له كله للمساجد كله للمساجد نعم احسن الله اليكم. لكن لو لكن لو اوصى لحي حي وميت كان للحي نصف فقط هذي مسألة اخرى
لو اوصى لحي وميت في ان قال ثلث مالي وصية اه جاري الحي والميت قالوا اه لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف. طيب والنصف الاخر قالوا النصف الاخر يرد الى ورثة الموصي
لانه وافق محلا غير قابل وهم لا يرون صحة الوصية للميت. والقول الاخر هو مذهب الامام مالك رحمه الله انه لو اوصى للميت صحت الوصية وصرف في مصالحه وديونه وحقوقه او اعطي ورثته. احسن الله اليكم. هذا قول قوي في هذه المسألة مثلا نعم
فصل فصل واذا اوصى لاهله هذا الفصل عقده المؤلف بيان الاطلاقات التي يطلقها الموصي الاطلاقات التي يطلقها الموصي اه على اي شيء تنطبق؟ لو قال ثلث مالي وصية لاهل سكتي او لاهل قبيلتي او للصغار من ابناء حيي
او قال المراهقين من ابناء قبيلتي او للعزاب او للابكار او للارامل او للايامى. هذه الاطلاقات على اي شيء تحمل عقد المؤلف هذا الفصل لبيان الاطلاقات في الوصية ما المراد بها؟ نعم
احسن الله اليكم. واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية. نعم. السكة المقصود بها الطريق المستوي الطريقة المستوية هذي تسمى سكة والزقاق الطريق الضيق سواء كان نافذا او غير نافذ
فاذا كان طريقا ضيقا سمي زقاقا واذا كان طريقا واسعا سمي ومستويا سميت ستة فاذا اوصى وقال ثلث مالي يصرف لاهل سكتي فتكون الوصية لاهل دربه الذي يمر به الذي يمر به الى داره في العادة
وهذا يرجع فيه للقرينة فاذا لم يوجد فالعرف ننظر الدرب الذي يمر به عادة اهو هذا او هذا هكذا حملها الفقهاء رحمهم الله وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. وجزم به ابن قدامة في المغني وابن مفلح في الفروع. نعم
احسن الله اليكم. ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب. نعم لو قال هذه العمارة وصية كان عنده ثلاث عماير قال هذه العمارة اوصي بريعها لجيراني من من الذي يدخل في الجيران؟ هذه مسألة مختلف فيها
الجيران تحديدهم يرجع فيه الى العرف او يرجع الى غير ذلك. الخلاف في هذا التحديد ينبني عليه الخلاف في تحديد المنتفعين من وصيته. المشهور من المذهب ان الجيران يشمل اربعين
دارا من كل الجهات كل هؤلاء يسمون وكلما كان الانسان اقرب بابا كلما كان اكثر حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال اذا طبخت مرقة اه قالت يا رسول الله اذا طبخت مرقة فماذا افعل؟ قال تعاهدي بها جيرانك
في رواية اه اقربهم اليك بابا. اقربهم اليك بابا وكلما كان اقرب بابا كان حقه اكد. الحاصل ان المذهب وهو مذهب الامام احمد والشافعي وطائفة من السلف ان من اوصى لجيرانه يدخل في الوصية
اربعون دارا من كل جهة بدلالة ما رواه البيهقي باسناد ضعيف عن عائشة قالت يا رسول الله ما احق او قالت ما حد الجوار؟ قال اربعون بابا او اربعون دارا
قال فقلت لابن شهاب وكيف اربعون دارا؟ قال اربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وامامه. لكن هذا الحديث اسناده ضعيف ومشهور المذهب الاخذ به. وان كان ضعيفا فهم يرون الاخذ به اولى من الاجتهاد. قال في هذه
المسألة بعض اهل العلم لكن المؤلف سار على هذا الامر قال ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب احسن الله اليكم والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ اذا
ان الوصية للصغار من جيرانه او اقاربه او للصبيان او للغلمان او لكل يافع او لكل يتيم فيدخل فيها كل من لم يبلغ من الولادة الى هكذا يدخل. ففي اللغة يطلق
هذا اللفظ على كل من لم يبلغ. نعم احسن الله اليكم. والمميز من بلغ سبعا. هذا المشهور من المذهب لما جاء عند ابي داود مروا ابناءكم للصلاة بالصلاة لسبع. نعم
احسن الله اليكم. والطفل من دون سبع. من الولادة الى سبع يسمى طفلا. نعم احسن الله اليكم. والمراهق من قارب البلوغ. نعم من قارب البلوغ ولم يبلغ يسمى مراهقا عند اهل اللغة فاذا قال يستفيد من هذه الوصية المراهقون من جيراني ننظر على المذهب اربعين
دارا من كل جهة ثم ننظر من قارب البلوغ من هؤلاء فهم المستفيدون منها. نعم احسن الله اليكم. والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين. نعم والكهل من الثلاثين الى الخمسين. هذا كله ذكره ائمة اللغة كالجوهر والفيروزبادي وابن الاثير وغيرهم. نعم
احسن الله اليكم. والشيخ من الخمسين الى السبعين. ثم بعد ذلك هرم والايم والعازب. من لا زوج له من رجل وامرأة. والبكر من لم يتزوج. ورجل وامرأة اذا كان قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من
غير زوج غيري من غير زوج عندك احسن الله اليكم. والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة ما دون العشرة من الرجال خاصة. الرجوع لهذه الالفاظ يحتاج اليه في الوصية
تأتيك الوصية مكتوب في هذا اللفظ فاذا قال يستفيد منها الابكار من اقاربي او المراهقون من ابناء قبيلتي او العزاب من جيراني سنرجع في تحديد هذه الالفاظ الى الحقائق كما سيأتي بيانه
عندنا حقائق شرعية وعندنا حقائق عرفية وعندنا حقائق لغوية. المقدم الحقيقة الشرعية لكن ثم احيانا تتفق الحقائق واحيانا تختلف. فاذا اختلفت الحقائق قدمنا الحقيقة الشرعية. ثم الى ايهما نصير؟ الحقيقة العرفية
والحقيقة اللغوية قولان لاهل العلم المؤلف وهو مشهور في المذهب واليه سار او وعليه سار صاحب دليل الطالب ان الحقيقة اللغوية مقدم على الحقيقة العرفية اريد نص عليها هنا صاحب الزاد
صار الى الرواية الاخرى وهو تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية وصاحب الدليل سار على ما ذكره صاحب المنتهى وهي رواية مشهورة في المذهب اننا نقدم الحقيقة اللغوية ولذا ذكر الالفاظ هنا ودلالتها في اللغة نعم